الأخبار
أخبار إقليمية
في ندوة مريم يحي وسؤال الردة :ضرورة إسقاط النظام وهزيمة الإستبداد الديني
في ندوة مريم يحي وسؤال الردة :ضرورة إسقاط النظام وهزيمة الإستبداد الديني
في ندوة مريم يحي وسؤال الردة :ضرورة إسقاط النظام وهزيمة الإستبداد الديني


06-01-2014 07:11 PM
محمد محجوب محي الدين

إنطلقت بالأمس أولي فعاليات حملة حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق للتضامن مع مريم يحي حيث إقيمت ندوة مريم يحي .. وسؤال الردة والتي تحدث فيها الأستاذ خالد بحر والأستاذة أمل هباني والأستاذ عبدالله عيدروس والأستاذ طـه إبراهيم المحامي .
حيث إبتدر النقاش الأستاذ خالد بحر عضو حركة حق مخاطباً الحضور بالقول حقيقة من المؤسف جداً بالنسبة لنا كسودانيين كوننا في القرن الحادي والعشرين الآن لنأتي اليوم ويكون موضوع حديثنا مسألة الردة وهذا يشير لأننا في المجتمع سوداني لم نبارح مكاننا ولا زلنا نتوقف في محطات متأخرة جداً عن بقية المجتمعات الإنسانية ، وقضية مريم يحي هي بإختصار قضية حق الحيّاة وهذه القضية تم حسمها في معظم العالم وللآسف مجدداً نحن نبدأ التحرك فيه الآن فقط .
و عند تناولنا لقضية الرِدّة يفترض بنا النظر إليها من زاوية حقوق الإنسان كمدخل لفهم هذه القضية ، و يكون السؤال الصحيح هو هل فعلاً ما يتم إضطهاد ممنهج للمسحيين في السودان ؟ لأنه إذا نظرنا إليها كقضية ردة دون تناول سياق مايحدث منذ زمن طويل في السودان سنفرغها من مضمونها .
فبداية هذا الإضهاد الممنهج للمسيحيين في السودان بدأ منذ قبيل الإستقلال ووصل ذروته بمجيئ نظام الإنقاذ في 89 وهو في الحقيقة إفقار وخلخة التنوع في السودان كجزء من عملية إعادة إنتاج المجتمع السوداني في حقل المشروع الإسلاموعروبي ، فهذا النظام الحالي يوظف كل آليات وأجهزة الدولة لهذا الغرض مما يضفي علي الإضهاد الممارس علي المسحيين السودانيين صبغة مؤسسية ؛ وفي أول عهد مجيئ الأنقاذ أول ماقامت به أن عقدت مؤتمرا للتعليم وهم كانوا يفهمون جداً مدي فاعلية نظام التعليم أياً كان نمطه في تشكيل وعي الأنسان ؛ والمنهج التعليمي الحالي الذي أنتجته الأنقاذ قائم في جوهره علي إنكار التنوع الذي يذخر به السودان وينتج نمطين من المواطنين النمط الأول مواطن لديه نزعات نرجسية دينية متعالية والنمط الآخر ينتج مواطن يكون مضطهد علي الدوام وهذا محصلته تكون إنتاج إنسان سوداني مبتور عن واقعه المتعدد ثقافياً ودينياُ وعرقياً .
بجانب توظيف النظام الحالي للتعليم كأداة أسا سية لممارسة الأضهاد بمختلف أشكاله يقوم أيضاً بتوظيف الأعلام ، فالمؤسسات الإعلامية الرسمية وكذلك الغير رسمية لا تحتفي بالتنوع في السودان ؛ فحالياً في قضية الطبيبة مريم يحي كمثال بسيط تتبني الصحف وجهة نظر النظام الحام فهو يسمي مريم يحي في سياق تناوله لهذه القضية بأبرار إبراهيم وهو الأسم الذي تدعيه المحكمة وتؤسس بذلك لأنها ضمن أشياء أخري لأنها كانت مسلمة ، وسلوك الأعلام هذا يشوش علي هذه القضية في أذهان السودانيين العاديين ويعطي أشارات تخفي تحيز اً غير موضوعياً وتوجه الرأي العام تجاه إدانة تلقائية لتوجه مريم يحي لممارسة حقها الطبيعي في أختيار ديانتها ومعتقدها .
كذلك ومنذ سنة 89 لا يسمح هذا النظام نظام الجبهة الإسلامية القومية بإعطاء تصاديق لبناء دور عبادة للمسيحين وإقامة كنائس جديدة ، قام أيضاً حكومة الإنقاذ الحالية بإضهاد مسيحيي السودان بشكل مباشر عبر تجفيف المؤسسات التعليمية والثقافية وإغلاق المرالعديد من المراكز الثقافية ووصل الأمر لحد وجود حالات إختطاف القسس وقادة الكنائس وكذلك لازال يغض الطرف عن الجماعات المتطرفة التي قامت بأعمال هجومية ضد الوجود المسيحي في السودان مثلاً مهاجمة وحرق كنيسة الجريف شرق حيث لم يصدر عن الحكومة ولو بيان إدانة واحد ولم يتم تقديم أي من المتورطين في هذه الهجمات ، وغيرها الكثير من الإعتداءات التي يتعرض لها المواطنون المسيحيون بصفة دائمة في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق وباقي أنحاء السودان ، وكل التقارير الدولية من المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وتلك التي ترصد أوضاع الحريات الدينية تضع السودان ضمن نطاق أسوأ الدول في إنتهاك الحريات الدينية .
فالدولة السودانية الحالية تؤسس و تشرعن وتشجع وجود الجماعات الأسلامية المتطرفة وتتركها تقوم بتنفيذ الهجمات المتكررة علي المسيحيين وغيرهم من الطوائف كالطرق الصوفية تحت أعين وبصر السلطات السودانية دون أن يتم توقيفها أو محاسبة أفرادها ، فلذا قوى اليسار السوداني مطالبة الآن بتقديم مقاربات حول الدين وستبقي مجرد رومانسية إذا لم يقم بطرح تحليلات متعمقة حول الظاهرة الدينية ككل فالوقوف موقف الحياد من الدين لم يعد كافياً مع تصاعد وتنامي الحركات الدينية ، وقوى اليسار السوداني والمجتمع المدني مطالبين بلعب دور أكبر في هذا الشأن ، وفالآن لا توجد منظمة مجتمع مدني واحدة تقوم بكتابة تقارير حول أوضاع الحريات الدينية في السودان مع أن المجتمع المدني في بلدنا هذا أكبر متلقي للمنح والأعانات من المؤسسات الدولية الحكمومية وغير الحكومية ومع هذا لا توجد منظمة تعمل في مجال تعزيز التسامح الديني ، فمن المعروف أن الصراعات الدينة محرك أساسي لكل الصراعات والحروب ومن هنا تأتي أهمية مناولة الدين كموضوع ضرورة .
ونحن في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) ندعو منذ تأسيس حركتنا في العام 1997 إلي قيام دولة سودانية علمانية ، وقضية مريم بالنسبة لنا تؤكد ضرورة قيام هذه الدولة وتؤكد أيضاً صحة المبادئ التي نطرحها وتناسبها مع الواقع السوداني الذاخر بالتعدد الديني والثقافي والعرقي ونري أنه لا بد من إسقاط نظام حزب المؤتمر الوطني كحل لهذه المشكلات التي تواجهننا الآن ولاأن إسقاط هذا النظام معافاة للمواطنيين وللمجتمع المدني السوداني ؛ في نهاية الأمر لا أظن أن النظام سيقدم علي خطوة إعدام مريم يحي لأنه يعلم جيدا مدي حساسية المجتمع الدولي تجاه مثل هذه الإنتهاكات الخطيرة والصارخة حقوق الإنسان وبالتالي سيميل في آخر المطاف لتفادي الضغوط المكثفة من أطراف عدة في الأسرة الدولية و يجب علينا أن نستمر في حملة التضامن والمناصرة نكثف الضغط تجاه هذا النظام لإطلاق سراح الطبيبة مريم يحي فوراً دون قيد أو شرط وشكراً.
وأضاف المتحدث الثاني : الأستاذ عبدالله عيدروس ممثل للجنة التضامن مع مريم يحي التي نظمت الوقفة الإحتجاجية أمام محكمة الحاج يوسف الجنائية التي تحاكم أمامها المواطنة مريم يحي وأفاد بأن لجنة التضامن لديها منبر في مواقع التواصل الإجتماعي وصفحة الفيسبوك تحت عنوان (كلنا مريم يحي ) فقضية مريم يحي هي نقطة من مجموعة من الإنتهاكات المستمرة التي تحدث للمواطن السوداني وحتي ضمن النظام العدلي القائم ينتهك النظام حرية الإنسان السوداني حيث توجد العديد من المواد في القوانين السودانية تمثل إنتهاكات واضحة لحقوق الإنسان وبعض المواد تصل عقوباتها للإعدام غير مادة حدّ الرِدّة وكل هذي الإنتهاكات موجودة في القانون .
وأضاف أن معظم الناس تتجه للنظر للإنتهاكات التي تتم في خارج النظام العدلي ولكن يحدث تجاهل للإنتهاكات التي تحصل من داخل النظام العدلي السوداني ، كما أن هنالك مفهوم خاطئ يتم تداوله أن كل هذه القوانين لا يمكن أن تتغير إلا بإسقاط النظام والمفهوم الصحيح أن تغيير الأوضاع يتم عبر عمل من عدة مستويات وإتجاهات وفي النهاية فالتغيير هو نتاج تراكم كمي ونوعي لجملة من المسارات فمثل هذه الحملات والندوات الوقفات الإحتجاجية هي مهمة لأنها تساهم في مراكمة هذا الوعي لدي الناس ، ويفترض أيضاً أن يكون هنالك يتتبع القوانين ويكشف الثغرات تؤدي لحدوث الإنتهاكات ، كما أن القوانين هي تعبير عن الوعي السائد في المجتمع ولكي يتم تغييرها يستدعي ذلك إحداث تغيير في الوضع السائد .
وفي هذه القضية أهم مسارات التضامن هو المسار القانوني والذي يوفر ويكشف الثغرات القانونية ،فالمـادة (126) هي مادة فضاضة وغير دقيقة ، كما أنها تتعارض مع المادة (38) من الدستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 ؛ ونحن في السودان لدينا دستور متطـور جداً ولكن لدينا أيضاً مجتمع غير واعي الوعي الكافي وقد إستطاع النظام تزييف وعي المواطنين والدستور الانتقالي حتي الآن دستور فوقي حيث تحدث يومياً إنتهاكات لحقوق الإنسان في السودان .
أمـا المسار الثاني الذي يجب أن تسلكه حملة التضامن فهو مسار التوعية ؛فمعظم الناس تتحدث عن أن النصوص الدينية صحيحة ولا يوجد أفضل من نظام الشريعة ولكن المأزق الذي نُجابه به هو أن الوعي السائِد في المجتمع هو الوعي السلفي ، والإنقاذ أضافت للدستور مواد الحقوق ، ويجب أن ننتقل النقاش إلي أن القانون وضعي حتي لو فيه مواد مستحدثه من الدين الإسلامي ، والخط الذي يجب أن يستخدم هـو أن القانون وضعي ولا يمثل المسلمين فقط ؛ ووضعي لأنه يشرع في البرلمان حيث أن الشرائع الإلهية لا تشرع في البرلمانات . وأحكام الشريعة الإسلامية يلتزم بها المسلم طوعـاً أما الدولـة يقع علي عاتقها مسئولية تطبيق القانون والأمـن وليس مسألـة الدين والقانون متعلق بالمواطنة وليس بالضمير .
وكذا المسار الثالث الذي ينبغي أن يـؤخذ في الإعتبار هو الوقفات الإحتجـاجية والتظـاهرات وأي وسيلة مناسبة للضغـط علي النظام وإجباره علي أطلاق سراح المواطـنة مريم يحي ، ومن ثم لا بد من تشبيك كل هذه المسارات مع بعضها البعض ، فالدفاع عن مريم يحي جق دستوري فمن حـق مريم كمواطنة كما ينص القانون والدستور أن تغير دينها كمـا تشـاء بغض النظـر عما إذا كانت مسيحية أم مسلمة .
وشكراً
قالت المتحدثة الثالثة في الندوة الأستاذة أمـل هبـاني السادة الحضور أًعلـن تضامني الكـامل مع مريم يحي أو أبرار الهـادي " ليس مهماً الإسم" ومع زوجـها وأطفالها .
أولاً حد الـرٍدة فيه كثير من الإشكالات ،من المادة (126) التي بموجبها يمكن أن يعدم الإنسان لمجرد تغيير الدين ومالم يكن موجود حتي في خلال زمن الرسول محمد حيث كانت تلك الفترة أكثر تحرراً ، وشهدت الكثير من المرتدين وقد ناقشهم الرسول ولم يقتلهم وبغضهم كان يرميه يعارضه معارضة صريحة ويجادلونه ويبدون عدم قناعتهم بما يقوله حتي أن هنالك في ذلك الزمان من أدعي النبوة .و حكم أبوبكر في تقديري كان لأن الوحي إنقطع ولا يمكن الآن يكون هنالك إنسان يتبع كلام من قبل 15 قرنا خلت ويأخذه بحذافيره فإمـا أن الإسـلام دين متخلف ؛ أو أن حجم الـدين يتمدد ويصـادر الحريات وفي النهاية لا بد للمسلمين أن يواجهوا قضايا الدين وأن يحاولوا مواكبة العصـر.
ونحن محتاجين أن ننتقل كمجتمع من عصر الدولة المتخلفةمثل السودان والتي يقتل فيها الفرد لمجرد تغيير دينه والتي تذهب كل يوم من فشل الي أفشـل إلي دولـة تكون فيها تنوع وتعايش .
حقيقة هنالك كثير من القوانين مضطهدة للإنسان وهنالك حالات كثيرة لا يتم رصدها لأن واحدة من الأشكالات أن الأضـواء والأ علام يكون في المـركز والخرطـوم ، فمثلاً قبل فترة قليلة كانت حالة في مدينة القضارف تم أجبرت محكمة إمـراة سودانية من منطقة جبال النوبة علي الطلاق من زوجها الذي تزوجها لمدة تقارب الثمانية سنوات وكان قد أنجب منها أطفال وتعود تفاصيل قصتها بأنها ذهبت لإستخراج الرقم الوطني فعندما لاحظ شرطي الادارة أن أسمها يحمل( دلالات عربية أو من إسماء المسلمين ) قام بفتح بلاغ ردة وأستتيبت وطلقت من زوجها بعد ذلك بدعـوى أنه كتابي ولا يجوز إستمرار رباط الزوجية بينهما وهو كتابي وكان عليها إما أن تتوب أو أن تعدم وخوفاً علي حياتها قبلت بالعودة للإسلام
ولذلك لا بد من أن نرتقي للمنطق و العلم وهذا ماتستند إليه الإنسانية ، وأنا أفتكـر أن مايحدث الآن من هذا النظـام من حسناته أنه إذا سقط هذا النظام لا يمكن أن يأتي بشكل طائفي أو قبلي .
لذا لا يبغي علينا كمسلمين أن نحتج ونغضب عندما تكون هنالك علي الانترنت فيديوهات توصف الإسلام بالإرهاب ؛ لأن مثل ما حدث الآن هو كفيل بجعل الآخر المختلف يكون مثل هذه الأفكار والصورة النمطية السلبية حول الإسلام
وواضح أن قضية مريم يحي هذه تحمل في طياتها بعد تمييز عرقي وديني ولكن للآسف هذا الإعلام في السودان يسوق ويطبل للجهل
حتي أن القاضي الحكم لا بد أن يتسم بالموضوعية و يجب ألا أن يكون في نفس مستوي فهم العامة .
قضية مريم يحي قضية إجتماعية ؛ فالنسـاء هم الأ كثر عقوبة عندمـا يخرجن عن المألوف ومن الواضح جداً و للأسف إن الأعلام السوداني يمجد العنصريـة القبلـية والدينية من خلال ترويجه لوجهة نظر أسرة مريم التي بالنسبة لها هذه القضية قضية شرف الأسرة وتعتبر هذه الأسرة التي تحمل كما كبير من أدواء التخلف الإجتماعي أن مريم قد تحدتهم وخرجت من المألوف ، وحقيقةً مريم يحي واحدة من أشجع النساء حيث رفضت إلأ أن تحقق خيارها الذي إرتضته لنفسها وإختارت زوجاً كما أرادات ، فهذه الأسـرة لديها المسألة مشكلة عار إجتماعي أكثر منها ديني فأرادت أن تتخلص منها عبر قوانين الدولة بدلاً من أ يقوموا ببذلك بأنفسهم طالما أن قوانينها تسمح بذلك و هي للآسف تماثلهم في تخلفهم كثيراً ،وقد سبق وأن هدد شقيقها بقوله " أنو لو تراجعت مريم وتابت فمرحباً بها وإلا تقتل نصرة للاسلام وهدد بأنه إذا تراجعت المحكمة عن حكمها فسيكون في الأسـرة رأي " وهـذه يعني بوضوح أنهم سقومون بقتلها كما يحدث في مايسمي بجرائم الشرف وهنا مريم تواجه خطرين وحياتها مهددة الخطـر الأول المتمثل في حكم المحكمة الصادر بالإعـدام والخطر الثاني هو وجودها في بيئة معادية وسط عشرات المتربصين من المتطرفين مما يستدعي أن يضغط المجتمع الدولي بشدة لأن تنال مريم يحي وأطفالها الجواز الأمريكي خصاة وأن زوجها دانيال أمريكي الجنسية ،وكان قد إتهم السفارة الأمريكية بأنها جاءت متأخرة في الإجراءات ،ولكن دورنا نحن أن نضغط من أجل إنقاذ حياة مريم يحي لأنها إنه سيكون من العار علينا إن لم نحمي حياة مواطنة تعيش بيننا إلا بأن يأخذ جنسية بلد آخر .
والمؤسف أن أكثر المتضررين من هذه القضية هو زوجها دانيال و نحن المسلمون حقيقة مدينون بإعتذار لهذا الـرجل ذكـر أنه حاول التفاهم مع أسرتها إلا أن ذلك لم يسفر عن شئ غير أنه الضرر الواقع علي أطفاله الذين كانوا في أسرة واحدة ؛ أصبحوا الآن في السجن مع أمهم وبعيدين عن الأب .
أما المتحدث الرابع : الأستاذ طه إبراهيم المحامي مضيفاً رؤية مغايرة في مداخلته حيث أوضح بأن المشكـلة الحقيقية تتعلق بالإسلام وبفئة معينة تدعـي فهمها الصحيح للإسـلام وهذه الجماعات ممكن تكون كما في ليبيا و داعش و بوكو حرام و ...إلخ ؛ فالإسلام كـدعوة منذ بدايته في مكة فخلال العشرة سنوات الأولي كان من إعتنقوه لا يتجاوزون السبعون فرداً فقط وفي ذلك الزمن كانت السمة العامة أنه لا تنتشر العقيدة بالتبشير ولكن بالسيف ؛ وكل الأئمـة الأربعة متفقين أنه من لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الكـافرون ،و تعريف الكفار كانوا بحسب شريعة المدينة في فئات وكما ورد في القول المأثور نحن نسـل سيفنا علي كـل الناس ،أما بالوضع كان بالنسبة لعبدة الأصنام كان أمـا أن يسلموا أو يقتلوا وكان بالنسبة للمسيحسين واليهـود فكانوا يخيرون إمـا بين الإسلام أو الجـزية أو حد السيف وهذا ما هو موجود القرآن وهذا يعني أن لأهل ذلك الزمان وسعهم ولنا وسعنا في طبيعة تطور البشرية والوسع المقصودبه هنا الوسع العقلي ووسع الإقتصاد والمجتمع لذلك إتفقت البشرية وأجمعت علي مواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية وهذا ما يحكمنا وما نحتكم إليه وليس تلك النصوص الدينية والتاريخية .
وشاركت من في المداخلات الدكتورة مريم الصادق المهدي حيث أبدت تضامنها مع مريم يحي والمطالبة بإلغاء جريمة الردة والتي أجمع المشاركون جميعا علي إلغاءها وتناقضه مع الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان ووالعهد الدولي لحقوق الإنسان


تعليقات 13 | إهداء 0 | زيارات 5694

التعليقات
#1023795 [السموءل حمدنالله]
0.00/5 (0 صوت)

06-03-2014 08:44 AM
الغريب فى السودان الفنان اصبح يفتى فى امور الدين وهو جاهل حتى باركان الصلاه التى هى اساس الدين وعلى ذللك قيس.
اما دولتنا الحبيبه فلن تنهض من ثباتها ما دامت تدار بنظرية حاج نظرية الذى يفهم فى كل شىء
وكما قال الشاعر
تمت الاسد فى الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب
وعبدا قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب
وهذه الابيات متروكة للقارىء يفسارها كما شاء فإن كان حكيما وجد ضالته فيها وإن كان بعيد عن الحكمة لم تزل تؤرقه حتى يفارق الحياه

[السموءل حمدنالله]

#1023212 [عصمتوووف]
0.00/5 (0 صوت)

06-02-2014 02:43 PM
.

[عصمتوووف]

ردود على عصمتوووف
European Union [الناظر] 06-03-2014 03:27 AM
بتستشهد بآيات قرآنية و لسانك أزفر من نتانة عقلك.


#1022847 [ابومروان]
0.00/5 (0 صوت)

06-02-2014 09:26 AM
القضية قضية فصل فيها القضاء السوداني ولم يفصل فيها السياسيون يجب ان نكون منطقيين وبعدين ايه حكاية حقوق الانسان هو قانونهم ده منزل واين حقوق الانسان من الطالبات المصريات اللاتي خرجن في مظاهرة وحكم عليهم بالمؤبد وواحد عسكري مصري في السجن قتل مساجين مرحلين وحكم عليه بسنة واين هم من القتل في الجنوب وقتل مائتان تاجر سوداني لماذا لم تعقد الندوات والهيلمانة ياجماعة العندو قصد مع الانقاذ مايستغل المواقف لمارب اخرى مات محمود هاك ياصياح

[ابومروان]

#1022768 [Amani]
0.00/5 (0 صوت)

06-02-2014 08:24 AM
الحديث ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏) ‏‏.‏ وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد‏.‏ لأن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏ في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وأما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 256‏]‏ وقول تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ‏}‏ ‏[‏سورة يونس‏:‏ آية 99‏]‏ فلا تعارض بين هذه الأدلة؛ لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه؛ لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب، وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء‏.‏

[Amani]

ردود على Amani
United States [زول نصيحة] 06-02-2014 10:41 PM
ينصرك الله يا اماني ’ وزادك علما وفقها بدينة , علي فكرة ’ اختي الكبيرة برضو اماني ’ عشان كده اعجبت بك اسما وموضعا وعلما


#1022745 [الكشكول]
0.00/5 (0 صوت)

06-02-2014 08:02 AM
سبق وان قلنا على الدولة - ان كان لها وجود - بضرورة انشاء محكمة خاصة لبحث مسائل العقيدة والحريات وان يكون قضاتها من الاجانب المتفقهين في الدين فالمسألة هي ازهاق روح ستمت كافرة او مسلم والاسلام يحرص على ان يقول الانسان - حتى الكافر كلمة الشهادة قبل موته لان معركتنا في الدنيا مع الشيطان الذي يريد ان يدخل الانسان - اي انسان النار - ان قضية الانسان المسلم هي ارادة الخير للجميع - فالمسلم هو من يريد الخير للإنسان كافر او مسيحي او مجوسي يجب على المسلم ان يضع في باله ان الشخص الذي يقف امامه ليس عدوا له وانما هو شخص ضعيف يكون همه اخراج من ظلمة الكفر الى نور الاسلام حتى يفوز بالجنة ويبتعد عن النار .. لذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن ابي طالب عندما سلمه راية خيبر قال له قاتله على ان يقولوا لا إله الله ثم قال (ص) قولته الشهير (ولئن يهد الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم) يعنى القضية ليس قتل القضية اذا وفقت في هداية شخص واحد فقط خير لك من حُمر النعم..
كان على القاضي ان يكون هدفه الاول والاخير البحث عن طريقة لتبرئتها من اجل منحها حق الحياة وان يشكل وان يزيد من فترة الاستتابة اللهم الا اذا كانت مقيدة في القانون الجنائي السوداني لعام 1998م على القاضي هذا وكل القضاء ان يكون هدفهم الاول تبرئة الجاني في مثل هذه التهم التي تتعلق بالعقيدة وليس هدفها تجريمها ثم قتلها وكان يجب ان يشكل لها لجنة او يحيلها الى قسم العلاج النفسي لمدة شهر او شهرين وكان يجب ان يشكل لجنة من قسم الاجتماع جامعة الخرطوم لدراسة حالتها دراسة وثيقة لمعرفة النقطة التي ادت الى خروجها من الاسلام بل كان يمكن ان يكون زوجها هدفاً للأسلمة وربما انهم قريبين للأسلام اما بهذا الحكم المستعجل اعتقد انهم قضواء على اي امل في دخولها الاسلام لانه سوف تتقاذفها قوى الشر وتموت والعياذ بالله على غير الاسلام.. نسأل الله لها الهداية
ومع ذلك اصر واطالب الدول بتكوين محكمة خاصة للردة والعقيدة تكون مستقلة وان يكون هدفها تبرئة الناس لا تجريمهم دراسة حالتهم لا قذفهم الى الجحيم .

[الكشكول]

#1022691 [شاهد اثبات]
5.00/5 (1 صوت)

06-02-2014 06:08 AM
بدل الكلام في حد الردة احسن تخاطب جذور الازمة السودانية -مشروع الدولة الدينية (الاخوان المسلمين +حزب الامة) عبر العصور الذى اعاق السودان الليبرلي منذ الاستقلال 1956.. وافساد القانون المدني الانجليزي ...
اسهل حاجة عشان تزيل التشوهات في القوانين والقضاء نفسه وبواسطة دستور 2005 نفسه
1- تطالبو بتعيين 9 قضاة معروفين ومحترمين في ((المحكمة الدستورية العليا)) وبنفس مواصفات الدستور وتعري القضاة بتاعين المؤتمر الوطني ديل اخلاقيا وفنيا
2- من اختصاص المحكم الدستورية العليا ازالة كل ما عو غير دستوري او اخلاقي ايضا ولا تنسجم مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان المتضمن في الدستور وهذه هي مهمة القضاة في المحكمة الدستورية وليس مهمة البشير او غيره في السودان...
1- القوانين غير المدنية الموروثة من قوانين سبتمبر 1983 بحكم انها اوامر جمهورية مؤقتة سقطت بسقوط نميري ومايو وموت الدستور في 6 ابريل 1985-يجب ازالتها تماما من القانون الجنائي للسودان وتعريتها في المنابر انها ليست شريعة ولا هم يحزنون
2- حل كافة الملشيات الموازية التي تعمل خارج نطاق القوات المسلحة السودانية المعرفة في الدستور
3- التزام الاجهزة الامنية بدورها في المشروح ومحدد في الدستور ورصد وادان كافة التجاوزات الامنية
يعني نعين تسعة قضاة وطنيين في المحكمة الدستورية العليا ونزح منهم بعيد ونزح منهم المؤتمر الوطني عشان اول حاجة ترجع دولة المؤسسات والقانون ...عبر المحكمة الدستورية العليا..
تاني حاجة في ندواتكم دي عرفو الناس بي الدستور واتفاقية نيفاشا مادة مادة ومفارقة النظام لها..عشان ما يفرحوا ناس قريعتي راحت"معارضة السودان القديم" ويقولو العيب في الدستور والاتفاقية ...

[شاهد اثبات]

#1022627 [سليم]
0.00/5 (0 صوت)

06-02-2014 12:26 AM
انا عاوز أعرف انتو مشكلتكم ي ناس حق وغيرو الإسلام كدين ولا الحكومات السابقة و حكومة المؤتمر الوطني التي إستغلت الدين وإستبدت بأسم الدين لانو فرق كبير بين الإستبداد بإسم الدين و الإستبداد الديني ،حد الردة في حد ذاتو ثابت ومعلوم ولاجدال فيه اما قضية (ابرار) او مريم إن كانت نصرانية فهي غير مسلمة اصلا وبالتالي يسقط عنها كل الأحكام المتعلقة بالمسلمين وإن كانت مسلمة تقتل حدا وما عندنا شغلة باي زول ،فيما يختص ببناء دور العبادة لغير المسلمين نصارى يهود الخ لايجوز المساعدة بأي صورة او بأي شكل تصديق او بناء او ترميم وكما لايجوز هدمها من قبل المسلمين ماداموا يمارسوا عبادتهم فيها دون أذية او خلافه ودا فيما يختص بحكم الإسلام في هذه الأمور، حرية الإعتقاد مكفولة ولايجوز لأي كائن من كان أن يكره أحدا للدخول في الإسلام ولكن غير مسموح لبقية الديانات الأخرى الدعوة لديانتهم الدعاية لها ، كان مشكلتكم الإنقاذ فإلانقاذ ماطبقت إسلام اوشريعة ولا جات جمبها وكان عندكم مشكلة في انو الإسلام دين ودولة وصالح لكل زمان فدي قضية تانية وما تجمعوا البيض كلو في سلة واحدة..شكرا

[سليم]

ردود على سليم
United States [صابر] 06-02-2014 07:30 AM
انت باين عليك عضو جديد فى هيئة علماء السلطان, أرعى وأفتى أصلها عايرة وأدوها صوت.


#1022591 [خالد حسن]
5.00/5 (1 صوت)

06-01-2014 11:04 PM
لكم التحيه ومعا لمحاربة الظلاميين المتخلفيين

[خالد حسن]

#1022563 [yasser]
0.00/5 (0 صوت)

06-01-2014 10:34 PM
يجب ان لا يخلط الناس بين الهوي والحق ... اولا فقضية مريم يحي مرت عبر قضا ء لاشأن له بالوضع السياسي .. وهي تعلم تمام العلم عندما غيرت دينها حكم القضاء فيه ... ولكنها ظنت انها سوف تكون في مأمن بتغير شخصينها .. وهذة الفكرة هي جريمة يعاقب عليها القانون ... ولكن كان من الاولي لها ان تشتخرج جوازا امر يكيا وتعيش في بلد عير السودان ... واما مسألة الردة فيجب مناقشتها بغير المناخ حتي تشتوفي ابعادها الاخلاقية والقانونية .. اما الدين واحكامة لا يماقشها الا اصحاب الاختصاص. لا اصحاب الاهواء

[yasser]

#1022538 [anwar]
4.50/5 (2 صوت)

06-01-2014 09:38 PM
الحقيقة أمريكا ساهمت في هذه المأساة عندما غضت طرفها عن الهوس الديني في السعودية التي تطبق نفس هذه القوانين المتخلفة لأسباب اقتصادية وسياسية واليوم حينما عضتها أفعى التطرف في قلبها نيويورك صارت تصيح بحقوق الانسان ... والغرب أيضا له نصيبه من هذه الجريمة .. أين بريطانيا وفرنسا من حقوق الانسان حين كان قتل الأستاذ محمود محمد طه من أجل رأيه وضميره .. وقطعت الأيدي وجلد الناس رجالاً ونساءاً بصورة مذلة أيام قوانين سبتمبر وفيما بعد قوانين سبتمبر وإلى اليوم .. هل هناك وقفة حقيقية من أجل حقوق الانسان.. أم أن الذي يحدث لنا نتاج جانبي لما يحدث من خرق لحقوق الانسان في الغرب نفسه.. المزيد من التضامن من أجل الحريات وحقوق الانسان هو المطلوب في هذه المرحلة ... هذا هو سبيلنا للخروج من هذا النفق المظلم . ولكن بالدراسات والبحث الجاد والنظرة العلمية .. تحياتي وإلى الأمام..

[anwar]

ردود على anwar
[فيصل أحمد عمر أحمد الرياض] 06-02-2014 10:48 AM
اين الهوس الدينى فى السعوديه يامتخاف ياجاهل ؟؟؟؟؟؟


#1022533 [خالد]
5.00/5 (2 صوت)

06-01-2014 09:27 PM
هذه من أشجع و اهم الندوات ... لو كان التناول من زماااان مثل هذا ما كان الفكر السلفي المتخلف قد تمدد و نفش ريشه و ما كانت الإنقاذ جاءتنا ... شكرا لكل الشجعان الذين تناولوا الموضوع الحيوي و المهم و هو دور الدين في حياتنا .

[خالد]

#1022519 [love]
5.00/5 (1 صوت)

06-01-2014 08:39 PM
صلواتنا وقلبنا معك يا مريم. الرب معك.

[love]

#1022499 [مستغرب]
5.00/5 (3 صوت)

06-01-2014 08:12 PM
ما يثير الدهشة أين هيئة الدفاع القوية بطاقم محامين كبار للدفاع عن مريم أمثال الجزولى و أديب الذين هم دائما يتصدرون قضايا حقوق الانسان أين هم وهذه قضية هاى بروفايل كما يقولون, لماذا تركوا محامى مريم ذلك الشاب الشهم ينافح الوحوش وحيدا, هل هنالك أى سبب اجرائى يمنعهم من ذلك!!

[مستغرب]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة