الأخبار
أخبار سياسية
نتنياهو يطالب بتحضير قانون جديد ضد الهجرة غير الشرعية
نتنياهو يطالب بتحضير قانون جديد ضد الهجرة غير الشرعية



10-09-2014 09:04 AM
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه، أول من أمس، بتحضير قانون جديد ضد الهجرة غير الشرعية، بعد أن طعنت المحكمة العليا في تشريع سابق يسمح باحتجاز مطول للمهاجرين من دون محاكمة.

وصدر هذا الطلب خلال اجتماع مع وزراء العدل والداخلية والأمن العام غداة نقاش عاصف في البرلمان، وجه خلاله نواب انتقادات عنيفة إلى قرار المحكمة العليا. وأفاد بيان صدر عن مكتب نتنياهو بأنه «في ختام الاجتماع طلب رئيس الوزراء تحضير قانون جديد يجسد عزم الحكومة الإسرائيلية على التحرك ضد المتسللين»، وهي كلمة غالبا ما تستخدمها الحكومة لوصف المهاجرين الذين يعيشون في إسرائيل بطريقة غير قانونية، وأضاف أن سياسة الحكومة أدت إلى طرد ستة آلاف مهاجر غير شرعي.

وكان قرار المحكمة العليا، الصادر في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، قد أكد أنه ليس باستطاعة الحكومة احتجاز المهاجرين لمدة عام دون محاكمة، وأمرت بإغلاق مركز هولوت في صحراء النقب، حيث يحتجز حاليا قرابة ألفي أفريقي خلال فترة تسعين يوما. وتابع البيان أن «منع دخول متسللين جددا إلى إسرائيل وتشجيع الموجودين فيها على المغادرة يصب في الصالح الوطني العام».

وتؤكد الأرقام الرسمية وجود 48 ألف أفريقي في البلاد، غالبيتهم من الإريتريين، ومن جنوب السودان الذي تمزقه الحرب، وتعيش غالبيتهم في ضواحٍ فقيرة قرب تل أبيب، حيث سارت مظاهرات عدة تطالب بترحيلهم.

من جهة ثانية، هدد الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية «هستدروت»، أمس، بالإضراب إذا لم تتراجع الحكومة عن مشروعها بخصخصة عدد من المؤسسات العامة.

والقطاعات المهددة بالإضراب تشمل مؤسسات للصناعات العسكرية، ومطارات، وشركتي سكك الحديد والكهرباء. وقال الاتحاد في بيان إن «(الهستدروت) أعلنت أنها في نزاع اجتماعي مع 11 مؤسسة عامة»، مشيرا إلى أن هذا النزاع مرتبط بالإعلان عن المشروع الحكومي للخصخصة.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد أعلنت قبل ثلاثة أيام عزمها على خصخصة مؤسسات عامة كليا، أو جزئيا، بهدف تحفيز الفعالية وتقليص الدين العام ومكافحة الفساد، وأوضحت أن هذا القرار، الذي وافقت عليه لجنة وزارية سيؤمن 15 مليار شيقل (4,07 مليار دولار أو 3,26 مليار يورو) لخزينة الدولة في السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أنه سيجري إصدار أسهم للشركات «التي تسعى الدولة للاحتفاظ برقابة حكومية فيها على المدى الطويل»، مثل مؤسسة الكهرباء وقطاعات السكة الحديد، والطيران، والمياه والبريد، والغاز الطبيعي.

وتعتزم الدولة أيضا بيع مؤسسات «لا مصلحة لها فيها على المدى الطويل»، ومنها خصوصا ميناءا أشدود وحيفا، وصناعة عسكرية معدلة وغير سرية، وشركة أشغال البحر الميت، بحسب الوزارة.

وأعربت «الهستدروت» في بيانها عن أسفها لعدم تشاور الحكومة معها قبل الإعلان عن هذا القرار، معتبرة أن ما قامت به الحكومة «ينتهك كل القواعد في علاقات العمل الجماعية».

الشرق الاوسط


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 695


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية



الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة