الأخبار
أخبار السودان المحلية
أسرار أنقلاب الأنقاذ، مقتطفات من كتاب (السودان سقوط الأقنعة) 2
أسرار أنقلاب الأنقاذ، مقتطفات من كتاب (السودان سقوط الأقنعة) 2
أسرار أنقلاب الأنقاذ، مقتطفات من كتاب (السودان سقوط الأقنعة) 2


انقلاب الجبهة الإسلامية تم لقطع الطريق أمام تنفيذ ”اتفاقية السلام“
07-01-2014 11:19 AM
تواصل (الراكوبة) نشر مقتطفات من كتاب الأستاذ فتحي الضو (السودان سقوط الأقنعة) الذي وثق لفترة من تاريخ الحكم في السودان تشبه تماماً تلك الفترة التي عاشتها بغداد قبل سقوطها على يد التتار، فالخليفة العباسي عندما طالبه هولاكو بالاستسلام رفض محذرا المغول بأنهم سيواجهون الغضب الرباني إن هم هاجموا الخلافة الإسلامية، بينما السيد الصادق عندما أخبرة ضابط من جهاز الأمن بأن هنالك «هناك ترتيباتٌ تَجرِي لتنفيذ انقلابٍ عسكري لتَغيير السلطة الديمقراطيَّة»!!، تساءل باستنكار: "«تفتكر مُمكن ضابط يغامر ويهِد الشرعيَّة الدُستورِيَّة؟!»"
ولم يتحرك الخليفة العباسي لحماية بغداد، وكذلك لم يتحرك الصادق المهدي لحماية النظام الديمقراطي الذي ائتمنه عليه شعب السودان.

الذين لم يقرأوا الجزء الأول نحيلهم للرابط التالي http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-154776.htm

والآن نواصل النهل من معين كتاب الأستاذ فتحي الضو، (السودان سقوط الأقنعة)
image

ذلك غيضٌ من فيض.. ولو شاء المرء حصر كل الشواهد والأدلَّة، لما وسِعَه هذا الكتاب.. ويمكن القول بأن تداعي النظام الديمقراطي، والترتيبات التي كانت تجرى لتنفيذ الانقلاب، كانتا كتاباً مفتوحاً، قرأه معظم السودانيين، أو بحدٍ أدنى غالبية المُتابعين للحراك السياسي. ومن المؤكد أن الروايات السابقة، المثبتة، ليست هي كلُّ -أو جُلُّ- ما وصل لمصبِّ رئيس الوزراء، والآخرين الذين يشاطرونه المسئولية.. ولعلَّ القليل الذي وصل، واستنطق الصخر العصيَّا، كان المهدي قد عالجه -بما جرى سرده- بكثير من اللامبالاة، وهى الوجه الآخر للعجز في الأداء، والفشل في اتخاذ القرار.

غير أن المُفارقة، أنه لا يرى الأمر كذلك، حينما عزا العيب إلى البلاد التي اضطر لإدارة شئونها: «إنني كنت أتمزَّق ما بين 1986-1989 وأنا مضطرٌ لإدارة بلادٍ معجِّزة، وظروفها لا تسمح بمواجهة قَدرها بحزمٍ, فاضطررتُ لتسيير البلاد بالاستجداء، والصلات الطيبة». وبالطبع يعجز أي كائنٍ أن يفسِّر مغزى هذا الاضطرار!! ليس هذا فحسب، فهو يلقي بعجزه على الديمقراطية نفسها.. ففي سؤالٍ استصحبه الصحفيون دوماً في حواراتهم معه، منذ أفول نجم الديمقراطية الثالثة، حول مسئوليته في التفريط الذي أدى إلى سقوطها، يوردُ المهدي -في سياق مبرِّراته غير الواقعية- تناقضاً عجيباً، فيقول: «أما مسألة التفريط في الديمقراطية، فهي مسألة تتلخَّص، وببساطة شديدة، في عجز أي حكومة ديمقراطية في مقاومة الانقلابات العسكرية، ومن الصعوبة بمكان أن تحول، من خلال وسائل قانونية، دون وقوع انقلاب عسكري، وإزاء وجود تآمر من بعض القوى الحزبية غير الملتزمة ديمقراطياً. لقد كان في إمكاننا وقف أي انقلاب عسكري خلال الفترة الماضية».

وبغض النظر عن جدلية أن الديمقراطية تحميها الوسائل القانونية، أو المواثيق الوضعية وحدها، لكن فيما بدا أن الصحفي الذي أجرى الحوار بُهِتَ في تصحيف عبارته الأخيرة، التي ادعى فيها أنه: ”كان بإمكانه وقف الانقلاب“.. فأردف الصحفي متسائلاً: «كيف؟!».. فأجابه المهدي: «من خلال اتخاذ وسائل غير قانونية.. كأن ننشئ مليشيات مسلحة.. كان بالإمكان عمل ذلك، لكن النظام الديمقراطي يفترض مبادئ معينة.. افتراض أن القوى المدنية ملتزمة ديمقراطياً، أي ليست لها مطامح في استلام السلطة عن طريق العنف، وافتراض أن القوى العسكرية منضبطة، فإذا رفضنا هذين الافتراضين، سوف تصبح لدينا قوى ضاربة خارج الجيش، وعمليات استقطاب من داخل الجيش. مشكلتنا الأساسية أننا أطعنا القانون، على الرغم من أن لدينا [50] ألف مسلح ”تحت الطلب“»!! بالرغم من أن المهدي افترض خطأً بأن الخروج على القانون هو السبيلُ الوحيد لتحصين النظم الديمقراطية، من داء الانقلابات العسكرية، لكن لو سأله الصحفي: «أين؟!»، تعليقاً على عبارة ”50 ألف مسلح تحت الطلب“ لما وجد عنده إجابة شافية، وذلك استناداً إلى ما جرى على لسانه يوم أن كان على سُدة الحكم، وقبل ثلاثة أشهرٍ فقط من الانقلاب: «لا وجود للمليشيات في حزب الأمة، فكيان الأنصار قام برفع السلاح ضد نميري، ولكنهم قاموا بتسليم ذلك السلاح للجيش عند عودتهم من الخارج، بعد سقوط نظامه».

هكذا ينسخ رئيس الوزراء أقواله، ويجعلُ لكل مقامٍ مقالاً.. ومرة أخرى ينسى أنه قائل النفي أعلاه، وبمهارة لاعب سيرك متمرِّس، يتلاعب بالأرقام، قال: «نحن باختيارنا لم نقم بعمل عسكري، كرئيس وزراء كنت أستطيع إنشاء جيش فيه عشرون ألفاً من المليشيا من دون صعوبة مادية أو بشرية.. هم يعلمون أننا كأنصار في دمنا تربية جهاديَّة، يمكنها بسهولة أن تتحول إلى طاقة قتالية، لكننا علقناها كي نلعب في المجال السياسي بالقواعد الليبرالية». ويمضي في محورٍ آخر من الحوار، بنفس الحيوية، فيقول: «نحن لدينا إمكانيات بشرية ومادية وعسكرية كافية لأن نقهرهم سبع مرات».. والمُبشَّرون بـ”القهر“ هنا هم الذين اغتصبوا السلطة!! وبالنظر لتاريخ الحوار، سنرى لاحقاً ما الذي حدث، حينما طبَّق المهدى نظريته، و”تمرَّد“ على القانون الذي لم يكن بوسعه أن يتمرَّد عليه وهو في السلطة، وذلك حينما دعا أنصاره ”المنتظرين تحت الطلب“ إلى ”الهجرة“، بغية قهر النظام، لمرة واحدة، وليس سبعاً كما تمنى وأكَّد!!

من جهةٍ ثانية، لم يجد المهدي حرجاً في سرد بعض الوقائع، فيما حدث يومذاك، بطريقة لولبية: «في مارس من عام 1989، زارني السيد أحمد سليمان، وعرض عليَّ أن نقيم نظاماً رئاسياً أقوده ليحكم البلاد، ويحسم مشاكلها، وتدعمه الأمة والجبهة، ويُفرَضُ على الآخرين بالأغلبية النيابية، إن أمكن، وبالقوَّة إن لزم.. رفضتُ ذلك الاقتراح، وأوضحتُ أني مع إدراكي لعيوب الديمقراطية، أرى أن إصلاحها ينبغي أن يكون بالوسائل الديمقراطية، ولكن التسرُّع المعهود، والإعجاب الخفي بالوسائل اللينينة والبعثية العراقية، دفعتهم نحو مغامرة الإنقاذ, فأقاموا نظاماً ألحق بهم كحزب سياسي ذي برنامج فكري، وبالإسلام، أذىً بالغاً». المُفارقة، أن المهدي يُسمِّي ”التآمر“ اقتراحاً، ولا غروَّ إن بلغت الجرأة بأقطاب الجبهة الإسلامية أن يطرحوه مُباشرة على رئيس الوزراء، ولا يحرِّك هو ساكناً!! وكُتِبَ على أهل السودان، أن يطالعوا ذلك في مُذكراته، مقروناً بتفسيراتٍ لن تحرِّك شعرة في رأس أحد، سيَّما وأن النظام ألحق أذىً بالغاً بالسودان والإسلام، فذلك لن يختلف فيه اثنان، ولن تنتطح فيه عنزان.. ولكن، من المسئول؟!

لأسبابٍ غير مفهومة، أسقط المهدي اسم د. حسن الترابي من تلك الزيارة، وكأن أحمد سليمان -الذي جاء بصحبته- قد عرض ذلك ”الاقتراح“ عليه قبل مجيئهما معاً، مؤكداً للترابي بأنه لن يرفضه: «لأن به وَلعاً للرئاسة، بغضِّ النظر عن النظام الذي يستند عليها».. وقد استحسن الترابي ”الفكرة“، رامياً بأثقالها على صاحبها.

بَيْدَ أن هذه الرواية، رغم ما احتشاها من هزال، إلاَّ أن لها تكملة أخرى، لم يشأ المهدي أن يذكرها، لأن فيها طرفاً كان يهمه أمره، يومذاك.. فقد قدِّم له نفس ”الاقتراح“، مرة أخرى، وبذات السيناريو، في أواخر مارس/آذار نفسه من السيدين مُبارَك الفاضل، وزير الداخلية، وأحمد عبدالرحمن محمد، قطب الجبهة الإسلامية.. حضرا إليه معاً، لإقناعه بما تمنَّع عنه من قبل، وكان ردَّه مكرَّراً.. وتلك مثالية، وإن كان البعض لا يسميها كذلك، ويُسبغون عليها النقيض الذي لن يُرضي متوخيها.. لكنها على كلٍ، محمدة تنقصها الشفافية مع المحكومين، وينقصها التدبير، تحسُّباً لما هو قادم!!

وأيضاً يجافي السيد مُبارَك الفاضل الحقيقة، بمكافيليته المعهودة، في تغبيش وقائع التاريخ، ويدَّعي أنه نصح رئيس الوزراء يومذاك، في مذكرة 5/5/2004، أي وثيقة اللواء شرطة صلاح مطر التي تمَّت الإشارة إليها.. وذلك خطلٌ في أحاديث السياسة، فالمسئولية -كما هو معروف- طالته أيضاً.. إلاَّ أنه يجافي الحقيقة مرة أخرى، فيقول: «الذي قطع شعرة معاوية بيني وبين الجبهة الإسلامية، هو من خرج عن الخيار الديمقراطي, لذا اتخذتُ موقفاً حقيقياً، حتى من أصدقائي الشخصيين المنتمين للجبهة». وتلك فرية، ظلَّ يردِّدها منذ وقتٍ مبكر، وأراد بها أن يدحض ما عُرِف عنه، إبان الفترة الديمقراطية، بأنه ”رجل الجبهة الإسلامية في حزب الأمَّة“، وهو الاتهام الذي وجَّهَهُ له المؤلف من قبل، فجاء رده على النحو التالي: «القضية بالنسبة لي قضية مبدأ، وأنا ملتزمٌ لمبادئ حزب الأمَّة، والديمقراطية التعدُّدية، وبالتالي تلقائياً أجد نفسي في مواجهة أي جماعة أو نظامٍ يدعو لمصادرة حقوق المواطنين، وإقامة نظام ديكتاتوري تعسُّفي، وفى إطار هذه المواجهات، أنهيتُ كل علاقاتي الشخصية مع قيادات الجبهة الإسلامية، باعتبار أنهم خونة، وأنا أرى أن العلاقة الشخصية لابد وأن تقوم على الصدق والأمانة، وطالما انعدمت المصداقية والأمانة، بالتالي تسقط كل الاعتبارات الشخصية، ومنذ يوليو 1989 رفضتُ رفضاً تاماً مقابلة أي من قيادات الجبهة الإسلامية، التي اتصلت بي في الخرطوم قبل خروجي إلى طرابلس، وفي لندن، وغيرهما». بالطبع لن يحتاج القارئ لمصباح ”ديوجين“ لاكتشاف الصدق فيما ظلَّ مُبارَك الفاضل يردِّده، دونما اكتراثٍ للواقع، الذي ناقض أي حرف فيما ادعاه، وفي ذلك تفاصيل سنأتي على ذكرها لاحقاً.

مواصلة للمبحث الذي ابتدرنا به هذا الفصل، يمكن القول بأن مسئولية رئيس الوزراء لم تتوقف عند حدود العلم المُسبق بالانقلاب، أو عجزه ولا مُبالاته في اتخاذ التدابير المُمكنة، وإنما في الإسهام الفعلي في الأزمات التي صاحبت النظام الديمقراطي، وهيَّأت المناخ للانقلاب، وذلك في محورين أساسيين:

• سياسياً: ثمة افتراض ردَّده كثير من المراقبين السياسيين، حتى بات في حكم اليقين، وهو التأكيد على أن انقلاب الجبهة الإسلامية تم لقطع الطريق أمام تنفيذ ”اتفاقية السلام“، باعتبار أن مجلس الوزراء كان سيجتمع صباح الجمعة 30/6/1989، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد اللجنة الوزارية للسلام، بما هو مطلوب في اجتماعها المشترك مع الحركة الشعبية يوم 4/7/1989، والذي افترض أيضاً أنه سيُفضي إلى الموافقة على ترتيبات انعقاد المؤتمر الدستوري في 18/9/1989، كمحطة نهائية لرحلة مرهقة، وضعت لبناتها اتفاقية السلام، المُسمَّاة بـ”اتفاقية الميرغني- قرنق“ في 18/11/1988.

واقع الأمر، إن وضع الوقائع بالطريقة أعلاه، ينطوي على قدر كبير من اختزال ما كان يجري حقيقة في دهاليز صناعة القرار، منذ توقيع الاتفاقية، وحتى لحظة تنفيذ الانقلاب.. فقرائن الأحوال تشير أيضاً إلى أن تلك الصورة المتفائلة، يقابلها، على قدرٍ سواء، احتمالات مواصلة الأمور لجريانها في ذات الحلقة المُفرغة، التي رَدَحَت فيها طوال تسعة أشهر, ولم يرشح عنها شيء ملموس.

في الأصل، فإن انعقاد ”المؤتمر الدستوري“ المذكور كان قد تحدَّد له تاريخ 31/12/1988.. استقال وزراء الحزب الاتحادي قبله بيومين، لأن حزب الأمَّة والجبهة الإسلامية صوَّتا في الجمعية التأسيسية ضد المُبادرة، وكان علاج رئيس الوزراء لتلك الأزمة، الاستمرار في التحالف مع الجبهة الإسلامية، تحت مظلة ”حكومة الوفاق“، أو بالأحرى ”حكومة الحرب“ كما نُعِتت، وذلك بالرغم من أنها لا تملك من أدواتها نصباً، سوى الصوت الجهير المؤجِّج لنيرانها!! ولم يكن ثمَّة منطق يدعو الطرفين إلى رفض الاتفاق، سوى النزعة الذاتية، التي لم تكترث لأشواق غالبية أهل السُودان للسلام، خشية أن ترتفع أسهم الغريم السياسي.

وبرغم المواقف التي وحَّدت القوى السياسية، والنقابية، والعسكرية فيما تلا من شهور، إلاَّ أن موقف رئيس الوزراء، حيال الاتفاقية، ظلَّ مبهماً ومراوغاً، وأهدر كثيرٌ من الوقت والطاقات، فيما لا طائل من ورائه.

بناء عليه، فالزعم بأن اجتماع مجلس الوزراء ”الطارئ“ ذاك، في صبيحة الجمعة 30/6/1989، كان مُخصَّصاً لتحضير ملف الحكومة الخاص بتنفيذ بنود اتفاقية السلام، أمرٌ فيه نظر، ودوننا في ذلك ما خطَّه بنان رئيس الوزراء نفسه، توثيقاً لتلك الفترة: «كتبتُ إلى رئيس الوزراء المصري، د. عاطف صدقي، بشأن قرارنا الخاص بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك، والتي صار إلغاؤها رسمياً تقنيناً لواقع ماثل, وقد ردَّ عليَّ بالموافقة على ذلك، ما دامت هذه هي رغبة السودان، أما البروتوكول السوداني- الليبي الذي وقَّع عليه من الجانب السوداني وزير الدفاع في الفترة الانتقالية، اللواء عثمان عبدالله، فقد استنفد مدَّته، وبهذا أعلَنَت ليبيا، على لسان العقيد أبوبكر يونس، ترحيبِها ودعمها لمساعي السلام السودانية».

أما بشأن تجميد الحدود، فقد مضى رئيس الوزراء في تفسير الماء بعد الجهد بالماء، بقوله: «رأينا أن يكون تفسير التجميد بعد تداول وتقنين ذلك الإجراء كالآتي: 1- توقيع العقوبة على الجرائم الحدية تعزيراً دون الحد وتقنين ذلك الإجراء. 2- يُصدِر رأس الدولة عفواً عاماً على المحكومين بالقطع وذلك على أساس أن العيوب الموجودة في قوانين سبتمبر شبهة تدرأ الحد. 3- الذين عليهم دِيَّات وظلوا في السجون لمدة طويلة، لأنهم لا يستطيعون دفعها، تدفعُ عنهم الدولة ديَّاتِهم من الزكاة».

إذا ما كان ذلك هو الملف، الذي ستحمله اللجنة الوزارية للقاء نظيرتها في أديس أبابا، يوم السبت 4/7/1989، فذلك أدعى للقول بأنه مرفوضٌ سلفاً من الطرف الآخر، وذلك لعدَّة أسباب، منها إن الاتفاقية تحدَّثت في موجز يسير عن قضايا أوضح من الشمس في رابعة السماء: «1- تجميد الحدود وكافة المواد ذات الصلة في قوانين سبتمبر 1983 إلى حين انعقاد المؤتمر الدستوري.. 2- إلغاء الاتفاقيات العسكرية التي تؤثر على السيادة الوطنية.. 3- رفع حالة الطوارئ.. 4- وقف إطلاق النار».

حتى ذلك الوقت, بل حتى بعد وقوع الكارثة، فالسيد رئيس الوزراء يتحدَّث عن حيثياتٍ وإجراءات في البند الأول، مع أن الاتفاقية تشير إلى ”التجميد“، ولا شيء غيره. ويتحدَّث عن ”إلغاء نظري“ من الأطراف المعنية في الاتفاقات العسكرية، علماً بأن لمثل هذه الاتفاقات طرقاً قانونية معروفة في إبرامها ونقضها، دائماً ما تكون موضَّحة في ذات النصوص.. ولا يحسبُ المرء أن ذلك أمرٌ تغفله دائرة المعارف الخاصة بالسيد رئيس الوزراء، الذي استهان بالأمر، لدرجة اعتماده على حديث طيَّره الهواء لمسؤولين ليس بينهم وبينه حجاب.. وحتى افتراضه في اتفاقية الدفاع المشترك، فقد نسخه السيد مكرم محمد أحمد رئيس تحرير مجلة المصور، والمقرَّب من دوائر صنع القرار في مصر، في مقالٍ له صادف نشره يوم 30/6/1989، أورَدَ فيه ما قاله الرئيس حسني مبارك لوفد نقابة الصحفيين السودانيين، الذي زار القاهرة تلك الفترة، حول مسألة الإلغاء: «إن مصر ليست غاضبة من طلب السودان بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك, ولكنها غاضبة لأن حكومة الخرطوم طلبت من مصر اتخاذ الخطوة الأولى باتجاه إلغاء الاتفاقية».. ذلك ما يؤكد أن للإلغاء طرُقاً معروفة، لم يجتهد فيها رئيس الوزراء، لغرض في نفسه يعزُّ عليه الإفصاح عنه.. والمعالجة ”النظرية“ تنطبق على البروتوكول مع ليبيا، اعتماداً على حديث الشفاهة الذي أدلى به مسؤول للإعلام، ويمكنه التنصُّل منه ببساطة النطق به.

أما السبب الثاني، فقد ذكرَته الحركة الشعبية في بيان، نشر على الملأ يوم 13/6/1989، أي قبل أن يصلها وفد اللجنة الوزارية للسلام بجناحٍ مهيض: «اتفق الطرفان على الخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر، وأصرَّت الحركة على تأكيد ذلك بقرار من الجمعية التأسيسية. أما محضر الاتفاق العسكري مع ليبيا، فقد اختلفت حوله الآراء, حيث أكَّد وفد اللجنة الوزارية أن الإجراء الذي اتخذ يفي بالمطلوب، بينما رأت الحركة أنه غير كافٍ».

كان ذلك مهرجان المُزايدات الكبير، والمُماحكات التي تدثرت بها الأجندة الخفية، وعليه فالصورة لم تكن وردية بالكامل، كما رآها كثيرٌ من المتفائلين يومذاك. ذلك حتى لو افترض المرء جدلاً أن تنفيذ بنود الاتفاقية تمَّ وفق ما هو مطلوب، بحذافيره، وحملته اللجنة الوزارية، والتقت به الحركة الشعبية، فهل يظنَّن أحدٌ أن ذلك سيقع موقع صدقٍ في قلوب قادة الحركة، ويكون بمثابة فصل الختام في كتاب الحرب والسلام؟! افتراضٌ كان يمكن أن تكون إجابته ميسورة بـ”نعم“، إذا ما أغفل المرء ظروف الحركة يومئذٍ، فقد كانت في أوج تماسكها التنظيمي، وقمة عنفوانها العسكري، حيث كانت الحاميات والمدن في أعالي النيل والاستوائية تتساقط على يدها، كما أوراق الأشجار الذابلة، بصورة وصلت في مُنتهاها إلى إحكام الحصار على مدينة جوبا، وأدركت من خلال عملياتها العسكرية أنها تواجه خصماً مفكَّك الأوصال، بلا عدة سياسية ولا عتاد عسكري، علاوة على إدراكها أيضاً أن الحكومة التي تواجهها غرقت في لججِ الخلافات الائتلافية، بقيادة ربَّان تمرَّس في خلق الأزمات، ولا يهنأ له العيش إلاَّ في كنفها.

إلحاقاً بالسؤال السابق، هل يمكن القول إن القضايا الأربع المحدَّدة، والبسيطة، التي تضمنتها الاتفاقية تمثل طموحاً أعلى بالنسبة للحركة الشعبية آنذاك؟ وبما أنه سؤالٌ افتراضي، فإجابته بالطبع اجتهادية، وإن كانت مُستندة على مُعطيات الواقع في تلك الفترة، والتي تشير إلى النفي، باعتبار أنه لو كان الطموح بتلك السهولة، وذاك اليُسر، لأمكن التوصل إليه، بل ربما إلى أفضل منه مع القوى الوطنية والديمقراطية، عشيَّة سقوط الرئيس المخلوع نِميري العام 1985.. ولربما كان ذلك من شأنه أن يلقي بظلال كثيفة على كثير من القضايا، بدءاً بتغيير موازين القوى في النظام الديمقراطي، مروراً بتغيير خارطة التحالفات، وانتهاءً بقطع الطريق على القوى الظلامية التي باضت فساداً، وأفرخت سِفَاحاً في 30/6/1989.

من نافلة القول، إن الموقف السلبي للحركة الشعبية ساعد في تعميقه، ولأسباب ذاتية بحتة، الدكتور منصور خالد.. فبعد سقوط نظام نميري، جاء إلى الخرطوم منتشياً، وكان يظنُّ أنه سيُحتفى به، بفضل ما جاد به قلمه -في الساعة الخامسة والعشرين- من مقالاتٍ ناقدة للنظام.. وعوضاً عن ذلك، وجد نفسه يقف في مواجهة حملة عاصفة، قام بتحريكها بعض السياسيين والصحفيين، باعتباره أحد الموصومين بلفظ ”السدانة“، فغادر الخرطوم إلى نيروبي، ليستعصم بكهف الحركة الشعبية المنيع، حيث لا يمكن لأحد بعدئذٍ أن يعيدها على مسامعه، لا سيَّما وأن في الحركة نفسها من تنطبقُ عليهم الصفة، ولو بصورة نسبية.

عموماً، ما سبق أسئلة تتدفق، ليس من باب نكئ الجراح، وإنما لتنظيفها.. وليس من زاوية التباكي على الماضي، وإنما للنظر إليه بموضوعية، إن كان حسبُنا وضع الأمور في نصابها الصحيح، حتى يستقيم تحليل المواقف بشفافية.

عوداً على بدء، يحق للبعض الاستغراق، في الصورة الوردية المتفائلة، التي أكدت أن الانقلاب تمَّ لقطع الطريق أمام مُبادرة السلام، إلا رئيس الوزراء، الذي كانت أقواله وأفعاله تسبح في وادٍ آخر. وواقع الأمر، أن تأزيم السيد المهدي للواقع السياسي بدأ مُباشرة عقِب تسلمه لمسئولياته، فكانت أولى خطواته هي تنكره لبرنامجه الانتخابي.. فقد فوجئ الناس بارتفاع بورصة ”قوانين سبتمبر“ في أجندته، وأصبح ثمنها عنده يساوي أضعاف ”ثمن الحبر الذي كتبت به“.. ثم تعثرت خطواته السياسية في عقد التحالفات، وفض الائتلافات، لأسباب لا علاقة لها بنبض الشارع، أو قضاياه الحقيقية، مثل شخصنته لمسائل بعينها مع الحزب الشريك في الحكم، كموضوع د. محمد يوسف أبوحريرة، ود. أحمد السيد حمد، والتي أدَّت إلى اهتزاز النظام الديمقراطي بأكمله، في حين اتهم صراحة -حتى من قِبَل أعضاء في حزبه- بالتستر على مُمارسات السيد مُبارَك الفاضل في الفساد، فكان جزاؤه الانتقال من وزارة إلى أخرى، برشاقة الفراشات.. الصناعة، فالتجارة ثم الداخلية.. وكدأبه دائماً في الهروب إلى الأمام، عندما يقف عاجزاً أمام قضايا من صميم مسئولياته، امتدَّت يد التأزيم إلى خارج الحدود، حيث تسمَّمت علاقات السودان الخارجية.. فمع مصر، وصلت إلى درجة المُكايدات، مُستذكراً ومُسقطاً دوماً ثورة جدِّه الإمام محمد أحمد المهدي على العلاقة هناك: «قطاع من أهلنا في مصر ممَّن يصرون على رفض فهم الشعب السوداني.. هذا القطاع فشل في فهم أكبر الثورات في القرن الماضي بالسودان، وثورة أكتوبر، وثورة رجب/أبريل». وبادلته مصر ذلك العداء، واجتهدت أجهزتها في البحث عن الكيفية التي توقفُ بها ذلك الصداع، ولم يكن غريباً بعد ذلك أن تكون تلك الأجهزة على علم بالانقلاب قبل حُدوثه.. ولكن الغريب حقاً، أن ذلك يحدث للمرة الأولى في تاريخ العلاقات ”الأزلية“ بين البلدين، علاوة على أنه كان أمراً نشازاً في العلاقات بين الدول، وإن تَكرَّر حدوثه في بعض البلدان العربية والأفريقية: «...والمدهش أنه في يوم الانقلاب، كان معي عدد من السودانيين بالمنزل لمعرفة الأحداث، وعرفتُ من المخابرات المصرية، وقبل إذاعة البيان الأول اسم قائد الانقلاب وأعضاء المجلس، وحينما اتصل بي زميلنا ميرغني سليمان سفيرنا بتركيا يستفسر عن الانقلاب، وذكرتُ له الأسماء، أبدى دهشته. وحينما ذهبت لمقابلة اللواء التيجاني آدم الطاهر وإخطاره بما حدث، وأنه أصبح عضواً بمجلس قيادة الثورة، سألني عن بقية الأسماء!!».

تفسير تلك المُلابسات سبق أن أجلاها آخرٌ من قبل، وإن لم يُشِر صراحة إلى مصر لأسباب موضوعية، بالنسبة له، تتعلق بزمان ومكان نشره لها: «كانت تقف سيارة مدنية بلوحة تحمل رقم 5757 أمام سفارة دولة عربية، حيث ذكر تقرير أحد ضباط جهاز أمن السودان -القسم الخارجي- أن جهاز الأمن كان يراقب السفارة منذ فترة طويلة وأنه رفع تقريراً بأن العميد حقوقي أحمد محمود صاحب السيارة يتردد على هذه السفارة، وأنه في هذا اليوم، 29/6/1989، ظلَّ هناك إلى ما بعد الساعة الثانية بعد الظهر ثم عاد مرة أخرى في مساء نفس اليوم، ويرجَّح أنه قام أثناء الزيارتين للسفارة بإطلاع عناصر مسئولة بأن هناك تحركاً وسط الضباط يستهدف الاستيلاء على السلطة دون تحديد الموعد وأن مجموعة الضباط هم من الوطنيين الذين يستهدفون التخلص من حكومة الصادق المهدي فقط وبناء علاقات متوازنة مع مختلف الدول العربية بعيدا عن المحاور». وسواءٌ بدوافع العِلم، أو التنسيق، وبالوقائع التي ورد ذكرها -بلا شك- فإن رئيس الوزراء مسئولٌ بالدرجة الأولى عن هذه المُلابسات، التي أدَّت إلى أن تكون مصر طرفاً في الحدث.

إضافة إلى ذلك، شمل التوتر العلاقات مع دول الخليج، وبخاصَّة المملكة العربية السعودية، والكويت، ولحقت بهِم العراق، إثر انحيازه - بلا مُبرِّر- لإيران، خصمها في حرب الخليج الأولى!! ولم تكن دول الجوار الأفريقي استثناءً، فطال التوتر إثيوبيا, كينيا، وأوغندا.. أما تشاد، فقد انتفخت حكومة حسين حبري، وحاكت صولة الأسد، وهى تطارد معارضيها (قوَّات حسين جاموس الذي منحته الحكومة السودانية اللجوء السياسي)، وأعلنت -من غير أن تخشى في ذلك لومة لائم- توغلها لمسافة 150 كيلومتراً داخل الأراضي السُودانية.

الجديرُ بالمقارنة، في هذا الصدد، أن الدول التي عكرت سياسات رئيس الوزراء صفو العلاقات معها، كانت سبَّاقة في الاعتراف بالانقلاب، قبل أن تعرف هويته؟! ومن المُفارقات، أن القادمين الذين جاءوا على أنقاض حكومة رئيس الوزراء، شاركوه الرذيلة نفسها، وإن اختلفت المشارب!! وبالطبع، انعكس كل ذلك على قضية الحرب والسلام، ويتحمَّل الطرفان بعدئذٍ مسئولية أقلمتها، ثمَّ تدويلها، وتوابع الأمرين.

كانت مُبادرة السلام بمثابة الماء البارد، الذي انهمر على رأس رئيس الوزراء.. وعوضاً عن إيقاظه من سباته العميق، كانت ردود فعله تكريساً للعجز والفشل معاً.. بدأها -كما أشرنا- بالتسويف والمُكابرة، ومن ثمَّ وضع العراقيل أمامها، إزاء تزايُد ضغوط القوى المؤيِّدة لها.. خاطب رئيس الوزراء الجمعية التأسيسية في 14/12/1988، راهناً قبولها ”بتوضيحاتها“، وهى الكلمة الجدلية التي رمى بها في حلبة الصراع، وصرفت الأنظار عن القضية الأساسية، حتى مضى التاريخ الأول المفترض لانعقاد ”المؤتمر الدستوري“ في 31/12/1988، دون سميع أو مجيب.. ومع اتساع دائرة الضغوط -بعد مذكرة القوَّات المسلحة- خاطب رئيس الوزراء الجمعية التأسيسية مرة أخرى في 27/2/1989، حيث قرن أيضاً موافقته بطلب تفويض لتوسيع قاعدة الحكم، والمُضي في تنفيذ سياسات عامة، وأكد أنه في حال عدم توفر التجاوب والسند العسكري والنقابي الذي يروم إليه، بما يمكنه من تحقيق تلك الغاية, فإنه سيتقدَّم باستقالته للجمعية في 5/3/1989!! وعندما جاءته ردود الفعل من ”المثلث الذهبي“ الذي حدَّده, بعدم منحه التفويض الذي طلبه، حبست البلاد والعباد أنفاسها.. فرئيس الوزراء وضع نفسه في موقف لا يُحسد عليه، ولجأ إلى وسيلة غالباً ما يُلَوِّح بها الديكتاتوريون، إما توخياً لشرعية معدومة، أو استدراراً لتعاطف مُرتجى.. ومع ذلك، فحينما نطق بها لأول مرة في تاريخه السياسي، استحسن الكثيرون صواب رأيه، لأنه من جهة أكد لهم عكس ما يشاع عنه، بأنه يحب السلطة حباً جماً.. ومن الجهة الأخرى، فقد كانت الحتمية سلوكٌ طبيعي مفترضٌ في أي سياسي عَجِزَ عن إيجاد الحلول الناجزة لقضايا بلاده المصيرية.

بقدوم التاريخ المذكور، استفتى رئيس الوزراء قلبه، إذ عقد مؤتمراً صحفياً، خيَّب فيه ظن الذين استحسنوا الفكرة، وقال إنه عدل عن الاستقالة، وأورد روايات ألجمت الألسن، وألبست الدهشة ثوباً مزركشاً!! قال إنه كان يتجوَّل في يوم الجمعة مع د. علي حسن تاج الدين، عضو مجلس رأس الدولة، ممثلاً لحزب الأمَّة في العاصمة، وقابل شيوخاً وأطفالاً، وجد منهم دفئاً، وطالبوه بعدم الاستقالة.. وإنه استلم رسالتين، واحدة من رجل دين مسيحي، وأخرى من رجل دين مسلم, يطالبانه فيهما بعدم الاستقالة أيضاً، ويصفانه بالوطني الغيور على بلاده.. من أجل تلك الرجاءات، قال إنه باع نفسه لمشاعر أهل السودان.. ولم ينس أن يؤكد - حتى تكتمل المُعادلة- أنه تلقى تأكيدات من مجلس رأس الدولة بالتزام القوَّات المسلحة بالديمقراطية والشرعية الدستورية، والتزام النقابات والاتحادات بوقف الإضرابات!! لا يسألَنَّ أحدٌ عمَّا كان يمكن أن يجنيه رئيس الوزراء، في حياته السياسية، لو أنه نفَّذ وعده، أو وعيده.. أمَّا ما كان يمكن أن تجنيه البلاد، التي باع نفسه لمشاعر أهلها، فذلك لن يعجز أي مجتهد في رصده، وأدناها ما كان يمكن أن يقال: «جاءت توضيحات الصادق المهدي إضعافاً لحيوية الاتفاقية، وسبباً في إحداث بلبلة وسط الرأي العام وعاملاً إضافياً في تآكل شعبية الحكومة، فقد كانت الاتفاقية تُرضي طموح الشعب السوداني في ذلك الوقت، وتوفر له أملاً كاد أن يضيع نهائياً بإمكانية تحقيق سلام لدولة افتقدت السلام أزمانا طويلة». وأعلاها، كان يحق لكثيرين أن يقولوا إن استقالة رئيس الوزراء قد غيَّرت التاريخ السياسي للقطر كله، حيث أنه من المؤكد أن الأمور كانت ستتجه نحو شاطئ آخر، أكثر هدوءاً من الشاطئ المُضطرب، الذي سبحت فيه بعدئذٍ لأكثر من عقد ونصف، تحت إبط الجبهة الإسلامية.

تلك التساؤلات، التي أرَّقت البعض، شملت آخرين أعياهم البحث عن السبب أيضاً.. «تساءل الناس عن الحكمة من رفض اتفاقية لا تلزم بأي شيء سوى توفير الظروف الملائمة لعقد المؤتمر الدستوري بمشاركة كل القوى السياسية والنقابية في البلاد, وتساءلوا بشكل خاص عن أسباب رفض الصادق المهدي لاتفاقية هي تتويج لجهود مضنية شارك هو وحزبه في كل مراحلها، بدءاً من كوكادام في مارس 1986 وحتى اتفاقية الميرغني- قرنق في العام 1988؟ وتزامن هذا الموقف مع تصاعد عمليات العنف المسلح في الجنوب واتساع الحرب الأهلية واحتلال حركة قرنق لعدة مواقع ومناطق في أعالي النيل والاستوائية، الأمر الذي أدى لحالة من الإحباط العام وسط قطاعات واسعة من جماهير الشعب امتدت إلى صفوف القوات المسلحة».

آخرون حاولوا سبر غور تلك التساؤلات باجتهادات مقاربة.. «الذين يعرفون تطلعات وطرائق تقييم السيد الصادق المهدي للأشياء, وهذا ما لا ندعيه. يقولون إنه نظر للمبادرة المذكورة بمنظار محض في الشخصانية والذاتية، فقد أرَّقه تمكن (مولانا) الميرغني من تحقيق مثل هذه الخطوة الجبِّارة التي عجز فيها هو، رئيس الوزراء المنتخب ورئيس حزب الأمة، والمنظِّر والفيلسوف والمفكِّر للكثير من قضايا العالم الثالث التي عرفها وخبرها منذ أن تولى رئاسة أول وزارة وهو لم يبلغ الثلاثين بعد, وبرغم كل هذه الخلفية فشل في حل أكبر قضية تتهدَّد حكمه، وفي المقابل يتمكن منافسه الحزبي الذي لا يتقلد منصباً من صياغة أول حل محدَّد على درب السلام. وعلى المستوى (المقارن) فإن (مولانا) لم يتتلمذ مثله في أكسفورد، ولا تعرفه السمنارات الدولية في مراكز البحوث المتخصصة والجامعات خطيباً في منهجية التشخيص الأكاديمي, لما يعرف بـ”حل الصراعات“-”Conflict Resolution“، كل هذا تحليلياً ربما كان مدعاة لاستكثار الإنجاز ومحرِّضاً لإفشاله».

ذلك ما كان يجري على الصعيد السياسي.. أما ما كان يدور في المحور الآخر، فقد كان أشد مرارة، وأكثر إيلاماً، وأفدح أثراً.. شاطر آخرون فيه رئيس الوزراء المسئولية، وأصبحوا مثله، يبحثون في كيفية استرداد ما فرَّطوا فيه بالأمس.


يتبع


تعليقات 6 | إهداء 0 | زيارات 16287

التعليقات
#1049837 [المنجلك]
0.00/5 (0 صوت)

07-02-2014 09:10 AM
نقطة نظام يجب ان يعلم الكاتب ان ماقبل يونيو 1989 كانت الوسيلة الوحيدة لتجنب انقلاب العسكر هو القيام بأنقلاب عسكرى وقد رفض السيد الصادق هذه الفكرة.

[المنجلك]

#1049697 [تاني مافي زول برقص ويغطي دقنو]
5.00/5 (1 صوت)

07-01-2014 11:14 PM
ماذا لم يكن السودان في منتدى دافوس وهو نادي الاغنياء الاذكياء والقوى الاقتصادية العظمى في العالم؟؟...
رغم ان موارد السودان المهولة والمتعددة الا انه من افشل ثلاث دول في العالم حتى الان؟
تركه الانجليز 1 يناير 1956 في منصةالانطلاق والريادة الى القرن 21...واعادته بضاعة خان الخليلي"الناصريين+ الشيوعيين+ الاخوان المسلمين" الى العصرالطباشيري....
وحتى هذه اللحظة...نرى اعادة تدوير "اهل القبلة "والنخبة السودانية وادمان الفشل في المركز والمشاريع الميتة سريريا ومع -نفس الناس-
يحتفون بانجازات هزيلة ونحن نشاهد انشااءات عظيمة في ناشونال جوغرافيك ونهوض ماليزيا والهند والبرازيل والصين
والمنتظر من" اهل المركز" ديل يطلعو ليه بوصفة سحرية تعالج ازماته المتعددة يكون منتظر سراب بقيعة يحسبه اظمان ماء...
انتهت الشعوذة الدينية باسبابها وجائنا الدجل السياسي غير القائم على اي اسس علمية او واقعية...
وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم...
****
موضوع الهوية السودانية اتحسم من 1 يناير 1956 قانون الاحوال الشخصية السوداني
1- الجنسية الخضراء-السوداني بي الميلاد
2- الجنسية البنية -السوداني بي التجنس"الوافدين
......................
والان ساعدد لكم "منصات التاسيس" التي تشكلت عبر العصور وكيف يتم التجديف بعيدا عنها بسبب "بضاعة خان الخليلي" وجهل واستكبار الرعيل الاول ومن خلفهم من زرية ضعفاء حتى غدت البلد كالصريم...
1- المنصة الاولى :
الفدرالية ومؤتمر جوبا 1947 الذى اكد استحالة ادارة السودان عبردولة مركزية فاسدةوفاشلة وفاشية -النموذج المصري-
2-المنصة الثانية
السيد عبدالرحمن المهدي والشعار الجامع المانع"السودان للسودانيين" ومحاربة الاستلاب المصري الفكري -الثقافي -السياسي في السودان "الخديج" ودعمه لرؤية الجنوبيين"الفدرالية " الاب بيامس والسياسي بنجامين لوكي 1955
3- المنصة الثالثة:
اسس دستور السودان 1955- محمود محمد طه او مشروع سوداني لدولة مدنية فدرالية ديموقراطية اشتراكية في العالم الثالث والسودان
4- المنصة الرابعة
مقررات مؤتمر المائدة المستديرة "سر الختم الخليفة"
وكانت نواة لاول مؤتمر وطني دستوري لوضع رؤية كيف يحكم السودان ولاحظ مع ثورة اكتوبر غير المجيدة 1964و-نفس الناس- وارجع ال التاريخ شوف ما حاق بالجنوبي وليم دينق ومن احرق الجنوبيين في بابنوسة1965
5- المنصة الخامسة
اتفاقية اديس ابابا 1972
اول مشروع سوداني ديناميكي بعد لاستقلال استطاع ان يتيح للجنوبيين الفرصة للعيش في دولة سودانية مستقرة بالحكم الذاتي في الجنوب والحكم لاقليمي اللامركزي الرشيد في الشمال ....
6- منصة السادسة:
اتفافية الميرغني /قرنق والمؤتمر الوطني الدستوري 1988 التي اجهضاانقلاب الانقاذ..

7- المنصة السابعة
7- مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية 1995
اقترب كثيرا من علاج ازمة الدستور نفسها وضع تصور لحكم السودان...واجهضه -نفس الشخص-
8- المنصة الثامنة
اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل 2005 ودستور 2005
وهذه وضعت الحل المؤسس دستوريا لحل كافة مشاكل السودان العالقة من 1956 ومؤسسة بي دستور وبي اختراع المحكمة الدستورية العليا...وايضا اجهضها -نفس الناس
...
المنصة التاسعة
اتفاق مالك عقار/د.نافع علي نافع 2011
والقرار 2046
................

[تاني مافي زول برقص ويغطي دقنو]

#1049592 [الفيل]
3.00/5 (1 صوت)

07-01-2014 06:23 PM
المصيبة التي كتب على اهل السودان اسمها الصادق المهدي لم ارى في حياتي اكذب منه واضل غير نسبه حسن الترابي

[الفيل]

ردود على الفيل
[matrex] 03-03-2016 02:32 PM
صدقت


#1049542 [قوي بالإيمان]
4.50/5 (2 صوت)

07-01-2014 04:52 PM
يا سلام ما اجمله من مقال للحقائق

[قوي بالإيمان]

#1049524 [زميل سابق]
0.00/5 (0 صوت)

07-01-2014 04:31 PM
في شهور الململة تحت سكوت شارعنا الصبور دائما و التي سبقت عاصفة ابريل 1985، والملايين تقف زاحفة وراء الحاجات الضرورية للحياة ،وقد تمددت أرتالا و سدت كل الطرق و الممرات بحثا عن الوقود والسكر واللحوم والرغيف والفحم !
وحتى الذين يبحثون عن الموت قبل يومهم هربا من عموم الاوضاع، فكانت صفوفهم طويلة تنتظررصاصة الخلاص من لدن القدر الرحيم !
كنت ليلتها أجلس مع الراحل الصحفي الساخر جدا أستاذي .. رحمي محمد سليمان، طيب الله ثراه ، في منزله العامر بالخرطوم ، نشاهد اللقاء الشهري للرئيس الراحل جعفر محمد نميري سامحه الله ، و يومها لم يترك شاردة أو واردة من النعوت القبيحة والشئائم وعلامات حراق الروح الا و صبها كالزيت الحار على وجه الشعب المجهد في ليلته الموحشة تلك !
وبعد ان انتهت حفلة الردح مباشرة ،أراد التلفزيون أن يبّرد وجعتنا بما هو أكثر سخونة في القرف ، فبث أغنية ، تقول ..
( بفكرك ..ووعيك ..يا ريس ..يا داب سودانا بقى ..كويس )
وهنا ضحك أستاذي رحمي وهو يخاطبني قائلا ، تعرف يا ابني يا أبو الأباريق، كما كان يحلو له مناداتي ، قلت له مصغيا ، نعم يا أستاذ ، فأستطرد ..يقول لي مداعبا، بما أنك شويعر غنائي ، فما رأيك أن تضيف شطرة لهذ المعلّقة الألمعية ، لترددها الجماهير الواقفة في صفوف الوجع المايوي/ السبتمبري هذه !
وتكتمل اللوحة الابداعية كالتالي !
مثلا عندما تنتهي ، جزئية يا داب سودانا بقي كويس في النشيد، هنا يهتف وراءها جماعة الصفوف كلهم كشيالين تقيلة، ويقولوا بصوت واحد وهم يصفقون هكذا..( جدا ..جدا..جدا..) ، وضحك ضحكته الرنانة تلك و المعبرة أكثر من بكاء الرجال ، ورفع يديه من التصفيق ليمسح بهما دمعته العفيفة التي لن تغيب عن ذاكرتي ما حييت !
فتصورت لو أن أستاذي عاش ، وسمع اعلامنا والسودان في هذه الأيام من ترنح الانقاذ وقد عادت بنا الى مربع الأجواء التي سبقت ابريل ، وبنفس المسببات وذات المتسببين وكل الصور القديمة تتراءى من جديد و ترتسم في العيون وتقفزصفاقة الأصوات المشروخة ونبرة السخف الخطابي من المسئؤلين الى المسامع التي ملت كلامهم وعلى رأسهم رئيس البلاد ، فيما اعلامنا في هبل لا زال يبث هذيانا لمهوسي العهد اللعين ، نوابا ومنتفعين وهم يحسون الرئيس الداقس ، للسير ضد ارادة الأمة ، هاتفين سير سير يا بشير !
لو كان أستاذي رحمي حيا ومن حسن حظه أنه الآن في رحاب المولى الكريم بعيدا عن دنيا الهوان التي نعيشها في ظل حكم هؤلاء الأوباش و طلب مني بسخريته العميقة أن أضيف شطرة لهذا السجع السمج على القلوب والعقول قبل استقباح طبلات الأذن له ، فانني سأجعله صدرا مكملا بعجز وان كان لا يشبهه في القافية ولكنه سيكون منسجما تماما معه في المعني ليصبح !
( سير سير يا بشير ، ولكّن ..بلا .. )
طيب نخليها في الآخر !
فذات ملامح المفارق التي ظهر بها النميري في قمة موجة هستيريته الأخيرة ، شاهدتها اليوم في وجه البشير الذي بدأ من خلال خطابه التي بثته الفضائيات ، كالحا وضامرا .. مسهدا مجهدا وكأنه لم يذق طعم النوم لشهور ، وهو يصف المتظاهرين بشذاذ الآفاق والمحرشين و المشاغبين ، ولانه كحكومة مسئؤلة والشر
بره وبعيد عن المسئؤلية المفترى عليها !
يقول ويعترف بلسانه الذي ديدنه الزلات الفاضحة ، أنه يملك من مليشيات الحزب ، ما يفوق عدد المتظاهرين ، لو أنه أطلق لهم العقال لفتكوا بهم !
فهمهم الدجالون بتكبيرة خرجت خافتة هزيلة من بين الشوارب الحليقة و اللحى الطليقة على غير العادة !
وساعتها قفز الى ذهني تساؤل عابر !
ألم يسمع هذا المشير البشير ، وعصابته المارقة وبطانته المنافقة وهم الذين يعتبرون من شدة وهمهم ان دولة ماليزيا هي مثلهم الأعلي ، طبعا لتعليق المسروقات في سقفها !
كلام رئيس وزرائها السابق مهاتير محمد الذي ينام الآن بعيدا عن الحكم وسط أمته ، قرير العين ومرتاح الضمير بعد أن جعل بلادة في أسمى درجات سلم الرقي الصناعي والاجتماعي والرفاهية الاقتصادية والمعيشية والاعتدال في الحكم الديمقراطي المدني ووسطية النهج الاسلامي و تعايش تعددية الأديان و انسجام الأثنيات ، تتمرجح على جدائل السحاب !
وحينما سئل مهاتير، كيف تمكن من كل ذلك في أقل من ربع قرن هو مايعال عمر الانقاذ المهدر؟
قال مجيبا في كلمتين !
ببساطة لانني كنت أخاف من شعبي .. وأخاف عليه !
فا لكل يابقايا النظام الهالك لامحالة و يا حثالة وطحالب زير المشروع الانشطاري!
أصبح يعلم ان أعراض مرض خاتمة الديكتاتوريات المحتضرة واحدة !
تبدأ دائما بالتهديد والوعيد لحركة الشارع ، و تتضاءل تلك اللهجة مع تصاعد غبار الثورة وكتاحتها الجارفة ، الى أدنى مستوى التنازلات من قبل الحاكم ، ثم المبادرة باصلاحات شكلية متأخرة قد تطال بعض كباش الفداء من الحاصلين على درجة ممتاز في الكراهية الشعبية ، و تبدأ لغة الرجاءات بعد فشل كل المعالجات الخجولة ، ولكن الجماهير وقتها تكون قد وصلت الى قناعتها بالحكمة القائلة ، أن الذي يفلق لا يمكن أن يداوي !
ومهما يكن نوع التهديد فلن يثني شعبنا الثائر عن اكمال مشواره لاسقاط النظام الراجف ، بعد أن انطلق من قمقمه الذي مكث فيه طويلا ، و قد فات الآوان كثيرا على اصلاح كل الذي تكّسر على صخرة الواقع المرير بعد السرحان عقودا في أحلام اليقظة وقد ذهبت سرابا في خطى السنين التي خسرناها ولن تعود !
الآن المسألة لم تعد مجرد قضية توفير الكسرة والملاح فقط ، كما يتصور الواهمون والذين يسيئون فهم تركيبة هذا الشعب الحصيف !
فحينما انتفضنا على حكم الراحل عبود ، كان حجم صينية وجبة البيت السوداني في أقاصي دارفور بحجم صينية الحركة في قلب الخرطوم وكان جوز الفراخ هناك ( دجاجتين وديك ) وبريال واحد، فما بالك من نعم الحياة التي كان يتكرم أهل المدن بفائضها على السائل والمحروم وعلى قلتهم في ذلك الزمن النبيل !
ومستوى الحاتمية في كل أنحاء البلاد من صنف
( حرّم ما تمشوا قبل ما تأكلوا الكرامة وهي في حدها الأدنى عجل وليست حميل ولا سخيل)

فلسنا طلاب زكاة ولا صدقة ولا لقمة مرة من نظامكم ، التي تلبكت معدته بالأكل الحرام !
فلو كانت عقول الكائنات تنمو بما تلتهمه من العلف ، لصارت الحمير فلاسفة ،و لكبرت عقولكم أنتم من الشبع ، وأفقتم لمعرفة حقيقة ما تريده الأمة ، أيها الفقراء من كل فهم !
ولكنتم عبأتم أذهان من تسمونهم مجاهديكم وشباب كوادركم ، بما ينفع من العلوم التي تبنى بها البلدان وترتفع بها الشعوب عن قائمة أفشل دول العالم ، لا بثقافة الموت كالذئاب التي تفكر بنوائبها ومخالبها !
فالحياة قد خقلنا الله في دنياها لنكون خلفاء له في تعميرها ، وليس أفيالا تأكل أطنانا من العشب وخيرات الأرض ومن ثم تنقلب من ضخامة أجسادها وقلة عقلها على الغابة وتعيث تدميرا في خضرتها وتكسيرا لأشجارها !
ولئن بدت كروشكم منتفخة مثل كروشها الواسعة بغازات الخوف التي حان وقت اطلاقها عند الادبار ، فسنحتمل رائحتها، مع فراركم يا ريس ، وحناجر المجد ، تشيعكم بهتاف طالما ، أطربكم ورقصتم عليه مضافا اليه ما تستحقونه في لحظة لعنات التشييع ان كنت تسمع ، ولا نقول الوداع !
( فسير ، سير ، يا بشير ، ولكن بلا رجعة ) فما سفر البن الا وعاقبته.. الدق بعد الحريق !
وسحقا لكل أفاك أثيم .
والنصر لنا .

[زميل سابق]

#1049413 [أبو ذر الغفاري]
4.00/5 (1 صوت)

07-01-2014 02:17 PM
قال الشاعر :
ندمت ندامة الكسعي لما غددت مني مطلقة نوار

[أبو ذر الغفاري]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة