الأخبار
أخبار إقليمية
قانون التعليم الخاص ما بين الإلغاء والتعديل
قانون التعليم الخاص ما بين الإلغاء والتعديل



11-20-2014 11:57 PM

تهاني بابكر
لأهمية التعليم الخاص قررت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم في 2013م أن يوضع التعليم الخاص تحت حماية القانون؛ وذلك لخصوصية المدارس الخاصة، حتى تحفظ حقوق أصحاب المصلحة؛ لذلك نظمت ورشة عمل في تشريعي ولاية الخرطوم، وانتهت مسودة مشروع تنظيم قانون التعليم الخاص في الولاية إما بإلغاء بعض المواد أو التعديل فيها.
وأكد الأستاذ محمد الشيخ مدني رئيس مجلس تشريعي ولاية الخرطوم أهمية التعليم الخاص، ودوره المتعاظم في الدفع بالمسيرة التعليمية والتربوية في الولاية، ومشاركته الفاعلة في إبراز دور المجتمع في بسط التعليم وتوسيع قاعدته، مشيراً إلى أهمية إجازة قانون لضبط وتنظيم التعليم الخاص، وحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع.
وفي ذات السياق أشار الدكتور عبد المحمود النور وزير التربية والتعليم ولاية الخرطوم إلى التغييرات والتطورات الحقيقية التي طرأت على قطاع التعليم الخاص، مبيناً أن القانون يهدف إلى معالجة الكثير من الإشكالات التي تواجه قطاع التعليم الخاص، بجانب زيادة فرص التعليم لكافة شرائح المجتمع، وتوفير فرص عمل للخريجين، والاستفادة من خبرات المعلمين المعاشيين.
وأكدت الأستاذة مثابة حاج حسن عثمان رئيس لجنة خدمات التعليم والصحة في المجلس- أكدت ضرورة مشاركة أصحاب المصلحة في مناقشة قانون التعليم الخاص.
في حين قال حسن محمد طه رئيس اتحاد المدارس الخاصة: بضرورة سن قانون ينظم قطاعهم، الذي وصفه بالكبير والخطير، والذي يحتوي على 2,000 مدرسة، و30,000 معلم ومعلمة، منادياً بضرور الإسراع في سن القوانين، وأفاد أنه لا يسمح للمعلم بالعمل في أكثر من مدرستين، وحثّ على ضرورة المسافات بين المدارس بمقدار 1000 متر- حداً أدنى، وخرجت الورشة بتوصيات، أهمها
ضرورة أن يراعي القانون تنظيم وتطوير هذا القطاع، وإيجاد آلية لتسديد الرسوم الدراسية، وإمكانية زيادتها بعد ثلاث سنوات، وأن يتمتع طلاب المدارس الخاصة بما يتمتع به طلاب المدارس الحكومية، وإزالة التضارب بين القوانين الاتحادية والولائية، وضرورة الاندماج الكامل في شتى المناشط التربوية، وأن يكون هناك تمييز إيجابي للمعلمين المعاشيين؛ بأن توضع لهم امتيازات، وإلزام المدارس الخاصة بالمناشط المدرسية، وحماية المدارس من العوائد والضرائب، وتسجيل الأراضي باسم أصحابها، وليس باسم الوزارة، وأن تلتزم المؤسسات بشأن الصحة المدرسية العامة، والكشف الدوري، وأن يهتم القانون بنزاعات المعلمين وحلها، وضرورة أن تشمل نسبة الـ 2% كافة الدفعيات المستحقة على المدارس الخاصة، ورفض الرسوم التي قررتها الوزارة 2%، وإعفاء المدارس من الجمارك، وسحب فقرة الرسوم من القانون، وضرورة أن تلتزم المدارس الخاصة بالتقويم الدراسي للدولة، ولا بد أن يكون للتلاميذ والمعلمين نفس امتيازات المعلمين في المدارس الحكومية، وضرورة أن تلتزم المدرسة بعدم طرد التلاميذ أثناء العام الدراسي، وأن يكون الطرد من داخل مجلس الاعتماد، ومنح البطاقة التي تمكن المعلم من مزاولة التعليم الخاص والحكومي، واستبدال كلمة مدرسة بكلمة مؤسسة؛ لأنها أشمل، وأن تتبع الرياض بشقيها المحلي والتعليم غير الحكومي، وأن يشرف عليها إشرافاً كاملاً، ومراعاة الخصوصية الفئوية في هذا القانون، وأن تكون هناك إدارة للجودة والتقييم والتطوير، ويكون لها مقرر.
جدل كثيف أثاره المتداولون بشأن التعليم الخاص وضرورة وضع قانون ينظمه، والدفع به من أجل ترقيته، وهو الجدل الذي تضمنته التوصيات، التي يعوَّل عليها كثيراً.


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1014

التعليقات
#1154566 [issam]
0.00/5 (0 صوت)

11-21-2014 03:58 PM
يا حليل التعليم كلو .. كان خاص او عام ... كان الاجدي والانفع مراجعة المناهج وتحديثها لتواكب العصر .. ايضا تقليص المواد الكثيرة التي يتم حشوها في اذهان التلاميذ حشوا ثم لا يستفاد منها في المراحل المتقدمة .

[issam]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة