الأخبار
أخبار إقليمية
تجار ورجال مصارف وقانون كيف ينظرون لقرار تحويل الشيك من جنائي إلى مدني ..؟!
تجار ورجال مصارف وقانون كيف ينظرون لقرار تحويل الشيك من جنائي إلى مدني ..؟!
 تجار ورجال مصارف وقانون كيف ينظرون لقرار تحويل الشيك من جنائي إلى مدني ..؟!


01-26-2014 04:34 AM

تقرير: سهام منصور:

رفضت عدد من الجهات بينها قانونيون واقتصاديون وتجار ومصرفيون رفضوا تطبيق القرار الذي طالبت به الجمعية السودانية لحماية المستهلك والمتمثل في تحويل قضايا الشيكات من قضايا جنائية إلى قضايا مدنية وعلى ضوء ذلك أجرت (آخر لحظة) استطلاعاً وسط المختصين في ذات الأمر لمعرفة تداعيات القرار فور تطبيقه سواء كان إيجابياً أو سلبياً.

**

معالجة المجتمع أولاً:

قال نائب الأمين العام لمصرف البنك السوداني الفرنسي معاوية مصطفى إن تطبيق قرار تحويل قضايا الشيك من جنائي إلى مدني يتطلب معالجة ظواهر عديدة وسالبة ظهرت في مجتمعنا، وعدد معاوية هذه الظواهر من أهمها ظهور معاملات ربوية باهظة الثمن مما يرهق المديون ولا يستطيع الوفاء في الموعد المحدد ويلجأ للكسر لذلك رأى معاوية إبقاء الشيك جنائياً حتى لا يفقد الكثير التعامل من جراء هذا القرار.

ووصف معاوية التعاملات التي تدفع بسداد أجل بغير الحقيقية لأن غالبية هذه الأموال لا تذهب إلى أعمال تجارية أو صناعية أو زراعية تنتج عنها تدفقات نقدية تتيح للمتعامل بها سداد ما عليه في الوقت المحدد.

وأضاف معاوية أن السائد الآن في المعاملات يذهب في أنشطة غير تجارية وغير متعارف عليها ونتج من خلالها ظواهر جديدة وهي السداد عن طريق الكسر والجوكية. وهذه المعاملات تضر بالاقتصاد وتضر بالأخلاق.

ü خبير استراتيجي: القرار سيقف معضلة أمام الاقتصاد

وقطع الخبير الاستراتيجي د. جمال رستم عدم إسترداد الأموال بالطريق المدني في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى تدوير الأموال.

وتحدث د. رستم عن نفس الظواهر السالبة التي صاحبت التعامل بهذه الشيكات مثل الكسر والبيض، ووصف رستم هذه المعاملات بالمعضلات أمام الاقتصاد السوداني.

وأكد رستم أن التعامل بالشيك أصبح وسيلة سداد موثوق بها لكثير من المؤسسات خاصة في عدم توفر السيولة، وهي تعتبر حفظ حقوق. لكن تساءل د. رستم عن ماهي المنفعة الاقتصادية من تنفيذ هذا القرار، وقال هل تحويل قضايا الشيكات إلى مدنية سيعالج الأزمات والمشاكل التجارية بالوسائل السليمة. وهل يتم إعداد دراسات لمعرفة تأثيره على الاقتصاد.

وحذر رستم من خروج أعداد كبيرة من المتعاملين بنظام الدفع بالشيك لفقد قوته مما يخلف من وراءه آثار سالبة تنعكس على الخدمات التي يتلقاها المواطن. وطالب د. رستم بضرورة اشراك القطاع المصرفي والأجهزة العدلية والشرطية والرأسماليين في وضع رؤية متكاملة.

التجار يرفضون تطبيق القرار:

أكد الأمين العام لشعبة مصدري الماشية مهدي الرحيمة التأثير السالب للقرار على المعاملات التجارية، وأضاف الرحيمة أن الضمان بالشيك ظل وثيقة محترمة طوال الفترات الزمنية السابقة، وقال إنه ساهم في استقرار المعاملات التجارية بصورة كبيرة، وأشار الرحيمة إلى النظر في شأن ذلك القرار حتى لا يتعرض التجار لخسائر مالية على ضوء تحويله لقانون مدني.

وتخوف الرحيمة من اتجاه التجار لإيجاد ضمانات أخرى مثل العقارات في حال فقد الشيك قوته كضمان مالي للتحصيل منوهاً إلى أن التعامل بالضمانات العقارية يؤدي إلى تفكك كثير من الأسر وتشريد العائلات.

قطع مأمون قول كل خطيب:

وجاءت كلمة القانون متوافقة مع الآراء السابقة التي أعلن فيها البعض رفضهم جملة وتفصيلاً تطبيق القرار وذهب فيها البعض الآخر لإيجاد معالجات لبعض الظواهر السالبة التي أضرت بالمجتمع والاقتصاد معاً، وقال المستشار القانوني الأستاذ مأمون محمد عباس: إن القانون أفرد لقضايا الشيكات مادة تحميه وتؤمن تحصيل قيمته وهي المادة (179) من القانون الجنائي لسنة (1991) بأحواله المعلومة والتي تتمثل في عدم مطابقة التوقيع أو قفل الحساب أو عدم كفاية الرصيد مخالفة هذه الإجراءات يتم المعاقبة عليها فوراً بالقبض على من أصدر الشيك ولا يطلق سراحه إلا بإيداعه (مبلغ الشيك).

وقال الأستاذ مأمون إن هذه السرعة في التعامل القانوني مع المخالفين لقضايا الشيكات ساهمت في الانضباط بالسداد واستقرار التعامل.

وعن رأيه في التعامل المدني قال: إن إجراءاته كثيرة وطويلة وليس فيها إيداع لقيمة المعاملة ولذلك لا يكون حريصاً على الوفاء بقيمة المعاملة ويؤدي إلى عدم استقرار التعاملات التجارية وغيرها.

اخر لحظة


تعليقات 6 | إهداء 0 | زيارات 5701

التعليقات
#896485 [abu_wade555]
0.00/5 (0 صوت)

01-26-2014 01:14 PM
شوفو ياجماعةانا شخصيامع قرر المدنية لان الحكومة اصبحت تحمي المرابين بقوة القانون اي الشخص الضحية مستعد لفعل اي شي مقابل السمعة ويكون الضحية المواطن المقلوب على امره وذلك بتحصيل الشيكات التى تفقد كل مايملك من مدخرات سو كانت عقاريه


#896472 [الأحنف بن قيس]
0.00/5 (0 صوت)

01-26-2014 01:00 PM
ليست المشكلة قضايا الشيكات مدنية ام جنائية المشكلة هي ان المدين يسجن لحين السداد وهذا ماخالف الشرع والقانون أين نحن من إن كان ذا عسرة فنظرة لميسرة .


#896436 [مجدي]
0.00/5 (0 صوت)

01-26-2014 12:28 PM
شوفو ياجماعةانا شخصيامع قرر المدنية لان الحكومة اصبحت تحمي المرابين بقوة القانون اي الشخص الضحية مستعد لفعل اي شي مقابل السمعة ويكون الضحية


#896426 [اسماعيل البدين]
0.00/5 (0 صوت)

01-26-2014 12:20 PM
أولا_ لابد من أن يقوم الشيك بالمهمة التي من أجلها أصدر وهي سهولة حركة النقدية وسرعة دوانها في القطاع المصرفي...لان المتعامل بالشيكات يكون أكثر امنا وسرعة في أداء مهامه التجارية والمصرفية,اما بخصوص تحويل الشيك من مهمتهاالاساسية الي كمبيالة أو أداة ضمان ادت الي أضرار بالغة بالنسبة لاصحاب الاعمال ...وقاد الي ظهور مايسمي باللبيسين والجوكيةوفقدان كثير من الاموال والرجال بسبب التلاعب في المعاملات التجاريةوارتفاع للاسعار من جانب وظهور حالات الكسر من جانب اخر,كذلك نجد المصارف هي أساس البلوي لانها تمنح شيكات لكل شخص مهما كان وضعه وعند تعاملها في أبسط عملية تجارية مثلا المرابحات تجدها لايساوي عندها دفتر الشيكات الممنوح له من البنك الحبر الذي طبع به وليس له اي قوة بالرغم من المعلومات المتوفرة عندها للعميل من مكان عمله ووضعه المالي حسب حركة رصيده في البنك,فتلقاها تطالب بضمان معزز,وهنا الطامة الكبري عند حدوث اقل أشكالية في تحصيل أقساط معاملة تجارية تجد البنوك تلجأ مباشرة للضامن للحصول علي حقهامن الضامن لعلمها بوضعه المالي لديها,فيا ريت لو تم تقنين وتطوير العمل المصرفي وحمايته قبل تحويل الشيك من جنائي الي مدني,ولابد أعطاء قوة للشيك في المقام الاول بمعني اذا حررت شيك لشخص ما هنا تعتبر هذه العملية كاملة الاطراف ولابد لحامل الشيك تقديمه للبنك في التاريخ المحدد لتحصيله وهنا تتوفر الثقة بين البائع والمشتري من جانب وتضمن الدولة أن السيولة المتداولة يتم تدويرها في الجهاز المصرفي باعتباره الجهاز الرقابي للدولة وهنا تكمن القوة للشيك والحماية كذلك ,ولكن....هنا المصيبة ولا ينصلح الحال في الوقت الراهن الا بعد ما تتوفر حالة من الثقة والاطمنئان وسط الجهاز المصرفي نفسه اولا بعد ذلك المتعاملين معه.
ثانيا_تطوير أدارات الاستثمار في البنوك حتي تستطيع جذب الجمهور من أجل الادخاروالتعامل داخل القطاع المصرفي وتسهيل العمليات الاستثماريةمن أجل المساعدة في عملية خلق النقد لديها وليس اللجوء الي الودائع من أجل التكسب بطرق غير مشروعة من وراء علم العملاء..


#896097 [الخفسو]
5.00/5 (2 صوت)

01-26-2014 08:29 AM
ده تقرير ... يا سهام منصور...

معقولة بس كل المستطلعين وبمخنلف مجالاتهم يرفضوا تحويل الشيك من جنائي لمدني؟؟؟

قولي دا رايك إنت !


#896086 [النذير]
5.00/5 (1 صوت)

01-26-2014 08:07 AM
راجعت السعودية هذا الموضوع العام الماضي وضاعفت عقوبة الشيك المرتد الى مدى بعيد ما حافظ على الاستقرار المالى لديهم وتوعدت كل من يعود لهذه (الفعلة) بالويلات فهل لنا من اسوة


ردود على النذير
United States [MAHMOUDJADEED] 01-26-2014 11:15 AM
نحن سبقنا السعودية في ذلك , لكن المطالبة بتحويله من جنائي الي مدني اهدار لحقوق الاخرين وأرى أن من يؤيد ذلك انما يؤيد الباطل ويريد ان صدر شيكات بدون رصيد لأكل حق الناس بالباطل . قبل ثلاثة أسابيع تقريباً سمعت حسين خوجلي ينادي بتحويل الشيك الي المعاملات المدنية بدلاً عن الجنائية وما عارف ربما يريد ان يهبر ويزوغ .



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة