الأخبار
أخبار إقليمية
أزمة النفط فى سياق أزمة راس المال المعولم البنيوية
أزمة النفط فى سياق أزمة راس المال المعولم البنيوية
أزمة النفط فى سياق أزمة راس المال المعولم البنيوية


12-31-2014 05:49 AM
الفاضل الهاشمي

"ليس فى افق النظام العالمي ترف تجنّب التدمير الذاتي والإنفجارية المفخّخة والبربرية كونها كامنة فى المنطق الداخلي لعدائيّة وتناقضيّة مجمل بنياته الاقتصادية-الاجتماعية" (استفان ميزاروس - مابعد راس المال)

توطئة:

سأتناول فى هذا الحيّز تراجع أسعار النفط ضمن سياق الازمة الشاملة للراسمالية المعاصرة. يحدث تراجع أسعار النفط لعدة أسباب ضمنها حركة الاسواق الفعلية (من عرض وطلب) ودوافع جيوسياسية وأمنية. الملاحظ ان تراجع الأسعار النفط الحالي (كمدخل إنتاجي مهم) يتزامن مع دورة ركود إنتاجي عالمي ( في اليابان والصين واوروبا ومنطقة الخليج). الشاهد من وقائع الأزمات ان الطبقات الراسمالية التي تصنع الأزمات لا تتحمل مغباتها وأوزارها وانما ستنوء بثقلها الطبقات والفئات المنتجة والمستهلكة اسفل التراتب الاجتماعي.

يصدر النظام الراسمالي الكلاسيكي نظرياً وفكرياً من فرضيتين تشكلان على الدوام مصدر أزماته المتواترة.
اولا: في الظروف الاقتصادية المثالية (ومن أهمها وجود تنافس بين المنتجين وتوفر المعلومات ومرونة الأسعار الخ) تعمل آليات السوق علي استخدام أمثل للموارد بدون عطالة وبأقل تدخل من سلطات الدولة و
ثانياً : فرضية أخرى تلازم الاولي وهي ان الانتاجية الحدية لعوامل الانتاج (وبالتحديد العمل ورأس المال) تتولي تلقائياً وظيفة تحديد المساواة في الدخل والثروة بين المنتجين .

اما عملياً وعلي ارض الواقع توتّر انسيابية الاقتصاد الراسمالي حقيقتان موضوعيتان هماالركود الاقتصادي واللا مساواة كقوانين للتراكم الراسمالي ( توماس بيكيتي). اثبتت احصائيات تراكم الثروة الفجوة الطبقية المتزايدة راسيّاً علي مر العقود بين ثروات مالكي أدوات الانتاج والخدمات وبين دخول المنتج الحقيقي رغم الطفرات التقنية والاتمتة. فمثلاً نجد اعلي 10٪ من مالكي الثروة في الولايات المتحدة الامريكية يمتلكون 72٪ من مجمل ثروة البلد في حين النصف الادني من الملاك يمتلكون 2٪ فقط من الثروة (المجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي 2010- 2011) ؛ اما في مجال سلع البورصات (اسهم وسندات وصناديق وودائع وائتمان) فان اعلي 1٪ من الملاك يكاوشون علي اكثر من 50٪ من تلك الثروات. هذه الوقائع التي اتفق عليها جميع الاقتصاديين والخبراء تقوّض علي الدوام الفرضيتين أعلاه وتطعن في جدواها الفكري اللهم الا الاستمرار في اعادة انتاج تبريرالواقع الراسمالي المخزي. وقد نبه اخيراً بروفيسور توماس بيكيتي ناقد الاقتصاد الراسمالي الكلاسيكي شديد المراس ان هذه الوقائع المزرية المعاصرة وصمة في جبين ثورة القرن الثامن عشر البرجوازية التي جاء فى وثيقتها الاولي "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" المنبثق من الثورة الفرنسية فى 1789 ان "الامتياز الاجتماعي يعتمد فقط علي المنفعة الجماعية" او الجمعية وليس الفردية. امام هذه الوقائع تعمل النخب المهيمنة (ساسة وراسماليون وتنفيذيون) ،خاصة إبان الأزمات الانتاجية، علي اعادة انتاج مكانزمات توزيع الثروة والسلطة والنفوذ بحيث يدفع ثمن هذه الأزمات العمال والمزارعين والمهنيين أسفل التراتب الطبقي .

اما على المستوى الفكري فإننا زاهدون في مقدرة إمكانية نظام راس المال اعادة انتاج نفسه تلقائياً وعضوياً (أيضياً) خارج بنية الدولة التى تشرف عليه وتقوده. مع ان اعادة انتاج نظام راس المال لنفسه الأيضية محفوفة بتناقضات عمل مستَلب ونظام طبقي تراتبي وتنافس وواجبات تراكمية غير محدودة ، الا ان تماسكه الداخلي يتطلب جهاز الدولة الفوقي لرعايته وكبح لجام طبيعته الفوضوية التدميرية. وفي قاعدة تلك التناقضات العلاقات الانسانية التي تعمل لشل سلاسة تلك الصيرورة من اسرة مغرّبة وصنمية البضاعة والنقد (القيمة التبادلية والفعلية) ومكونات جهاز الدولة القمعي والسوق العالمي ، كونها لاتأتى فرادى لتستشكل القصور الذاتي لعملية راس المال (ميزاروس).

الشاهد ان كل الأزمات التي تمر بها الراسمالية يتحمل عبئها المنتج كونه مستلب ومستغل بطبيعة علاقات عمل-رأسمال ضمن العملية الإنتاجيه من جانب، وكونه بعيد كل البعد عن صناعة القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من جانب آخر. بالاضافة الى ان علاقات عمل-رأسمال تؤدي بطبيعتها الي تدمير بيئي (وقطاع النفط اسوأها علي الإطلاق) حيث يعيث راس المال الاحتكاري المعولم بتلويثه للبيئة بدون رقيب ؛ وبحكم لاعقلانية منظومته ؛ وخلقه ندرات زائفة فى العرض ؛ ثم فرضه نظام لبرالية جديدة (عبر البنك الدولي وصندوق النقد) كرّست تغريب المنتج والمستهلك وقطعت دابرالرفاه الانساني بفرضها روشتات الخصخصة وبازالتها الغاشمة لمشاريع الصحة والتعليم والإسكان خاصة في ميزانيات الدول التابعة.

هذه المقدمة ضرورية لرؤية الغابة (مقابل الأشجار) حين نتناول تبعات الأزمات الاقتصادية التي نحن بصددها هنا وهي انخفاض أسعار النفط واستخدامها لتكريس الواقع الراهن الاجتماعي-الاقتصادي الماثل وتوسيع قدود شملة كنيزة الطبقية. لذلك حينما تنخفض مؤشرات الاسواق العالمية تعيد جميع الرساميل وخدمها السياسيين (المالية والرقمية والصناعية والتجارية) حساباتها الاقتصادية والسياسية على جناح السرعة حتى تسترد قيمة اسهمها وأرصدتها ومبيعاتها وأرباحها. ونقصد هنا الإشارة الي اعادة الحسابات علي مستوي التحالفات السياسية داخل الدول وفيما بينها من مجموعات ضغط مستخدمة القوانين الراسمالية أو بتجاوزها مراراً بالفساد (مثل الرشوات خاصة خارج التراب الاوروامريكي والياباني) وما يسمي بالمعلومات الداخلية (Inside information) فى أسواق البورصات وسرقات ضخمة تعيد انتاج المواقع المالية والسياسية والاجتماعية الي حيث رفاه الشركات الكبيرة.

تجارب استخدام النفط كسلاح وتبعاته الجيوسياسية

ضمن صراعات القوى في المنطق تنبأ نواف عبيد مستشار الامن السعودي في 2006 في مجلة واشنطون بوست بان السعودية بإمكانها خلق إشكالات لايران اذا خفضت سعر النفط العالمي وفعلا تجسدت قراءة عبيد (تزامناً مع كساد 2008 العالمي) وتواصل انخفاض سعر البرميل حتي وصل 33 دولار وحدث العنف في ايران في 2009 علي ايام احمدي نجاد. وفي 2011 ارسل الامير تركي الفيصل نفس التهديد لإيران اثناء الربيع العربي حتي ترعو من تصدير الربيع العربي الي السعودية والخليج والعراق عبر أحزابها في المنطقة . وباعلان وزير النفط النفط السعودي فى 10 ديسمبر 2014 ان المملكة السعودية بصدد ضخ 9 فاصل 7 مليون برميل نفط يومياً في السوق العالمي صرف النظر عن الطلب العالمي للنفط انهارت أسعار النفط من 115 دولار للبرميل في اغسطس 2013 الي 60 دولار للبرميل بحلول 14ديسمبر (مجلة السياسة الخارجية) . اذا كان عرض النفط في نوفمبر 2014 "زائد عن احتياجات السوق" (حسب وزير النفط الكويتي رويترز ) فما بالك ان وزير النفط السعودي قال انهم بصدد ضخ 9.7 مليون برميل نفط يومياً في السوق العالمي في ديسمبر 2014. وما ان بدات السعودية ضخ مزيد من النفط حتي صرح نواف عبيد في مقالة برويترز ان مسعي حكومته لتخفيض سعر النفط هو زعزعة ايران اقتصادياً وسياسياً ؛ وسرعان ما ارتفعت أسعار الخبز في طهران بحوالي 30٪ . لذلك حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني ان هذه مؤامرة ستؤثر سلبا علي المنطقة وان ايران لن تنسي هذه المؤامرات السياسية التى لا علاقة لها بالعرض والطلب العالمي.

في الحقيقة بدأ الطلب العالمي على النفط ينحسر خلال السنوات الأخيرة. اما حجم المعروض النفطي العالمي فقد ظل فى ازدياد بشكل منتظم منذ عام 2008 ؛ وبالتحديد ارتفع من 83.3 مليون برميل في اليوم في بداية 2009 إلى 91 برميلاً في اليوم بمنتصف 2014 (الشاهد الكويتية اكتوبر 2014).

بهذا الإعلان يبدو ان الاقتصاد الراسمالي الكوني مقبل علي مؤشرات ربما تكون أشبه بكساد 2008 من حيث أسعار النفط التى تراجعت حيبئذ. نستعرض هنا الانهيار المخترع والحقيقي لأسعار النفط وأثارها الإقليمية والعالمية على اثر زيادة المملكة السعودية حصتها اليومية من النفط. ولتقريب ابعاد التبعات علي الدولة الراسمالية نقول ان الولايات المتحدة مازالت بحاجة للنفط السعودي لسنوات قليلة قادمة رغم ازدهار عائد تكنولوجيا الصخر الزيتي (shale) الذى سيلوي عنق منظمة الاوبيك حسب عبارة مجلة بلومبيرج بيزنس وييك فى مطلع هذا الشهر ولكن تبعات ذلك تحتاج الي اكثر من ثلاثة سنوات علي الأقل . اما علي صعيد المملكة فإنها ستتأثر بتخفيض أسعار النفط علي ميزانيتها كون 90٪ من دخلها من النفط وكذلك ستعاني دول الخليج باستثناء قطر كما عانت إبان الازمة العالمية في 2008. اما علي صعيد العالم فان الاقتصاد العالمي يعاني حالياً من بطء نموه الاقتصادي وسيتأثر سلبياً خاصة وان السعودية ربما تخفض وارداتها من الأسلحة فى المدى المتوسط باعتبارها رابع أكبر مستورد سلاح في العالم.

ذرائع الحرب النفطية وتناقضاتها وتبعاتها

في الظاهر ان الحرب النفطية ترتبط بابعاد سياسية وتنافس سياسي بين السعودية وأمريكا وإيران وروسيا (ودول الخليج وفنزويلا كأعضاء في الأوبيك) . ذلك ان النفط الامريكي الذي بلغ إنتاجه من النفط الصخري أكثر من أربعة ملايين برميل في اليوم لن يسجل ربحية حين يكون سعر البرميل أقل من حوالي 80 دولارحيث انتاج البرميل بالأسعار السائدة الان سيشكل خسارة للشركات المنتجة ، فمثلاً خسرت الشركات العاملة في مجال النفط الصخري قبل نهاية عام 2014 نحو 400 مليار دولار(راجع مجهر الجزيرة).
اذن لا مصلحة لجميع الدول والشركات العاملة علي المستوى الاقتصادي في انخفاض أسعار النفط خاصة في المدي المتوسط والطويل ؛ كون السعودية التي تضخ مزيدا من البترول ستعاني ميزانيتها وأمريكا سيتأثر نفطها الصخري في المدي القصير نسبة لتكلفة إنتاجه حالياً. أما روسيا ستصبح خسارتها أعلي وهى مستهدفة مع ايران نكاية لها جراء سياساتها العدائية لتصدير الثورة الى منطقة الشرق الأوسط والخليج والجزيرة العربية والشام.

تتضح ضمن هذا المشهد معالم حرب جيوسياسية أمريكية تناقضها الأساسي (الباطني) بين امريكا والسعودية من جهة ضد ضد ايران وروسيا ؛ اما تناقضها الثانوي (الظاهري) بين السعودية وأمريكا على حصص النفط المستقبلية حيث لاتخفي السعودية ذلك فقد صرح الأمين العام لأوبك عبد الله البدري بان منظمة أوبيك "بصدد الدخول في معركة على الحصص في سوق النفط" وهذا جانب من الحقيقة (مجهر الجزيرة) كما تطمح السعودية بالتأكيد ان تؤدي هذه الإجراءات الي فرض ميزانية تقشف علي ايران تجبرها علي قطع برامج الدعم الاجتماعي وينعكس ذلك علي أسعار الخبز حتي تخرج الجماهير الى الشارع الايراني.

هذه التطورات ستؤثر بالطبع علي مجريات الأمور الاقتصادية في دول الخليج التي ستتأثر بانخفاض أسعار البترول مثلها مثل ايران اقتصادياً وسياسياً واجتماعيا وبالضرورة الصرف علي الخدمات الاجتماعية والسياسية فى ايران ودول الخليج والشرق الأوسط وضمنها حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي لغاية مجموعات داعش. حسب صندوق النقد الدولي فان استقرار دول الخليج والسعودية يعتمد علي بقاء سعر البرميل للدولار اعلي من 80 دولار للبرميل حتي تتمتع بوضع مالي مريح يمكنها من إدارة ميزانية صحية. أشار صندوق النقد الدولي الى ان ايران مثلا بحاجة الى سعر 130 دولار للبرميل لتفادي العجز في الموازنة بينما العراق بحاجة الى 101 دولارا، والسعودية الى 104 والامارات الى 81 دولارا (بي بي سي). تواجه البورصات العربية (الخليجية والسعودية ) انهيارات وخسائر منذ اكتوبر رغم محاولات السلطات التدخل بشراء الأسهم المحلية بواسطة القروض وقد خسرت أسواق المال الخليجية 150 مليار دولار علي خلفية تهاوى أسعار النفط العالمية (رويترز). جدير بالذكر ان من الدول مستوردة للنفط التي تستفيد من انخفاض اسعاره الأردن والمغرب وتونس والسودان. صنف بعض المحللين الصين وأوروبا وشرق آسيا في خانة أكبر الرابحين كونها بدأت مبكراً تأمين احتياطيات نفطية مستغلة تهاوي الأسعار.(مجهر الجزيرة)

تبعات تراجع اسعار النفط علي السودان

درجت حكومة رجال الاعمال-الساسة المتأسلمين فى السودان على خداع الجماهير سياسياً واقتصادياً ودينياً.
وكحكومة لبرالية جديدة تمسحّت في أعتاب اليانكي والرأسمالية المعولمة ومؤسسات اللبرالية الجديدة فباعت لهم موارد السودان أرضاً وماء او قاسمتهم وخصخصت مشاريع ومصانع القطاع العام وباعتها لمحسوبيها بسعر بخس. ضمن هذا المشهد لا نتوقع خيراً علي الشعب السوداني من تبعات انخفاض فاتورة اسعار النفط ومعروف ان السودان مصدر ومستورد للنفط . ونحن هنا لا نلقي الكلام على عواهنه وندع الحقائق تتحدث. تم التوثيق لفساد حكومة رجال الاعمال- الساسة فيما يخص موارد النفط منذ ان بدأ يدر ريعه فى عام 2000 . كان دخل السودان (الشمالي) من البترول حوالي 27 مليار ( سبعة وعشرين ) دولار فى اثنتي عشرة سنة فى الفترة (2000 -2011) ولم تذهب تلك الأموال الى خزينة الدولة او التنمية كون كل المشاريع التنموية ومشاريع البني التحتية فى تلك الفترة كانت ممولة من قروض ومنح من صناديق عربية ومن الهند والصين وإيران (راجع موقع وزارة التعاون الدولي وموقع وحدة تنفيذ السدود"سد مروي") لذلك ارتفعت مديونية السودان من 13 مليار فى 1989 الى 40 مليار فى 2012 !. معظم موارد البترول تم نهبها لصالح دولة الحزب الواحد (حزب الاسلام السياسي) ولم تذهب الي خزينة الدولة لعدة سنوات كما أكدت مؤشرات الفساد العالمية والشفافية والحريات الخ.

فى المحصلة النهائية تستورد حكومة السودان اكثر من ثلث احتياجها للنفط ولكنها تتدخل وتفرض ضريبة عليه رغم انخفاض سعره عالمياً وتدّعي زوراً انها تدعم النفط . ومن نماذج ادعاءات وفهلوة وتخبط سياسات السودان ان بدرالدين محمود وزير المالية قال فى 25 سبتمبر 2014 ان حكومته سترفع الدعم عن المحروقات تدريجياً (الطريق) ؛ وبعد اقل من شهر ( 17 اكتوبر 2014) قال ذات الوزير بعدم رفع الدعم عن المحروقات في خطة الدولة في الوقت الراهن بسبب الانخفاض العالمي لأسعار البترول قائلاً: (ربنا لطف علينا بأن هوت أسعار المحروقات عالمياً دون أن يشكل ذلك عبئاً على المواطن)، وزاد: (انخفض الدعم بمنحة من الله تعالى كما منّ علينا بخريف جيد ) (المجهر) ؛ وأعلن فى 23 ديسمبر 2014 لدى عرضه موازنة عام 2015 امام المجلس الوطني ان حكومته سوف تستمر في دعم القمح ومنتجات البترول (البوابة 23 ديسمبر 2014)

خاتمة

يتضح ان لاِنخفاض أسعار النفط الحالي علاقة مباشرة بزيادة العرض الذي تحفّزه الدوافع السياسية بالطبع ؛ وتبعاته متعددة حسب موقع المنتج والمستهلك (مؤسسات خاصة ام حكومة ام أفراد) من العملية الانتاجية والتوزيعية. بعض خبراء النفط لا يتوقعون أن يستمر تراجع الأسعار عن مستوياتها اليوم كثيراً. ومن المرجح أن تخفّض كل من السعودية والولايات المتحدة إنتاجهما، وهما منتجان رئيسان للنفط ، اذا استمر إنخفاض الأسعار (الشاهد الكويتية اكتوبر 2014). لذلك لا نتوقع حدوث ازمة عالمية بسبب تراجع اسعارالنفط وانما نود ان نؤكد ان خسارة المساهمين في انتاج النفط حالياً ( كدول ومؤسساتها وشركات متعددة الجنسيات) وتبعات انخفاض النفط اقتصادياً وسياسياً يعتمد علي موقع الدولة منتجة النفط من المشهد العالمي الجيوسياسي . إنخفاض اسعار النفط نِغْمة علي مستوي السلطات والدوائر الحاكمة وميزانياتها ولكنها تلجأ باستمرار الي زحزحة العبء الي المنتج والمستهلك الأصغر حسب آليات الصراع الاجتماعي في الدولة المعينة. أنتجت هذه المكنزمات المشهد الشائه لاحصائيات توزيع الثروة والسلطة في سياق النظام اللبرالي الجديد المعاصر. اما نظرياً فان انخفاض أسعار النفط (كمدخل انتاج) محفّز للنمو الزراعي والصناعي. مهما كانت النتائج المستقبلية لحالة أسعار النفط فان الدوائر الحاكمة اللبرالية الجديدة وحلفائها رؤوس الأموال ستسعي الى اعادة انتاج بنية توزيع الثروات الشائه بطبيعتها التي لا تعوّل علي التوزيع العادل للثروات كونها فارقت مبادئ دولة الرفاه ومفاهيم البرجوازية الصاعدة القديمة فراق الطريفي لجملو . وفي هذا المشهد الطبقي الضاري علي جماهير الشعوب من عمال وموظفين في أسفل التراتب الاجتماعي وتنظيماتها والمنتجين المستقلين والمستهلكين علي تدبير أمورهم كون الصراع يحسم بمنطق الحشاش يملأ شبكتو. وقد نفضت دولة اللبرالية الجديدة يدها عن التعليم والصحة والإسكان حسب مستوى الصراع وضراوة الهجوم علي مكتسبات دولة الرفاه في هذا البلد او ذاك.

من أسوأ تناقضات هيمنة راس المال الاحتكاري المعولم ، كما وضّح العالم استفان ميزاروس ، انه فى ذات اللحظة التي ينجز فيها راس المال فعل التطور والتقدم (التقني والطفرات الإنتاجية والعلمية) ينتج ابادة وتخريب وإهلاك وتدمير للإنسان وللطبيعة معاً . راس المال الاحتكاري المعولم يناقض المفهوم الأساسي فى الاقتصاد البرجوازي الخاص بمحدودية وندرة الموارد في الكون ؛ ويضيف للميتة (الاستلاب والاستغلال) خراب ديار وهو تلويث البيئة الانسانية وتسميمها بإنتاجه الضخم للخراب وفوائض الإنتاج المحموم. قطاع النفط (التقليدي او النفط الصخري او الرملي) من اكثر القطاعات التي تجسد هذه التناقضات.
لا يمكن اطلاقاً ان يتحمل الانسان مطلق انسان (منتج او غير منتج) تناقضات نظام راس المال الاحتكاري المعولم (من الاستغلال واللا مساواة والدمار البيئي والاستلاب) ويزيد عليها اختراع التدخلات الإمبريالية فى شئون الدول والاحتلالات والحروب التي تقودها امريكا وحلفائها وصناعة الأسلحة والفوضي. ثم لا يسلس منطقياً وعقلانياً وعملياً (تحت شروط تراكم رؤوس الأموال الاحتكارية المعولمة المعاصرة) الترويج لمفاهيم ومصطلحات وآليات الحوكمة والشفافية والمساءلة ؛ بل يرقى ذلك الى مستوى اللغو. مثلاً شروط الخصخصة وحدها تقتضي آليات قمعية لتمريرها ونظام فاشي لا يسمح بالمساءلة .

كل البهرة التى تجهر العيون (من رأسمالية ديجيتالية ووفرة إنتاجية تخريبية لتعيد صياغة الاحتياجات الانسانية علي مقاس استهدافات منظوماتها التسليعية) أوهام لن تخفف تناقضات التراكم الراسمالي المعاصر. ولكنها يجب ان تفتّح الافق الرؤيوي الانساني واسعاً نحو إنجاز مرحلة الضرورة الثورية ، لحظة بلوغ صيحة "وجدتها" الأرخميدسية، حين تسود هيمنة الانسان بوعي علي مصيره ومصير الطبيعة ومقدرته عالي إيقاف حد للفوضي وتخريب كوكب الارض وتلوّثه. حينئذٍ لا تكفي مصادرة الملكية (كما برهنت تجربة المنظومة الاشتراكية) بل ازالة حكم راس المال واستغلال العمل الذي يعتمد عليه قانون راس المال (استفان ميزاروس). اذن فلتترسخ رؤية ان يكون البديل جذرياً او لا يكون فى افق التغيير الاجتماعي والثوري على المدى البعيد. بهذا المنطق فان الإشكالي فكرياً وعملياً ليس ملكية أدوات الانتاج فى حد ذاتها وانما علاقة عمل-راسمال التي يقوم ويعتمد عليها استلاب المنتج وتغريب حاجياته الانسانية .


المصادر


1. توماس بيكيتي ؛ راس المال في القرن الواحد وعشرين
2. استفان ميزاروس "ضرورة الهيمنة الاجتماعية؛ منثلي ريفيو 2014"
3. استفان ميزاروس "مابعد راس المال : نحو نظرية للانتقال 1995"
4. أندرو سكوت كووبر
http://foreignpolicy.com/2014/12/18/...-markets-iran/
5. معتز بالله محمد
http://www.masralarabia.com/صحافة-أج...ت-نهاية-الخليج
6. تهاوي اسعار النفط عالمياً تحت مجهر الجزيرة للدراسات :

http://www.aljazeera.net/news/ebusin...جزيرة-للدراسات
7.
http://www.aljazeera.net/news/ebusin...ة-النفط-الصخري

[email protected]


تعليقات 2 | إهداء 1 | زيارات 2932

التعليقات
#1179826 [ود الحاجة]
1.50/5 (2 صوت)

01-01-2015 04:36 AM
المقال مفيد و ذو مهنية عالية.
فيما يتعلق بخسارة الشركات الامريكية المنتجة للنفط الصخري , اعتقد ان مالكي هذه الشركات هم من يهيمنون على سوق النفط العالمية و بالتالي خسارتهم عبارة عن نقص في الارباح الكلية و ليست خسارة حقيقية.

أما حكومة المطففين السودانية فهي تستفيد في الحالتين سواءا ارتفعت اسعار النفط او انخفضت فاذا انخفضت الاسعار العالمية تظل اسعار البنزين و المحروقات في السودان كما هي فيأكلوا الفرق و اذا زادت زادوا الاسعار بنسبة اعلى من الزيادة العالمية

[ود الحاجة]

#1179736 [مصطفى عمر]
3.50/5 (3 صوت)

01-01-2015 12:20 AM
مقال رائع و قيَم و متعوب عليه..لا شك في ذلك..بذلت فيه مجهوداً مقدراً..و لكن توجد بعض الحقائق التي يدعمها الواقع يجب الوقوف عندها منذ أن بدأت أسعار النفط والغاز بالتراجع، و بالمناسبة قطر أيضاً متضررة لأنه اقتصادها يعتمد على تصدير الغاز... أطلت الكثير من التحليلات التي تتناول تفسير هذا الانخفاض ، بعضها ذهب إلى نظرية المؤامرة ..منطلقاً من مقالة الكاتب توماس فريدمان في النيو يورك تايمر في14 أكتوبر تحت عنوان (حرب المضخات) حيث بنى تحليله على افتراض وجود مؤامرة واتفاق مسبق بين السعودية و أمريكا بغرض خفض أسعار البترول والغاز نكاية في روسيا و ايران ..رغم انه قال بصريح العبارة إنه لا يأستطيع أن يجزم بأن هذا التحالف مقصود أو بالصدفة)..و بالتالي لم يجزم الكاتب على أن المسألة مؤامرة..و المعروف بحسب التحليلات و التقارير من الجهات المختصة ذات العلاقة و الخبرة...انخفاض أسعار البترول لم يأت كحدث مفاجئ و إنما نتيجة زيادة حجم المعروض النفطي بشكل منتظم منذ الأزمة المالية عام 2008، إجمالي الإنتاج للنفط الخام والوقود السائل ارتفع بنسبة 10 في المئة في خمس سنوات بحسب وكالة الطاقة الأميركية من 83.3 مليون برميل يوميا 2009 إلى 91 مليون برميل يوميا منتصف 2014 ، معظم الزيادة جاءت من دول خارج (أوبك) خاصة الولايات المتحدة ضخت في السوق 3.9 مليون برميل في اليوم، وهو أكبر من حصية أي دولة في (أوبك) عدا السعودية بزيادة 1.4 مليون برميل يوميا مقارنة مع عام 2013 و هذا من أكبر عوامل انخفاض الطلب العالمي لأن أمريكا أكبر مستهلك للبترول في العالم . في مارس 2012 سجلت أسعار برنت 128.14 دولار للبرميل بسبب التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز ثم هوى السعر إلى 88.68 دولار للبرميل في 25 يونيو 2012 مع ارتفاع العرض عن الطلب .. قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع مع أحداث ليبيا وغياب 1.6 مليون برميل يوميا عن السوق لتسجل اعلى مستوياتها عند 117.48 دولار في 14 سبتمبر عام 2012 ، الشيء ذاته حدث عام 2008 بعد أن سجلت أسعار خام برنت متوسط 143.95 دولار للبرميل و فجأة في 3 يوليو 2008 بسبب الأزمة المالية انخفض الطلب على النفط و ارتفع المعروض و هوى سعر البرميل خلال أشهر إلى 34.16 دولار للبرميل في 29 ديسمبر 2008 ، كذلك صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي أكثر من مرة خلال 2014 و أيضاً خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب العالمي على النفط بواقع 1.24 مليون برميل خلال عام .2014 ففي الوقت الذي كان مؤملاً أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدلات تتجاوز حاجز 4% خلال عام 2014 أتت تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2014 لتشير إلى أن النمو المتوقع بنهاية هذا العام يبلغ 3.3 %. و كذلك إحصاءات وكالة الطاقة الدولية كانت تتحدث عن اختلال معادلة العرض والطلب خلال 2014 و 2015 .. نسبة الزيادات في إنتاج الدول المصدرة أتت بضعف حجم الزيادة اليومية في الطلب والبالغ 700 ألف برميل يوميا ..لذا توقعات السوق التي تعكسها الأسعار اليوم تشير إلى انخفاض الطلب وزيادة العرض مستقبلا ..و تشير التغيرات في الطلب والعرض إلى أن سعر البترول في المستقبل سوف يكون أقل من التوقعات .. الانخفاض في مصلحة الدول الصناعية التي لا تنتج كميات كبيرة منه، و يتسبب في تراجع إيرادات البلدان المنتجة له التي اصبح بعضها يعيش مشاكل حقيقية بسبب تراجع الأسعار..فالسعودية مثلاً ميزانيتها للعام 2015 يوجد بها عجز يفوق 150 مليار ريال، في حين أنها كانت تحقق فائضاً قريب من هذا الرقم...و لذلك لا توجد مصلحة للسعودية في انخفاض النفط لهذه الدرجة لأن ذلك يؤثر مباشرةً على مشروعاتها و برامجها التنموية القائمة و هو بالضرورة أمر أهم كثيراً بالنسبة لها من زيادة حصتها نكايةً في إيران، فبإمكان أمريكا أن تفرض عقوبات على ايران تحظر شراء النفط منها و لا تستطيع أي دولة أن تتحدى ذلك..و هو أبسط الحلول..و لكن المسألة يا عزيزي خارج السيطرة ...المتضرر منها المنتجين و المستفيد منها الدول الصناعية..و المستوردين...
دليل آخر: سوق الأسهم السعودية نتيجة لانخفاض اسعار البترول خسرت أكثر من 150 مليار أمام أنظار العالم و هذا دليل على أن الاقتصاد السعودي من أكبر المتضررين....أيضاً روسيا أحد أكبر الخاسرين جراء انخفاض الطلب على البترول لم تلجأ في إعلامها إلى نظرية المؤامرة وتتهم آخرين بالضلوع في تراجع الأسعار.
أما السبب الثاني هو تمدد استخدام الطاقات المتجددة...حيث الكثير من الدول استثمرت مبالغ ضخمة و حفزت منتجيها المحليين و المستثمرين في الطاقة المتجددة و على وجه التحديد الطاقة الشمسية و طاقة الرياح..و كلها على حساب الوقود الاحفوري..فمثلاً في الصين و أمريكا و ألمانيا و اسبانيا اصبحت مصادر يعتمد عليها بدرجة كبيرة و بدائل للنفط..
هذا كله لا ينفي الخلل في الاقتصاد الرأسمالي...و يثبت صحة كل ما ذكرته من مشاكل موجودة في الاقتصاد الرأسمالي..
أما حكومة الاخوان في السودان و دورها من كل ما يحدث في العالم...فقد كتبت مقالاً كاملاً عنه في الراكوبة قبل اسبوع و عملت دراسة و مقارنات كاملة للاسعار و توصلت من خلاله إلى أنها تربح 9500 جنيه على كل جالون بنزين تبيعه للمواطن السوداني على أقل تقدير..
تحياتي..
مصطفى عمر

[مصطفى عمر]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة