الأخبار
أخبار إقليمية
صادر عن بنك السودان المركزي ..الخطأ والخطايا في المنشور رقم 3/2014:
صادر عن بنك السودان المركزي ..الخطأ والخطايا في المنشور رقم 3/2014:
صادر عن بنك السودان المركزي ..الخطأ والخطايا في المنشور رقم 3/2014:


05-24-2014 12:21 AM

بقلم : سعيد أبو كمبال

المنشور رقم 3/2014 صادر عن بنك السودان المركزي في13مايو 2014 وينص علي الآتي :
1- حظر تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها بإستثناء :
أ/ الشاحنات ب/ الحافلات والبصات سعة ( 25 ) راكب فما فوق .
2- حظر تمويل الأراضي والعقارات ويشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق ويستثني من ذلك :
أ/ التمويل الذي يمنح للسكن الشعبي والسكن الإقتصادي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير .
ب/ تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري .
ويسرى المنشور من تاريخ صدوره بدون توضيح الوضع بشأن التمويل الذي منح ولم يسلم كله أو جزء منه والتمويل الذي قطع شوطاً طويلاً في النقاش وعلي وشك الإتفاق عليه. وجاء في الصحف أن القصد من إصدار المنشور هو توجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية وتحقيق التوازن الإقتصادي .
ولكن لم يصدر عن البنك المركزي أي توضيح حول لماذا صدر المنشور وماهي المقاصد من ورائه .وقد تبارى الذين تجود عليهم الصحف بلقب ( الخبير والمستشار ......الخ ) في الثناء علي المنشور .
ماهي مسؤوليات ( إختصاصات ) البنك المركزي ؟
يقول قانون بنك السودان المركزي لعام 2002 المعدل حتى 2012 في المادة (6) تكون مسؤوليات البنك الأساسية علي الوجه الآتي :
أ/ تأمين استقرار الأسعار والمحافظة علي استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها .
ب/ وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتماداً في المقام الأول علي آليات السوق بما يساعد علي تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير ( وزير المالية والاقتصاد الوطني )
ج/ تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة .
وسوف أحاول في هذا المقال الرد علي الأسئلة التاليه :
1- هل هناك مبررات اقتصادية مقنعه لصدور المنشور ؟
2- هل يتفق المنشور مع مسؤوليات البنك المركزي المذكورة في ( أ ) و(ب) و(ج) أعلاه ؟
3- هل يتوقع منع تمويل قطاعي النقل والتشييد إلي توجه الموارد المالية إلي القطاعات الأخرى ؟
4- هل يتوقع أن يؤدي المنشور إلي انخفاض الطلب علي الدولار وتراجع سعره كما يقول بعض ( المستشارين الاقتصاديين ) ؟
5- ما هو تأثير المنشور علي الاستهلاك والاستثمار وفرص العمل والدخول والطلب الكلي علي السلع والخدمات وعلي الإنتاج ؟
6- ما هو التأثير الاجتماعي للمنشور ؟
7- ما هو تأثير المنشور علي القطاع المصرفي ؟
ماذا تقول الأرقام ؟
توضح الأرقام المنشورة في العرض الاقتصادي والمالي ربع السنوي الذي يصدر عن بنك السودان المركزي ان انصبة القطاعات الرئيسية في التمويل الممنوح من المصارف بالعملة المحلية حسب الأرصدة في نهاية ديسمبر 2011و 2012 و2013م كانت علي الوجه الآتي :
جدول رقم ( 1 ): يوضح نصيب القطاعات في التمويل بالعملة المحلية :

image

وتوضح الأرقام في الجدول أعلاه أن نصيب الزراعة قد إرتفع من ( 13% ) إلي ( 15 %) ثم إلي ( 16 % )كما إرتفع نصيب الصناعة من ( 10 % ) إلي ( 13 % ) ثم إلي ( 16 % ) وكان نصيب كل من قطاع الزراعة وقطاع الصناعة أعلي من نصيب كل من قطاع النقل والتخزين وقطاع التشييد الذي لم يرتفع نصيبه في التمويل وكان ( 11% ) في العام 2012 والعام 2013م .
فما هو المبررالاقتصادي لحظر تمويل كل من قطاع النقل وقطاع التشييد ؟
وعلي السيد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن هاشم ( إختصاراً عبدالرحمن هاشم ) محافظ بنك السودان المركزي أن يوضح ماهو السبب الذي جعله يصدر ذلك المنشور والأرقام أعلاه كانت أمامه عندما أصدر في يناير الماضي سياسات بنك السودان المركزي للعام 2014. وعلي السيد عبد الرحمن هاشم أن يوضح ماذا يقصد بالقطاعات الانتاجية ولماذا يعتقد بأن كل من قطاع النقل وقطاع التشييد قطاع غير إنتاجي وماذا يقصد بتحقيق التوازن الإقتصادي ؟
المنشور ومخالفة قانون بنك السودان المركزي :
أعتقد أن المنشور يخالف قانون بنك السودان المركزي مخالفة واضحة وصريحة لأنه يقوم علي التحكم الإدراي وحظر وتقييد الأنشطة ومنح الإحتكار وفي ذلك مخالفة للمادة ( 6 ) ( ب ) التي تنص علي : ( وضع السياسة النقدية وتنفيذها إعتماداً في المقام الأول علي آليات السوق ) وآليات السوق كما يعرف تلاميذ الإقتصاد تعني الحرية في ممارسة كل الأنشطة الإقتصادية المشروعة دينيا وعرفيا وتفاعل قوى العرض والطلب في سوق تتميز بالتنافس ومنع الإحتكار وإندياح المعلومات. ولكن السيد عبد الرحمن هاشم يقوم بمنع البنوك التجارية من تقديم التمويل لقطاعات مهمة جداً في ذاتها ( النقل والتشييد ) وفي علاقتها مع القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة ويحتكر تمويل العقار للصندوق القومى للإسكان والتعمير. ولن يساعد المنشور الذي أصدره علي تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي كما تقول المادة ( 6 ) ( ب ) .فما يحتاجه الاقتصاد القومي اليوم هو محاربة التضخم وتوفير فرص العمل وتوفير الدخول وزيادتها ويكون ذلك بالتوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل العجز في الموازنة العامة وتوجيه الأموال للإستثمار والإنتاج فى جميع القطاعات.وإذا كان التحكم الإداري في توجيه الموارد البشرية والمالية يحقق نتائج إيجابية لما فشلت وإنهارت الإقتصاديات الشيوعية .
كما يخالف المنشور المادة ( 6 ) ( ج ) التي تنص علي تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية عن طريق تطوير العمل المصرفي وتنميته ورفع كفاءته .وارجوا أن يلاحظ القارئ الكريم كلمات تطويره وتنميته ورفع كفاءته . فهل تترك تلك الكلمات ومعانيها ومقاصدها أي مجال لوضع القيود كما يفعل السيد عبد الرحمن هاشم ؟
التطوير والتنمية تعنى زيادة الموارد والتوسع في الخدمات من حيث النوع والكم ورفع مستوى جودتها . وتعنى الكفاءة تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية .
ولكن السيد عبد الرحمن هاشم يفعل العكس فبدلاًعن تشجيع المصارف علي التوسع في تقديم خدمات التمويل لأكبر عدد من القطاعات والأفراد يمنعها من تمويل قطاع التشييد وجزء كبير من قطاع النقل ويشمل العربات الصغيرة لإستخدام الأفراد والأسر وعربات التاكسي وعربات الأمجاد والبكاسي وكل عربات النقل التجاري التي تسع أقل من (25 ) راكب .ولهذا يتوقع أن تكون للمنشور آثار سلبية جداً.
الآثار السلبية للمنشور :
سوف يؤدي منع وإحتكار تمويل قطاع التشييد ومنع تمويل جزء كبير من قطاع النقل إلي:
أولاً: إلحاق أضرار مباشرة بكل الذين يعتمدون اليوم في معيشتهم على ذانك القطاعين مثل العمال الذين .يعملون في البناء لأن إنكماش الإستثمار نتيجة الحرمان من التمويل سوف يؤدي إلي تقليص فرص العمل وزوال الدخول التي تجلبها .ويعني ذلك إرتفاع البطالة وإرتفاع نسبة الفقر والمعاناة .
وثانياً : سوف يؤدي إنحسار الدخول من قطاع التشييد والنقل إلي إنخفاض الطلب الكلي علي السلع والخدمات مثل الخضار واللحوم والحبوب والزيوت والعلاج ألخ ويؤدي إلي إنحسار الناتج المحلي الإجمالي .
وثالثاً: قد يؤدي حجب التمويل عن قطاع التشييد وقطاع النقل إلي عدم التناسب بين زيادة العرض وزيادة الطلب وظهور فجوات قد تؤدي إلي الإختنافات وإرتفاع الأسعار.
ورابعاً : ينطوى القرار علي قفل أبواب الرزق فى وجوه الذين يرغبون في العمل لحسابهم عن طريق إمتلاك العربات الصغيرة التى تستخدم للتكاسي والأمجاد وغيرها بالاقتراض من البنوك .
وخامساً : سوف يحرم المنشور الأفراد الذين يرغبون في إمتلاك سيارات خاصة أو منازل عن طريق الإقتراض من البنوك لتوفير الراحة والاستقرار لأسرهم؛ سوف يحرمهم من تلك الفرصة .
وسادساً : سوف يؤدي المنشور إلي حصر التمويل في أنشطة عالية المخاطر ويحرم البنوك من فرصة تقليل المخاطر بتنويع التمويل قطاعياً وقد يؤدي ذلك إلي إرتفاع معدلات الديون المتعثرة.إلي مستوياتها السابقة ( 26% ).
وسابعاً: لايتوقع أن يؤدي حظر تمويل قطاعي النقل والتشييد إلي إنخفاض الطلب علي الدولار وإنخفاض سعره لأن القطاعات الاخرى تستورد آلات ومعدات واسبيرات ومواد خام أساسية ومساعدة .....الخ .
الخلاصة :
لايوجد مبرر إقتصادي للمنشور 3/ 2014 وهو يخالف ماينص عليه قانون بنك السودان المركزي ويتوقع ان تكون له آثار سلبية كثيرة وكبيرة.ومثل كل الإجراءات التى توصد أبواب الأفعال المرغوبة والمشروعة سوف يفتح منافذ الفساد. ولهذا أطالب السيد / عبد الرحمن هاشم بألغائه .

[email protected]


تعليقات 9 | إهداء 0 | زيارات 6416

التعليقات
#1014807 [صصةس23@اخفةشهمزؤخة]
0.00/5 (0 صوت)

05-25-2014 09:38 AM
السودان الآن وصل مرحلة اللاعودة من الإنهيار الأقتصادي ويجب وضع الأولويات في ظل الموارد المحدودة.
فعلا قطاع التشييد والسيارات تأثر ولكن الأولوية للقطاعات المنتجة إنتاج حقيقي مثل الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة وليس السيارات والأراضي ويجب شد الأحزمة على البطون حتى نتجاوز هذه المرحلة ثم نعود بعد سنتين أو ثلاثة للسيارات والأراضي.
ثانيا: لماذا لا يتعامل الجمهور مباشرة مع أصحاب معارض السيارات وشركات البناء دون وساطة البنوك؟ اليس هذا هو الفساد. الأولوية في التمويل للقطاعات الإنتاجية وليس السيارات و الأراضي.

[صصةس23@اخفةشهمزؤخة]

#1014504 [على صالح]
0.00/5 (0 صوت)

05-24-2014 10:39 PM
بعيداً عن التنظير الفلسفي للاقتصاد الذى جعل الاقتصاد السوداني كسيحاَ منذ الاستفلال حتى اليوم
و خلونا في حركة النقد من اين بآتي و من هو المستفيد منه بموجب التسهيلات البنكية و باريت توضح البنوك من هم المستفيدين من هذه التسهيلات بالاسم علماَ بان كل بنوك السودان انهارت منذ ذمن نميري بنك تلو الاخر
هذا القرار سليم لضبط السوق و منع المضاربة في العقار و السيارات و تحجيم كتلة النقد المتداول

[على صالح]

#1013948 [المغترب والمشترق كمان]
0.00/5 (0 صوت)

05-24-2014 11:26 AM
على الأخ ابو كمبال ان يوضح لنا الوجه الآخر للعملة "الطرة بعد أن وضح الكتابة". وتحديدا من المستفيد من القرار بعد أن أوضح من المتضرر. وأرجو أن يكون واضحا وفاضحا ويحدد لنا بدقة هذا المستفيد. حتى نحكم إذا كان محافظ البنك المركزي "قادر" على الإستجابة لمطلبه بإلغاء القرار أم انه يطالبه بركوب الأهوال !!!!!

[المغترب والمشترق كمان]

#1013785 [Seek]
5.00/5 (1 صوت)

05-24-2014 08:14 AM
بدون تنظير وتحليل خبراء اقتصاديين العلاج واضح هو ازاله المؤتمر اللاوطني والكيزان الفسده الذين لانهم مثل السرطان لان العلاج منه صعب كما يعرف الكل اما بالاستئصال الجزئي او بالكيميائي وفي كلتا الحالتين مؤلم وفي النهايه يؤدي الي الوفاه

[Seek]

#1013739 [sky painter]
3.00/5 (1 صوت)

05-24-2014 07:02 AM
من االذي يستفيد من تمويلات البنوك للعقار و الاراضي و السيارات؟يستفيد منها الناس البعرفو درب البنك ,اصحاب الحسابات و الضمانات و المعارف و الواسطات...اما الغالبية الساحقة من المواطنين الكادحين لا يعرفون اصلا ما معنى التمويل البنكي...تمويل البنوك يركز الثروات في ايدي اناس معروفين فيزدادوا غنا و لا عزاء للفقراء...لذلك قرار الغاء تمويل العقار و السيارات يصب في مصلحة المواطن...الاموال التى تذهب لتمويل العقار و السيارات لو مول بها البنك مزارعي العجور و الشطة لانعكس ذلك ايجابا على صينة غداء المواطن البسيط

[sky painter]

#1013704 [TARIG AMMAN]
4.00/5 (2 صوت)

05-24-2014 03:54 AM
الكاتب متحامل على القرار و حتى اسبابه التى اتى بها غير منهجية و غير مقنعة . الرجاء من الكاتب التحرى و التقصى الجيد قبل الادلاء بدلوه

[TARIG AMMAN]

ردود على TARIG AMMAN
United States [نقة بس] 05-24-2014 02:28 PM
بل فيها كثير من التناقض

يقول " وآليات السوق كما يعرف تلاميذالإقتصاد" .. الإقتصاد بقى يدرسوه فى المدارس ؟؟
الا يعلم ان الطالب الجامعى سموه طالب لأنه هو الذى يطلب العلم ولا يتلقاه ، عكس التلميذ المدرسى؟

يقول "وثانياً : سوف يؤدي إنحسار الدخول من قطاع التشييد والنقل إلي إنخفاض الطلب الكلي علي السلع والخدمات مثل الخضار واللحوم والحبوب والزيوت والعلاج ألخ ويؤدي إلي إنحسار الناتج المحلي الإجمالي .
وثالثاً: قد يؤدي حجب التمويل عن قطاع التشييد وقطاع النقل إلي عدم التناسب بين زيادة العرض وزيادة الطلب وظهور فجوات قد تؤدي إلي الإختنافات وإرتفاع الأسعار."
فى الأولى يقول يؤدى الى انحسار الطلب على السلع الضرورية ، وفى التانية يقول يؤدى الى اختناقات وارتفاع الأسعار .. ومعروف انه ارتفاع الأسعار بيجى من زيادة الطلب عن العرض ودا يناقض نقطته الأولى .. او انخفاض العرض عن الطلب بسبب نقص التمويل .. وبما ان عرض المواد الأساسية حيقل ، كما ذكر، فبالتالى العرض فى مجال التشييد .. اللهم الا اذا كان ناس سوق المواد الاساسية بيختلفوا عن سوق التشييد والمواصلات .. ودا بيتعارض مع كلامه الأخير

كلام كله تخمينات ، يعتمد على "قد يؤدى" . زى ما اعتمد على ارقام ، كان عليه ان يتكلم بلغة الأرقام والتحليل الكمى للإقتصاد.

الكاتب كتب اختصاصات بنك السودان وهى السياسة النقدية والإتمانية .. اما موضوع احتكار السوق فيهو جهات عديدة مشتركة زى وزارة المالية ووزارة الإستثمار وغيرها ..

سؤال .. السوق فى السودان ما فيهو احتكارات ؟؟ من غير تدخل الحكومة لصالح جهة معينة
الإحتكارات موجودة ومعروفة فى سوق الله اكبر


#1013670 [خضر حسن الفضل]
4.50/5 (3 صوت)

05-24-2014 02:02 AM
ليس هناك أي علاج ناجح يساعد في دعم الجنيه السوداني لكي يناطح العملات الأجنبية. طالما أن العملة الأجنبية أصبحت هي نفسها سلعة خاضعة لقانون العرض والطلب العالمي ولكن هذا القانون في السودان له اتجاه واحد فقط إلى العُلا إلى العُلا حيث يزداد الطلب دائما ويرتفع السعر أيضاً حتى ولو ارتفع العرض.
فالعملة الأجنبية أصبحت تمثل أفضل مخزون للقيمة منافساً للذهب .

[خضر حسن الفضل]

#1013667 [ابو حسن]
5.00/5 (2 صوت)

05-24-2014 01:56 AM
ابو السعود بالغت في حته العربات الصغيره.
اطنان من الخرده تستهلك اطنان من الزيوت والوقود وبها تفتح محﻻت اسبيرات مستعمله وتستوعب كل زباله العالم.
ويصرف علي الاسبيرات وهي تصنف درجه رابعه نقداجنبي نحتاجه لتمويل الدواء .

[ابو حسن]

#1013635 [Khalidali]
4.88/5 (4 صوت)

05-24-2014 01:02 AM
بناء العماير فى الخرطوم لا تنتج وركوب العربات الفارهة ليست من أبواب الانتاج والتفاخر فى البنيان نتج عنه السرقة فى المال العام ، الاستهلاك بدون انتاج = الهلاك

[Khalidali]

ردود على Khalidali
[أبوداؤود] 05-24-2014 10:33 AM
من يستطيع بناء العمائر (على حد قولك) لا يحتاجون البنوك فهم يبنونها من مال الشعب السودانى المنهوب من خلال النهب المنظم والحوافز التى يحددها المسئول لنفسه وطرق الفساد الاخرى . منشور بنك السودان لن يطبق على المتنفذين والدستوريين والفاسدين . ستظهر استثناءات للاتقياء وعشيرة امير المونين وحتى على افتراض ان (ال 10% المستهدفة ) ستذهب لتمويل الزراعة وافترضنا ان التمويل سيذهب الى صغار المزارعين (وهو افتراض غير صحيح ) هل علة الزراعة هى فقط التمويل ؟ الزراعة عللها كثيرةاولها السياسة التسويقية الخاطئة , ففى حين ان الزراعة هى القطاع الذى يدعم سعريا لحد احراق المحاصيل بعد شرائها فى الولايات المتحدة واوروبا نجد ان الدولة بجباياتها واتاواتها تجعل المزارعين يحجمون عن الزراعة وخير مثال اتجاه العمالة الزراعية لسراب الذهب الذى تورط فيه الكثيرون دون جدوى . ما الذى يستطيع محافظ بنك السودان عمله حيال ذلك ؟ ثانيها ان البنية الاساسية للزراعة قد تم تدميرها وخير مثال اكبر مشروع فى افريقيا وهو مشروع الجزيرة . وزارة الرى التى كانت اعظم مؤسسة فى السودان حلت واوكل امر الرى للزراعيين غير المؤهلين بفعل سياسة التمكين واحلال الموالين . هل يلتزم او يستطيع محافظنا الهمام اصلاح هذه العيوب الهيكلية فى القطاع الزراعى .
علة هذا الوطن المكلوم انه ابتلى بقادة ضيقى الافق ليست لهم رؤى شاملة ينام احدهم ثم يضحوا بحلم يعتقد انه موحى له من السماء فيسرع باصدار قرارات يسوقها على انها الحل الشافى لازمة الاقتصاد السودانى ويسارع الساسة فى الترويج لخطرفاته لانهم لا يفهمون ما يجرى او على الاحرى لا يريدون معرفة ما يجرى ومن ثم نفاجأ بعد حين اما باقالة المحافظ او بالغاء قراراته بعد اثخانها بجروح الاستثناءات .
أخى المحافظ تمعن جيدا ما يقوله الاستاذ سعيد أبو كمبال وغيره من الخبراء لانهم يعرفون أما انت فتريد الحفاظ على منصبك كما فعل سلفك حتىياخذ صاحب الامانة امانته , ولا نحسدك لانك تعمل فى بيئة ضاغطة لا تستطيع (ان اردت ) قول (انظروا مليكنا العريان )!!!! ومليكنا العريان هو : اولا ان الاقتصاد منهار بفعل الفاسدين والمتنفذين ثانيا ان البنية الاساسية للدولة منهارة وثالثا ان الاستقرار السياسي مفقود والافق السياسي مسدود .............



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة