الأخبار
أخبار إقليمية
المراجع يتهم وزير المالية بالتزوير
المراجع يتهم وزير المالية بالتزوير



01-21-2014 11:28 AM

الخرطوم: أشرف عبدالعزيز

اتهم تقرير فرقة مراجعة مخالفات شركة السودان للأقطان المشكل من قبل ديوان المراجع القومي والصادر بتاريخ 23 / 7/ 2013 بالنمرة: د م ق / ش س ق/ 1 ، إتهم نائب محافظ بنك السودان الأسبق و(وزير المالية الحالي) بدر الدين محمود بالتزوير ومخالفته الإجراءات السليمة للعطاءات عندما كان رئيساً للجنة مشتروات المحالج الجديدة بموجب اللجنة التي شكلها وزير الزراعة والغابات (آنذاك) محمد الأمين كباشي بقرار وزاري صدر بتاريخ 9/ 2/ 2006 م .

وكشف التقرير أن الإعلان عن عطاء المحالج بالصحف تم بتاريخ 4/ 3/ 2007 م، وأنه قد صدر باسم شركة الرائدة لحليج الأقطان )التي تم تكوينها من قبل الشركة السودانية للأقطان لتتولى إدارة المحالج الجديدة( علماً بأن شركة الرائدة قد تم تسجيلها بتاريخ 2/ 5/ 2007 م. وقال التقرير إن لجنة مشتروات المحالج في تقريرها أفادت برسو العطاء على شركة السودان للأقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند يدل على أن شركة بلكان قد تقدمت أصلاً بشراء كراسة العطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد هذه المحالج. وكشف التقرير أن هذه الفقرات التي وردت في مذكرة التفاهم المذكورة من لجنة المشتروات لا تمت للحقيقة بصلة ولم يحدث أي منها على أرض الواقع، والمرجع الأساسي في إجراءات هذا العطاء هو تقرير اللجنة الفنية وهذا التقرير لم ترد به عبارة مناقصة دولية ولم تتقدم أي شركة من الصين وأمريكا والبرازيل وتركيا لهذا العطاء ولم يتم تأهيل شركتي بوسا وبلكان، بل تم تأهيل شركتي متكوت والأقطان وتم إرساء العطاء على شركة الأقطان، وأبلغ دليل على ذلك مذكرة التفاهم التي أبرمت بتاريخ 10 / 11 / 2008 م، بينما فتح على هذا التمويل بتاريخ 20 / 4/ 2008 م الاعتماد 2008 - 809 والاعتماد 2008 - 819 بتاريخ 15 / 5/ 2008 ، ويتابع التقرير بالقول « إن خطاب نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة عطاءات المحالج السابق ومذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه مجرد إجراءات من أجل إضفاء الشرعية للتعاقد مع شركة بلكان لتوريد المحالج ومحاولة إثبات أن شركة بلكان قد تقدمت بعرض وأنها تأهلت وفازت بالعطاء مما يشكل مخالفة للإجراءات السليمة للعطاءات وتزوير بإيراد معلومات خاطئة لإقناع مسؤولي بنك التنمية بشفافية الإجراءات التي تمت وأن شركة بلكان هي الشركة الفائزة وهذه المخالفة مسؤولية كل من بدرالدين محمود عباس - نائب رئيس بنك السودان ورئيس لجنة العطاءات، وعابدين محمد علي مدير عام شركة الأقطان والفاتح محمد خالد – مدير عام الإدارة العامة للتعاون المالي الدولي بوزارة المالية والاقتصاد لتوقيعه على مذكرة تفاهم تحتوي على معلومات خاطئة، وحسن جعفر – الإدارة العامة للتعاون الدولي لتوقيعه على محضر اجتماع يحوي معلومات خاطئة.

وفي السياق ذاته أوضح التقرير عدة مخالفات وكشف أن د. معاوية ميرغني وكيل شركة بوسا البرازيلية والمصنعة للمحالج كان بصدد التقديم لهذا العطاء إلا أنه طلب منه عدم تقديم عرضه وذلك بواسطة محي الدين عثمان مقابل مليون دولار (أفاد بذلك عند التحري معه).

الجريدة


تعليقات 19 | إهداء 1 | زيارات 7195

التعليقات
#892562 [غريب ديار]
0.00/5 (0 صوت)

01-22-2014 02:13 PM
كلهم نفس الملامح والشبه والسرقات زانها وطظ علي الشعب السوداني كما يقولون


#892171 [Sam7]
0.00/5 (0 صوت)

01-22-2014 08:30 AM
قالت الأعراب " علاء الدين أظرط من أخيه " ... إيها الشعب السوداني الفضل هذا حصاد السكوت .. كل ما مشي واحد جاء واحد أردأ منه


#892072 [أبوديدى]
0.00/5 (0 صوت)

01-22-2014 03:18 AM
يودوهوا لى بكرى سجاره
ياخد ليهو كف صاموتى
أشان يستعدل أويحرد؟!!


#891809 [ممكون وصابر]
0.00/5 (0 صوت)

01-21-2014 06:25 PM
من اين اتى هؤلاء التظنه موسى يطلع فرعون لاحول ولا قوة الا بالله


#891792 [عمدة]
0.00/5 (0 صوت)

01-21-2014 05:50 PM
نحن قبيل شن قلنا!!!!!!!!!!! بدرالدين محمود رجل أشتهر بالفساد طوال فترة وجوده بمنصب نائب محافظ بنك السودان. وحينما تم تعيين د. محمد خير الزبير كمحافظ للبنك قلنا لا شك لنا فى نزاهة الدكتور لكنه للأسف نموذجا للمثقف التكنوقراط السالب وهو ليست برجل مواقف وقد تم استفلاله كثيرا بواسطة هذا النظام (لزغللة) الانظار عن رؤية الفساد بالبنك المركزى. وهاهو المفسد الاكبر تم تدريبه ببنك السودان لمواصلة دور (الحرمنة) بوزارة الماليه استمرارا لعملية الفساد الممنهج. تقول لى شنو وتقول لى منو!!!!!!!!!!!!


#891758 [AburishA]
5.00/5 (1 صوت)

01-21-2014 05:00 PM
من لم ينهب..يسرق..يختلس..يفسد..يدمر..يشرد..يقتل.. فهو ليس منّا أي (ليس مؤتمرأً وطنياً)!


#891751 [حد بيعرف احسن م الحكومه!!]
0.00/5 (0 صوت)

01-21-2014 04:53 PM
ما تقول حاجه يا محمد يا خير يا زبير!!! لآ اسكت الله لك صوتا.. الناس فى انتظار حرفك.. مرّت عليهم شهرينّ!! يعنى زمالة الخرطوم القديمه كانت رغوة صابون .. على كل حال هل نقدر نقول البركه فى مكافأة نهاية الخدمه المصرفيه.. ونحن قبيل شن قلنا... ما قلنا الطير بياكلنا... انا ما قلت ليك خارج نفسك بايدك .. وحذرتك وقلت ليك" ما تبقى عليك غنوة شرحبيل بن احمد " يا ما بكره تندم وانا حالك بشوفو!!


#891743 [سيد الحسن]
5.00/5 (2 صوت)

01-21-2014 04:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشر قى 27 ديسمبر 2013

وزير المالية والنفخ فى القربة المقدودة لعام 2014

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-129925.htm

http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/62377--------2014----




12-27-2013 08:27 AM
سيد الحسن


بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة خارج النص
بعد أن اصبحت صحيفة الراكوبة الألكترونية خميرة عكننة للحكومة والمؤتمر الوطنى خاصة, بذلت الحكومة كل ما فى وسعها وعلى قمتها منع الأطلاع عليها من داخل السودان ومرات بالتهكير وأخرى بأختراقها بكتاب مأجورين للتشكيك فى مصداقية ما تنشر. وأخيرا أبتدعت طريقة حديثة جدا بنشر مقال أستفزازى لكل من يجرى فى شرايينه دم سودانى بهدف أن تنجرف الأقلام الوطنية التى تكتب فى الراكوبة للهجوم على مقال الصحفية المأجورة, وعدم تسليط أقلامهم على أنتقاد القرارات الحكومة فى الأزمات التى تحاصرها من كل جانب وعلى قمتها الدرك الأسفل للحالة الأقتصادية. وتم نشر المقال بتوقيت أختير بمهنية عالية متزامنا مع مناقشة موازنة 2014. ونجحت الآله الحكومية فى ذلك حيث أن صحيفة الراكوبة ومنذ أيام تعج بالمقالات المنددة بمقال الصحفية المأجورة, مع عدد محدود جدا من المقالات المهتمة بمناقشة الموازنة . ساعد فى ذلك تداعيات أحداث جارتنا الشقيقة دولة جنوب السودان نسأل الله أن يفرج همها ويحل عقدتها. المطلوب من أقلام الكتاب سفه مقال الكاتبة المأجورة والتصدى لما هو أهم حيث أن هذه الصحفية سوف يرميها المؤتمر الوطنى فى مذبلة التاريخ عاجلا أم آجلا, وهى ليست بأفضل من الخال الرئاسى ولم تقدم ولو نسبة ضئيلة مما قدمه.
آسف للأطالة والى موضوع المقال الأساسى:

نشرت سونا على لسان السيد وزير المالية فى 26 ديسمبر 2013 , بعضا من موجهات موازنة 2014 بعد أجازتها من البرلمان فى مرحلة السمات العامة حسبما أوردت سونا. ألخص بعضا مما ذكر على لسان السيد وزير المالية , وسوف يعقبها التعليق :-

(1) ذكر السيد الوزير الأستمرار فى برنامج الأستخصاص (أسم الدلع لخصخصة شركات القطاع العام) وكشف أن هناك 260 شركة قيد التصفية وتم خصخصة 180 مشروع, كما تعهد
بتوظيف مبالغ الخصخصة لتمويل التنمية وليس للصرف الجاري.

التعليق :
فى مناقشة الموازنة فى مرحلة السمات العامة حسبما أوردت صحيفة الجريدة ((وقال البرلماني عن المؤتمر الوطني د. بابكرمحمد توم في جلسة البرلمان أمس المخصصة للمداولات في السمات العامة للموازنة إنه يجب مراجعة الهيئات الحكومية والشركات التي عفا عليها الزمن لاسيما أن وزير المالية لم يذكر شيئاً عن عائدات الخصصة ))
علما بأن د. بابكر محمود توم مؤتمر وطنى وكان رئيسا للجنة الأقتصادية بالبرلمان كشف أن السيد وزير المالية تجاهل عائدات الخصخصة السابقة . ومصداقية الوزير فى (الأستخصاص) فى 260 شركة قيد التصفية وخصخصة 180 مشروع هى البيان بالعمل حسب اللغة العسكرية ويوضح أين ذهبت عائدات الخصخصة السابقة؟ ولماذا لم يذكرها حتى ولو للعلم فقط ؟ التستر على عائدات الخصخصة السابقة يؤكد أن ماذكره عن الشركات الـ 260 قيد التصفية وخصخصة 180 مشروع أنما لغو للأستهلاك المحلى وقت مناقشة الموازنة .

(2) وأبان السيد الوزير أن إلتزام الموازنة بسعر الصرف المرن المدار يستهدف معالجة التشوَه الذي أحدثه تعدد سعر الصرف .

التعليق :
تعدد سعر الصرف والذى أقر السيد الوزير بأنه سببا للتشوه الذى حدث بالأقتصاد. الوزير شخصيا من الذين حددوا أسعار الصرف السابقة بمختلف المسميات حينما كان يشغل منصب نائب محافظ السودان باالأمس القريب قبل جلوسه على منصب وزير المالية . وهذا مما يثبت أن الوزير شخصيا من المتسببين فى التشوه. مما يؤكد أن قرارات تعدد سعر الصرف السابق أو الألتزام بسعر صرف مرن فى موازنة 2014 لم يتم بطرق علمية صحيحة فى الحالتين , بل بسياسة التخبط مما يزيد أحتمالات زيادة التشوه فى ظل درك أسفل للأقتصاد لا يحتمل أى تخبط وتجارب جديدة.
أضافة لتجاهل السيد الوزير للاعب أساسى وخطير فى أسعار صرف العملات فى السودان هم تجار العملة المضاربين, ولهم من القوة المالية والنفوذ والخبرة وسجل حافل منذ أوائل الثمانينات فى هزيمة أى قرار حكومى يتعلق بسعر العملات الحرة

(3) أكد السيد الوزير خلو الموازنة من أي زيادة في الضرائب فيما يتم الإهتمام بزيادة الجهد الضريبي وتوسيع المظلة لتشمل قطاعات جديدة من أصحاب النشاط التجاري.

التعليق :
* أنقل بالنص من صحيفة الجريدة الصادرة فى 26 ديسمبر 2013 وأغنتنا عن التعليق النائبة البرلمانية عن المؤتمر الوطنى عواطف الجعلي إن 61%من الميزانية الحالية من إيرادات الضرائب منوهة إلى أن 68% منها تذهب إلى شراء السلع والخدمات وقالت " ما ممكن نشيل مال المواطنين ونوديهوا للإنفاق العام " .
السؤال للسيد الوزير و الأجابة مطلوبة دون حياء : هل من مجال لزيادة النسبة المذكورة 61% وأضافة رقم جديد لسد عجوزات موزانته؟؟
* فى تقرير للملحق الأعلامى للسفارة الأندونيسية بالخرطوم نشر بالرأى العام السودانية الصادرة فى تاريخ 16 ديسمبر 2011 ذكر أنه في عام 2011 بلغ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لإندونيسيا ما يقرب من (708 ) مليارات دولار أمريكي, مما جعلها الدولة الأسرع نموا في الاقتصاد بجنوب شرق آسيا وتحتل المرتبة الثالثة في آسيا، ولم تتأثر من الأزمة المالية العالمية مقارنة بالدول المجاورة. وذكر أن النجاح الاقتصادي في إندونيسيا هو ثمرة النجاح في إدارة الضريبة والمالية للدولة.
أندونيسيا بها نظام ضريبى مستمد من االنظام الهولندى يمكن مصلحة الضرائب من معرفة وتحصيل الضرائب فى خلال شهور فقط من تنفيذ النشاط المفروضة عليه الضريبة. خلافا للنظام المتبع فى السودان المستمد من النظام الأنجليزى والمعتمد فى تقدير ومعرفة وبداية تحصيل الضرائب بعد تقديم الممولين لميزانيتهم فى نهاية كل عام , وأعتمادها عند مراجع قانونى مما يستغرق شهرين أو ثلاثة شهور . مما يعنى أن مصلحة الضرائب تعرف قيمة الضرائب المفروض تحصيلها بعد 14 شهرا من تنفيذ النشاط المفروضة عليه الضرائب.
النظام الضريبى الأندونيسى يقلل من الترهل الوظيفى بمصلحة الضرائب ويفتح فرص عمالة للمواطن بشركات ومؤسسات الممولين .
النظام الضريبى الأندونيسى يمكن مدير الضرائب من معرفة الضرائب المستحقة والمدفوعة والمتأخرات بكل سهولة بداية كل شهر وبأرقامها الفعلية , بل يمكنه معرفتها تقديريا فى أى لحظة وأى يوم من الشهر.
السؤال : زار وفد من الضرائب السودانية لدولة أندونيسيا فى عام 2012 , ماذا جلب هذا الوفد من الزيارة وهل أوصى بنقل التجربة الأندونيسية للضرائب؟ لا أعتقد أنه فعل بل أمضى مدة الزيارة فى السياحة والتسوق . وغادر بعدها للصين لتكملة سياحته وتسوقه.

(4) تعهد الوزير بالمضي بقوة لاستعادة الأموال المعتدى عليها

التعليق :
نسأل الله أن يعين السيد الوزير على أستعادة المال المنهوب وتوجيهيه كل فى مجاله فى ثلاثة حالات فقط من حالات النهب المصلح والغير مصلح وهى :-
1:- الأرقام الفلكية المتداولة مستنداتها فى قضية شركة الأقطان والتى تكفى وأكثر لأعادة تأهيل قنوات الرى بمشروع الجزيرة (850 مليون دولار) حسب تقديرات مدير المشروع سمساعة فى جلسة الإصلاح المؤسسي للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية برئاسة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان في جلسة الإصلاح المؤسسي نقاش يوم الخميس الماضي 21/4/2011 م أداء مشروع الجزيرة في الفترة من 2006 إلى 2011 م. علما بأن أم المشاكل وعصب الزراعة هو الرى وأعادة تأهيل قنوات الرى البداية الصحيحة لأصلاح الشمروع مما لحق به من تخريب ليلحق فى ركب المساهمة فى الخروج من الدرك الأسفل للأقتصاد.
2:- الأموال المنهوبة من سودانير بواسطة عصابة معروفة بأسمائها وتسرح وتمرح حرة طليقة ومترددة على دار المؤتمر الوطنى فى كل تجمع لقيادات الحزب. وأمل أن يتمكن السيد الوزير فى أستردادها وتوظيفها لنفخ الروح فى (الجثة مجهولة الهوية) أسما أطلقه الكاتب عثمان ميرغنى على (سودانير سفريات الشمس المشرقة) . وأن عجز السيد الوزير عن الوصول للأسماء فعليه تجهيز قوته ومتابعة تقارير عثمان ميرغنى السابقة واللاحقة حسبما وعد.
3:- أموال التقاوى الفاسدة والأسمدة الفاسدة طيلة المواسم السابقة ومفسديها يسرحون ويمرحون ومن المترددين بصورة راتبة على دار المؤتمر الوطنى. آمل أن يستعمل السيد الوزير قوته التى وعد بها لجبر الضرر على المزراعين الغلابة, وقطعا سيصيبه فيها من الأجر كثيرا.
السؤال للسيد الوزير ما هى القوة التى سوف يستعملها ؟ هل هى قوة القانون أم قوة السلاح؟ أم قوة خارقة لأسترداد الأموال المعتدى عليها؟
أن كانت قوة القانون . أين كانت الحكومة قبل مناقشة الموازنة ؟ لماذا تفعيل القانون الآن وليس عند أصداره وبدء العمل به؟ أم كان القانون مسلط على رقاب الفقراء والمساكين؟
أن كان بقوة السلاح : هل أصبحت دولة السودان غابة يستأثر فيها القوى على الضعيف بقوة السلاح؟
أما أن كان بقوة خارقة فلا أعتقد أن هناك قوة خارقة أقوى من قوة المولى عز وجل ومن أسمائه سبحانه وتعالى القهار الجبار , الحق , العدل . ونسأله العفو والتخفيف.

(5) شدد السيد الوزير على تأكيد ولاية المالية على المال العام ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد وحدة المالية العامة.

التعليق :
الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان السابق ذكر فى حلقة تلفزيونية بالفضائية السودانية (فى لقاء جمعه هو ود. يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية وقتها) فى 10 نوفمبر 2011 . ذكر د. بابكر محمد توم أن نسبة 17% فقط من المال العام هى الخاضعة لرقابة وزارة المالية . مما يعنى بدون أى لف ودوران أن البقية الباقية 83% فهى صناديق خاضعة لنافذين فى القيادات العليا للدولة .
وبافتراض أن الولاية على المال العام حتى تاريخ اليوم وقف عند الـ 17% (وهذا مستحيل) هل باستطاعة السيد الوزير عكس النسبة لتصبح 83% من المال العام خاضعة لرقابة وأدارة وزارة المالية. والـ 17% خارج رقابة الوزارة. أن أستطاع السيد الوزير عكس هذه النسبة فأنه يستحق نجمة الأنجاز لأنجاز خارق لم يسبقه عليه وزير مالية فى التاريخ الحديث, وله حينها أنحناءة تقدير وأحترام.

(6) ووعد السيد الوزير بعدم تجنيب الإيرادات بجانب الحزم في ترشيد الصرف الحكومي في المجالات كآفة.

التعليق :
التجنيب بالولايات والوزارت والمؤسسات الحكومية مقنن بلوائح وقوانين شىء ولائى وشىء محلى وشىء قطع من الرأس , من المستحيل وقفه ألا بعد تعديل هذه القوانين واللوائح, وتعديل هذه القوانين يتطلب وقتا كبيرا لا يسعف سيادة الوزير لمنعه والأفادة منه فى موازنة 2014.

(7) وبشَر السيد الوزير باهتمام الموازنة الجديدة بزيادة الدعم الاجتماعي في خدمات الرعاية الصحية ودعم العلاج .

التعليق :
أنقل وأكتفى بما نشر بمقال للكاتب حيدر أحمد خير الله تحت عنوان (المرضى : حسرتهم من الصدور الى القبور) نشر بصحيفة الجريدة الصادرة يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013 , أنقل منه الفقرة التالية بالنص مع بشريات السيد وزير المالية بالدعم الأجتماعى فى خدمات الرعاية الصحية ودعم العلاج كما ذكر السيد وزير المالية:
أنقل الفقرة التالية من المقال :
((وبالأمس يطوف مدير عام وزارة الصحة على مركز غسيل الكلى موجهاً لهم بعدم التردد على المركز قائلاً (دي آخرغسلة ليكم بالمركز) فغر المرضى افواههم من الدهشة إذ أنهم ظنوا أنهم يغسلون كلاهم المعتلة فى ( حواشة ) دكتور صلاح عبدالرازق وليس مستشفى الخرطوم ، يغلق ابوابها وقتما يشاء ويخاطبهم وهو الطبيب كأنهم دخلاء وليسوا مواطنين اعطوا عمرهم لهذا البلد وأهلكت اجسادهم المياه الملوثة والمستوردات المسرطنة وإنعدام الرعاية الصحية .. ولمّا تخاذلت اجسادهم ومرضوا هاهى الحكومة تواصل تنصلها من علاجهم .. ومجانيته , وحتى مرضى الكلى تحديداً يستصدر الديناصورات قراراً بإهدار المركز القومى للكلى ليهدر دمه بين القبائل تحت اسم الولايات والقائمين على الأمر يعلمون يقيناً ان معظم ان لم نقل كل الولايات غير مؤهلة لإستيعاب هذه الأعداد من مرضى الفشل الكلوي)) .

(8) وأكد السيد الوزير زيادة الإنتاج والإنتاجية كهدف رئيس للموازنة مبيناً ان السياسات المالية الجديدة ستركز على زيادة رؤوس أموال المصارف المتخصصة وتمويل قطاعات التنمية وزيادة الكتلة النقدية المصوبة لقطاعات الإنتاج والتركيز على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاع .

التعليق :
نسأل الله أن يوفقك فى تنفيذ السياسات المالية لزيادة الأنتاج.
السؤال للسيد الوزير :
بالرغم من الأنتاج الحالى المحدود جدا , فشل المصدر السودانى فى المنافسة فى السوق العالمية نسبة لزيادة تكلفة الترحيل الناتجة عن رفع أسعار المحروقات وغلاء أسعارقطع الغيار نسبة لزيادة وشح العملات الصعبة, أضافة لجبايات وضرائب مقننة بقوانين محلية من الولايات لدفع رواتب وأمتيازات وسكن دستوريها ووزرائها.
هذه الجبايات والضرائب لن يفلت منها أى مصدر وألغاء قوانينها يتطلب وقتا لا يسعف السيد الوزير للفائدة منها فى موازنة 2014.
الحل أن يصاحب زيادة الأنتاج أن تصدر وزارة المالية وبنك السودان سعر عملات صعبة لعائد الصادر تفوق أسعار السوق الأسود بنسبة كبيرة حتى تمكن المصدرين من أسترداد بعضا من تكلفة صادراتهم المدفوعة كضرائب وجبايات, ليتمكن من المنافسة فى السوق العالمى.

(9) وذكر السيد الوزير : بجانب ابتداع أساليب لتمويل التنمية وقال إن توفير السلع الإستراتيجية من الأهداف الرئيسة للموازنة .

التعليق:
السيد الوزير بالأمس القريب كان جالسا على منصب نائب محافظ بنك السودان والذى هو البنك المركزى الذى يضع القوانين والخطط للبنوك التجارية لأى تمويل.
هل صحى السيد الوزير اليوم وهو وزيرا للمالية لـ ( يبتدع) أساليب تمويل جديدة. لماذا لم يتجلى هذا الأبداع حينما كان مصدر القرار (نائب محافظ البنك المركزى) لأصدار أساليب تمويل تنمية سليمة وقتها؟

(10) وأمن الوزير على مقترح تقدم به النواب بمنح وزارة المالية مرونة في تعديل الموازنة في حال توقف نفط الجنوب مؤكداً أن الموازنة قد اقترحت سيناريوهات بديلة في هذا المجال من بينها المزيد من خفض الإنفاق العام .

التعليق :
قبل أن يجف مداد تصريح وزير المالية وقبل أجازة الموازنة فى مراحلها التالية لمرحلة السمات العامة, لقد وقف أنتاج بترول الجنوب نتيجة للأحداث الأخيرة. وعليه التدبر فى مخرج من أنهيار موازنته قبل أجازتها فى مراحلها المتقدمة.

ختاما :
ما زلت عند رأى أن السيد وزير المالية ينفخ فى قربة مقدودة (حسبما أوردت فى مقال سابق).
وأن الحل يكمن فى أمر واحد لا بديل غيره , أجمع عليه الجميع ألا بعضا (وليس كل) من قيادات المؤتمر الوطنى . والأمر الواحد هو الحل السياسى وأحلال الحكومة بحكومة أنتقالية مشكلة من كل ألوان الطيف السياسى والحركات المسلحة , وأن يكون الأحلال من قمة الهرم الى القاعدة العمالية بالمحليات.

نسأل الله التخفيف والهداية والتوفيق.


#891739 [سيد الحسن]
0.00/5 (0 صوت)

01-21-2014 04:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشر فى 16 ديسمبر 2013
بدر الدين ما تنفخ القربة مقدودة .. بقلم: سيد الحسن

http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/61942-2013-12-16-19-56-38
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-128457.htm


الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2013
بسم الله الرحمن الرحيم
أنتقل السيد بدر الدين محمود من منصب نائب محافظ بنك السودان وزيرا للمالية. ولدى لقائه بأتحاد أصحاب العمل لتنويرهم بالموازنة العامة لعام 2014 . حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء تصريحاته . أنقل منها الآتى وسوف أعقبه بالتعليق فى نقاط :
((وأبان محمود أن الموازنة ستركز علي زيادة الايرادات من الموارد غير البترولية من التعدين علاوة علي الاهتمام بترشيد وخفض الانفاق لتحقيق التوازن في الموازنة بجانب الاهتمام بالمشروعات الممولة وتمويل القطاعات المتاحة وتوظيف جزء كبير من الضمانات لقطاعات الانتاج مع القطاع الخاص من أجل الصادر ، مشدداً علي ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع قاعدة الانتاج.
و أوضح وزير المالية أن عجز الموازنة سيتم تغطيته من موارد حقيقية حتى تؤدي لخفض التضخم وكبح جماح الأسعار، مبيناً أن إعادة التوازن ستتم بوتيرة أسرع عبر تنظيم الصرف وترتيب الأولويات عن طريق خلق نظم داخلية في وزارة المالية علاوة علي معالجة مسألة التجنيب والاحاطة بالمال العام . وقال إن الاموال المجنبة مقدور عليها بإدخالها وصرفها عبر الموازنة ، مشيراً إلي أن المهمة عسيرة ولكنها غير مستحيلة فقط تتطلب تضافر الجهود للخروج الى بر الأمان.
وقال محمود إن أهم ما يميز موازنة العام 2014 خلوها من الضرائب وزيادة الأسعار بجانب اتساق السياسة النقدية مع المالية ، مشيراً الى أنه لا يوجد سعر صرف ثابت في الموازنة وإنما يوجد سعر الصرف المرن المدار . و شدد علي أن الوزارة سوف تعمل علي زيادة الموارد من الذهب والمعادن والبترول ورسوم عبور النفط التي بدأت تدخل الموازنة إضافة الى توظيف 5% لقطاع الانتاج عبر البنوك لائتمان القطاع الخاص لتشجيع الصادر وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وترشيد الاستيراد مما يضمن التوازن في ميزان المدفوعات .
و أشار الوزير إلي التعاون مع القطاع المصرفي بفتح الضمانات للقطاع الخاص في مجال الانتاج وزيادة رؤوس الأموال للقطاع المصرفي بما يضمن الاصلاح المصرفي والضبط المؤسسي .
وقال وزير المالية إن الأولوية هي الاهتمام بمشروع الجزيرة وزيادة الرقعة الزراعية وكهربة المشاريع الزراعية ومراجعة رسوم الانتاج .)) أنتهى النقل.

التعليق

أولا
====
زيادة الأيردات من الموارد غير البترولية من التعدين :
سجل التصريحات على لسان القائمين على أمر الشأن الأقتصادى (والسيد الوزير أحدهم عندما كان يشغل منصب محافظ بنك السودان) أثبت أن التعدين والذهب فرية للأستهلاك المحلى ترتفع وتنخفض أرقامها تماشيا مع الخطاب الحكومى , والدليل فرية الذهب والتى وردت على لسان السيد بدر الدين محمود نائب محافظ السودان ووزير الدولة بوزارة المعادن وحافظ بنك السودان الزبير. وأعقبها تصريح كمال عبد اللطيف (مفاخرا) أمام البرلمان , أوردها حسب التسلسل الزمنى :-

(1) حسب الخبر المنشورة بصفحة قناة الشروق الألكترونية فى 13 مايو 2012 وهذا نص الخبر:
العنوان : مصفاة الذهب تبدأ عملها اليوم :
(بدأت مصفاة الذهب بالسودان عملها اليوم بتصفية أكثر من ثلاثمائة كيلو من الذهب كأول ذهب منتج داخلياً، وقال نائب محافظ بنك السودان؛ بدرالدين محمود، إن التركيز خلال المرحلة القادمة سيكون في مجال تصدير الذهب. وأشار إلى أن صادرات السودان من الذهب بلغت أكثر من عشرين كيلو حتى الآن، بما قيمته مليار دولار، متوقعاً ارتفاعها إلى ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بإنتاج العام الماضي، والذى بلغ أربعة وعشرين كيلو ذهب). ( نشرت بالصحيفة 24 كيلو خطأ ومن المفترض أن تكون 24 طن).
التعليق :
بعملية حسابية حسب تصريح نائب محافظ بنك السودان ووزير المالية حاليا 20 طن قيمتها مليار دولار مما يعنى أن الثلاثة مليار تعادل قيمة 60 طن فى نهاية 2012 .

(2) وأكد نائب محافظ بنك السودان أنه فى الربع الأول تم تصدير 20 طن من الذهب حسب الخبر التالى المنشور على صحيفة الصحافة الصادرة بتاريخ 15 مايو 2012 ,تحت عنوان :
توقع انخفاض سعر صرف الدولار
المركزي: السودان تحصل على موارد نقدية ضخمة
(الخرطوم: عاصم اسماعيل : كشف بنك السودان المركزي عن دخول موارد كبيرة من النقد الاجنبي الى خزانة الدولة بعد ان تحصل السودان على موارد نقدية ضخمة من الخارج. واكد نائب محافظ بنك السودان، بدر الدين محمود، دخول مبالغ في حسابات المركزي من الخارج، دون الافصاح عن رقم او الجهة التى تحصل السودان منها على النقد، وزاد «الان وصلنا عنصر استقطاب موارد نقدية كبيرة» وتوقع ان يكون للخطوة اثر كبير في استقرار سعر الصرف واعادة الامور الى نصابها وقطع بأنها «احتياطات حقيقية وواقعية»، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة انخفاضا لسعر الصرف بالسوق الموازي، وابان ان ما يحدث في السوق الموازى عبارة عن مضاربات الامر الذى جعل السعر يقفز الى ستة جنيهات في فترة شهر. وقال محمود ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في سعر الصرف، قائلا (كل طائر مهما طار لاعلي لا بد ان يرجع ويهبط)، واشار الى بدء تحسن الاحتياطيات خاصة بعد ارتفاع صادرات الذهب، مؤكدا تصدير 20 طنا من الذهب خلال الربع الاول من العام، ونبه الى بدء عمل مصفاة الذهب اعتبارا من الامس في المرحلة التجريبية بواقع 300 كيلوجرام ذهب).
التعليق :
شبه نائب محافظ بنك السودان وقتها بدر الدين محمود فى الخبر أعلاه سعر الصرف بـ (الطائر) مهما طار لأعلى لابد أن يرجع ويهبط .
وبتشبيهه لسعر الصرف تفوق على قانون آدم سميث بأن سعر أى سلعة (والعملة الصعبة تعتبر سلعة فى السوق السودانى منذ ثورة مايو )وفى ظل الظروف السوية لأى أقتصاد يكون السعر تحدده مؤشرات العرض والطلب.
سؤال للسيد الوزير هل ما زال يؤمن بنظريته فى سعر الصرف حينما كان نائب محافظ بنك السودان وهو جالس على منصب وزير المالية؟
المكان الأنسب لوزير مالية هذه نظريته فى سعر الصرف حدده بنفسه فى المؤتمر الأقتصادى قبل بضعة أسابيع وهو ليس الأقالة بل أجازة الى الأبد.

(3) وفى حوار الصحفى سنهورى عيسى مع السيد عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن والذى نشر فى الصفحة الأولى للرأى العام الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2011 ورد السؤال التالى من سنهورى عيسى : وماذا عن عائدات الذهب بنهاية العام الحالي..؟
أجابة السيد الوزير : خلال هذا العام ما انتج من ذهب حتى نهاية سبتمبر الماضى بلغ حوالى (45) طنا من الذهب، ونتوقع ان يرتفع الى نحو(60) طنا بنهاية العام الحالى.

(4) وعلى صفحة وكالة السودان للأنباء نقلا عن تقرير للجزيرة نت تصريح محافظ بنك السوان نشر فى 26 فبراير 2012 :
(ويقول محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير إن البلاد موعودة "بأن تكون إحدى الدول المنتجة للذهب"، مشيرا إلى أن كمية الإنتاج أهليا تبشر بوجود احتياطي كبير منه.وقال الزبير إن البنك المركزي اشترى خلال 45 يوما - في الفترة من الأول من يناير إلى 15 فبراير الجاري- نحو سبعة أطنان من الذهب ليبيعها بمبلغ 350 مليون دولار، بواقع خمسين مليون دولار للطن الواحد.وتوقع محافظ البنك المركزى أن تحقق مبيعات البنك من الذهب نحو مليارين وثمانمائة مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى إمكانية زيادة إيرادات السودان من عائدات المعدن النفيس مع دخول عدد من شركات التنقيب للاستثمار في هذا القطاع ).
التعليق :
محافظ بنك السودان (الذى كان وزير المالية نائبه فى بنك اليوزدان) قدر عائدات الذهب مليار و300 مليون دولار بسعر 50 مليون دولار للطن – وبالقسمة يكون تقدير محافظ بنك السودان لمبيعات الذهب 46 طنا .

(5) نشر بصحيفة الراكوبة نقلا عن صحيفة الأهرام اليوم الخبر التالى (وبه تصريح لكمال عبد اللطيف فى الجلسة التداولية للبرلمان حول خطاب الرئيس) تحت عنوان :-
المعادن : اكثر من مليون سوداني يعملون في التعدين
البرلمان :شاذلي
كشف وزير المعادن كمال عبداللطيف توقيع اتفاقيات مع شركات اجنبية لاستخراج الماس في شمال السودان ، وقال ان المسوحات اثبتت وجود كميات كبيرة منه هناك ، بجانب معادن اخري كالمايكا والكروم ، مفاخراً بما حققته وزراته في مجال انتاج الذهب ، وقال في الجلسة التداولية للبرلمان حول خطاب رئيس الجمهورية امس (الاربعاء )ان وزارته تسعي لزيادة عدد الشركات العاملة في التعدين في البلاد الي 20 شركة بدلاً من 13 شركة وزيادة الانتاج من 10 طن الي 15 طن في العام القادم ، واشار عبداللطيف الى ان عدد الذين في التعدين في البلاد فاق المليون مواطن بينهم 150الف خريج جامعي ، موضحا ان القطاع وفر فرصة عمل لشرائح كبير من ابناء البلاد وانعكس على نمط حياتهم اليومية ونقلهم من حياة الفقرا الي الرفاهية.
(أنتهى نقل الخبر).
التعليق:
ليصدق وزير المالية ويذكر كم هو الرقم الوارد والذى أعتمد فى موازنة 2014 , هل هو عائدات الـ 15 طن التى ذكرها كمال عبد اللطيف وزير المعادن وقتها, أم الـ 60 طن والتى ذكرها السيد بدر الدين محمود فى 2012 حينما كان نائب محافظ بنك السودان ؟
وليوضح السيد الوزير أين هى الحقيقة من الذهب 10 طن فى 2013 و15 طن فى 2014 (حسب تقدير وزير المعادن) أم الرقم المتمرجح بين 46 طن الى 60 طن عام 2012 ؟
ليوضح السيد الوزير الحقيقة لأصحاب العمل والشعب السودانى , حتى نعيش على أوهامه وأوهام فى موازنة 2014 ؟
أذا أجيزت موزانة 2014 على 15 طن كمال عبد اللطيف , أين ذهبت عائدات الـ 60 طن فى 2012 والسيد الوزير متربع على منصب نائب محافظ بنك السودان وهو البنك المركزى الوحيد المسؤول عن مراقبة وتحصيل عائدات كل الصادر وليس الذهب والمعادن؟

ثانيا
===
وذكر السيد الوزير (الاهتمام بترشيد وخفض الانفاق لتحقيق التوازن في الموازنة بجانب الاهتمام بالمشروعات الممولة وتمويل القطاعات المتاحة وتوظيف جزء كبير من الضمانات لقطاعات الانتاج مع القطاع الخاص من أجل الصادر ، مشدداً علي ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع قاعدة الانتاج.) أنتهى النقل.
التعليق :

(1) ترشيد وخفض الأنفاق من سابع المستحيلات وللسيد الوزير أن يتمعن ويلتزم بأعلى درجات الشفافية فى تحديد رواتب وأمتيازات ومخصصات عدد 60 وزيرا (ولهم من الزوجات مثنى وثلاث ورباع فى ظل قانون يوفر المنازل والسيارات وتذاكر السفر بعدد الزوجات للدستوريين ). ليفصح السيد الوزير برقم هذه المخصصات مع معاشات الوزراء السابقين.

(2) ليتجرأ السيد الوزير ويذكر الرقم الفعلى المخصص فى موازنة 2014 للقوات النظامية وللأجهزة الأمنية مقارنا بالرقم المخصص فى موازنة 2013 . مع ملاحظة أن المهددات الأمنية على الحكومة أزدادت بزيادة فئة أكثر خطورة , هم فئة المقالين من كوادر المؤتمر الوطنى سواء بالأبعاد من مناصبهم أو الذين شدوا الرحال وقفزوا من المركب وكونوا حزبا جديدا.

(3) قطاع الأنتاج أصابه ما أصابه من دمار بأعتراف الحكومة. وبالرغم من قلة أنتاجه فشل المصدرون فى المنافسة فى السوق العالمى لزيادة تكلفتهم بضرائب وجبايات بمختلف المسميات مقننة بقوانين محلية لكل ولاية , من الصعب ألغائها قبل ألغاء القوانين التى شرعت لتمويل الصرف البذخى لكل ولاية من دستوريين وزراء ومستشارين ومجالس تشريعية . ( عدد وزراء ومستشارى بدرجة وزراء أصغر ولاية تعادل وزراء دولة الصين وعددهم 17 وزيرا لدولة تعدادها مليار وأربعمائة مليون).

ثالثا
====
والحديث منسوب للسيد الوزير (معالجة مسألة التجنيب والاحاطة بالمال العام . وقال إن الاموال المجنبة مقدور عليها بإدخالها وصرفها عبر الموازنة ، مشيراً إلي أن المهمة عسيرة ولكنها غير مستحيلة فقط تتطلب تضافر الجهود للخروج الى بر الأمان).

التعليق :
حسب ما ذكر رئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان فى لقاء بالفضائية السودانية فى 2012 جمعه ورئيس اللجنة الزراعية , أن ولاية وزارة المالية على المال العام لا تتخطى الـ 17% وأن 83% من المال العام خاضع لأدارة ورقابة جهات وزارة المالية ليست أحدها.
وصدق أن المهمة عسيرة فى ظل الأقتصاد تحت مظلة نظام سياسى سوى , ولكن الحقيقة وبأعتراف الجميع أن المشكلة السياسية هى أس البلاء فى الأزمة (أن لم تكن أنهيار) الأقتصادية . مما يؤكد أستحالة التصرف فى الأموال المجنبة ولو فى الوحدات الصغيرة شرطة المرور مثالا, ناهيك عن مال التجنيب فى وحدات أكبر وأقوى من شرطة المرور.

رابعا
=====
وقال محمود إن أهم ما يميز موازنة العام 2014 خلوها من الضرائب وزيادة الأسعار بجانب اتساق السياسة النقدية مع المالية ، مشيراً الى أنه لا يوجد سعر صرف ثابت في الموازنة وإنما يوجد سعر الصرف المرن المدار)

التعليق :
يناقض الوزير نفسه بنفسه حينما ذكر أن موازنة 2014 خلت من زيادة أسعار السلع وألحقها بعدم وجود سعر صرف ثابت , مما يعنى أن أسعار العملات تسرح وتمرح فى ظل الطلب المتزايد على العملات الصعبة (زيادة الطلب على العملات الصعبة تخطى 50 مليون دولار شهريا هى فاتورة القمح التى رفع بنك السودان يده من توفيرها بالسعر الثابت) والعرض المتناقص للعملات الصعبة نتيجة لخروج الصادر من السوق العالى بسبب عدم قدرته المصدرين على المنافسة فى السوق العالمى. ولزيادة اسعار العملات الصعبة أثر مباشر على الأسعار , حتى ربطة الجرجير وكباية الشاى . ولو سألت بائع الجرجير أو ست الشاى لماذا أرتفع سعر الجرجير والشاى لأجابوك دون تردد (هو الدولار الليلة بكم؟). مما يعنى أن أرتفاع الأسعار يحدث تلقائيا بأرتفاع اسعار العملات أن خضعت لقانون العرض والطلب وليس قانون (طائر) نائب محافظ بنك السودان.

خامسا
====
(وقال وزير المالية إن الأولوية هي الاهتمام بمشروع الجزيرة وزيادة الرقعة الزراعية وكهربة المشاريع الزراعية ومراجعة رسوم الانتاج)

التعليق :
فى 2011 وفى ورشة عمل لمناقشة قضايا مشروع الجزيرة ذكر السيد سمساعة مدير المشروع بالحرف الواحد (وهنا مربط الفرس) أن مشكلة الرى تتطلب ميزانية أعادة تأهيل قنوات الرى مبلغ 850 مليون دولار ( قبل سنتين).
السؤال لنائب محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية الحالي , هل يستطيع بنك السودان الذى فشل فى تسديد ألتزامات شركات الأدوية وهى 90 مليون دولار (بسببها أوقفت معظم شركات الأدوية العالمية تعاملها مع السودان بسبب عدم القدرة على تسديد هذه المستحقات). وفشل أيضا فى توفير عملات صعبة لتسديد 280 مليون دولار ألتزامات مستوردى القمح لمعاودة أستيراد القمح لتوفير الخبز . هل بأستطاعته توفير الـ 850 مليون دولار لأعادة تأهيل قنوات الرى أم أنه ينوى زراعة مشروع الجزيرة بالتيمم لعدم توفر الماء؟؟ ناهيك عن ما لحق بالمشروع من دمار شامل أصاب التربة والموارد البشرية المؤهلة وكل البنية التحتية والتى تعتبر من مقومات زراعة المشروع الأساسية.
لا أعتقد أن من فشل فى توفير عملات لتسديد فواتير الأدوية والقمح للخبز أن يوفر حتى 50% من ميزانية أعادة تاهيل قنوات رى مشروع الجزيرة.

بناء على ما ورد أعلاه أتضح أن السيد وزير المالية بدر الدين محمود بنى موازنته لعام 2014 على نفس أوهام سلفه على محمود عبد الرسول بل أكثر , وسوف يلحق ما تبقى من جنازة على محمود عبد الرسول بأمات طه. وكان من الأكرم له أن يبقى فى المكان الذى حدده بنفسه وبصريح العبارة فى المؤتمر الأقتصادى قبل أسابيع من تربعه على المنصب الجديد, وهو أجازة مدى الحياة, ما لم يكن يضمر فى نفسه سوء نية بالأقتصاد, ولسوء النية هذا قبل الجلوس على منصب الوزارة.

اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية.


#891672 [سوداني]
5.00/5 (1 صوت)

01-21-2014 03:24 PM
الله يستر علي المراجع العام شكله بمشي الصالح العام قريبا مع اجمل تحياتي للمراجع العام الطاهر عبد القيوم ..ذو المؤهلات العالمية (ACCA) التي تسمح له بالعمل في اي مكان في العالم .. وسبق له العمل بالهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي داخل السودان براتب مغري ... عليه ان يجهز نفسه بسيرته الذاتية العطرة .... ديوان المراجع العام ... ديوان الحسابات ... الهيئة العربية ... يعني مافي مشكلة ...


#891645 [حسين عبدالله]
4.00/5 (2 صوت)

01-21-2014 02:51 PM
لاحول ولاقوة الا بالله

يعني كان فاسد اصلا قبل يبقي وزير؟؟
طيب الان بعد بقي وزير مالية حيعمل فينا شنو؟؟

أهو من أول أسبوع رجع لينا صفوف العيش والبنزين تاني ولو أديناهو شهر تاني ح يخلينا نمشي عرايا.

يااااااااا حكومة بالله شيلو وزير المالية ده برة ورجعو عوض الجاز مكانو لأنو علي الاقل فاهم أحسن منو، ولا إنتو دايرنها ثورة شعبية تجيب خبركم؟؟؟


ردود على حسين عبدالله
United States [Observer] 01-21-2014 10:36 PM
يا حسين أي زول جابو علي عثمان طلع مضروب والجاز منهم وبدر الدين دا قلنا عندما تم تعيينه أنه قريب علي عثمان وله علاقة بقضية الاقطان بس الناس ما قاعد تتابع. المهم كل من رشحه علي عثمان يجب استبعاده لأنه غواصة وتعمل من أجل نفسها وهدم البلاد, 25 سنة كفاية كان منظرها ومفكرها والنهاية صفر. حتى والي الخرطوم يجب عزله لأنه يعمل في نفس المنوال.

United States [قنقليس] 01-21-2014 04:17 PM
هههههه، والله أنا ذاتي مخلوع زيك، أكتب عندك يا حسين= كان فاسد وح يفسد = وبعد بقي وزير مالية بقت التلاتة رغيفات بي جنيه دا في اسبوع ، أها الاسبوع التاني ح يكونو رغيفتين بي جنيه، ثم رغيفة بجنيه ، ثم رغيفة بي اثنين جنيه.....وهكذا في معادلة ارتباطية حسب قانون الارتباط الاقتصادي السوداني أكتب عندك يا حسين هذه المعادلة: كلما زاد عدد الجنيهات قلت كمية الرغيف والعكس ليس صحيحا، شفت كيف يا حسين


#891624 [سعاد الخضر]
4.00/5 (1 صوت)

01-21-2014 02:31 PM
برافو أستاذ أشرف أثبت أن محاولات الحكومة للاصلاح غير حقيقية وأنها مجرد مساحيق تتجمل بها وأن مكافحة الفساد مجرد شعار للاستهلاك السياسي ليس الا ..


#891608 [معقوله بسسسس]
4.50/5 (2 صوت)

01-21-2014 02:09 PM
لا ادري كيف يفكر مثل هذا اللص و هناك اطفال يتعذبون من الام السرطان و ليس لديهم حق المواصلات للمستشفي.. هناك مسنه تنام جائعه و ليس لديها حق حبوب الضغط مية الف.. هناك بنت باعت شرفها هناك شاب طموح استسلم و هزم.. امرأة ماتت في الولاده... ايدز ينتشر. معارض شريف يهان في المعتقل و تسب له امه.. تسول في كل مكان.. مستشفيات تنهار.. شركات تقسم.. قطط سمان تسافر بالدرجه الاولي.. و رئيس يقول ان ابرا الذمة خاصتي عند المراجع العام بيت في الطايف و مزرعه و شقه في النصر و... اانت الغريب ام نحن صرنا غرباء يا سودان؟


#891604 [كمال ابو القاسم محمد]
4.00/5 (2 صوت)

01-21-2014 02:04 PM
الحل في الجبخانة....الحل في الجبخانة...الحل في الجبخانة وسد الخانة


#891543 [كفاية]
3.00/5 (2 صوت)

01-21-2014 12:53 PM
حاجة تفقع المرارة واسلاماه هل هؤلاء شيوخ يمثلون الاسلام وبعضهم انصار سنة عديل لحاهم مخضبة وعلى وجوههم علامات الصلاة
هؤلاء قدموا خدمة لاعداء الاسلام لا تقدر بثمن وليس بعيدا انهم يأخذون عليها مقابلا ماديا

لو تم مثل هذا في اسرائيل لجلس هؤلاء المفسدون اما القضاء الحر ونالوا عقابهم حتى لو كانوا رؤساء جمهورية فهل اليهود افضل منا نحن المسلمين ؟
بالامس القريب وفي مصر الغير اخوانية تم الحكم على وزير بالسجن لمدة عام فهل سيحدث عندنا هنا بالطبع لا


ردود على كفاية
European Union [الدنقلاوي النوبي] 01-21-2014 04:55 PM
والله عمر مايحاكم بعوضة


#891540 [بعشوم]
0.00/5 (0 صوت)

01-21-2014 12:49 PM
يعني البشير ما يجيب إلا الحرامية ؟!


ردود على بعشوم
European Union [الدنقلاوي النوبي] 01-21-2014 04:55 PM
الطيور على اشكالها تقع


#891530 [nasr]
5.00/5 (1 صوت)

01-21-2014 12:47 PM
ماشاء الله معناهاأن السيد بدر الدين عنده كل المواصفات اللازمة ليكون وزير مالية للسودان .....مسكين كان مظلوم مجرد نائب لمحافظ بنك السودان وهو عنده كل المؤهلات دى .......ياحرام


#891521 [أبو مهند]
0.00/5 (0 صوت)

01-21-2014 12:36 PM
فضائح تفقع المرارة .. كما فى الهدى النبوى الشريف ( إذا ولى الأمر لغير أهله فانتظر الساعة .. ) بالطريقة دى قيامتك قامت يا سودانا الحبيب .. وين المحاسبة .. وين الأمانة ..ألا تخافون الله .. ألا تخافون يوم لا ظل إلا ظله .. ألا تستحوا يا ناس ؟.. نسأل الله يعجل عقوبته عليكم قى الدنيا قبل الأخرة ,, وأن يرينا فيكم عجائب قدرته .. أمبن .


#891515 [ابواسراء]
5.00/5 (1 صوت)

01-21-2014 12:32 PM
نعوذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة