الأخبار
أخبار إقليمية
المعيز .. والكلاب .. وعلماء السوء !!(2-2)
المعيز .. والكلاب .. وعلماء السوء !!(2-2)
المعيز .. والكلاب .. وعلماء السوء !!(2-2)


02-23-2014 02:42 PM
د.عمر القر اي

(فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) صدق الله العظيم

لقد كان الخبر، الذي بدأنا التعليق عليه في الجزء الأول، من هذا المقال، هو (في ندوة لهيئة علماء السودان : دعوة لمنع قيام الأحزاب العلمانية والملحدة..


الخرطوم: الهادي محمد الأمين. اتهم نائب رئيس القضاء، مولانا عبد الرحمن شرفي، بعض القوى السياسية بتلقي دعم المعونة الأمريكية، ورعاية المكتب الإقليمي للجندرة، لإعداد مسودة دستور علماني للمرحلة القادمة، معتبراً أن الدستور يتضمن نصّاً يصف الربط بين الدين والدولة، بأنه أحد مخلفات المجتمعات الوثنية، مبديّاً استغرابه من عودة نشاط الحزب الشيوعي والجمهوري بكثافة في الساحة السياسية، بعد قرار حل الأول وإعدام زعيم الثاني؛ فيما دعا مولانا المكاشفي طه الكباشي خلال ندوة نظمتها هيئة علماء السودان بمقرها مساء أمس الأربعاء، لتكوين مجلس للشيوخ والحكماء، ليكون له حق نقض قرارات مؤسسات الدولة والمراسيم الجمهورية، ونصح رئيس الدولة، ومنع قيام الأحزاب الملحدة والعلمانية)( حريات 13/2/2014م).

لقد كان د. المكاشفي طه الكباشي، من الذين شاركوا الرئيس نميري، جريمته النكراء، التي سماها تطبيق الشريعة الإسلامية !! واقام بها محاكم العدالة الناجزة، بعد ان فصل القضاة الأكفاء، ووظف مكانهم غير المؤهلين، من الذين درسوا علوم الفقه، ولم يدرسوا القانون. ولقد قامت تلك المحاكم الجائرة، بتجاوز أحكام الشريعة، وحكمتها، فقطعت الناس، في وقت أعلنت فيه الحكومة المجاعة، وتلقت العون الغذائي من العالم !! وقام المكاشفي بالحكم بقطع يد محاسب مدرسة وادي سيدنا، الذي اكتشف نقص في عهدته المالية .. مع ان الشريعة لا تقطع في الاختلاس من المال العام، لشبه مشاركة المختلس فيه. ولم يستمع المكاشفي لما أدلى به ممثل المراجع العام في تلك القضية، من ضعف النظام المحاسبي للمدرسة، وعدم وجود حساب مصرفي لها، وأن الاموال تجمع في خزينة المدرسة، وقد يأخذ منها المدير لأمر عاجل، ثم تتم التسوية فيما بعد!! وكل هذا قد يؤدي الى الخطأ، واحتمالاته شبهه تدرأ الحد .. ولكن المكاشفي كان مستعجلاً لإرضاء الحاكم، على حساب الشريعة والعدالة. ولو كان في صدر المكاشفي أي تقدير للشريعة، لأعترض على زعامة النميري-رحمه الله- بعد إعلانه الشريعة !! فقد حكم نميري منذ عام 1969م، ولم يدّع تطبيق الشريعة إلا في عام 1983م، فإن صح أنه تاب عن تلك الفترة، التي كان فيها عاصياً لله لعدم تطبيقه للشريعة، فإن التوبة لو صحت، لا تؤهله لأن يصبح خليفة المسلمين !! لماذا لم يقل المكاشفي للنميري نشكرك لاعلان الشريعة، ولكن يجب ان يكون الحاكم هو افضل الناس ديناً وخلقاً وعلماً، وأنت حديث توبة، اي حديث عهد بالإسلام، فلا يصح ان تتولى الخلافة ؟! وهاهو الآن يرى فساد الحكومة الحاضرة، وفشل مشروعها الحضاري، ويعجز عن نصحها بالحق، ثم يظن انه رغم ذلك، يمكن ان يعود بالبلاد الى حكم جاهل، يلتحف قداسة الإسلام، ويضلل البسطاء باسم الدين.

أما سوأة المكاشفي الكبرى، التي فضحت عريه عن كل قيمة، فهي تحيزه السافر، في محاكمة الاستاذ محمود. ففي 25 فبراير 1986، رفعت الاخت الاستاذة اسماء محمود، والاخ الاستاذ عبد اللطيف عمر، عريضة دعوى، تطالب باعلان بطلان اجراءات المحاكمة. ولقد رفعت الدعوى ضد حكومة جمهورية السودان، الى المحكمة العليا، الدائرة الدستورية، وتم نظرها بواسطة السادة القضاة :السيد محمد ميرغني مبروك رئيساً، السيد هنري رياض سكلا عضواً، السيد فاروق احمد ابراهيم عضواً، السيد حنفي ابراهيم محمد عضواً، السيد زكي عبد الرحمن عضواً، السيد محمد حمزة الصديق عضواً، السيد محمد عبد الرحيم علي عضواً. وكانت هيئة الادعاء، التي تولت رفع الدعوى، مكونة من السادة المحامين : د. بيتر نيوت كوك، الاستاذ عبد الله الحسن، الاستاذ عابدين اسماعيل، الاستاذ طه ابراهيم، الاستاذ جريس اسعد والاستاذ محمود حاج الشيخ.

ولقد طلبت المحكمة، من النائب العام، باعتباره ممثل الحكومة، ان يرد على مذكرة الادعاء المرفوعة بواسطة المحامين، فجاء ردّه كالاتي :

1- نعترف بأن المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد باجراءات القانون.

2- ان المحاكمة اجهاض كامل للعدالة والقانون.

3- لا نرغب في الدفاع اطلاقاً عن تلك المحاكمة.

ومما جاء في حيثيات ذلك الحكم التاريخي، الذي أعاد للقضاء السوداني هيبته، وحرره من قضاة السلطان، الذين تنكروا لاستقلاله، ومارسوا باسمه أبشع أنواع الظلم، والتغول على الحريات، واضاعة الحقوق، تعليقاً على محكمة الإستئناف التي كان يرأسها المكاشفي (على انه يجمل القول، ومهما كان وجه الرأي فيما يتعلق بتلك العيوب انه يبين من مطالعة اجراءات محكمة الاستئناف تلك ، انها انتهجت نهجاً غير مألوف واسلوباً يغلب عليه التحامل مما جعل الاطمئنان الى عدالة حكمها أمراً غير ميسور وعرضة للمعايير السياسية التي لا شأن لها بالاحكام القضائية. لقد تم تشكيل محكمة الاستئناف الجنائية بموجب القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1405 هجرية ذاته الذي شكلت بموجبه المحاكم الجنائية وقد استند القرار فيما اوضحنا من قبل، على المادة 16 (أ) من قانون الهيئة لسنة 1405 هجرية وذلك على الرغم من ان تلك المادة خالية من أي اشارة الى سلطة في تشكيل محاكم استئناف واقتصرت على المحاكم الجنائية دون غيرها........ على اننا لا نرى مناصاً من الاتفاق مع هيئة الادعاء في ان محكمة الاستئناف، وخلافاً لكل ما كان مأمولاً في تشكيلها، انحدرت الى درك من الاجراءات المستحدثة انتهت بها في نهاية الامر الى اصدار حكم جديد لا صلة له بالحكم الذي عرض عليها للتأييد ....... ان محكمة الاستئناف، وفيما نوهنا به ، اشتطت في ممارسة سلطتها على نحو كان يستحيل معه الوصول الى حكم عادل تسنده الوقائع الثابته وفقاً لمقتضيات القانون. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : " ثبت لدى محكمة الموضوع من اقوال المتهمين ومن المستند المعروض امامها وهو عبارة عن منشور صادر من الاخوان الجمهوريين ان المتهمين يدعون فهماً جديداً للاسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم ... الخ " .. وبمراجعة المستند المشار اليه واقوال المتهمين التي ادلوا بها امام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت اليها محكمة الاستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي ان المحكمة قد قررت منذ البداية ان تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح امامها من اجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وامن الدولة وأدى الى تحريكها منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل)( الاخوان الجمهوريون 1986 : حيثيات المحكمة العليا في قضية الاستاذ محمود محمد طه انتصار للحق ودحض للحكم المهزلة).

لقد اعتمد المكاشفي على آراء المعارضين للفكرة الجمهورية، من دون ان يقرأ رد الجمهوريين عليهم، وبنى حكمه على حكم محكمة الردّة، الذي حدث عام 1968م، من محكمة شرعية، لجأ إليها بعض الفقهاء، حين عجزوا من منازلة الاستاذ محمود، في ساحات الفكر والحوار .. ومحكمة الردة كانت تعمل خارج اختصاصها، وحكمت بما ليس من حقها، وقد قاطعها الاستاذ محمود، ولم ينفذ حكمها، مما يدل على بطلانه !! ولكن المكاشفي تغاضى عن كل ذلك، واعتمد على الحكم الباطل القديم، ليصدر به حكم باطل آخر، فقد جاء في الحيثيات (وقد كان منهج محكمة الاستئناف اكثر غرابة، حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها ان تقوم مقام الادلة التي يجوز قبولها قانوناً. ومن ذلك ما اشارت اليه تلك المحكمة من الاقوال "المعروفة للناس عامة" والافعال "الكفرية الظاهرة" في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود .. وما الى ذلك مما لا يتعدى في احسن حالاته الاقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى الى الدليل المقبول قانوناً " راجع المادتين 16 و35 من قانون الاثبات لسنة 1983". ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر، وانما تعدته الى الاستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي اضفتها المحكمة على اصداراتها ، اما حكم محكمة الاستئناف الشرعية العليا التي عولت عليه محكمة الاستئناف الجنائية كثيراً ، فانه يستوقفنا فيه انه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً الى ما يمكن ان تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية . والحكم المشار اليه صدر في 18/11/ 1968 في القضية 1035 /68 حيث قضت محكمة الاستئناف الشرعية العليا بالخرطوم باعلان محمود محمد طه مرتداً. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم انه صدر حسبة كما وقع غيابياً، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما اذا كان في ذلك ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردّة؟ وفي تقديرنا ان الاجابة القطعية ان ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لان المحاكم الشرعية – ومنها محكمة الاستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت – لم تكن تختص باصدار احكام جنائية، بل كانت اختصاصاتها مقتصرة على مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما الى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ. وابلغ دليل على عدم اختصاص المحكمة الشرعية فيما اصدرته من حكم ان ذلك الحكم جاء غيابياً فما نحسب ان محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الاجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات اختصاصات جنائية . كما يقف دليلاً على عدم الاختصاص ان المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم لا في ذلك الوقت ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وان للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية .....)(المصدر السابق).

لقد بلغ التآمر، وسوء الطوية، وعدم الصدق، وفقر الأمانة المهنية، بالمكاشفي ان يضيف مادة الرّدة، التي لم تكن موجودة في القانون، بعد ان حكمت محكمة الموضوع بمخالفة قانون أمن الدولة .. ثم لم يعرض هذه الاحكام، قبل أو بعد تأييد محكمة الاستئناف لها، على المحكمة العليا، مخالفاً اجراءات القانون.. وجاء عن ذلك في الحيثيات (على انه ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الاستئناف الجنائية ، فانه طالما ظلت المادة "234 " من قانون الاجراءات قائمة ونافذة، فانه كان ينبغي عرض الاحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تأييدها في محكمة الاستئناف الجنائية أو بعد ذلك...)(المصدر السابق) وتستطرد المحكمة، لتوضح بشاعة جريمة حجب القرارات عن المحكمة العليا، فتقول (وقد ترتب على استقلال محكمة الاستئناف بسلطة التأييد على هذا الوجه ان فات على المحكمة العليا، ليس فقط حصر الادانة – ان كان ثمة ما يسندها- في الاتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وامن الدولة دون غيرهما، وانما أيضاً ان تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى اصدار منشور يعبر وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت، وما زالت ، محلاً للاراء المتباينة على الساحتين الدولية والمحلية، مما لا يعدو ان يكون مخالفة شكلية لا تتناسب عقوبة الاعدام جزاء لها. غير ان محكمة الاستئناف وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردّة المحكوم عليهم، انتهت الى تأييد حكم الاعدام كعقوبة "شاملة" فيما اسمتها. على ان الاثار المترتبة على حجب الاجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الاستئناف الجنائية، اتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الاعدام على محمود محمد طه، باغفال تام لنص المادة "247 " من قانون الاجراءات الجنائية، رغم انه كان من الثابت انه جاوز السبعين من عمر وقتئذ. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو اننا قلنا ان تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا ان محكمة الاستئناف اضافت الادانة بالردّة ، وهو ما لم يكن ليصدر اصلاً فيما لو كانت الاجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من ان تستقل محكمة الاستئناف باجراءات التأييد لتنتهي الى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم . هذا ما كان من امر ما تم باسم القضاء ، اما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الاحكام فانه يكفي لوصفه ان نقرر انه مجرد من أي سند في القوانين والاعراف ولا نرى سبباً للاستطراد فيه باكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد ان يعصف بها كلها من قبل .... وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي :

1- اعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف .

2- الزام المدعين برسوم واتعاب المحاماة في هذه الدعوى)(المصدر السابق)

في تلك الندوة العجيبة، قال المكاشفي( قدمنا مقترحاً للحكومة بحظر ومنع الأحزاب العلمانية والسماح للقوي الإسلامية في التحرك) !! لماذا تحظرون الاحزاب العلمانية ؟! هل يعجز الاسلام عن مواجهة الافكار العلمانية، ودحضها، واظهار باطلها، أم انه عجزكم أنتم، تريدون ان تلبسوه الإسلام، وتستغلوا باسمه السلطة، لمنع خصومكم من التعبير عن آرائهم ؟! ومنذ اتفاقية السلام في عام 2005م سمحت الحكومة التي على رأسها القوى الاسلامية، للحركة الشعبية وللحزب الشيوعي بالتعبير وبالتنظيم، فهل كان ذلك السماح حقاً أم كان باطلاً ؟! فإن كان باطلاً فلماذا سكتم عليه، ولم تخرجوا على الحكومة التي فعلت الباطل ؟! وإن كان حقاً فلماذا تدعون الحكومة الآن للتنازل عن الحق، وارتكاب ما هو باطل ؟!

يا (علماء) السودان !! ماذا فعلتم من خير للسودان الذي تزعمون أنكم علماؤه، وأنتم توالون الحكومة التي دمرته ؟! وماذا فعلتم للإسلام الذي تزعمون أنكم زعماؤه، وأنتم تساندون الحكومة التي شوهته، وقد اخبركم قائلها بأنهم ظلوا يطبقون عليكم شريعة ( مدغمسة) لأكثر من عشرين عاماً ؟! يا (علماء) السودان أنتم لا علاقة لكم بالاسلام، ولا بالسودان، فأريحوا الإسلام، وأريحوا السودان من هذه الغثاثة .

د. عمر القراي
[email protected]


تعليقات 11 | إهداء 0 | زيارات 5857

التعليقات
#925462 [ابووجدان]
0.00/5 (0 صوت)

02-25-2014 02:31 AM
فكرة واضحة وقوية هكذا دائماً د/ القراي ... اصبحنا ندمن وننتظر بفارق الصبر مقالاتك لتنير لنا طريق العودة إلى الحق والحقبقة ولتحرق براغيث الظلام . ينصرك الله ياناصر الحق والمظلومين الغلابي من ابناء شعبي ...


#925353 [المندهش]
0.00/5 (0 صوت)

02-24-2014 10:49 PM
انا حزين لان السودان يقع فى اخر قائمة الدول لذلك فان اى شى ايجابى نكون فى اخر القائمه واى شى سلبى نتصدر القائمه .لاشك عندى من ان ارتباط الدين بالسياسه هو مرحله من مراحل التطور الانسانى سوف تتخطاه كل البشريه الى غير رجعه وسوف تكون اخر قلاع الدين السياسى فى العالم كالعاده السودان والصومال وافغانستان بئس المنظومه اللعينه هذه وكانها من شدة تلازمها اصبحت اسم لشي واحد


#925277 [معتز]
0.00/5 (0 صوت)

02-24-2014 09:21 PM
كما قلت من قبل السودان محتاج للقوة والفكر المنير ...السودانيين محتاجين لامثالك د.القراي محتاجين لصوت الحق ..محتاجين لمن يفسر لهم مايجري فكل الذي مر بهم والصدمات التي وجهت لهم في اقدس شيء لديهم اصابتهم بالزهول والتخبط وللان لا يوجد من يجيب على تسؤلاتهم وينير لهم طريق الحق حتى ساد مقولة(مافي زول احكم ما في بديل) نعم البديل موجود وكل يوم يظهر ويثبت لنا ان الامة السودانية بخير....دمت دكتور القراي ودام كل صاحب فكر مسنير وشجاع....


#924847 [bullet ant]
5.00/5 (1 صوت)

02-24-2014 12:56 PM
الدين هو جسر الانسان الى العبور الى ارض الخلود
لكل انسان حق اختيار الجسر و المنهج الذى يراه
تحدى الانسان هو تعمير الدنيا و ليس الترطيب فى الجنة و اغتراف الملذات
لا يوجد فرق بين الاديان كلها كذب و ادعاء و افتراء و اقصاء


#924599 [أبوديك الديناري]
0.00/5 (0 صوت)

02-24-2014 09:16 AM
يالمهدي أيها الجاهل لما تعرف ما هو علم الباطن ولما تفسر لماذا كان هناك من سفك دم نفس زكيةبغير ذنب وأضر بممتلكات الغير ومع ذلك وصف بالعبد الصالح حينها ستعرف ما معني ترك الركوع والسجود


#924596 [Abdo]
0.00/5 (0 صوت)

02-24-2014 09:12 AM
(يا (علماء) السودان !! ماذا فعلتم من خير للسودان الذي تزعمون أنكم علماؤه، وأنتم توالون الحكومة التي دمرته ؟! وماذا فعلتم للإسلام الذي تزعمون أنكم زعماؤه، وأنتم تساندون الحكومة التي شوهته، وقد اخبركم قائلها بأنهم ظلوا يطبقون عليكم شريعة ( مدغمسة) لأكثر من عشرين عاماً ؟! يا (علماء) السودان أنتم لا علاقة لكم بالاسلام، ولا بالسودان، فأريحوا الإسلام، وأريحوا السودان من هذه الغثاثة .)
إن التساؤلات اعلاه تكفي و الله تكفي لكل ذي رأس بين كتفيه و حتى و ل كان ذلك الرأس خاليا،،، و الله إنه عدم الحياء ،،،، فمثل هذان ( شرفي ) و ( المكاشفي ) و بقية من يسمون انفسهم علماء السودان و الله إنهم عار على القضاء حينما نذكر ( فاروق احمد ابراهيم ، السيد حنفي ابراهيم محمد،السيد زكي عبد الرحمن ، السيد محمد حمزة الصديق ، السيد محمد عبد الرحيم علي و على رأسهم محمد ميرغني مبروك ) .
اما من يطلقون على أنفسهم علماء السودان فعليهم الخزي كله ، ثم يأتي ذلك الخزي على كل تشدق بمسمى ديني لممارسة السياسة .


#924584 [المشتهي الكمونية]
3.00/5 (2 صوت)

02-24-2014 09:04 AM
فلنفترض جدلا أن الأستاذ محمود لا يصلي ولا يؤدي أي فريضة أخرى
ويعتقد أن الصلاة قد رفعت عنه
ولكنه كان رجلا فقيرا زاهدا مسالما لا يؤذي أحد ويجادل معارضيه بالحجة والمنطق
طيب ماذا يفعل معارضيه وهم الذين قادوه الى حبل المشنقة؟
إنهم يقتلون ويعذبون وينهبون ويسرقون قوت الفقراء
إنهم يرتكبون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
إنهم يرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن
فمن هو الأحق بالإعدام؟؟؟
بالله عليكم هذا المدعو الكباشي كيف يلاقي ربه يوم الحساب وكيف سيقف امام رب العزة يوم لا ظل إلا ظله ، هل ينتظر مجيء النميري ليشفع له في ظلمه ؟ ألا يجدر بهذا الرجل العودة إلى الحق وإعلان توبته وطلب المغفرة من الله على أفعاله الجائرة؟
والله صدق الأستاذ محمود حينما قال أن أولئك القضاة قد ضعفوا أخلاقيا، عن أن يمتنعوا من وضع أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين
اللهم أرحم محمود وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك يا رب العامين


#924325 [ما أنا بجمهوري]
5.00/5 (2 صوت)

02-23-2014 10:21 PM
في الإسلام أتبع السيئة الحسنة تمحها، وفي القانون الجريمة لا يسقطها إلا العقوبة، فالإسلام دين عظيم ينظم علاقة الإنسان بربة ، وعلاقة الإنسان بأسرته ومجتمعة، ولكن لا ينظم علاقة الإنسان بالدولة ولا علاقة الدولة بالإنسان، دعونا نتربي علي الدين، ونحتكم الي القانون.


#924222 [ودتاج الدين]
0.00/5 (0 صوت)

02-23-2014 07:35 PM
يا دكتور القراي لك انحناءة عظيمة
دائما تعلمنا وترينا رأي العين كيف ان هؤلاء فاسدي دين واخلاق
كتاباتك تهزهم هزاً
كم انا مشتاق الي ان احضر لك مناظرة مع جماهيرية مع هؤلاء وفي سماء السودان الجديد لتبين للناس وللعالم فساد هذه التخمة التي تحاكم العلماء بالدجل والكجور وتريد ان تطفئ نور المعرفة وتحجب عنا الاستنارة والتنوير في زمن تجاوزت فيه الانسانية كل هذه الافكار الظلامية

بارك الله فيك وفي قلمك يا د.القراي

ودتـــاج الدين

تركيـــــــــــــا
23\02\2014


#924077 [EL MAHDI]
0.00/5 (0 صوت)

02-23-2014 03:57 PM
اجراءات المحكمة خطاء وهنالك مؤامرة لكن شنو تقول " في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود"


ردود على EL MAHDI
United States [ساب البلد] 02-23-2014 08:47 PM
******* الاخ "الحامدي" ***** ان لم تستطيع ان تنصر الحق ******* فلا تصفق للباطل *******

United States [M. Ayyoub] 02-23-2014 05:55 PM
وأنت الآن أيها المهدي (هداك الله) ما الفرق بينك وبين هذا المكاشفي ..
خذها نصيحة مني لوجه الله هنالك كتاب للشهيد محمود محمد طه بعنوان: (تعلموا كيف تصلون).. هذا الكتاب حري بك وبمن هم على شاكلتك أن يقرأوه .. بالله عليك إقرأه ثم اقرأ بعده تعليقك أعلاه .. ومن ثم قم بتقييم التعليق بنفسك ..

من كاودا تشرق شمس خلاص الخرطوم .. من كاودا يشرق فجر السودان الجديد.. وكل فجر من سواها كذوب

European Union [المشتهى السخينه] 02-23-2014 04:40 PM
شيوخ هيئة علماء السودان من اكثر الناس صلاة وصياما وقياما وقعودا .. ومن اكثر الناس صوما وحجا على حساب الدولة .. ومن اعلا الاصوات ضجيجا وتحدثا فى المساجد عن الاسلام واخلاق الاسلام .. ومن الجانب الاخر هم الارخص فى بيع الدين بمقابل وبدون مقابل ..وهم احط الناس خلقا واخلاقا .اما ترك الصلاه فلا حجة لمخلوق فى ان يلزم انسانا يصلى او لا يصلى .. يؤمن او لا يؤمن ..هذا هو الدين الاسلامى الذى نعرفه والذى جاء به نبى الرحمة صاحب الكمال الاخلاقى .. اما اذا كان هناك دين يقتل غير المؤمنين والملحدين والكفرة ( الذين خلقهم الله ويعلم كفرهم قبل ان يخلقهم ) فهو دين يخص معتنقيه ولا علاقة له باسلامنا ..


#924038 [عبد الحي]
0.00/5 (0 صوت)

02-23-2014 03:11 PM
ومنذ اتفاقية السلام في عام 2005م سمحت الحكومة التي على رأسها القوى الاسلامية، للحركة الشعبية وللحزب الشيوعي بالتعبير وبالتنظيم، فهل كان ذلك السماح حقاً أم كان باطلاً ؟! فإن كان باطلاً فلماذا سكتم عليه، ولم تخرجوا على الحكومة التي فعلت الباطل ؟! وإن كان حقاً فلماذا تدعون الحكومة الآن للتنازل عن الحق، وارتكاب ما هو باطل ؟!

يا (علماء) السودان !! ماذا فعلتم من خير للسودان الذي تزعمون أنكم علماؤه، وأنتم توالون الحكومة التي دمرته ؟! وماذا فعلتم للإسلام الذي تزعمون أنكم زعماؤه، وأنتم تساندون الحكومة التي شوهته، وقد اخبركم قائلها بأنهم ظلوا يطبقون عليكم شريعة ( مدغمسة) لأكثر من عشرين عاماً ؟! يا (علماء) السودان أنتم لا علاقة لكم بالاسلام، ولا بالسودان، فأريحوا الإسلام، وأريحوا السودان من هذه الغثاثة .
وماذا عساه، ذلك الصغير، أن يفعل غير أن يقف جانب السلطان، شبر بشبر.
تسلم د. القراي



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة