الأخبار
أخبار إقليمية
محامي هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية متكوت والأقطان عادل عبد الغني في حوار مع : تحكيم متكوت والأقطان من أنزه التحكيمات في السودان
محامي هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية متكوت والأقطان عادل عبد الغني في حوار مع : تحكيم متكوت والأقطان من أنزه التحكيمات في السودان
محامي هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية متكوت والأقطان عادل عبد الغني في حوار مع  : تحكيم متكوت والأقطان من أنزه التحكيمات في السودان


لم أتقاضَ أتعابي ولا يهمني لأنني مؤمنٌ بالقضية
04-25-2014 11:28 PM

المتهمون هم من كانوا يحلون المشكلات
الطعن في سبدرات لا يتعدى القطيعة والإساءة
إن طلبت وزارة العدل من زمراوي أن يتنحى لفعل، ولكن!
كان على الفاتح أن يطبق قواعد القانون التي تدرس في سنة أولى جامعة!!
إن تم الظن في رئيس المحكمة الدستورية، فعلى الدنيا السلام
لم أتقاضَ أتعابي ولا يهمني لأنني مؤمنٌ بالقضية
أنا أحب دوسة ولكن!!
هذه أذكى اتفاقية تمويل تعقد في السودان!!

أصعب أنواع الحوارات، أن تطرح أسئلة على محامٍ يمكن أن يثبت خطأ ما تقول عبر البنود القانونية التي لا يحفظها سواهم.. قضية الأقطان معقدة في تفاصيلها، ظهر المحامون فيها على وسائل الإعلام وأدلوا بإفادات جديدة، مولانا سبدرات ومولانا زمراوي.. والآن يترافع المحامي عادل عبد الغني، ولا يدافع فقط عن المتهمين إنما يهاجم وزير العدل وبشدة ويطرح تساؤلات تستحق الإجابة من طرف الوزارة، فإلى ما أدلى به.

حوار: لينا يعقوب



*لكي ينشر الإعلام أخبار هيئة الدفاع، كنتم ترشون الصحفيين عبر وسيط؟
بالعكس، ما حدث أن وزارة العدل جعلت القضية صحفية وإعلامية أكثر منها قانونية، عقدت وزارة العدل مؤتمراً صحفياً قبل أن تذهب القضية للمحكمة، أوضحت فيه أن المتهمين ارتكبوا جرائم في حق الأقطان والاقتصاد، وقالت إنها ستحاكمهم. أثناء المحكمة كانت الصحف تورد كل ما يقوله الاتهام، وحينما نستجوب شهود الاتهام، أيدٍ خفية توقف الصحف من النشر، وكلما بدأ الاتهام يكون هناك رفع للحظر.. بعد ذلك نقلت وزارة العدل القضية إلى البرلمان وفتحت لنا معركة جديدة مع الإعلام والبرلمان.. المضحك ما يقال عن أن الدفاع هو من يستميل الإعلام إليه.

*حظر النشر الذي يتزامن مع ردود هيئة الدفاع هل يعطي مبرراً للرشوة؟
أتحدى أي شخص يثبت أنه تم إعطاء رشوة لصحفي لنشر الأخبار.. هذه جريمة كبيرة تتعلق بفساد المحامين وإفساد الصحفيين ويجب عدم السكوت عليه.

*قال الصحفيون إن هناك صحفياً كان يقدم أموالاً لنشر أخبار هيئة الدفاع؟
أنت قلت صحفي يعطي صحفيين.. هذه مشكلة بين الصحفيين.

*ولكن لماذا يعطي الصحفي الصحفيين، إن لم يكن ذلك بإيعاز من هيئة الدفاع؟
لا أعرف من وراءه.. ربما تكون جهة ضد المتهمين تقف وراءه لتجريم المتهمين.. لكن نحن كمحامين نربأ عن أنفسنا بهذا السلوك.. ولا يمكن بأي حال أن ننجرَّ وراء هذا الفعل.. هيئة الدفاع فيها كبار المحامين ولا يحتاجون لشهرة إعلامية أو نصر في دعوى أو كسب مالي، وسمعتهم أهم شيء وجميعهم من المحامين المستقرين جداً.

*قلت سمعتك.. ألا ترى أنك تغامر بها بالدفاع عن أشخاص متهمين بالفساد وجرمتهم وزارة العدل أمام الملأ؟
ألا ترى أنك بهذه الطريقة تنسفين أهم مبدأ من مبادئ القانون وهو افتراض براءة المتهم بافتراض أنني أدافع عن أشخاص يواجهون هذه الاتهامات.. أنت التي تخالفين القانون والدستور وقيم العدالة.. ليست وزارة العدل هي التي تثبت إدانة المتهمين، هذا معترك قانوني ولنرَ من الذي يستطيع الكسب.

*هل أنت متأكد من براءة المتهمين؟
أنا متأكد أن فتح القضية أدى إلى أذى في الاقتصاد السوداني وأوقف تمويل قدره 250 مليون يورو، وسيصل إلى مليار دولار لتحقيق أهداف النهضة الزراعية كما هو مخطط وموضوع له.. جزء كبير من القضية يدور حول تمويل (أي بي سي) هذا جزء يسير من تمويل قام هؤلاء المتهمون بتوفيره في وقت السودان محاصر دولياً واقتصادياً.. تمويل الـ(أي بي سي) أتى بنسبة تمويل قدرها 7.5% وتمويل بنك السودان بـ13% وفّره المتهمون وانعكس ذلك خيراً على المزارع وشركة الأقطان، وتم تحقيق وفورات قدرها 70 مليون دولار، وصرف مبالغ من الأرباح للمشاريع الزراعية، والجهة الوحيدة التي لم تأخذ نصيبها هي شركة متكوت. المتأمل لتمويل بنك التنمية الإسلامي جدة، يجد أن اتفاقية التمويل هي أذكى اتفاقية تمويل تعقد في تاريخ السودان.
*كيف؟
وافق البنك بناءً على مقترحات من المتهمين على إنشاء عشرة محالج في السودان، تكلف 56 مليون دولار، وأن لا تدفع حكومة السودان أي مليم، تقوم فقط باستئجارها لمحالج القطن وتدفع الأجرة وحينما تصل الإيجارات المسددة مبلغ التمويل تكون هذه المحالج في السودان.. كلام وزير العدل بأن المحالج لا تعمل غير صحيح، المحالج تعمل منها ستة بطاقة قصوى، وهناك محلجان العمل الآن فيهما اكتمل بنسبة 95% واثنان آخران وصلا ولا زالا في المخازن لأن الحكومة قصرت في تمويل الأرض.

* أنت تحمل الخطأ لمن؟
تتحملها لجنة التحقيق والتغول على الأقطان والإدارة التي كانت تتابع الأمر.. البنك كان يعمل ببرنامج تمويلي محدد، أي خلل يؤدي إلى عدم تنفيذه، والأمر حدث بعد ذهاب المتهمين.

*كيف يعقل أن يكون ذهاب المتهمين هو السبب؟
المتهمون حينما كانوا موجودين كانوا يحلون المشكلا، ولم يكن هناك دين تراكمي.

*حديثك عكس ما أدلى به وزير العدل؟
(قاطعني).. وزير العدل لا يعرف أي شيء عن هذا الأمر وإن قال خلاف ذلك فهو حديث من لا يعلم.

*وزير العدل حمل المسؤولية صراحة للمتهمين وعلى الملأ بعد أن توفرت له دلائل؟
وزير العدل يجب أن يحمل المسؤولية للجنته التي أوقفت هذه الإجراءات ولأي شخص ساهم في إيقاف الأمر عدا المتهمين.. فالمتهمون هم من أتوا بالتمويل وبمتابعة تنفيذ العطاءات و...

*(مقاطعة) المتهمون اتهموا بأكبر عملية فساد؟
هذا حديث للإعلام.. حتى الأموال التي يستحقها المتهمون عبر شركة متكوت يستحقون أموال طائلة من شركة الأقطان ولم يستلموا منها مليماً نتيجة الأعمال التي قامت بها بتوفير التمويلات.

*مزارعون بسطاء دفعوا نسبة من الأموال لشراء (تركترات) وإلى الآن لم يتحصلوا عليها، وهناك قصص أخرى مؤسفة حدثت؟
التركترات كانت موجودة واستولت عليها لجنة التحقيق واستلمت الشيكات الصادرة من المزارعين وإلى الآن لم تتحصل اللجنة على الأموال وأضاعتها على شركة الأقطان.

*التحكيم باطل وبحسب رأي وزارة العدل؟
وزارة العدل أعادت التاريخ للوراء.. في عام 1956، سمعنا بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان لكن أول مرة نسمع بإعلان البطلان من داخل البرلمان، البرلمان ليس المكان المناسب لإعلان بطلان التحكيم، بطلان التحكيم حسب المادة 41 من قانون التحكيم أن الإجراءات تتم أمام المحكمة المدنية، والبطلان يجب أن ينبني على واحدة من خمسة أشياء: فساد المحكمين، عدم اختصاص هيئة التحكيم، أن يكون قرار التحكيم مخالفاً للنظام العام للدولة.. لكن البطلان الذي يتحدث عنه وزير العدل هو معلومات خاطئة وأمام البرلمان.

*(مقاطعة) ألا تريد من وزير العدل أن يطلع البرلمان على أكبر عملية فساد حدثت في السودان؟
وزير العدل يريد أن يغطي على خطأ ارتكبته الوزارة.

*وزير العدل تم استدعاؤه ولم يأتِ متبرعاً؟
وزير العدل كان يجب عليه حينما تم استدعاؤه أن ينبه البرلمان أنه لا يستطيع أن يتحدث لأن أي حديث منه يخالف المواد من (38 إلى 42) من لوائح البرلمان التي تنص صراحة على امتناع البرلمان عن الخوض في أي مسألة معروضة أمام القضاء.. القانون واضح.

*عفواً.. البرلمان لم يخض في التفاصيل ولم يدلِ برأيه أو يتجادل حول الموضوع، إنما استمع فقط لخطاب وزير العدل؟
وزير العدل خاض في مسائل وأنت تعلمين.. جرح المتهمين، وصفهم بأنهم مجرمون وأكلوا أموال البسطاء وأنهم حولوا لمنفعتهم الشخصية أموالاً طائلة، وقال إن التحكيم باطل، وهذه كلها مسائل معروضة أمام القضاء في قضيتين: الأولى تخص متهمين بأنفسهم وأشخاصهم في القضية الجنائية والثانية تخص قضية متكوت مع الأقطان.. وزير العدل لم يخالف القانون فقط، ولا لوائح البرلمان، إنما خالف الدستور الذي ينص على وجوب الفصل بين السلطات التشريعية، وهذا من أبسط قواعد القانون الدستوري، ورئيس البرلمان وهو الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون كان عليه أن يعرف ويطبق أبسط القواعد التي تدرس على مستوى السنة الأولى في الجامعات.

*التحكيم ملتبس.. ويشكك البعض في نزاهته؟
هذا التحكيم كان من أنزه التحكيمات، وعموماً التحكيم في البلاد نزيه، من الناحية التوثيقية استوفى التحكيم شكله الوثائقي القانوني في الإجراءات العملية، وعينت متكوت سبدرات، ومنذ أن تم تعيينه أخطرنا وزارة العدل، فإن كانت الوزارة لديها اعتراض على سبدرات كان يجب أن يتقدموا به لنا، وإن كان لهم اعتراض لم نستجب له نحن، فمن حقهم أن يذهبوا إلى المحكمة خلال سبعة أيام، لإجراء ما يسمى "رد المحكم" وفقاً لنص المادة 16/1 من قانون التحكيم، هم يقولون إن سبدرات هو مستشار لشركة متكوت، وصحيح هذا الكلام.
*(مقاطعة) وكان أيضاً محامياً في بداية التحري.. فكيف يستقيم الأمر؟
وزارة العدل كانت تعلم ذلك، وحينما تم تعيينه محكماً رفع يده عن القضية وأخطرنا جميعنا بأن لا يتم الاتصال به إلا بصفته في هيئة التحكيم.

*وكيف يستطيع أن يفصل الإنسان بين الأشياء بهذه الطريقة؟ هو مستشار الشركة وكان محاميها، وعينته الشركة محكماً فأعلن عن رفع يده عن أي شيء وأن تتم مخاطبته عبر هيئة التحكيم؟
يستطيع أن يفصل، وسأثبت لك كيف استطاع أن يفعل ذلك، بل وكان مثالاً للشخص المتجرد وبالوقائع، لكن إن استطاع أو لم يستطع فالمسألة محكومة بالقانون. وزير العدل الذي يقدح الآن في شخصية سبدرات ويقول إنه كان يجب أن لا يقبل، يجب أن يعرف أن حديثه هذا يقال أمام المحكمة، المادة (16/أ) إن لم يقرأها وزير العدل، فتقول إن الأمر يجب أن يتم أمام المحكمة وليس البرلمان، ولماذا يصمت وزير العدل أكثر من سبعة أشهر ويأتي للحديث بعد ذلك رغم أن القانون يعطيه سبعة أيام، هل لأنه أضاع الفرصة أم لأنه قرأ المادة لاحقاً؟ أم أنه تقاعس في تطبيقها؟ وفي الحالتين تصرفت العدل بإهمال تام لعدم طعنها في سبدرات إن كانت تراه غير مؤهل لهذا التحكيم.. بعدم الطعن فيه يكون تعيين سبدرات بعد الأيام السبعة مشروعاً، والطعن فيه لا يتعدى القطيعة والإساءة فيه بغير علم أو قصد، أو اغتيال شخصيته، وهذا حديث لا يسنده قانون أو خلق.. الأقطان اختارت زمراوي، عبر خطاب مكتوب ثم اجتمع مع المستشار القانوني لوزارة العدل ثم مع إدارة شركة الأقطان، وقال لهم كما قال سبدرات كلامكم قولوه أمام الهيئة، ثم يأتي دوسة ويستغل الأمر.. وبالمناسبة دوسة أنا أحبه جداً، وهناك قرابة تكاد تكون قرابة دم، ولكني أتحدث عن سلوك وزارة العدل، فمن غير المنطقي أن يأتي دوسة ويستغل عدم معرفة الناس بالقانون ويقول قلنا لزمراوي أوقفوا التحكيم، وهو لا يستطيع أن يقول له ذلك لأنه أصبح محكماً وقاضياً ولم يعد له علاقة به. أنا أعلم أنهم إن قالوا لزمراوي تنحى لتنحى، شهامة ورجولة منه، ولكن إن رفض القانون معه، وإن أرادوا تنحيته عليهم الذهاب للمحكمة بموجب المادة (16/1) من قانون التحكيم.
نحن كطرف ليس لنا علاقة باختيار رئيس المحكمة الدستورية واختيار رئيس الهيئة هو عمل المحكمين.. أخبرنا المحكمان أنهما اختارا مولانا عبد الله أحمد عبد الله رئيس هيئة تحكيم.

*ولماذا مولانا عبد الله أحمد عبد الله بالتحديد دون البقية؟
أنا سألتهم أيضاً، وقالوا إن التحكيم هو أكبر التحكيمات قيمة في البلاد بمبلغ 300 مليون جنيه، ويجب أن يقوم عليه أكبر القامات القانونية لحساسيته لأن هذا المبلغ الضخم يجب أن يتابع بدقة وأمانه ونزاهة ومن ذوي خبرة، والسبب الثاني أن هناك حديث رغم أنه خاطئ، وهو أن شركة الأقطان شركة دولة ولكي لا يقال إن هناك تلاعباً في أموال الدولة نختار شخصية قانونية محايدة متجردة ومن جسم الدولة وهو رئيس المحكمة الدستورية الذي لا يمكن الطعن في نزاهته، فإن تم الطعن في شخص رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس القضاء، فعلى الدنيا السلام.. يجوز الطعن في وزير العدل لأنه يمثل الجهاز التنفيذي وليس العدلي.

*كم قبضتم؟
أنا لست محكماً، أنا محامٍ، الهيئة دفعوا لها ثلاثة مليار، وبالاطلاع على قواعد التحكيم دولياً، فإن الرسوم هي 5% من قيمة المطالبة، وحتى هنا في المركز الدولي للتحكيم بالخرطوم أيضاً الأتعاب 5%، السمسار يتحصل على 5% عمولة، فما بالك بأشخاص عالِي التأهيل راقِي الضمير، عملوا لمدة ستة أشهر، ورغم ذلك أتعاب المحكمين كانت أقل من 1%، لماذا؟ لأن قيمتها أكثر من 300 مليار.

*وأنت كم تقاضيت؟
أنا إلى الآن لم أتقاضَ أتعابي، لأن موكلي في الحراسة، ولأن شركة الأقطان تقاعست عن دفع نصيبها في دفع أتعاب المحكمين، ولم تستطع متكوت سداد أتعابنا نحن كمحامين، ونحن لسنا على عجل من أمرنا ولا تهمنا الأتعاب كثيراً، لأني مؤمن بعدالة قضيتهم.

السوداني


تعليقات 22 | إهداء 0 | زيارات 5016

التعليقات
#986084 [ابو ابراهيم]
2.50/5 (2 صوت)

04-27-2014 12:45 PM
القانون ..القانون كرهتونا في هذه الكلمة فنحن الشعب تعريفنا للقانون "هو الحد الأدنى من الأخلاق" وكل ما يخرج عن هذا التعريف لا يعنينا في شيئ أيها التحذلقون.

[ابو ابراهيم]

#985540 [الهم عليك!!بالظالمين!!!]
5.00/5 (1 صوت)

04-26-2014 09:05 PM
للشخص المتجرد وبالوقائع، سبدرات!! محامي ********!!! اصبح نزيها!!!!وفي لجنة التحكيم!!! للشركة البريئة!!! وات ما اخت ادعابك!!! ياخي ما بتخافوا الله في الشعب!!! وات لو ماكت ضامن ملايين كت وافقت!!!!

[الهم عليك!!بالظالمين!!!]

#985416 [التحلل]
1.50/5 (2 صوت)

04-26-2014 05:51 PM
التحلل ده للصوص الكبار النافذين بس وله كيف
بعدين في اي ايه او حديث او سلبقه في تاريخ التشريع الاسلامي
بعدين ما تعملو شماعه ليفلت المجرمين

[التحلل]

#985309 [mohamed]
4.00/5 (1 صوت)

04-26-2014 03:40 PM
لو أصلا المتهمين لهم القدرة بتدوير وزير العدل،ورئيس المحكمة الدستورية، ومولانا زمراوي، وسبدرات، وعادل عبدالغني، وحايدور كمان المحاكمة الشغالة، والله بدون انتخابات وبدون زحمة مفروض يسلموهم إدارة البلاد فورا،لو الليلة قطر اددتم قرض ولا منحة أيا كان وقامت الدنيا وماقعدت لحدي الآن، طيب ديل وفروا تمويل بمبلغ 250مليون يورو، شيطنة بس،والله عفارم عليهوم، ثم هل تعلمو انه ومنذ عام 1946 وحتى دخول هذه المحالج لم بكن في السودان غير محلج واحد ومتعطل، والله كتر خير الإنقاذ الادت الفرصة للاعلام، وهى لو كانت عارفة انو حايطلعو ليها وزير العدل أي كلام، والوالي اي كلام ولسا ماخفي أعظم، ماكانت جازفت

[mohamed]

#985149 [Almo3lim]
3.00/5 (2 صوت)

04-26-2014 01:30 PM
يا ارزقي يا بطال يا دجال ...

اقرأو ما كتب الفاتح جبرا ..
.................................

هنالك عبارة تكثر في صفحات (الحوادث) عند أخواننا في شمال الوادي وهي عبارة (تشكيل عصابي) يقصدون بها أن الجريمة قد ساعد فيها وقام بها عدة أشخاص كل قام بدوره حسب ما هو مخطط له والعبدلله يعتقد إعتقاداً جازماً بأن ما يعرف بقضية فساد الأٌقطان هي من هذا النوع .

لمن هو غير مطلع علي مجريات (القصة) نورد هذا الموجز :
• شركة السودان للأقطان يا سادتي شركة تساهم الحكومة فيها بنحو بنسبة 28% وذلك باسم الصندوق القومي للمعاشات وبنك المزارع، ونحو 72% يمتلكها المزارعون في مشروع الجزيرة والمناقل وحلفا الجديدة ومؤسسة الرهد الزراعية والمعاشيين التابعين للصندوق القومي للمعاشات والمساهمين في بنك المزارع
• المدير العام لشركة السودان للأقطان (أنذاك) هو عابدين محمد علي
• العضو المنتدب (أنذاك) هو محي الدين عثمان
• وزارة الزراعة والغابات المسئولة عن تدبير مدخلات الموسم الزراعي تقوم بتكليف شركة الأقطان سنوياً بتوريد تلك المدخلات الزراعية من آليات وسماد ومبيدات وتقاوى ومحالج
• قامت شركة الأقطان في السنوات الأخيرة بتحويل هذه المهمة إلى شركة قطاع خاص دون منافسة أو طرح عطاءات وهي شركة تاجا الهندسية لصاحبها محي الدين عثمان (المسجلة في دبي).
• استطاعت تاجا أن تدبر تمويلاً بـ 30 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي بفائدة قدرها 5,5% تسدد خلال 3 سنوات ويبدأ دفع الأقساط بعد سنة سماح واحدة.
• عليه طلب وزير الزراعة خطاب ضمان من بنك السودان لهذا القرض ثم تنازلت وزارة الزراعة من خطاب الضمان لشركة تاجا بوصفها وكيلاً لوزارة الزراعة في اختيار وطلب البضائع حسب العقد الموقع بين تاجا وشركة الأقطان
• يعني بالعربي كده (تاجا) دي تشيل الـ 30 مليون دولار وكانها وزارة الزراعه تجيب الحاجه الغاوزه تجيبا .. تدور القروش دي في السوق تعمل بيها العايزاهو (مافي شروط)
• الخطاب (الغريب وعجيب) الذي تم بواسطته تنازل وزارة الزراعة عن خطاب الضمان أبو تلاتين مليون دولار ده لصالح شركة خاصة (تاجا) قام بالتوقيع عليه (أحمد البدوي محمد صالح) الذي أصبح فيما بعد مديراً عاماً لشركة متكوت للتجارة العالمية التي يمتلكها محي الدين عثمان نفس مالك شركة تاجا (شفتو كيف) !
• أسس كل من عابدين محمد علي (مدير عام شركة الأقطان) ومحي الدين عثمان (العضو المنتدب للشركة) عدة شركات لتعمل في مجالات المعدات والمواد الزراعية المختلفة يمتلكها أولادهم وأزواجهم وأخوانهم منها الرائد لحليج الأقطان و متكوت للتجارة العالمية، لتكون وسيطاً للمعدات والمواد التي تطلبها شركة الأقطان (شفتو كيف) وفي عملية واحدة هي شراء خيش من بنغلاديش بـ 10 مليون دولار كان فرق السعر فيها حوالي 6 مليون بين السعر الحقيقي وبين السعر الذي ادعته شركة تاجا (والناس ما لاقية حقن)!
تعالوا معاً لنقرأ بعضاً (لاحظ بعض) من الإفادات التي أدلى بها المتحري في قضية الاقطان عقيد شرطة عوض الكريم المبارك :
• ان المتهمين الأول والثاني قاما ببيع الأسمنت التابع لشركة الأقطان الى صاحب شركة ببحري ، تعمل في مجال مواد البناء المختلفة وإستلما مقابل ذلك مبالغ مالية ، وأدخلاها في حساب شركة (مدكوت) .
• أن المتهمين الأول والثاني حصلا على عمولات من البنوك التركية ، في عمليات تخص الأقطان ، قدرها أربعة ملايين دولار ، موجودة في رصيدهم خارج السودان
• انه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني استغلا اسمي ابني أختيهما في عضوية مجلس إدارة شركة مدكوت العالمية، لإسناد التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ (55) مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره (120) مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميدكود وأشار المتحري إلى أن الأرباح التي ستتحصل عليها الشركة ستعود للمتهمين الأول والثاني، وزاد قائلاً: من خلال التحري والمراجعة ثبت أن المتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة الأقطان) هو المتحكم في الشؤون المالية لشركة ميدكود.
• وتعالو نقرأ ما أفاد به رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013
وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد . وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكان مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً (لاحظوا طوعاً دي) لـ(التحلل) (يعني الأموال المنهوبة تكون كم؟) !
غداً نتابع كيف قرر التشكيل العصابي الخروج من كل هذا (اللبع) غير المسبوق (ذي الشعرة من العجين) ومش كده وبس … طلعت الأقطان (شركة الشعب الفضل) مطلوبه (لهؤلاء اللصوص) ومفروض تسدد ليهم قروش !! .. ياااا ولد هات الحبوب

كسرة :
والله .. والله.. عملتوها شينة وحامضة كمان !!

كسرة ثابتة (قديمة) :
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(وووو وووو وووو وووو وووو وووو وووو)+و؟
كسرة ثابتة (جديدة) :
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو وووو)+و؟

[Almo3lim]

#984945 [تك]
2.00/5 (2 صوت)

04-26-2014 11:27 AM
.
اقتباس:
لم أتقاضَ أتعابي ولا يهمني لأنني مؤمنٌ بالقضية
----------------------
شوفوا الكذب قال ما بتهموا الأتعاب!!!!.....
طيب ما عندك شهداء ومساجين سبتمبر ألا تؤمن بقضيتهم؟

[تك]

#984771 [زول نصيحة]
1.00/5 (1 صوت)

04-26-2014 09:24 AM
ياشباب عادل عبدالغنى من افسد المحامين فى الخرطوم والكل يعرف ذلك ومشهور عنه قيامه برشوه الشهود وتاليف شهود زور لا علاقه لهم بالقضيه التى يترافع فيها فقط لكى يكسبها ويكسب المال ولو باى وسيله

[زول نصيحة]

#984764 [الديمقراطي]
2.82/5 (5 صوت)

04-26-2014 09:12 AM
ايها المحامي الفذ .
((نربا عن انفسنا بهذا السلوك )) تعبير خاطيء . و هو يقلل من قيمتك معني و مبني .
الصحيح (( نربا بانفسنا عن هذا السلوك )) .
فعلا هي نفس بضاعة زمن الغفلة .

[الديمقراطي]

#984762 [عادل حمد]
4.00/5 (2 صوت)

04-26-2014 09:10 AM
لا بد من وجود دفاع عن المتهم مهما كانت بشاعة جريمته .. هذه قاعدة قصد بها أهل القانون إقامة ميزان العدالة ,, لكنها أصبحت ثغرة ينفذ منها أصحاب الضمائر الخربة , فلا يكتفون بالدفاع بل يلجؤون للجاجة و المغالطة و المماحكة حتى يصبح المجرم محسناً و ينال هؤلاء نصيباً من الثروة المنهوبة

[عادل حمد]

#984728 [بركاتو]
4.38/5 (4 صوت)

04-26-2014 08:12 AM
ياعادل صحيح انك محامى شاطر ولكن بصراحة انت تفتقر الى اخلاق المهنة - ياخى حقو تتذكر انك اصلا ومولدا مفروض نصير للفقراء - ولا نسيت كبرى الهوى فى الجزيرة .

[بركاتو]

#984705 [عبد الفضيل]
2.25/5 (4 صوت)

04-26-2014 07:18 AM
هل تعلمون من هو المحامي عادل عبد الغني اسألوا اللواء كمال حسن احمد نائب مدير جهاز الأمن في عهد نميري عادل عبد الغني كان يعمل في جهاز الأمن وهو طالب في جامعه الخرطوم ويتجسس علي زملاءه وبعد تخرجه عين في امن نميري ومنذ ظهور الإنقاذ كان يتعامل مع هذا النظام وهو ليس اقل في الفساد من سد رأت ونبيل أديب الذي ايضا لديه تحكيم يخص احدي ا
لشركات الإيرانية وكان رئيس هيئه التحكيم هو الفاسد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية

[عبد الفضيل]

#984688 [kduess]
2.50/5 (2 صوت)

04-26-2014 05:48 AM
اظنه هذا المحامى سكران غير واعى ظاهر من حديثه و ورط نفسه .!!!!!

[kduess]

#984679 [ودالباشا]
3.00/5 (1 صوت)

04-26-2014 05:04 AM
الاخوة الراكوباب:


من يعطينا نبذه عن هذا المحامى

[ودالباشا]

#984662 [الشاكووش]
4.00/5 (1 صوت)

04-26-2014 03:30 AM
إستراتيجية محامو الشيطان (سبدرات وعصابته) تتمثل فى تركيز الهجوم على وزير العدل وإثارة غبار قانونى كثيف للتغطية على أصل القضية بجانب محاولة الإستنصار بالسلطة بدعوى حمايتها،، هل لاحظتم فى خطاب سبدرات لوزير العدل أنه لا يرى فى إثارة الموضوع فى البرلمان سوى محاولة لتفكيك الإنقاذ، هكذا،،

أما هذا المحامى الأخرق أعلاه فإنه يدافع عن سبدرات بقوة فى الوقت الذى يهاجم فيه دوسة بنفس القوة،، عصابة أشرار.

أعتقد أن القضية ستستمر جرجرتها إلى المحكمة الدستورية وحينها سيتأكد الشعب صاحب الحق الأصيل فى القضية لماذا أتى سبدرات برئيس المحكمة الدستورية المقال كرئيس لهيئة التحكيم.

[الشاكووش]

#984593 [moy ako]
3.00/5 (3 صوت)

04-26-2014 12:25 AM
تقوم الفلسفه المعوجه للفساد والنهب في الانقاذ على فكره ان المفسد او الناهب يدخل للبلد قروش ولولاه لما دخلت وبالتالي يجب ان لايسآل ان اكل او شبع من المال العام بل حتى من الديون والقروض الخارجيه التي في النهايه سيدفعها محمد احمد.
المحامي اعلاه- ولارغبه لي بمعرفه اسمه فيكفينا افعاله- هو نموذج لمحامي الشيطان الذي اقره سبدرات في نفسه

لاحظوا معي كيف التهرب من السؤال الاساسي:
"*هل أنت متأكد من براءة المتهمين؟
أنا متأكد أن فتح القضية أدى إلى أذى في الاقتصاد السوداني"

ثم لاحظوا التبرير الواهي لتاكيل رئيس المحكمه الدستوريه معهم:
"*ولماذا مولانا عبد الله أحمد عبد الله بالتحديد دون البقية؟
أنا سألتهم أيضاً، وقالوا إن التحكيم هو أكبر التحكيمات قيمة في البلاد بمبلغ 300 مليون جنيه، "

اما اختيار سبدرات كمحكم وهو في الاصل محامي الشركه فالتبرير هو:
"*(مقاطعة) وكان أيضاً محامياً في بداية التحري.. فكيف يستقيم الأمر؟
وزارة العدل كانت تعلم ذلك،"

[moy ako]

#984591 [المغترب والمشترق كمان]
5.00/5 (1 صوت)

04-26-2014 12:24 AM
"أبو" الفسادات الفساد السياسي "وعيالو" الفساد الإداري والفساد المالي والفساد " القانوني". وكهنة الفساد القانوني قضاة ومحامون فاسدون. نقطة على السطر.

[المغترب والمشترق كمان]

#984581 [Haytham Mansour]
5.00/5 (2 صوت)

04-26-2014 12:05 AM
The Devil's Advocate

يسقط المحام عندما يقبل الترافع في قضية لا يؤمن بعدالتها .. عندها تكون المومس اشرف منه

[Haytham Mansour]

#984569 [بت قضيم]
3.00/5 (1 صوت)

04-25-2014 11:52 PM
كلكم حرامية ولصوص مستحلين اموال الدولة في قضايا يمكن ان يكون القاضي فيها الشعب الذي يرى ويسمع ان امواله تنهب من عصابة تحتمي بالولاء الحزبي والايدولجي يا لصوص

[بت قضيم]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية



الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة