الأخبار
أخبار إقليمية
تجمع المحاميين الديمقراطيين (السودان) عن رفض تسجيل الحزب الجمهوري
تجمع المحاميين الديمقراطيين (السودان) عن رفض تسجيل الحزب الجمهوري



05-12-2014 12:18 PM
الحقوقي
تجمع المحاميين الديمقراطيين (السودان)


رفض تسجيل الحزب الجمهوري

ان الطبقة الحاكمة في السودان ، مهما ادعت، فانها لا تحترم التعددية الدينية والثقافية، و لا ترغب في بناء واقع سياسي ديمقراطي، وفي حال استمرار هذا النظام فإنه سيؤدي حتماً للمزيد من تقطيع لاوصال البلاد


اصدر مجلس شئون الاحزاب السودانية، في الاول من مايو 2014ـ قرارا يرفض الطلب المقدم بخصوص تسجيل الحزب الجمهوري، و كانت مجموعة من منسوبي الحزب الجمهوري قد تقدمت في يوم 8 ديسمبر 2013 بطلب لتسجيل حزبهم لدى مسجل الاحزاب وفق مقتضيات القانون.

وقال المجلس في رده علي طلب الحزب الجمهوري ان الطلب المقدم من الحزب خالف احكام المادة (1/5) من الدستور السوداني الانتقالي لسنة 2005م ، والمادة (14/ط) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م ،معللا ذلك بتعارض مبادئ الحزب مع العقيدة الاسلامية والسلام الاجتماعي والاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي اذ انه يقوم علي اساس طائفي ومذهبي، كما ان هناك عدد من الافراد و المجموعات تقدمت بطعون لدي المجلس ضد تسجيل الحزب قبل منحه الرخصة بمزاولة العمل السياسي.

انشأ الاستاذ محمود محمد طه مع مجموعة من المثقفين السودانيين الحزب الجمهوري في منتصف القرن السابق ، في أكتوبر 1951 ، قبل نيل السودان استقلاله، و ظلت الحركة الجمهورية تضفي رؤية مغايرة للاسلام و تعاليمه ، مما جعل قيادة جماعة الاسلام السياسي في السودان بقيادة الدكتور حسن الترابي، تستهدف الحركة بصورة منظمة فقامت ب (إغتيال) زعيمها الاستاذ محمود محمد طه بعد رميه بجريمة الردة عن الإسلام في يناير 1985 بموجب قوانين قمعية سميت زورا و بهتانا بالاسلامية.

أشارت المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية الأساسية على أن لكل فرد حق تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه . و كانت قد أكدت المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ولا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. وهذا ما أكدته المواثيق العربية، والدولية الاخرى الخاصة بحقوق الإنسان ، التي كفلت الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها.

ظلت القيود القانونية الصارمة التي ظلت تُحيكها دكتاتورية البشير و الاخوان المسلمين، تعكس الموقف العدائي الأصيل لحق المواطنين في تنظيم أنفسهم ، و تلعب دورها في مصادرة حقوق المواطنين في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات . فقد استمرت القيود الموضوعية الواردة بقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م ، و غيرها من القوانين القمعية، حائلا أمام إنشاء أية أحزاب جديدة لا تتوافق مع رؤية القابضين على الحكم في السودان.
أن مجلس الاحزاب، برر – في احدى فقرات قراره - رفض طلب تسجيل الحزب الجمهوري " ان هناك عدد من الافراد المجموعات تقدمت بطعون لدي المجلس ضد تسجيل الحزب "، علما بان المجلس ليس بجهة قضائية لتفصل في طلبات الطرف الثالث، و ليس لها سلطة الفصل في الطعون المتصلة بالحقوق و الحريات.

أن قرار المجلس، لا يعبر الا عن رأي منظومة سياسية لا تحترم التنوع الفكري، و المذهبي، و لا تؤمن بحرية التعبير و الديمقراطية، و في هذا القرار كان مجلس شئون الاحزاب، هو المعبر الرسمي عن تلك الارادة. و يجئ القرار ايضا كاشفاً المزاعم الزائفة التي تنادي بالحوار الوطني، و التي انساقت جلفها بعض الاحزاب السياسية.
تهيمن الدولة وحكومة الحزب الحاكم ،على مجلس شئون الاحزاب، مثلما تهيمن على كافة المؤسسات (تنفيذية – تشريعية – قضائية – جامعات – نقابات إلى غيرها من المؤسسات والهيئات) وكان طبيعيا أن تولي الدولة اهتماما خاصا بضرب الأحزاب المعارضة دون أن تفتك بها مكتفية بإدخالها في حظيرتها.

وفي بلد كالسودان متعدد الأديان والثقافات، أدت محاولة قولبة نظام الدولة و الادارة داخل تنظيم عقائدي شمولي مذهبي ضيّق، إلى تهديد الاسلام الاجتماعي وتمزيق البلاد . ان الطبقة الحاكمة في السودان ، مهما ادعت، فانها لا تحترم التعددية الدينية والثقافية، و لا ترغب في بناء واقع سياسي ديمقراطي، وفي حال استمرار هذا النظام فإنه سيؤدي حتماً للمزيد من تقطيع لاوصال البلاد


تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 1019

التعليقات
#1001837 [ودالجزيرة]
0.00/5 (0 صوت)

05-13-2014 07:38 AM
اليس الحزب الوثنى قائم على أساس مذهبى وطائفى وعرقى لا إسلامى وشللى ونفعى وأنانى وإرهابى وفسادى ومفسد وتجسسى وتحسسى وإغطابى وشمولى وإحتكارى وإقصائى وسلطوى ودكتاتورى وإستكبارى ومتسلط وقاتل وفاشى وطالم ومتكبر ومليشى ولاوطنى ولا ديمقراطى

[ودالجزيرة]

#1001594 [anwar]
0.00/5 (0 صوت)

05-12-2014 09:42 PM
معاً والى الأمام
لقد بدأت معركتنا في سبيل الحريات والكرامة الانسانية ولن نهدأ حتى نتوجها بالانتصار
ستكون قمة هذه الحملة الاعتراف بقانونية الحزب الجمهوري ثم ينفتح الباب لجماهير شعبنا لموعودها نحو المجد .. أبداً لحكم الفرد لا .. لا .. تحيا الديمقراطية كم نفديك يا مستقبلا
أبداً يزل المستحيل لنا وسننتصر
وسنبدع الدينا الجديدة مثلما نهوى
ونحمل عبءأن نبني الحياة ونبتكر

[anwar]

#1001304 [كفاية]
0.00/5 (0 صوت)

05-12-2014 04:10 PM
الحزب الحاكم نفسه تكون على اساس ديني وعرقي في ظل وجود كيانات غير مسلمة مما ادى لانفصال جزء من الوطن والان هناك اجزاء من الوطن في طريقها للانفصال على اساس التمييز العرقي فلماذا لم يتم حظر تسجيل الحزب الحاكم ؟

[كفاية]

#1001303 [كفاية]
0.00/5 (0 صوت)

05-12-2014 04:09 PM
الحزب الحاكم نفسه تكون على اساس ديني وعرقي في ظل وجود كيانات غير مسلمة مما ادى لانفصال جزء من الوطن والان هناك اجزاء من الوطن في طريقها للانفصال على اساس التمييز العرقي فلماذا لم يتم حظر تسجيل الحزب الحاكم ؟

[كفاية]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة