الأخبار
أخبار إقليمية
طالع نص مذكرة الاستئناف التي تقدم بها محامو الطبيبة مريم لدى محكمة استئناف بحري
طالع نص مذكرة الاستئناف التي تقدم بها محامو الطبيبة مريم لدى محكمة استئناف بحري
طالع  نص مذكرة الاستئناف التي تقدم بها محامو الطبيبة مريم لدى محكمة استئناف بحري


06-02-2014 08:18 AM

لـــدى محكمة استئناف بحري وشرق النيل
الدائرة الجنائية

أ س ج / /2014م
غ إ / ح /5/ 2014م

الموضوع / مذكرة إستئناف جنائي

السادة / رئيس وأعضاء الدائرة
إحتراماً
بوافر الإحترام والتقدير ونيابةً عن المستأنفة (المتهمة الأولى) نتقدم لسيادتكم بمذكرة طعن عن طريق الإستئناف ضد قرار السيد قاضي الدرجة العامة بمحكمة جنايات الحاج يوسف والصادر بتاريخ 15 مايو 2014م والذي ننعى فيه على حكم المحكمة الخطأ في الإجراء والموضوع. فالمحكمة أدانت المستأنفة تحت طائلة المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، غير أنها لم تراعِ مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لنصوص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكم حكومة السودان. ولم تفسر المحكمة الشكوك الكثيفة التي اعترت قضية الإتهام لمصلحة المستأنفة لتقرر شطب الدعوى الجنائية إبتداءً، أو لإعلان براءتها بعد أن قدمت قضية دفاع أكثر تماسكاً وترتيباً من قضية الإتهام. وعلى النقيض من ذلك، استندت المحكمة على بينات ضعيفة ومتناقضة ودون مستوى الشك المعقول كأساس لإدانة المستأنفة. كما أن حكم محكمة الموضوع قد انطوى على خطأ إجرائي أثر على نتيجته، وذلك عندما أعلنت المحكمة بطلان زواج المستأنفة من زوجها (المتهم الثاني)، في تجاوز بيّن لإختصاصات المحكمة الجنائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على سبيل الحصر والقطع. وسنفصّل ما أجملناه من هذه الأسباب فيما بعد.

الآن وقد برزت هذه الدعوى الجنائية – نادرة الحدوث – على سطح الأحداث داخلياً وخارجياً وسوّدت صفحات الصحف، فلا بد لنا من كتابة "تقديم" وجيز يتصدر هذه المذكرة نأمل أن يتسع له صدركم.

"الإنسان حرٌ في كل تصرفاته طالما كانت هذه الحرية تتحرك داخل السياج الذي ترسمه حريات الآخرين. وقد أكد دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م على هذه الحريات في وثيقة مُحكمة تصدرت نصوصه. وبشأن حرية العقيدة وحرية إعتناق الدين الذي يختاره الشخص، فقد أولاهما الدستور إهتماماً خاصاً وحصنهما بحماية قوية تضمنها نص المادة (38) منه، وتقرأ كالآتي: (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقًا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.). وحيث أن الدعوى التي بين يدي عدالتكم الآن تتعلق بجريمة تمس حرية الإعتقاد، ويدور حولها جدل فقهي كثير لا يتسع المجال للخوض فيه، فلا بد من الإشارة إلى أن محكمة الموضوع قد أوردت في مستهل حكمها آياتٍ قرآنيةً كريمة تفيد في المقام الأول قضية الدفاع، وتصلح سبباً لإبراء ساحة المتهمة من أية تهمة. كما نشير لتوافق نص المادة (38) من الدستور مع الآيات القرآنية. وحسبنا أن نورد منها قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)، (لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)، (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) . صدق الله العظيم
ونحن إذ نتولى الدفاع عن المتهمة في هذه الدعوى الجنائية، فإننا لا ننظر للعلاقة مع المتهمة في إطارها الذي حدده القانون، بل إن الأمر يتعدى هذه العلاقة إلى فضاءٍ أوسع يتمثل في دور مهنة المحاماة في تعزيز الحقوق والمساهمة في إزالة جميع المتاريس التي تعترض مسيرة الحرية، وإنه لأعظم دور من الأدوار التي تلعبها مهنة المحاماة في المجتمع.

وحتى لا نقتطع الكثير من وقتكم، ندلف إلى أسباب هذا الطعن:

أولاً : ملخص الوقائع
وجيز الوقائع أنه بتاريخ 15/9/2013م تم القبض على أحد أقارب زوج المستأنفة والمتهم الثاني بواسطة الشرطة في دعوى جنائية فُتحت بتاريخ 14/9/2013م، وبعدها تم الإتصال بالمستأنفة وزوجها (المتهم الثاني) بواسطة الشرطة وطلبت منهما الحضور لقسم شرطة حلة كوكو. وتم القبض عليهما في حينها. وجهت لهما النيابة تهمة تحت المادة 145 من القانون الجنائي، وأضافت إليها المحكمة تهمة تحت المادة 126من ذات القانون لاحقاً. وبعد سماع قضية الإتهام وقفل قضية الدفاع بواسطة المحكمة أصدرت قرارها بإدانة المستأنفة تحت طائلة المادة 126 والمادة 145 من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت عليها بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً والجلد مائة جلدة حداً. ومن ثم، نتقدم لسيادتكم بهذا الطعن عن طريق الاستئناف.

ثانياً : أسباب الطعن

1/ قبل الخوض في مناقشة البينات التي قدمت أمام المحكمة، فإننا ننعى على حكم محكمة الموضوع عدم مراعاته لمشروعية إعتناق أي دين يختاره الشخص بحسب نصوص دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان، والتي تعتبر جزءاً من الدستور حسب نص المادة 27 (3) من الدستور وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 18 منه). ولسنا، في هذا المقام، بصدد مطالبة محكمة الموضوع ومن بعدها محكمتكم الموقرة بإرتداء عباءة المحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية نص المادة 126 من القانون الجنائي، ولكننا نعتقد أن محكمة الموضوع قد فوتت على المستأنفة فرصة الإستفادة من مبدأ مشروعية الفعل بموجب الدستور. فإعتناق أي دين أمر مباح بنص المادة (38) من الدستور، والتي تنص على الآتي: (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقًا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية). وكما هو ظاهر فإن النص على عدم إكراه أي أحد على إعتناق دين لا يؤمن به قد ذيّل نص المادة بما يبين قصد المشرع الذي ذهب إلى أبعد من تقرير الحق في حرية العقيدة الدينية بحيث حظر على السلطات عدم إكراه أحد على دين لا يؤمن به. والمحكمة بلا شك إحدى هذه السلطات، إذ لا يستساغ عقلاً أن يحظر الدستور أفراد المجتمع من أن يكره أحدهم شخصاً آخر على دين لا يؤمن به. لأن هكذا حظر إنما يرد في القوانين وليس في صلب الدستور، فكما هو معلوم فإن الدستور ينظم علاقة الدولة بالفرد ولا يتدخل في علاقة الأفراد فيما بينهم. وما يؤكد سيادة نص الدستور على القانون أمام المحاكم، ما نصت عليه المادة 6/2 من قانون تفسير القوانين لسنة لسنة 1974م والتي تقرأ كالآتي: (إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض) كما تنص الفقرة 3 من ذات المادة علي أن( تسود أحكام القانون اللاحق علي القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما). ففي تقديرنا أن المعني بتطبيق هذه النصوص هي المحاكم العادية (بخلاف المحكمة الدستورية)، لأن المحكمة الدستورية، بحكم وظيفتها التي حددها الدستور وقانونها الخاص، لا تتقيد بأي قانون آخر متى تعارض هذا القانون مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. بمعنى آخر، فإن المشرع عندما وضع نص المادة السادسة من قانون تفسير القوانين، قصد أن يتم تطبيقها بواسطة المحاكم. وهذه هي المساحة التي لم تستغلها محكمة الموضوع لإخلاء سبيل المتهمة إستناداً على مبدأ مشروعية الفعل في حد ذاته وفقاً لأحكام الدستور كما أسلفنا. وإلمام المحكمة بالدستور والقوانين السارية بالبلد مسألة حكمية حسب نص المادة 14 من قانون الإثبات لسنة 1994م (العلم القضائي).

وعلي الرغم مما ذكرناه آنفاً من التعارض البين بين الدستور ونص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م إلا أننا نعتقد أن نص المادة المذكورة علي علاته لا ينطبق علي المستأنفة، - ذلك بفرض أنها كانت مسلمة وارتدت – فالمادة إشتطرت في ركنها المادي الترويج للخروج من الإسلام أو المجاهرة بالقول أو الفعل، ومن خلال قضيتي الإتهام والدفاع نعتقد بعدم إنطباق الركن المادي الذي أشرنا اليه في هذه الدعوى .

2/ الأخطاء الإجرائية التي شابت الحكم
أ/ نرى – مع أكيد الإحترام – أن محكمة الموضوع قد تجاوزت إختصاصاتها عندما قررت بطلان زواج المستأنفة من زوجها (المتهم الثاني). وفي هذا الشأن يبدو جلياً التمييز الذي تعرضت له المستأنفة ، حيث قررت براءة زوج المستأنفة إستناداً علي رأي الإمام أبي حنيفة والذي اختلف مع الأئمة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد حول الزواج الباطل واعتبره لا يوجب الحد وذلك عندما اعتبر شهادة العقد شبهة تدرأ الحد ، فلماذا لم تستفِد المستأنفة من ذات الشبهة؟ ولعل سبب ذلك أن المحكمة تعاملت مع المتهمة وكأنها عدو للإسلام، الأمر الذي أفقد المحكمة إستقلاليتها وحيدتها، ونلحظ ذلك جلياً في حيثيات القرار والتي كانت أشبه بالخطبة الدينية حيث حوت في مجملها تفاسير وآراء فقهاء إستند عليها لإدانة المستأنفة علي الرغم من وضوح نص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م. ونشير عرضاً إلى أن هناك آراءً أخرى تقول بعدم معاقبة المرتد إستناداً إلي أن القرآن الكريم لم يوجب إزهاق روح المرتد كعقوبة دنيوية على الردة. ولم تكتفِ المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بسوابق قضائية – علي حد قولها - ما كان لها الإعتماد عليها. وهي ليست بسوابق قضائية يهتدى بها، إنما هي عبارة عن أحداث مؤسفة وتشعل نار الفتنة وتزكيها، ففرج فودة مات مقتولاً علي يد جماعة متطرفة معروفة وكذا الحال بالنسبة لرشاد خليفة الذي وجد مقتولاً طعناً بسكين ولم تتم محاكمة أياً منهما. ولا ندري لماذا أقحمتهما المحكمة في هذه الدعوى. وما يدعو للعجب والاستغراب أن المحكمة استدلت كذلك بالمحاكمة الباطلة التي عقدت لمحاكمة الشهيد محمود محمد طه والذي برأته المحكمة الدستورية بعد إعدامه في الدعوى الدستورية رقم م ع / ق د / 2 / 1406هـ. وهو إستدلال مقلوب، يخدم قضية الدفاع وليس العكس. كما أنها تعجلت كذلك في قفل قضية الدفاع والذي لم تمنحه المحكمة الموقرة فرصة كافية لإحضار شهوده علي الرغم من خطورة التهمة الموجهة للمستأنفة، كما أنها رفضت طلب الدفاع بإعلان والد الشاكي والذي بحسب قضية الإتهام هو والد المستأنفة ، ولا نري سبباً وجيهاً لهذا الرفض .

وعوداً إلى عدم اختصاص المحكمة الجنائية بتقرير بطلان الزواج من عدمه فلم يرد نص قاطع في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يحظر هذا النوع من الزواج. بل إن هناك جدلاً فقهياً حول مسألة زواج المسيحي من المسلمة، كما أن هناك علماء سودانيون أفتوا بصحة زواج المسيحي من المسلمة. وكما أسلفنا لم يرد نص قاطع في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م يحظر زواج المسيحي من المسلمة. فقد حددت المادة 12 من القانون ركني عقد الزواج وهما الزوجان، والإيجاب والقبول. كما نصت المادة 13 شروط صحة الركن الأول (الزوجين). وحدد الفصل الثالث من القانون المحرمات من النساء، ونصت المادة 25 على شروط صحة الزواج، وجميع هذه النصوص لم تتطرق لمسألة زواج المسيحي من المسلمة. غير أن هذه النوع من الزواج يمكن أن يُحرَّم من خلال تفسير النصوص المتعلقة بالولاية أو الكفاءة أو بالرجوع للراجح من المذهب الحنفي حسب نص المادة (5) من القانون. ونحن إذ نشير لهذه النصوص لا نريد أن ننفي أو نؤكد حرمة زواج المسيحي من المسلمة، بل نريد أن نبين أن هذه المسألة معقدة وتحتاج لتبادل مذكرات وسماع خاص وفي قضية إبطال الزواج أمام محكمة مختصة يتاح فيها للزوجين تقديم دفوعهما كاملة حول المسألة، وهذا ما لم يتم في المحكمة الجنائية ولا يصح أن يتم فيها لأنها غير مختصة به إطلاقاً.

وليس بخافٍ على سيادتكم نص المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أن: (الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج). مما يعني أن هذا الحكم قد مس المستأنفة ومولودها وحملها بصورة مباشرة .
ونحن إذ نتقدم بهذا الاستئناف، إنما نطعن في صحة قرار محكمة الموضوع عندما قررت أن زواج المستأنفة من المتهم الثاني باطل، لأن إبطال الزواج إختصاص أصيل لمحكمة الأحوال الشخصية.

فالمادة الخامسة من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عرفت المحكمة بأنها: (المحكمة الجنائية المبينة في هذا القانون والمنشأة وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1986، أو أي قانون آخر.) هذا وقد بينت المادة السابعة من ذات القانون سلطات المحاكم الجنائية على سبيل الحصر، وتقرأ المادة على النحو التالي: (تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائي في الدعاوى الجنائية.) أما "الدعوى الجنائية" فلا تشمل بأي حال مسائل الأحوال الشخصية، لأن المادة الخامسة من ذات القانون عرفت "الدعوى الجنائية" بأنها: يقصد بها مواجهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلا قد يشكل جريمة.
أما المحكمة المختصة فهي بلا شك محكمة الأحوال الشخصية، والقانون الموضوعي واجب التطبيق هو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أو قانون زواج غير المسلمين. والقانون الإجرائي واجب التطبيق هو قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م حسب نص المادة الثالثة منه، والتي تقرأ كالآتي: (تطبق نصوص هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.(2) ........... (3) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين).

فعقد الزواج الذي أبرم بين المستأنفة والمتهم الثاني تم بموجب إجراءات سليمة وفقاً لقانون زواج غير المسلمين لسنة 1926م وبوثيقة زواج رسمية. وبالتالي فإن إبطال زواج تم بهذه الصورة السليمة يحتاج إلى نظر عميق، وذلك للتداخل بين عدة قوانين، كما يقتضي أن تنظره محكمة مختصة. ونحن لا نطعن في معرفة قاضي محكمة الموضوع وعلمه بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين أو لغير المسلمين، ولكن نؤكد على أن الإختصاص النوعي من النظام العام ويعتبر عدم التقيد به سبباً لبطلان الحكم.
ب/ ونرى أن فتح الدعوى الجنائية شابه خطأ إجرائي يكفي دون سواه لشطبها، فقد نصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على أنه لا تبطل أي إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو أمام محكمة لمحض أنها كان ينبغي إتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخري متى أتخذت بحسن نية وحسن النية بحسب تعريف المادة 3 من القانون القانون الجنائي لسنة 1991م أنه يقال عن الشخص أنه فعل الشئ أو اعتقده بحسن نية ، إذا حصل الفعل أو الإعتقاد مع سلامة المقصد وبذل العناية والحيطة اللازمين . فهل تقدم الشاكي بطلب لفتح الدعوى الجنائية بقسم شرطة حلة كوكو؟ وللإجابة عن هذا السؤال نحيل محكمتكم الموقرة لأقوال الشاكي وشاهدي الإتهام الخامس والسادس، حيث أفاد الشاكي – بحسب أقوال ( المتحري ) شاهد الأتهام السادس – أن المتهمين مارسا الزنا دون رباط شرعي بالمايقوما فهل أثبتت التحريات الأولية صدق ما ادعاه ؟ بكل إطمئنان نجيب بالنفي حيث حضرت المستأنفة وزرجها الي قسم شرطة حلة كوكو بعد الإتصال بهم من قبل أفراد الشرطة وذلك بعد القبض علي أحد أقرباء زوج المستأنفة بإرادتيهما في اليوم التالي لفتح الدعوى، وهما زوجان تزوجا زواجاً رسمياً بموجب وثيقة زواج صادرة من الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم ( مستند دفاع 1 ) وأنجبا طفلاً كان قد أكمل عامه الأول في ذلك الوقت ويقيمون بحي الرياض بالخرطوم. وفي مرحلةٍ لاحقة برر الشاكي فتح الدعوى بقسم شرطة حلة كوكو بقوله إن المستأنفة كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس وهو يقيم بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف وبالتالي يكون الإختصاص منعقدأ لقسم شرطة حلة كوكو ، ولكن دعونا نطالع إفادة هذا الشاهد من خلال محضر المحاكمة والذي ذكر بانه المستأنفة كانت تقيم معه في مدينة القضارف في الفترة من العام 2000م وحتى العام 2002م إلا أنه غير متابع للمتهمة الأولى في الجامعة ولم تقِم معه في الخرطوم، بمعنى الشاكي قد أدلى بمعلومات غير صحيحة في هذا الشأن بسؤ قصد واضح وضوح الشمس في رابعة النهار منذ الوهلة الأولى لبداية إجراءات هذه الدعوى.

ج/ وجهت محكمة الدرجة الثانية التهمة للمستأنفة تحت نص المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م متهمةً إياها بأنها ارتدت وغيرت دينها حتى تتزوج المتهم الثاني ، وعلي الرغم من سلطة المحكمة الواردة في المادة 143 من القانون الجنائي لسنة 1991م إلا أننا نعتقد أن محكمة الموضوع تجاوزت إختصاصها في هذا الصدد، حيث تنص المادة على أنه إذا تبين للمحكمة بعد سماع الإتهام وإستجواب المتهم ، أو في مرحلة أسبق أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها ، فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة الإتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم .

ولا حاجة بنا لسرد إختصاصات قاضي الدرجة الثانية الواردة في المادة 11/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وإن كان لابد من توجيه هذه التهمة الخطيرة فكان علي قاضي الدرجة الثانية إحالة الدعوى للقاضي المختص، إذ يعتبر حكم المحكمة عملاً قانونياً يخضع لمقتضيات معينة يجب أن تسبقه أعمال إجرائية يلزم أن تكون صحيحة، فإذا شاب الحكمَ خطأ في الإجراء فإن هذا الخطأ يمكن أن يؤدي إلي بطلان الحكم – انظر في ذلك سابقة أسماء محمود محمد طه وعبد اللطيف عمر حسب الله ضد حكومة السودان م ع / ق د / 2 / 1406ه –

وإستناداً علي قرار توجيه التهمة المشار إليه فقد قدم الدفاع شاهدين أكدا أنهما علي معرفةٍ تامة بالمستأنفة منذ العام 2005م وأنها مسيحية وتؤدي صلواتها بانتظام في الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم وأنها لم تلتق زوجها الا في العام 2011م من خلال شقيقته والتي عرفتها في العام 2010م وأن زواجها تم علي الملأ في الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم في 19/12/2011م وأنها وبعد الزواج لم تنقطع كذلك عن أداء صلواتها في الكنيسة الي أن وضعت حملها وأقامت إحتفالاً بهذه المناسبة في ذات الكنيسة. فكيف لها أن تكون ذات الشخصية التي يتحدث عنها الإتهام وأنها لم تفارقهم مطلقاً إلا بعد عيد رمضان عام 2012م أي في حوالي أغسطس 2012م

3/ الخطأ في تقدير البينات
نعتقد بتواضع جم أن المحكمة الموقرة تعجلت إصدار الحكم دون التمعن في محضر الدعوى، الأمر الذي حرم المستأنفة من الإستفادة من كل التناقضات والإختلافات التي لا تخطئها عين مبصرة ولا ترقي لمرحلة الشك فوق المعقول الذي يتطلبه إثبات الجرائم، ناهيك عن كون المستأنفة كانت متهمة بجريمتين حديتين تكفي أي شبه لدرئهما عنها وهذا عين ما أورده المشرع في المادة 65 من الإثبات لسنة 1994م والتي اعتبرت أن الإختلاف في أقوال الشهود شبهة تدرأ الحد ، وليتسع لنا صدر المحكمة الموقرة لإيراد بعض الإختلافات الذي اعترت أقوال الشهود في هذه الدعوى وما شاب مستندات الإتهام من قصور بين فيما يلي:

أ‌. بينة الشهود :

1/ نشير أولاً الي التضارب الذي شاب أقوال الشاكي وشهوده حول تاريخ إختفاء من يدعونها، فقد ظل الشاكي وشهوده يكررون أن المستأنفة اختفت منذ مدة إختلفوا في تحديدها. فذكر الشاكي أن صلته انقطعت بالمستأنفة منذ حوالي شهر واحد فقط من تاريخ في البلاغ أي في حوالي أغسطس من العام 2013م بينما يقول شاهد الإتهام الرابع أنها غابت من المنزل منذ سنة ونصف وأن آخر مرة شاهدها بعد عيد رمضان 2012م بعشرين يوماً أي في 28/8 /2012م وهو ذات الوقت الذي ذكرته شاهدة الإتهام التي ادعت أنها والدة المستأنفة فهل كان الشاكي علي علم بمكانها وأخفى ذلك من أسرته ؟
ولنقف قليلاً عند إفادات شاهدي الإتهام الأول الرابع واللذين أكدا أن المتهمة ظلت مقيمة معهم حتى 28/8 /2012م ، في ذلك الوقت كانت المستأنفة حبلي في شهرها السابع تقريباً ، فما السبب الذي جعل أمها وشقيقها لا يلاحظان هذا الحمل في مراحله المتأخرة؟ فلنفترض جدلاً أن أمها لم تلاحظ - علي الرغم من سؤال المحكمة لها إن كان نظرها جيداً أم لا ، فأفادت بأن نظرها سليم – أو لم يلاحظ الشاكي كذلك والذي انقطعت صلته بالمتهمة قبل شهر فقط من فتح البلاغ أن لها طفل؟ ولماذا لم يبلغ الشاكي أو أي من أفراد أسرته السلطات بفقدان ابنتهم طيلة هذه المدة؟ ولماذا لم ينشروا خبر إختفائها؟ وكيف تمكنوا بين عشيةٍ وضحاها ودون مساعدة الشرطة من العثور علي كنزهم المفقود؟ ولماذا لم يذهبوا اليها إبتدءاً للإطمئنان عليها علي أقل تقدير، لا سيما وأن شاهد الإتهام الرابع أفاد بأنها حاولت الإنتحار من قبل، وأنه لا يذكر التاريخ على الرغم من أنه هو من قام شخصياً بعلاجها ولا يتذكر المستشفى، فضلاً عن قوله بإن والده مريض نفسياً وكذلك شقيقه الأكبر، إلا أن شاهدي الإتهام الأول والثاني أفادا أن المدعو الهادي محمد عبد الله – والد الشاكي – موجود في أم شجيرة ويتمتع بصحة ممتازة، وفي مرحلة لاحقة ادعى الإتهام أنها تعاني من مرض نفسي. على الرغم من الإفادة الرسمية التي طلبتها المحكمة من مستشفى طه بعشر أكدت أن المستأنفة سليمة العقل. ألم يرأفوا بها قبل أن تأخذهم أقدامهم لقسم شرطة حلة كوكو واتهامها بالزنا؟ لماذا لم يعاتبوها عتاب الأشقاء بدلاً من أن يسعوا سعياً حثيثاً لإعدامها وأمهم من خلفهم؟

2/ اتفق الشاكي وشهوده في أن المتهمة إجتازت إمتحان الشهادة السودانية في العام 2002م إلا أنهم إختلفوا في أي مدرسة درست ففي الوقت الذي يفيد فيه الشاكي أنها درست في مدرسة الجديدة تغالطه أقوال شاهدي الإتهام الرابع والخامس واللذيْن أفادا بأنها درست في مدرسة عبد الرحيم طه، وعن مكان إقامتها خلال فترة دراستها في المرحلة الثانوية تفيد شاهدة الإتهام الأولى أنها لم تسكن في القضارف بل كانت تحضر للمدرسة بالمواصلات وترجع في نفس اليوم، بينما الشاكي يفيد بأنها كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس والذي أكد تلك الأقوال، أما تاريخ تخرجها من الجامعة فهو مدعاة حقيقة للغرابة فبينما يفيد الشاكي بأنها درست مختبرات طبية وتخرجت في أربع أو خمس سنوات وقدم بطاقة ترحيل لطلاب التعليم العالي دورتي 2002م – 2004م أفاد شاهدي الإتهام الرابع والخامس أنها تخرجت في العام 2012م أي أنها درست الجامعة في إحدى عشرة سنة ذلك علي الرغم من إتفاقهم جميعاً أنها إجتازت إمتحان الشهادة السودانية في العام 2002م. ثم يأتي شاهد الإتهام الرابع ويضيف بأنه والمتهمة تربيا ونشآ في منزل واحد ولا يفرقهما إلا النوم ، فهل يا ترى درست الجامعة من منزلهم بأم شجيرة؟ وعن مكان إقامتها أثناء دراستها الجامعية يفيد الشاكي وشاهد الإتهام الرابع أنها كانت تقيم مع شاهد الإتهام الخامس بالمايقوما، والذي نفى بنفسه هذا الأمر. بينما يفيد شاهدا الإتهام الأول والثاني أنها كانت تقيم مع عمة الشاكي المدعوة/ سعدية.


ب‌. البينة المستندية :
أ/ جاء في حيثيات قرار المحكمة الموقرة أن سلطات السجل المدني أمدت المحكمة بكامل ملف المتهمة الذي يحتوي علي بيانتها المتعلقة بالجنسية ولا ندري كيف اطمأنت المحكمة الموقرة علي هذا المستند لتقرر بموجبه الإدانة في جريمة تصل عقوبتها حد الحرمان من الحياة ، فالثابت من خلال محضر الدعوى حسب إفادة شاهد الإتهام الأخير أن الجنسية لم تستخرج أصلاً لعدم إكتمال الملف الذي لم يكن يحتوي علي أهم مستند وهو شهادة الميلاد، وأفاد بأنه لا يستطيع أن يحدد ما إذا كانت البصمة الموجودة علي المستند تخص المستأنفة أم لا. الأمر الذي حدا بالمحكمة أن تأمر بمقارنة بصمة المستأنفة مع البصمة الموجودة في مستند إستخراج الجنسية، وأيضاً أفادت إدارة الأدلة الجنائية بعدم إمكانية مقارنة البصمة مع صورة المستند. كما أن أحد شاهدي الجنسية أفاد بعدم معرفته بوالدة المراد إستخراج الجنسية لها، علي الرغم من معرفته – على حد قوله – بوالدها وبأهله. وما يدعو للاستغراب أن والد الشاكي ووالدته أبناء أعمام. والأكثر غرابة أن والد الشاكي حسب إفادة شاهد الإتهام الرابع مصاب بمرض نفسي منذ صغره ولذات السبب لم يحضر إجراءات هذه المحاكمة، فكيف تسني لشخص مريض مرض نفسي أن يكون شاهداً في أورنيك الجنسية وكيف يقوم بهكذا إجــراء؟ ولماذا أخذ السيد قاضي محكمة الموضوع بهذا المستند رغم ما يعتريه من قصور؟

ب/ اعتمدت المحكمة الموقرة علي بطاقة ترحيل لطلاب التعليم العالي دورة 2002م – 2004م من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والتي اتفق الشاكي وجميع شهوده علي أن المستأنفة تخرجت فيها، ولكن المؤسف أن المحكمة إنساقت بلا تروٍّ للإطمئنان إلى أن المستأنفة تخرجت في جامعة السودان ولم تكلف نفسها عناء الإستيثاق من صحة المستند أو من أقوال الشاكي وشهوده بمخاطبة جامعة السودان للإفادة حول تخرج المدعوة أبرار الهادي محمد إبراهيم من عدمه كما فعلت بمخاطبة جامعة الخرطوم. وينطوي هذا الأمر على عدم تكافؤ في الفرص بين الإتهام والدفاع، بل يرقى لمستوى التمييز الواضح من قبل المحكمة أثناء سير المحاكمة.

ج/ اعتمدت المحكمة علي صورة فوتوغرافية يعتقد الشاكي أنها تخص المستأنفة كمستند اتهام وقررت بناءً عليه إدانة المتهم، علي الرغم أنها مستند تم إعداده من قبل الإتهام وكان ينبغي علي المحكمة رفضه وعدم قبوله وبصرف النظر عن ذلك، كيف تأكدت المحكمة من أن الصورة المذكورة تخص المستأنفة؟
وخلاصة الأمر، أن المحكمة أدانت المتهمة بجريمتين حديتين (الردة والزنا). فهذا التناقض بين إفادات الشاكي والشهود، والغموض الذي إكتنف قضية الإتهام، يصلحان سبباً لإثارة الشك في ذهن المحكمة في الجرائم العادية، فما بالك بجريمتين حديتين تتطلبان مستوى عالٍ من التماسك والتسلسل المنطقي بين البينات.

السادة / رئيس وأعضاء محكمة الإستئناف
لكل ما ذكرناه وبيناه من تناقض وغموض في قضية الإتهام ، قابله تماسك أكثر في قضية الدفاع، نلتمس من سيادتكم إلغاء قرار محكمة الموضوع وإطلاق سراح المستأنفة فوراً.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير

المحامـون :
الشريف علي الشريف محمد
ثابت الزبير سليمان بشير
عثمان مبارك موسى محمد
محمد عبد النبي جاد الله
مهند مصطفى النور أحمد


تعليقات 18 | إهداء 0 | زيارات 14710

التعليقات
#1023573 [علي]
1.00/5 (1 صوت)

06-02-2014 11:53 PM
المذكرة فيها جوانب ضعف ونبدا بالشكل .. ليه مااتكتب محاكمة فلانة الفلانية ؟لانو دي مانقطة مفيدة لقضية الدفاع قد يكون لاثباتها بما لايدع مجال للشك انها ابرار مامريم او لاضافة غموض قد تجعله المحكمة شبهة لدرء الحد .. اما مسالة الزواج الباطل فما كان علي الاساتذة الاجلاء التركيز عليها بهذا القدر لانو بي بساطة المحكمة البتدراء الحدود بالشبهات هي المحكمة الجنائية وبحق ليها توزن البينات المتعلقة بالجريمة يعني في حالة الزنا لو دفعت بي انو في عقد زواج بدون ولي ولامسيار ولا غيرو دا شغل جنائي متعلق بي دفع بخصوص الجريمة واختصاص اصيل للمحكمة الجنائية الفصل فيهو .. بالاضافة لانو مامفيد نفرض صحيح اها المادة 126 قاااعدة .
دستور السودان منظمة ليهو القوانين يعني المادة 38 مابتنطبق لانو ماشاملة تبديل دين انما الحرية الدينية وفق عدم الاكراه علي دين والحق في ممارسة اي شعائر دينية . ومادة الردة مامتعارضة بالمرة مع النص .. المذكرة اضيف ليها تناقض شهود مامجدي ومابخدم قضية الدفاع بي اي شي ومااتناولت حيثيات الحكم في متنها وانا مامتوقع اي امل ليها .
الحل
في راي ابتدار حوار فقهي حول المسالة للوصول الي الغاء المادة او تاكيدها ودا بفتو فيهو العلماء مانحن .

[علي]

#1023430 [هاشم حسن جبريل]
3.00/5 (2 صوت)

06-02-2014 07:19 PM
لا أدري ان كانت هناك عقوبة جنائية للمرتد في القانون الجنائي السوداني ام لا ؟ والراجح انها موجودة ويبقى هنا ان هناك ثمة تعارض بين القانون الجنائي السوداني والدستور الذي يحكم البلاد والذي يكفل للفرد حرية المعتقد وعدم اكراه احد بدين لايؤمن به هذه واحدة من النقاط التى يجب على الدفاع اثارتها .
النقطة الثانية هل مريم هي ابرار نفسها ؟ والاجابة يمكن التواصل اليها بتحليل ال DNA ,وغيره من الطرق . فان كانت مريم هي ابرار اعان الله اهلها وذويها في مصابهم الجلل فلكم ان تتخيلوا مدى الهزة النفسية التى تصيب الانسان واخته في هذا الموقف . وان لم تكن مريم هي ابرار فاتقوا الله فيها وفي زوجها .

[هاشم حسن جبريل]

#1023422 [wahid]
1.00/5 (1 صوت)

06-02-2014 07:08 PM
يا ابو نادر.... هل تجد في هذه المرافعة اي اشارة او دليل على ان المستأنفة هي مسلمة؟ وايضا للاسف لايوجد ايضا اي دليل يثبت نسب هذه السيدة بالشاكي او والدها؟ ام التناقضات فحدث لاحرج... واذا كانت بالنسبة لك تطبيق الشريعة يجب ان يتم بهذه الطريقة والبينة الضعيفة. فلم تجد في السودان مكانا لها. لان تحقيق العدل اساس الملك الحقيقي...

[wahid]

#1023294 [ابونادر]
1.00/5 (2 صوت)

06-02-2014 04:36 PM
وللحديث عن هذا لابد ان ناتى بالمادة (5)من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة2005

(5- (1) تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.)
ثم المادة التى استند عليها الاساتذة وهى المادة (38)(38- لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.)
نجد ان المادة 5 من الدستور وتؤكد ان المصدر التشريعى فى السودان هو الشريعه الاسلاميه والولايات الشماليه تعنى دولة السودان حاليا بينما نجد المادة المذكورة38 تتحدث عن حرية العقيدة والعبادة

وفى القانون واللوائح عندما يرد نصين فان النص الاول يكون مقيد لاى نص ياتى بعده بمعنى ان الدستور اقر ان الشريعه الاسلاميه هى المصدر التشريعى الا انه ايضا اكد وجود اخرين فى الدوله يؤمنون باديان اخرى وثنيه كانت ام مسيحيه .

وبذلك فان نص المادة 38 لايعنى ان اى شخص مسلم يمكنه الاستفادة بهذا النص لان المسلم يخضع للتشريع الاسلامى الذى اوجد عقوبة جريمة الرده

واذا ذهبنا للمادة 38 . فهي تعني ان غير المسلم له الحق في اعتناق دينه . لا المسلم يحق له تبديل دينه . لك الحق في الاعتناق . لكن ليس لك الحق في تبديل دين الاسلام . ولا جدال مع النص القراني .
نرجو ان لايخوض الناس مع شوية غير مسلمين او عناصر مندسة تحاول ان تشكك الناس في دينها .
اذا رضيت امريكا او اسرائيل او ابت فالدين الاسلامي محفوظ وهنالك رجال يدافعون عنه . فلا نرجو ان يخوض الناس مع العلمانيين وغير المسلمين . حتى لايعمنا الله بغضب منه.
وهنالك بعض النساء وبعض الرجال يريدون اثارة هذه المواضيع لتوافق اهوائهم . فلا تمكنوهم .
ولاتفتون بغير علم . ( من بدل دينه فاقتلوه ..) اية صريحة وحدية واضحة ولا جدال فيها .
والله نساله التوفيق....
اللهم هل بلغت فاشهد

[ابونادر]

ردود على ابونادر
United States [osmanaboali] 06-03-2014 08:49 AM
المشكلة ان الجميع اصبح مفتيا وياتي بالايات والبراهين كان القضاء السوداني لايفهم ولايعرف شرعا ولا قانون القضية لم تنتهي حتى الان .المسالة ليست ترديد ايات ونفي حد الردة باللسان هناك من هو مؤهل للفتوى ويتحمل مسؤليتها امام الله وامام الناس وليست ترديد ايات ووجهات نظر وعندما نشكك في القضاء فتلك مصيبة فاين نذهب للتقاضي .اما محاولات البعض تشبيه الامر بالجريمةفاذا كان الامر من الدين فقدسب الدين فلننتظر الاستئناف واعادة المحاكمة. بامكاننا التعليق على احداث المحاكمة وليس الحكم والله يهدي الجميع الى الصواب.النص القراني يفسره العلماء وليس العامة.

European Union [kaka] 06-02-2014 11:11 PM
من اين لك ان تارك دينة في الاسلام عقوبته الاعدام. عقوبة ترك الدين او غيره هي قضية ايمانية وهي لله سبحانه وتعالي يحاسب عليها الانسان في الاخرة وليس الدنيا .

United States [سعيد لورد] 06-02-2014 07:36 PM
مع كامل احترامنا و تقديرنا لشخصكم الكريم
لا يوجد نص قرآني بشأن حكم دنيوي للمرتد.
أما ما أشرت إليه بقولك ( من بدل دينه فأقتلوه ) ليست آية قرانية ناهيك أن تكون حدية.بل هو حديث متواتر.
و فيما يلي بعض الآيات القرانيةفي حرية العقيدة والاعتقاد.
( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ) (مَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ) (فذكر إنما أنت مذكر لَّسْتَ عَلَيْهِم بمسيطر) { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) و قوله تعالى (مَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارا)
{وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }
{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ) أي في الآخرة لا في الدنيا . . الخ
دعني استعير تعبيرك ( لا جدال مع النص القرآني )
( لا جدال مع النصوص القرآنية )

United States [wahid] 06-02-2014 07:08 PM
يا ابو نادر.... هل تجد في هذه المرافعة اي اشارة او دليل على ان المستأنفة هي مسلمة؟ وايضا للاسف لايوجد ايضا اي دليل يثبت نسب هذه السيدة بالشاكي او والدها؟ ام التناقضات فحدث لاحرج... واذا كانت بالنسبة لك تطبيق الشريعة يجب ان يتم بهذه الطريقة والبينة الضعيفة. فلم تجد في السودان مكانا لها. لان تحقيق العدل اساس الملك الحقيقي...

European Union [جاك سبارو] 06-02-2014 05:29 PM
ههههههههههه

اخي المعلق ...أنت قلت : ولاتفتون بغير علم

وقلت : ( من بدل دينه فاقتلوه ..) اية !!!


لا تنهي عن فعل وتأتي مثله ...هههههه ...أول شي ده حديث , ماايه !!!

تاني شي ...أنت لا تدري إذا كانت الفتاه هاي فعلا مريم أو أبرار أو مريضه نفسيا ...الخ !!!

بعدين لا توجد ايه تنص علي حد الرده , لذلك اختلف فيه الفقهاء ...

الحدود الشرعية منصوص عليها في القران !!! و حديث ( من بدل دينه فاقتلوه ..) اختلف فيه الفقهاء لانه حديث احاد والحدود لا تثبت إلا بالحديث المتواتر !!!


#1023145 [Huyam]
0.00/5 (0 صوت)

06-02-2014 02:36 PM
ياجماعة ياوهم المتتبع لنظام الشاويش المجرم يرى قصة الأخت مريم تشبه تماماً مسرحية إمام الضلال الصادق المهدي من حيث السناريو والحبكة وفي نهاية المطاف سيخرج إمام الضلال بعد أن تم تصويره كبطل يدافع عن حقوق الغلابة ويستجدي النظام ويقبض الثمن من تحت الطاولة وهذا معروف ولايحتاج لدرس العصر لفهمه كما يقولون!!! ولكن الأهم أن أختنا مريم سيطلق الشاويش سراحها ويكرمها لسببين أولهما أن نظام الشاويش مرتعش الأيادي والساويش نفسه ملاحق وسيف المحكمة الجنائية مسلط في رقبته للتخويف فقط وليس للقبض عليه ولو أرادوا لفعلوها قبل خمس سنوات من ذلك ، والثاني ليستطيع النظام أن يسوق نفسه خارجياً بأنه يدافع عن حريات الأديان والحريات الشخصية وان القضاء نزيه ومستقل !!! وسيصدر حكماً صورياً من القضاة الفاسدين بإعدام المسكينه ولكن سيتبعه يتبعه عفو من الشاويش لحفظ ماء الوجه لشريعة التحلل ويمكن من الآن لأي سوداني أن يسرق ويزني ويرتشي ويرتد ويفعل السبع الموبقات ويصدر له صك غفران من الشاويش ليتحلل وغنتهى الأمر!!!!!!!!!! هذا هو ماتبقى من السودان فأين أنتم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[Huyam]

#1023053 [ابو عبد الله]
4.00/5 (3 صوت)

06-02-2014 12:54 PM
مع الاحترام الشديد للسادة المحامين في هيئة الدفاع ـ القضية قضية رأي عام إلا ان مذكرة الاستئناف أقل من قامة القضية

خط الدفاع غير واضح .. لم يتم تقديم أية بينة تثبت ان المتهمة هي مريم ـ ورغم أن القاعدة ان الاثبات في المسائل الجنائية هو شأن الاتهام وأن مهمة الدفاع تنحصر في تشكيك المحكمة في صحة الوقائع التي يدعيها الاتهام ـ إلا أنه إذا تم تقديم أي مستند يثبت أن المتهمة هي مريم فمن شأنه خلخلة قضية الاتهام المتهالكة أصلاً

وفقكم الله

[ابو عبد الله]

ردود على ابو عبد الله
European Union [جاك سبارو] 06-02-2014 03:54 PM
يا زول الكلام ده واضح. ...اسره المتهمه غيروا كلامهم أكتر من مره , وإذا أنت متابع الموضوع ده من البداية , كان لاحظت الحاجة دي ...أول شي هم قالوا مرقت لما كان عمرها 14 سنة ...تاني غيروا الكلام وقالوا مرقت لما جات الخرطوم تقرا الجامعة ...وتاني قالوا رايحة ليها سنة ...وتاني قالوا مرقت ليها شهر !!!


بعدين عاييين في شكلها الزوله دي فعلا امها ممكن تكون حبشيه !!!
و بعدين البيت قالت إنه ربتها أمها وتخلي عنها الاب من ماكانت صغيره ...يعني ماحتقدر تطلع اوراق ثبوتية بالسهل , خاصة وإنه الام اجنبية !!!

European Union [المقهور الصامت] 06-02-2014 03:26 PM
الموضوع يا اخونا ابو عبدالله ما موضوع انها مين مريم ولا ابرار الموضوع الجوهري هل هي زانيه ومرتدة ام لا باختصار شديد


#1023011 [ود الشبارقة]
5.00/5 (4 صوت)

06-02-2014 12:26 PM
لو كنت في محل المشير الحاضر الغائب لفصلت قاضي الحاج اليوسف وعرضته للتحقيق سئ السمعة لقد اضر بسمعة السودان واهل السودان مع علمنا التام ان الحكم الشرعي معلوم ، هذه قضية اشانة سمعة للسودان بدرجة امتياز قاضي في اطراف العاصمة يوصل سمعة السودان الى اقاصي الدنيا ولكن ليست العيب عيب القاضي وانما عيب الانقاذ التي عينت امثال هؤلاء بلا مؤهل ولا خبرات فقط الولاء والتمكين وهذه نتائجه وماحصل قبل شهر لوكيل نيابة الصحافة الذي لم يعرف القرار من التقرير وقس على ذلك نمر بازمة خطيرة تلاحظونها الان في تصريحات كرتي المتضاربة دبلوماسية صفر سياسة اقتصادية دولار زائد صفرين كبيرين إعلام متردي بلال نموذجا وتكتيم افواه الصحفيين ، عدالة غائبة التحلل نموذجا ، الرياضة متخلفة خروج انديتنا على ايدي فرق لم نسمع بها ، ثقافة هابطة ندى الاستا نموذجا ، شرطة راقصة ، زراعة متهالكة مشروع الجزيرة نموذجا ، تعليم متدحرج السلم التعليمي نموذجا ، قضاة لا ينظروا إلا تحت ارجلهم قاضي الحاج يوسف نموذجا ماذا عساي ان اقول يارب لطفك باهل السودان فقد فشل الإداريين والسياسيين والاقتصاديين والتربويين فلا حيلة لنا إلا أن نلجا إليك ونعتصم بحبلك المتين اللهم ارحم اهل السودان فلا راحم لهم غيرك فقد تخلى عنهم حكامهم وعربهم وعجمهم

[ود الشبارقة]

#1023010 [ود الخضر]
5.00/5 (2 صوت)

06-02-2014 12:25 PM
ليه مايتم التركيز اولا من هي التي مبلغ عليها مريم ام ابرار هل هناك انتحال شخصيه هل هناك ظروف صحيه نفسيه غير عاديه بسببها تتدعي انها ليست ابرار و ماهي حقيقة اخوانها وامها و تضارب النسب و بعد حل تلك العقد تاتي مساله تغيير العقيده الدينيه و الدستور و الشريعه و التضارب و عدم التضارب وكل تلك الاشكالات

[ود الخضر]

#1022976 [osmanaboali]
5.00/5 (2 صوت)

06-02-2014 12:05 PM
اولا ابرار ليست طبيبة الشيء الثاني مريم كما يدعي المحامي اليس لها اهل نصارى؟!!! اعمام عمات اخوال خالات جيران. مريم نزلت من السماء!!!!! المحامي اذا عنده كلام يبحث عن اهل مريم الاصليين كما يدعي وعنده فرصة سنتين. النقطة الاهم نحن كسودانيين نعرف ليس هناك من يدعي ان التى فضحتهم اختهم كما يدعي اخوانها وما هي الفائدة التي تعود لمن ادعوا انها اختهم من نسبتها لهم وهي ليست ذات مال او املاك.يوجد فحص الدي ان ايه ينهي القضية.من الاهم اثبات نسب مريم او ابرار لان هذايوقف الجدل والروايات المتضاربة من الجميع.فرضية ان الحكومةتريد شغل الناس عن الفساد قضية مضحكةلان مريم-ابرار اصبحت مشكلة فعلا للحكومة .المفروض الناس الان تتكلم عن الفساد وتترك امر مريم -ابرار للمحامين الحكومةكلها عيوب وفضائح لن يغطيهاقضية مثل قضية مريم.على الاقل لانساعد الحكومة في التغطية على مشاكلها.

[osmanaboali]

#1022897 [الشيخ مصطفى]
5.00/5 (1 صوت)

06-02-2014 11:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

بداية - مذكرة الاستيناف

بدت المذكرة ضافيه وممسكه بالشكل الاجرائى للدعوى وبدا اللاساتذه المحامون كانهم يحاولو دفع تهمة الزنا اكثر من تهمة الرده رغم ان جريمة الردة اخطر ونحن لانريد ان نتحدث بشكل اجرائى كما فعل الاساتذه الكرام فقط نقول ان المذكرة كانت جيدة

ولكى نبدى راينا فلابد من الوقوف على الجريمتين التى وجهت للمستانفه بارتكابهما

اولا - جريمة الزنا المادة (145) من القانون الجنائى لسنة1991

اعتقد ان محامى المستانفه وفقوا فيما ذكروه لان عقد الزواج اوجد الشبه التى تمنع تنفيذ عقوبة حد الزناوذلك لان المرتدة وزوجها قد قاما باشهار زواجهما

ثانيا - جريمة الردة المادة (126) من القانون الجنائى لسنة1991

وللحديث عن هذا لابد ان ناتى بالمادة (5)من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة2005

(5- (1) تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.)
ثم المادة التى استند عليها الاساتذة وهى المادة (38)(38- لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.)
نجد ان المادة 5 من الدستور وتؤكد ان المصدر التشريعى فى السودان هو الشريعه الاسلاميه والولايات الشماليه تعنى دولة السودان حاليا بينما نجد المادة المذكورة38 تتحدث عن حرية العقيدة والعبادة

وفى القانون واللوائح عندما يرد نصين فان النص الاول يكون مقيد لاى نص ياتى بعده بمعنى ان الدستور اقر ان الشريعه الاسلاميه هى المصدر التشريعى الا انه ايضا اكد وجود اخرين فى الدوله يؤمنون باديان اخرى وثنيه كانت ام مسيحيه .

وبذلك فان نص المادة 38 لايعنى ان اى شخص مسلم يمكنه الاستفادة بهذا النص لان المسلم يخضع للتشريع الاسلامى الذى اوجد عقوبة جريمة الرده

واذا ذهبنا مع الاساتذة بالاخذ بالمادة 38 بانها هى الانسب فان ذلك يجعل ان الدستور المستند عليه نفسه ينسخ بعضه وبهذا يكون على الدوله بطلان كل القوانين الموجوده التى تعد قوانين اسلاميه وذلك لان الاساتذه يريدون قوانين تتناسب فقط مع قضية الدفاع ومايخدمها دون النظر الى ما قد يتطلبه الامر لقبول قضيتهم من القيام بالغا القوانين الموجودة .

[الشيخ مصطفى]

#1022866 [ود البلد]
5.00/5 (5 صوت)

06-02-2014 10:40 AM
على النيابة العامة فى السودان عدم القبول اطلاقا بفتح بلاغ
بمثل هذه المواصفات نهائيا
فالدين ليس تشفيا واذلالا للشعب وترك القائمون على الامر بسرقة
اموال الشعب وتجويعه وقتله

[ود البلد]

#1022848 [Mustafa]
3.00/5 (2 صوت)

06-02-2014 10:26 AM
المسالة واضحةمريم ان كانت مسلمة وغيرت ديناه تقتل سواء رضيتا بريطانية او امريكا اوابين(لان الحديث قال من بدل دينه اقتلو. وهذه سنة قطعية, اما اذا كانت من اصل مسيحية اوكان حديثة عهد بالاسلام ليست عليها حدتجب تبرعتهازوالله الموفق

[Mustafa]

#1022835 [abo ahmed]
5.00/5 (5 صوت)

06-02-2014 10:14 AM
الان القضية الاصلية من هى مريم ام ابرار ثم من بعد ذلك يأتى ما هو دينها

[abo ahmed]

#1022816 [عميد معاش د. سيد عبد القادر قنات]
5.00/5 (3 صوت)

06-02-2014 10:02 AM
المذكرة ضافية ووضعت النقاط فوق الحروف،، هنالك عجلة وإستنعجال في إصدار الحكم مما قاد أن يكون السودان الذي هو أصلا مأزوم علي صفحات الإعلام الخارجي في قضية لو تم تناولها بحسب نصوص دستورنا ووثيقة الحقوق لما وصلنا إلي ما نحن فيه،،،
أسئلة كثيرة غائبة أوردها الإستئناف تحتاج إلي أن تنظر إليها محكمة الإستئناف وصولا للحقيقة بأن تلك الدكتورة بريئة مليار المائة،
الدين المعاملة ، وإنتشار الإسلام لم يكن بحد السيف ، بل هل حد الرسول مرتداً؟؟ عبد الله بن سلول عندما مات كفنه الرسول وصلي عليه، وفي صلح الحديبية هل طالب المسلمون بالذين إرتدوا وحدوهم قصاصاً؟؟؟ ذلك الإعرابي الذي أسلم ثم جاء للرسول وقال له أقلني بيعتي وصرف عنه الرسول وجهه أكثر من مرة وعندها ذهب الإعرابي لحال سبيله ولم يقل الرسول أذهبوا خلفه وأحضروه لحده لأنه إرتد،، الحد هو في : الثيب الزاني والنفس بالنفس والمرتد عن دينه المفارق للجماعة شاهراً سيفه محاربا للمسلمين( يعني حد الحرابة، والله أعلم)، هل تذكرون تلك المعلمة الإنجليزية جيليانز جوبينز؟ تم إخلاء سبيلها بعد أن قامت الدنيا ولم تقعد مظاهرات وتهجم علي سفارات ونهاية المطاف جاء من بريطانيا اللورد .... واللوردة ... وتم إظلاق سراحها، ... لك الله يا وطني ،،، الدكتورة برئية بريئة بإذن الله وغداً ستغادر هذا الوطن مرغمة وتترك شذاذ الآفاق وتجار الدين وماسحي الجوخ وحارقي البخور

[عميد معاش د. سيد عبد القادر قنات]

ردود على عميد معاش د. سيد عبد القادر قنات
[مأمون المأمون] 06-02-2014 01:19 PM
"بأن تلك الدكتورة بريئة مليار المائة"
"الدكتورة برئية بريئة بإذن الله وغداً ستغادر هذا الوطن مرغمة وتترك شذاذ الآفاق وتجار الدين وماسحي الجوخ وحارقي البخور "
يا سيد قنات
أولا:لقد ثبت بما لايدع مجال للشك بأن هذه الفتاة ليست دكتورة وهذه كذبة مختلقة تبرر بها الشخصية المختلقة التى خوطب بها الغرب للتعاطف معها و لقد لاحظت أنه حتى الصحف السودانية الصادرة باللغة الإنجليزية تعمدت التركيز على الرواية المزورة بأنها مريم و أن أمها أثيوبية.
ثانيا: هذه القضية لم تفتحها الحكومةو إنما فتح البلاغ شقيقها بعد أن اختفت منهم وقدموا الأدلة بأنها أبنتهم و كلنا يعلم أنه ليس من المعقول أن يدعوا إنها تنتمى إليهم خاصة و أنها بالأعراف السودانية ليست فى وضع مشرف و أنا متأكد أن كثير ممن يعلق الان لا يرضى أن يجد نفسه شخصيا فى مأزق أسرة أبرار الهادى أعانهم الله على تجاوز هذه المحنة بخير
ثالثا: أتفق مع الرأى القائل بضرورة إجراء فحص الحمض النووى DNA ليخرس الألسنة و يكشف زيف دعوى أن أمها أثيوبية
رابعا: يجب على خارجيتنا أن تدافع عن أحكام القضاء السودانى _ بدلا من التصريح العاجز بأن هذه القضية أضرت بالسودان أو التصريح بقرب و قت الإفراج عنها دون أن يكون ذلك عبر الإجراءات القضائية- و أن ترد بما ثبت للمحكمة من أنه لا توجد شخصية تدعى مريم يحى حسب السجلات السودانية رغم أنه ليس هناك ما يمنع من تغيير أسمها من أبرار إلى ما تشاء من إسم وفق الإجراءات القانونية السودانية كما يجب على الخارجية أن تركز على كذبة كون أمها مسيحية و أنها لم تكن مسلمة مطلقا.
خامسا: الزوج المزعوم يقول أنه يسعى حاليا للحصول على لجوء سياسى عبرأعضاء من الكونجرس الأمريكى فعلى محامى أسرة أبرار كشف التزوير فى هذه القضية مع اللجوء للإعلام لإظهار القضية بشكلها الحقيقى و تقديم كل المستندات و الأدلة لإثبات هوية أبرار الحقيقية

[ممتاز مسلم] 06-02-2014 12:47 PM
من قال لك يا سعادة العميد بالمعاش أن الحد هو في : الثيب الزاني فقط .. انت مفتكر انو العقوبة في الزنا هي القتل وفقط لكن ألم تقرأ قول الحق عز وجل ( والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )..


#1022764 [abubakr abdelgadir]
5.00/5 (1 صوت)

06-02-2014 09:17 AM
أفيدونى يكرمكم الله السادة المحامون

المستأنفة كما يحلوا لكم تسميتها أسمها الحقيقى هى مريم يحيى ابراهيم ولا أبرار الهادى محمد ابراهيم لقد تشابهة على الاسماء ...

[abubakr abdelgadir]

#1022730 [صافي الدين]
5.00/5 (2 صوت)

06-02-2014 08:46 AM
لا شك إنها مذكرة ضافية وقوية ومتماسكة ,,, وياليت الدفاع ضمن فيها رأي مولانا محمد الفاتح في مقاله الأخير المتعلق بأن النص لاينطبق علي المتهمة كفاعل جنائي لأنه لا يخاطب المرأة وأن ذلك له سنده في الفقه.. .... نسأل الله أن يحق الحق .

[صافي الدين]

#1022725 [مأمون المأمون]
5.00/5 (1 صوت)

06-02-2014 08:42 AM
و ]ين إثباتكم بأنها مريم و أين جنسيتها أو رقمها الوطنى و أين كانت تسكن قبل زواجها أين جيرانها منذ أن نشأت مع والدتها الأثيوبية ما الضير فى أن يشهد الوالد على جنسية ابنته وإن كان مريضا نفسيا؟

[مأمون المأمون]

ردود على مأمون المأمون
[المحجوب] 06-02-2014 06:36 PM
أخ مأمون .. تضارب أقوال الشهود لا يؤخذ به كـ بينة ادعاء .. فلا بد من تطابق اقوال الشهود و إلا فلا تثبت الاحداث التي تؤكد وقوع الجرم، و هذا أولاً.

اما ثانيا، فإن ما ساقه الادعاء من مستندات مرفقة لملف القضية لتثبيت دعوى أنها أبرار فهو باطل، لأن الاصل في الاوراق الثبوتية شهادة الميلاد و الجنسية و تتم منهما استخراج ما دون ذلك من اوراق أو بطاقات أو مستندات، و في حال أن المدعي يقول انه لا يمتلك شهادة ميلادها و أن الجنسية لم يكتمل استخراجها بحجة فقدان شهادة الميلاد لإإنه بذلك يقول أن بقية الاوراق الثبوتية -التي هي بحوزته- إما انها تعود لشخص آخر أو أنها مزورة .. لأن الوثيقتين المذكورتين آنفاً هما الاصل في استخراج ما تبقى من وثائق و دونهما لا يتم ذلك .. و عليه فإنه لا يمكن الاخذ بوثائق استخرجت بشكل غير قانوني حتى و لو كانت تخص المتهمة فعلاً !

[مأمون المأمون] 06-02-2014 01:37 PM
"القاعدة الفقهية تقول البينة لمن ادعي واليمين لمن انكر . عليه المدعي عليه أن يثبت انها ابرار وإلا فإن دعواهم باطلة"
الأخ أبو السيد
أولا :صحيح القاعدة"البينة على من ادعي واليمين على من انكر" .
ثانيا:"عليه المدعي عليه أن يثبت انها ابرار وإلا فإن دعواهم باطلة" أسرتها هى المدعى و أبرار و زوجها المزعوم هما المدعى عليهما و رغم ذلك فقد قدموا ما يثبت بأنها أبرار ولم يقدم الطرف الثانى ما يثبت أنها مريم.
ُثالثا: أ.الأخ salmome إذا كنت أنا مريض ومكابر الله يهدينى
ب. لاتقل ماذكر من المحامون ولكن قل من المحامين
ج. كنت أحسب أنى لم أتعرض للآية الكريمة مطلقا و إن كنت تعرضت لذلك ربنا يغفر لنا

United States [ابو السيد] 06-02-2014 12:10 PM
القاعدة الفقهية تقول البينة لمن ادعي واليمين لمن انكر . عليه المدعي عليه أن يثبت انها ابرار وإلا فإن دعواهم باطلة

United States [salome] 06-02-2014 10:27 AM
يا ملامؤمن انت مريض نفسيا ماذكر اعلاه من المحامون واضح وبديل الايه الكريمة . والا انت انسان مكابر ومريض



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة