الأخبار
أخبار إقليمية
تعيين الولاة ردّة سياسيّة ودستوريّة
تعيين الولاة ردّة سياسيّة ودستوريّة
تعيين الولاة ردّة سياسيّة ودستوريّة


11-09-2014 07:21 AM
فيصل محمد صالح

كاتب وصحفي سوداني، ومحاضر جامعي. يعمل مديرا لمركز طيبة برس للخدمات الإعلامية، وكانب عمود يومي في صحيفة الخرطوم. حاصل على الماجستير من جامعة كارديف. تولى رئاسة تحرير صحيفة الأضواء. حاصل على جائزة بيتر ماكلر الأميركية للنزاهة والشجاعة الصحفية.

ينظر البرلمان السوداني، قريباً، في أول مشروع تعديل دستوري، منذ اعتماد الدستور الانتقالي الحالي في عام 2005، ويقضي بإعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين الولاة (حكام الأقاليم) بدلاً من انتخابهم، كما ينص الدستور الحالي.

وقد بدأ حزب المؤتمر الوطني حملة ترويجية ضخمة، لتمرير التعديل وتحقيق القبول به وسط الرأي العام باستخدام وسائل الإعلام والمنابر السياسية المختلفة، بحجة أن عملية انتخاب الولاة شجعت على انتشار روح القبلية والجهوية وتفشيها، وساهمت في خلق العصبيات وبث الفتنة وسط المجتمع السوداني. ولا يحتاج الحزب لأي جهد داخل البرلمان لتمرير التعديل، على الرغم من تصريحات نواب بمعارضة المقترح، باعتباره ردة عن سياسة اللامركزية والنهج الفيدرالي الذي ينص عليه الدستور، فهذا صار من السلوك المعتاد، والمعلوم بالضرورة. لكن، ثبت، أيضاً، أنه ما أن تحل لحظة التصويت على المشاريع التي تقدمها الحكومة، ومنها الميزانية العامة للدولة، إلا ويتم تمريرها بأغلبية كاسحة، حيث يمتلك الحزب الحاكم أغلبية تقارب 98% من البرلمان.

وقد لا يختلف الناس على مسألة أن عملية اختيار المرشحين وانتخاب الولاة، وحتى نواب البرلمان، صارت سوقاً للعصبية القبلية والعشائرية، لكن الغريب أن يرمي المؤتمر الوطني الناس بذلك، وهو المسؤول الأول عن انتشار الظاهرة، وعن استخدامها لمصلحته. تجاهل الحزب الدرس القديم حول مَن يخلق غولاً، ليخيف به الناس، ثم يكبر الغول، وتصعب السيطرة عليه، وينقلب على صاحبه.

شجّعت سلطة الإنقاذ الولاءات القبلية منذ يومها الأول، وأوكلت للدكتور علي الحاج، الذي اختلف معها، لاحقاً، وصار الساعد الأيمن للدكتور حسن الترابي، عملية خلخلة الولاءات التقليدية لحزب الأمة في ولايات الغرب، دارفور وكردفان. وأوفى علي الحاج بالتكليف، واعتمد على شراء الزعامات القبلية، ونشر الفتنة بين القبائل التي كان يجمعها الولاء لحزب الأمة وطائفة الأنصار، ودخل في صفقات لتعيين الأمراء وشيوخ القبائل على أساس سياسي. وانتقلت الممارسة إلى كل مناطق السودان، وإن بدرجات مختلفة، وصار طبيعياً الإعلان عبر وسائل الإعلام عن تأييد القبيلة الفلانية للرئيس ومبايعته، أو إعلان انضمام قبيلةٍ، بكاملها، لحزب المؤتمر الوطني.

وانتقلت العدوى من مؤسسات الأقاليم والولايات للحكومة المركزية، حيث صار تعيين واختيار الوزراء يتم عبر المحاصصات القبلية، بل يتم تحديد عدد الوزارات طبقاً لذلك، وكثيراً ما تم تفكيك بعض الوزارات لوزارتين وثلاث، حتى يتم تمثيل القبائل والعشائر في الحكومة.

في الأشهر القليلة الماضية، تم تقسيم وزارة النقل والطرق لوزارتين، لإيجاد موقع لوزير الداخلية السابق، عبد الواحد يوسف، في الحكومة، مراعاة لوزنه القبلي في ولاية غرب دارفور، الأمر الذي أغضب الوزير الدكتور أحمد بابكر نهار، وجعله يقاطع عمله الوزاري حتى اللحظة، بسبب أنه سمع بالتقسيم في أجهزة الإعلام. كما تم تقسيم وزارة العمل والتنمية البشرية لوزارتين، لإيجاد موقع لممثل إحدى حركات دارفور في الحكومة. هكذا يتم تشكيل الحكومة وتكوين الوزارات، لا على أساس الحاجة، ولا على أساس كفاءة الشخص ومؤهلاته، وإنما على أساس انتمائه القبلي.

وفي عملية اختيار الولاة للولايات المختلفة في انتخابات 2010، اعتمدت حكومة المؤتمر الوطني على لعبة التوازنات القبلية في اختيار مرشحيها، وفازت بكل مناصب الولاة في السودان. لكن سرعات ما تفجرت المشكلات، ومعظمها لأسباب قبلية وعنصرية، فاضطرت الحكومة للتحايل على الدستور الذي لا يعطي الرئيس سلطة عزل الولاة، إلا بإعلان حالة الطوارئ، فأقالت نحو سبعة ولاة، وخضعت للضغوط القبلية، فقامت بتفصيل ولايات جديدة، لإرضاء قبائل كبرى. وتم تقسيم ولاية جنوب كردفان لولايتين، وخرجت ولاية شرق دارفور من جنوب دارفور، وانقسمت غرب دارفور لولايتين.

أرهقت هذه المحاصصات القبلية خزانة الدولة، وأحدثت جهازاً تنفيذياً مترهّلاً، كما ساهمت في إبعاد الكفاءات، وجعل الانتماء القبلي هو المؤهل الوحيد الموصل إلى المواقع الحزبية والتنفيذية المتقدمة. وقد تفجرت المشكلة بشكل عنيف في المؤتمرات القاعدية لحزب المؤتمر الوطني، والتي عقدت في الشهرين الماضيين، وكان من مهامها اختيار مرشحي الحزب لموقع الولاة في الانتخابات المقبلة، حيث شهدت صراعاً قبلياً عنيفاً، وتهديدات بالانشقاق من الحزب، إن لم يتم اختيار المرشح من قبيلة بعينها. وبدا واضحاً أن خيارات المؤتمر الوطني صارت ضيقة، وأنه لن يستطيع إرضاء كل القبائل، وعليه أن يضحي ببعضها، فاتجه إلى الخيار الأسهل، وقرر التضحية بالعملية الانتخابية كلها، وببعض مواد الدستور، والاتجاه نحو تعيين الولاة.

القرار، إذن، يتجه إلى علاج مشكلة داخلية في حزب المؤتمر الوطني، أكثر منها مشكلة تؤرق السودان كله، وكان يمكن للحزب أن يقرر البُعد عن سياسة الاختيار على أساس قبلي، ووقف سياسة المحاصصة القبلية، علاجاً لهذه المشكلة، لكنه علاج سيكلفه، بالتأكيد، بعض المواقع والولاءات، وهو ما لا يريده، أو يرغب فيه ابتداءً.

ولا يبدو قرار تعديل الدستور صائباً، أو حلاً للمشكلة، لعدة أسباب. فهو أولاً يجعل من الدستور وثيقة هشة وضعيفة، يسهل تعديلها والقفز فوقها، كلما واجهت الحزب مشكلة، كما أنه يهدم ركناً أساسياً للحكم الفيدرالي اللامركزي في البلاد، وهو حق الناس في الولايات المختلفة في حكم أنفسهم واختيار حكامهم، وهو حق اكتسبه السودانيون بعد نضال عنيف، وتوافقت عليه كل القوى السياسية في المواثيق والاتفاقيات المختلفة. كان الحكم الفيدرالي/ اللامركزي من المطالب الدائمة للحركات المسلحة المتمردة في السودان منذ الخمسينات، وهو بند ثابت في كل اتفاقيات ومحاولات حل المشكلات السياسية المعقدة، سواء في جنوب السودان قبل الانفصال، أو في دارفور وشرق السودان وبقية المناطق الملتهبة. وبالتالي، سيتم النظر للقرار باعتباره ردة سياسية ودستورية عن مطلب عام، كان سبباً في الخلاف بين البشير والترابي عام 1999، وحدوث المفاصلة الشهيرة بينهما.

كذلك، السلطة التي عملت على تقديم مرشحي الحزب للانتخابات هي نفسها التي ستتولى تعيين الولاة، وبالتالي، ليست هناك ضمانات لعدم اعتمادها المعايير السابقة نفسها التي أثارت المشكلات. ومن المؤكد، استناداً لتجارب سابقة، أن كل الولاة المعينين سيأتون من صفوف الحزب الحاكم، ما يعني أنه سيحتكر مناصب الولاة بالتعيين، ولن تكون هناك فرصة للقوى السياسية الأخرى في المنافسة.

بالتأكيد، يمثل القرار ردة سياسية ودستورية، كما أنه يستبق عملية الحوار الوطني التي يفترض أنها ستناقش كل مشكلات السودان، ومنها تجربة الحكم الاتحادي، وقد تأتي برأي مخالف. لكن، الرسالة الأهم أن السلطة ماضية في تحقيق ما تراه، بغض النظر عن رأي شركائها في الحوار، دع عنك المعارضين الرافضين.

العربي


تعليقات 9 | إهداء 0 | زيارات 5222

التعليقات
#1146217 [احمد حسن]
0.00/5 (0 صوت)

11-10-2014 12:27 PM
شكرا للاستاذ / فيصل محمد صالح على رأيه هذا وان كنا نختلف معه فى ان العودة الى الحق افضل من التمادى فى الخطأ فنحن كشعب سودانى بطل لم نبلغ المرحلة التى نجعلنا ننتخب الولاة فما زلنا متخلفين عن ركب الحضارة الديمقراطية وانتخابات الولاة واعطاء الولايات نوعا من الحرية النسبية أعطت القيادات نوعا من استغلال القبلية والعشائرية بصورة مخزية وهل سمعت ماذا حدث فى الولاية الشمالية مثلا العام 2007م عند استبدال والى بأخر ؟

[احمد حسن]

#1145643 [Mat too]
0.00/5 (0 صوت)

11-09-2014 02:43 PM
الأستاذ المحترم فيصل محمد صالح ردا علي مكتوبك تعين الولاه رده دستورية ، نعم للدستور احترام وحصانه ولكن سيدي إذا كان الخلل كبير والضرر مؤثر وخطير اخبرني بربك ماذا نحن فاعلين ....واليك--
ان السلطه المطلقة مفسده مطلقه لقد عاني الناس من الظلم والفساد الااخلاقي والمالي وبيع وشراء الزمم و طبقت سياسة جوع كلبك يتبعك، ونعز من نشاء ونزل من نشاء وكان التحشر في شئون القبائل بتغير زعامات ، تارة و بالفتنة وتارة بإحياء مشاكل تاريخيه تم علاجها سابقا ..إذا ما رجعت للدستور الولائي تجد العجب العجاب ان كل السلطات فيه منحة للوالي...، من الذي عمل و أجاز هذا الدستور!؟ هي مجموعه من المرتزقه عينها الوالي كمجلس فهو ولي نعمتها.
جرت العاده والسعادة ان تكون هناك سلطات اتحاديه او شبه اتحاديه القضاء،والأمن والشرطة والقوات المسلحة .يستطيع الوالي بدعوي عدم التعاون ان يزيح رؤساء وأي من العاملين من هذه المؤسسات وفي حالة عدم الاستجابة يوقف التعاون معها وخلق المتاريس لها وذلك للتخلص لمن لا يتعاون معه في اهدافه السيئة .
لقد طغي وتكبر الولاه وكثرة الشكاوى والاحتجاجات من جهات عده ، وعليه كان لا بد من اتخاذ ما يحفظ للناس بعض حقوقهم والعدل وهو اساس الحكم لابد يكون الوالي قابل للشكوى والتحقيق والإدانة من المركز وقابل للمراجعة والتراجع ..... ولكن واقع الامر ان الوالي لا سلطة عليه فهو منتخب من الشعب وهو مسؤول امام الشعب كما رئيس*الجمهوريه
الساده الولاه كونوا حولهم ارزقيه وجهويه ًو فاسدين ،،استنادا علي ذلك لهم هتيفه مأجورين وشعبيه مدفوعة الاجر وكل أنواع الفساد الذي لا استطيع ان اسرده في هذا التعليق المختصر ..ان العبث بالمال العام، العطاءت،الأراضي،الديون علي الولايه،التعينات الوظيفية والتنقلات ،العقودات الخاصة وهلم جرا ولا رقيب ولا حسيب
اما الجماعه الذين يزوروا الوليات من مراجعين ومسؤولين وصحافيون من الخرطوم فان بعضهم وأكرر بعضهم بل اكثرهم فهم يحبون الهدايا والظروف ومالز و طاب من الطعام وينطبق عليهم المثل ( أطعم الفم تستحي العين )
وفي زيارات الكبار تحشد الحشود مدفوعة الأجر وكل ما كان المسؤول كبير كبر الحشد وزاد الأجر وكل ذلك علي اكتاف مواطن الولايه المغلوب في أمره. وليعلم الكبير بان للوالي شعبيه خطيره.
ان مجالس الوزراء الولائية لا قيمة لها ..ان الوزراء لاصلاحيات لهم وكل السلطات بيد الوالي حتي ميزانية الوزارات يتحكم فيها كما يشاء .
وبمناسبة الوزراءفان اغلبهم قليلي التعليم او فاقد تربوي ،،وان كان الاختيار لابد ان يكون جهوي فيوجد في قبيلتهم او فروعهم من الجامعين بل وحملة الدرجات العمليه الرفيعة الكثيرة ولكن الوالي يفضل المسالمين.
أخي ان الحكومه في الخرطوم مراقبه بالصحافة الورقية والإلكترونية ورغم ذلك هالله هالله يا عبد الله!!
وطبعا اخر مافي الزير شوية طين، والتخابر مع دوله اجنبيه بواسطة ابن الوالي آخرها...........سمعت بيها!!!.*
لذلك يجب ان يعدل الدستور لانها ضروره والضرورة تبيح المحظور،علي ان يراعي عدم الرده الكاملة في التعديل المقترح وان يكون للحكم الولائي شخصيته .
وخوفا من الله هناك ولاه مع تعديل الدستور لان من سمع ليس كمن رأي .

[Mat too]

#1145641 [الطيب خالد]
0.00/5 (0 صوت)

11-09-2014 02:39 PM
البلد أصبح رهينة لجماعة تحكم بالحديد والنار تفعل فيه ما تريد غير آبهة لما يقوله الغير المهم تنفذ ما يحلو لهاوفى النهاية يصبح أمرا واقعا على الكل أن يمشى مع موجة الحكام وإلا فاليشرب من البحر . هذا هو حال أهل السودان منذ خمسا وعشرين عاما.
الأستبداد بالرأى هو سيد الموقف عند الجماعة الحاكمة، كل ما جاءوا بأمر كرهه الناس أسرعوا فى تنفيذه حتى يصبح أمرا واقعا على الجميع الإلتزام به .
خذ مثلا إنتخاباتهم المنتظرة ، كذب الناس قيامها لإنعام ميزان العدالة فيها لدرجة إسهجان الناس بها وعرفة نتائجها قبل أن تبدأ ولكنها أمر قائم لا محالة عندهم حتى لا يكون هناك فراغ دستورى حسب زعمهم متناسين السؤال الكبير كيف جاءوا هم . هل بالدستور أم على ظهر دبابة .
أغرب ما عند هؤلاء القوم رؤيتهم للتاريخ . هم يرونه بدأ بعد يونيو 89 الذى جب كل ما قبله . معقولة دى .

[الطيب خالد]

#1145523 [Mat too]
1.00/5 (1 صوت)

11-09-2014 12:16 PM
الأستاذ المحترم فيصل محمد صالح ردا علي مكتوبك تعين الولاه رده دستورية ، نعم للدستور احترام وحصانه ولكن سيدي إذا كان الخلل كبير والضرر مؤثر وخطير اخبرني بربك ماذا نحن فاعلين ....واليك--
ان السلطه المطلقة مفسده مطلقه لقد عاني الناس من الظلم والفساد الااخلاقي والمالي وبيع وشراء الزمم و طبقت سياسة جوع كلبك يتبعك، ونعز من نشاء ونزل من نشاء وكان التحشر في شئون القبائل بتغير زعامات ، تارة و بالفتنة وتارة بإحياء مشاكل تاريخيه تم علاجها سابقا ..إذا ما رجعت للدستور الولائي تجد العجب العجاب ان كل السلطات فيه منحة للوالي...، من الذي عمل و أجاز هذا الدستور!؟ هي مجموعه من المرتزقه عينها الوالي كمجلس فهو ولي نعمتها.
جرت العاده والسعادة ان تكون هناك سلطات اتحاديه او شبه اتحاديه القضاء،والأمن والشرطة والقوات المسلحة .يستطيع الوالي بدعوي عدم التعاون ان يزيح رؤساء وأي من العاملين من هذه المؤسسات وفي حالة عدم الاستجابة يوقف التعاون معها وخلق المتاريس لها وذلك للتخلص لمن لا يتعاون معه في اهدافه السيئة .
لقد طغي وتكبر الولاه وكثرة الشكاوى والاحتجاجات من جهات عده ، وعليه كان لا بد من اتخاذ ما يحفظ للناس بعض حقوقهم والعدل وهو اساس الحكم لابد يكون الوالي قابل للشكوى والتحقيق والإدانة من المركز وقابل للمراجعة والتراجع ..... ولكن واقع الامر ان الوالي لا سلطة عليه فهو منتخب من الشعب وهو مسؤول امام الشعب كما رئيس*الجمهوريه
الساده الولاه كونوا حولهم ارزقيه وجهويه ًو فاسدين ،،استنادا علي ذلك لهم هتيفه مأجورين وشعبيه مدفوعة الاجر وكل أنواع الفساد الذي لا استطيع ان اسرده في هذا التعليق المختصر ..ان العبث بالمال العام، العطاءت،الأراضي،الديون علي الولايه،التعينات الوظيفية والتنقلات ،العقودات الخاصة وهلم جرا ولا رقيب ولا حسيب
اما الجماعه الذين يزوروا الوليات من مراجعين ومسؤولين وصحافيون من الخرطوم فان بعضهم وأكرر بعضهم بل اكثرهم فهم يحبون الهدايا والظروف ومالز و طاب من الطعام وينطبق عليهم المثل ( أطعم الفم تستحي العين )
وفي زيارات الكبار تحشد الحشود مدفوعة الأجر وكل ما كان المسؤول كبير كبر الحشد وزاد الأجر وكل ذلك علي اكتاف مواطن الولايه المغلوب في أمره. وليعلم الكبير بان للوالي شعبيه خطيره.
ان مجالس الوزراء الولائية لا قيمة لها ..ان الوزراء لاصلاحيات لهم وكل السلطات بيد الوالي حتي ميزانية الوزارات يتحكم فيها كما يشاء .
وبمناسبة الوزراءفان اغلبهم قليلي التعليم او فاقد تربوي ،،وان كان الاختيار لابد ان يكون جهوي فيوجد في قبيلتهم او فروعهم من الجامعين بل وحملة الدرجات العمليه الرفيعة الكثيرة ولكن الوالي يفضل المسالمين.
أخي ان الحكومه في الخرطوم مراقبه بالصحافة الورقية والإلكترونية ورغم ذلك هالله هالله يا عبد الله!!
وطبعا اخر مافي الزير شوية طين، والتخابر مع دوله اجنبيه بواسطة ابن الوالي آخرها...........سمعت بيها!!!.*
لذلك يجب ان يعدل الدستور لانها ضروره والضرورة تبيح المحظور،علي ان يراعي عدم الرده الكاملة في التعديل المقترح وان يكون للحكم الولائي شخصيته .
وخوفا من الله هناك ولاه مع تعديل الدستور لان من سمع ليس كمن رأي .

[Mat too]

#1145501 [radona]
5.00/5 (1 صوت)

11-09-2014 11:56 AM
اتعجب كثيرا جدا عندما يتحدث احدهم او يكتب ايضا عن الدستورية والقانونية
هل شهدتم في كل دساتير العالم ان رئيسا ابقاه الدستور حاكما ل30 عام
هل رايتم في كل دساتير العالم ان حزبا حاكما بقي في الحكم بعد تمزيق وحده بلده وتمزيق خرطته الجغرافية والاجتماعية
هل رايتم في اي دستور في العالم ان الرئيس مطلوب جنائيا ويطارد ويلاحق ويزوغ ويراوغ كما يفعل لاعبي كرة القدم
هل رايتم في دستور في العالم ان دولة نعاني الانهيار الاقتصادي وحزبها الحاكم ينفق في مؤتمراته من مال الشعب انفاق من لا يخشى الفقر
هل رايتم في اي دستور في العالم فسادا مثل هذا الفساد الذي وثقت له منظمة الشفافية العالمية لعقد من الزمان
انه دستور فرعوني مطلق

[radona]

#1145421 [خالد]
0.00/5 (0 صوت)

11-09-2014 10:45 AM
لك التحية يا خالد

أسأل نفسك اي مادة كتبوها ولم توردها الراكوبة ؟
دعهم يكتبون وسترى اي حرف لهم هنا

[خالد]

#1145378 [شليل]
0.00/5 (0 صوت)

11-09-2014 09:54 AM
التحية للأستاذ فيصل ، ليست ردة فحسب بل هذا النظام لا خلاق له يعبد إلهه صباحاً و ياكله مساءا ، الولاة دمى خرساء تسعى لإرضاء الرئيس و معرفة اشواقه و السعي لإنجازها ، تجربة الحكم الفدرالي الشائهة طبقها النظام للأسباب التي ذكرت و لأسباب أخرى منها الزام رجال الإدارة الأهلية لرفد الجيوش بالموارد البشرية اللازمة لتغذية الصراع في اركان الوطن ، إذ سمعنا بألوية قبلية و مليشيات من قبائل بعينها كما في حرس الحدود و الدعم السريع !!الآن فقط يلجأ المؤتمر الوطني و مرتزقته إلى سبيل شائك لتعيين الولاة لأنهم لن يقنعوا ناخباً واحداً لإختيارهم فهم ظلمة لم يهتموا بالعوام ، و عندما يسقط الولاة في إمتحان الانتخاب بالتأكيد لن يوجد من يزور إرادة شعب كامل ليقول بسقوط الوالي و فوز الرئيس ، لكن هذه المرة ليست نزهة لتزوير الارادة كما في السابق فالأيام حبلى سيما بعد إختيار الولاة فهناك ولايات بلا حكومات و في فراغ يزيد عن الشهر (جنوب دارفور نموذج و شرق دارفور كذلك)

[شليل]

#1145348 [أبوالكجص]
4.00/5 (2 صوت)

11-09-2014 09:33 AM
هذا هو التناول المهني والتحليل السياسي الصحيح. إنت عملاق ياأستاذ

[أبوالكجص]

#1145337 [المرضي يعقوب المرضي]
1.00/5 (1 صوت)

11-09-2014 09:23 AM
شكرا جزيلا لهيئة تحرير الراكوبة لتنفيذ مااقترحته أحسنتم ويستحسن أن يكون بخط أصغر مائل لكي لايعتبر جزءا من المقال ويكون التعريف حاضرا عند كل مقال للمشارك وبهذا تكونوا قد أضفتم معلومات مفيدة لمرتادي الراكوبة.

[المرضي يعقوب المرضي]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة