الأخبار
أخبار إقليمية
مواصلة دول الخليج بحث الأزمة مع قطر ليست دليلا على التصالح
مواصلة دول الخليج بحث الأزمة مع قطر ليست دليلا على التصالح
مواصلة دول الخليج بحث الأزمة مع قطر ليست دليلا على التصالح


05-25-2014 10:58 AM
وزراء خارجية مجلس التعاون يناقشون ثاني تقرير للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض ويوجهون بإنهاء الخطوات الباقية منه.

الرياض - عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي السبت في الرياض اجتماعا خصص لمتابعة البحث في الازمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارت والبحرين من جهة اخرى.

وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان ان الوزراء ناقشوا "التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض".

وأضاف ان الوزراء "وجهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض بما يعزز تكاتف دول المجلس ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك الى الأمام".

ويقول محللون إن تأكيد الزياني للمرة الثانية الاتفاق على مواصلة دعم عمل اللجنة أن مسؤولي الدول الخليجية الغاضبة من سياسات الدوحة ربما وجدوا بعض التطور المشجع في سلوك الدوحة نحو تنفيذ ما طلب منها، خاصة مع تأكيد مصادر قطرية قبيل الاجتماع الوزاري الأول الذي اعتقب اتفاق الرياض أن الدوحة شرعت في تطبيق تفاصيل اتفاق الرياض ولو بخطوات بطيئة.

وكانت مصادر قطرية مطلعة قد أكدت في بداية شهر مايو/ايار قيام الحكومة القطرية بإبلاغ الجهات الحكومية المختصة بـ"إعداد قائمة بالمراكز والشخصيات التي يشملها القرار القطري بتطبيق وثيقة الرياض".

وأضافت المصادر أن لجنة خاصة في وزارة الخارجية القطرية طلبت من الجهات الحكومية "أن توقف أية مشاريع مستقبلية تضم الإخوان المسلمين أو مشاريع ندوات ومؤتمرات وورش عمل لها علاقة بحركات التغيير وما يمس اتفاق الرياض".

وأشارت المصادر القطرية نفسها، إلى أن الجهات المختصة في الدوحة شرعت بعيد اتفاق الرياض في تطبيق خطة تشمل إعداد قائمة بالشخصيات الإخوانية المطلوبة أو التي لها علاقة بالنشاط ضد دول الخليج ومصر، وأن اللجنة ستقوم بتسليم هذه القائمة للجنة المتابعة في مجلس التعاون الخليجي بالرياض قريبا.

وقالت إن الدوحة شرعت ايضا في إنهاء المشاريع العالقة والحالية لصالح النشاطات الإخوانية على أن تتوقف عن المشاريع الجديدة الموجهة لفائدة الإخوان على أراضيها خاصة منها تلك المثيرة للجدل خليجيا.

وإذا ما صحت تصريحات هذه المصادر فإنه من المفترض أن تكون اللجنة الحكومية القطرية المختصة قد أعلمت العديد من المراكز والجمعيات التي كانت تمولها بأنها ستوقف التمويل وستغلق فروعها الموجودة في الدوحة.

وتوصلت دول الخليج في 17 نيسان/ابريل الى اتفاق يتيح انهاء الخلاف بين السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهة اخرى.

ونص الاتفاق بين وزراء خارجية دول المجلس الست "على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ومن دون المساس بسيادة أية دولة".

وقال بيان وزاري بعد توقيع اتفاق الرياض إنه "تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ، الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء".

وكانت السعودية والامارات والبحرين استدعت في الخامس من آذار/مارس، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الاسلام السياسي.

وأخذت الدول الثلاث على قطر عدم احترامها التزامها في نوفمبر/تشرين الثاني عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وعدم دعم أي عمل يهدد استقرار هذه الدول.

وعملت الدوحة في الفترة الأخيرة على تكثيف رسائل الطمأنة الموجّهة إلى الرياض وأبوظبي والمنامة عن طريق عدد من الوسطاء، لكنّ شكوكا حامت حول تلك الرسائل من أن تكون محاولة لربح الوقت.

وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في اواخر نيسان/ابريل أن الخلاف الخليجي انتهى نافيا تقديم اي تنازلات لإنهائه.

لكن السعودية والإمارات والبحرين ترفض أية محاولة للمصالحة مع قطر أو إعادة السفراء إلى الدوحة قبل أن تقدم القيادة القطرية على تنفيذ ما تعهدت به في اتفاق الرياض.

وتوقع المراقبون للشأن الخليجي أن يدفع تمسك السعودية والإمارات والبحرين بشروطها بقطر إلى الإقدام على المزيد من الخطوات العملية لتصويب سياستها الخليجية مثلما هو مطلوب منها.

ميدل ايست أونلاين


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 2333

التعليقات
#1015081 [بومدين]
5.00/5 (2 صوت)

05-25-2014 12:55 PM
« الرياض والدوحة معركة ساخنة بلغة ناعمة »

بـعـد عاصفة الصحـراء ، وبعد سحب السفراء .. صحيفة لبنانية تلقي الضوء على جذور الخلاف القطري السعودي .
ــــــــــــــــ

يشير التحليل إلى موقفين هما « الأخطر » في ملف العلاقة السعودية القطرية :
الأول قطري، عبارة عن تسريب مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في يناير 2011 حول فكرة تقسيم السعودية ، حيث تحدث الوزير حمد عن خطة « إنهاء السعودية على يده وأن قطر موجودة وستدخل يومًا الى القطيف والشرقية .. وأن الملك عبد الله مسكين ، مجرد واجهة ودمـيه ، وأن الحاكم الفعلي هو سعود الفيصل ، وأنه منته ومريض بالـزهايمر ، وستقسم بعده السعودية إلى عدة مناطق » . ووصف بن جاسم النظام في السعودية بأنه « نظام هرم متهالك ».

وكشف حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجيه القطري حينئذ عن أن « أمريكا وبريطانيا طلبتا منه تقريرًا عن الوضع في السعودية ، وأعربتا له عن نيتهما في إطاحة النظام الملكي هناك ، إلا أنهم يتخوفون من البديل الذي سيكون إسلاميًا متطرفا غير مرغوب فيه ».

الموقف الآخر ، هو التصريح الاستفزازي الذي أطلقه رئيس الاستخبارات العامة في السعودية بندر بن سلطان حين وصف قطر بأنها « 300 شخص وقناة ، وهذا لا يشكل بلدً بأي حـال مـن الأحوال !! » ،

ـــــــــــــ


بوابة الشروق

يبدو أن قرار سحب 3 دول خليجية سفرائها من قطر لا يعبر عن أزمة طارئة بسبب «عدم التزام الدوحة بتعهداتها تجاه دول الخليج الأخرى» وفقًا لبيان الدول الثلاث، ولكنه يعكس قضايا خلافية عميقة في العلاقات بين قطر والدول الثلاث عامة، والسعودية على وجه الخصوص، وهو ما يلقي الضوء عليه تحليل تنشره صحيفة « الأخبار » اللبنانية، تحت عنوان «الرياض والدوحة معركة ساخنة بلغة ناعمة».

يقول التحليل، إن الخلاف يعود إلى عام 1913، حين قرر عبد العزيز، مؤسس الدولة السعودية الحديثة، إلحاق قطر بإقليم الأحساء، بعد احتلاله. ولم يعترف عبد العزيز بحدود قطر إلا بعد عامين بضغط من بريطانيا عبر وكيلها السياسي المعتمد.

وبالرغم من توقيع الاتفاقية الحدودية بين قطر والسعودية سنة 1965، أرسلت الأخيرة في 30 سبتمبر 1992 كتيبة عسكرية للسيطرة على مركز الخفوس الحدودي، على خلفية تجمع قبلي في المناطق المتنازع عليها بين البلدين، حيث يتوزع أفراد قبيلة مُرّة في هذه المناطق.
يضيف التحليل أنه بعد إحباط انقلاب عسكري في قطر عام 1995، اتهمت الحكومة القطرية السعودية بـ«التورط في الانقلاب بالتعاون مع بعض أفراد القبيلة، وتم إسقاط جنسية المئات من قبيلة آل مرة وتهجيرهم»، ويتابع أن العلاقات بين البلدين تمر بـ«فترات متقطعة من الهدوء، ما تلبث أن تشهد انتكاسة وتوترًا حادًا»، كما حصل بعد بث قناة «الجزيرة» برنامجًا تلفزيونيًا في عام 2002 عن تاريخ السعودية باستضافة شخصيات سعودية وخليجية وجهت انتقادات صريحة للملك عبد العزيز، ما أدى إلى سحب السفير السعودي في الدوحة حمد صالح الطعيمي مدة ست سنوات، ثم عادت العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد زيارة قام بها أمير قطر السابق الشيخ حمد إلى السعودية ولقائه ولي العهد الأسبق الأمير سلطان في مارس 2008. وتفجر الخلاف بين الرياض والدوحة مجددًا على خلفية تباين المواقف حيال العدوان الإسرائيلي على غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009، وسعي قطر إلى عقد قمة عربية طارئة في الدوحة لتشكيل موقف عربي مشترك والضغط على مجلس الأمن الدولي لإرغام الإسرائيليين على وقف العدوان، ولكن السعودية قاطعت القمة.

وفي مايو 2010 تحسنت العلاقات بين البلدين، واستجاب أمير قطر السابق، الشيخ حمد، لطلب الملك عبد الله العفو عن عدد من السعوديين المتورطين في «المحاولة الانقلابية التي وقعت عام 1995».

تقول الصحيفة، إنه «مع بدء الربيع العربي، بدا ما يمكن وصفه بتحالف الضرورة بين قطر والسعودية وبقية دول مجلس التعاون عمومًا في مواجهة تداعيات الحراك الشعبي الذي كان يقترب من تخوم الخليج». ثم مع اندلاع الأزمة السورية، «شهدت العلاقة القطرية السعودية مرحلة غير مسبوقة من التعاون والتنسيق في سياق مشروع دعم المعارضة بكل أشكالها لإسقاط النظام، في وقت كانت فيه قطر تواصل دعمها لحكومة الإخوان في مصر، ولم يكن ذلك مرضيًا للسعودية والإمارات».

ويشير التحليل إلى موقفين هما «الأخطر» في ملف العلاقة السعودية القطرية: الأول قطري، عبارة عن تسريب مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في يناير 2011 حول فكرة تقسيم السعودية، حيث تحدث الوزير حمد عن خطة «إنهاء السعودية على يده وأن قطر موجودة وستدخل يومًا الى القطيف والشرقية... وأن الملك عبد الله مسكين، مجرد واجهة، وأن الحاكم الفعلي هو سعود الفيصل، وأنه منته وستقسم بعده السعودية إلى عدة مناطق». ووصف بن جاسم النظام في السعودية بأنه «نظام هرم».

وكشف عن أن «أمريكا وبريطانيا طلبتا منه تقريرًا عن الوضع في السعودية، وأعربتا له عن نيتهما في إطاحة النظام الملكي هناك، إلا أنهم يتخوفون من البديل الذي سيكون إسلاميًا غير مرغوب فيه».
الموقف الآخر، هو التصريح الاستفزازي الذي أطلقه رئيس الاستخبارات العامة في السعودية بندر بن سلطان حين وصف قطر بأنها «300 شخص وقناة، وهذا لا يشكل بلدًا»، وجاء ذلك في وقت قررت فيه السعودية انتزاع الملف السوري من القطريين والأتراك معاً، ثم جاء ما يطلق عليه التحليل «تخطيط وتمويل الانقلاب العسكري في مصر بغطاء شعبي في 30 يونيو 2013 ليسدد ضربة قوية لحليف قطر، أي الإخوان»، ودخول الحكم الجديد بمصر في خلافات مع قطر، على خلفية وقوفها مع الرئيس المخلوع محمد مرسي وحكم الإخوان عمومًا.

ويختتم التحيل بالقول: «الآن وقد نفّذت السعودية إلى جانب الإمارات والبحرين أول التهديدات ضد قطر، ينتظر من الأخيرة رد فعل على الطلب السعودي بالالتزام بالتعهد، وفي حال تمسكت الدوحة بمواقفها، فإن ثمة مواقف تصعيدية متوقعة، رغم أن المعطيات المتوافرة، وكما توحي لغة بيان مجلس الوزراء القطري، لا تفيد بتراجع من جانب الدوحة». ويضيف: «الأوضاع السياسية الاقليمية والدولية غير المستقرة والسريعة التبدل تفتح الباب أمام احتمالات عديدة ».

اقرأ المزيد هنا: http://www.shorouknews.com/news/view .

[بومدين]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة