الأخبار
أخبار إقليمية
نريدها عدالة ناجزة وليس أفك ودغمسة
نريدها عدالة ناجزة وليس أفك ودغمسة



05-11-2014 09:56 AM
سيد الحسن

بسم الله الرحمن الرحمن

فى بداية التسعينيات أستحدثت حكومة الأنقاذ محاكم تفتيش وأرهاب مارست بأسم الدين ,أسمتها محاكم العدالة الناجزة.مارست فيها كل أنواع الظلم حتى القتل. مثل أمامها الوالد عليه رحمة الله التهمة أن الوالد عليه رحمة الله رفض تسليم قمح حواشاته المزروع بحر ماله لأدارة مشروع الجزيرة بموجب مرسوم جمهورى ألزم مزارعى الجزيرة بتسليم القمح لأدارة المشروع بسعر الحكومة والذى يمثل أقل من 70% من سعر السوق. والحمد لله فشلت المحكمة فى أدانة الوالد وتمت تبرئته رغم المرسوم الجمهورى.

هذا مثال لبعض التهم فى محاكم العدالة الناجزة وقتها . ويكفى أعدام الشهيد مجدى ورفقائه لأمتلاكهم جزء من ممتلكلاتهم بالعملات الصعبة بحجة تدمير الأقتصاد الوطنى.

الغاشى والماشى والمعارضة والحكومة تتناول الروائح النتنة للفساد والأفساد والتعدى على المال العام, وفقه السترة ما زال به بقية. الكل يتحدث بتفعيل القوانين وفى أنتظار كلمة القضاء بما فيهم والى الخرطوم والتى تشير كل أصابع الأتهام بضلوعه المباشر فى الجريمة. أتهامات الفساد والأفساد طال حتى وكيل وزارة العدل (مازال حرا طليقا يزاول مهمته فى التغطية والدغمسة على أفعاله وأفعال رفاقه) حسبما اوردت صحيفة محلية التهمة مدعومة بمستندات استيلائه على أراضى حينما كان مدير للأراضى . وأن مسؤولية ما حدث من فساد وأفساد على الساحة والتستر عليها تقع على الولاة والوزراء وحتى رأس الدولة حتى وأن لم يكن أتهامهم بالأشتراك المباشر فى الجريمة, بل بموجب مسؤوليتهم المهنية والأخلاقية والدينية وتسترهم على الجريمة . ونسوا أو تناسوا أن بين أسماء الله الحسنى أسم (العدل).

ولنصل للعدالة المرجوة يجب أعلان حالة طوارئ وفورا وتعطيل كل القوانين وتفعيل مراسيم الطوارىء لأجتثاث هذا السرطان المسمى التعدى على المال العام وسلبياته . أعلان حالة الطوارىء أبتغاء للعدالة سواء من الحكومة الحالية (أن رغبت فى البقاء والحياة) أو من يخلفها ويتم تشكيل محاكم عدالة ناجزة بمناطق أرتكاب الجرائم. وتفتح المعتقلات فورا وبدلا من التسريح والأقالات والأجازات (هذه موضة جديدة لمقارعة والى سنار لمركزه الحجة بالحجة وبنفس سلاحهم لرفض الحكومة الأنتقالية , حيث أن حجته أن أقالته مخالفة للدستور, هذه الموضة متلازمة مع موضة التحلل) وفتح أبواب المحاكم للشكاوى مباشرة لكل من يملك أثبات بمسنتد أو بشهود حسبما هو معروف فى كل القوانين . وفتح المعتقلات والمحاكم للصحافة والأعلام لتبصير المواطن صاحب القضية وصاحب المال العام ما تم ويتم فى حقوقه فى المال العام .

الحكومة ومؤتمرها الوطنى وممارساته تبحث عن أبرة فى كومة قش لتعليل الأقالات والأستقالات والأجازات لولاتها, فى حين أن القوانين والعدالة تستوجب حبس المسؤول أولا وتقديمه للعدالة وأثبات برائته ومن ثم يمكنه التمتع بالجلوس حرا فى منزله ومع أسرته أو التنزه بالخارج .

المطلوب وفورا (أن لم يكن بأيدى الحكومة سوف يتم بأيادى غيرهم وبصورة أكثر أنتقامية) :

(1) الحبس الفورى لكل والى أقيل أو أستقال أو منح أجازة , ومن مكتبه للحبس مثله مثل أى متهم سرق موبايل فى السوق حيث أن جرمه أكبر واثره السلبى على المجتمع أخطر من المتهم بسرقة الموبايل. وأن يتم الحبس بولاياتهم وليس العاصمة, حيث الرئيس بنوم والطيارة بتقوم وحيث غسان يحددوا ليه كتيبة من الملازمين الأوائل لحراسته, ما لشىء ألا لأنه حسبما تردد صرح بأن يكشف كل المستور. (ويجب فورا الأعلان عن سبب تعيين ثلة من الضباط لحراسة زميلهم. وأن صدقت الأقاويل التى نشرت حول تسميمه لتصفيته فيجب تقديم الفاعل للعدالة بتهمة الشروع فى القتل قبل قضية البت فى قضية الفساد).

(2) الحبس الفورى لمافيا الولاة من وزراء ومستشارين ومعتمدين الذين صدرت فى حقهم أتهامات , وبموجبها المركز أقال أو طلب الأقالة أو منح أجازة بسببها. وهذه تكفى فى الوقت الحالى.
(3) تفعيل أجراءات منع السفر لكل من تشير اليه أصابع أتهام فى المال العام .
(4) أن تصدر المحاكم أقصى العقوبات وهى الأعدام بناء على سوابق قضائية حسبما هو متاعرف عليه فى معظم القوانين. (الجريمة التى أعدم بها مجدى ورفاقه هى تخريب الأقتصاد الوطنى , ولا أعتقد أن ما يتم تداوله فى الصحف وألسنة المسؤولين هو فقط بتخريب بل هو تدمير شامل للأقتصاد الوطنى). وأسترداد المال المنهوب مترادفا مع أحكام الأعدام (لاتحلل ولافقه سترة ولاتساهل مهما كانت الحجج ).
(5) أن يتم تفعيل أقرار الذمة قبل الجلوس على كراسى المناصب وأقرار الذمة الحالى ومقارنته بما حصل عليه المتهم من رواتب وأمتيازات طيلة جلوسه على الكرسى.
(6) أن فرية أن فلان مجاهد أو يصلى الصبح حاضرا بالمسجد لا تعنينا كمواطنين فى شىء بقدر ماهى بين العبد وربه , ولايحق لنا محاكمته أو تبرئته بناء عليها. والمولى عز وجل أعلم بالمجاهدين والمصلين ولا نشك أبدا أنه سوف يجزيهم بقدر ما فعلوا بمقدار أخلاص نيتهم على جهادهم وصلاتهم , وهو أحكم الحاكمين .
(7) أجلاس المسؤولين على المناصب من أدناها حتى أعلاها بناء على المؤهل والخبرة وليس بناء على التبعية الحزبية , حتى وأن أجلسوا على المناصب خلص من ذرية اليهود بالسودان.

ماعدا ذلك فالطوفان قادم والعدل قادم لا محالة وسوف يقضى على الأخضر واليابس .
وليتمعن المصلون صلاة الفجر بالمساجد والمجاهدين وناس (هى لله) فى سورة الصف ويبحثوا عن موقعهم من مقت المولى عز وجل المذكور بالآية والحديث المذكورين أدناه .
قال تعالى فى محكم تنزيله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)

وورد فى الصحيحين حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم :
(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان)

نسأل الله التخفيف والهداية.

[email protected]


تعليقات 5 | إهداء 0 | زيارات 1972

التعليقات
#1000290 [Rebel]
0.00/5 (0 صوت)

05-11-2014 05:54 PM
* "النظام" باكمله عباره عن عصابات "متاسلمه" متعدده و متناحره، بالضبط كما عصابات مافيا المخدرات: جميعها فاسده و خائنه و متآمره و سارقه و مجرمه و قاتله و ظالمه وكاذبه و منافقه، يا عزيزى سيد الحسن. فمن، فى تقديرك، سيحاكم من، فى ظل الأوضاع البئيسه السائده الآن؟ و من سيحدد كم و نوع و حجم الجرائم السياسيه و الإنسانيه و الأخلاقيه و الإجتماعية و المالية و الإقتصاديةالبشعه المرتكبه على مدى 25 عام؟ و اين هم قضاة "العدل" لهذه المحاكم؟ و اين "النيابات" و المحققون الخلص؟ معذره يا اخى، فقد "تشابه علينا البقر".

* الثوره الشعبيه الجارفه الحارقه التى تجعل هؤلاء الأوباش الجبناء، يتبولون و يتغيطون على اجسادهم، هى الحل. انا شخصيا اراها فى الأفق، كما ارى شمس "يوليو". و عندها كل شئ يهون، و طلباتك "المتواضعه" و اكثر منها، ستتم الإستجابة الفوريه الثورية لها. و ستعيد عصابات المافيا المجرمه جميع المسروقات على دائر المليم، و فى لمح البصر. ثم لن نترحم على ارواحهم ابدا، إنشاء الله.


و لك ودى و تقديرى

[Rebel]

#1000039 [Al shaigi]
0.00/5 (0 صوت)

05-11-2014 02:10 PM
سيئجيد
عقب تصريحات وزير المالية:
سماسرة العملة: نتوقع تزايد حملات الأمن الاقتصادي على السوق
الخرطوم: نزار عباس
توقع عدد من سماسرة وتجار الدولار أن تشهد الأيام القليلة القادمة تزايد حملات الأمن الاقتصادي بشكل مكثف خاصة عقب تصريحات وزير المالية والاقتصاد الوطني بفرض عقوبات رادعة لتجار الدولار، في الوقت الذي رصدت فيه جولة (السوداني) بالسوق أمس حدوث حملات عادية ضد تجار العملة بالسوق.
وأبان احد التجار لـ(السوداني) ان القرار الذي صدر من وزير المالية لم ينفذ حتى الآن وأنه لا يعدو عن كونه اشاعات ليس إلا وقال: "دائماً نسمع مثل هذا الكلام وان الحملات حتى الآن عادية وليس فيها أي تطورات تذكر على الصعيد الأمني".
وقال آخر إن الحملات عادية وليس بها أي جديد وعن القرار الذي صدر قال: "ربما يأتون في توقيت نكون فيه غير متواجدين بالسوق".
كما اتفق آخر مع سابقه أن هذا القرار للاستهلاك فقط ولم نر أي تطورات في هذا الأمر وحتى الذين يتم القبض عليهم يتم إطلاق سراحهم بعد (12) ساعة عكس ماكان يحدث في السابق حيث كانت العقوبة تصل لحد الإعدام أما الآن فالأمر يختلف تماماً بعد ظهور حقوق الانسان لا يستطيع أحد ان يفعل كما كان في السابق وقال ان العمل اصبح بصورة واضحة والكل يعلم ذلك بما فيهم المسئولون والآن لا يوجد أي حملات مكثفة كما يقولون وإنما هي عادية كالأيام السابقة ويبلغ سعر الدولار اليوم (10،9) جنيه للشراء (20،9) جنيهات للبيع.
فيما قال تاجر آخر بالسوق الأفرنجي وسط الخرطوم إنه يتوقع ان يطبق قرار الحملات المكثفة اعتبارا من يوم غد، أما الآن فهي عادية، وعن توفر الدولار في الأسواق قال إنه متوفر بصورة جيدة.
بينما ذكر تاجر عملة آخر أن هنالك حملات مكثفة وبدأ تنفيذ القرار على أرض الواقع وقال إنهم مجبورون على العمل في هذا السوق رغم المخاطر الكبرى التي فيه، وأشار إلى وصول سعر الدولار لـ(20،9) جنيه للشراء (25،9) جنيه للبيع ويتوقع استقراره خلال الأيام القادمة.

[Al shaigi]

ردود على Al shaigi
European Union [Al shaigi] 05-11-2014 03:03 PM
صحيفة السوداني اليوم الاحد الموافق 11 مايو 2014


#1000027 [radona]
0.00/5 (0 صوت)

05-11-2014 02:06 PM
يجب تاخذ العدالة مجراها
وكل من ارتكب فسادا في مال الشعب يقدم للمحاكمة مهما علا شانه ولا تاخذكم في الحق لومة لائم
لا حصانة لفاسد حتى اكبر منصب بالحكومة واصغر منصب
سرق بيضة او جمل لابد من العدالة
يجب فتح كل الملفات
بدون دغمسة او جغمسة

[radona]

#999916 [اب شنباً كليقة]
0.00/5 (0 صوت)

05-11-2014 12:42 PM
استغلال النفوذ وتعيين القوي الامين مجازاً ليس فساد
اللعب بعربات الحكومة وقيادة الاطفال لها ليس فساد
سرقة الميادين العامة ليست فساد
توزيع الاراضي على المتنفذين ليس فساد
الجبايات ليست فساد
التجنيب ليس فساد
فقة السترة ليس فساد
فقه التحلل ليس فساد
اذن من يعرف لنا الفساد سنجتثه ان شاء الله والله اكبر وهي لله
والعندو دليل يقدمه والزول بتاع المراجع العام ده زولنا
والما عندو دليل يسكت
هكذا يفكر الرئيس

[اب شنباً كليقة]

#999824 [المتغرب الأبدي]
5.00/5 (1 صوت)

05-11-2014 11:41 AM
image

أكيد هذا الرجل سرق الخلاطة لكي يبيعها ويشتري
بثمنها كيس لبن أو دواء لمريض ..

والله لو كنت اعرف أسرة هذا الرجل لذهبت إليها وأعطيتها
الفيها النصيب ..
أكيد أسرة محتاجة ..

وبالأمس القبض على فتاتين باعتا أعضاءهما بسبب الحاجة ..


كسرة:
اللهم ألعن الإنقاذ
(قادة وأفراداً ورجرجة وانتهازيين مستنفعين ومغفلين نافعين)
اللهم ألعنهم لعناً كبيراً ..
اللهم ألعنهم بقدر ما دمروا السودان .. ودمروا اقتصاده ..وموارده وإنسانه وطاقاته وقدراته ..
اللهم ألعنهم بكرة وعشياً ..
اللهم أرنا فيهم يوماً أسوداً كيوم عاد وفرعون وثمود ..
اللهم آمين
اللهم آمين
اللهم آمين

[المتغرب الأبدي]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة