الأخبار
أخبار إقليمية
الحزب الاشتراكي الوحدوي يطعن في القرار الجمهوري(158)
الحزب الاشتراكي الوحدوي يطعن في القرار الجمهوري(158)



الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات: القرار انتكاسة للحريات
04-20-2014 05:49 PM


الخرطوم: حسين سعد

اعتبرت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات القرار الجمهوري الخاص بتنظيم الأنشطة الحزبية تراجعاً عن الحريات وتكبيلاً للأحزاب وحرية التعبير، وأكدت الهيئة مساندتها للمسيرة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من طلاب دارفور أمام البرلمان الثلاثاء الماضي احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية بالإقليم، والإنتهاكات التي تقوم بها قوات الدعم السريع المعروفة شعبياً بالجنجويد، وكان الطلاب قد حملوا لافتات تطالب بسحب قوات الدعم السريع من الإقليم، وطالبت مذكرة دفع بها الطلاب لرئيس البرلمان بإيقاف فوري للممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها تلك القوات بدارفور، وقال رئيس الهيئة الدكتور فاروق محمد إبراهيم: ووصف القرار الجمهوري رقم(158) بأنه يكبل الحريات، واستغرب إبراهيم من نص القرار:( لا يكون لأي حزب عقد اجتماعات عامة أو ندوات داخل دورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة أو تسير المواكب) وقال إن القرار منح الأحزاب حق عقد الندوات في الساحات العامة، لكنه إشترط ذلك بالحصول على موافقة من السلطات المختصة وإخطارها قبل(48)ساعة. وتساءل فاروق عن تجاهل القرار ميعاد رد الجهات المختصة على طلب إقامة الحزب المعين للفعالية. وبشأن الفقرة الخاصة بالأضرار على الأفراد والممتلكات الواردة في القرار قال فاروق: إن المحاسبة يجب أن تكون قضائية باعتبارها قضية تحتاج إلى أدلة وبينة تؤكد أن عضوية الحزب هي من تسببت في الأضرار وليس غيرهم وانتقد إحالة ذلك إلى لجنة أمن تحت رئاسة الوالي

كما شرع الحزب الاشتراكي اليمقراطي الوحدوي، في الدفع بمذكرة قانونية إلى المحكمة الدستورية، تطعن في القرار الجمهوري رقم(158) حول تنظيم نشاط عمل الأحزاب السياسية. وقال المكتب السياسي للحزب في بيان له الخميس الماضي، تلقت(الميدان) نسخة منه: إن القرار الجمهوري رقم(158)[جاء تأكيداً لعدم مصداقية النظام في بسط الحريات أوالرغبة في حل سلمي يعترف بالآخر، واعتبر ما جاء في القرار بإلزام الأحزاب بعدم انتقاد السياسات السابقة للنظام، والتي أدت لفصل الجنوب والخراب الاقتصادي والفساد المالي والسياسي والإداري وتدمير الخدمة المدنية والتعليم والصحة والمؤسسة العسكرية، والسماح بالتركيز فقط على نقد السياسات الحالية والمستقبلية، إلتفاف على مطالب الحريات، كما كرس القرار سياسة تضيق الخناق على العمل الحزبي، وذلك بإشتراط أخذ إذن مسبق لتنظيم اجتماعات عامة أو ندوات داخل دور أو مقار الأحزاب، واعتبره مخالفاً لأحكام الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥ وقانون الأحزاب لسنة٢٠٠٧ الذي يتحدث عن الإخطار فقط، وأكد أن الموقف المبدئي والرسمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي يتمثل في الرفض التام لهذا القرار .

الميدان


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 834


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة