الأخبار
أخبار إقليمية
المستهلك تتهم الشركات ووكلاء السيارات بالتلاعب في عقود ضمان المنتج
المستهلك تتهم الشركات ووكلاء السيارات بالتلاعب في عقود ضمان المنتج
المستهلك تتهم الشركات ووكلاء السيارات بالتلاعب في عقود ضمان المنتج


09-07-2014 12:58 PM
الخرطوم: لبنى عبدالله
طالب المشاركون في الملتقي الأسبوعي للمستهلك بضرورة تعديل قانون المعاملات المدنية للعام 1984 بحيث يتضمن نصوصاً واضحة في خدمات الضمان في المبيعات، وانتقد مستشار اللجنة القاونية بالجمعية مولانا عمر كباشي قانون المعاملات لسنة 1994 لاشتماله على عيوب عديدة، وكشف عن مخاطبة الجمعية لوكيل وزارة الصناعة لتكوين لجنة فنية لوضع لائحة أو تشريع للترتيبات المتعلقة بالمنتجات والخدمات وحتى تاريخه لم يتم تكوين لجنة فنية بالرغم من مضى أكثر من شهرين من قرار وكيل وزارة الصناعة بتكوين لجنة فنية من مدير عام المواصفات مؤكداً تلاعب الشركات والوكلاء من خلال وضع فترات الضمان وأبان عن وجود مقترح مع الصين يقضي بعدم إرسال الشركات الصينية منتجات من الدرجة الثالثة، في ذات السياق شكا المشاركون في المنتدى من الشركات العاملة في مجال بيع السيارات لعدم وضوح صيغ عقود الضمان وقال الوكيل السابق لوزارة العدل عبد الدائم زمرواي إنه بالرغم من خبرتي القانونية الطويلة إلى أن إحدى الشركات الأجنبية ضللتني في منتج بطارية للعربة الخاصة بي بوضع شرط غير أخلاقي، منتقداً أداء وزارة الكهرباء الذي يعمل على التسبب في الكثير من الأعطال للأجهزة الكهربائية الناجمة عن تذبذب التيار وكشف عن سابقة لشكوى ضد الوزارة الكهرباء كسبها الشاكي بعد تقديم كافة الأدلة مطالباً المحاكم بالتدخل للحد من ما أسماه غلواء عقود الإذعان منتقداً أداء الدولة بقوله: هنالك إهمال من قبل الدولة في بعض القضايا، وانتقد مسؤول شركة الصفوة للسيارات معتز عوض عثمان أداء الهيئة السودانية للمواصفات لفحصها للسيارات في الميناء واستخراج شهادات مواصفات للوكلاء في الوقت الذي يتم فيه تخزين السيارات لوقت طويل يقلل من كفاءتها مما يتوجب فحصها في لحظة بيعها، في وقت اتهم فيه رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية بعض المؤسسات التي تماطل الزبون حتى انتهاء فترة المنتج وأعاب الرسوم المفروضة من وزارة الكهرباء للتوصيل في الوقت الذي تجهض فيه أبسط حقوق المستهلك بعدم إخطاره وإعلانه بالقطوعات في وقت انتقد فيه شركات التامين التي لا تعمل على التعويض الكامل والاكتفاء بالتعويض الجزئي، وأوصى المشاركون بضرورة قيام وزارة العدل بتعديل قانون المعاملات المدنية لعام 1984 بحيث يتضمن نصوصاً واضحة في خدمات الضمان في المبيعات مع ضرورة سعي الجمعية في إجازة قانون ولائحة منظمة لتضمين خدمة الضمان.

الجريدة


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1862


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة