الأخبار
أخبار إقليمية
في جلسة شهدت انشقاقا حادا بين نواب حزب البشير..تعديل قانون الانتخابات بالسودان رغم رفض المعارضة
في جلسة شهدت انشقاقا حادا بين نواب حزب البشير..تعديل قانون الانتخابات بالسودان رغم رفض المعارضة
في جلسة شهدت انشقاقا حادا بين نواب حزب البشير..تعديل قانون الانتخابات بالسودان رغم رفض المعارضة
عواطف الجعلي


مسار يهدد بالانسحاب من الانتخابات القادمة..
07-03-2014 09:50 AM
في جلسة شهدت تباينا في وجهات النظر -حتى من نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم- تمكن البرلمان السوداني الأربعاء من إجازة بعض التعديلات على قانون الانتخابات لعام 2008 قبل أقل من تسعة أشهر على إجراء الانتخابات العامة بالبلاد.

وشهدت الجلسة الثالثة مواقف متباينة دفعت رئاسة البرلمان إلى رفعها لساعات، مما مكّن كتلة المؤتمر الوطني من عقد لقاء خارجي لأعضائها بهدف إقناع الرافضين منهم بضرورة التعديل الذي تتطلبه المرحلة المقبلة.

ونجحت الأغلبية في تمرير التعديلات التي جاء في مقدمتها اعتماد القائمة القومية النسبية بدلا عن القائمة الولائية النسبية، وقائمة المرأة، مع السماح للقوات المسلحة والبدو الرحل بالتصويت دون التقيد بمحل الإقامة، وغيرها من النقاط الخلافية.

وفشلت نداءات البرلمان المتكررة في إقناع المعارضة بالمشاركة في جلسات مناقشة التعديلات، بعدما أعلنت مقاطعتها للأمر بسبب ما تعتبره محاولة جديدة من الحزب الحاكم للالتفاف على القوى السياسية بالتمهيد لتزوير الانتخابات.

لكن جلسة الأربعاء الختامية المخصصة لمناقشة التعديلات قبل إجازتها شهدت انشقاقا حادا بين نواب حزب المؤتمر الوطني نفسه بين مؤيد للتعديلات ورافض لها.

وعجزت رئاسة البرلمان في البداية عن إقناع نواب الحزب الحاكم بعد أن انضمت أحزاب موالية للحكومة إلى صف رافضي التعديلات، مما دفع رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة وعقد اجتماع خاص بين نواب كتلة حزب المؤتمر الوطني وقادة الحزب للتشاور ليعود بعدها النواب لإجازة التعديلات بالأغلبية.

ورأى النواب في مبررات رفض التعديلات أنها تكرس سلطة أحزاب المركز وقياداتها، مشيرين إلى أن نصوص التعديلات تفتح الباب أمام سيطرة حزب واحد على مقاليد الأمور بالبلاد، وتجعل التنافس على مقعد برلماني واحد في قائمة قومية أمرا مستحيلا.

اتهامات
واتهم النائب عن حزب الأمة الوطني المعارض عبد الله علي مسار واضعي التعديلات بالسعي إلى تكريس هيمنة المركز وقيادته الحزبية والسياسية على الولايات وأحزابها.

وحذر في الوقت ذاته من إجازة التعديل الخاص باعتماد قوائم نسبية قومية بدلا عن القوائم النسبية الولائية التي كان معمول بها في السابق.

وهدد مسار بالانسحاب من الانتخابات القادمة إذا تم تجاهل مطالب حزبه التي قال إنها تهدف إلى صيانة حقوق الولايات وضمان العدالة.


أما الحزب الشيوعي السوداني، فقد اعتبر التعديلات تمهيدا مكشوفا لتزوير الانتخابات بعد ما وصفها بالصراعات الحادة داخل حزب المؤتمر الوطني نفسه، وفشل إدارة أزمته الداخلية.

بينما رأت النائبة عن المؤتمر الوطني عواطف الجعلي عدم وجود سبب لإجراء أي تعديل على القانون "لأنه لا يحتاج لذلك حتى وإن قررت الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها" في أبريل/نيسان القادم.

وأكدت للجزيرة نت أن قانون الانتخابات من القوانين السيادية التي يجب التشاور بشأنها قبل التفكير في إجراء أي تعديلات عليهن وليس "التعامل مع القوى السياسية الأخرى بهذه الطريقة".

وتخوفت النائبة من أن يؤدي الأمر إلى فشل عملية الحوار الوطني "لأن قانون الانتخابات جزء من أوراق ذلك الحوار، خاصة أن الأحزاب ما زالت ترفض تحركات المؤتمر الوطني بشأن تعديله قبل أي إجماع سياسي".

من جهته، يؤكد النائب المستقل عماد البشري أن ما أسماها "التعديلات الإقصائية" ستؤثر بشكل مباشر على عملية الحوار الوطني، وستؤدي إلى احتقان سيفاقم -بدوره- من أزمات البلاد التي يستحيل حلها عبر حزب واحد.


واعتبر -في حديثه للجزيرة نت- أن إجازة التعديلات بشكل منفرد تدفع الجميع إلى نتيجة مفادها أن المؤتمر الوطني لا ينفذ ما يلتزم به تجاه الآخرين مهما تواضعوا من جانبهم من أجل مصلحة السودان وأهله.

وأضاف أن القانون تسبب في أزمة داخل المؤتمر الوطني نفسه، "فكيف سيكون صداه عند الأحزاب الأخرى المغيبة عن المشاركة في تعديلاته، ومنها من قبل الحوار مع المؤتمر الوطني؟"

استنكار
لكن إبراهيم غندور مساعد رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم للشؤون السياسية والتنظيمية استنكر التشكيك في نوايا حزبه بشأن إجازة التعديلات، مشيرا إلى أنها كانت نتاج ورشة أقيمت حول القانون وشاركت فيها الأحزاب السياسية.

وقال غندور مخاطبا منتقدي القانون في البرلمان "إن خلافات أعضاء المؤتمر الوطني لا يجب أن تشغل القوى السياسية الأخرى"، داعيا الأخيرة إلى "إدراك أن السبيل إلى السلطة هو الالتزام بالممارسة السياسية الراشدة".


يشار إلى أن التعديلات شملت إلغاء عبارة القائمة الحزبية والاستعاضة عنها بالقائمة الحزبية العامة التي تحوي 20% من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي للمرشحين من حزب سياسي، وتكون على أساس قومي بالنسبة للبرلمان وعلى أساس ولائي للمجالس التشريعية الولائية بما يمكن الحزب من خوض الانتخابات في كافة أرجاء البلاد بقائمة موحدة.

وبرر البرلمان التعديل بأنه "يتماشى مع تغيير النسبة من 15 إلى 20% مع إلغاء زيادة قائمة المرأة من 25 إلى 30% من جملة أعضاء المجالس التشريعية والبرلمان القومي، كما حوى التعديل الجديد تفسيرات لبعض المواد الأخرى في القانون.

المصدر : الجزيرة


تعليقات 9 | إهداء 0 | زيارات 3700

التعليقات
#1051147 [jas]
0.00/5 (0 صوت)

07-04-2014 01:17 AM
مسار كلب وما عندو اي حاجة الانقاذ صنعت نفسها من مثلك يا حمار ياداراوي بلطجة للانقاذ ابسط الاشياء ضد اهلك وحسي تنسحب ماتجينا في نيالا شوف ليك طين خش فيهو اوعك

[jas]

#1050998 [يحي]
0.00/5 (0 صوت)

07-03-2014 07:29 PM
يعني كيف عسكري يصوت في اي محل . دا ما التزوير بعينو ورجليو

[يحي]

#1050816 [دنقس عجينه]
1.00/5 (1 صوت)

07-03-2014 02:14 PM
تصميم القانون وتمريره لضمان فوز الوطني

يعني التزوير يبدا من القانون!

[دنقس عجينه]

#1050784 [محي الدين سعيد]
0.00/5 (0 صوت)

07-03-2014 01:47 PM
Ok

[محي الدين سعيد]

#1050687 [جركان فاضى]
5.00/5 (1 صوت)

07-03-2014 11:53 AM
وهدد مسار بالانسحاب من الانتخابات...طيب قول انسحبت من الانتخابات فهل تشكل حركة ثورية مسلحة ترفع السلاح فى وجه الانقاذ؟....كلا ثم كلا...بعد ما نبتت اكتافك من مال الانقاذ الحرام فلن تكون لك اى شيمة بطولية...كما ان وزنك الخفيف تناسبه قبورة صغيرة فى خشمك...ولن يصل بك الحال الى جرادة الصادق المهدى ...الصادق المهدى اليومين ديل ساكت ما بتكلم....يا ربى يكونوا ختوا ليهو جرادة فى خشمو

[جركان فاضى]

#1050656 [ابوكرتونة]
2.50/5 (2 صوت)

07-03-2014 11:31 AM
مافي اي مواقف متباين من متين البرلمان فية اعتراض اي زيادة تقرر الحكومة يقول في ناس في البرلمان معترض وفي الاخر تمرر الذيادة دي حركات في الاخر البرلمان مسيس واي واحد في البرلمان مسيس وهو برلمان ما عند استقلالية ويتم تعين رئيسة ياهو التمكين زاتو

[ابوكرتونة]

#1050653 [محموم جدا]
1.00/5 (2 صوت)

07-03-2014 11:28 AM
من التناقضات التي استمعت لها في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي المغربي و بعد لأي في تشكيل الاجابة وفقا لهوى في نفسه حسب ما أحسست بأن الاجابة ستأي مجاملة للحزب الحاكم و بعد مدح للتعديلات في قانون الانتخابات علل بأن الالتزام الدولي يقتضي إجراء التعديلات و أن المعارضة لا تفهم ذلك لأنه هو الوحيد الذي يفهمها طايرة و إن كان يلوم المؤتمر الوطني في الطريقة فقط عجبا هذا الاسلوب الالتفافي كيف ترضي المجتمع الدولي بإجراء التعديلات و المحافظة على الزمن و الدورة الانتخابية و لا ترضي المجتمع الدولي في كيفية إجراء التعديلات بصرف النظر عما تحتوي هذه التعديلات و مدى الحاجة لها لدعم إجراء انتخابات نزيهه و أنا أشكك في ذلك من الآن.. و نتقابل على ظهورها أيها المغربي !!! و وإعلاماه.. وإعلاماه.. وإعلاماه..

[محموم جدا]

#1050599 [ابو احمد]
1.00/5 (1 صوت)

07-03-2014 10:32 AM
نواب البرلمان مهمتهم صرف المرتبات والحوافز ولاعلاقة لهم بما يحدث للمواطن

[ابو احمد]

#1050587 [تعليق]
1.00/5 (1 صوت)

07-03-2014 10:22 AM
ههههههههه انتخابات ...ههههه ديل جادين عارفين انكم فايزين فايزين من هسي ..دا كلام ناس جات بالانقلاب ويتكلمو انتخابات هههههههههه مهم فعلو فهم أتوا بالانقلاب يعني هم غير شرعيين ...عادي احكمو بدون انتخابات ...

[تعليق]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة