الأخبار
أخبار إقليمية
العليا تؤيد قرار السجن عامين وإرجاع (641) ألف دولار لشيخ احتال على عماني
العليا تؤيد قرار السجن عامين وإرجاع (641) ألف دولار لشيخ احتال على عماني



06-17-2014 05:49 PM

الخرطوم: مجدي تيراب

أيدت المحكمة القومية العليا بالخرطوم القرار الصادر من محكمة جنايات الخرطوم شمال الذي قضى بإدانة شيخ احتال على عماني من السلطنة وأخذ منه ما يعادل (641) ألف دولار لعلاجه من المس الشيطاني واستخراج كنز من باطن الأرض موجود أسفل منزل الشاكي، وكانت المحكمة الابتدائية قد أنزلت عقوبة السجن عامين للمدان والزامه باسترداد المبلغ موضوع البلاغ. وتشير الوقائع إلى أن الشاكي تعرف على المتهم عن طريق أحد الأشخاص وأرسل تأشيرة دخول للمدان لسلطنة عمان،

وبعد قدومه أوهم المتهم ضحيته بأن أسفل منزله توجد كنوز وذهب تقدر بالمليارات وأنه يحتاج إلى مبالغ مالية لشراء عطور لاستلطاف الجن لاستخراج الكنز، وقام الشاكي بإعطائه المبلغ على دفعتين تم تحويله إلى السودان بواسطة إحدى شركات الصرافة لشراء الطلبات وعاد بعدها إلى البلاد وانقطع الاتصال بينهما، وعندما حضر العماني إلى السودان وأبلغ الشرطة التي كثفت من تحرياتها والقت القبض على المتهم الذي أقر بالواقعة، وأوصت النيابة المختصة بإحالة أوراق البلاغ للمحكمة التي أصدرت حكماً بالسجن في مواجهته وتم تأييده في الاستئناف والمحكمة العليا.

آخر لحظة


تعليقات 7 | إهداء 0 | زيارات 13294

التعليقات
#1408102 [الحسين اسماعيل ابوجنه]
0.00/5 (0 صوت)

01-31-2016 02:42 PM
كثير من السذج يقعون ضحية للاحتيال جراء غفلتهم ٲو ٲنسياقهم وراء شهوة المال أو السلطة. ..فلو كانوا موحدين بالله الأحد الصمد لما استجابوا لوسوسة الشيطان. .

[الحسين اسماعيل ابوجنه]

#1038208 [الفاتح الاسد]
4.07/5 (5 صوت)

06-18-2014 11:02 AM
التعليق لم يرسل اعمل شنو

[الفاتح الاسد]

ردود على الفاتح الاسد
[ابو جاكومه ..ديم السلك] 06-18-2014 01:12 PM
يااخى اعمل نائم زينا كده وعائن بعيونك .يااخى الخرطوم دلوقت كلها عمارات بالقزاز وعربات كيف كيف وانا مولود بالخرطوم 1935 وشغال لقاية دلوقتى وماقادر اعمل لى سايفون فى بيتى .. الارمله بتاعتى كل يوم تقول لى انتا مقفل .يوم الجمعه بدل ماتمشى مقابر الرميله صبح وتحفر مقابر لوجه الله مجان بيع المقبره وامشى مقابر فاروق والصحافه واعمل نفس الشى عشان نعمل لينا دش ودوش زى الناس ماعملوا ..ياوليه انتى مجنونه .انا مامجنونه لكن انتى مقفل . هسه ناس الخرطوم بقوا ياجروا نايحه وتجى توصف فى الميت بعد ان تاخذ مواصفاته والسى فى ... واهل الميت يقولوا وووووووووووب على ...هالك دى ياود الاسد ... واحد شايقى مغترب نزل فى الاجازه وحامل شنطه واحده فقط وفلسان .. امه هرجة فيه ياولدى ولد فلانه سنه واحده بناء لامه عماره وجاء سايق ليهوا لورى هينو وانتا جاى اباطك والشنطه .. ياوالده ولد ناس فلانه ده ما ؟؟؟؟ وردة الشايقيه نان انتا ضهرك ده باركلك فيه سيدى على ...واشريرى وا شريرى ....


#1037925 [ركابي]
4.44/5 (7 صوت)

06-18-2014 12:40 AM
وليه ماجبتوا اسم الدجال ده بالكامل ؟؟علي الاقل يتعرف ويتجرس عشان لمن يطلع من السجن بعد سنتين ما ينصب علي ناس تانيين...........

[ركابي]

ردود على ركابي
[ابو جاكومه ..ديم السلك] 06-18-2014 01:14 PM
والله يااخى دى اخبار مدغمسه . هسه يعنى اى زول كان فى عمان ورجع .نغنى ليه كده كده يالترله قاطره قندرانى ...


#1037899 [ماجد مكين]
4.07/5 (7 صوت)

06-17-2014 11:21 PM
عماني أهبل نعمل لي شنو احمد الله ما شالا كوز ما كانت رجعت

[ماجد مكين]

#1037770 [ساب البلد]
3.38/5 (5 صوت)

06-17-2014 07:46 PM
******** سنتين شنو ؟ دا مفترض ياخد 20 سنة سجن ******** اكيد ناس الحكومة عندهم يد في الموضوع ******* و لو كانت الهبرة اكبر كان ح ياخد وسام ابن السودان البار كما فعل المشعوذ الدجال صديق ودعة الذي سوف نتطرق لحكايته انفا *******

****** من هو صديق ادم عبدالله الشهير بصديق ودعة ؟؟ **** و من اين و كيف اتي بكل هذه الثروة ***** و ما قصة ابنه المقبوض لدي السلطات الاماراتية منذ 2007 ؟ ******
**** صديق ودعة رجلا غامضا دخل السياسة من باب التجارة .. الذين يعرفونه جيدا يقولون انه ( خير وود بلد وأخو اخوان ) .. والذين لا يعرفونه من امثالى يسألون من اين جاء الرجل ؟ .. أهل البر والاحسان فى السودان يبنون مدرسة ومستشفى .. وودعة يؤسس "محلية كاملة" من حر ماله .. الكرم الوافر يزيد من غموض الرجل الثرى *******

****** المدعو صديق ودعة الذي ينحدر من قرية ودعة في دارفور وتحيط بسيرته علامات استفهام كثيرة ومثيرة بلغت ذروتها بأنه صار من القلائل الذين تلجأ إليهم أسرة عمر البشير الحاكمة لتزويدها بالمال لتنفتح له خزائن المصارف السودانية وعلى رأسها بنك تنمية الصادرات الذي تولى ودعة رئاسة مجلس إدارته حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قيل ان بدا حياتيه شاويشا ثم سافر الي دولة الامارات وعمل فيها مشعوذا دجالا يدعي تنزيل الاموال ******** بعد ان احتال علي شيخة من الاسرة الحاكمة في الامارات مع شريكه عبدالكريم ادم عيسي مبلغ 207 مليون ثم هرب من الامارات ******* وصلت الاموال السودان دفعة واحدة مع ثلاثة اشخاص منهم من قُتل و منهم من سُجن عندما اكتشف ضباط الجمارك في مطار الخرطوم قاموا بالاتصال علي مدير الشرطة الذي ما ان علم الامر حتي اتصل علي وزير الداخلية انذاك عبدالرحيم محمد حسين الذي عقد صفقة مع صديق ودعة المال مقابل الحماية و التستر منذ العام 2000 صديق ودعة مطلوب من قبل الانتربول الدولي و مع ذلك لم تسلمه حكومة السودان بسبب علاقة المدعو صديق ودعة بالبشير و اخوانه و شراكتهم في غسيل الاموال من ضمن اعمال بنك تنمية الصادرات و بنك السلام و مطعم امواج و مومن و العديد من شركات الطرق و الشركات الاخري الذي تخص ولده و شريكه الصادق الذي قبضت عليه السلطات الاماراتية نوفمبر 2007 عندما كان ترانزيت من قادما من استراليا متجها الي لندن **** كان علي صديق ودعة تسليم نفسه لفداء ابنه الذي تزوج حديثا وقتذاك وكان اب لطفل عمره سنة و لكنه استبدل المال بفلذة كبده *****
****** من عجائب الزمان حاز صديق ودعة علي وسام ابن السودان (البار) علي يد المشير البشير و اخيرا رأس لجنة لاقناع حركات دافور بتوقيع اتفاقية السلام مع الحكومة **** كما صارت له قاعة تحمل اسمه في جامعة الخرطوم ام الجامعات السودانية و الافريقية ******* هذا غيض من فيض *****

[ساب البلد]

ردود على ساب البلد
European Union [ساب البلد] 06-18-2014 04:56 AM
********** شكرا اخي كبسول هذا فيض من غيض ****** هذا زمن المهازل تمرح براحتها *******
********** الاخ النفيعابي شكرا علي مرورك *********** هذا ليس كلامي يا اخي بل هذا الكلام موجود في الاسافير و قد كتب عنه عثمان ميرغني في صحيفة التيار ضمن توثيق الفساد الذي ادي الي قفل الجريدة نعم قاد وساطة و سافر بجواز سفر دبلوماسي ربما هذا السبب الذي اجل القبض عليه و لكن صديق ودعة لن يتجرا بالذهاب الي الامارات او دول الخليج ******* اليك المزيد *******

******
الصحافة 26/6/2004
------------------------------------------------------------------------------
رجال وسيدة أعمال يواجهون تهمة الإحتيال على شخصية خليجية
الشاكي يدعي أن المتهمين استولوا على «207» ملايين دولار عن طريق الدجل
الخرطوم: حافظ الخير
لجأت شيخة من احدى الاسر الحاكمة في بلد عربي وعبر سكرتيرها الخاص الذي قدم الى الخرطوم لتحريك اجراءات قانونية ضد اثنين من رجال الاعمال السودانيين احدهما اغتيل غدراً مؤخراً.
وذكر السكرتير في الشكوى التي تقدم بها ان المتهمين وامرأة من دولة مجاورة اضافة الى اثنين آخرين قد اخلوا بالتعاقد الذي ابرمه معهم لشراء سيارات لاندكروزر وانواع اخرى من السيارات.
لكن الشاكي فشل في اثبات دعواه للشرطة حيث انه لم يكن يحمل تعاقداً مكتوباً مع المتهمين ، من ما دعاه لتعديل اقواله فذكر ان المتهمين قد احتالوا عليه عن طريق الدجل والشعوذة.
وتعود تفاصيل القضية الى ان الشيخة التي كانت ترغب في تولي ابنها منصباً مرغوباً في الدولة قد سمحت بسحب مبلغ «207» ملايين دولار عبر سكرتيرها الخاص في عملية دجل شارك فيها عدد من الدجالين تم استجلابهم بطائرة خاصة من الدول الافريقية لتمكين الشيخة من تحقيق هدفها.
ولما لم يتحقق ذلك حاولت استعادة ما صرفته من مال وضغطت على سكرتيرها ليقوم بتلك المهمة ولان اللجوء للطرق القانونية في بلادها قد يفضح امرها ويفقدها ثقة الاسرة الحاكمة وثقة المواطنين فلم تجد الشيخة بداً وبعد ان تعذرت السبل الاخرى لاستعادة اموالها سوى دفع سكرتيرها الخاص لملاحقة المتهمين عبر القوانين السودانية. وبالفعل حضر السكرتير الى الخرطوم في السابع من ابريل الماضي والتقى باحد القانونيين وشرح له ابعاد القضية. وبنتيجة ذلك اللقاء تحرك السكرتير الى نيابة الخرطوم شمال وحرر شكوى جنائية ضد المتهمين.
وقد قبلت النيابة العامة الشكوى ووجهت الشرطة بفتح اجراءات تحر اولية بموجب المادة «47» من قانون الاجراءات الجنائية للتثبت من الواقعة. وتم تكليف الملازم جمعة بالتحري في القضية.
ومع تضارب اقوال الشاكي وفشله في اثبات دعواه امر المدعي العام مولانا صلاح ابوزيد بحفظ الاجراءات لدى الشرطة. غير ان المفاجأة التي لم تكن في الحسبان هي ان الشاكي قد قام في شهر مايو لتحريك القضية بوساطة محاميه وفي هذا المنحى، الذي وصلت فيه الشكوى الى وزير الدولة بوزارة العدل فقد وجه الوزير وكيل نيابة الخرطوم بالتحقيق فيها بنفسه مع زميله وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وبالفعل قام وكيلا النيابة بموجب ذلك التوجيه بالتحقيق المبدئي في الدعوى وبأمر من وزير الدولة سافرا على نفقة الشاكي الى الدولة العربية المعنية لاغراض التحقيق حيث قاموا باستجواب خدم القصر والطباخين والبوابين حول المتهمين.
وقد ذكر بعض البوابين انهم شاهدوا المتهمين وهم يترددون على القصر عدة مرات ثم عاد وكيلا النيابة الى الخرطوم حيث اكملا بقية الاجراءات القانونية التي بموجبها صدر الامر بالقبض على المتهمين الى جانب قرارات بالحجز على ممتلكات وارصدة احد المتهمين وهو رجل اعمال وقد اشترط امر القبض ان لا يتم الافراج عن المتهمين وهم اربعة بينهم امرأة اعمال معروفة ، الا بايداع مبلغ يساوي الـ «207» ملايين دولار موضوع القضية.
لكن اياً من المتهمين لم يتم القبض عليه، ولم يتأكد اذا كان اياً منهم داخل البلاد او خارجها. غير ان محامي رجل الاعمال ـ المتهم ـ الذي يتواجد خارج البلاد في مهمة اكد عبر محاميه انه برئ من التهمة المنسوبة اليه وذكر انه سيحضر للبلاد ليواجه اي اجراءات قانونية في هذا الموضوع.
وفي ذات الوقت تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال التي يرأسها عدد من كبار المحامين بمذكرة استئناف لقرار النيابة القاضي بالقبض عليه وعلى رفقائه حيث ذكر عضو في هيئة الدفاع ان المذكرة قد سلمت الى وكيل النيابة الاعلى لولاية الخرطوم وان الاخير وعد بالرد عليها خلال يومين . كما قدمت الهيئة ايضاً طعناً دستورياً الى المحكمة الدستورية بالخرطوم طالبت فيه بالغاء التحريات التي جرت خارج البلاد لكونها تمت على نفقة الشاكي دون توجيه قضائي.
وقد امرت المحكمة الدستورية بوقف السير في الاجراءات لحين الفصل في تلك الدعوى وذلك بتاريخ 13/يونيو وفي اليوم التالي اصدرت المحكمة قرارها بالاستمرار في السير في البلاغ بناء على الطلب الذي تقدم به محامي الشاكي الذي اوضح فيه ان اجراءات جمع المعلومات خارج السودان قد تمت قبل تقديم المحامين الذين ينوبون عن المتهمين وبالتالي ليس هناك ما يمنع السير في التحري في البلاغ المقدم من الشاكي.



******* مقال عثمان ميرغني *******
-----------------------------------------------------------------------------------------


السودانى
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-05-16


الأمر الآن لا يحتمل أقل من أن يتقدم الأستاذ محمد علي المرضي وزير العدل باستقالته فوراً من منصبه.. محمولاً على طائلة مخالفات آخرها كان الكذب البواح في التصريحات التي أدلى بها ونشرتها بعض الصحف أمس.. حيث ذكر لتبرير سحبه لأوراق قضية غسيل الأموال.. ووقفه لإجراءات المحكمة أنه فعل ذلك بناء على طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع..
وأصدر نهار أمس الأستاذ غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع بياناً مكتوباً وزعه على الصحف قال فيه إنه أو أياً من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير للنظر في وقف الدعوى.. أي أن الوزير سحب أوراق القضية لأسباب أخرى.. ليس من بينها طلب هيئة الدفاع. وقال غازي في بيانه بالحرف: (أجد نفسي مضطراً بصفتي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن أؤكد بأني شخصياً أو أي من زملائي لم يقدم أي طلب لسعادة الوزير بل قام السيد الوزير المحترم بسحب ملف الدعوى المذكورة من تلقاء نفسه)..
وخطورة هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير ليس في كونها محض كذب سافر على الهواء وأمام الملأ فحسب.. بل لأن الكذب هنا يمنح الإحساس بأن الوزير في حاجة ماسة لغطاء يبرر به تصرفه بسحب أوراق القضية وتعطيل القضاء عن عمله في الوصول إلى العدالة.. فيصبح النظر أحرى إلى السبب الحقيقي الذي كان سبباً في تعطل العدالة لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة بينما بعض أطراف القضية خلف جدران السجن ينتظرون كلمة العدالة..
من المؤسف للغاية أن يكون هذا مسلك أعلى جهة تنفيذية مسؤولة عن مرجعية القانون والعدالة في البلاد.. في وقت يكابد السودان فيه هجمة (قانونية) شرسة من المحكمة الجنائية الدولية واتهامات بأن ثقوب المسلك الرسمي في البلاد به من الفتحات ما يسمح للمجرم أن يفلت من جرمه.. بالصورة التي شجعت المجتمع الدولي أن يقتحم حرماتنا القانونية في وضح النهار.. فيصدر أوامر القبض على سودانيين يقيمون في حرمة الوطن..
ليس أمام السيد وزير العدل إلا فرصة أخيرة لممارسة سلوك متحضر قويم فيقدم طائعاً استقالته من منصبه لأن مثل هذا المسلك لا يقدح في الذمة الشخصية بقدر ما يهدر سمعة المرجعية العدلية للدولة نفسها..
والحقيقة أن السيد وزير العدل قد تساعده الذاكرة.. فيتذكر أن الأمر لا يقف في حدود هذه القضية بالتحديد.. هناك قضية أخطر.. سجلت سابقة فادحة في تاريخنا العدلي.. سيأتي يوم ذكرها قريباً..!!
ولئن ثقل على السيد الوزير مفارقة كرسي الوزارة فالأمر يجب أن يكون في يد الحكومة إن كانت فعلاً جادة في رفع اسم السودان من قائمة الدول المخدوشة في أعز ما تملك.. أن تبادر الحكومة بإجبار وزير العدل على أن يترجل عن منصبه.. فالتوقيت سيئ للغاية ولم يبق في جسم الوطن مكان لضربة جديدة.. بعد ما أشبعته الركلات الدولية..
سيدي وزير العدل.. وزارة العدل ليست كأي من الوزارات الأخرى.. والوطن أبقى من الأفراد..!! مارس شجاعة الإقرار بالخطأ.. واترك كرسي الوزارة..!!



******** بيان وزير العدل ********
-----------------------------------------------------------------------------------------

بيان من وزير العدل
: ـ يقول الحق عز وجل : " يأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنإ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين"

صدق الله العظيم

وصف الصحفي عثمان ميرغني في مقال بصحيفة السوداني العدد رقم 542 السنة الثانية والعشرون بتاريخ 16 مايو 2007م وزير العدل محمد علي المرضي بانه كاذب وان الوزير ادعي كذبًا انه سحب اوراق قضية غسيل الاموال من المحكمة بناءاً علي طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع وان المحامي غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع اصدر بيانا وزعه علي الصحف قال فيه "انه او أيًا من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للنظر في وقف الدعوي

."ومضي الصحفي عثمان ميرغني الي القول بأن " الكذب هذا يمنح الاحساس بان الوزير في حاجة لغطاء يبرر به تصرفه بسحب اوراق القضية وتعطيل القضاء عن عمله في الوصول الي العدالة

." وذهب الي ان الوزير سحب اوراق المحاكمة "لأسباب اخري" ودون مساس بحق الوزير او وزارة العدل في اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة الصحفي عثمان ميرغني وغيره نري لزاماً علينا توضيح الحقائق الآتية : أولاً : ان وزير العدل لم يذكر لأية صحيفة انه طلب اوراق محاكمة قضية غسل الاموال "بناءاً علي طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع" وإن من المعلوم قانوناً ان وزير العدل يملك سلطة طلب اوراق أي دعوي جنائية من تلقاء نفسه للنظر في ممارسة سلطاته بوقف الدعوي الجنائية وهذا هو ما تم بالفعل في خطاب طلب اوراق المحاكمة من المحكمة المختصة. ولا يحتاج وزير العدل الي أي "غطاء" في هذا الشأن ،كما انه ليس ضرورياُ علي الاطلاق ان يتم طلب اوراق المحاكمة بناءاً علي طلب محامين او أي اطراف الدعوي الجنائية

ولتبيان ذلك نورد نص المادة 58(3) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بالحرف "يجوز لوزير العدل أو من يمثله ان يطلب الاطلاع علي محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوي الجنائية وعلي المحكمة عندئذ ان توقف السير في المحاكمة الي حين صدور قرار وزير العدل" وقد طلب وزير العدل اوراق البلاغ 94/2005م المتهم فيه ادم عبدالله ادم وآخرين تحت المادة3 من قانون مكافحة غسل الاموال من المحكمة للاطلاع للتقرير في ما اذا كان سيمارس سلطته بوقف الدعوى الجنائية تحت المادة 58 اجراءات جنائية

ثانياً : ان ما ذكره وزير العدل للصحفيين بالحرف هو انه لم يجد في طلبات المحامين اسباباً تقنعه بوقف الدعوي الجنائية

وفي الحقيقة انه بعد وصول الأوراق طلب المحامون علي احمد السيد وكمال ابونائب وبابكر عبدالرحمن نيابة عن المتهمين ادم عبدالله ادم وآخرين كتابة بتاريخ 27/3/2007م من وزير العدل حرفياً " لذا نلتمس من سيادتكم اسعجال امركم بما لديكم من سلطات بموجب المادة 58 من قانون الاجراءت الجنائية الجنائية لسنة 1991م بوقف الدعوي الجنائية رقم 94/2005م في مواجهة المتهمين"

ثالثاُ : ان ماذكره المحامي غازي سليمان في بيانه في الصحف من أنه او أياً من زملائه في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير لوقف الدعوي الجنائية قول غير صحيح لأن ثلاثة محامين من هيئة الدفاع عن المتهمين طلبوا ذلك كتابة

اما ما ذهب اليه المحامي غازي سليمان بان الوزير قد تحدث للصحف في تكييف وقائع دعوي تنظر امام محكمة مختصة فهو قول يجافي الحقيقة لان الوزير لم يقم بتكييف الوقائع بل ذكر أنه لم يجد سبباً لممارسة سلطته تحت المادة 58 اجراءات جنائية بوقف الدعوي الجنائية وانه اعادها لمحكمة الموضوع لتصدر فيها حكمها العادل ،وهذا مالزم توضيحه

مستشار محمد بن ادريس محمد المدعي العام لجمهورية السودان المكلف
المصادر :
صحيفة السوداني
وكالة السودان للانباء


******** قضية المعلمة البرطانية ***********



معلمة السودان وإبن الملياردير فى الصحف البريطانية
GMT 4:45:00 2007 الأحد 9 ديسمبر
صحافة بريطانية



--------------------------------------------------------------------------------


لندن: تناولت صحيفة الأوبزرفر قضية المعلمة البريطانية جيليان غيبونز التي سجنت في السودان بعد ان سمحت لتلاميذها باطلاق اسم محمد على دب دمية. وفي حديث مطول هو الاول لها قالت غيبونز للصحيفة انها كانت "مرعبة من ان يأتي احد حراس السجن ويلقنها درسا"، مضيفة انه لم "يكن لها الحق في ان تفكر بهذه الطريقة لانها تلقت معاملة جيدة".

واجرت المقابلة مع غيبونز الصحفية اليزابث داي التي نقلت عن المعلمة قولها ان "الدب الدمية لم يكن في نظر الاطفال حيوانا، ولتشجيع الطلاب على الكتابة كانت الفكرة بان يأخذ كل من الاطفال مداورة الدب معه الى المنزل وان يكتب كل طفل تباعا يوميات الدب الدمية".

الا ان المدرسة تفسر كيف جرت الامور بشكل مختلف، وكيف بدأت بالاعتذار من مدير المدرسة الذي تفهم الامر، ولكن القضية كانت قد اخذت بعدا آخر لان الشرطة كانت قد علمت بالموضوع فاعتقلتها في اليوم التالي.

وتروي غيبونز للصحفية نظرتها الى مدينة الخرطوم التي تقول انها "مثل مدينة ليفربول البريطانية، فهي غير نظيفة ورائحتها كريهة، وتعمها الفوضى، الا انها مكان رائع ومثير".

اختفاء ابن الملياردير
وفي السياق ذاته، تابعت الصحيفة قضية اختطاف ابن الملياردير صديق الحاج السوداني الاصل والذي يسكن في بريطانيا والذي لعب دورا في الخفاء للمساهمة في اطلاق سراح غيبونز.

وتشير الصحيفة الى ان ابن الحاج الذي البالغ من العمر 26 عاما فقد في الامارات العربية المتحدة منذ اكثر من شهرين.

وتقول الصحيفة الى ان الحاج لعب دورا في محادثات السلام وبخاصة مع المجموعات المتمردة في دارفور، كما رصد مبلغا قدره 30 مليون دولار ضمن برنامج "كلايمندو" الانمائي الذي يستفيد منه اكثر من 40 الف شخص في السودان.

وتعود الصحيفة على تفاصيل قضية اختفاء الصديق عبد الله الحاج، الذي اختفى اثره بعد نزوله من الطائرة في الامارات في 23 سبتمبر الماضي. وحسب الصحيفة، لم يتم طلب أي فدية ولكن صديق الحاج تلقى عدة اتصالات هاتفية من ابنه كان آخرها في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، يرجو فيها الابن ابيه بالتوجه الى الامارات، ويقول الحاج ان ابنه يتكلم تحت الضغط ومن الواضح ان هناك من يملي عليه ما يقول.

وتشير الأوبزرفر الى ان محكمة اماراتية اصدرت احكاما بالسجن لمدة عام على الحاج وابنه في قضية احتيال مالية بقيمة نحو 160 الف دولار أميركي لدى عقده صفقة تجارية في ولاية ابو ظبي، الا ان الحاج يقول ان هذه القضية لا اساس لها من الصحة ويضيف ان اختطاف ابنه ليس سوى محاولة لاستدراجه الى الامارات كي يلقى القبض عليه.

[النفيعابي] 06-17-2014 11:55 PM
ليسلي فكرة عن مصدر ثروة صديق ودعة وإذا صدقنا جدلا انه جمعها عن طريق الدجل لا يمكن ان تمشي علينا حكاية انه مطلوب لدي الإنتربول منذ عام 2000 فالرجل قاد لجنة وساطة لإقناع قادة حركات دارفور بضرورة وضع السلاح والجلوس للتفاوض وطاف جميع العواصم العالمية تسبقه اليها نشرات الأخبار عنه وعن لجنته وهذا ينفي زعمك يا اخ

[كبسول] 06-17-2014 11:22 PM
جزاك الله خيرا
كلف المدعو صديق ودعة بقيادة بعض لجان الوساطة لحل مشكلة دارفور من قبل رئيس الجمهورية علي نحو الوساطة او الدبلوماسية الشعبية
يقول البعض انه خطط وشارك في اغتيال شريكه ابن عمر
كان يقيم بمنزله وهو قصر حدادي مدادي بضاحية الرياض بالقرب من وحدة السدود تحت حماية الحكومة عندما كان مطلوبا بواسطة الإنتربول
احد شركاؤه في غسيل الأموال عبدالله حسن البشير وهو الذي قدمه لعمر البشير
يعيش الان حرا طليقا وقد تكرم عليه البشير بوسام الجمهورية
والبقية تاتي

European Union [ساب البلد] 06-17-2014 10:40 PM
******* عفوا المبلغ اعلاه 207 مليون (دولار) امريكي ****** بالاضافة الي بلاغ مقدم من مواطن اماراتي اسمه محمد حمد سالم الامهري حضر من مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة قدم بلاغا ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله «ودعة» وورثة المرحوم بن عمر ادريس قال فيه ان المشكو ضدهم حضروا الى مدينة دبي واستولوا منه علي اموال بلغت 27 مليون دولار عام 2000 بغرض مضاعفتها. وقالت الوثيقة ان المشكو ضدهم غادروا دبي وظهروا في السودان ******** رغم صحة العريضة قام وكيل نيابة الثراء الحرام بشطب البلاغ وسط دهشة القانونين **** بحجة ضعف البينات وقال «البينات المقدمة في مواجهة رجال الاعمال صديق ودعة وعبد الكريم آدم يوسف ليست كافية» ****** قرار الشطب الذي تحول لاحقا الى صفحات اعلانية مدفوعة القيمة بالصحف السودانية السيارة حمل الرقم 2044-173 ****** قامت الحكومة بترفيع منطقة كلمندو بدارفور مسقط راسه لمحلية بناءا علي طلبه بعد ان قام بتحويل منازلها من القش الي المسلح و تبرع فيها 30 مليون دولار للتنمية **** "منقول من الاسافير"


#1037768 [الغلبان]
4.19/5 (6 صوت)

06-17-2014 07:45 PM
عنده البديهو الفكي دا كلو وعاوز كمان يحفر البيت علشان الكنز ههههه كان نقبه طلع على شونة وفقعد البيت وفقد مبلغ الفكي وبعدين الجن دا ماله عطوره غالية كده

[الغلبان]

#1037745 [داوودي]
4.60/5 (7 صوت)

06-17-2014 07:06 PM
في الخبر دا كلو لفت انتباهي العنوان شيخ احتال علي عماني ، وتحديدا كلمة شيخ يوصف بها الانسان التقي الورع الفقيه العالم بالاحكام الشرعية لا يمكن ان يوصف صاحبها بالاحتيال كان الاولى اختيار كلمة اخرى مثلا ( فكي ) .

والخبر ناقص معلومات والعماني يستاهل ....

[داوودي]

ردود على داوودي
European Union [عمرابي] 06-18-2014 01:35 PM
داوودي سلام ..

صفة الشيخ في الشرع واللغة تطلق أصلاً على من تجاوز الأربعين من عمره .. إلا أن العرف ذهب إلى تعريف الشيخ بالتعريف الذي ذكرته وهو ( الانسان التقي الورع الفقيه العالم بالاحكام الشرعية ) .. بعيداً عن شيوخ الزمن دا عامة والإنقاذيين على وجه الخصوص ..

أما ذهابك إلى كونه ( كان الاولى اختيار كلمة اخرى مثل - فكي ) .. فلم يجانبك الصواب في ذلك أيضاً .. حيث أن أصل كلمة ( فكي ) هي ( فقيه ) .. حرفت لسهولة الحديث العامي في السودان ..

أتفق في ما ذهبت إليه مجملاً في حديثك .. وأرى أنه كان من الأجدر أن يأتي العنوان بوصف آخر .. كدجال يحتال على عماني مثلاً ..

كسرة ..

في زمن الدين الجديد كل شي جائز .. مش قالوا هي لله .. هي لله .. يمكن يكون صاحبنا إحتال باسم الله وما قال بسم الله .. وما طلع زكاته .. عشان كدا اتقلبت عليه واتقبض .. حسي لو كان قسم ليهم منها كان حللوه ..



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة