الأخبار
أخبار سياسية
هل تتسبب حادثة تابت بأزمة بين الخرطوم والمجتمع الدولي؟
هل تتسبب حادثة تابت بأزمة بين الخرطوم والمجتمع الدولي؟
هل تتسبب حادثة تابت بأزمة بين الخرطوم والمجتمع الدولي؟


11-18-2014 06:58 AM
الجزيرة نت دفعت محاولة البعثة الأممية الأفريقية المشتركة لدارفور إرسال فريق تحقيق جديد إلى قرية تابت بشمال دارفور للتحقيق في مزاعم باغتصاب مائتي امرأة إلى وقوع خلاف مع الحكومة السودانية التي رفضت الأمر، بعد أن برأتها البعثة في تحقيق سابق.

عماد عبد الهادي-الخرطوم
انتقلت الأزمة بين الحكومة السودانية وبعض الوسائط الإعلامية بسبب نشرها تقارير عن اغتصاب مائتي امرأة في قرية بشمال دارفور الأسبوع قبل الماضي، إلى خلاف بين الحكومة والبعثة الأممية الأفريقية المشتركة المعروفة اختصارا بـ"يوناميد".
وبرغم اتفاق الحكومة السودانية والبعثة على نفي ذات التقارير فإن تحرك رئاسة البعثة بمحاولة إرسال فريق تحقيق جديد، دفع الخرطوم لاستدعاء رئيس البعثة أولا ومنع فريق له من زيارة المنطقة لاحقا.
وبررت وزارة الخارجية السودانية منعها فريق البعثة الجديد "بأن البعثة سبق لها إجراء تحقيق في الأمر وأصدرت بيانا نافية فيه تلك المزاعم"، مشيرة إلى أن البعثة بخطوتها الأخيرة "خرقت" اتفاقا بينها وبين وزارة الخارجية السودانية.
وتعتبر تابت قرية صغيرة في شمال دارفور نقلت وسائل إعلام مختلفة تعرض مائتي امرأة فيها لاغتصاب جماعي إثر اقتحام الجيش السوداني لها.
وما إن أذيع الخبر حتى سارعت يوناميد بزيارة القرية للتحقق من الأمر بعد شد وجذب مع مسؤولين حكوميين في المنطقة.

رويات متضاربة
وكانت البعثة أعلنت أنها "في أعقاب التقارير الصحفية التي زعمت بوقوع حادث اغتصاب جماعي لمائتي امرأة وفتاة بقرية تابت فإن فريقا ضم في تشكيلته عناصر من المكونات المدنية والشرطية والعسكرية بالبعثة وأجرى مقابلات بمجموعات متباينة من سكان تابت لاستجلاء حقيقة ما ورد بتلك التقارير الصحفية من مزاعم".
وقالت في بيان لها إن "زعماء المجتمع بالقرية أكدوا للفريق أنهم يعيشون في سلام ووئام مع السلطات العسكرية المحلية بالمنطقة" قبل أن يقابل الفريق قائد القوات المسلحة السودانية بالمنطقة بشأن ذات الأمر.
لكن وزارة الخارجية التي رفضت خطوة يوناميد بدخول المنطقة وإجراء تحقيق آخر "بأنها ثقة منها في مهنية وسلامة موقف القوات المسلحة السودانية سمحت لبعثة يوناميد بزيارة القرية والتحقيق في الأمر الذي نفته في بيانها عقب ذلك التحقيق".
وأكدت في بيانها أمس أنه وعلى الرغم من نفي يوناميد فإن الحملة على السودان تواصلت تشويها لصورة الدولة والجيش وانتهاكا لكرامة نساء تلك القرية الآمنة استنادا إلى مصدر إعلامي قالت إنه يتبع لمتمردي دارفور.
وكانت الخارجية استدعت الجمعة الماضية الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإبلاغه امتعاض السودان من الحملة الدولية التي تقودها بعض الدوائر الدولية ودوائر داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لتجريم السودان.
وبدا أن البعثة الدولية عدلت عن بيانها السابق بنفي حالات الاغتصاب بتحركها من جديد لزيارة القرية، الأمر الذي رفضته الحكومة السودانية التي اتهمتها بخرق الاتفاق مع وزارة الخارجية بشأن التنسيق المشترك في مزاعم الاغتصاب الجماعي في القرية المذكورة.
وأعلنت الخارجية أن البعثة شرعت في القيام بزيارة ثانية إلى المنطقة يوم السبت دون علم الحكومة "رغم أن رئيس البعثة أبلغ الخارجية برغبته في تقديم طلب اليوم الاثنين للسماح له بزيارة المنطقة".


مواقف متباينة
وتباينت وجهات نظر المحللين السياسيين في الأمر. فمنهم من رأى أن يوناميد تحاول تصحيح خطأ وقعت فيه بتكذيبها ذات التقارير، ومنهم من يعتقد أن حملة موجهة ضد الحكومة السودانية لفرض مزيد من الضغوط عليها.
المحلل السياسي محمد علي سعيد لا يستبعد وجود شيء خفي يدور "دون أن تفصح عنه يوناميد أو الحكومة السودانية"، مشيرا إلى عواقب وخيمة يمكن أن تترتب على الحكومة السودانية حال ثبوت تلك المزاعم.
ويعتبر أن تأخر دخول يوناميد لإجراء التحقيق في المزاعم المذكورة "أضعف موقف الحكومة أمام الرأي العام العالمي ما لم تمنح فريقا جديدا مستقلا الفرصة لإجراء التحقيق".
ويرى -في حديثه للجزيرة نت- أن الخلافات الحالية بين الحكومة ويوناميد "لن يكون في مصلحة المفاوضات الجارية بين الحكومة والمتمردين في أديس أبابا ولا بين السودان وجنوب السودان، ولا بين الخرطوم وواشنطن".
أما عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي فيختصر الأزمة في أنها "محاولة تشويش على الحكومة ومحاولة إيجاد فرص لتجريمها".
ويعتقد -في تعليقه للجزيرة نت- أن المزاعم بوجود اغتصاب جماعي لنساء في تابت "هي أخبار كاذبة يراد من ورائها إثارة الرأي العام الدولي على الحكومة"، مشيرا إلى أن "الأمر يحتاج إلى قدرة لمواجهته وكشفه".
المصدر : الجزيرة


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1659

التعليقات
#1152779 [الحالم]
0.00/5 (0 صوت)

11-19-2014 09:20 AM
لا يوجد دخان من غير نار ولماذا قرية تابت بالتحديد وكلنا على يقين بأن للاشاعةحظا من الحقيقة

[الحالم]

#1152600 [Dawod]
0.00/5 (0 صوت)

11-19-2014 04:35 AM
مافي دخان بدون نار وهاكم دة البتعكر ليكم كذبكم ونفاقكم يا منافقين!!!!




حول تحقيق البعثة في تقاريرعن إغتصاب جماعي في ثابت..تصريح الناطقة الرسمية السابقة بإسم بعثة الإتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة في دارفور.


حول تحقيق البعثة في تقاريرعن إغتصاب جماعي في ثابت..تصريح الناطقة الرسمية السابقة بإسم بعثة الإتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة في دارفور.


11-18-2014 09:16 PM
تصريح الناطقة الرسمية السابقة بإسم بعثة الإتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) حول تحقيق البعثة في تقاريرعن إغتصاب جماعي في ثابت



الثلاثاء 18 نوفمبر 2014-- لقد إرتفع اليوم صوت الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون مطالبا بإرسال فريق تابع لبعثة اليوناميد الى بلدة ثابت لإجراء تحقيق شامل للتأكد من صحة التقارير الاعلامية التي أفادت بوقوع إغتصاب ما يزيد عن 200 إمراة و فتاة قاصرة يوم 31 اكتوبر الماضي. و من ثم وجب توضيح مدى صلاحية هذا الطلب و ملابسات التحقيق السابق أو اللاحق.

من الضروري الاشارة الى أن هناك نوعان من التوثيق في حالة الإغتصاب و غيرها من الإعتداءات الجنسية: فهناك التوثيق السردي من جهة و الذي يعتمد على شهادات الناجيات من الاعتداء الجنسي و غيرهن من الشهود والتوثيق العلمي من جهة أخرى و الذي يتضمن أدلة طبية وتقارير الطب الشرعي. و من المؤكد أنه في كلا الحالتين فإنه لم و لن تتوفر شروط التحقيق لضمان الوقوف على حقيقة ما وقع في ثابت تلك الليلة.

بالنسبة للتوثيق الطبي، فإن الخبراء العاملين في مجال العنف الجنسي يشيرون إلى ضرورة وجود آثار الاعتداء الجسدي والضرر البدني من أجل إثبات عدم الرضا عن المواقعة خلال الايام الاولى التي تلي هذا الاعتداء. ويضيفون أنه من الصعب بل من المستحيل أن يتم التحقق من الاغتصاب أو الإغتصاب الجماعي في ثابت الان و قد مضى أكثر من أسبوعين على اليوم الذي تلقت فيه البعثة بالتقارير الإعلامية حول هذا الحادث. فحتى لو توفرت الظروف المثالية لإجراء أي تحقيق من هذا النوع فإن معظم الاثار الجسدية قد إختفت بعد مضي هذه الفترة الطويلة. و كان هذا ما إستنتجته بعثة اليوناميد نفسها في تقريرها السري الذي حصلت على نسخة منه كل من وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب.) وقناة تلفزيون العربية. و يُقر تقرير فريق تقصي الحقائق بأن " تأخر وصول فريق يوناميد إلى بلدة تابت بسبب تأخر سماح الحكومة السودانية له بذلك، سمح بإخفاء الأدلة المادية." و هذا اما يجعل إمكانية التوثيق الطبي للإغتصابات المزعومة غير ممكنة بشكل علمي وعملي..

أما بالنسبة للتوثيق السردي الذي قد يتيح للناجيات فرصة الإدلاء بتقاريرهن فإن ظروف تحقيق سري و مستقل تتوفر فيه كل شروط المهنية غير متوفرة على الإطلاق. فكما جاء نقلا عن وكالة الانباء الفرنسية فإن عملية تقصي الحقائق لم تجرفي أجواء السرية المطلوبة نظرا لتواجد قوات الحكومة السودانية التي رافقت فريق البعثة، بل و قامت بتسجيل و تصوير لقاءاته و أمرت السكان المحليين بعدم الإدلاء بأي تصريحات للفريق، مما شحن جو التحقيق بالتخويف و الترهيب.

و يشكل تواجد القوات الحكومية على هذا النحو خلال مهمة تقصي الحقائق خرقا واضحا للشروط الأساسية التي تنص عليها توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن الأخلاقيات والسلامة في بحث وتوثيق ورصد العنف الجنسي في حالات الطوارئ و التي تحدد بأنه :"عند إجراء المقابلات الشخصية مع الناجين لابد من إتخاذ إحتياطات وضمانات إضافية لضمان سلامتهم. وينبغي جمع المعلومات في مكان تتوفر فيه سمات السلامة والأمن والخصوصية". و تنص هذه التوصيات الأممية المرفقة طيا على عدد من مبادئ الأخلاقيات، وإحترام السرية،والموافقة عن علم، وسلامة المشاركين في عملية جمع المعلومات المتعلقة بالاعتداء الجنسي و التي يبدو أنها كانت غائبة خلال مهمة اليوناميد لتقصي الحقائق في التاسع من نوفمبر.

و نظرا لإصرار الحكومة السودانية على نفي وقوع أي إغتصاب أواغتصاب الجماعي و منعها فريق البعثة من الوصول الى بلدة ثابت خلال يومي الرابع و السادس عشر من هذا الشهر و إنتشار القوات الحكومية في البلدة على نحو كبير فإن شروط أي تحقيق ناجع و ناجح غير متوفرة.

ثم لابد من إستحضار العامل الاجتماعي الذي يجعل الحديث عن الاغتصاب من التابوهات الثقافية وضحاياه عادة ما يخشون جلب العار لأسرهم و تعريضهم لأخطار إنتقام المغتصبين، ناهيك عن خوف الضحايا من التبليغ عن جرائم الاغتصاب التي قد تعرضهن لمتابعة قضائية بتهمة العلاقة الجنسية غير الشرعية خاصة في الحالات التي لا يتسنى للضحية أن تثبت تعرضها للاغتصاب و لا تربطها علاقة شرعية بمغتصبها أو مغتصبيها.

و لذلك فإن الحديث عن التحقق من صحة تقارير الإغتصاب الجماعي في ثابت ينم عن الجهل بحيثيات هذا النوع من التحقيق أو المغالطة و التمويه من أجل تبرئة البعثة و إدارة حفظ السلام التي تدير عملها في نيويورك من سلسلة من الإخفاقات و الأكاذيب التي ساهمت بشكل أو باخر في إفلات الجناة المغتصبين من العقاب والعدالة . فلقد أخفقت اليوناميد إخفاقا خطيرا حين إنتظرت أربعة أيام قبل أن تقوم بأول محاولة لولوج ثابت ثم هرولت إلى قاعدتها بعد أن قطعت القوات الحكومية طريقها نحوالبلدة وهو أمر مخالف لنص إتفاقية وضع القوات الذي يُخول للبعثة حرية التنقل في دارفور، و لا يلزمها بالحصول على ترخيص من طرف السلطات السودانية بل بالتنسيق فقط معها. وكان تماطل و تأخر البعثة الغير مبرر يتنافى مع واجب حماية المدنيين المنوط بها و الذي يُحتم عليها الإنطلاق بكل قوتها فور توصلها بالتقارير التي تتحدث عن جريمة بهذا الحجم. و بهذا قد يكون تماطل البعثة و فشلها في الوصول إلى الضحايا في الوقت اللازم قد حال دون تقديم الاسعافات الطبية الضرورية و التي تتضمن حبوب منع الحمل الطارئة.

ثم لقد أخفقت البعثة أيضا حين صورت زيارتها لثابت تحت رقابة الحكومة المشددة بكونها تحقيقا في حين أنه كان من الأحرى بها أن ترفض و بشدة إجراء أي مقابلة مع الساكنة في ظل تواجد القوات الحكومية الترهيبي و عدم توفر شروط السرية و الخصوصية لهم و لفريق تقصي الحقائق التابع للبعثة.

أما الإخفاق الأخير فيتمثل في إصدارها بيانا ينفي و يفند جملة و تفصيلا وقوع أي إغتصاب في الوقت الذي يتحدث فيه في تقريرها الداخلي و السري عن إختفاء الأدلة المادية للاغتصاب نتيجة تأخر البعثة عن القيام بواجبها. فجاء البيان يقدم صورة وردية للاجواء في البلدة على نحو يرضي الحكومة السودانية و إن كان على حساب الحق و الحقيقة.

ولذلك فإنه إذا ما قرر مجلس الأمن الدولي أن يُحقق في شيء يخص هذه الحادثة فعليه أن يشرع بالتحقيق في إخفاقات البعثة و الامم المتحدة في واجب حماية المدنيين و إضاعة فرص مساءلة المجرمين عن الانتهاكات الجسيمة لأعراض نساء دارفور التي وثقتُها و ضمنتُها في لائحة الحالات الستة عشر التي لم تنظر فيها لجنة مراجعة التلاعب في التقارير الاممية حول دارفور التي شكلها السيد بان كي مون و أصدرت نتائجها في 29 أكتوبر.

خلال الثمانية أشهر التي عملت فيها كناطقة رسمية بإسم بعثة اليوناميد و ثقتُ عددا من جرائم الإغتصاب الجماعي و الممنهج و الاعتداءات الجنسية الأخرى كان قد أرتكب معظمها أفراد تابعين للقوات الحكومية. و كانت قد تحققت البعثة من هذه الاغتصابات بعد أن فحصت الضحايا و تحققت من تقاريرهن و لكنها تكتمت عنها إرضاء للحكومة السودانية.

و من ضمن الحالات التي تحققت البعثة من صحتها فهناك حادثة طويلة التي تم خلالها إغتصاب سبعة نساء من طرف الجنود الذين هاجموا و إعتدوا على أربعة قرى في شهر أغسطس 20112، و في نفس الشهر تحققت البعثة و فريق الامم المتحدة العامل في السودان من إغتصاب 9 نساء من طرف مليشيا تابعة للحكومة خلال هجومهم على مخيمي كساب و فاتا برنو. و في شهر نوفمبر من نفس السنة تحققت عيادة البعثة من إغتصاب فتاة لا يتعدى عمرها سبعة عشر سنة من طرف ثلاثة رجال مسلحين يرتدون زي أحد المليشيات التابعة للحكومة في هجوم عصابي متوحش. وفي جريمة أخرى لاحق مجرمون أربعة نساء و إغتصبوهن و هن يحاولن الفرار من جبل عامر إلى السريف في بداية السنة المنصرمة.

ثم هناك التقارير التي لم تتمكن من أو لم تحاول البعثة التحقيق فيها و التي كانت تشير إلى جرائم إغتصاب على نطاق واسع جراء الهجومات الحكومية على مناطق مدنية . و أذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر تقارير شرطة البعثة في شهر دجنبر 2012 و التي كانت تفيد بإغتصاب 20 إمراة في منطقة شنغل طوباي و 12 نساء في قرية أم درسي في نفس المنطقة. لكن القوات الحكومية كانت قد نفت هذه التقارير و حالت دون التحقيق فيها. هذه بعض الأمثلة لجرائم الإغتصاب التي تسترت عنها البعثة و إدارة حفظ السلام التي كانت و لازالت تتفادى النطق بكلمة الإغتصاب و تدرج القليل من هذه الجرائم في خانة "العنف القائم على النوع"، وهو وصف يمحي و يطمس ملامح هذه الانتهاكات الخطيرة لشرف و جسد و روح نساء وفتيات دارفور.

-----

د. عائشة البصري

الناطقة الرسمية السابقة بإسم بعثة الإتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة في دارفور

[Dawod]

#1152482 [ما مرتاح ....وما مرتاح]
0.00/5 (0 صوت)

11-18-2014 08:23 PM
صدقيتكم الان في المحك ايتها الكيزان المقددة!!!! لو كان موقفكم سليماً لما رفضتم للجنة التحقيق بمباشرة مهامها للمرة التانية ..لكن مكر الليل والنهار سوف يرتد الى نحوركم قريباوربنا يوريكم يوم في انفسكم واهاليكم.

[ما مرتاح ....وما مرتاح]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة