الأخبار
أخبار إقليمية
نظام الإنقاذ بين دسترة الشمولية وعسكرة الأمن
نظام الإنقاذ بين دسترة الشمولية وعسكرة الأمن



01-05-2015 01:43 PM
حسن احمد الحسن

يبدو واضحا ان نظام الإنقاذ او قل المجموعة التي تمسك بمقاليد السلطة في البلاد قد قررت العودة إلى مرع الإنقاذ الأول الذي بدأت به بكل ما يحمل من سجون ومعتقلات وتعذيب وقتل ولكن هذه المرة باسم دستورها الذي صاغة
من نذروا أنفسهم لخدمة الديكتاتورية منذ نظام نميري مرورا بنظم الإنقاذ الحالي .

التعديلات التي صاغوها بأمر من الرئيس الذي طالب مجلسه بضرورة اجازتها وقد أطاعوا ما أومروا به تقنن لشمولية جديدة اكثر سفورا بعد ان انكشفت خدعة الحوار لوطني ومسرحية الأصم الانتخابية والتي هي في النهاية تحصيل حاصل لصالح النظام وحزبه ومن يتفضلون عليهم من الطفيليين وتلك الشخصيات الباهتة التي تعيش إلا في ظلام الشمولية وحكم الفرد .
أهم تعديلين في دستور الإنقاذ الأول وهذا نصه "
"يعين الرئيس ولاة الولايات وشاغلو المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الأخرى وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن، ويعفيهم وفق أحكام القانون"

يكرس بنص الدستور بعد ان كان ذلك يتم بلا دستور جميع السلطات في يد الرئيس وحزبه بحيث تصبح هذه المؤسسات تابعة تماما لرئيس المؤتمر الوطني من مليشيات وشرطة وقوات مسلحة وأمن بل تصبح افرعا وفق الدستور من افرع الحزب الحاكم . وبالتالي تنفي تماما صفة القومية والاستقلالية عن هذه المؤسسات .
فسلطات القضاء والقضاة والنيابات القانونية تصبح خاضعة للرئيس تماما بحكم صلاحياته الي منحها لنفسه وفق دستور الإنقاذ . اما الجديد فهو تقنين ما كان يتم خارج الدستور لوقف أي محاولة لاستخدام القانون ضد تجاوزات النظام ضد المواطنين ووقف أي قضايا يتم اثارتها كمقتل الطلاب تحت التعذيب او اغراقهم من قبل جهات امنية في مياه النهر دون مساءلة حسب ما ورد في بعض التقارير الصحفية.

أما التعديل الثاني والذي نصه "
"يكون جهاز الأمن الوطنى قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطنى الداخلى والخارجى ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية".
فهذا التعديل يقنن ممارسات جهاز الأمن والمخابرات في عمليات قتل المعارضين والتجاوزات التي تحدث يحي يصبح الحدي عنها محرما ومنحه صلاحيات العمل كمليشيا مسلحة بأفرعه من تدخل سريع وعمليات للدفاع عن النظام وتحويله إلى جيش مواز للقوات المسلحة التي ربما يخرج من بين صفوفها من يهدد أمن النظام .

وتُعد مادة تعديل صفة جهاز الأمن الوطني إلى اسم «قوات الأمن» من أكثر التعديلات المثيرة للجدل الدستوري، وعرفت جهاز الأمن بـ«قوات الأمن الوطني، قوات نظامية، فيما كان الدستور ينص على أنه «يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته، وتكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية، وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.

في ظل هذا الواقع يعمل النظام على تمرير مسرحية الانتخابات التي انكشف امرها بصورة لا تخفى على احد بحيث اصبح الأمر مجرد لعب على المكشوف .

سيمضى النظام واتباعه من أصحاب المصالح الذاتية والانتهازيين بحشد جميع موارد البلاد وتوظيفها للأمن وقمع المعارضين لكنه سيمضى إلى نهاياته المنطقية في نهاية المطاف لكن قادته سيكتشفون لاحقا أنهم قد اضاعوا فرصة نادرة لتحقيق اجماع وطني ومخرج سلمي لأزمات البلاد دون تكاليف باهظة خاصة وانهم لم يقدموا شيئا طوال ربع قرن من الحكم المطلق إلا من ذكريات سيئة وانهر من الدماء وتراب منقوص وسيادة منتهكة ونزوح داخلي وهجرة خارجية وأحلام موؤودة.


[email protected]


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1851


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة