الأخبار
أخبار إقليمية
صدقي كبلو : إقرارت الذمة الجديدة لن توقف الفساد
صدقي كبلو : إقرارت الذمة الجديدة لن توقف الفساد
صدقي كبلو : إقرارت الذمة الجديدة لن توقف الفساد


06-05-2014 08:18 AM


الخرطوم

قطع عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو: بأن إقرارت الذمة للمسؤولين المتعاملين مع المال العام التي أعلنت الحكومة عن تقديمها لها لمنع الفساد، لن توقف الفساد المستشري في الخدمة المدنية الآن، ووصف كبلو ـ القرار بأنه خطوة متأخرة، مؤكدا على أن أي حماية للمال العام من السرقة والنهب والتجنيب تقتضي عدة أشياء، اعتبرها كبلو أساسية، لافتا إلى أنه كان الأوجب أن يتم استلام إقرار ذمة من أي مسؤول بالدولة بعد تعيينه مباشرة، كما قطع بأهمية نشر السجل التجاري، حتى يعرف الجميع الشركات التجارية العاملة في البلاد، مشيرا إلى أنه الآن أصبح هناك أسرار في كل شيء متعلق بالمال العام، مشيرا إلى أنه من أجل حماية المال العام لابد من الإبتعاد عن القرارات والمعاملات والأوامر الشفوية في التعيين بالنسبة لموظفي الدولة، كما أكد على أنه لابد من أن تكون أي علاقة بين الحكومة والقطاع العام، أو أي رأس مال أجنبي تضطلع بها لجنة وليس فرد، كما أكد على أهمية أن تكون هناك ملفات مثبتة وموجودة في دواوين الحكومة وتنشر في شأن هذه العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص ورأس المال الاجنبي، قاطعا بأن أي إجراءات مثل إقرارت ذمة أو غيرها لن تحل أزمة الخدمة المدنية، متسائلا عن أين إقرارت الذمة السابقة التي وقعها العاملون واستلمتها الحكومة؛ ومع ذلك حدث الكم الهائل من عمليات الفساد الآن، مشددا على ضرورة إعادة تشكيل الخدمة المدنية وتنظيمها، معتبرا هذا هو الطريق السليم لخدمة مدنية قومية.

الميدان


تعليقات 9 | إهداء 0 | زيارات 2809

التعليقات
#1027163 [السماك]
0.00/5 (0 صوت)

06-06-2014 08:33 AM
علاقة حكومات الإسلاميين مع شعوبها أينما كانت تقوم على أساس الغش والتضليل والغدر بشعوبها .. وهم أينما آلت إليهم السلطة تتعامل مع الدولة على أنها غنيمة آلت إليهم إما بالمغالبة (الإنقاذ في السودان وطالبان في أفغانستان) أو بالخديعة والمكر (مرسي في مصر وبلحاج في الجزائر) ..

ونظام الأعمال والتجارة الفاسد الذي تتكلم عنه يا د. كبلو هم من أرساه في سياق ما ذكرت أعلاه لنهب المال العام وهم يعلمون بذلك ولن يبدلوه بنصائحك القيمة التي ليس من بين موجباتها الغش والتضليل أو المغالبة.. يذكرني هذا بما ورد في خطاب جون قرنق في نيويورك حول طلب المجتمع الدولي من حكومة الإنقاذ نزع سلاح الجنجويد الذي وصفه بأنه A Big Joke.

كان الأجدى بك يا د. كبلو وحزبك أن توظف قلمك وأقلام زملاءك في الحزب (وما أمضاها من أقلام) لدعوة الشعب السودان إلى الإعتصام والإضرابات والإنضمام للجبهة الثورية ودعمها عن طريق حمل السلاح وتجريد القلم والمال لذلك No matter what it takes.. فهؤلاء (والحال ما شخصناه من قبل) هو الضرب والمواجهة بالقوة والقوة وحدها وليس غيرها ..

خلونا من مسكان العصا من النص

[السماك]

#1026810 [ود الركابي]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2014 05:45 PM
نحن اثبتنا بالدليل القاطع بأننا فشلنا عن ادارة بلدنا لذلك من الافضل نشوف لينا خواجة نعينه مدير جمهورية السودان مع ثلاثة مساعدين يختارهم بنفسه ونعمل معه عقد بي اربعة سنوات قابلة للتجديد علي الاقل يريحنا من الجيش من الوزرا والولاة والدستوريين والنواب وخلافه صرف في الفاضي بدون آيه فايده 60 سنه والبلد من سيء الي اسوا وبرضه مكنكشين فيها .. انانيه غريبة جدأ ..

[ود الركابي]

#1026546 [طه]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2014 12:47 PM
الإقرارات الآن !!!!!!! وماذا عن ما قبل الإقرارات .... حللوها عليهم ... يعنييييييييييييييييي ..ولا .... هي لله ..... هي لله .

[طه]

#1026539 [ركابي]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2014 12:42 PM
اقرارات الذمة دي للحرامية الجدد ؟؟؟ ناس المتعافي وغيرهم الهبروا المليارات ونفدوا بجلدهم نقول ليهم مبروك وتقطعوها بعرق العافية؟؟؟؟؟؟؟

[ركابي]

#1026493 [مواطن]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2014 12:16 PM
الفساد وأقتصاد الدولة


كمال القيسي
الفساد ظاهره غاية في التعقيد يستغرق محاربته وقتا طويلا ويرتبط بصورة عامة بأعمال الدولة لأحتكارها السلطة وأصدار القوانين والأجراءات المنظّمة للأنشطة الأقتصادية وغير الأقتصادية مما يمنح المسئولين في الدولة ومنظوماتها سلطة أحتكارية في الأدارة! يبرز الفساد ويمارس في أطار الأنفاق خاصّة المتعلّق منه بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة و مشتريات القطاع العام والصرف من حسابات خاصة! عرَف البعض الفساد بأنه إفساد لقوة القطاع العام بهدف تحقيق مصالح القطاع الخاص من خلال الصفقات التي تبرم مع الشركات الخاصّة! يرى الاقتصاديون أن ظاهرة الفساد تتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة للبلد وأنّه يحط من أهليّة الدولة وقدرتها في إدارة الأنشطة الاقتصادية من خلال تأثيره السلبي على النمو الأقتصادي والميزانية العامة ومشكلة الفقر لما يسبّبه من عدم المساواة في الدخل والخدمات الأجتماعية! أي أن هناك علاقة قويّة ومباشرة بين الفساد والأداء الاقتصادي العام للدولة!
يرى البنك الدولي امكانية إصلاح الفساد من خلال إصلاح أنشطة القطاع العام : الرسوم الجمركية،
تنظيم وإدارة الضرائب، إدارة الخدمات المدنية، التدقيق المحاسبي ودعم أجهزة محاربة الفساد!
خصخصة المشاريع الحكومية تعتبر من المجالات الرئيسية للإفساد و الفساد نظرا لأمكانية قيام أتفاقات سريّة بين بعض السياسيين والأطراف المستفيدة من عملية الخصخصة هدفها تحقيق مصالح مشتركة : بيع المشاريع بأقل من أسعار السوق السائدة ودون أعتبار لتكاليف التأهيل التي صرفت عليها من قبل الدولة وتلاعب المدراء التنفيذيّين وموظفي المشاريع بقيمة الموجودات الحقيقية(بين 1990 – 1994 باعت حكومة نيكاراغوا 341 مشروعا من أصل 351 منها مشاريع أستراتيجيّة، بقيمة تقل عن أسعار السوق بمقدار 75% نتيجة لغياب الإجراءات الصحيحة ورشوة العديد من موظفي الحكومة)!

قام البنك الدولي باعتماد نظام لمواجهة الفساد يطالب الدولة بتحسين واحكام سياساتها واجراءاتها المتعلقة بالأدارة المالية، تنفيذ المشاريع الكبيرة والتعاون بين المؤسسات الدولية والأقليمية في صياغة الأستراتيجيات والمعايير اللازمة لمحاربة الفساد! صندوق النقد الدولي دعى الدول الأعضاء الى توفير درجة عالية من الشفافية والمصداقية والكفاءة في إدارة الأموال العامة! ولدعم الدول الأعضاء في المجال المالي اعتمد صندوق النقد الدولي وسائل وأدوات منها، "تقويم النظام المالي واستقراره" بهدف تشخيص سوء استخدام الأنظمة المالية والجرائم المالية المرتكبة وغسيل الأموال! إلى جانب المنظمات الدولية هناك منظمات غير حكومية رئيسية تعمل على محاربة الفساد بشكل مباشر منها:
Transparency International/Political Risk Services Group/International Institute For Management Development(Switzerland)/OECD/International Chamber of Commerce.

لمكافحة الفساد وظّفت إستراتيجيات هي مزيج من الإجراءات المباشرة التي تحد من الممارسات والسلوك وبين إصلاح السياسات والمؤسسات أهمّها : التركيز على الإصلاحات الإدارية والقانونية التي تحد من حصانة موظفي الدولة، العمل على إيجاد ودعم سلطة جيدة وكفوءة لإدارة أعمال القطاع العام والالتزام بالشفافية والمعيارية واجراء الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية (إزالة الضعف الموجود في السياسات الاقتصادية والمؤسسية/تبسيط النظام الضريبي وإصلاح الإدارة الضريبية والجمركية/إصلاح أنظمة إدارة المصروفات العامة/الأخذ بمبدأ المنافسة بين المؤسسات الحكومية)!
وجد ان الانفتاح الاقتصادي في الدول النامية يفتح طرقا ووسائل للفساد كغسيل الأموال وتهريبها الى الخارج وإيداعها في بنوك خارجية نائية منظومة الفساد وباء آفاتها تلتهم موارد الدولة وتفسد المجتمع وتجعل الفقراء أكثر فقرا وبؤسا وأحباطا! الفساد يضع الدولة والحكومة والمجتمع والمواطنين في زوايا سياسيّة وأقتصادية وأجتماعية حادّة يصعب الخروج منها بدون خسائر عظيمة تدفع لفترات طويلة من الزمن!!!

[مواطن]

#1026323 [جساس الثقفي..الطائف]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2014 10:38 AM
في دولة عظمى ليس بها دستور ومعى هذا ليس بها فساد


لاتتوقع ان زياده الجنود حول وليمه طعام فاخره سيحميها من الطفيليين ان كان الجنود انفسهم جائعين

[جساس الثقفي..الطائف]

#1026276 [ساره عبدالله]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2014 10:12 AM
الاخ كبلو اقرار الذمة مش الان بعد الانتفاضه سيكون ستكون محاكم ايجازيه عاليه

الامر نحتاج الى تعبئه جماهريه للخلاص من هؤلاء الشعب بما فيه كل الاحزاب السياسيه

والشيعيون الابطال ثوار اكتوبر المنتصرة باذن الله

[ساره عبدالله]

#1026257 [جساس الثقفي..الطائف]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2014 10:02 AM
الفساد ليس له علاقه او ارتباط بتركيبه وثقافه النظام ولكن له علاقه بسياسته الاقتصاديه

في حكومه ما باحد القارات السبع اخترعت هيئه بصلاحيه وزاره اسمتها هيئه مكافحه الفساد ووضعت فيها اقوى رجالها واكثرهم امانه... بعد اربع سنوات من عمل هذه الهيئه اكتشف انها مسؤوله لوحدها عن العبث وتبديد 24% من ميزانيه البلد سنويا !! اي ان الدوله منطقيا عاشت بالاربع سنوات هذه مفلسه تماما لمده سنه كامله ان افترضتنا ان بقيه الوزارات كانت مثاليه

[جساس الثقفي..الطائف]

#1026140 [Mustafa]
0.00/5 (0 صوت)

06-05-2014 09:04 AM
كيف نحارب الفساد والمفسدين


.الفساد : لغة ضد الإصلاح ,ويعني أخذ المال ظلماً,.وهو على نقيض الطبيعة البشرية , فالله تعالى يقول (( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم )) . و بين لنا سبحانه بعض مما سينال الفاسدين من عقاب فقال (( ثم رددناهم أسفل سافلين )) مبيناً لنا حكمه وعدله وإنصافه (( أليس الله بأحكم الحاكمين )) (( فمن يعمل مثقال ذرة خير يره* ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره )). وفي هذا تعليم وهداً لنا نحن بنو البشر وبيان للصراط المستقيم .
فما هي أسباب الفساد وكيف نقضي عليه :
اسباب الفساد:
أولاً- ضعف الوازع الديني والأخلاقي : فمن المؤكد ان الفاسدون عموماً مجردون من كل القيم الأخلاقية التي نصت عليها الديانات والشرائع السماوية كلها , والإسلامية بشكل خاص والا لم َ كانوا قد أحلوا لأنفسهم ما حرم الله .
ثانياً - غلبة النزعة الشخصية على النزعة الوطنية: فالفاسدون أنانيون بطبعهم , لاتهمهم إلا مصالحهم الشخصية , متناسين أخوتهم في الوطن وأثر تصرفاتهم السلبية على سواهم لذلك نراهم لا مبالين لا بالمواطن ولا بالوطن , لهم في الخارج أموال وجنسيات ومساكن وقصور وغيرها أو يجمعون أموالاً لأجل تحقيق ذلك اسوة بمن سبقهم , ولا يساوي عندهم الوطن شيئا فهو بالنسبة لهم وسيلة لجمع المال والثراء ليس إلا , لذلك يسهل عليهم الغدر وتسهل عليهم الخيانة و ينطبق عليهم قوله تعالى (( وإذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالو إنما نحن مصلحون )) إلا أنهم هم المفسدون .
ثالثاً- فساد السلطة التنفيذية : إن النظر إلى حجم ملكية أغلبية من تمكنوا من الارتقاء في السلم الوظيفي , وسرعة نموها يدرك حجم الفساد في هذه السلطة ويدرك بالتالي الأمر الذي يجب أن يتحقق وهو محاسبة كل من أساء استعمال وظيفته.
رابعا" - ترهل القوانين والسلطة القضائية : لدينا من القوانين الصارمة والجيدة الكثير فيما لو طبقت حسب منطوقها فإننا نستطيع أن نضاهي بها الأمم المتقدمة , إلا أن السلطة التشريعية التي صاغتها قد سمحت للسلطة التنفيذية التغلغل إلى أذهان السلطة القضائية , والسيطرة عليها فوقعت في أسرها , فالسلطة التنفيذية مثلاً هي التي تضع التعليمات التنفيذية للقوانين والمراسيم , وفي أغلب الأحيان تحاول تفريغ هذه القوانين أو المراسيم من مضمونها للحفاظ على مصالحها, وتحدد مرتب القاضي , وهي التي تقرر ترفيعه , ونقله , فكيف له أن يعمل إلا لإرضائها ومن هنا بدأ ترهل القوانين , وترهل السلطة القضائية , التي أصبحت في الغالب ملاذا للفاسدين , ويشهد على ذلك الكثير ممن أدانتهم تقارير التفتيش في قضايا هدر واختلاس الأموال العامة وبرأهم القضاء ليس لأنهم أبرياء بل لأنهم وجدوا الوسيلة التي صيغت القرارات على أساسها وهي الرشوة , التي صار من خلالها بعض القائمين على هذه السلطة من كبار الملاك والتجار وما زالت قواعد المحاسبة في هذا الشأن قاصرة عن تحقيق الغاية المنشودة , وهناك الكثير ممن استغلوا نفوذ السلطة التنفيذية , ويجيروها لمصلحتهم فطالما أنهم ينفذون للسلطة التنفيذية رغباتها باتخاذ القرارات التي تناسبها في الدعاوى التي تربطهم بها , وبالتالي فإنهم ضمنوا عدم محاسبتهم وراحوا يصولون ويجولون في القرارات على هواهم وحسب رغباتهم دون النظر إلى أحقية الدعوى بل حسب الدفع والدعم الذي يمكن أن يتحقق من هذا القرار أو ذاك ولا ننكر ابدآ وجود العديد من الشرفاء بين قضاتنا والذين يعضون على النواجذ مصممين على إحقاق الحق غير آبهين لا بالمنصب ولا بالواسطة وغير مستعدين للمجاملة أو الترقيع هؤلاء هم الذين نوجه لهم شكرنا وتقديرنا وننحني لهم وقاراً وإجلالاً.
خامساً :أن العالم الغربي ومن يميل فيه إلى دعم الفكرة الصهيونية والصهاينة معاً همهم الأول والأخير هو الحفاظ على تخلفنا والقضاء على قيمنا وأخلاقنا وعلى كل الأسس التي توحدنا وتعمل تلك الطغمة بكل ما في وسعها على تقسيم مجتمعاتنا و نشر ثقافة الفساد لأجل تحقيق غايتها والمتتبع لمؤتمراتها وندواتها والتوصيات التي تخرج بها يتيقن مدى صدق قولنا .
- كيف نحارب الفساد :
- 1- العمل على خلق جيل نظيف :
ويتمثل ذلك في بناء جيل سليم يشكل الخطوة الأساسية التي يجب أن تعمل عليها الجهات العامة والخاصة و المسؤولة , من أجل التخلص من ثقافة الفساد .ويكون ذلك بدءاً من دور الحضانة و الروضة , وتطويره شكلاً وموضوعاً , بحيث تكون الغاية منه بشكل أساسي بناء جيل قوي ومستقيم , بأمن الأهل على أبنائهم ويطمأنوا على سلامتهم بدنياً وخلقياً , فيه كل المؤهلات الثقافية والترفيهية والعلميه التي تضمن حسن أدائة مستقبلاً, وانتهاء بالجامعة , وتهيئته لممارسة العمل , وتهيئة العمل المناسب له ,كي لا يجد نفسه كمن استيقظ من حلم مفزع , بل أن يجد في العمل الحلم الذي كان يراوده أثناء دراسته , والذي تعلم مبادئة وأسسه, وهيأ نفسه له, ووضع خطط وبرامج تعليمية حديثه , بكادر مؤهل على كل المستويات , وان لا يكون الهدف الأساسي لهذه الدور الربح , وان تكون مدعومة من الدولة ومراقبة لأجل هذه الغاية , وان يأخذ الاتحاد النسائي وكافة الهيئات الأخرى دورها الأساسي في هذا المجال , للوصول إلى بناء جيل سليم معافى بعيد كل البعد عن ثقافة الفساد والفاسدين .
- 2- العمل على ايقاظ الشرطي الكامن فينا( الضمير) من خلال احترام القوانين الوضعية و تنمية الثقافة الخلقية والأخلاقية والدينية ورفع مستوى الاحساس بالوازع الديني ليكون رادعاً وعاصماً لأجيالنا من الوقوع بالخطأ والسلوك الايجابي أو السلبي الضار بالمجتمع وللقضاء على النزعة الشخصيه ولتقوية وتنمية الشعور الوطني الذي به يكون الوطن حصيناً ومصاناً من قبل أبنائة .
- 3- إعلان حالة الطوارىء الاقتصادية للقضاء على الفساد ويكون هذا الحل هو الأفضل والامثل لإرغام أولئك الفاسدين على إعلان حالة الشبع العامة ومحاكمتهم ومحاسبتهم بمنتهى الجدية والحزم للحفاظ على مقدرات الوطن وخيراتة وللسمو بالمواطن وخبراته وليكونوا عبرة لكل من تثول له نفسه الأمارة بالسوء الإقتداء بهم , أو أتباعهم وان يتم ذلك وفق إجراءات واضحة وجلية لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل , وكذلك مكافأة المميزون في المجتمع وتشجيعهم ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم , كي يقتفوا أثرهم في التفاني في العمل لخدمة الوطن .
- 4- تفعيل مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب وان يشكل هذا المعيار الى جانب الناحية الأخلاقية والنزعة الوطنية التي تتثبت من خلال الاداء , أساساً في ارتقاء الوظيفة العامة والرقابة الفاعلة والدائمة على شاغلها.
- 5- وضع السلطة القضائية في موضعها الأساسي لتأخذ دورها الفعال , وفصلها عن السلطة التنفيذية , وتحصين القضاة ,والمساواة فيما بينهم , وتفعيل دور الرقابة لضمان حسن أدائهم , ورفع وصاية السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية , بدءاً من تحديد المرتب إلى النقل و الترفيع العزل , وكل الميزات الأخرى أن تكون مخوله فقط للسلطة التشريعية , واختيار القضاة وفق أسس سليمة يكون أساسها الجانب الأخلاقي والعلمي وإذا ما تم ذلك يمكننا إقناع الكثيرين من المثقفين من أصحاب الخلق القويم بالانضمام إلى السلك القضائي وهذا يشكل عاملا" هاماً وأساسياً في الإصلاح بشكل عام لأننا نضمن بذلك قراراً عادلاً من قاض شريف ونزيه .
- 6- تفعيل دور الإعلام وإطلاق الحريات البنائة في نشر المبادىء والقيم الأخلاقية السامية والنبيلة التي يتمتع بها الإنسان العربي عموماً , لزرع الروح الوطنية وتنميتها بشكل فعال , كي نتمكن من تنشئة جيل مؤمن بالوطن , ومدافع عنه , ونبين له أسباب رغبة أعدائنا في الحفاظ على تخلفنا , وأن كل تصرف ضار ومناف للمجتمع يصب في خدمة أعدائنا , لذلك يجب الابتعاد عنه وكشف مرتكبيه ومحاسبتهم بدون شفقة أو رحمه لأنهم يمثلون زراع العدو المسمومة بيننا .وعلى أن تسير هذه الإجراءات والتصورات مجتمعة لأن فقدان أي عنصر منها أو التراخي في تطبيقه سيكون بمثابة الخلية السرطانية في الجسم البشري .
- خاتمة - من خلال ما تقدم يجب التأكيد على ضرورة خلق جيل جديد بعيد كل البعد عن ثقافة الفساد ووجوب محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه وألوانه ولنعلن وقوفنا إلى جانب حملة تطهير هذا البلد من الفساد والفاسدين ليبقى حصناً منيعاً في وجه أعدائنا سوء كانوا في الخارج أم في الداخل وهؤلاء هم الأخطر لذلك يجب البدء بهم للتخلص من زراع العدو المسمومة ليبقى بلدنا نظيفاً معافى ليسمو ويزدهر وليبقى شامخاً أبدا ما بقي الشيخ وقاسيون ولتحقيق ذلك لابد من قانون طوارىء اقتصادي للقضاء على الفساد من جذورة ,ولتحيا بلدنا سوريا خالدة محمية أبيه.

[Mustafa]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة