الأخبار
أخبار إقليمية
تفكيك المستشفيات التعليمية وتأثيره علي الخدمات الصحية
تفكيك المستشفيات التعليمية وتأثيره علي الخدمات الصحية
تفكيك المستشفيات التعليمية وتأثيره علي الخدمات الصحية


مستشفي الخرطوم نموذجاً
04-15-2014 12:59 AM
· لاخلاف حول اهمية توفير الخدمات العلاجية بالاطراف ..لكن ماهو المطلوب الكم ام الكيف ؟

· بعد الايلولة إنخفض الصرف على الصحة من الموازنة العامة بمقدار الثلث من 2.9% لعام 2011 إلى 2% لعام 2012 .

· اجراءات الخصخصة بدأت بفتح الاقسام الخاصة فى المستشفيات العامة وتأسيس المراكز التشخيصية

الصحة ارهاصات الخصخصة :

بحسب المرسوم الجمهوري رقم «34» لسنة 2005م الخاص بتحديد الأجهزة الرئاسية والتنفيذية والقومية واختصاصاتها ووحداتها ولجانها في الفقرة «21»، فإن دور الوزارة هو وضع السياسات العامة في مجال الطب الوقائي والعلاجي والاجتماعي، واقتراح التشريعات الصحية القومية بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ومن ضمن الاختصاصات إدارة المعامل الصحية والقومية، مما يعني أن إدارة المستشفيات بصورة مباشرة خارج اختصاصاتها، الوضع الدستوري للمستشفيات بأن يؤول تقديم الخدمة في المستوى الأول والثاني للولايات، كانت أهم نقاط الخلاف تدور حول مدى إمكانية التنفيذ مع تخصيص الفصلين الأول والثاني من وزارة المالية الاتحادية.

منذ العام 2005 سعت حكومة المؤتمر الوطني والتي تمثل سلطة الرأسمالية الطفيلية لإتخاذ ترتيبات تضمن لها رفع يدها تماما عن الصرف على الصحة، وبالتالي تقديم خدمات علاجية على نفقة المواطن، وبهذا تكون قد أنجزت برنامجها القائم على أن الخدمات الأساسية من تعليم وصحة شؤون مجتمعية يقوم بها المجتمع، ولهذا وبحجة إنزال السلطات التنفيذية الواردة في دستور2005 الانتقالي إلى السلطات الولائية إتخذت قرارات تقضي بتبعية المستشفيات التعليمية من المستوى الاتحادي للمستوى الولائي، متعمدة أن تتجاهل حقيقة أن هذه المستشفيات نمت وتطورت على حساب الميزانيات الاتحادية وخصما على الأقاليم المختلفة، وأنها ليست حكرا على ولاية الخرطوم، وإن وجودها بالخرطوم لايعني أنها تخصها أوتخص مواطني الخرطوم فقط. وقد سبقت الإجراءات الجارية الآن خطوات تمهيدية هدفت بالأساس لخصخصة القطاع الصحي، حيث تم تأسيس الأحنجة الخاصة في المستشفيات الرئيسية الخرطوم وأم درمان وبحري، بل تم استقطاع مساحات من هذه المستشفيات وتحويلها لمراكز تشخيصية مجهزة بأجهزة ما كان يسمى بتوطين العلاج وهي أجهزة ملك للدولة سلمت للقطاع الخاص ولشركات مملوكة لمنسوبي المؤتمر الوطني، كما تم تسليم كل الصيدليات المركزية أما لشركات خاصة أو الدواء الدوار أو الإمدادات الطبية و إدارتها بطريقة الصيدليات التجارية من داخل المستشفيات كما تم التخلص من المطابخ ووحدات الصحة الغذائية؛ وفتح المجال واسعا أمام الشركات الخاصة كذلك تم التخلص من عدد من العمال والإستعاضة عن كل هؤلاء بشركات النظافة والتأمين الذاتي مثل الهدف وآواب وغيرها من هذه الشركات .

الايلولة …اكثر من سؤال :

إن قرار الأيلولة تم حبكه في الظلام فمن الصعوبة إيجاد وثائق أو قرار مكتوب عن الأيلولة عن ماهيتها وهل هي مجرد ترتيبات إجرائية خاصة بالعمل الإداري في إطار لا مركزية الحكم كما يدعون؟ أم أنها تعبر عن ترتيبات مالية تهدف لرفع الدعم عن المستشفيات؟ ولماذا لايتم الإعلان عن القرار بكل وضوح وشفافية إذا كان مجرد ترتيبات إدارية؟

واضح جداً أن العجلة الآن فى تطبيق الأيلولة ليست مجرد ترتيبات إدارية، وإنما الأساس فيها الترتيبات المالية برفع الدعم الإتحادي عن المستشفيات والسبب وراء إتخاذ هذا القرار هو الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد بعد إنفصال الجنوب وفقدان مصدر الإيرادات الوحيد للموازنة العامة ؛ وبما أن الدولة شمولية ولم تأت عبر الديمقراطية فمن الطبيعي أن يكون همها الأول تأبيد وجودها في السلطة، و نقول ذلك لأن حل الأزمة الإقتصادية وإشكالات الخدمات الصحية بالبلاد كان يكمن في تخفيض الصرف على الأجهزة القمعية من 70% إلى 50% ورفع الصرف على الصحة إلى 15% من الموازنة العامة.

تقديم الخدمة للأطراف …الكم ام الكيف ؟

لاخلاف حول مفهوم تقديم الخدمة للأطراف وبمواقع بالقرب من المواطن وسكنه، ولكن ليست على حساب النوعية والجودة، إنما بالتركيز على النوعية وليست العددية مع بناء مراكز رعاية صحية أولية مؤهلة ذات جودة عالية في الأداء مع وجود كوادر مدربة ومؤهلة وذلك بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية مركز مقابل 5000 —6000 مواطنا

مركز مرجعي أول مقابل 10000 مواطنا ومستشفى ثانوي مؤهل مقابل 100000 مواطنا عـلى أن تنال هذه المستشفيات والمراكز الطرفية رضا المواطن وتكسب ثقته وأن تقوم الولاية أولا بتشييد المستشفيات في المستويين الأول والثاني ومن الملاحظات الأساسية أن هنالك نقص مريع في عدد المستشفيات اذا ما قورن ذلك بعدد السكان في الولاية والذين يزيدون عن(6)مليون نسمة أي أننا نحتاج إلى مايقارب الـ(60) مستشفى(الولاية الآن بها عدد35 مستشفى ) و1201 مركزا صحيا (الولاية الآن بها 579 مركزا كما تدعي الوزارة).

ماذا حدث بعد الايلولة ؟

الدليل على ما ذهبنا إليه من أن الأيلولة الأساس فيها رفع الدعم عن الصحة واقع الخدمات الصحية الموضوعي ويظهر ذلك في عدة أمثلة:

إنخفض الصرف على الصحة من الموازنة العامة بمقدار الثلث من 2.9% لعام 2011 إلى 2% لعام 2012 .دخل ما يسمى التصرف في الأراضي كثاني أكبر مصدر للإيرادات بموازنة ولاية الخرطوم27% من الإيرادات.مثالاعرض مستشفى العيون للبيع. إرتفاع أسعار الفحوصات مثلا في مستشفى الخرطوم إرتفع سعر فحص الدم الكام( CBC) من 15 جنيها إلي 25 جنيها وكذلك جميع الفحوصات الأخرى، بل أن رسوم الخدمات تزيد يوميا وبشكل لايخضع لأي قانون أوتقيد بالميزانية.

ظهر مؤخرا نوعان من الخدمة صباحية ومسائية خاصة فى قوائم العمليات وتختلف رسوم الخدمة المسائية عن الصباحية، بحيث أن الأولى تعادل رسوم المستوصفات وتكاد تقاربها أما الصباحية فهي مرتبطة بلائحة الانتظار الطويلة!!!! وزادت ندرة معينات العمل من جونتاتGloves)) وأدوية منقذة للحياة الخ..في مستشفيات العاصمة بما فيها مستشفى الخرطوم . اضافة الى الإرتفاع المتصاعد في أسعار الأدوية والإتجاه إلى فرض رسوم على الأدوية المنقذة للحياة، مع ملاحظة ندرتها بل وإنعدامها تماماً في بعض الأوقات.زادت نسبة وفيات الأطفال بعد تجفيف مستشفى جعفر بن عوف.زادت نسبة وفيات الأمهات بعد تجفيف قسم النساء والولادة بمستشفى الخرطوم، بالإضافة لحالات الولادة التي حدثت خارج الأطر الصحية.

عجزت ولاية الخرطوم عن تغطية إلتزامها بدفع نسبة 15% من ميزانية المستشفيات الآيلة لها من أول شهر يناير 2014 مما أدى إلى تخفيض ميزانية المستشفيات؛ حيث يوجد عجز بميزانية مستشفى الخرطوم لهذا العام قدره800 مليون ، حيث لم تستطع حكومة ولاية الخرطوم تسديد غير400 مليون من الميزانية السنوية للمستشفى، وقامت بالتنصل عن ديون العاملين بالمستشفى عبارة عن إستحقاقات الفصل الثاني من فروقات علاوة وغيرها 2 مليار ورفضت اعتماد الترقيات حتى لا تقوم بالسداد كما طلبت من وزارة المالية الاتحادية إمهالها حتى عام 2015 لكي تتمكن من السداد.

كمااتجهت وزراة الصحة ولاية الخرطوم إلى تسليم المستشفيات الولائية إلى الجامعات، مما يعني وقف الصرف على العلاج المجاني وعدم الصرف على الطوارئ، لأن الجامعات هدفها الأساسي تعليمي بحت ولن تتحمل الصرف على أقسام الحوادث. وتخفيض عدد النواب المستوعبين في المستشفيات ليس لسبب علمي مثل الربط السريري، ولكن بسبب عدم قدرة المستشفيات على الإلتزام بإستحقاقاتهم المالية من حوافز.

الاثار المترتبة على تجفيف مستشفى الخرطوم :

ان تجفيف مستشفى الخرطوم سيؤدي إلى نقص مريع في السعة السريرية والاستيعابية للمرضى ونقص كبير في الكادر العامل من أطباء وكوادر مساعدة وهو ماتتمتع به مستشفى الخرطوم التعليمي، ومن الصعوبة توفره في أي مستشفى آخر , وبنظرة فاحصة لبيئة العمل في المستشفيات التي نقلت إليها الخدمة بعد تجفيف مستشفى الخرطوم نلاحظ الاتى :ان إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيين(إبراهيم مالك وبشائر) 292 سرير وهو ما يعادل 36% من مجمل عدد الاسرة بمستشفى الخرطوم، مما يعني فقدان مايزيد عن 500 سعة سريرية.وسيؤدى فقدان السعة السريرية إلى إتجاه المرضى إلى مستشفيات القطاع الخاص. وإلى تشريد الكادر الصحي المؤهل والذي تم تدريبه على نفقة الدولة.والى فقدان خدمة العناية المركزة، حيث لا تحتوي المستشفيات التي حولت إليها الخدمة على خدمة العناية المركزة( إبراهيم مالك تحت التشييد وبشائر لا يحتوي على خدمة عناية مركزة). وفقدان أقسام التخصصات الدقيقة حيث تفتقر المستشفيات المذكورة( إبراهيم مالك وبشائر) إلى هذه الأقسام مثل جراحة العظام( متوقفة عن العمل مدة 3 سنين في إبراهيم مالك ولا يوجد قسم في بشائر) وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية ، كما لاتوجد خدمات طوارئ لقسم جراحة المخ والأعصاب في أي من هذه المستشفيات.كما تفتقر ما يسمى بالمستشفيات الطرفية للأقسام التشخيصية المتطورة من أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي ومعامل أبحاث.

ان لا مركزية الخدمات الصحية(Decentralization) يعتمد بشكل أساسي على عمل نظام صحي أساسه المراكز الصحية( مركز صحي مقابل 5000 مواطنا ) والمستشفيات (مستشفى مقابل 100000مواطنا )و المتوفر حاليا بالكاد يصل لنسبة 50% من الحوجة الفعلية وفي الوقت الذي يوجد نقص كبير في المؤسسات الصحية (50%) يتم تفكيك المؤسسات الصحية الموجودة، مما يعني أن هذه السياسات ليست لها علاقة بلامركزية الخدمات الصحية كما تتدعي الوزارة.ان تفكيك تكامل الخدمة الصحية الموجودة بمستشفي الخرطوم وإنعدام التخصصات الدقيقة بالمستشفيات الطرفية مما يؤدي إلى تحويل حالات التخصصات الدقيقة في ظل ترهل النظام الصحي، وهذا يؤدي إلى زيادة معاناة المرضى و إلى زيادة نسبة الوفيات.

انها سياسة المؤتمر الوطنى :

كل السياسات المتبعة بتناغم تام بين وزارة الصحة الاتحادية والولائية تعبر بشكل واضح عن سياسات المؤتمر الوطني لخصخصة الخدمات الصحية بمافيها الاتجاهات الاخيرة التي تسعى للتخلص من أخر الخدمات العلاجية المجانية( الأطفال أقل من خمسة سنوات، والقيصريات.. الخ ) وتحويلها إلى التأمين الصحي(شركة ربحية) مع الأخذ في الاعتبار أنه يغطي موظفي الدولة والذين يمثلون 76% من المستفيدين منه(وعددهم لا يتجاوز المليون) كما يستخدم مستشفيات وزارة الصحة، علما أن وزارة المالية الاتحادية تدفع نسبة 87.6% من ميزانية التأمين ومن الأولى تحويل هذه النسبة لدعم العلاج المجاني وتطوير الخدمات الصحية .

الميدان


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1614

التعليقات
#973973 [ابو محمد]
0.00/5 (0 صوت)

04-15-2014 02:47 PM
اننى اوافق بشده على تجفيف مستشفى الخرطوم وتحويله الى أى مؤسسه اخرى وذلك لانه اصبح مرتعا للكلاب الضاله ومأوى للكدايس بالاضافه الى الاوساخ والنفقايات وتقادم وانهيار المبانى بصوره مؤلمه وكذلك عدم وجود أى خدمه طبيه تقدم منه ابسط الاشياء لاتوجد به فقد كان مأساه حقيقه ولايوجد عاقل واحد يقول بغير ذلك

[ابو محمد]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة