الأخبار
أخبار إقليمية
صدقي كبلو : حديث وزير المالية عن الخطة الخمسية محاولة لتخدير الجماهير بأمل زائف..!!.كل العاملين بالأجر في السودان يعيشون تحت خط الفقر..
صدقي كبلو : حديث وزير المالية عن الخطة الخمسية محاولة لتخدير الجماهير بأمل زائف..!!.كل العاملين بالأجر في السودان يعيشون تحت خط الفقر..
صدقي كبلو  : حديث وزير المالية عن الخطة الخمسية محاولة لتخدير الجماهير بأمل زائف..!!.كل العاملين بالأجر في السودان يعيشون تحت خط الفقر..


الواقع الاقتصادي يسير نحو وضع أكثر تعقيداً للأزمة وسيؤدي لانفجار الشعب..!!
09-07-2014 06:02 PM
عازة ابوعوف

هناك قوى مسلحة وسط طلاب الجامعات تنتهك حقوق الإنسان وتعتدي على نشاطاتهم..!!!
سياسة التحرير الاقتصادي التي اتبعت منذ 1992 هي أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية
خصخصة المؤسسات الحكومية اهدار لممتلكات الشعب..!
قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني إن سياسة التحرير الاقتصادي التي اتبعت منذ 1992 تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد فهي المسؤولة عن إهدار موارد البلاد من النقد الأجنبي وتدهور الصناعة المحلية وتصفية المؤسسات العامة ومؤسسات الدولة والخراب الاقتصادي الذي حل بالزراعة المروية والمطرية وعدم الاستغلال الكفؤ للموارد و عدم التوزيع العادل للفوائض الاقتصادية وكانت بداية الحروب التي شهدت البلاد ومحفزاً لاستمرارها.. وقال صدقي في حواره مع الجريدة إن التضخم في السودان نتيجة حتمية للتدهور الاقتصادي العام فهو انعكاس لانخفاض الإنتاج المحلي وزيادة تكلفته وزيادة أسعار المستورد من السلع لارتفاع سعر النقد الأجنبي وتدهور الجنيه وزيادة الضرائب والرسوم على كافة السلع والأنشطة الاقتصادية.. فإلى مضابط الحوار..

حاورته: عازة أبوعوف
*د. صدقي دعنا نبتدر حوارنا بالموازنة العامة وتحديد أولويات الصرف بها؟
الموازنة العامة لعام 2014 كاد ربعها الثالث ينتهي وبالتالي لم تعد مجرد وثيقة للتقييم بقدر ما هي ممارسة واضحة النتائج السلبية في تعمق الأزمة الاقتصادية، فمثلاً معدل التضخم ارتفع بدلاً عن أن ينخفض كما كانت تأمل الميزانية، وقيمة الجنيه السوداني تدهورت بدلاً عن أن تستقر وبلغ سعر الدولار أكثر من تسعة جنيهات وهو يقترب نحو العشرة. أولويات صرف الميزانية ظلت كما هي في السنوات الماضية تعطي أسبقية للدفاع والأمن بدلاً من التنمية والخمات الاقتصادية والاجتماعية، وإذا نظرت فقط لفيضانات هذا العام تجدين الاختلال واضحاً، ففي ولاية الخرطوم مثلما في باقي السودان فإن الصرف على الاستعداد للخريف كان رديئاً كالعادة مما يعني أن أسبقيات الصرف ليست مختلة على المستوى الاتحادي فقط، بل حتى على المستوى الولائي.
* ما تقييمك للمعالجات الاقتصادية المتمثلة في البرنامج الإسعافي الثلاثي ؟
لو ذهبتي لصفحة وزارة المالية في النت لقرأتي الخبر التالي في يوم 26 أغسطس 2014: شرعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في إنفاذ قرار مجلس الوزاء بشأن قانون الجمارك بتعديل فئات التعرفة الجمركية على الزيوت المستوردة من 40% الى 10% وتم الاتفاق بين وزارات المالية؛الصناعة؛ التجارة والجمارك بوزارة المالية اليوم على إنفاذ القرار بتأكيد الرقابة على جودة صناعة السلعة وتوفير الكميات المطوبة لسد حاجة الاستهلاك مع تطوير الإنتاج المحلي بقصد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير؛ وتم التوجيه بتفعيل اللجنة الخاصة بالزيوت في وزارة الصناعة لتبدأ أعمالها بالتأكد من كفاية كميات الحبوب الزيتية المزروعة في الموسم الصيفي والاستعداد لزراعة زهرة الشمس وبذرة القطن في الموسم الشتوي لتلبية حاجة السوق من الإنتاج المحلي، وقدَّر وزير الصناعة حاجة السووق الحالية 230 ألف طن من الزيوت مشيرا الى أن وزارته ستتابع بآلياتها جودة الزيوت داخل الزيوت داخل المصانع للتأكد من ملاءمتها للمواصفات الصناعية المطلوبة بالتسيق مع الجهات ذات الصلة وقال إن اللجنة المكلفة ستضطلع بمراقبة جودة المستورد وعدم إضراره بالإنتاج الزراعي والصناعي المحلي ويسد حاجة الاستهلاك”وهكذا تتضح الصورة لواحدة من السلع المستهدف الاكتفاء الذاتي منها.
هل حقق البرنامج الإسعافي أهدافه ؟
نحن نشهد نهاية الفترة الزمنية للبرنامج الإسعافي الثلاثي ولم يحقق أي من أهدافه سواء في السلع المنتجة للاستهلاك المحلي أو للتصدير، هذا من ناحية كمية، أما من ناحية السياسات والإجراءات فقد كاد تنفيذ البرنامج يطيح بالنظام فقد أدى لانتفاضتين شعبيتين في 2012 وفي سبتمبر 2013 وذلك أن تلك السياسات قد أدت لارتفاع الأسعار وتدهور مستوى معيشة الجماهير. وهذا يثبت أن روشتة صندوق النقد الدولي التي ننفذها مجاناً دون أي دعم مالي من الصندوق أو البنك الدولي تثبت فشلها في الممارسة اليومية.
*الحديث عن الخطة الخمسية ورفع الدعم عن السلع في يناير القادم ؟
أولاً الحديث عن التخطيط الاقتصادي في ظل سياسة ما يسمى بالتحرير الاقتصادي هو تناقض في المفاهيم، فأي خطة اقتصادية تحت سياسة التحرير الاقتصادي هي مؤشرات لا يمكن تنفيذها بدون إلغاء السياسة الأساسية التحرير الاقتصادي. وهذا بالضبط ما يجعل من حديث وزير المالية برنامج للعلاقات العامة ومحاولة لتخدير الجماهير بمحاولة خلق أمل زائف بأن هناك حل سيتم بولاية الرئيس القادم، فانتظروا واصبروا وكأنما هذه الجماهير لم تصبر وتصابر عبر ربع قرن من الزمان ولم تجني أي شئ؟.
ثانياً: ما الذي يمكن أن تفعله الخطة الجديدة وقد فشل فيه البرنامج الثلاثي، هل ذلك لأن وزير المالية تغير؟ تغيير الوزراء لا يعني شيئاً ما دامت السياسات هي نفس السياسات. الوزير لن يستطيع دون تغيير مؤسسي جذري أن يزيد من انتاج الزراعة المروية، فإذا كان جاداً مثلاً لزيادة الرقعة المزروعة في الجزيرة فلا بد له من إلغاء قانون 2005 والعودة لشكل من العلاقة المتفق عليها مع مزارعي الجزيرة وأن يعيد مسؤولية وزارة الري ومؤسسة الري والحفريات عن القنوات وتكويرها وأن يعيد الهندسة الزراعية والأبحاث الزراعية والأرشاد الزراعي ...الخ.
فهل هو قادر على ذلك؟ ولكي يعيد الإنتاج في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ودارفور لا بد من إيقاف الحرب واستعادة دور البنك الزراعي في تمويل الزراعة الآلية والمطرية وعودة مؤسسات الزراعة المحلولة كمؤسسة الزراعة الآلية والمؤسسة العامة للإنتاج الزراعي ومؤسساتها الفرعية. وهو يحتاج لقرارات تحمي الصناعة المحلية توفر لها التمويل والمواد الخام والاسبيرات وقطع الغيار وتحميها من المنافسة. وهكذا أيضاً فيما يتعلق بكيفية تقليص الواردات فهو يحتاج لقرارات إدارية ليس فقط عن طريق زيادة الرسوم الجمركية، بل لمنع استيراد سلع لا تمثل أولية للاستهلاك الجماهيري أو الاستثمار والتنمية.
*الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم والآثار السالبة المترتبة عليه؟
التضخم في السودان نتيجة حتمية للتدهور الاقتصادي العام فهو انعكاس لانخفاض الإنتاج المحلي وزيادة تكلفته وزيادة أسعار المستورد من السلع لارتفاع سعر النقد الأجنبي وتدهور الجنيه وزيادة الضرائب والرسوم على كافة السلع والنشاطات الاقتصادية ومكافحة التضخم مركبة تعتمد على سياسات فعالة لزيادة الإنتاج المحلي من البضائع وتخفيض تكلفة إنتاجها وتقليص الطلب على النقد الأجنبي للسلع التفاخرية، والاثنان معاً سيؤديان لاستقرار قيمة الجنيه وبالتالي إيقاف موجة التضخم فزيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة تساعد في انخفاض السلع المحلية وتزيد الصادرات والعائد من النقد الأجنبي وتقليص الطلب على النقد الأجنبي يوقف المضاربة على النقد الأجنبي وبالتالي يوفر نقداً أجنبياً بسعر معقول لاستيراد مدخلات الإنتاج والسلع الضرورية المستوردة وهو يخفض تكلفة الإنتاج المحلي،
*كيف تنظر للحد الأدنى للأجور بالمقارنة مع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار؟
الحد الأدنى للأجور الحالي لا يساوي إلا 13% في أعلى تقدير للتكلفة الحقيقية وفقاً لما حسبها مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي (راجع الميدان 16 أغسطس 2014) والتي بلغت 3157 جنيهاً. أن كل العاملين بالأجر في السودان تقريباً يعيشون تحت خط الفقر.
*رأيك في سياسة التحرير الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ؟
سياسة التحرير الاقتصادي التي اتبعت منذ 1992 هي أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد فهي المسؤولة عن إهدار موارد البلاد من النقد الأجنبي وتدهور الصناعة المحلية وتصفية المؤسسات العامة ومؤسسات الدولة والخراب الاقتصادي الذي حل بالزراعة المروية والمطرية وعدم الاستغلال الكفؤ للموارد و عدم التوزيع العادل للفوائض الاقتصادية وبالتالي عن بداية الحروب واستمرارها.
*الخطوات التي انتهجتها الحكومة بخصخصة المؤسسات الحكومية ؟
خصخصة المؤسسات الحكومية إهدار للمتلكات الشعب فقد تم بيعها بأقل من قيمتها الدفترية، وبيعها أفقد الدولة بعض الإيرادات من جانب والقدرة على التحكم في توجيه الاقتصاد وإعادة توزيع الفوائض لصالح التنمية ولتسيير وتوسيع الخدمات الأساسية.
*هل سياسة التحرير تتناسب مع الوضع بالبلاد ؟
بالطبع لا وهي لا تتناسب مع أي دولة نامية تحتاج للتخطيط لدفع عجلة التنمية بحشد الموارد والاستغلال الأمثل للفوائض الاقتصادية، فدولة كالسودان تحتاج لتخطيط دقيق لكيفية استغلال مواردها المحدودة في تنمية الإنتاج والخدمات ومواجهة النمو غير المتوازن الذي يسبب الحروبات والغبن الإقليمي، وتحتاج لتنظيم استغلال عائداتها من النقد الأجنبي بحيث ترتب أولويات الاستيراد حتى تصب في التنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية. وإذا لاحظنا أن السودان يعاني من الحروب الداخلية فيستحيل أن يؤدي التحرير الاقتصادي لإدارة فعالة للاقتصاد في زمن الحرب، ففي زمن الحرب في كل أنحاء العالم يتم إخضاع الاقتصاد لإدارة الدولة بما في ذلك التموين.
*التجنيب في المؤسسات الحكومية ومضاره على تقدم البلاد ؟
الأصل في المالية العامة أن تؤول إدارة المال العام لوزارة المالية، تورد لها الإيرادات وتخرج منها المنصرفات وفقاً للقانون المالي المسمى الميزانية العامة للدولة والذي تجيزه الهيئة التشريعية، التجنيب يخالف ذلك وبالتالي يكون جزء أو أجزاء من المال العام خارج نطاق الميزانية ويتم التصرف فيه بدون وجه قانوني وهو يفتح الطريق للفساد ويهدر بعض مقدرات الدولة المالية فتفشل في تحقيق أهداف الميزانية العامة.
*حسب قراءاتك للواقع الاقتصادي الى أين يذهب الوضع؟
الواقع الاقتصادي يسير نحو تفاقم أكثر تعقيدا للأزمة الاقتصادية وهذا يؤدي مباشرة لفشل الدولة وانفجار الشعب ضد النظام، الوضع يذهب نحو اقتناع عدد أكبر من الناس بعدم مقدرة النظام الحالي بإدارة البلاد وبالتالي لا بد من تغييره.
*برأيك ماهي الحلول الجزرية لمسألة ديون السودان الخارجية؟
مسألة ديون السودان الخارجية عنصر من عناصر الأزمة وحلها هو مسألة سياسية فلابد من خروج السودان من عزلته الدولية وإعادة علاقته بالدول الأساسية في الاقتصاد العالمي والتي تحدد قضية الإعفاء من الديون وجدولتها.
*بصفتك عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني كيف ترى الأوضاع السياسية بالبلاد والحوار الوطني وإعلان باريس واعتقالات قادة الأحزاب وإصرار والوطني على قيام الانتخابات في موعدها؟
الوضع السياسي هو أساس كل الأزمات التي تمر بها البلاد فنحن إزاء نظام سياسي شمولي ديكتاتوري فشل خلال 25 عام في حل المشاكل، بل زادها وعمقها ولا سبيل لحل هذه الازمات بدون ازاحة هذا النظام المتسلط واقامة ديمقراطية حقيقية وهذا يمكن أن يتم بطريقتين لا ثالث لهما.. أن يدرك قادة النظام عمق الأزمة وبالتالي يدخلوا في حوار مع القوى السياسية موضوعه تفكيك النظام والانتقال للدولة الديمقراطية والثاني هو انتفاضة جماهيرية تطيح بالنطام، وفي الحقيقة الحالين يحتاجان لعمل جماهيري مكثف يفرض أحدهما، فليس من سلطة سلمت سلطتها بدون ضغط جماهيري. فإذا كنا في المعارضة السودانية ندعو لشروط للحوار فعلينا أن نعلم أن هذه الشروط لن تتحقق إلا بوحدة المعارضة ووضوح برنامجها وعملها الجماهيري اليومي، تماماً مثل الاستعداد للانتفاضة. حوارات الصالات المقفولة لن تؤدي لتفكيك النظام ولا لإسقاطه. ولذا يصبح إعلان باريس خطوة هامة نحو وحدة المعارضة. والنظام يحاول أن يضغط باعتقالات زعماء المعارضة والتهديد بتقديمهم لمحاكمات وهو لن يستطيع تقديمهم لمحاكمات لأن المحاكمات ستتحول لمحاكمة النظام وستعطي قادة المعارضة شعبية ومصداقية. وذلك يحاول النظام أن يهدد بالانتخابات وأنا أقول: فليُجري ما يشاء من انتخابات فهي لن تحل أزمة الشرعية ولا المشروعية، بل أنه باجراء الانتخابات يتيح فرصة واسعة للعمل المعارض ليتوحد ويعمل على المقاطعة بشكل منظم من الممكن أن يؤدي للتغيير بإحدى الطريقتين.
وجهت الكثير من الانتقادات حول لقاء الشيوعي مع حركة الإصلاح؟
لا أرى سبباً معقولاً للضجة القائمة حول هذا اللقاء فهو لقاء تشاوري مع حزب سياسي يدعي معارضته للنظام وعمله من أجل الديمقراطية، ونحن ندعو لقيام أوسع جبهة ممكنة لاستعادة الديمقراطية.
*هذه الأيام تشهد ذكرى شهداء سبتمبر وسط اتهامات بعدم إعلان نتائج التحقيق في الأحداث ؟
بحلول شهر سبتمبر تطرح من جديد قضية التحقيقات حول مقتل شهداء الانتفاضة العزل ومحاسبة قاتليهم وقد أصدرت منظمة العفو الدولية ومنظمة عدالة أفريقيا تقارير تطالب بالتحقيق وعدم إفلات المجرمين من العقاب. وأنا إذ أتوجه بالتحية لذكرى الشهداء أضم صوتي للمطالبين بالتحقيق حول مقتل عزل كانوا يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج.
*كيف ترى وضع حقوق الإنسان بالبلاد؟
إن وضع حقوق الإنسان في تدهور مستمر فالاعتقالات مستمرة ومحاكمة متظاهري سبتمبر ما زالت مستمرة، بل هناك قوى مسلحة وسط طلاب الجامعات تنتهك حقوق الإنسان وتعتدي على نشاطاتهم كما حدث في حالة جامعة الخرطوم قبل إغلاقها.
*علاقات السودان بالدول الأخرى والتوجه لخلق علاقات مع السعودية بالمقابل اتجاه لقطع العلاقات مع أيران؟
إن النظر لمسألة العلاقات الخارجية من وجهة نظر ضيقة كأن تقطع العلاقات الثقافية مع إيران سيعيد العلاقات السعودية السودانية لقوتها السابقة وهم كبير فالمسألة تتعلق بصراع أكبر حول الإسلام السياسي والموقف العملي من الإرهاب ومن التدخل في شؤون البلاد الأخرى. والمسألة أيضاً بالنسبة لبلدان غربية تتعلق بالوضع الداخلي وإيقاف الحروب واحترام حقوق الإنسان والعودة للديمقراطية. علاقات السودان الخارجية لن تنصلح إلا بذهاب هذا النظام وقيام نظام ديمقراطي يعتمد سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.



الجريدة


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 3313

التعليقات
#1100292 [كمال]
1.00/5 (1 صوت)

09-08-2014 06:19 PM
آه بس الزيك ديل بعيدين من السلطة واتخاذ القرار
يمسكوها ناس حمدي سبب الدمار وناس علي محمود وعبدالوهاب عثمان اب قطعة
ياخ والله الكدوس براهو يخت خطة اقتصادية تنموية واصلاحات زي الورد
فهم زي الفهم

[كمال]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة