الأخبار
أخبار إقليمية
ميزانية العام الجديد في السودان تفاؤل الحكومة وتشاؤم المواطنين
ميزانية العام الجديد في السودان تفاؤل الحكومة وتشاؤم المواطنين
ميزانية العام الجديد في السودان تفاؤل الحكومة وتشاؤم المواطنين


12-14-2014 06:25 PM
صلاح الدين مصطفى

الخرطوم : ينظر أغلب السودانيين لميزانية السنة المقبلة 2015 بتشاؤم شديد رغم التأكيدات الحكومية بخلوها من «رفع الدعم» عن المواد البترولية، فيما تدهورت حياة الناس المعيشية بشكل كبير بعد انفصال جنوب السودان قبل ثلاثة أعوام. وتشير التقارير إلى أن دولة جنوب السودان أصبحت تملك بعد الانفصال حوالي 75٪ من إجمالي الإنتاج النفطي للسودان الموحد البالغ نحو 480 ألف برميل يوميا، وفقدت الميزانية السودانية جراء ذلك 36٪ من إيراداتها.

صرخة في البرلمان

عضو واحد فقط من البرلمان السوداني ظل يتحدث بأسى شديد عن معاناة الناس. ولا ينسى السودانيون لأعضاء الهيئة التشريعية موقفا أليما عندما صفقوا مبتهجين لرفع الدعم عن المواد البترولية مما أدى إلى مضاعفة المعاناة.
البرلمانية الإسلامية البارزة سعاد الفاتح ظلت تكرر الحديث عن الأوضاع الصعبة للمواطنين، بل أنها حذرت الحكومة من انفجار الشعب وضياع الإنقاذ والحكومة إذا لم تسرع بانتشال الشعب ورفع المعاناة عن كاهله واتهمت أعضاء البرلمان بعدم الإحساس بمعاناة المواطن وقالت: «الناس تعبانين شديد وصلت بيهم الحالة وجبة واحدة «هذه الوجبة وصفتها «بالسخينة» وهي نوع من طعام الفقراء.
ودعت الفاتح وزير المالية السوداني لدعم مشروع منظمات المجتمع المدني لإنتاج الطعام لمعالجة الفقر، مشيرة إلى أهمية مخافة الله في الشعب وقالت مخاطبة الوزير «دبر حالك يا وزير المالية دايرين وقفة قوية للمشروع ولنا الله من هذا الشعب». البرلمانية الثائرة تحدثت أكثر من مرة حول أوضاع الناس الصعبة وذهب حديثها أدراج الرياح!

ترقب وقلق

وينتظر السودانيون ميزانية العام الجديد بقلق شديد، فالأوضاع الاقتصادية لا تخفى على أحد، وفي هذه الأجواء وبحسب وزير المالية فإنّ موازنة عام 2015 ستكون غير تقليدية، بالانتقال من موازنة البرامج والنتائج إلى الموازنة الشاملة، التي يتم إعدادها وفق البرنامج الخماسي للأعوام 2015- 2019 باعتباره عام الأساس في موازنة العام الجديد.
أهم مؤشرات الميزانية الجديدة التي تم الإعلان عنها هي خفض معدلات التضخم ومضاعفة معدلات النمو وخلوها من أي تطبيق جزئي أو كلي لرفع الدعم عن المحروقات والسلع الذي صادق عليه البرلمان في العام 2010، وتشتمل كذلك على تشكيل آليات ووحدات لمراقبة ومتابعة أداء البرنامج الخماسي وخطوات الإصلاح الضريبي والجمركي والأداء المالي إلى جانب اجتماعات دورية للجان الاقتصادية مع الوزراء المختصين.

مؤشرات تعافي الاقتصاد السوداني

ومن أهداف البرنامج الخماسي دعم الإنتاج والمنتجين وزيادة الصادر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن وخفض واستقرار أسعار السلع. وقال وزير المالية بدر الدين محمود عقب طرحه لملامح الميزانية الجديدة إن مؤشرات تعافي الاقتصاد السوداني بدأت تظهر نتيجة للسياسات الأخيرة في البرنامج الاقتصادي الإسعافي التي قال إنها إنعكست على الأداء المالي كله. وتوقع الوزير مضاعفة معدلات النمو بحسب مؤشرات الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.

مطالبات بزيادة الأجور

زيادة أسعار السلع بمعدلات كبيرة جعلت رواتب العاملين لا تكفي لأسبوع واحد. وفي الفترة الماضية ارتفعت الأصوات منادية بضرورة زيادة الرواتب في الميزانية الجديدة، صاحبت ذلك جهود من اتحاد العمال، الذي بشّر أمين أمانة المال عادل محمد صالح ، العاملين بموافقة وزارة العمل على زيادة الأجور لجميع العاملين في القطاع العام وأكد في تصريحات صحافية الاتفاق على زيادة الأجور.
تزامن ذلك مع التزام وزير المالية بزيادة الأجور، لكنه أعلن أن ذلك سيتم عبر مخرجات لجنة شكلها رئيس الجمهورية من الشركاء «العمال والمالية والقطاع الخاص والخبراء»، وهذا ما أدى لتخوف المواطنين حيث يعتبر الناس في السودان أن أي موضوع يراد قتله تتم إحالته إلى لجنة!

تشاؤم وعدم ثقة بالوعود

وفي هذا يقول المواطن عبد السلام المرضي إن الحكومة ظلت تعلن كل مرة زيادة الأجور، لكنها لا تفي بوعدها، بل أن المرات القليلة التي تمت فيها الزيادة لم يتم صرفها وظلت مجمدة، وأضاف أن ميزانية هذا العام ليس فيها جديد ولا علاقة لها بالناس وأحوالهم المعيشية. وزاد بالقول: «الحكومة تبشرنا بعدم رفع الدعم عن المحروقات وكلنا نعلم أنها لا تدعم المواد البترولية، بل أن الأسعار تظل كما هي حتى عند ما تنخفض أسعار البترول عالميا».
لم تتفاءل سناء عربي بملامح ميزانية السنة الجديدة، وأشارت إلى عدم حدوث تغيير للأفضل بل أن الأمور سوف تذهب للأسوأ، وذلك بسبب الانخفاض المستمر للجنيه السوداني. وقالت إن الأوضاع المعيشية سوف تسوء كثيرا، مضيفة أن الناس أصبحوا لا يقدرون على مصاريف العلاج والتعليم.
وتقول طاهرة خليل إن الحلول التي توضع لمواجهة مشاكل الناس نظرية ولا وجود لها على أرض الواقع. وأضافت أن المواطن لا يفهم شيئا في الأرقام والمصطلحات الاقتصادية التي يتم طرحها، وما يهمنا هو خفض الأسعار ودعم الخدمات الرئيسية وقالت :»إذا لم نلمس ذلك فستكون الميزانية فاشلة مثل كل عام».

عجز متواصل وفساد مستمر

الكاتب الصحافي كمال مسيري يرى أن موازنة 2015 ستكون مثل سابقتها من ناحية العجز، وذلك بسبب تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي، ويجزم بأن هذه الميزانية سوف تعتمد بالكامل على الضرائب وزيادة أسعار الوقود والقمح ويقع العبء الأكبر هنا على المواطن.
ويقول إن التصريحات المتفائلة للمسؤولين تسقط في أرض الواقع، ويشير إلى معاناة الناس في العلاج والحصول على الدواء وكذلك في التعليم الذي أصبح لمن استطاع إليه سبيلا، موضحا أن الحكومة أوقفت الصرف على أي مجال ووجهت صرفها بالكامل للمجال العسكري والأمني. ويرى أن الفساد هو الخطر الأكبر الذي يقضي على أي محاولة للإصلاح.

غياب الرؤية الواضحة

وتتوقع إعتماد عصام زيادة كبيرة في الأسعار لعدم وجود رؤية واضحة في دعم الإنتاج والمنتجين، وتتمنى أن يشعر القائمون على الأمر بمعاناة الناس ويتم كبح جموح التجار وجشعهم. وقالت إن الحكومة تخلت عن واجبها تماما في مجال التعليم والنتيجة هي زيادة عدد المدارس الخاصة بنسبة كبيرة جدا وتدهور المدارس الحكومية.
وتضيف إن الحكومة جففت المستشفيات الرئيسية، وعلى رأسها مستشفيا «الخرطوم» و»الشعب»، وفتحت المجال للمستشفيات الخاصة التي تحتاج لملايين الجنيهات. وتقول إن الميزانية الجديدة خالية من أي بشائر في مجال تحسين المعيشة ودعم العلاج والتعليم وهذه هي أهم المجالات التي يعاني منها الناس.
ولا ينتظر المواطن صلاح محمد أحمد نجاحا لأي موازنة لا تتطرق لمعالجة أوضاع المعيشة، وتخفف الأعباء على المواطنين خاصة الفقراء والبسطاء والمحتاجين، مضيفا أن الحكومة ظلت تضع خططا غير نهائية دون أن تحقق خططها -التي وصفها بالهلامية – أدنى حظوظ من النجاح .
وقال إن الموازنة الجديدة خلت من أي موجهات واضحة تخفف معاناة الناس التي تفاقمت كثيرا ووصلت إلى حد لا يمكن احتماله، وطالب بأن تساهم الميزانية في تحقيق الرفاهية والوفرة للمواطنين، خاصة العلاج والتعليم وأكد على أن دعم الزراعة وتوفير الدعم اللازم للمزارعين هو المخرج الوحيد لهذا البلد.
الخبير الإقتصادي د.محمد الناير محمد النور طرح تساؤلا: ماذا يريد أو يتوقع المواطن من موازنة العام 2015؟ وبدأ في الإجابة على تساؤله مؤكدا أن المواطن السوداني يتوقع الكثير من الموازنة بعدما تحمل الكثير من الضغوط المعيشية بعد انفصال جنوب السودان – وفقدان نسبة كبيرة من عائدات النفط – وخلال الأعوام 2012م، 2013م، 2014م. ولعل عام 2015 سيكون أفضل بكثير من الأعوام الثلاثة المذكورة وفقاً لعدة مؤشرات أهمها مايلي: خريف هذا العام يبشر بإنتاجية كبيرة في العديد من المحصولات بالتالي ستحدث وفرة تقود إلى زيادة حجم الصادرات لبعض السلع وخفض حجم الواردات لسلع أخرى مما يساعد في استقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

تحسن احتياطي النقد الأجنبي

المؤشر الثاني الذي تفاءل بسببه د.الناير هوتحصيل 20 دولارا عن كل برميل يصدر من نصيب الشركات المنتجة للبترول في السودان بعائد يقدر بـ 600 مليون دولار، مما يرفد إيرادات الموازنة بحوالي 3.6 مليار جنيه وهذا بالطبع سيؤدي إلى تحسن في موقف احتياطي النقد الأجنبي وزيادة في إيرادات الموازنة.
ويقول إن أيلولة خطوط الأنابيب الممتدة من هجليج إلى ميناء بشائر على ساحل البحر الأحمر بنسبة 100٪ للحكومة السودانية سيزيد من حصيلة النقد الأجنبي. إضافة إلى استمرار تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.
ويقول إن زيادة إنتاج الذهب، الذي بلغ 63 طنا من يناير/كانون ثان حتى أكتوبر/تشرين الأول 2014 ، مؤشر بتوقع إنتاج 100 طن العام المقبل وفقاً للسياسات الجديدة التي ستعلنها وزارة المعادن مطلع العام مع إنشاء بورصة للذهب والمعادن، مضيفا أن حوسبة الفاتورة الضريبية ستزيد من حصيلة الإيرادات الضريبية بالتوسع الأفقي.
ويرى الناير أن هذه المؤشرات تؤكد أن الوضع الاقتصادي خلال العام القادم أفضل لذلك يجب أن تبدي الدولة مرونة في تحقيق تطلعات المواطنين ويمكن تلخيصها في خفض المستوى العام للأسعار والذي بدوره سيؤدي إلى خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي.
وتضييق الفجوة بين سعري الصرف بالسوقين الرسمي والموازي بوضع السياسات التي تساعد في خفض الدولار بالسوق الموازي إلى المدى الذي يقترب من السعر الرسمي.
إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات في القطاع الحكومي (تعليم ، صحة، مياه، كهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية) وزيادة المرتبات والأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص مع وضع حد أقصى لسقوف المرتبات في القطاع العام.

تصنيع الخبز المخلوط

ويطالب الناير بعدم زيادة الرسوم والضرائب في موازنة العام المقبل مع وضع موازنة واقعية وعدم اللجوء لتعديلها أثناء العام.
ويدعو للاتجاه نحو تصنيع الخبز المخلوط» 50٪ قمح و 50٪ «ذرة للتخلص تدريجياً من دعم استيراد القمح دون إلقاء أي عبء على المواطن. وينادي بتوزيع التنمية بعدالة على كل الولايات لإيقاف الهجرة من الريف للمدن، مع تحسين شروط خدمة أساتذة الجامعات والباحثين والأطباء للحد من ظاهرة هجرة العقول للخارج.


صلاح الدين مصطفى
القدس العربي


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 2440

التعليقات
#1169467 [ابومحمد]
0.00/5 (0 صوت)

12-14-2014 10:30 PM
ان هذه الميزانية 2015 تليت بدهان الانتخابات في محاولة لاظهارها بانها ميزانية تخلو من اي اعباء اضافية تثقل كاهل المواطن وان خطوة فاعلة لخفض التضخم وتحسين احوال الاقتصاد خلال سنوات خمس وقصدوا بهذا الدهان ليحصلوا على اصوات الشعب في الانتخابات ولكن هذا لن يحدث لان الشعب خبرهم وكشف الاعيبهم واكاذيبهم وان كانوا جادين فعلا لتخسن الاحوال المعيشية للمواطن ووضع استراتيجيات اقتصادية ومالية ونقدية تخرج البلاد من ازماتها فاننا نقترح الاتي :

* عقد مؤتمر قومي اقتصادي يحضره الخبراء وعلماء الاقتصاد والمختصصين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلماء المال والنقد وكافة وزراء المالية والاقتصاد - البيترول والمعادن - الثروة الحيوانية - الزراعة - الموارد المائية والسدود -التجارة الخارجية - العمل والموارد البشرية - مشروع الجزيرة - النقل والطرق - الكهرباء والطاقة -بنك السودان المركزي - ممثلين للبنوك العاملة في السودان - الصناعة - ممثلين لرجال المال والاعمال السودانيين ويقوم هذا الجمع بدراسة المشكلة الاقتصادية والمالية والنقدية بكافة محاورها ومحدداتها مع دراسة كافة الحلول والمعالجات التي وضعتها الدولة خلال فترة ال25 سنة وتتبع اثارها السالبة التي تركتها في الاقتصاد السوداني باعتبارها حلول عاجلة وزمنية وبعضعها سياسية الاهداف مع الوضع في الاعتبار كافة الموارد المتاحة وافعاعلة في السودان وكيفية تسخيرها لخدمة الاستراتيجيات التي سيتم التوصل خلال فترات زمنية ومرحلية تحقق في النهاية الانفكاك من سياج الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية ليعود الاقتصاد لعافيته وينطلق بخطوات واثقة ومدروسة نحوغاياته .

* ان يتزامن مع هذه الاستراتيجات خطط زمنية وعاجلة لفك الضائقة المعيشية في حدود ما هو متاح الان مع الوضع في الاعتبار ما تسفر عنه الاستراتيجيات الموضوعةمن قبل المؤتمر وارى في هذا الاتي :

1- تكوين جمعيات تعاونية في الولايات والمدن والارياف تحت اشراف كادر حكومي مع ممثلين للجان الشعبية بالمناطق والمدن وبمراقبة وزارية عليا تشككلها وزارة التجارة المركزية وليس الولائية لضمان الحيادية والجدية .
2-عمل دراسة احصائية للاسر بالمناطق والمدن بالمركز والولايات لحصر الاسر وعدد افراد كل الاسرة وحرفة ووظيفة رب الاسرة والراتب الذي يتقاضه هو او غيره من افراد الاسر العاملين واللذين لم يستقلوا بعد عن الاسرة الام .

3- توفير احصائية عما هو متوفر من السلع والخدمات على مستوى المركز والولايات وذلك من اماكن الانتاج .

4- تحديد مستوى وعدد معين من الاسر التي تستحق الدعم المعيشي وذلك من خلال مستوى الاجور ودخل الاسرة الاجمالي اذا كان للاسر اكثر من دخل وايضا تحديد عدد معين من الافراد يدخل ضمن الدعم فلنقل مثلا خمسة افراد لكل اسرة تستحق الدعم ثم تحديد احتياجات الاسرة من السلع والخدمات المختلفة خلال فترة الشهر .

نتمنح كل اسرة بطاقة دعم لشراء احتياجاتها من السلع والخدمات في حدود ما تقرر لها وذلك بسعر التكلفة مع رسم خدمي لايزيد عن جنيهان لكل اسرة لتغطية تكلفة الجمعيات والمساهمة في تغطية بعض المصاريف المتمثلة في نقل وتوفير السلع من اماكن الانتاج الي الجمعيات .
5 - علي ان يتم تدريجيا حل هذه الجمعيات بتوفر السلع والخدمات وتحسن الاحوال الاقتصادية نتجة الاستراتيجيات التي وضعها المؤتمر الاقتصادي القومي وعودة الحياة للاقتصاد السوداني

[ابومحمد]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة