الأخبار
أخبار إقليمية
دفاع الأقطان يطالب بإجراءات قانونية ضد وزير العدل
 دفاع الأقطان يطالب بإجراءات قانونية ضد وزير العدل


04-24-2014 10:45 AM

الخرطوم: فوزية محمد
اتهمت هيئة الدفاع في قضية شركة السودان للأقطان، وزير العدل محمد بشارة دوسة، بتضليل العدالة لكشفه عن تفاصيل قضية الأقطان أمام البرلمان، واصفة ما قام به الوزير بالجريمة مكتملة الأركان، وطالبت الهيئة المحكمة باتخاذ إجراءات قانونية ضد وزير العدل ومحاكمته بالسجن والغرامة، لإشانته سمعة المتهمين لوصفهم بالمجرمين والمفسدين في الأرض، ولطلبه بتوقيع أقسى العقوبات عليهم، بينما اتهمت الهيئة رئيس البرلمان الفاتح عزالدين، بمساعدة الوزير في التشهير بالقضاء، في وقت طمأن فيه رئيس المحكمة أسامة محمد عبدالله، الجميع وطالبهم بالثقة في المحكمة ، مؤكداً أنها لن تتأثر بما قاله وزير العدل، وقال:«الفيصل بيننا القانون والضمير يوم القيامة ، وزاد «حاجة من غير قانون ما بنسويها ».واستأذنت هيئة الدفاع من المحكمة أمس، أن تستخدم إجراءات قانونية في مواجهة الوزير ،واتهمت هيئة الدفاع، هيئة الاتهام، بتضليل المحكمة لتأجيل الجلسة بسبب اجتماع لهم بالوزارة، لتتسلل للبرلمان. ودعت الهيئة لإيداع، الصحف التي تناولت حديث الوزير في دفتر اليومية، وقالت إن ما قام به دوسة، إساءة وتشهير للزملاء في القضاء، مؤكدين أن الضرر الذي أصاب المتهمين لا يمكن جبره، وقالت الهيئة «المحاكمة التي يتعرض لها المتهمون تمارس تحت ضغوط، ما يسلبها جزءاً من العدالة». من جانبه قال ممثل الاتهام بابكر قشي، إن الوزير قطع أمام البرلمان بحرصه على استقلالية وهيبة القضاء، وقال قشي «همي في القضية إرضاء الله قبل أن نرضي وزارة العدل».

الانتباهة


تعليقات 15 | إهداء 0 | زيارات 4773

التعليقات
#984122 [الكلس]
0.00/5 (0 صوت)

04-25-2014 10:03 AM
والله البشوف الدقون يقول ديل اعلم خلق الله في الدين ، الويل لمن تاجر بدين الله

[الكلس]

#983557 [سيد الحسن]
5.00/5 (2 صوت)

04-24-2014 03:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشر المقال أدناه عن فساد وأفساد شركة الأقطان فى 22 فبراير 2012 -
الروابط:

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-45607.htm

http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/38393-2012-02-23-09-36-11.html

http://sudaneseeconomist.com/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=220


الغير مرئى من أفساد شركة الأقطان أكبر من الفساد

بسم الله الرحمن االرحيم

سيد الحسن

تتناول الصحف وأحاديث المجتمعات فساد شركة الأقطان المتمثل فى ملايين الدولارات التى تمت سرقتها من المال العام بحجة دعم القطاع الزراعى والقطن أهمها . هناك جزء غير مرىء من أفساد وتدمير تم من هذا الشركة ود.عابدينها واكبر بكثير مما ذكر فى الصحف عن فساد شركة الأقطان.
شركة الأقطان وعلى رأسها دكتور عابدين غيبوا حتى الحكومة لمعرفة حقائق وأسرار صناعة نسيج القطن والمتمثل فى الفرق الشاسع بين أنواع القطن مما يخلق فروقات فى الأسعار تصل فى العادة الى أربعة أضعاف (بين طويل التيلة وقصير التيلة) وهذا ما سوف أقوم بتوضيحه فى هذا المقال . وحيث أن تهم أخرى وجهت فأن تهمت بيع اٌقطاننا بأبخس الأسعار وارد للحصول على عمولات تصل حد الشراكة مع المشترين.
لماذا ركزت شركة الأقطان ود.عابدين على مشروع الجزيرة والمناقل ميدانا مفضلا للعبهم؟
الأجابة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة يتطلب خصوبة عالية ورى منتظم كل 14 يوم ولمدة طويلة تصل فى بعض الأحيان من شهر يوليو الى شهر مارس من العام التالى مما جعل مشروع الجزيرة والمناقل كوحدة واحدة ومشروع واحد من أكبر المشاريع مساحة فى العالم المؤهلة لأنتاجه وفعليا أدى الوظيفة لأكثر من 80 عاما. ومازال من أكبر المساحات فى العالم المؤهلة لأنتاجه أذا تمت أعادة تأهيله بالطرق العلمية والتى سوف أتطرق لها لاحقا فى هذا المقال.
ماذكرته أعلاه من أكثر الناس دراية به من له علاقة مباشرة بالسوق العالمى وبالمصنعين وهو شركة الأقطان والتى أحتفظت بسر اللعبة فى أسعار بيع القطن حسب الفرز, وأختارت مشروع الجزيرة دون غيره كميدان مجهز للعبة فسادها وغيبت الحقائق عن المزارعين وحتى الحكومة من المحتمل أن تكون ضحية تستر الشركة على بعض أسراربيع القطن فى السوق العالمى حيث أن المراجع العام لا تطال يده الأسواق العالمية والعارف الوحيد لهذه الأسرار هو الجهة التى تقوم بالتسويق وأحتكرته وهى شركة الأقطان وأحتكر د.عابدين كرسى أدارتها. وأيضا صمتت شركة الأقطان ود. عابدين بسوء نية عن نصح الحكومة بعدم تطبيق سياسات (نأكل مما نزرع) و (نلبس مما نصنع) والتى لها القدح المعلى فى تدمير مشروع الجزيرة والمناقل مما سأرود كيفية التدمير لاحقا فى هذا المقال بموجب هذه السياسات.

أولا : الفرق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة :

المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة. مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق - يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط . لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات . والقطن طويل التيلة لآنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال. ولك عزيزى القارى أن تقارن بين أسعار الدبلان والدمورية مع اللينو الفرنسى والتوتال والتو باى تو السويسرى والأنجليزى.

ملحوظة :
للتأكد مـن نوعية المنسوجات مـن القطن طويل التيلة أرجو ملاحظة قماش التوتال هو أيضا مـن فصيلة التو باى تو وسمى تو باى تو نسبة لأن الخيوط المستعملة فى أنتاجه خيطين مبرومات برم بضغط عالى فى الأتجاهين السداية واللحمة زى ما بيقولو النساجين . أرجو أخذ خيط مـن عمتك وبرمه عكسيا للتأكد من أن الخيط خيطين وليس واحد وبعد تركه يرجع تلقائيا ليصبح واحد نتيجة البرم بضغط عالى عند التصنيع. للعلم خيط التوتال هو خيطين مقاس 100 بعد البرم بالضغط العالى يصبح خيط تو(مزدوج) بمقاس 50 تيلة. ويتم البرم بضغط عالى حتى يمكن التخلص من عيب (كرمشة القماش بسرعة فى الأقمشة المصنوعة من خيط واحد غير مزدوج) وليتحفظ بشكله دون كرمشة. أرجو ملاحظة ذلك فى أقمشة التوتال والتو باى تو المصنع بالغرب . حيث أن الغرب لم يفرط فى تقنية هذه الصناعة.


ثانيا : متطلبات زراعة القطن طويل التيلة:

تتطلب زراعة القطن طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة (كل 14 يوم) منذ زراعته فى يوليو بداية الموسم وحتى أنتهاء الموسم فى مارس من العام التالى علما بأن أى تأخير فى الرى لأكثر من أسبوع من الوقت المحدد سلبا فى كمية الأنتاج وجودته. أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض خصبة وليس بالضرورة عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة منتظمة مثل طويل التيلة مما سهل زراعته زراعة مطرية .
مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية والتى تم المحافظة عليها لأكثر من 80 عاما بأتباع الدورة الزراعية الألزامية للمزراع والتى أختلت لاحقا بسياسة (نأكل مما نزرع) وما وفره قانون 2005 المشؤوم من حرية أختيار المحاصيل للمزارع وليس الأدارة .
ولتحقيق ضمان الرى لأطول مدة فى خلال الموسم أوكلت المهمة لوزارة الرى ومهندسيها للمتابعة من الأحتياطى خلف خزان سنار وتنظيم أنسياب الرى بصورة علمية ومحسوبة حسابا دقيقا ومتابعة دقيقة من خفراء الترع ومهندسى الرى الموجودون فى كل قسم وكبير المهندسين والذى تصله أحيانا التقارير منتصف الليل وهو فى منزله.
هذا النظام الدقيق تم تدميره تدميرا كاملا بطرد وزارة الرى من المشروع وتفويض روابط المياه وشركة الهدف وشركة الأقطان للقيام كبديل لمهندسى وخفراء وزارة الرى.
مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وكذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول نقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجهيز لتكون بور غير مزروعة فى السنة التاية حسب دورة زراعية معروفة.

ثالثا : السوق العالمى وتقنية صناعة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة:

الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع لذا تمسك بتكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة.بالرغم مـن محاولة الهند والصين وباكستان لصناعة منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة.بالرغم مـن أن هذه الدول أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان. وما مقارنة أسعار قماش الجلاليب والثياب الهندية والباكستانية والصينية مع الصناعة الأوربية خير دليل وبرهان.

محدودية المساحات المزروعة قطن طويل التيلة جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة)-
للعلم أسعار القطن طويل التيلة تساوى 4 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة – والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة – أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار التوتال وال تو باى تو وال لينو الأوربى –

رابعا :تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وما دمرته فى مشروع الجزيرة:

وجب على شركة الأقطان (وهى العارفة بالنتائج السلبية مسبقا) نصح الحكومة بعدم تطبيق هذه السياسات اللعينة. تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع هى السبب الرئيسى لخروج مشروع الجزيرة مـن السوق العالمى واحداث فجوة بالسوق العالمى ما زالت آثارها على أسعار القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى أرتفاع مستمر وصلت العام الماضى أكثر من 2 دولار للرطل واستقرت منذ ديسمبر الماضى ما بين واحد دولار و1.10 دولار للرطل. ( ضعف الأسعار قبل عشر سنوات حيث كانت 0.57 دولار للرطل).

(1) تطبيق سياسة نأكل مما نزرع أدت الى زراعة القمح فى معظم مساحات زراعة القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة ولم تتم رزاعته فى أراضى زراعة الذرة والفول واللوبيا لقلة خصوبتها. القمح مـن السلع المنهكة لخصوبة الأرض . وزراعة القمح لعدة سنوات متتالية أهلكت كل المساحة التى تم زراعته فيها حسب الدورة الزراعية . حيث تم تطبيق السياسة لأربع سنوات متتالية كانت كافية لأنهاك كل المساحات المزروعة قمحا نتيجة لأختلال الدورة الزراعية التى حافظت على خصوبة الأرض بتعاقب المحاصيل على قطعة الأرض الواحدة. تعاقب المحاصيل يكون بموجب الدورة الزراعية الملزمة للمزارع بنص القانون وحسب حاجة المنتج للخصوبة ومقدرة الأرض.هذه الدورة الزراعية حافظت على خصوبة الأرض لأكثر مـن 80 عاما مع الأستقرار فى الأنتاج لكل محاصيل الدورة الزراعية من قطن وذرة وفول ولوبيا . بدخول القمح كمنتج جديد على حساب القطن أختلت الدورة وفقدت أكثر من 75% من أراضى مشروع الجزيرة والمناقل خصوبتها نتيجة لتعاقب زراعة القمح المنهك للأرض على المساحات فى مدى اربع سنوات كانت كافية لأنهاك 75% من مساحات المشروع. -

(2) تطبيق سياسة نلبس مما نصنع أدت لأستعمال الكميات المنتجة من القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة (بالرغم مـن قلتها لتمدد القمح فى معظم المساحات) تم أستعمال القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة لصناعة الغزل والنسيج المحلية لأنتاج منتجات كالدمورية والدبلان والملايات المصنعة محليا والتى مـن المفترض أن تستعمل القطن قصير التيلة منخفض القيمة. وشركة الأقطان ود.عابدين يعلمون السر الفنى وكان مـن الممكن نصح الحكومة ببيع القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى السوق العالمى واستيراد 4 أضعاف الكمية المصدرة حيث أن القطن طويل التيلة أسعاره أربعة أضعاف أسعار قصير التيلة. خلاصة أستعمال مادة خام غالية الثمن( طويل التيلةومتوسط التيلة) لأنتاج منسوجات منخفضة الثمـن ( يمكن صناعتها من القطن قصير التيلة). تطبيق هذه السياسة أدت الى ظلم المزارع فى 75% من حقه من العائدات لو أتبعت الطريقة السليمة لحساب قطنه وذهب قطنه للسوق العالمى بدل المصانع المحلية ولاحقا تمت تصفية حساب قطنه على أساس سعر القطن قصير التيلة أى أن المزارع فقد بهذه السياسة 75% من القمية الحقيقية لقطنه.



خامسا : النهضة الحقيقية ومستقبل زراعة القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة:-

وجب فى أى نهضة زراعية للقطن ليس فى السودان فحسب (بل فى كل العالم) يجب أخذ القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة فى الأعتبار متى ما توفرت مقومات زراعتــه وذلك نسبة للعائد المادى الكبير وأنه سلعة أستراتيجية يمكنها أستغلالها سياسيا أو تجاريا مع المشترين مـن الدول الغربية . ومشروع الجزيرة ما زال مؤهل لأنتاج القطن طويل التيلة أذا تم تأهيله وصيانة ما تم تدميره منه بتخبط السياسات والسكوت عن قولة الحق من شركة الأقطان ود.عابدين.
وحسب تقديرى بأن أعادة التأهيل سوف يكون عائدها سريعا وفى فترة لا تتخطى ال 4 سنوات , بعد أن يتم أعادة تأهيل خصوبة الأرض بزراعة الفول واللوبيا لمدة 3 الى 4 سنوات متتالية بعدها يرجع المشروع للدورة الرباعية . على أن تتم أعادة تأهيل قنوات الرى والتى حسبما ما ذكر السيد سمساعة مدير المشروع فى مؤتمر صحفى عن النهضة الزراعية وأستغرب لأن الرقم كبير وكبير جدا وهو 850 مليون دولار حسب تقديره الخطأ أذا قارن الرقم بالعائد المتوقع فى المدى القصير والطويل معا. بالرغم من كل ذلك صرح السيد سمساعة نفسه (ولا أحدا غيره) للرأى العام الصادرة فى 17 فبراير بأن وزراة الزراعة والرى الأتحادية قد خصصت مبلغ مائة مليون جنيه لتأهيل شبكات الري بمشروع الجزيرة. وبحسابها بالسعر الرسمى للدولار المحدد من بنك السودان ( أقل من 3 جنيهات) يكون المبلغ المخصص 33 مليون دولار أى ما أقل من 5% مما ذكره العام السابق لأعادة تأهيل قنوات الرى.

هذا المدير وهو سمساعة (نفسه ولا مدير غيره) يذكر فى نوفمبر الماضى أن أعادة تأهيل قنوات الرى تتطلب 850 مليون دولار ويكشف حاله وحال حكومته فى فبراير أن المصدق لصيانة فى حدود 5% مما ذكره سابقا , والسيد الرئيس والسيد وزير المالية والسيد محافظ بنك السودان يعولون على أن القطن على رأس قائمة السلع المعتمد عليها فى الخطة الأسعافية الثلاثية (نعم أسعافية توفير فقط 5% من الأحتياجات كيف يمكنها القيام بأسعاف المريض وهو الأقتصاد السودانى وهذا أكبر مبرر لنقول لأهل المريض أنا لله وأنا اليه راجعون والبركة فيكم مقدما). سيدى سمساعة أن أعادة تأهيل مشروع الجزيرة تتطلب مليارات تتخطى العشرة من الدولارات وليس ماذكرت وما تحصلت على 5% منه.

سادسا : التمويل :-

مشروع الجزيرة والمناقل ليحتل موقعه بين كبار منتجى الأقطان طويلة التيلة ومتوسطة التيلة يتطلب مليارات تتخطى الرقم 10 من الدولارات تكفى أصول المشروع ( بالرغم من بيع بعض الأصول بيع من لا يملك لمن لا يستحق) لضمانها عند بنك التنمية الاسلامى اذا تم تقديم دراسة جدوى بصورة شفافة أو تمويل اعادة تأهيل المشروع بضمان أصوله من مستوردى الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة التى ترزح مصانعهم تحت أزمة اقتصادية ناتجة من شح الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة فى السوق العالمى على أن يتم التسديد فى شكل أقطان فى فترات يمكن أن تكون بين (5 ) الى (10) سنوات. ولا أشك أبدا فى موافقة مستوردى الأقطان فى التمويل حيث أنهم يعلمون تمام العلم حسب سجلات أكثر من ثمانين عاما أن مشروع الجزيرة يعد أكبر مساحة مؤهلة لزراعة القطن طويل ومتوسط التيلة فى كل أنحاء العالم وأنهم تحت وطأة أقتصادية سيئة جدا نسبة لنقص الأقطان طويلة التيلة ومتوسطة التيلة.

حسب التصنيف عالمى للدول للأقتراض السودان مصنف بدرجة اقل من الدرجة ( c) .

وحسب تصنيف مقياس (داقوج الصينى) أن السودان مصنف بالدرجة ( c) وأحتل هذه الدرجة وليس أقل منها لأعتبارات سياسية.
والمقياس العالمى للأقتراض يتم حسابه على أعتبارات أهمها :

(1) الأستقرار السياسى والأمنى.
(2) درجة الشفافية فى العقود والتعاملات التجارية حسب السجلات السابقة – بصريح العبارة سمعة الدولة فى الفساد.
(3) الشفافية الكاملة لدراسة الجدوى والتطبيق والتحقق من الجدوى الأقتصادية للمشاريع المراد تمويلها.


ما لم نستوفى الشروط أعلاه سوف لن يتمكن السودان الحصول على تمويل لأعادة التأهيل بمعدلات الفائدة المعروفة عالميا . مما سوف يضطر الحكومة (أن رغبت ) الحصول على التمويل من مغامرين يضعون معدل فائدة سوف يكون مضاعفا على أحسن الفروض مع شروط قاسية جدا فى حالة الفشل فى السداد ربما تؤدى الى بيع المشروع بالكامل.


ما ذكرته أعلاه الجزء الغير مرىء من أفساد شركة الأقطان وبقية مافيتها من رئيس مجلس أدارة مشروع مستقيل (الشريف بدر) ورئيس مجلس أدارة ومجلسه مقال بقرار جمهورى (مجلس أدارة شركة الأقطان) و داعمين لهذه المافيا من النافذين لم يستبن بعد من هم . ويجب محاسبة كل المسؤولين عنه وليس على ما دخل جيوبهم وحساباتهم ورفع الظلم عن الضحايا من المزارعين.

نسأل الله الهداية والتخفيف
سيد الحسن

[سيد الحسن]

ردود على سيد الحسن
European Union [الشعب الفضل] 04-26-2014 07:12 AM
لو كل الناس يتكلمون كلاما علميا وبتخصصية ومهنية عالية مثلك لتطور السودان لكن حتى رئيس الجمهورية والوزراء والمديرين والاكاديميين يقولون كلاما عاما يخاطب عقول السذج ولا يخاطب عقل انسان يبحث عن حقائق وارقام واحصائيات مما اطاح بالسودان في هاوية يصعب الخروج منها بسبب اننا نبحث عن الزعيم الملهم الذي بامكانه انتزاع البلد من الفقر والجهل والتخلف بمجرد ان يؤشر بيده مثل اسد افريقيا والعرب الذي تخصص في الرقص اما الناس في الدول التي تريد لنفسها التقدم والنهضة والرقي تتكلم عن الحريات التي تجعل الانسان حر في تفكيره لكي يبدع وتتكلم عن التخصصية حتى يبدع الانسان في تخصصه وتتكلم عن المؤسسية التي تنظم الحريات وتخدم كل افعال الانسان ومتطلباته


#983543 [abusafarouq]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2014 03:16 PM
الجبر واضح إرجاع المال العام وسجن المتهمين بجرائم مال الشعب . غريبة الفساد يأتى من أعلى سلطة للعدالة ديل لو فرموهم فرم قلبنا ما تبرد من المغصة ده كلو ربنا كشهم عشان حلفو كتاب الله ذورا أنهم صادقين وهم كذابين خونة حرامية لم يأتو الوظائف إلا للسرقة والخيانة ولاد كلب.. ربنا كشف السترة عنهم وزعلانين والكاشفو الله ما عندو سترة يفضح فى كل مكان .

[abusafarouq]

#983541 [الراكوبابي]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2014 03:12 PM
و الله العظيم لاكيييييين !!!!!!!!!
حرامية و عينهم قوية

[الراكوبابي]

#983533 [mohamed]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2014 03:04 PM
ياعالم انتبهو لحاجة د.عابدين زول مؤتمر وطني من قيام الإنقاذ، في التحري معه قال بدي حزب المؤتمر الوطني 2مليون دولار كل شهر من شركة الأقطان، بالله لو كان الاقطان بتزرع بنقو موش قطن حاتفلس، لكن مالازم لخفاقاتهم يلقو شماعة،والشماعة منو شركة ميتكوت،وسيدا منو محي الدين عثمان،واتجاهو شنو انصار سنة،يعني لو انصار سنة مؤتمر وطني حايكون درجة 20،يعني في الاخير دوسة دا حايدوس منو،الوالي مثلا،ياجماعة دي عصابة منظمة ولاحول ولا قوة إلا بالله

[mohamed]

#983443 [بت قضيم]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2014 01:33 PM
كلكم حرامية مفسدون نهبتم وسلبتم موارد الدولة وثروتها ان كان في عدل تحاكمون امام الشعب يا لصوص ويسترجع كل ما نهبتموه ويحكم عليكم بالرجم حتي الموت يا لصوص

[بت قضيم]

#983439 [سيمو]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2014 01:28 PM
مجرد نفخ وهرش،، ما بنفعكم،، أرج الراجيكم إضافة لغضب الله عليكم وفضحكم أمام كل العالمين.

[سيمو]

#983438 [مساءكم خير]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2014 01:28 PM
يجب الا يسبق احد قرار المحكمة والقضاء ولكن كل من يتناول هذا لموضوع من الجمهور داخل او خارج الوطن يرى ان قضية شركة الاقطان هذه فيها فساد كبير وهدر للاموال العامة بمبالغ طائلة جدا ليس من السهولة التغاضى عنها وبعدين حكاية شيطنة وبهلوة المحامين امثال سبدرات ده خلونا منها فالمطلوب من وزير العدل ان يستمر فى كشف هذا الامر للبرلمان وللعامة فمصلحة الشعب اهم من سبدرات وجماعته والمرة ده وقعوا فيها عديل كده بعدين يا سبدرات انتو تشيلو 3 مليار اتعاب ومدارسنا ومستشفياتنا حالها البلاء اين العدل .

[مساءكم خير]

#983430 [محمد سغيد عبد الرحمن]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2014 01:21 PM
هذه الشركة اخذت ما لا يطاق اذا كانت القضية جنائية الحكم سليم اما اذا كانت القضية قضية قانون شركات كان من المفترض التالى :
اولا هذه الشركة مساهمة عامة؟؟؟؟؟؟
اين المؤسسين من هذه الشركة واين المساهمين فى اسهم الشركة واين دور هئية سوق المال فى الشركة؟؟؟؟؟؟
ثانيا من المفترض ان يدعو المؤسسين والمساهمن من المواطن الى جمعية عمومية ؟؟؟
ثالثا وفى هذه الجمعية تتم التهم الى مجلس الادارة والمدير العام والمستشار القانوني
هذا هو قانون الشركات ام قضية وصلت القضاء يمكن ان يكون هنالك جنائية فى القضية لانو نحن بعدين الفضية ونحن فى القضية اذا حكمت عن طريق قانون الشركات الواضح لانها اخذت وقت طويل والحقيقة واضحة
وكونها شركةفى هذا الحجم من المال وهي شركة مساهمة عامة نسال كم من الضرائب والقيمة المضافة تدفع للدولة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[محمد سغيد عبد الرحمن]

ردود على محمد سغيد عبد الرحمن
United States [الباحث عن الحق] 04-24-2014 03:11 PM
لك التحية أخ / محمد سعيد عبدالرحمن على التنوير يبدوانك ضليع في قوانين الشركات .
لدي ملاحظة أحب أن اقولها : وهي عندما يضرب الفساد الاخلاقي بأطنابه جميع مؤسسات الدولة ويطال الشركات بشتى انواعها سواءا كانت مساهمة أوغيرها فعلى القطاع الخاص السلام .
الواضح انه ليس هناك اي دور لهيئة السوق المالي في الرقابة على الشركات المساهمة في السودان لذلك تتلاعب هذه الشركات باموال الناس بدون رقيب ولا حسيب ؛ كما يوجد غياب تام لمفهوم الحاكمية المؤسسية الذي يهدف لوضع ضوابط وتشريعات صارمة تحد من التلاعب باستثمارات المساهمين وتعمل على للمحافظة على هذه الممتلكات من خلال السلوك الاخلاقي للقائمين على ادارة هذه الشركات .


#983371 [radona]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2014 12:34 PM
الاية مقلوبة من يحاكم من ؟
وزير العدل رجل شجاع فقد كشف كل شئ للبرلمان والراي العام بكل شفافيةووصفه لمختلسي اموال شركة الاقطان بالفاسدين والمجرمين لا غبار عليه انما هو واقع الحال
على الرئيس البشير ان يتحرك بصفته رئيسا فقد انكشف الامر تماما ومثل هذه الجرائم لا تترك للافندية من محامين وقضاة وجلسات وتحكيم وعبث لا طائل منه كل ماهو مطلوب من السيد الرئيس ان ياتي بالفاسدين الاثنين الضالعين في فساد شركة الاقطان وتاميم ممتلكاتهما واموالهما بالداخل والخارج والتي باسماء ابنائهم وزوجاتهم واقاربهم وبعد ذلك يسلمهما لوزير العدل ورئيس القضاء لاقامة حد السرقة عليهما بموجب الشرع والسجن المؤبد بموجب القانون نحن لا نريد لهم الاعدام نريدهم ان يعيشوا فقراء ماتبقى من حياتهم حنى يكابدوا ما يكابد الشعب السوداني الذي سرقوا امواله وتسببوا في تعاسته

[radona]

#983341 [قطع شك البشير حماااااار]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2014 12:09 PM
يا جماعه الخير
في الحصاحيصا كبري بخيت
شارع الحصاحيصا طابت
في شله من شرطه المرور في اي ذمن
اقسم بالله العظيم ديل ما موظفين دوله
ديل عصابه عصابه
سرقه عيني عينك
نرجو من الراكوبه تناول الموضوع
ونكون شاكرين

[قطع شك البشير حماااااار]

#983336 [سوداني هميم]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2014 12:01 PM
دي قوة عين عديل .والله حرامية واولاد حرامية,وبعدين ياجماعة( مافي دخان بدون نار)( والعود المافية شق مابقول طق ) والارقام المذكورة أذا اثبت القضاء إختلاس 01% منها فقط تكونوا حرامية وأولاد حرامية كمان , وأخيراَ متاسفين لهذأ الوطن الذي ينهش في جسدة كل خاين وعميل ونحن لا حول لنا ولا قوة بتقديم العون لة عزراَ ياوطني.

[سوداني هميم]

#983323 [عابدين بتاع الاقطان]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2014 11:49 AM
وقال قشي «همي في القضية إرضاء الله قبل أن نرضي وزارة العدل».
ههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههه
شوف المستهبل دا لسه يتاجر بالدين
تلاقو هو نفسو
مشترك في الجريمة
و لا ما ادوهو حقو كامل
قال " ارضاء الله"
ههههههههههه
والله نحن فترنا من التجارة بالدين دي

[عابدين بتاع الاقطان]

#983296 [wadrmdan]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2014 11:33 AM
الله يفتنكم ويفتن المنتفعين معكم، ويظهر حق الشعب السوداني المبين من يبنكم يا رب العالمين.

[wadrmdan]

#983269 [المتجهجه بسبب الانفصال]
0.00/5 (0 صوت)

04-24-2014 11:15 AM
أتمنى على الاستاذ سيف الدولة حمدنا الله أن يفند لينا الفيلم الهندي الحاصل ده بنصوص قانونية في مقاله الراتب نهاية هذا الاسبوع ،،،، كما أذكر الاستاذ سيف الدولة بتعريفنا باختصاص المحكمة الدستورية ولماذا غير رئيس الجمهورية مادتين فيها في مقترح القانون الذي طرح بشأن تعديل المحكمة الدستورية...

[المتجهجه بسبب الانفصال]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة