الأخبار
أخبار إقليمية
الحكم الذاتي: هل له ما يبرره ؟!
الحكم الذاتي: هل له ما يبرره ؟!



12-26-2014 03:53 AM
د. النور الزبير

الحكم الذاتي نظام سياسي وإداري واقتصادي يحصل عليه إقليم أو أقاليم في دولة ما على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح تلك الأقاليم وأنظمتها الاساسية التي تحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية و القضائية دون تدخل او تغول المركز.

عمليات الاستغلال البشري لأهل ذلك الإقليم و استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في ولاياتهم دون تنميتها والتهميش المركب لهم واضطهاد الحكومات التي تعاقبت على حكم المركز لهؤلاء المهمشين؛ تتفاعل لتشكل الأسباب والدوافع الهامة لتمرد سكان ذلك الإقليم او الولاية. لعلها من نافلة القول ان التمرد هذا لا يأتي فجأة دون إشارات او إرهاصات مسبقة تنبئ المركز و تنبهه بحتمية التحرك لدرء كارثة ما و ليت المركز يعير إذناً صاغياً لنداءات الحادبين على الوطن و يتهيأ للريح قبل هبوبها. هيهات، ان تعامل أهل السلطة بالمركز مع هذه الإشارات دوما ما تكون كتعامل الذي في أذنه وقر، فهم صم بكم عمي لا يفقهون او يعتبرون.
كان الدافع الرئيسي للحرب رغبة جائرة من جانب جماعة واحدة للاستمساك بامتيازٍ غير مشروع على حساب خصم افتراضي، و عليه، تذرعت تلك الجماعة بالحرص على الاحتفاظ بمكتسبات وطنية بفهمٍ ضيقٍ لمفهوم الوطن و الوطنية دون البحث عن الحد الأدنى لعوامل التلاقي بين طرفين يعيشان و يتساكنان في حِمى وطن واحد، او يؤرق بالها أدنى اهتمام بالبحث عن المقومات التي تجعل من المجال الجغرافي الذي يتشاركه أقوام متنافرون وطناً لهم جميعاً. بدلا ً عن ذلك، ذهبت تلك الجماعة لتحديد مقومات الوطنية وفق معايير ممعنة في الذاتية، كما تملكتها نزعة الاستئثار بكل شي و لم ترضى حتى بالتنازل عن القدر اليسير في سبيل ان تعيش العائلة الوطنية في سلام ( د. منصور خالد، السودان: أهوال الحرب .. و طموحات السلام، قصة بلدين، 2008، ص 8-9 ).

هذه الذاتية الضيقة والأحادية المتحكمة قد قادت لمعادلة تعايشية وطنية صعبت معها إيجاد عوامل الاتزان لها؛ بل هي العجلة الدافعة التي اجبرت أولئك المظلومون للبحث عن حلول بديلة لنيل حقوقها المنكورة من قبل أهل السلطة بالمركز.

لقد تبنت الامم حقوقاً للانسان هي عبارة عن مجموعة قرارات اريد بها ترسيخ آدمية الانسان وحفظ كرامته واحترام كينونته وحريته. انتفاء هذه الحقوق وإهدارها والإصرار على سلبها من أصحابها يقود حتماً لوبال لا تعرف حدود نهاياته لاسيما عند التمادي بغض الطرف عن إيجاد الحلول السريعة والناجعة له. نسبةً لأننا أمة ذات تاريخ حافل بالاخفاق و الفشل في حل قضايانا المختلف حولها - لأسباب نعرفها جميعاً - مما اقعدنا واقعد اجيالا ً عدة عن اللحاق بركب الدول المتحضرة، لذلك لا اريد للأجيال القادمة ان تتحمل أوزار قصر نظرنا ونتائج عنترياتنا كما لا يطيب لي خاطر ان تتضور الأجيال القادمة جوعاً او ان تكون له معيشة ضنكاً نتيجة استمراءنا لذاتيتنا وأنانيتنا العمياء هذه. ما أريده لهم هو مستقبلا ً حافلا ً مفعماً خالياً من الشوائب التي تعكر لهم صفو الحياة ونعيمها وهذا لا يتأتى الا بتمهيد الطريق السوي لهم كي يخطوه بخطى واثقة وقلوب آمنة مطمئنة.

إمعاناً منا بعظم المسؤولية و حتمية الحل لهذه المشكلة العصية لابد لنا ان نحتكم لصوت العقل والمنطق ان أردنا حلحلة قضايانا المصيرية دون تعصب بعيداً عن قعقعة السلاح ومنطق القوة التي اثبتت عقم جدواها اولا ًوآثارها المدمرة للأنفس والثمرات ثانياً. لقد ظللنا نحترب لأكثر من نصف قرن ظناً منا ان الحرب ترياقٌ لمعالجة إشكاليات السلطة وقسمة الثروة و لكننا أدركنا بعدها بأنها قد أتت على الأخضر واليابس فلم تبق ولم تذر وعليها لابد من تجريب واستحداث وسائل اخرى غيرها عسى ان يكون فيها خلاص للأجيال القادمة. من هذه الوسائل المتاحة منح الحكم الذاتي للأقاليم المطالبة له بصلاحيات واسعة وبفترة زمنية لا تقل عن العشر سنوات، يخضع بعدها للتقييم والتمحيص وذلك للأسباب الآتية:

1- بناء المؤسسات السياسية وأنظمة الحكم: تكمن أهمية سن التشريعات والقوانين والسلطات في كونها الضابط والناظم للحركة الانسانية اليومية والمقوم للسلوك البشري العام وعلى إيقاع هذه التشريعات تنتظم خطى الحياة وتتقدم او تتأخر. تطبيق القوانين على أناس في دولة ما يتطلب جملة من الحقوق والواجبات على هذا المواطن و على الدولة ذاتها حيث تتكوَّن العلاقة المزدوجة والمنفعة المتبادلة بينهما وهذه العلاقة علاقة طردية بحيث تزداد وتيرة صعودها إيجاباً كلما توافرت عناصر الاستقرار والرفاهية لدي مواطنها وشعوره بالرضاء عن عطاء واهتمام الدولة له - والعكس صحيح - هناك محصلة نتائج تكوِّن في مجموعها عناصر الرضاء لدى المواطن تجاه الدولة و تشمل كل جوانب الحياة اليومية من معاشه وأمنه وتوفر الخدمات الضرورية. نجيء بعد ذلك للبناء السياسي وأدواته حيث يمثل ذلك المواطن اللبنة الاساسية فيه. فلابد من تهياة ذاك المواطن ليقوم بدوره الفاعل نحو عملية البناء هذه. أولى عمليات التهياة هذه هو الوعي والفهم وهذان بدورهما لا يتأتيان الا بالممارسة الحرة وبسط الحريات وبذر الأمن ونشره مع توافر آليات المراقبة الرشيدة لهما وتوافر الكوادر المدرّبة المناط بها عملية البناء - فما الفائدة إذن من بناء مدرسة مثلا ً ولا تتوفر لديك معلمين مقتدرين وان توفر المعلمون لا يوجد لديك تلاميذ !!!

على الجانب الاخر من عملية البناء هذه، يحتاج المواطن للبناء الديموقراطي وأسسه السليمة لكي يتعلم من خلاله ما هي الديموقراطية وكيفية ممارستها وأهدافها ثم التمييز بين الممارسة الإيجابية لها والفوضى المصاحبة لها بفعل غياب الإدراك والوعي وكثيراً ما انتهِكت الديموقراطيات ووادت بفعل الجهل. نعلم يقيناً ان مؤسسات البناء الديموقراطي غير متوفرة بالفهم الحقيقي في مناطق الاحتراب وعليها تكون فترة الحكم الذاتي فرصة سانحة لتلك المناطق لبناء ديموقراطياتها وممارستها على ارض الواقع وقطف ثمراتها ليتذوق ذلك المواطن طعم الديموقراطية وكيف يستطيع تطبيقها بإرادة حرة ووعي كامل دون توجيه من بعد كما يحدث الان.

2- اثار الحرب و رواسبها: لقد تضررت شعوب المناطق المحتربة و ذاقت مرارة فقدان الأنفس والثمرات اضافة لتدمير البنى التحتية - ان وُجدت أصلا ً- لمقاطعاتها. ما ترسب في نفوس هؤلاء المتضررين من اثار نفسية جراء روية أشلاء ذويهم او سماع أنين المبتورين او روية منازلهم ومواشيهم وهي تحترق لأمر ادٍ ومصاب يشيب له الولدان. هذه المناظر المفجعة قد ادت لحدوث اعتلالات نفسية يصعب احتمالها ناهيك عن الأعضاء البشرية التي بُترت عن أصحابها بفعل القذف الجوي و الأرضي. لابد لهؤلاء القوم و الحال هكذا من فترة زمنية ليهدا لهم بال و يسعفهم الدهر لنسيان مرارة الفجائع هذه لكي يتقبلوا جلادي الأمس وتتجسّر بينهم جسور التعامل مرة اخرى.

3- استغلال الموارد و توظيفها: اغلب الحروب - ان لم تكن كلها- في السودان هي حروب موارد اقتصادية بحيث تنهب هذه الموارد بقوانين مفصّلة على هوى أهل السلطة بالمركز لإيثار وتنمية مناطق اخرى بها غير موطنها الأصلي مما شكّل غبناً دفيناً في نفوس مواطني تلك المناطق. بالنظر الى مناطق الاحتراب هذه، نجدها دوماً تفتقر للبنيات الاساسية وتنعدم الخدمات الضرورية في اريافها ومعظم مدنها بالرغم من الإيرادات الضخمة التي تضخ بها هذه الولايات خزينة المركز. فان وُجِدت خدمة ما فإنها تفتقر للكوادر المؤهلة لإدارة ذلك المرفق و الأمثلة كثيرة جداً. اعتقد جازماً بان هذه الفترة الزمنية تعطي هذه المناطق حظوظها للاستفادة من قدراتها الاقتصادية المتوفرة لديها لتأسيس بُناها التحتية دون انتظار هبة المركز التي لا تسمن و لا تغني من جوعٍ في احيان كثيرة.

4- الأمن و الاستقرار: من المعلوم عرفاً وقانوناً انه لا استقرار بلا أمن ولا تنمية بلا استقرار. هذه العناصر هي أدوات الترقي لتأسيس وترسيخ ثقافات وحضارات الشعوب و الامم. انعدام عاملي الأمن والاستقرار قد أوجدا في نفوس أهل هذه المناطق الرهبة والنفور والشحناء طبقاً للسياسة التي تنتهجها حكومة المركز وإيثارها وتقريبها لقبائل بعينها على حساب اُخر. بناءً على التفرقة هذه، يكون من الاستحالة بمكان وثوق هؤلاء المتضررين بالحكومة ومنسوبيها وفي شرايعها وقوانينها وعليها ستكون علاقة هؤلاء المتضررين بالحكومة او منسوبيها علاقة تنافرية يشوبها عدم الثقة وانعدام الطمأنينة.

5- إدارة القوى البشرية: كانت ولا تزال عنصراً رئيساً في الحقوق الغائبة لمعظم أبناء الهامش و تعتبر من أسباب تفجر الأزمات والاحتراب بالسودان. تكمن أهمية هذه الادارة في اكتساب الخبرات وفنون الادارة و خلق قنوات المعرفة ببيوتات الخبرة الأجنبية وتبادل المعلومات والكفاءات وبناء القدرات في كافة المجالات. لما كانت القوى البشرية هذه ضرورية لبناء مقومات الحياة لأية عملية نهضوية لإقليم ما، فلابد من توفير مقومات العودة الطوعية لمهاجري المناطق المتأثرة بالحروب لتجميع قدراتهم لكي تساهم مساهمة فاعلة لدفع عجلة التنمية قدماً في هذه المناطق المهجورة. إدارة إنسان منطقة الحكم الذاتي لقواه البشرية تمنحه كامل الثقة في نفسه لإبراز قدراته وتطويعها لتصب إيجاباً في الرصيد الكلي والمجتمعي ويكون بهذه الكيفية قد اطفأ نار الظلم والانتقاص اللذان لازماه في غابر السنين.

من الطبيعي ان يراجع ذلك المتمرد نفسه - عندما توفر حكومة المركز مقومات نجاح الحكم الذاتي له - عن الأهداف والغايات التي من اجلها حمل السلاح ولاذ بالادغال وفي معيته مجموعة أسئلة عما تحققت من النتائج من حملته هذه؛ فان كانت الإجابة ب " نعم " فسوف يدع السلاح جنباً لا محالة ويستمسك بعصم المكاسب التي جناها وفي ذهنه تحدي المسؤولية التي تنتظره. ان مهر الحكم الذاتي لمن طلبه لن يكون سهلا ً الإيفاء به و سيكون محصلة ثنائي المالات لا ثالثة لها فأما نجاحاً ترفرف الاعلام على اجنحة فجره او فشلاً تنكس الرايات على مساء حداده وهذا هو مربط الفرس لمن أراد ركوبه والاستواء على ديموقراطية ظهره.

د. النور الزبير
[email protected]
25/12/2014


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 997

التعليقات
#1177048 [شاهد ماشاف شئ]
0.00/5 (0 صوت)

12-27-2014 04:39 AM
كلام وافي وشافي بس هناك حقيقية يجب ان توضحها , انت تتحث في هذا المقال عن الحكم الذاتي للمناطق التي تاذت من الحرب , ثانيا هناك مطلبين اساسين وهما الحكم الذاتي للمنطقتين جنوب كردفان اي جبال النوبة والنيل الازرق , والمطلب الثاني هو الحل الشامل تبقي الاشكالية علي اي مطلب تتفاوض الحركة الشعبية من المطلبين وفي حالة وافقت الحكومة علي مطلب منح الحكم الذاتي للمنطقتين فهل ستتخلي عن مطلبها الثاني , هناك مشكلة حقيقية تواجه الحركة الشعبية وهي عملية التفاوض وهي تتفاوض باسم السودان عامة وتتطالب بالحل الشامل والبرتكول يخص التفاوض علي المنطفتين , ومنبر الدوحة يتفاوض فقط عن مشكلة دارفور وممثليهم هم من ابناء دارفور اما المفاوضين من الحركة الشعبية هم من اعضاء ينتسبون للحركة الشعبية السؤال الذي ظل يتردد اين ابناء المنطقتين المنتسبين للحركة الشعبية اين كوادرهم اين مثقفيهم اين متعلميهم كلها اسئلة محيرة والخاسر هم ابناء المنطقتين

[شاهد ماشاف شئ]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة