الأخبار
أخبار إقليمية
كنانة ... الدولة
كنانة ... الدولة
كنانة   ... الدولة


01-19-2014 12:10 PM
محمد وداعة

جاء فى الفصل الأول " تفسير" من قانون المراجع العام لسنة 2007م الاتى ( الاجهزة الخاضعة للمراجعة يقصد بها اى مرفق تابع للحكومة القومية ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ، الهيئة التشريعية القومية ، مجلس الوزراء ، السلطة القضائية ، ديوان المراجعة القومى ، القوات المسلحة ، قوات الشرطة ، قوات الامن القومى ، الهيئات والشركات التى تملك الحكومة فيها نسبة 100% أو تسهم فى رأسمالها بنسبة لاتقل عن 20% ..الخ)

وجاء فى المادة 8(3) مع مراعاه البند (1) وهو يعطى الحق للمراجع فى تكليف مراجعين من خارج السودان ( لايجوز لأى جهة خاضعة للمراجعة تكليف اى مراجع من خارج الديوان لمراجعة حساباتها الا بإذن مكتوب من المراجع العام )
يقول اعلان كنانة ( إن مطالبة ديوان المراجع العام بمراجعة حسابات كنانة وفق قانونه تم عرضها على الشركاء فى كنانة عبر اللجنة التنفيذية ومجلس الادارة والجمعية العمومية وكان القرار رفض دخول الديوان وتمسك الشركاء الكبار بحقهم الذى كفله لهم عقد التأسيس والنظام الأساسى وأتفاقيات مشاركتهم فى كنانة وذلك بالاستمرارفى مراجعة كنانة وفق نهج التراضى الذى سارت عليه الشركة طوال 38 عاما الماضية.

ماكان يجدر بشركة كنانة أن تكذب تقرير المراجع العام لحكومة السودان استنادا لحيثيات سابقة لقانون المراجع العام لسنة 2007 م وسابقة للدستور الانتقالى لسنه 2005م ، وماكان يجدر بها أستخدام المساحات الاعلامية اعلانيآ لتبرير مخالفتها لجملة من القوانين السودانية وللدستور الأنتقالى لسنه 2005م ، ولقانون الشركات لسنه 1925م وهى قطعا ليست على المام ومعرفة بتعديلات القانون والا لما أعتبرت أن مجرد تسجيلها كشركة خاصة يجعلها فوق سلطة المراجع العام ، حيث ان تعديل 1996 ألزم الشركات العامة أو الشركات التى تساهم فيها الحكومة بنسبة لاتقل عن 20% بالخضوع للقوانين المالية وقانون الخدمة المدنية وقانون المراجع العام و قانون الاستثمار و بقية القوانين ،، وكون أن كل الشركاء أرتضوا نهجا طوال 38عاما لمراجعة الشركة لايعنى عدم اعمال القوانين السودانية وانفاذها مادامت لا تتفق مع هذا التراضى ، والسيد المراجع العام لحكومة السودان هو المعنى بتحديد ما اذا كانت شركة كنانة تزاول نشاطها وفقا للقانون ام لا وليس من النزاهة فى شيئ الأستناد على دفوع تخالف القانون بحجة التراضى ،،

كنانة وبعد نشر اعلانها ( التصريح الصحفى ) (تثق ) كنانة فى أن يتم التعامل بالحكمة والموضوعية مما يحقق أستقرار الشركة وروح التعاون والتعاضد بين المساهمين ، وهى أشارة لاتخلو من ايحاءات تخويفية وأبتزازية بحشر المساهمين فى إجراءات قانونية وإدارية ، كان المتوقع من شركة بحجم كنانة أن تطلب من المراجع العام أن يقوم بمراجعتها ليس اعلاءا للشفافية فحسب وانما لأجل توفيق أوضاعها حسب القانون والدستور بدلا من الاثارة الأعامية والمغالطات والتى يشكل اعلانها دليلا قويا عليها مما يضعها تحت طائلة القانون أذا تم حل الموضوع وفقا للقانون والدستور ، أهم ما يثيره الموضوع هو ماذا تخفيه كنانة ولاتريد لارفع موظفى حكومة السودان " المراجع العام" أن يطلع عليه ، وهو يطبق القانون حين يراجع رئاسة الجمهورية والمجلس الوطنى والقوات النظامية و السلطة القضائية ..... الخ ،، السوابق القضائية و التقاليد القانونية السودانية لا تجيز اى تراضى لا يتفق مع القونين السارية و لا يوجد استثناء فى ذلك ، يبدو ان دولة كنانة تريد استغلال الضائقة الحكومية و استعداء المساهمين لمنع المراجع العام من القيام بواجباته ، هل للسادة كنانة ان يفصحوا عن حجم مستحقات الضرائب التى يدفعونها للحكومة ؟ ،، و ماذا بشأن مكافآت مجلس الادارة و الادارة التنفيذية ؟
نشر بصحيفة الجريدة 19 يناير
[email protected]


تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 6294

التعليقات
#890758 [سوداني]
4.00/5 (1 صوت)

01-20-2014 04:57 PM
هناك مؤسسات كثيرة خاضعة للمراجعة وفق قانون ديوان المراجع العام ولكن نسبة لعدم وجود عدد كافي من الموظفين يضطر المراجع العام اختيار مراجع خارجي اخر سواء من داخل السودان او خارجه لاداء المهمة ... ولكن هناك بعض المؤسسات الكبيرة مثل كنانة ومؤسسة التنمية سابقا كانو يستعينو بمراجعين من خارج السودان وهذه فلسفة ادارية فقط وتكلفة للموسسة وعقدة الخواجة .. ومثال لذلك موسسة التنمية السودانية في العمارات ش 15 سابقا كانت تستعين بشركة اجنبية (برايس ووتر هاوس ) وذلك حتي بداية التسعينات وكانت تصرف مبالغ طائلة لاستضافتهم ودفع رسوم لهم .. بعدها تدخل المراجع العام في العام 1993/1994 وقام بمراجعة الشركة واكتشف بها مصائب كبيرة الي ان تحولت الي بنك تقريبا بعد ان ضاعت اموالها ... والمأسي كثيرة ... لذلك لابد ان تخضع كنانة للمراجعة بواسطة المراجع العام .. حسب القانون .. واتمني اخي الطاهر عبد القيوم ان تنظر في موضوع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي
ونعرف موضوعها وموقفها نريد افصاح عن مساهمة السودان


#889763 [سلو]
4.00/5 (1 صوت)

01-19-2014 03:52 PM
تتشابه ملامح الدمار الشامل للاقتصاد السودانى من خلال السياسات الخاطئه والتى دمرت كل المشاريع الانتاجيه بالبلد فكل القطاعات المنتجه مثل مشروع الجزيره ، الموانى البحريه ، السكه حديد ،والكهرباء دمرت بعقليات التسلط والتمكين والجهل المركب فما حدث بقطاع الكهرباء هو الوجه الاخر لما حدث بكنانه فالى متى يستمر هذا الدمار للمنهج لاقتصاد السودان ؟؟؟؟؟؟؟


#889742 [صادميم]
4.00/5 (1 صوت)

01-19-2014 03:32 PM
سؤالين يا جماعة
هل كانت كنانة خاضعة للمراجعة بواسطة المراجع العام طيلة السنوات الماضية ام ان هذه اول مرة؟
كم يبلغ نصيب الحكومة في الشركة؟
لأني أظن ان نصيب الحكومة قد تقلص الى اقل من عشرين في المائة مما أعطى الشركة قوة العين الظاهرة في رفض المراجعة بواسطة المراجع العام.


ردود على صادميم
European Union [سوداني] 01-19-2014 06:39 PM
هناك مؤسسات كثيرة خاضعة للمراجعة وفق قانون ديوان المراجع العام ولكن نسبة لعدم وجود عدد كافي من الموظفين يضطر المراجع العام اختيار مراجع خارجي اخر سواء من داخل السودان او خارجه لاداء المهمة ... ولكن هناك بعض المؤسسات الكبيرة مثل كنانة ومؤسسة التنمية سابقا كانو يستعينو بمراجعين من خارج السودان وهذه فلسفة ادارية فقط وتكلفة للموسسة وعقدة الخواجة .. ومثال لذلك موسسة التنمية السودانية في العمارات ش 15 سابقا كانت تستعين بشركة اجنبية (برايس ووتر هاوس ) وذلك حتي بداية التسعينات وكانت تصرف مبالغ طائلة لاستضافتهم ودفع رسوم لهم .. بعدها تدخل المراجع العام في العام 1993/1994 وقام بمراجعة الشركة واكتشف بها مصائب كبيرة الي ان تحولت الي بنك تقريبا بعد ان ضاعت اموالها ... والمأسي كثيرة ... لذلك لابد ان تخضع كنانة للمراجعة بواسطة المراجع العام .. حسب القانون .. واتمني اخي الطاهر عبد القيوم ان تنظر في موضوع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي
ونعرف موضوعها وموقفها نريد افصاح عن مساهمة السودان


#889661 [Rebel]
4.75/5 (5 صوت)

01-19-2014 01:55 PM
* يا اخى، كنانه فى عرف "اللصوص " لا تخضع لدستور الدوله، و لا لقوانين الخدمه العامه. كنانه تم تدجينها منذ ان جاء المتعافى بألأمنجى محمد المرضى من ضابط مشتروات بالشركه فى التسعينيات من القرن الماضى الى مساعد للعضو المنتدب، ثم اصبح العضو المنتدب "حته واحده" بدعم من جهاز الأمن و المخابرات. و فى سبيل ذلك ازيح له اعظم رجالات الإداره فى صناعة السكر، و على راسهم عثمان النذير العضو المنتدب حينها.

* المرضى ، لمن لا يعرفون، هو ايضا رئيس مجلس ادارة شركة الهدف الأمنيه، هى الأخرى. فى عهده تمت استباحة كنانه من قبل جهاز الأمن و المخابرات بقيادة المدعو صلاح قوش فى اكبر عمليات فساد و تهريب للسكر و غسيل اموال.

* كما تمت إزاحة الكوادر المؤهله و المدربه ليحل مكانها كوادر الأمن و المخابرات و المقربين من السلطه و الأقارب ليتم "التمكين" تحت هذا الستار، و لتعم الفوضى و الفساد، و ليتدنى الإنتاج لأدنى معدلاته رغم الإستثمارات الكبيره لتوسيع الرقعه المزروعة.
* و كلنا يعلم ان السكر يباع الآن للمواطن باضعاف سعره فى السوق العالمى، بعد ان تم رفع "الدعم" المزعوم عنه بدعوى تحرير تجارة السكر. و هذه دعوة حق اريد بها باطل: فلا المواطن إستفاد من هذه الخطوه، و لا الشركه إستفادت من عائدات تحرير تجارته فى المحافظه على معدلات الإنتاج ،او تطويره، او إنجاح المشاريع الأخرى المرتبطه بصناعة السكر. لقد ضاعت عائدات تحرير تجارة السكر فى الفساد و الرشاوى و شراء الزمم.

* ما يحدث لكنانه هو نتاج طبيعى لسياسة "التمكين". و هو ذات الشئ الذى يحدث فى شركة سكر النيل الأبيض، و يرأسها المدعو حسن ساتى، كليهما ا"صدقاء" و دفعة المتعافى. و حدث كذلك فى العديد من المؤسسات الإنتاجيه التى تم تدميرها، بعد ان آلت إدارة هذه المؤسسات لهذه النوعيه من اللصوص و الأرزقيه.

* و على الدنقلاوى الحمش بكرى حسن صالح المسارعه بالإلتحاق بمعسكر المريخ فى الدوحه لإكتساب "اللياقه" ان اراد متابعة "تكفيته" لهؤلاء السفله و اللصوص، او الإستعانه بإتحاد "الملاكمه" لأداء المهمه. فهذه العصابات كبيرة العدد، و بعض افرادها يفوق وزن الواحد منهم ال150 كيلو!!


#889646 [radona]
5.00/5 (1 صوت)

01-19-2014 01:37 PM
القرار ..
بعد قراءة تقرير السيد المراجع العام لجمهورية السودان
وبعد قراءة الدفوع التي ابدتها شركة كنانة عبر البيان الصحفي بالجرائد اليومية
وبالرجوع الى القانون السوداني والوقائع التي اثبتت ان حكومة السودان تملك اكثر من 20 في المائة من اسهم شركة كنانة
على ادارة سكر كنانة تقديم كل المساعدة والامتثال للمراجع العام لتدقيق الحسابات وفي هذا فائدة للجميع ولا ينبغي لاي قانون او اتفاق ان يحول دون المراجعة والمحاسبة
على الجميع التعاون بكل شفافية وصدق
المواطن السوداني يريد ان يعرف كل صغيرة وكبيرة عن شركة سكر كنانه
والله ولي التوفيق



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة