الأخبار
بيانات، إعلانات، تصريحات، واجتماعيات
تضامن منظمات المجتمع المدنى-تدين وتطالب باطلاق سراح الصادق المهدى.
تضامن منظمات المجتمع المدنى-تدين وتطالب باطلاق سراح الصادق المهدى.



06-06-2014 10:27 AM
تضامن منظمات المجتمع المدنى-تدين وتطالب باطلاق سراح الصادق المهدى.
يضم تضامن منظمات المجتمع المدنى خمس وسبعون منظمة اقليمية ودولية ووطنية من بينها منظمة الزرقاء للتنمية عضو التحالف الدولى للمحكمة الجنائية ومجموعة العمل الأفريقية بواشنطن والمركز الدولى لدعم الحقوق والحريات بالقاهرة عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية.
السبت الموافق 17 مايو 2014أوقفت سلطات الأمن السودانى السيد الصادق المهدى زعيم حزب الأمة القومى المعارض ورئيس الوزراء الشرعى الذى انقلب عليه نظام الانقاذ, وهو ناشط فى المجتمع المدنى وعضو المنظمة العربية لحقوق الانسان ومفكر اسلامى وسطى ومعتدل منافح للحرية والديموقراطية وداعية للسلام,لقد تم ايقاف السيد المهدى بعد ان وجه انتقادات حادة لممارسات مايسمى بقوات الدعم السريع وهى عبارة عن مليشيات عسكرية تم تسليحها بواسطة حكومة الأنقاذ وجهاز ألأمن والمخابرات, وقد مارست هذه القوات انتهاكات جسيمة من قتل واغتصاب فى دارفور وجنوب كردفان.
فيما قاله السيد الصادق المهدى/ فأننا فى تضامن منظمات المجتمع المدنى الموقعة على هذه الوثيقة نؤكد ارتباط مسألة الديموقراطية بحقوق الانسان بربابط لاينفصم, فالنظام السياسى الديموقراطى هو شرط ضرورى وأولى لأحترام وتأمين حقوق الأنسان, ولايمكن تصور الحديث عن حقوق الأنسان فى مجتمع استبدادى شمولى رغم كل ما يتردد عن أم بعض الأنطمة الشمولية قد توفر لمواطنيها بعض الحقوق الأقتصادية وألأجتماعية.فحقوق الأنسان حقوق متكاملة لايمكن التضحية ببعضها لحساب البعض الآخر. أما المادة 21 من الأعلان العالمى لحقوق الأنسان تورد ما يلى: لكل شخص حق المشاركة فى ادارة الشئون العامة لبلده اما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون فى حرية.ونفس هذا المعنى نصت عليه المادة 25 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية,كما ورد فى المادة السادسة من العهد الدولى :أنه على كل انسان الحق الطبيعى فى الحياة ولايجوز حرمان اى فرد من حياته بشكل تعسفى, أن الدولة السودانية وفق المادةالسادسة للعهد الدولى ليست مطالبة فحسب باتخاذ الاجراءات اللازمة لقمع الأعمال الاجرامية المؤدية الى الحرمان من الحق فى الحياة ولكن عليها ايضا فرض التزام قوات ألأمن التابعة لها بكل مسمياتها بعدم التعرض لحياة المدنيين العزل وبهذا يصبح توقيف وأعتقال السيد الصادق المهدى مخالفا لكل العهود والمواثيق الدولية أن اعتزام السلطات السودانية إحالة المهدي للمحاكمة يشكل إمعاناً في تعميق الانتهاك، لا سيما مع انطلاق تظاهرات تندد بمسلك نظام الخرطوم مما ينذر بكارثة وطنية فى ظل بلد يشهد حروبا أهلية بل يفقد النظام مصداقيته الداعية للحوار الوطنى وهو يوقف زعيم أكبرحزب سياسى داعم ومشارك فى الحوار ، ومن ناحية أخرى، فقد أكد المجتمع الدولي على عدم استقلالية وقدرة القضاء السوداني على صيانة سيادة حكم القانون في ظل النظام "القمعي" في السودان تحت حكم الرئيس السوداني المطلوب بتهم ارتكاب أسوأ الفظاعات أمام المحكمة الجنائية الدولية. واننا من هنا نطالب كل المنظمات الدولية وعلى راسها منظمة ألأمم المتحدة وأمينها العام السيد بانكى مون-كما نطلب جامعة الدول العربية وألأِتحاد الأفريقى بالضغط على نظام الخرطوم ومطالبته بالالتزام بالمواثيق الدولية واطلاق سراح السيد الصادق المهدى دون قيد أو شرط:


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 566


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة