الأخبار
أخبار إقليمية
أسباب إنخفاض الدولار مقابل الجنيه (3/3)
أسباب إنخفاض الدولار مقابل الجنيه (3/3)
أسباب إنخفاض الدولار مقابل الجنيه (3/3)


11-28-2014 08:52 PM
الهادي هباني

النقود (أو النقد) في اللغة تعني التقييم أو المعايرة أو القياس و هي بهذا المعني لا تختلف عن معني النقد في (النقد الفني أو الأدبي) أو النقد الذاتي أو نقد الآخرين فعندما تُقدم نقدا أدبيا لقصيدة أو قصة أو رواية فإنما تقوم بتقييمها و قياسها و هكذا فإن النقود هي التي يتم بموجبها نقد أو تقييم و معايرة السلع و الخدمات ،،، و لذلك فإن النقد هو مجرد وسيلة للتبادل لأنه ليس له قيمة ذاتية ولا يمثل أو يضيف منفعة في حد ذاته فلا يستطيع الإنسان أكل ورقة المائة دولار مثلا أو النوم عليها أو ركوبها أو إتخاذها علاجا كما أنها لا تزيد في حد ذاتها و لا تنقص فإذا وضعت مائة دولار في خزانة لمدة 60 عاما ستجدها هي نفسها مجرد مائة دولار لا غير. و لكنها (أي النقود) تعبِّر عن القيمة الذاتية أو المنفعة التي تحققها السلع و الخدمات التي يتم بموجبها تبادلها في الأسواق و بالتالي فإن الذي يتغير في الحقيقة هو سعر السلع و الخدمات و ليس النقود و أن هذا التغيُّر هو الذي يحدد القيمة الحقيقية أو القوة الشرائية للنقود فكلما ارتفعت أسعار السلع و الخدمات كلما انخفضت قوتها الشرائية و العكس صحيح. و بالتالي لا يصح أن تعتبر النقود سلعة في حد ذاتها لأن التبادل السلعي تنتج عنه بالضرورة منفعة بمعني أنه إذا اشتريت بندول مثلا بدولار واحد فإن المنفعة هنا في قيمة البندول في حد ذاته كعلاج أما إذا إشتريت 3.65 ريال بقيمة واحد دولار فليس هنالك منفعة للريال أو الدولار في حد ذاتهما و إنما في منفعة السلعة أو الخدمة التي يمكن شرائها بهما (و يشتمل هذا بالطبع علي المنفعة التي تنشأ عن عملية شراء العملات بغرض عمليات الدفع في الاعتمادات المستندية و خطابات الضمان و التحويلات المصرفية لأغراض الإستيراد و كذلك لأغراض السفر و السياحة و العلاج... إلخ) و لكن المقصود هنا هو الإكتناز أو الإتجار و المضاربة في النقود كسلع نهائية في حد ذاتها. هذا هو موقف جميع علماء الإقتصاد في التراث العربي الإسلامي و علي رأسهم الإمام الغزالي، أبو يوسف، إبن تيمية، إبن القيم الجوزية، المقريزي، إبن خلدون. و أيضا هو نفس موقف الفكر الإشتراكي الذي يعتبر النقود مجرد وسيط للتبادل و أن تحولها لسلعة يتم تبادلها لذاتها سيؤدي إلي أزمات إقتصادية دورية و هو ما حدث في معظم البلدان الرأسمالية التي تعتبر النقود سلعة في حد ذاتها لها أسواقها و بورصاتها المحلية و العالمية التي تتم فيها عمليات المضاربة عليها علي نطاق عالمي واسع كان له دور مباشر في خلق إقتصاديات وهمية لا تقف علي أصول أو تبادل منافع حقيقية مما أدي بشكل غير مباشر أحيانا و مباشر في كثير من الأحيان إلي ظهور العديد من الأزمات المالية العالمية التي شهدها العالم و علي رأسها أزمة عام 2008م.

و لتفسير قضية التضخم الركودي الذي أصاب إقتصاد بلادنا في عهد دعاة المشروع الحضاري و خط الإنخفاض المتواصل في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار و غيره من العملات الصعبة، برغم أنها حقيقة ماثلة لا تحتاج منا للإجتهاد أو الرجوع لِعِبَر التاريخ، و لكننا، مع ذلك، نري أهمية استدعاء تحليل تاج الدين المقريزي (كعالم إقتصاد في المقام الأول) لتفسير ظاهرة استشراء الغلاء (المقابل لمصطلح التضخم الجامح في عهدنا الحاضر) و تدهور قيمة العملة خلال الفترة التي عاش فيها قبل حوالي تسعة قرون ميلادية أولا: باعتباره تحليل ينطبق تماما علي واقع بلادنا اليوم في عهد هؤلاء الذين لا نعرف من أي فصلٍ و أصلٍ قد أتوا و ثانيا: لأنهم يتحدثون عن المشروع الحضاري و هو لا يمت للتراث الإسلامي (الذي يعتبر المقريزي و ابن خلدون من أعلامه) بصلة و هم لا يمثلون فيه إلا أسباب التدهور و الإنهيار التي جاءت في تحليل المقريزي و وصفة ابن خلدون و غيرهم من أعلام التراث العربي الإسلامي.

فقد عزا المقريزي أسباب التضخم الجامح الذي ضرب تلك الحقبة (الغلاء) إلي ثلاثة أسباب الأول و الثاني وردا في كتابه (إغاثة الأمة بكشف الغمة) و هما:

أولا: إنتشار الفساد و الرشوة علي مستوي الحكام و الأمراء و من قبل المريدين و المقربين للحكام و الولاة من أجل الحصول علي مناصب الدولة العليا كالوزير و القاضي و أهمها منصب المحتسب الذي كانوا يتسابقون عليه لتعويض ما أنفقوه علي الأمراء من هدايا و عطايا و لمراكمة الثروات بحكم أنه (أي المحتسب) يمثل منصب رجل الدولة المسئول عن مراقبة السوق وفق ما يعرف بنظام الحِسبة الإسلامي الذي كان يمثل الجهاز الرقابي المسئول عن مراقبة السوق و تحصيل الضرائب. و بدلا عن محاربته للربا و الغرر و الإحتكار في السوق كدور رئيسي منوط به تحول لأحد أكبر شبكات الفساد علي امتداد أقاليم و ولايات الدولة من تحصيل الضرائب الباهظة و الأتوات لصالح الحكام و الولاة و المحتسبين بفرض أسقف تحصيل و جبايات عالية علي أتباعهم من محصلي الضرائب لتعظيم إيرادات الحكام و الولاة من ناحية و لتعظيم إيراداته الخاصة مما يضطر هؤلاء المحصلين لفرض ضرائب باهظة غير شرعية و التواطؤ مع التجار و المنتجين بتخفيض الضرائب عليهم أو إعفائهم منها مقابل رشاوي و عمولات أو حصص ثابتة في أنشطتهم التجارية مما أدي بالتالي لإرتفاع تكاليف إنتاج السلع و الخدمات و تتضاعفت تبعا لذلك مستويات الغلاء (أو التضخم) بشكل جامح. لا أعتقد بأن قراء الراكوبة الكرام يحتاجون لأدني جهد لاستدعاء فطنتهم التي لا تلتبس عليها الأمور في المقاربة بين الواقع الذي بني عليه المقريزي تحليله و خلاصاته فيما يتعلق بالفساد و دوره في ارتفاع معدلات التضخم و ما أدي إليه بالضرورة من انخفاض قيمة العملة المحلية و بين واقع حال بلادنا في عهد دعاة المشروع الحضاري. فإذا كان هنالك ثمة قليل من منطق لقبول أسطورة وجود آلة أو مركبة للسياحة عبر التاريخ و الزمن فإنها حتما تحمل علي ظهرها الفساد الذي يوجد في كل تاريخ أو زمن مجرد من الإنسانية لا يعرف دين أو سنن يدوس علي كل تقاليد أو قيم و هو يأخذ أشكالا مستنسخة في أهدافها و جوهرها غير الأخلاقي لكنها تختلف فقط في زمانها و مكانها و في أسلوبها و أدواتها المستخدمة. فالسودان اليوم يحتل بجدارة المرتبة الثالثة بعد العراق و الصومال في قائمة الدول الفاشلة الأكثر فسادا علي مستوي العالم و تمكنت الإنقاذ من جعل الفساد ليس فقط مجرد سلوك لبعض المتفلتين بل أسلوبا كاملا للحكم له شبكاته الممتدة من أعلي قمم السلطة إلي أدناها في كل مؤسسات الدولة و قطاعاتها و ولايتها و أصبح التقرب للحكام من أجل الحصول علي المناصب و استغلالها لمراكمة الثروات هو الهدف الحقيقي لكل المنتمين للمؤتمر الوطني و أزيالهم من المريدين و المتسلقين و انعكس ذلك في الصراع المحتدم الماثل بين أقطاب مافيا المؤتمر الوطني جماعة نافع و جماعة علي و كتلة هلم جرا ،،، كلها في النهاية تتصارع من أجل المناصب و المصالح الدنوية البحتة. و الذي يدفع ثمن الفساد و يكتوي بنيرانه هو الشعب الفقير المعدم الذي بددت الإنقاذ موارده و ثرواته و أثقلته بالضرائب و الأتوات التي لم تسلم منها ليس فقط كل القطاعات الإنتاجية من زراعة و صناعة و رعي و غيره و الخدمية من تعليم و صحة و كهرباء و ماء و نقل و امواصلات بل حتي ستات الشاي و أطفال الدرداقات في ملجات الخضار و لم يتبقي إلا فرض رسوم علي المتسولين و المشردين.

ثانيا: أرتفاع إيجارات الأراضي الزراعية حيث بلغت قيمة إيجار فدان الأرض الزراعية في ظل علاقات الإنتاج العبودية السائدة في ذلك الوقت من قبل الأمراء (ملاك الأرض و العبيد) إلي عشرة أضعاف ما كانت عليه من قبل و ما صاحبه من إرتفاع الضرائب علي التجار و المنتجين مما أدي إلي إرتفاع تكاليف الإنتاج و أدي بالتالي لتدني معدلاته نتيجة لتوقف العديد من المنتجين عن الإنتاج و إنخفضت بالتالي معدلات المعروض من السلع و الخدمات بمستوي أقل من حجم الطلب المتزايد مما أدي بالضرورة إلي غلاء أسعار السلع و الخدمات. و أيضا ينطبق ذلك علي واقع بلادنا متمثلا في إرتفاع قيمة الأراضي الزراعية و في الجبايات التي تفرضها الدولة علي قطاع الزراعة علي مستوي الزراعة الآلية في القطاعين المروي و النقليدي المطري و علي مستوي صغار المزارعين بجانب إثقالهم بعقود تمويل زراعي مجحفة تنتهي بهم في غياهب السجوون مما أدي لخروج العديد منهم من دائرة الإنتاج فانخفضت الكميات المعروضة من المنتجات الزراعية عن المطلوب منها فتتضاعفت بالتالي أسعار المحاصيل الزراعية و الخضروات و غيرها من المنتجات الزراعية.

ثالثا: أما السبب الثالث و هو أشد ارتباطا بقضية عرض النقود و دوره في زيادة حدة التضخم و الذي شخصه المقريزي في كتابه (شذور العقود في ذكر النقود الذي سبق فيه المقريزي بمئات القرون قانون عالم الإقتصاد السير توماس جريشام مستشار ملكة إنكلترا إليزبيث الأولي بما عرف فيما بعد ب "قانون جريشام" القائل بأن النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة في السوق)، يتمثل (حسب تحليله) في زيادة عرض النقود الرديئة نتيجة لتزايد معدلات إنفاق الحكام و رجال الدولة و أتباعهم و حاشيتهم علي الجاه و النعيم و كل أوجه الصرف البذخية غير المنتجة علي أجهزة الدولة. فبما أن الذهب و الفضة بطبيعتهما معادن نادرة لا يمكن بحكم ندرتهما التوسع في صكهما فقد توسعت الدولة في صك النقود المعدنية الرديئة المغشوشة المصكوكة بخليط من الذهب أو الفضة مع النحاس و غيره من المعادن الرخيصة المتوافرة بكثرة و عرضها باعتبارها عملات ذهبية و فضية. و مع تضاعف معدلات انفاقهم البذخي و حرصهم علي اكتناز الذهب و الفضة كمعادن ثمينة توسعوا في صك النقود النحاسية البحتة و غيرها من المعادن الرديئة دون خلطها بالذهب و الفضة فيما عرف في ذلك الوقت ب (الفلوس) مما أدي إلي مزيد من عرض النقود دون أن يكون لها مقابل من السلع و المنتجات فتزايدت نتيجة لذلك معدلات الغلاء. فالمعروف في علم الإقتصاد أن المعروض من النقود يجب أن يكون متساوي في أي فترة من الفترات مع كمية السلع و الخدمات فإذا كان المعروض من سلعة السكر علي سبيل المثال 1000 طن و كان المعروض من النقود الف جنيه فإن سعر طن السكر هو واحد جنيه و لكن إذا افترضنا أن المعروض من السكر ظل علي ما هو عليه 1000 طن و زاد المعروض من النقود إلي 2000 جنيه فمعني ذلك أن طن السكر الذي كان يعادل واحد جنيه قد تضاعفت قيمته إلي 2 جنيه و هكذا كلما زاد عرض النقد عن كمية السلع و الخدمات المنتجة في المجتمع كلما زادت الأسعار (أي ظهور التضخم) و العكس صحيح كلما انخفض عرض النقد عن كمية السلع و الخدمات المنتجة كلما إنخفضت الأسعار (أي ظهور الكساد).

و برغم اختلاف نظام قاعدة الذهب و الفضة عن نظام العملات الورقية إلا أن تحليل المقريزي ينطبق تماما علي ما يحدث في بلادنا فالمتحكمين في تجارة العملة و هم كما قلنا في الحلقة السابقة كبار مافيا الإنقاذ علي قمة هرم السلطة يكتنزون الذهب و الدولار و غيره من العملات الصعبة و في نفس الوقت تتوسع الدولة في طباعة العملة المحلية لمواجهة منصرفاتها البذخية علي الجاه و النعيم و توسيع دائرة السلطة و المقربين و كذلك علي أجهزة الدولة المترهلة غير المنتجة و علي أجهزة الأمن و القمع و المليشيات التابعة له و أصبحت زيادة المعروض من النقود عن المعروض من السلع و الخدمات نتيجة تدهور القطاعات الإنتاجية و الخدمية هي السمة التي تميز إقتصاد مافيا الإنقاذ. و ليس من مصلحتها السعي لمعالجة الوضع لأنه يمثل الوضع الذي تراكم من خلاله ثرواتها فمن مصلحتها أن تستمر قيمة الجنيه في الإنخفاض المتواصل لتتضاعف قيمة الذهب و العملات الصعبة المكتنزة بحوزتها خارج القنوات الرسمية سواء داخل السودان أو في حساباتها خارجه التي يتم تغزيتها من خلال سماسرتها المنتشرين في دول الخليج و غيرها من دول المهجر و يقومون بتجميع العملات الصعبة من المغتربين و المهاجرين و في نفس الوقت من مصلحتها توسع الدولة في طباعة النقود التي يتم استخدامها في مواصلة صرفهم البذخي علي النعيم و في نفس الوقت شراء العملات الصعبة. و بالتالي فهم يتحكمون لوحدهم دون سواهم في تحديد سعر شراء و بيع العملات الصعبة لعلمهم باحتياجات الدولة للعملات الصعبة و مواعيد احتياجاتها. و نكاد نجزم بأن علم مافيا السوق السوداء بأزمة الخبز و عجز الدولة عن توفير النقد الأجنبي لاستيراد القمح هو أحد الأسباب الرئيسية لإنخفاض قيمة الشراء في مرحلة الطلب الوسيط لتجميع الدولار بأسعار منخفضة وصلت في الفترة القليلة الماضية لحوالي 8.2 جنيه للدولار الواحد ليكونوا جاهزين لتوفير ما يقارب المليار دولار هو قيمة قاتورة استيراد القمح فمن المعلوم حسبما جاء في الراكوبة بتاريخ 29/6/2014م عن تصريح رئيس غرفة الصادر باتحاد أصحاب العمل السوداني وجدي ميرغنى محجوب إن فاتورة استيراد السودان للقمح في الآونة الأخيرة قاربت المليار دولار و يقدر حجم الاستهلاك الكلي للقمح بنحو 2.2 مليون طن منها نحو 1.920 طناً يتم توفيرها عن طريق الاستيراد. فإذا كان سعر طن القمح الصلب عالميا يقدر بحوالي 400 دولار للطن مع تكاليف الشحن و المناولة و التفريق فإن مافيا السوق السوداء تعلم مسبقا بأن المبلغ المطلوب لإستيراد هذه الكمية يقدر بحوالي 768 مليون دولار تقريبا. هذا فقط مثال لكن قطعا مافيا الدولار تعلم أن هنالك فواتير استيراد أخري قادمة في الفترة القليلة القادمة من أدوية و محاليل طبية و سكر و مدخلات إنتاج و غيرها من فواتير الأزمات الخانقة التي تواجهها الدولة.

أما وصفة ابن خلدون الذي يعتبر ليس فقط أب التاريخ و الإجتماع بل و الإقتصاد أيضا و الذي ظلت مقدمته الخالدة يتم تسريبها و تداولها سرا في بلجيكا و انجلترا و غيرها من بلدان الغرب عشية سقوط الأندلس و بداية انهيار الحضارة الإسلامية و تمت ترجمتها إلي معظم اللغات الأوروبية و ارتكزت أفكار آدم سميث، كارل ماركس، الفريد مارشال، كينز، ارثر لافر و العديد من علماء الإقتصاد علي ما جاء منها من أفكار و أصبحت الآن تدرس في كبري الجامعات الغربية التي تقدر فكر الرجل و تستفيد منه و لعل الجدل الواسع بين الأوساط الإقتصادية في الغرب و الشرق عن ما يصطلح عليه ب (التنمية المستدامة (sustainable development يرتكز بدرجة كبيرة علي ما جاء في مقدمة ابن خلدون من أفكار و نظريات خاصة نظرية العمران (النمو أو التنمية)، فهي بالنسبة لمافيا الإنقاذ مجرد طلاسم لم يسمعوا عنها و لم ترد في مشروعهم الحضاري لأنهم يمثلون الجانب الأسود من معادلة ابن خلدون الذي يمثل أسباب إنهيار الحضارة الإسلامية. و نسبة لأن الحديث عن ابن خلدون شيق و يطول نلخص هنا وصفته لتحقيق النمو المتمثلة في خمسة شروط فيما يلي:

أولا: إيجاد بيئة سياسية إجتماعية إقتصادية علي مستوي الحكم (السلطة) أو ما ورد في المقدمة (ترجمة فرانز روزنتال) بمصطلح(Dynasty) تقيم العدل و توحد المجتمع علي أساس الإنتماء الوطني و تحفظ الحقوق و تشيع الديمقراطية و الحرية و تحارب الفساد خاصة علي مستوي السلطة و تحافظ علي البيئة و تهتم بالتعليم و الصحة و التشجيع علي الإبداع و الإبتكار. و بما أن كل الباحثين في فكر ابن خلدون أجمعوا علي أن منهجه منهج جدلي تتداخل فيه الإفتراضات بشكل جدلي بحيث يقود كل افتراض إلي الإفتراض الآخر للدرجة التي يصعب معها التفريق بين السبب و الأثر المترتب عليه. فإن هذا الشرط الأول يؤدي جدليا إلي:

ثانيا: تحقيق النمو السكاني فعلي عكس فكر ديفيد ريكاردو و مالتوس و آدم سميث و تماشيا مع كارل ماركس تقوم نظرية العمران علي افتراض أن الإنسان هو أساس التنمية فهو لا يعترف بندرة الموارد الطبيعية و يعتبرها نتيجة سلبية لنظام سياسي و إجتماعي سلبي و بالتالي فإن النمو السكاني في ظل بيئة سياسية سليمة كما هو مذكور في النقطة الأولي هو الأساس في تحقيق التنمية. إلا أنه ربط عملية النمو السكاني ببعدها الإقتصادي و الإجتماعي الذي يشترط في المقام الأول إرتباط النمو السكاني بتوفير التعليم و التدريب و تنمية مهارات العاملين علي الإبداع و الإبتكار و كذلك بحفظ حقوق العاملين و التوزيع العادل للثروة و توفير التأمين الصحي و الإجتماعي. و هذا الشرط يؤدي بدوره إلي:

ثالثا: تحقيق التخصص و تقسيم العمل باعتبار أن الإنسان بطبعه كائن إجتماعي و باعتبار أن النمو السكاني في بيئة سياسية و اجتماعية سليمة يؤدي إلي زيادة الإنفاق (زيادة الطلب) مما يؤدي إلي إنتعاش التجارة الداخلية و الخارجية الأمر الذي يؤدي إلي زيادة إنتاج السلع و الخدمات و بالتالي تعظيم الفائض الإقتصادي علي مستوي الإقتصاد الكلي أي أن النمو في إنتاج السلع و الخدمات هو نتاج لعامل التخصص و تقسيم العمل أو ما يمكن التعبير عنه بالمعادلة (النمو في إنتاج السلع و الخدمات = (التخصص و تقسيم العمل) ƒ. و بما أن (النمو في انتاج السلع و الخدمات = النمو في الدخل) و أن الدخل يتم إنفاقه في السوق لشراء السلع و الخدمات فإن دالة النمو عند إبن خلدون تصبح (النمو في إنتاج السلع و الخدمات = النمو في الدخل = النمو في الإنفاق في السوق) وبالتالي كلما زاد النمو السكاني في بيئة سياسية و اجتماعية عادلة كلما أدي ذلك لمزيد من التخصص و تقسيم العمل و كلما أدي ذلك إلي زيادة إنتاج السلع و الخدمات و كلما أدي ذلك إلي زيادة الدخل و بالتالي كلما زاد الإنفاق علي السلع و الخدمات و هكذا تتكرر هذه الدورة باستمرار (و هو ما يعرف عند كينز ب "نظرية المضاعف" أو "Theory of Multiplier" عام 1930م و التي وردت في مقدمة بن خلدون قبل مئات القرون). و هذا بدوره يؤدي إلي:

رابعا: النمو في تنويع الإحتياجات بمعني أنه كلما زاد الدخل و زاد الإنفاق في الأسواق كما هو موضح في دالة النمو في النقطة ثالثا كلما تنوعت إحتياجات الناس و تطلعاتهم إلي سلع و خدمات أكثر تقدما و رفاهة حيث يري بن خلدون أن نمو الإنفاق أو الإستهلاك نتيجة لزيادة الدخل لا ينحصر فقط في نمو حجم الإستهلاك بل أيضا في نمط الإستهلاك حسب مراحل تطور الحضارة الإنسانية و مراحل العمران (أو التنمية) في الدولة و التي تمر حسب مقدمته بثلاثة أجيال خلال 120 عام أي جيل كل 40 عاما. و بناءا علي تعاقب الأجيال تنمو إحتياجات الناس و تطور مما يؤدي، ليس فقط، إلي زيادة الإنتاج بل تحسن نمط الإنتاج أيضا ليتناسب مع نمو الإحتياجات. و هذا بدوره يقود إلي:

خامسا: أهمية تشجيع الإبتكار و تنمية مهارات العاملين بالذات في قطاع الصناعة و الميكنة الزراعية و في قطاع الحرفيين و المهن الحرة و الصناعات الأسرية الصغيرة و الحرص علي امتلاك التكنلوجيا و تدريب العاملين عليها باعتبارها شرط مفصلي لتحسين نمط الإنتاج ليتماشي مع النمو في نمط إستهلاك السكان.

قضييتين لم تردا كافتراضات لذاتها في نظرية العمران و لكن كقضايا مكملة و مساعدة يتمثلان في:

الأولي: نموزج بن خلدون للضرائب و الذي عُرف خلال القرن التاسع عشر بنموزج أو منحني لافر الذي تم اقتراحه من قبل عالم الإقتصاد الأمريكي آرثر لافر الذي اعترف فيه بأنه استقي فكرته من أفكار بن خلدون في مقدمته. و برغم أن عملية شرحه رياضا و بيانيا تعتبر معقدة نسبيا إلا أن مفهومه الوارد في مقدمة بن خلدون يشير إلي أنه أولا: ضد فرض الضرائب الباهظة و يعتبرها أحد أهم أسباب إنهيار الحضارات و ثانيا: أنه قدم نموزجا يقضي بفرض ضرائب زهيدة علي المنتجين لتشجيعهم علي الإنتاج فتزيد بالتالي أرباحهم و فوائضهم فتتوسع استثماراتهم أفقيا من حيث الحجم و النمط فتزيد بذلك موارد الدولة من الضرائب علي المستوي الجمعي.

الثانية: هي الإهتمام بسلامة البئية و نظافتها كشرط أساسي للنمو علي عكس ما فعلت و تفعل طغمة الإنقاذ الفاسدة التي عبّر عنها أحد ظرفاء السودان بتعبيره اللطيف (بأن الجماعة ما خلو شجرة حايمة ما قطعوها و أن القرود في الدندر قاعدة قدام القطاطي و خالفة رجليها ما لاقية ليها شجرة تطلع فيها).

هذا هو الفكر الإسلامي الذي نعرفه و قرأنا عنه و استفادت منه كل الدول التي وصلت لمراحل متقدمة من النمو ليس لأن من قدموه للبشرية مسلمين و لكن لأن الفكر و المعرفة هي رصيد لكل البشرية و أن ما حدث في بلادنا خلال ال 25 عاما الماضية في ظل حكم الإنقاذ لا يمكن توصيفه إلا بالتخريب الحضاري أو الفوضي الحضارية.

[email protected]


تعليقات 12 | إهداء 0 | زيارات 7806

التعليقات
#1160088 [Atef]
0.00/5 (0 صوت)

11-30-2014 09:03 PM
الاخ الهادي
كيف يمكن ألقضاء علي مافيا الإنقاذ ومواجهة كل هذا ألفساد الاقتصادي بعد تغيير النظام ???....أحترامي

[Atef]

#1159989 [ود الحاجة]
5.00/5 (1 صوت)

11-30-2014 06:04 PM
صحيح انه ليس للعملات الورقية قيمة ذاتية و لكن للنقدين الذهب و الفضة قيمة ذاتية بمعنى أنه اذا قام البنك المركزي بالغاء العملة الورقية من فئة عشرة جنيهات مثلا في غضون خمسة اشهر من اي وقت فستصبح هذه الفئة ورقة لا قيمة لها و هذا لا يحدث للذهب او الفضة
لنتصور ان العملة هي الذهب او الفضة فهل يستطيع الكيزان ان ينتجوا منها كما يريدون؟ بالطبع لا و لكن في حالة العملة الورقية ما عليهم الا ان يعطوا اوامر بطباعة ما يريدون.
أما في الفقه الاسلامي فان عبارة ان النقود ليست سلعة يتاجر بها فالمقصود منه تحريم الربا حيث لا يجوز بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة متفاضلين و لكن يدا بيد و مثلا بمثل اما بيع الذهب بالفضة او العكس فلا يشترط فيه التساوي لانهما صنفين مختلفين

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز )) . وفي رواية : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء )

و الحديث عن الربا حديث طويل و لكن الخلاصة ان الاسلام حرم بيع النقود و بعض اصناف الطعام ببعضها الا اذا كانت متساوية و مسلمة حالا فمثلا لا يجوز ان تبيع ملوة تمر جديد بملوتين من تمر قديم .

و البا هو العامل الاساسي في التضخم في العصر الحديث و نرى الان ان الدول الراسمالية تنحو نحو التقليل من معدل الربا أي ما يسمى الفائدة و طبعا كلما اقتربوا من الصفر يكونون قد اقتربوا من منع الربا

[ود الحاجة]

ردود على ود الحاجة
[moha] 12-01-2014 07:06 PM
تمام شكرا .. طيب اذا كان للعملة سعرين .. سعر بنك و سعر السوق ايهما الجائز ولا الاثنين

Saudi Arabia [ود الحاجة] 11-30-2014 08:57 PM
افتى اهل العلم بانه اذا اختلفت العملات الورقية فيمكن بيعها حسب ما اتفق عليه و هنا لا تشترط المساواة لان العملتين مختلفتين اي يقاس البيع هنا على بيع الذهب بالفضة او العكس

[moha] 11-30-2014 06:38 PM
جميل .. لكن هل ينطبق على العملات الورقية ما ينطبق على الذهب والفضة .. يعنى هل يباع الدولار بالجنيه يدا بيد وسواء بسواء ولا كيف


#1159528 [صلاح عثمان]
5.00/5 (2 صوت)

11-29-2014 10:00 PM
ببساطة شديدة جدا الحكومة منذ التسعينات اشترت ماكينة طباعة العملة --- ومنذ ذلك الوقت اصبح بامكانها شراء اي شي ودفع راتب اي موظف وبالتالي تمكنت من استخراج البترول وتمويل الحرب والدفع للحركات المسلحة وشراء الذهب و الخ
الدول بتطبع عملة لغاية 7% كحد اقصي وفي مقابل توسع في الانتاج
لكن عندنا بيطبعوا 100% وكل رواتب موظفي الدولة من هذه الاموال المسمومة لان اية جنيه يطبع بيزيد من معدل التضخم بالضعف
وعلي هذا الاساس بتم التلاعب بحساب معدلات التضخم المعلنة بمعادلة مغلوطة هي الفرق بين شهر وشهر في نفس السنة والصحيح المقارنة بين سنة اساس سابقة بي 10سنوات . وما تنسي ان اخطر انواع التخضم هو السماعي يعني صاحب الدكان سمع ان البنزين زاد حا يزيد اسعار البضاعة الموجوده في الرف وبالتالي المدرس حا يزيد رسوم الدراسةوالطبيب والمهندس وكل افراد الدورة الاقتصادية( انعدام الثقة + الهلع )

الحل ببساطة اقرار قانون بالبرلمان يلزم الحكومة بعدم طباعة العملة والافصاح عن كمية المعروض النقدي في الموازنة ----- وبالتالي الدولة تشد حيلها وتنتج زيها زي المواطن بدل ما تعتمد علي طباعة الورق
وتصفي شهامة واخواتها وتصادر كل المخططات السكنية المبنية علي اساس اللعب في الارضي الزراعية وتحويلها لاراضي سكنية يعني ما ممكن البلد كلها تكون مملوكة الي افراد بيربحوا في الفدان 800 الف ريال - وتوقف الصناديق التي تتجار في الاسمنت والقمح والدواء والاراضي -
وما تنسي موضوع الذهب وتاثيره حيث يتم شراء كل الكميات المنتجة من هذه الاموال المسمومة يعني الذهب بالنسبة الينا دمار مرة بالتضحم ومرة بالزئبق .
وطبعا دا كله ما حا يحصل وبالتالي نتوقع ان تكون 2015 م عام صعب جدا جد

[صلاح عثمان]

ردود على صلاح عثمان
[moha] 11-30-2014 02:41 PM
انت عالرف انو الكيزان ماحيعملو كده صح


#1159506 [moha]
5.00/5 (1 صوت)

11-29-2014 08:49 PM
استمر بارك الله فيك بإتحافنا بسلسلة جديدة من مقالاتك الرائعة .. واقترح عليك ان تكتب لنا حول فرية طغمة الانقاذ ان رفع الدعم عن المحروقات سيعود بالنفع على الفقراء لان الاغنياء هم من يستفدون من دعم الاسعار

[moha]

ردود على moha
[daldoum] 11-29-2014 11:09 PM
خطأ فادح في غياب التفسير المنطقي أو المبررات التي استندت اليها نظرية الانظمة الراسمالية باعتبار النقود سلعة لايستقيم قبوله
واذا اشتريت 3.65ريال بدولار وبعت باكثر بالطبع هنالك ربح ،لماذا لايعتبر الربح منفعة في حد ذاته اذا سلمنا بنظرية الانظمة الراسمالية بأن النقود سلعة


#1159473 [daldoum]
5.00/5 (3 صوت)

11-29-2014 07:24 PM
الى :الاستاذ/ الهادي هباني
مافهمته في هذا الاستعراض القيم أن (كل ماهو قابل للشراء والبيع فهو بالضرورة سلعة أو خدمة ،والبتالي النقود سلعة .
1-السؤال :لماذا لايكون الربح منفعة في حد ذاته؟
2- :ماهو معيار الضبط بين المعروض من السلع والمعروض من النقود ابتداءا(الكيفية).؟
3- :هل هنالك اسباب حصرية للتضخم غير (طباعة العملة -التفاوت مابين العرض والطلب -والاكتناز خارج القنوات الرسمية)؟
في ج م ع/وفي عهد الشهيد الراحل /الرئيس -محمد انور السادات وخلفه /محمد حسني مبارك،قد سمح للمصارف ومايعرف بالسوق السوداء،ولكنها تكون عملية منضبطة من حيث هامش الفرق بين سعر السوق والبنوك (السعر الرسمي)ومن ثم أن الحكومة لها القدرة الفاعلة في مراقبته وايقافه في وقت تريد وكأن شيئا لم يكن كسياسة نقدية.
4- السؤال:لماذا تنعدم مثل هذه المرونة بل ينفلت الامر بعيدا عن الضوابط في السودان ،وهل المجتمع السوداني نفسه يساهم في تشجيع الظاهرة(السوق الاسود).؟
5- الى أي مدى تنطبق وصفة بن خلدون في الفقرة 1-2-3 على كل من جمهورية الصين في غياب الديمقراطيةوالنمو السكاني المتزايد والهند التي تتمتع بالديمقراطية،واليابان في ظل نقص الموارد كمثال.
6-كيف يمكن مواجهة الاقتصاد الموازي بعد تغيير النظام واللذي من المؤكد سوف يعود (الاقتصادالموازي)لمقاومة وتخريب الاصلاحات الاقتصادية كالاحتكارات وخلق الندرة في السلع الضرورية كماحدث ابان فترة حكم مايو 1983الى1986 مما الى ثورة ابريل ثورة الجياع.

[daldoum]

ردود على daldoum
European Union [moha] 11-30-2014 06:10 AM
يعنى انت تؤيد ان النقود سلعة
لاحظ ان هذا سيدخلك في متاهة تأدى الى تدهور قيمة سلعة مقابل اخرى .. فالنقود التى تعتبرها سلعة وحسب تفسير الكاتب سوف تدخل في مفهوم تساوى العرض والطلب , بالتالى انت لديك سلعة وهى النقود ( دولار ) والمعروض منها قليل في السوق مقابل النقد المحلى مما يأدى الى تدهور فيمة النقد المحلى الزائد عن العرض للسلعة الاخرى .. اليس كذلك .. واعتقد ان هذا ما يحدث هنا في السودان حيث تعتبر النقود سلعة في حد ذاتها لها تجار يستفدون من النفع الذي تتحدث عنه ويتحكمون في الاسعار على حسب هواهم دون التقيد بقوانين الاقتصاد التى تحافظ على توازن العرض والطلب .

[moha] 11-29-2014 08:41 PM
النقود ليست سلعة اصلا ويفترض ان لا يتم التعامل معها كسلعة كما اشار اليه الكاتب هنا :
و لكنها (أي النقود) تعبِّر عن القيمة الذاتية أو المنفعة التي تحققها السلع و الخدمات التي يتم بموجبها تبادلها في الأسواق و بالتالي فإن الذي يتغير في الحقيقة هو سعر السلع و الخدمات و ليس النقود و أن هذا التغيُّر هو الذي يحدد القيمة الحقيقية أو القوة الشرائية للنقود فكلما ارتفعت أسعار السلع و الخدمات كلما انخفضت قوتها الشرائية و العكس صحيح. و بالتالي لا يصح أن تعتبر النقود سلعة في حد ذاتها لأن التبادل السلعي تنتج عنه بالضرورة منفعة بمعني أنه إذا اشتريت بندول مثلا بدولار واحد فإن المنفعة هنا في قيمة البندول في حد ذاته كعلاج أما إذا إشتريت 3.65 ريال بقيمة واحد دولار فليس هنالك منفعة للريال أو الدولار في حد ذاتهما و إنما في منفعة السلعة أو الخدمة التي يمكن شرائها بهما



لكن في الانظمة الرأسمالية تم اعتبارها كسلعة وهذا خطأ فادح . كما اشار اليه :



هو موقف جميع علماء الإقتصاد في التراث العربي الإسلامي و علي رأسهم الإمام الغزالي، أبو يوسف، إبن تيمية، إبن القيم الجوزية، المقريزي، إبن خلدون. و أيضا هو نفس موقف الفكر الإشتراكي الذي يعتبر النقود مجرد وسيط للتبادل و أن تحولها لسلعة يتم تبادلها لذاتها سيؤدي إلي أزمات إقتصادية دورية و هو ما حدث في معظم البلدان الرأسمالية التي تعتبر النقود سلعة في حد ذاتها لها أسواقها و بورصاتها المحلية و العالمية التي تتم فيها عمليات المضاربة عليها علي نطاق عالمي واسع كان له دور مباشر في خلق إقتصاديات وهمية لا تقف علي أصول أو تبادل منافع حقيقية مما أدي بشكل غير مباشر أحيانا و مباشر في كثير من الأحيان إلي ظهور العديد من الأزمات المالية العالمية التي شهدها العالم و علي رأسها أزمة عام 2008م.


#1159449 [مبارك]
5.00/5 (3 صوت)

11-29-2014 06:18 PM
السيد الهادي قباني ، كلما اقرأ لك اقول في نفسي السودان ما زال بيخير . كلامك علمي وعملي ، شخصت الداء ووصفت الدواء ،فالعالم الاسلامي المقريزي الذي عاش في الفترة ما بين 1356م و1441م شخص الداء وكل تشخيصاته الثلاثة تنطبق على نظام الانقاذ بدرجة 100% فإنتشار الفساد و الرشوة علي مستوي الحكام و الأمراء و من قبل المريدين و المقربين للحكام و الولاة من أجل الحصول علي مناصب الدولة العليا وايضا أرتفاع إيجارات الأراضي الزراعية حيث بلغت قيمة إيجار فدان الأرض الزراعية في ظل علاقات الإنتاج العبودية السائدة في ذلك الوقت من قبل الأمراء (ملاك الأرض و العبيد) إلي عشرة أضعاف ما كانت عليه من قبل و ما صاحبه من إرتفاع الضرائب علي التجار و المنتجين مما أدي إلي إرتفاع تكاليف الإنتاج و أدي بالتالي لتدني معدلاته نتيجة لتوقف العديد من المنتجين عن الإنتاج و إنخفضت بالتالي معدلات المعروض من السلع و الخدمات بمستوي أقل من حجم الطلب المتزايد مما أدي بالضرورة إلي غلاء أسعار السلع و الخدمات وزيادة عرض النقود ، كل هذه الاسباب التي ذكرت كانت قبل ستة قرون وهاهي نفس الاسباب التي ادت الى دمار الاقتصاد السوداني .
اما حلول ابن خلدون لمشاكل الاقتصاد السوداني فهي رائعة بحق وحقيقة .
ان مقالك سيدي هباني هو عبارة عن حديقة غناء مليئة بالثمار والورود والزهور والعصافير يستمتع بها كل من يزورها .

[مبارك]

ردود على مبارك
[moha] 11-29-2014 08:45 PM
الرجل مبدع في المواضيع الاقتصادية ومن افضل ما قرأت له شخصيا سلسلة مقلات ( قرش رضينا ويوان الطفل المعجزة )


#1159434 [hassan]
5.00/5 (2 صوت)

11-29-2014 05:52 PM
المعلوم ان الدولار مستمر في الصعود هذه الايام وقد تجاوز التسعة جنيهات

[hassan]

#1159288 [Khalid Ali]
5.00/5 (3 صوت)

11-29-2014 09:55 AM
عريت الطغمه خليتم دقون وامفكو ، مرحب بالذهن السودانى النشط اولاد البلد .

[Khalid Ali]

#1159144 [العم درار]
5.00/5 (4 صوت)

11-28-2014 09:38 PM
البتـــــــــــرول!
حباب بترولنا فرحانين
ولي جيتك رجينا سنين
طلعت روحنا قبّالك
وطلّعوا زيتنا معصورين
قالوا بطون ، تربطوها .. ربطانها
هم فكّوا .. بقت كرشاً تشيل جاهلين
قالوا دقون ، تربّوها .. ربيناها
هم حلقوا .. صبحوا مُلُس حلاتو عبدو حسين
قالوا تدكّوا .. دكيناها
بس جرّونا ليك خمسين
أخدنا السيك وفي قبولنا
ورق يا أخوانّا فيو "آسين"!
لكن بس خلاص سودانّا بتصلّح
وتبقى "أمبّدة " زي "برلين"
تعال شوف كيف جنيهنا يعود
مكانو الفاتو ليهو سنين
جنيه حيساوي اتناشر
ما "دولار" "استرلين"
مزارعنا بتدّور جد.. مزارع فول وأب سبعين
وزيت السمسم قصب سكر ..بنلغي بطاقة التموين
نسوق عرباتنا نص الليل ..ونحرقوا ليك جِنِس بنزين
والطب زاتو يتطّور .. نركّب للمريض قلبين
دكاكين حقّت اسبيرات .. كلاوي كِبَد أذين وبطين
دكاترة يجونا من برّة..دكاترة يجونا من لندن
عشان القحّة والتسنين!
علاج مجّاني ندفع ليك لو تمرض
منو البمرض! يقيسوا الدم ميّة وعشرين
والتعليم يكون ثورة .. تعم الناس ويفهموا زين
عشان ما يسامحوا زي أوّل
الياكل الناس باسم الدين
يجينا وزير كلامو كُتُر
يخت الخمسة في الإتنين
حندخل عاشرة وحداشر
قراية الجامعة بس سنتين
ينظّر زي فلان داكا ..محامي من أهل لينين
والبسقط ننجحوا لو وحيد أمّو .. عشان مسكين
ونلغي مدارس الوزرا..وينجحوا ناس خلف والزين
آدم موسى من دارفور
عاوز ليهو بيّاعين للتنباك .. عشان أصلي
يكونوا هنود وجامعيين
وواحد عندو كافتيريا .. خَلّى الحبشة والصومال
قال لبنان و سن عشرين
عاد بنّوتنا باراً جد..مع لبنان واستنطبول
بنات تلقى الشَعر مترين
وما غاليات عِرس الواحدة بي ألفين
ونتبوبر عاد جِنِس بوبار ..كلامنا يكون طرف نخرين
أكيد سوداننا بتطوّر
لو حاكمنا كل سارق ..وكل غدّار بس سنتين
أكيد بترولنا راح يطلع .. وبنسيّروا بالعديل والزين
بس البترول هو ما بنزين..هو الإيمان صحيح ما غِش
هو شرع الله ما تلوين
كيف بترولنا بس يطلع
بترولنا الدهب ..ماسات في المنجم
ومنجّمنا ياهو الدين

[العم درار]

ردود على العم درار
Netherlands [دردوق] 11-29-2014 12:41 AM
و الله يا عم درار. شعرك سمح بالحيل . ( تعرف درار قريتا دولار هيع

ابشر بالحيل يا عم . )

Saudi Arabia [الليل] 11-28-2014 11:56 PM
بارع والله . سلمت يداك وفاك. وزاد عمرك للمزيد من الدرر.


#1159141 [العم درار]
5.00/5 (6 صوت)

11-28-2014 09:33 PM
ياطالع الشجره
جيبلي معاك دوﻻر
يحرس ينجيني
من هجمه اﻻسعار
اسرع عليك الله
اسواقنا قجت نار
ياطالع الشجره
لو مالقيت دوﻻر
جيب اي حاجه معاك
مافيش زمن نختار
حال البلد واقف
ضاقت ودمنا فار
حكامنا ناس الدين
غشونا باﻻشعار
ﻻضقنا قمحايه
ﻻشفنا مصنع دار
ﻻطبقو السنه
ﻻحاربو الكفار
ﻻ صحه ﻻتعليم
ﻻهندسه ومعمار
بالغته ياشيخنا
للدين جلبته العار
ياطالع الشجره
حفظتنا اﻻعزار
ملعونه امريكا
فرضت علينا حصار
ماكفايه ياشيخنا
بي عقولنا استهتار
اشمعنا نحن وبس
تفرض علينا حصار؟
امريكا ماسرقت
من جيبنا كم مليار
وامريكا ماطلقت
فوق شعبنا التجار
ﻻ طبعت العمله
ﻻزادت اﻻسعار
ﻻفرضو 10 جنيه
يبقن تمن دوﻻر
وامريكا ما خربت
بيناتنا اي حوار
ﻻ قسمت السودان
ﻻ كتلت الثوار
ﻻفكو فينا السيل
ﻻ طنشو اﻻمطار
ياطالع الشجره
اشجب معانا ودين
حال البلد واقف
ﻻبيرضي رب ﻻدين

[العم درار]

ردود على العم درار
Netherlands [دردوق] 11-29-2014 12:42 AM
و الله يا عم درار. شعرك سمح بالحيل . ( تعرف درار قريتا دولار هيع

ابشر بالحيل يا عم . )



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة