الأخبار
أخبار السودان المحلية
اتجاه لجمع توقيعات لغرض مقاضاة ولاية الخرطوم لاطلاقها متهمون في قضايا اختلاسات مكتب الوالي
اتجاه لجمع توقيعات لغرض مقاضاة ولاية الخرطوم لاطلاقها متهمون في قضايا اختلاسات مكتب الوالي
اتجاه لجمع توقيعات لغرض مقاضاة ولاية الخرطوم لاطلاقها متهمون في قضايا اختلاسات مكتب الوالي


قالوا ان الجهات العدلية تلاعبت بالقضية لمصلحة رؤوس كبيرة في الحزب
04-28-2014 08:43 AM
الراكوبة الخرطوم- خاص الراكوبة

شرع مواطنون وصحفييون وقانونيون في جمع توقيعات من كافة المواطنين السودانيين لغرض مقاضاة ولاية الخرطوم ووزير العدل بسبب إطلاقهم لعدد من المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة بمكتب والي الخرطوم.

ووصف مواطنون إطلاق المتهمين بعد اقرارهم بالتزوير والسرقة وإعادتهم لبعض المسروقات جريمة في حق المال العام وفي حق الوطن وتسالوا عن السبب الذي يجعل جهة قانونية تطلق سراح متهم اقر بارتكابه للسرقة دون ان تصدر في حقه أي عقوبة.
وكانت وزارة العدل بررت إطلاق سراح المتهمين بان البلاغ فتح وفقاً لمواد قانون الثراء الحرام الذي يسمح بإطلاق المتهم إذا أعاد المال الذي سرقه لكن قانونين اعتبروا ان القضية صاحبها تزوير ولعب في التحريات خوفاً من جرجرة رؤوس كبيرة بحسب وصفهم وقالوا كان يجب ان يفتح البلاغ ضد المتهمين وفقاً لمواد القانون الجنائي الذي يحتوي على الكثير من المواد التي تعاقب كل من يختلس من المال العام أو يخون الأمانة أو يستغل منصبه.


تعليقات 38 | إهداء 0 | زيارات 9962

التعليقات
#988330 [EzzSudan]
0.00/5 (0 صوت)

04-29-2014 10:32 AM
What"s happening now in Sudan is conflict of interests between a gangs within the Regime plus the leaders of this Regime, because everyone of them has something against other members of this regime, May Allah bless Sudan and beloved Sudanese people , and give us the ability, means and ways to get rid of this Regime.

[EzzSudan]

#987663 [انصاري]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 05:17 PM
في عهد (النميري المقبور) وخلال تطبيق قوانين سبتمبر 1983 قام المهوس المكاشفي طه الكباشي .. أحد قضاة الطواريء ..(قضاة النار) ... "بقطع يد" موظف عام..(محاسب) مدرسة ثانوية ,, بتهمة إختلاس .. والآن نفسهم أهل الهوس الديني وبإسم الشريعة .. يطلقون سراح مجرمين زوروا .. وإختلسوا .. وكذبوا .. وسرقوا .. لأنهم من ملتهم ولهم شركاء من آل البيت !! ..

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

منقول من مذكرات أحد أساتذة القانون بالجامعات السودانية

وتتخلص وقائعها في أنه وبناء على خطاب من مساعد المراجع العام بتاريخ 21/12/1983م قام مدير مدرسة وادي سيدنا الثانوية العليا بفتح بلاغ ضد المحاسب الفاتح عبد الرحمن لوجود اختلاسات بالمدرسة تبلغ قيمتها 47.434.628 جنيها يعتقد في أنه هو الذي قام باختلاسها ، وقد تم فتح البلاغ في اليوم التالي ، ومن المراجعة إتضح أن هذا المبلغ تم إختلاسه في الفترة ما بين أغسطس 1980م وديسمبر 1983م وقد إتضح من المستندات و أقوال الشهود حسبما جاء في حيثيات المحكمة أن هذا المتهم كان الوحيد الذي يقوم بإعداد كشوفات المرتبات وإعداد فروقات العلاوات والترقيات ويقوم كذلك بتسليم وتوريد امنيات الكتب ويقوم كذلك بواجبات الصراف خلال تلك الفترة عن طريق المتهم السادس في هذه القضية ، وقد إتضح بأن هنالك تسعة أسماء وهمية كانت قد درجت بكشوفات المرتبات خلال تلك الفترة تصرف مرتباتها بإنتظام لمصلحته ، كما إتضح أن هنالك فروقات في المنح والعلاوات والترقيات كلها صرفت لمصلحته .
هذه هي الوقائع كما أوردها رئيس المحكمة ، والآن لننظر في الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في الحكم بقطع يد المحاسب المذكور .
تقول الأسباب ( وترى المحكمة في تكييفها لهذا الفعل أنه جريمة سرقة حيث أن المتهم قد أخذ هذا المال المختلس بسوء قصد من حيازة شخص دون رضاه ، فالأخذ هنا وقع بناء على احتيال مارسه المتهم على مدير المدرسة بإدخال تسعة أشخاص وهميين ليسو موظفيين حقيقين والأخذ عن طريق الإحتيال والمخالفة والتخلية والمخالسة يعتبر صاحبه مختلساً في الشريعة وهو الذي يغافل صاحب المتاع أو يحتال عليه ويأخذ متاعه ، وقد اعتبر قانون العقوبات لسنة 1983م في المادة ( 320) الفقرة ( 2 ) المختلس سارقا لأن كلمة أخذ ( والواردة في نص المادة كلمة عامة مطلقة يدخل فيها المختلس والمنتهب لأن المختلس يستخف بأخذ الشيء فيكون سارقا وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن رشد صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد .
هذا هو أهم ما ورد كتسبيب للحكم الصادر من تلك المحكمة ليصدر الحكم بعده بقطع يد المتهم اليمنى من مفصل الكف مع دفع غرامة تساوي جملة المبلغ المختلس .
وقد تم تنفيذ حكم القطع وظل المدان بالسجن لمدة تسعة أشهر وذلك لأن القانون لم يكن يسمح بالإستئناف وعندما قدم المدان استرحاماً لإعفائه من دفع المبلغ أن عرض الطلب على دائرة استئنافية برئاسة رئيس المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم وقد أيدت الإدانة وتم الإفراج عن المدان بعد أن أعفى من دفع المبلغ ، وهذا أمر بديهي إذ لا يتصور أن تخالف المحكمة نفسها .
وليسمح لنا رئيس المحكمة الجنائية التي أصدرت هذا الحكم ورئيس محكمة الإستئناف بمناقشة هذا الحكم نقاشاً هادئاً فنحن لا نختلف في مسألة تطبيق شرع الله إذ أن هذه المسألة كنا نطالب بها منذ إلتحاقنا بالقضاء ونتمسك بها الآن وندافع عنها ما حيينا ولكنا نريد أن نلج باباً أراد رئيس المحكمة أن يدعه مفتوحا أما مهب الريح .
ولنتساءل الآن ما هي الجريمة التي أرتكبها المدان وفقاً لهذه الوقائع التي أوردها الحكم ؟
ورد في هذه الوقائع أن المتهم ( هو المحاسب المسئول في الفترة ما بين أغسطس 1980م إلى ديسمبر 1983م وهي الفترة التي حدثت فيها الإختلاسات محل الإتهام ، ووضح من أقواله أنه الشخص الوحيد الذي يقوم بإعداد كشوفات المرتبات وإعداد العلاوات والترقيات ويقوم بتسليم وتوريد امنيات الكتب ويقوم كذلك بواجبات الصراف من صرف للمرتبات خلال تلك الفترة بواسطة عامل المدرسة عبد الرحمن محمد علي ( المتهم السادس في هذه القضية ) .
والواضح في هذه القضية أن المتهم كان محاسباً وصيرفياً في نفس الوقت وهذا يعني انه كان بصفته مؤتمنا على أموال المدرسة ولذلك فغن تصرفه في جزء من هذه الأموال يعد ( خيانة ) ويدخل هذا الفعل بالتالي تحت المادة ( 351 ) من قانون العقوبات السابق والتي تقول ( كل من يؤتمن على مال بصفته موظفا عاما أو صيرفيا أو عميلا أو سمسارا أو وكيلا ويرتكب جريمة خيانة الأمانة بالنسبة لذلك المال يعاقب بالجلد والغرامة والسجن ) .
وأهم ما يلاحظ على هذه المادة أنها : ــ
1 / تعاقب الموظف الصيرفي على هذه الجريمة .
2/ أن العقوبة المقررة لمرتكب الجريمة هي الجلد والغرامة والسجن .
3 / أنها لم تتضمن عقوبة القطع .
ولما كان المتهم موظفا وصيرفيا فغن هذا النص هو الذي ينطبق على حالته ، ولذلك فإن إصدار عقوبة القطع يكون مخالفا لهذا النص إذ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وهذا المبدأ العادل قررته الشريعة الإسلامية منذ ميلادها قبل أربعة عشر قرنا ولم تفطن له الكثير من الشرائع الوضعية في ذلك الوقت .
وهكذا فلا جريمة ولا عقوبة بلا نص ، وقد حفلت قوانين ودساتير العالم بهذا المبدأ وتقرر بمقتضى المادة ( 27 ) من دستور السودان المؤقت لسنة 1985م ( المعدل لعام 1987م ) الملغي حيث نص على أنه ( لا يجرم أي فعل ولا توقع عقوبة إلا بمقتضى قانون معمول به وقت ارتكاب الجريمة ) وهو الدستور الذي كان سائدا ومعمول به عند وقوع هذه الجريمة .
وعليه فإن تلكم المحكمة قد أخطأت خطأ مهنيا جسيما في مخالفتها لصريح النص ، مما يقتضي مساءلتها وفقا لنص المادة ( 162) من قانون المعاملات المدنية خاصة وقد جاء تسبيبها للحكم متضمنا لعناصر جريمة أخرى لا تمت للجريمة المرتكبة.
ولنضع القارىء في الصورة أكثر وذلك بعرض عناصر المادة ( 320 ) الفقرة ( 2 ) ( السرقة الحدية ) من قانون العقوبات لسنة 183م الملغي ليعرف القارىء مدى الفرق بينها وبين جريمة خيانة الأمانة فالمادة ( 320 ) ( 2 ) تقول ( يعد مرتكبا جريمة السرقة الحدية كل من يأخذ بسوء قصد مالا منقولا متقوما لا تقل قيمته عن النصاب من حيازة شخص دون رضاه ) .
والمطلوب ليتحقق وقوع هذه الجريمة أن يكون المال بحيازة شخص وأن يأخذ المتهم بسوء قصد ودون رضاء ذلك الشخص ، والحقيقة فلا المال كان في حيازة شخص بخلاف المتهم ولا تصديق مدير المدرسة بالصرف قد جاء دون رضاءه .
لقد أحاطت الشريعة الإسلامية جرائم الحدود بسياج متين من الحماية وجعل الشبهات سببا لإستبعاد العقوبة كما جعل نصابا للشهادة وذلك حتى لايؤخذ الناس غلابا لخطورة العقوبة الحدية وعظمها وخاصة عقوبة القطع والقطع من خلاف ، وكان نصيب جريمة السرقة من تلك الشبهات الكثير ومن الشهادة أن جعل نصابها شاهدين اثنين فإن قل العدد عن اثنين أو كان أحدهما شاهد رؤية والآخر شاهد سماع فلا قطع بشهادتيهما وهذا القول قول الأئمة الأربعة لا خلاف بينهم ، فكيف كونت تلكم المحكمة قناعتها على أقوال مساعد المراجع العام الذي لم ير أمام عينيه المتهم وهو يرتكب جريمته ولا يجزم إن كان ذلك المبلغ قد فقد أم أخذه المتهم وبناء على أقوال متهم في واقع الأمر رأت المحكمة إعفائه من الإتهام وسماعه كشاهد مع العلم بأن هذا الشاهد هو الذي يقوم بإستلام الأجور من المتهم ويسلمها لزملائه العمال ، إن الشك يحيط بهذه الجريمة من كل جانب وهو أمر لا يستقيم معه الحال ولا يستقر معه وجدان فكيف تسنى لتلكم المحكمة أدانه المتهم في جريمة حدية .
ليس هذا فحسب بل هنالك أمر نلفت النظر إليه وهو كون أن المبلغ المدعى بإختلاسه قد نشأ من مجموعة أفعال فهو مجموع ما فقد في الفترة ما بين أغسطس 1980م وديسمبر 1983م علما بأن قانون العقوبات انذاك قد وقع وأصبح قانونا في اليوم الثامن من شهر سبتمبر 1983م وهذا له مدلول كبير إذ أنه حتى لو افترضنا أن الجريمة المرتكبة حدية يعاقب عليها بالقطع فإن المتهم لا يحاسب حديا إلا عن المبالغ التي فقدت في الفترة ما بين 8 سبتمبر و12 ديسمبر 1983م أثناء تطبيق قانون العقوبات ، أما ما سبق ذلك فهو لا يخضع لهذا القانون لأن قانون العقوبات لا يسري على الماضي وهذا أمر قالت به أحكام الشريعة الإسلامية نفسها وقالت به القوانين الوضعية ، فجرائم الحدود والقصاص لا تسري على الأحداث السابقة على نزول الأيات الخاصة بها والله تعالى يقول ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) ويقول جل وعلا ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) .
وحتى مع إفتراض القول بصحة الإجتهاد في هذه الحالة فإن الحكم قد خالف الأسس التي رسمها قانون أصول الأحكام القضائية في الإجتهاد كما خالف الضوابط التي وضعها فقهاء الإسلام في الإجتهاد .
وما نود التركيز عليه هنا هو أن إجتهاد تلك المحكمة قد جاء مخالفاً لهذا القانون ( قانون أصول الأحكام القضائية ) إذ لا أجتهاد مع وجود النص كما أن هذا الحكم لم يأخذ بالكتاب والسنة ولم يهتد بالإجماع ولا القياس ولا إعتبار ما يجلب المصالح ويدرا المفاسد ولم يستصحب البراءة ولا على الأقل إستبعاد الحد ولم يسترشد بما جرى به العمل بالسوابق القضائية بل لم يتوخى معاني العدالة التي تقرها الشرائع الإنسانية الكريمة وحكم القسط الذي ينقدح في الوجدان السليم .
أما قول المحكمة بأنها أخذت برأي اياس بن معاوية من فقهاء التابعين وتشير في حكمها إلى مؤلف ابن رشد ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) والذي أخذت منه رأي اياس هذا ، ولننتقل ما ورد بهذا المؤلف خاما برأي اياس بن معاوية ( فاما السرقة فهي أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه ، وإنما قلنا هذا لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة ولا في الإختلاس قطع إلا اياس بن معاوية فإنه أوجب في الخلسة القطع وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام المشار إليه هنا هو الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها بشأن امراة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وهذا الحديث رده جمهور الفقهاء لأنه مخالف للأصول ، وذلك لأن المعار مأمون وأنه يؤخذ بغير إذن فضلا عن أنه يؤخذ من حرز وهو أنها سرقت مع أنها جحدت ، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( إنما أهلك الذين من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها ) قالوا : روى هذا الحديث الليث بن سعد عن الزهرى بإسناده فقال فيه المخزومية سرقت وهذا يدل على أنها فعلت الأمرين ( السرقة والجحود ) .
لذلك يجب على القاضي ألا يجنح إلى إتباع الرأي دون البحث في مبعثه ومنهله وأن يتجنب شواذ الأراء وأن يتبع ما يترجح لدى الفقهاء خاصة في الأمور التي تقتضي الدماء بغتلاف النفس أو الجسد .
وكان هذا الحكم حري بالإلغاء لولا قفل باب الإستئناف أمام المدان بحكم قانون الطوارىء المعمول به انذاك .

وسوف نتعرض في موضوع آخر للحكم الصادر في القضية التي تم رفعها ضد القاضي المكاشفي طه الكباشي وهو القاضي الذي أصدر الحكم في هذه القضية .

[انصاري]

#987454 [ابو ياسر]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 02:25 PM
هسه الناس ديل قالوا رجعوا مبلغ 18 مليون وعفوا الحرامية من السجن وكدة انتو مصدقين الكلام ده ؟
ده كلام بتقال فى وسائل الاعلام فقط عشان نحن المساكين نصدق عشان القضية بقت قضية رأى عام لازم يجيبوا اخبار تلطف الاجواء . ياخوانا ديل مافيا بيطبخوا وياكلو مع بعض ، مين البيسألهم وهل فى ناس شافوا مبلغ ال18 مليون ده ، قال وزارة عدل قال، الله ينتقم منكم ياحرامية .

[ابو ياسر]

#987429 [راجع للوطن]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 02:01 PM
زمان كان ود الناظر الصغيرون فى المدرسة الابتائية بطلع فى كرسى الخيزران ويكفت الشفع الهبل استنادا الى سلطان ابيه...الآن ابناء قطاطى القضارف يبيعون اراضى الجريف دستوريا بسلطان الوالى...
زمان ود الناظر ولى وزمان والى القطاطى سيولى...ليس بشطارتنا ولكن بدعوات نساء وبنيات تركهن فى العراء الخريف الفائت فى شرق النيل...انه اخ> العزيز المقتدر.

[راجع للوطن]

ردود على راجع للوطن
United States [wadmawlo] 04-28-2014 04:01 PM
اقول ليك حاجة كان دا فهمك ماترجع للوطن


#987410 [radona]
5.00/5 (1 صوت)

04-28-2014 01:50 PM
انه بسم الله الرحمن الرحيم وانه من الشعب السوداني
يتم توقيف والي ولاية الخرطوم ومرتكبي الفساد بمكتبه واللجنة القضائية او العدلية التي اصدرت حكم التحلل بعد رفع الحصانات الدستورية والقانونية منهم جميعا وذلك لمخالفتهم القانون الجنائي السودان بمواده المختلفة والتنوعة التي تنطبق على المذكورين تماما كما مخالفة الشريعة الاسلامية حيث قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الامر في الحديث الكريم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها
وبموجب كتابنا هذا نحن الشعب السوداني نامر بان يتم تجريد كل من مفسدي مكتب والي ولاية الخرطوم وشركة الاقطان من الاموال الثابته والمنقولة والارصدة بالبنوك الداخلية والخارجية واجبارهم على افراغها باسم حكومة جمهورية السودان ثم بعد ذلك يسلم هؤلاء الفاسدين للسيد وزير العدل ورئيس القضاء لمحاكمتهم في محكمة عدالة ناجزة باقامة الحد الشرعي للسرقة عليهم وتطبيق مواد القانون الجنائي بعدالة عليهم بالاعدام او المؤبد ايهما ارحم وكذلك يطلب الشعب السوداني وضع وشم ناري على جباه الفاسدين هؤلاء مكتوب عليه لص خطر . والله ولي التوفيق حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه اختلاس المال العام او يسعى في الارض فسادا في اموال الشعب الفقير الجائع المريض والمحروم من خيراته بسبب طمع بعض المارقين والمندسين في مكاتبه بفعل سياسة التمكين
والله من وراء القصد

[radona]

#987376 [ود احمد]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 01:29 PM
اختلاس سرقة رشوة استغلال نفوذ خيانة امانة كلها مترادفات معناها واحد وهو ان تمد يدك لشيء انت ليس لديك فيه حق ولذلك عندما جاء اسامة يشفع للمرأة المخزومية قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله والله لوسرقت فاطمة لقطع محمد يدها هذا هو المشروع للعدالة وليس المشروع التدميري للانقاذيين الجدد اعنة الله عليكم في القبل الاربعة اللهم انتقم منهم شر انتقام اللهم من دمر الشعب فدمرهً اللهم من نهب مال الشعب فارنا فيهم عجائب فدرنك يا قوي يا متين يا عزيز ياجبار

[ود احمد]

#987373 [ابو ابراهيم]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 01:28 PM
الشريعة رأيها شنو في الموضوع دا يا ناس الحكم بما أنزل الله؟

[ابو ابراهيم]

#987343 [EMAD]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 01:08 PM
الخرطوم 30 يوليو 2012 — برَّأت لجنة تقصي الحقائق منظمة حسن الخاتمة من الاتهام بانتفاعها بمبلغ أربع مليارات جنيه سوداني. وقالت المنظمة إن الاتهامات أدت إلى تقلُّص إيراداتها بعد أن أمسك الخيرون عن التبرعات.

وأكد القرار الذي أصدرته، امس ، اللجنة المكونة من قاضي المحكمة الدستورية، عبدالله أحمد عبدالله، وعضو هيئة المظالم والحسبة العامة، الحاج آدم الطاهر، أنه ليس هناك مبلغ نقدي يقدر بأربعة مليارات جنيه، قدم لمنظمة حسن الخاتمة وأصبح من ضمن ميزانيتها في أي مرحلة من مراحل تكوينها وحتى الآن، والثابت بالأدلة القاطعة أن هناك أربع عمارات وبناية أخرى خصص ريعها للمنظمة.

وأوضح القرار أن ادعاء صحيفة "الوطن" بأن المسؤولين عن منظمة حسن الخاتمة حولوا لمنفعتهم الخاصة مبلغ أربعة مليارات جنيه، ادعاء غير صحيح ولا يوجد دليل على صحته.

و"حسن الخاتمة" منظمة تطوعية أنشئت لخدمة المقابر والموتى، وتعتبر الأولى من نوعها التي تقدم هذه الخدمات مجاناً، ولها فروع في جميع ولايات السودان.

وشكلت اللجنة بقرار من النائب الأول للرئيس، علي عثمان محمد طه، لتتقصى الحقائق حول ادعاء صحيفة "الوطن".

وحسب اللجنة، فإن هناك مبلغ 4,380,320.00 جنيهاً عبارة عن تقييم لعدد خمس بنايات وقطعة واحدة مخصصة للمنظمة، قيَّمتها شركة الدراسات العمرانية المحدودة.

وأكد التقرير النهائي أن كل ادعاءات الفساد المالي المنسوبة للمسؤولين بالمنظمة والتي أثارها الشاكي لا دليل أو برهان عليها، حسب أقوال الشهود والمستندات.

وقدم رئيس تحرير صحيفة "الوطن"، عادل سيد أحمد، اعتذاره عن ما صدر من الصحيفة وإنه سينشر هذه البراءة في صحيفته لمصلحة المنظمة وأشاد بأداء المنظمة.

من جانبه، أكد راعي المنظمة، عادل خضر بخيت، أن المنظمة تأذت كثيراً من تلك الادعاءات وأن كثيراً من الخيرين قد قبضوا أيديهم وأن الإيرادات قد تقلصت، مؤكداً العفو عن صحيفة "الوطن" في ادعاءاتها التي ليس لها أي سند، حسب تعبيره.

[EMAD]

ردود على EMAD
[حماد] 04-28-2014 02:13 PM
دائر تقول شنو يا عماد
كل يوم فساد وبالمستندات لكن للاسف المتهم والقاضي من تنظيم واحد
والخبث يذهب جفاء


#987333 [قطع شك البشير حماااااار]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 01:02 PM
من اﻻخر انتو زعﻼنين ماكم
كنتو متوقعين شنو يحاكموهم
ما عارفين مناﻻول ما ح يسالوهم
عشان كدا سرقو ونهبو وسطو علي المال العام
وتاني لوكررو نفس العمليه وتلبو جوه مكتب الوالي
وجابوهم في التلفذيون برضو ما حيسالوهم
ولو انتو ما عارفين تكون مشكله
والحقيقه المشكله ما فيهم المشكله فينا نحن
في الناس في الشعب
ﻻننا سمحنا للحراميه يحكمونا متوقعين شنو يعني

[قطع شك البشير حماااااار]

#987296 [ودتاج الدين]
5.00/5 (4 صوت)

04-28-2014 12:36 PM
هناك حكاية قديمة تحكيها حبوباتنا
تقول الحكاية
كان هناك ملك جبار تهابه الناس وتتقي شره فامر ذات يوم جماعة من حاشيته بان يحلقوا راس الشيطان (صلعة) فاجتمعوا وجعلوا يحلقون راس الشيطان بالموس ولكنهم لاحظوا انه كلما حلقوا موضعاً وتحركوا للامام ينبت شعر الشيطان من جديد في الاماكن التي حلقوها في المقدمة وهكذا استمروا يحلقون ويبنت شعر الشيطان بكثافة اكثر مما كان عليه في السابق والزمن قد اقترب وان الموت يدنوا منهم كل ثانية وفي هذه الاثناء وبينما كانوا في حيرة من امرهم اذا بمسطول سوداني جاء اليهم وسألهم فأجابوهو بالحال فاقترح لهم ان يقطعوا راس الشيطان اولا ثم يحلقوه فجربوا ونجحت الفكرة ونجا الجماعة من الموت المحقق

وحال السودان الان مشابه لتلك الحالة لان الحديث عن الفساد اصبح كحلاقة راس الشيطان لا يفيد بل ويزدادا الفساد كلما اكتشفناه وكتبنا عنه لذكل الحل الوحيد هو قطع راس النظام الانقاذي في الخرطوم واسقاط النظام ومن ثم ياتي الحديث عن المسالة والمحاكم والقانون لانه ليس هناك انسان عادل يطلب من قضاة لانقاذ ان يحاكموا ولاتهم وكبار تجارهم فالقضاء السوداني قضاء اخوان مئة بالمئة ووزير العدل ضابط في الامن اذن كيف يستقيم ان يحاكم المجرم اخوه؟؟؟

مافي حل غير اسقاط النظام
ده الحل الوحيد للاسف رغم صعوبته في ظل حكومة البوليس وعصابات المليشيا المساة زيفا بالانقاذ

[ودتاج الدين]

ردود على ودتاج الدين
[ياسر] 04-28-2014 06:00 PM
فنان يا ود التاج !


#987289 [ابو اشرف]
5.00/5 (1 صوت)

04-28-2014 12:32 PM
مية المية زوروا لمصلحة ناس كباااار عشان كده الاسترداد اسهل والسجن والعقوبة يرى الكبار انها فيها ظلم للموظفين ديل عشان كده ضروري ضروري القضية دي ماتمر كده!!!!

[ابو اشرف]

#987284 [محموم جدا]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 12:30 PM
المتهم الاول هو الوالي د. عبد الرحمن الخضر الذي قام بتعيين و حماية هؤلاء اللصوص في مكتبه الدافئ حتى ينهالوا على مال الشعب كما قدم الحماية لوزير الصحة الولائي و هو الذي جعل مستشفياتنا جذاذا!!
المتهم الثاني هو قانون الثراء الحرام و هو القانون الذي انتظرناهـ 25 عاما أن يحاكم فردا واحدا من المفسدين فلم يحدث و حتى حينما لاحت له الفرصة في أن يشمر عن بنوده و فقراته ليحاكم من تعدى عليها جاءت بنوده هزيلة لا تقوى لمحاربة الفساد.
المتهم الثالث هو الشعب السوداني الذي ينتخب مثل هؤلاء الناس و أنا من هؤلاء الذين يطالهم الاتهام من الدرجة الثالثة الذين خدعتهم الايادي المتوضئة و الجباهـ الساجدةلأننا لم نرى الجيوب التى تقطر دماً من دم الشعب السوداني..
لابد من قانون طوارئ و قانون أمن المال العام و أن يتكون من مادة واحدة هي:
كل من تثبت في حقه إدانة يجرد من كل ممتلكاته و ممتلكات زوجته و أبنائه و أصهاره و إخوانه ووالدته ووالده ثم تنشر صوره في الجرائد الرسمية و يمنع من ممارسة العمل العام و يمنح قطعة سكنية غير مبنية في أطرلف المدينة ليشرب من البرميل و يأكل فول آخر محظة مرتين في اليوم و يمشي كداري من آخر محطة الى بيته و متى ما أراد الاغتراب يسمح له بذلك ليبدأ رحلة إغتراب عن الوطن لعشرات السنوات و ينتهي به العمر و لا بلح اليمن و لا عنب الشام!!
أما ما قبل المتهم الاول فليس لنا في هذه الدنيا قانونا يستطيع محاسبته و لكن ليتركوا لقانون السماء و الله قادر!!

[محموم جدا]

#987280 [طه]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 12:28 PM
القروش دي ليها كام سنة ..... ياربي سألو عن فوائدها وييييييييين ، أكيد ما خسرو حاجه بإرجاعهم المبلغ طالما الفوائد تعدت راس المال ( عفواً راس المال المسروق ) وكمان بدون محاسبة .... ياخي دي فكرة جميلة ... نبدأ التطبيق يأ اخوان ( خلاصة محضر إجتماع شبيبة الاخوان ) .... (الفاتحة )
وإنفض الإجتماع في تمام الساعة ( قبل طلوع الشمس ) لا حد شافنا ولا سمعنا ... خلوها مستورة .

[طه]

#987273 [حمزة محمد]
5.00/5 (1 صوت)

04-28-2014 12:23 PM
هذه مجموعة عصابة منظمة تنظيم اجرامى استولت على السودان واستباحتة ارضا وشعبا شردت الاحرار وسجنت وقتلت المؤهلين والقيادات الحرة من البلاد باعت الاراضى ودمرت المشاريع ومسحت النقابات ونكلت بالنقابين والاحزاب والصحف صرفت ببزخ غير مسبوق على السلاح والامن وفصلت القوانين المقيدة ليحاكم بها المواطن الجيعان والفقير المغلوب وبالمقابل القوانين الشاذة لتحميهم عندما يقع احد افراد عصابتهم دون خجل او حياء وامامنا جريمة جنائية كاملة الاركان وبااعتراف صريح بالتزوير والاختلاس من المال العام وامام الراى العام المحلى والعالمى ويصدر فيها حكم البراءة وبعد التحلل اى قانون هذا واى عدالة هذه لم نسمع بمثل هذا لافى الاولين ولا الاخرين ولاتوجد سابقة مماثلة فى الدنيا تشبه هذا الحكم الافى عهد عصابة المتاسلمين

[حمزة محمد]

#987261 [تانقو]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 12:14 PM
يا اخوانا باركوها عمكم حسين خوجلى قال كلام طيب فى الموضوع دا وحيا وزارة العدل لاسراع فى البت فى الموضوع دا وجيا الخضر على مبادرتو دى شفتو ياجماعة الراجل دا عارف الناس فاتحا اضنينا راجيه تعلقو براى واضح دغمس الموضوع
وفى النهاية المال تلتو ولا كتلتو يعنى قال لو دخلناهم السجن القروش دى زاتا كان مالمينا فيها وكمان حنصرف عليهم

[تانقو]

#987260 [كديس]
5.00/5 (2 صوت)

04-28-2014 12:14 PM
توقيعات بتاعك فنلتك!!!! دي عصابة مافيا تغلغلت في كل مناحي الدولة ومليشيات في كل أركان العاصمة وأصبح السودان ملكا لهم يتصرفون فيه كما يشاءون ومن يعترض مصير الضرب والاعتقال والتصفيه، لا بد من التسليح والتصفيه الجسدية للقيادات وما أخذ بالقوة لا يسترد الا بها.

[كديس]

#987216 [الحواتى]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 11:42 AM
بقينا بتاعين كلام كلام .ياناس نتحرك عشان نقدر نلحق انسان السودان بس. الثروة بح الصحه اخخخ التعليم تففف .الامن بللل.

[الحواتى]

#987194 [معاوية]
3.50/5 (2 صوت)

04-28-2014 11:20 AM
دى دولة المشروع الحضارى الرساليه بس

[معاوية]

#987173 [Amin]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 11:04 AM
ما ضاع حق ورآءه مُطالِب

نُحيّ هذه الخطوة

[Amin]

#987113 [abubaker]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 10:30 AM
نحن مع جمع التوقيعات وكذلك في جميع القضايا الاخرى

[abubaker]

#987089 [Sami]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 10:20 AM
الناس دي نصيحة؟ أكيد ما مجانين؟ شالو القروش عديل كده؟ وبعدين رجعوها؟؟ يعني كيف؟ أكيد الناس دي نصيحة؟ طيب رجعوها كم؟ وين الأرباح؟ ليهم كم مدة شايلين القروش دي؟ يعني مافي ربح؟ أي زول اشيل قروش واشتغل ويبقى غني وبعدين ارجع القروش؟ طيب ده كلام كويس أدونا زي ما شلتو.

بصراحة دي مسخرة

[Sami]

#987088 [ahmad]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 10:19 AM
دي قربة مقطوعه الناس بتنفخ فيها توقيعات علي شنو ولي شنو الشغلانة بقت واسعه جدا ولابد من قلع الفساد من جزورة ومحاكمة هولاء الناس من 89 وحتي الان واولهم الترابي والبشير

[ahmad]

#987082 [الراصد]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 10:15 AM
يبدو ان والي الخرطوم يفضل (رصاصة في راسه) او جريمة ترتكب في حق (احد ابنائه)... ذلك مافعله منفذي اغتيال الصحفي الراحل محمد طه محمد احمد عندما اغلق المسئولون امامهم ابواب القضاء لأخذ مايعتقدون انه حقهم...

[الراصد]

#987071 [EMAD]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 10:09 AM
الله غالب ياسودان

[EMAD]

#987042 [المغترب والمشترق كمان]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 09:49 AM
أين الإسلام السياسي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولماذا فر إخوان السودان من " الصراط المستقيم." وإتبعوا خطوات تقود إلى جهنم؟

[المغترب والمشترق كمان]

#987039 [Abdo]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 09:48 AM
لا اريد ان اخوض في تأؤيلات و لكن الشواهد تؤكد بأن مثل هذا التصرف من إختلاس و طريقة معالجته صورة علنية لعمر البشير الذي طلب ان تقدم لهم الادلة على الفساد و سيقوم بقطع دابره ،، و ها هو يمد لكم لسانه و يقول لكم هذه هي طريقة معالجة الفساد و قطع دابره عندى ، بكل بجاحة و قلة حياء يطلق سراح خائن امانة و سارق بحجة ان التهم بموجب الثراء الحرام ؟؟؟؟ ما هو كل عمل غير مشروع يؤدي للحرام ، نط الحيطة و سرقة الملابس من حبل الغسيل الا تشكل ثراء حرام ؟ لماذا يعاقب عليها الجاني بموجب القانون الجنائي ، مد اليد و النشل الا تماثل مد اليد و اخذ أختام رسمية و من ثم الإثراء عن طريقها ؟؟؟ يا للهول ، من طيبة هذا الشعب إن شاء الله سيفضح عمر البشير في عقر داره لا ندري ؟ ام يريد الله ان ينفخ روح الغضب في هذا الشعب بفضح مثل هذه الممارسات المستفزة له ، لا ندري ؟ و ان كان في كلا الحالتين لا بد من الغضب ، من سيثأر لكم إن لم تاخذوا ثأركم بيدكم ؟؟؟؟

[Abdo]

#987037 [سوداني]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 09:47 AM
تجمع التوقيعات متزامنه من القضايا الأخري قضية الأوقاف التي برأت المتهمين رغم وجود تقرير المراجع العام وقضية الأقطان التي سحبت من امام القاضي لتتحول الي تمثيلية التحكيم وبالتأكيد الهدف واحد هو حماية الرؤوس الكبيرة وعدم جرها للتحقيق والبهدلة وكشف سوءاتهم وفسادهم

[سوداني]

#987029 [mmm]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 09:45 AM
دا اقل شي مفروض نعملو

..........
فاليسهبوا الا مزبلة التاريخ.....

[mmm]

#987021 [سوداني]
1.00/5 (1 صوت)

04-28-2014 09:43 AM
الحملة المطلوبة للتوقيع توقيعات باستقالة البشير اجمعوا توقيعات نفس العدد الذي يدعى انة انتخب ليكون رئيسا انا اقترح بتوقيع كل من يمتلك الرقم الوطني ان يتم التوقيع بادراج الرقم الوطني مطالبا باستقالة الحكومة ونرجو من احزاب المعارضة ان كانو جادين في اسقاط النظام القيام بتوقيع من الشعب ان كان الخروج للشارع صعبا

[سوداني]

#987011 [Sudani]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 09:35 AM
لعنة الله عليهم الى يوم الدين . هذا هو دين رفع الاصبع

[Sudani]

#987007 [الفريد]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 09:33 AM
يا أخوانا هوووووي......عيب والله عيب..... ياناس الإنقاذ عيب وحرام هذا الكلام .. الم تسمعوا وتعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) أين أنتم من هذا الحديث الشريف يا أكلي مال السحت ويا من نهبتم مال الشعب.. يا ويليكم .. والف ويل لكم ...يا من رفعتم شعارات الإسلام وشرع الله ... والإسلام وشرع الله منكم براء. حسبي الله عليكم.

[الفريد]

#987001 [احمد]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 09:27 AM
كنت أتساءل دائماً عن السرقة وأكل المال الحرام الذي يتم بثقة عالية من قبل العديد من المسؤولين ودون أدنى تخوف .. ولكن أدركت الآن السبب هو قانون الثراء الحرام الذي فصل تفصيلا .. بمعني أسرق مليار واستثمرها وعندما يفتح فيك بلاغ تكون عملتها 10 مليارات وتحلل وأرجع المليار .. سبحان الله أين الشريعة الإسلامية .. بمعنى لو كان الواحد ضد الحكومة تحاكم بالقانون الجنائي ولكن لو كنت مع الجماعة قانون الثراء الحرام رغم أن الأخير مأخوذ من الشريعة.
يا سبحان الله .. طيب التزوير قضية جنائية تستحق العقاب والسرقة قضية حدود وقال فيها الرسول الكريم الكثير حينما قال (لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها).
طيب يا جماعة .. يوم القيامة .. يوم القيامة .. لا حول ولا قوة إلا بالله.
وين شيوخ السودان وعلماء الدين والهيئات الشرعية .. الذين يكفرون الناس ليل نهار دون وجه حق ..

والله ما يهم كثير خلوهم يلهطوا بس يوم الحساب يشوفوا ليهم درب

[احمد]

#986993 [ابوهاني]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 09:23 AM
قالوا المال المختلس 900 مليار والان سددوا 17 مليار أين باقي المبلغ هذا السؤال ثم بعد ذلك أين الادانه في حق هؤلاء اللصوص اكلي مال الشعب واخيراً يطلق سراحهم والله هذه مهازل .

[ابوهاني]

#986991 [kamuzu]
5.00/5 (1 صوت)

04-28-2014 09:22 AM
يحيا العدل, يحيا العدل , يحيا العدل , يحيا العدل , يحيا العدل , يحيا العدل , يحيا العدل
رسالة الي الوالي
ممكن لو سمحت اختلس 2 مليون دولار وارجعها بعد شهر كاملة غير منقوصة وحياتك يا بغل

[kamuzu]

#986987 [ود نقد]
5.00/5 (1 صوت)

04-28-2014 09:19 AM
والله انى اتعجب لبلد فيها عدد لا يستهان به من القانونيين.. لا نسمع لهم صوتا ولا نراهم...د.اسماعيل الحاج موسى...سبدرات...كانا يقدمان برنامجين فى تلفزيون السودان عن المشكلات القانونية...الاول دخل من باب المؤتمر الوطنى وغرق...والثانى وظف القانون ليحيل الباطل الى حق....لكن اين البقية الحادبة على المال العام...الا يحق لاى جهة ان تتقدم بفتح بلاغ ضد المتهمين خاصة وان المستندات موجودة ...ام ان الموضوع رائحته نتنة للغاية وتزكم الانوف وفيه تورط للوالى ونائبه واهلهم وزوجاتهم وابناءهم..لو كان الوالى الخضر يخاف الله لاحال هؤلاء للقضاء...ولو كان لديه ذرة من حياء وعفة لتقدم باستقالته..ولو كان الحزب الحاكم لا يحمى الفاسدين والمرتشين والراشين والذين يدعمون خزينة الحزب من اموال الشعب التى منحت لهم لاستثمارها حينما اصبحت خزينة الدولة خزينة للحزب...لعجل باقالة الوالى...يا ليت الصحف تكشف لنا عدد الاراضى التى منحها الوالى لاعضاء الحزب والذين اصلا يمتلكون مساحات شاسعة....ولتبدا الصحف بتعرية الوالى اولا..ماذا كان يملك عندما قدم عبر الانقاذ!! وماذا يملك الان!! وماذا يملك اشقاؤه وشقيقاته وعائلته!!!! لو تم استرجاع الاموال التى نهبها الوزراء والولاة لتعافى اقتصادنا المنكوب...ولكن فى بلد هى لله.هى لله.نرى العجائب....

[ود نقد]

ردود على ود نقد
European Union [ابوريدة] 04-28-2014 12:57 PM
يا ود نقد الناس ديل ح نشوف فيهم ومنهم العجب العجاب ... ح يتفضحوا كلهم وح يتعذبوا لانهم اخلفوا الله ما وعدوه وكذبوا علي الله وعذبوا الشعب السوداني واهانوه شر اهانة لذلك سوف يأتي اليوم الذي سيهانون فيه شر اهانة وليس ذلك ببعيد إن شاء الله .

[حقاني] 04-28-2014 10:37 AM
ديل شواطين مرات قاعدين يسجلوها لناس معارفهم ولا قرابة لهم بهم، أصدقاء ، ناس مساكين بساعدوهم أحياناً وبعدين في مكاتبة تانية. شفت كيف!!!


#986981 [قول الحق]
1.00/5 (1 صوت)

04-28-2014 09:15 AM
سيروووا....انا اول موقع ..ممكن نسامح في اي حاجة الا العدل ... الموضوع واضح وضوح الشمس و ما محتاج لاي ادلة

[قول الحق]

#986959 [واحد]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 08:55 AM
هذا ضمن ما طرحه الطاهر ساتي
(يجوز التحلل - حسب الشرع - حين يُبادر المختلس أو الربوي بالإعتراف للسلطات طوعاً وإختياراً، وليس حين يُقبض عليه ويعترف بعد التحري والتحقيق، فبأي دين وبأي شرع تحكمون الناس والبلاد ؟.)

[واحد]

#986954 [ربش]
0.00/5 (0 صوت)

04-28-2014 08:52 AM
بلد بايظه ولا خير منها يرتجي .... تمسكو في البردعه و تخلو الحمار ... وما أكثر حمير الإنقاذ الحراميه .

[ربش]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة