الأخبار
أخبار إقليمية
الخبير الإقتصادي د. التجاني الطيب إبراهيم يكتب : موازنة العام المالي 2015م بين الزفة والبهجة
الخبير الإقتصادي د. التجاني الطيب إبراهيم يكتب : موازنة العام المالي 2015م بين الزفة والبهجة
الخبير الإقتصادي د. التجاني الطيب إبراهيم يكتب : موازنة العام المالي 2015م بين الزفة والبهجة
د. التجاني الطيب إبراهيم وزير الدولة الأسبق في وزارة المالية السودانية


01-13-2015 10:03 AM
موازنة العام المالي 2015م بين الزفة والبهجة

بقلم: د. التجاني الطيب إبراهيم

يشهد السودان في السنوات العشرة الأخيرة،علي وجه الخصوص، تحولات إقتصادية وإجتماعية ترجع جذورها إلي الشعور المتنامي بالإحباط تجاه البيئة الإقتصادية التي لا توفر فرص العمل والعيش الكريم، وتبدو فيها الصلات الشخصية والعقائدية أهم من الكفاءة في التوظيف. وفي ظل إستمرار تدهور البئية الدولية والإقليمية والمحلية، لا تزال آفاق الإقتصاد السوداني في الفترة القادمة محفوفة بالتحديات ومعرضة لمخاطر التطورات السالبة. في هذا السياق، تأتي موازنة العام المالي 2015م بين زفة مولد المصطفي عليه السلام وبهجة إحتفالات رأس السنة الفريدة في كمها ونوعها، مخيبة للآمال والتطلعات. فهي خالية من أي تصور للبيئة الإقتصادية العالمية والإقليمية الحالية والمستقبلية، خاصة في ظل الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام، وتداعيات ذلك علي السودان مالياً وإقتصادياً. بالإضافة إلى ذلك- وعلي عكس موازنة 2014م – فإن تقديراتها بنيت علي الإعتمادات وليس على الأداء الفعلي لموازنة العام 2014م، ما يؤشر إلى هشاشة تقديراتها وضعف أهدافها وسياستها المقترحة.


فمن المتوقع ، حسب "تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2015م"، أن يقفز النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 75% من معدل 3,6% في عام 2014م، إلي 6,3% بنهاية عام 2015م، بسبب قوة النشاط الإنتاجي المتوقعة في قطاعي الزراعة والصناعة، حيث يقدر أن ينمو الأول بمعدل 7,3% والثاني بمعدل 9,3% مقارنة مع معدلات نمو فعلية -4,1% و 13,7% في عام 2014م، علماً بأن معدل النمو الكلي في 2014م كان أضعف من مثيله في عام 2013م. معدلات النمو المتوقعة علي مستوي الإقتصاد الكلي والقطاعي تبدو وكأنها شعار لبرنامج إنتخابي وليست تقدير لأوضاع الإقتصاد الكلي علي النحو الواقعي لإعداد موازنة سليمة قابلة للإنزال إلى أرض الواقع. فبناءً علي الإحصائيات الرسمية المتوفرة، فلقد كان متوسط النمو للقطاع الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني) سالبا بمعدل 2% في الأعوام 2010م – 2014م، نتيجة لسياسات التمويل والتسويق المعيقة وإستمرار تدهور القطاع المروي. بالإضافة إلي ذلك، فلا موازنة عام 2014م ولا موازنة عام 2015م تضمنت – كما سنري – أي زيادات مقدرة في إعتمادات القطاع الزراعي. فيا تري كيف لهذا القطاع الهام أن ينمو وبالمعايير الحقيقية فجأة بنسبة ما يقارب 200%؟ أما القطاع الصناعي فهو ليس بأحسن حالاً من الزراعة نسبة لعدم أهميته في الصرف المركزي والولائي والعوائق الضريبية والإدارية والتمويلية التي تكبل أداءه، مما أدي إلي توقف أكثر من 40% من الصناعات في ولاية الخرطوم وحدها حسب المصادر الرسمية. فكيف لقطاع هذا حاله أن ينمو في عام واحد بالمعدل العالي المتوقع؟ في جانب الإقتصاد الكلي، إنخفض معدل الإستثمار في إجمالي الناتج المحلي من 20% في عام 2010م إلي 18% في عام 2014م، بينما إنخفض معدل الإستثمار التنموي الحكومي من 3% إلي 1,5% خلال تلك الفترة. هذا يعني أيضاً أن معدل النمو المتوقع للإقتصاد الكلي ليس له ما يسنده علي أرض الواقع، خاصة إذا إعتبرنا درجة المرونة العالية بين النمو والواردات، التي إنخفضت من 8,7 مليار دولار في عام 2013م إلى 7,7 مليار دولار في عام 2014م، مع التوقع بأن تظل علي هذا المستوي تقريباً في عام 2015م.


أما فيما يتعلق بسعر العملة الوطنية مقابل العملات العالمية الرئيسية، فقد أمن مشروع الموازنة في صفحة 26 فقط علي "إستمرار العمل علي أحكام وتنسيق السياسات المالية والنقدية والمحافظة علي إستقرار سعر الصرف وتوحيده"، عن طريق "تضييق الفجوة ما بين سعر الصرف الرسمي والموازي إلى 30% بنهاية العام 2014م" (خطاب مشروع الموازنة، صفحة7). هذا يعني مواصلة إستعمال "سعر الصرف المرن المدار" (يساوي حالياً 6,2 جنيه للدولار الأمريكي)، علماً بأن الفجوة ما بين السعر الرسمي والموازي (8,8 جنيه للدولار) قد بلغت 42% بنهاية عام 2014م. في هذا الإطار، فإن تضييق الفجوة بين السعرين يعني أن سعر الصرف الرسمي من المفترض أن يكون الآن في حدود 7 جنيهات للدولار. لكن حتي هذا السعر، لن يضعف حركة السوق الموازي ما لم تحل مشكلة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي والمتمثلة في محدودية العرض (الإنتاج) المحلي والطلب الفائض في القطاع العام نتيجة لإستمرار إستنزاف الإنفاق الجاري كل إيرادات الدولة. أما " عدم تضمين هذه الموازنة فرض أي ضرائب جديدة" (خطاب مشروع الموازنة، صفحة 20)، فلا يعدو كونه فرقعة إعلامية، لأن إستعمال سعر الصرف المرن، حتي ولو كان مداراً، سيزيد من حجم العبء الضريبي، خاصة وأن الفجوة بين اسعر المرن والموازي ستكون في إتساع مستمر ما لم تعالج مشكلة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي، ما يعني أن مشوار الصعود أمام السعر المرن سيكون طويلاً لردم الفجوة بينه والسعر الموازي. بالإضافة إلي ذلك، فإن خلو الموازنة من ضرائب جديدة لا يعني بالضرورة عدم إرتفاع الأسعار. فمثلاً، الضرائب تحسب علي أساس متوسط السعرين الرسمي والموازي في كل ربع عام، ما يعني زيادة أسعار السلع والخدمات كلما إرتفع السعران أو أحدهما. أضف إلى ذلك، أن الموازنة بدأت عامها بزيادات هائلة في قيمة الواردات بالدولار دون إعتبار للأسعار العالمية أو أسعار المصنع المعتمدة. فمثلاً زادت الجمارك قيمة إطار الشاحنة صيني الصنع مقاس 1200X20 من 155 دولار إلي 216 دولار، علماً بأن سعره عالمياً هبط من 190 دولار إلى 160 دولار نتيجة لنزول أسعار المطاط والنفط الخام والحديد. بالتالي نتجت زيادة القيمة (39%) في زيادة سعر الإطار الواحد بملبغ 306 جنيه، والأدهي والأمر، أن هذه الزيادة تطبق فقط علي إطارات الشاحنات وفي أوج الموسم الشتوي ولا تشمل إطارات العربات الصغيرة!. هذا يشير إلى أن الأسعار عموماً مرشحة إلى "وثبات" عالية في مقبل الأيام، ما سيؤكد ما ظللنا نردده دوماً بأن غلاء الأسعار في السودان صناعة حكومية بإمتياز.


إستهدف مشروع الموازنة أيضاً متوسط معدل تضخم كلي في حدود 26% للعام 2015م. لكن من الواضح أن إستهداف التضخم يتم بمعزل عن السياسات والإستراتيجيات المالية والكلية المقترحة. فإذا نظرنا إلى الوراء نجد أن معدلات التضخم المستهدفة في موازنات الأعوام 2012م – 2014م كانت – حسب الترتيب – 17%، 22% و 21%، بينما وصلت المعدلات الحقيقية إلي 35%، 37% و 38%، ما يدل علي عشوائية المعدلات المستهدفة. وحتي لو نجح صناع القرار الإقتصادي في تحقيق معدل التضخم المستهدف لعام 2015م، فإن هذا قد يعتبر دليلاً علي بدء عملية التعافي وليس مؤشراً للإستقرار الإقتصادي. لكن من الواضح أن معدلات التضخم المحموم، التي شهدها ويشهدها السودان في السنوات الأخيرة، أصبحت مصدراً لنفخ الإقتصاد (النمو بالتضخم) لتضخيم الإيرادات بالقدر الذي يسمح بالإستمرار في التوسع الإنفاقي الجاري. أما النمو المتوقع للكتلة النقدية (15.3%) مقارنة مع 21% (أداء فعلي لعام 2015م)، فنظرياً قد يساعد في كبح جماح الأسعار وبناء الثقة في السياسات المالية والنقدية، لكن في ظل إستمرار السياسات المالية التوسعية وغياب الآلية (سعر الفائدة) للتحكم في الكتلة النقدية فلن تكون له فاعلية تذكر من الناحية العملية كما رأينا في سابق الأعوام.


بالإضافة إلي ما سبق ذكره، تواجه الأوضاع المالية العامة في السودان حالياً تحديات كبيرة تتمثل في إرتفاع العجز المالي الكلي للدولة ومستوي الدين العام، الأمر الذي يرجع إلى تكلفة الدعم المعمم علي أسعار الغذاء والوقود، تدني مستوي إيرادات الضرائب نتيجة التجنيب والفساد ورفع أسعار الواردات، والإجراءات المالية المضادة لإتجاهات الدورة الإقتصادية التي تم إتخاذها في يونيو 2012م وسبتمبر 2013م. كما خضعت النفقات العامة لهيمنة الإنفاق علي الأجور والدعم ما لا يترك حيزاً للإنفاق الرأسمالي أو التنموي، الذي ظل علي مستويات متدنية جداً مقارنة مع المستويات السائدة في الإقتصادات النامية. زيادة الدعم المعمم والأجور أدت بدورها إلى إعطاء دفعة مؤقتة للإستهلاك، لكنها لم تكن فعالة في تنشيط الإستثمار الخاص اللازم لتوفير أكبر قدر من فرص العمل وتحسين مستويات معيشة المواطنين. تمويل عجز الموازنة محليا كان أيضاً عائقاً إضافياً أمام التعافي الإقتصادي، كونه زاد من تكلفة الإئتمان المتاح لأنشطة القطاع الخاص، مما زاد من حدة الضغوط التضخمية. عدم تشريح وكيفية مواجهة هذه المعطيات وإستصحاب الدروس المستفادة منها، يضعف كثيراً من مصداقية فرضيات موازنة 2015م، في التعامل مع واقع الوضع المالي والإقتصادي المتردي.


ففي جانب الإيرادات، بنيت الموازنة، كالعادة، علي فرضيات رئيسية يستهدف معظمها زيادة العبء الضريبي علي حركة الإقتصاد الكلي والمواطنين. فمن المتوقع إرتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 40% لتصل إلى 39 مليار جنيه (جدول1)، ما يعادل 64% من إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية، مع توقع إرتفاع الضرائب علي السلع والخدمات والتجارة والمعاملات الدولية بنسبة 41% و 32% حسب الترتيب لتبلغ في مجملها 36 مليار جنيه، أي ما يساوي 92 من الإيرادات الضريبية المستهدفة. هذا بدوره سيؤثر سلباً، خصوصاً علي أسعار مواد الغذاء والكساء بالنسبة للشرائح الإجمتاعية الضعيفة، التي أصبحت تمثل أكثر من نصف سكان السودان حسب الإحصائيات الرسميمة، ناهيك عن التداعيات السلبية لذلك علي تحفيز الإنتاج، وأسواق العمالة، وتشجيع الإستثمار الخاص. إن الإعتماد والإفراط في تضخيم الضرائب، خاصة الضرائب علي الواردات، يعمل علي إضعاف النشاط والحراك الإقتصادي، ويقلل من الإيرادات الضريبية، ما يعني المزيد من الضغط علي عجز الموازنة العامة. وهذا ما كان يستدعي التحوط له في الموازنة، خاصة بعد إعلان تقليص الإنفاق "خط أحمر".


الإيرادات غير الضريبية هي الأخري يتوقع لها الإرتفاع بمعدل 27%، إنعكاساً للزيادة المقدرة في مبيعات النفط، بعد هبوطها في عام 2014م، ولإستمرار إنسياب نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية والمتوقع أن يدر علي الخزينة العامة 7,9 مليار جنيه، أي ما يعادل 13% من إجمالي الإيرادات والمنح المستهدف، في شكل رسوم عبور (3,8 مليار جنيه) وتحويلات (مساعدات) مالية إنتقالية (4,1 مليار جنيه). وهنا تكمن أم المخاطر، فكما هو الحال مع الإيرادات الضريبية، فإنه من شبه المؤكد إستمرارية الصراعات المسحلة المؤسفة في دولة جنوب السودان في المدي القصير، بالإضافة إلى التراجع الحاد في الأسعار العالمية لخام النفط، ما يستدعي إيضاً رسم تصور لكيفية التعامل مع إحتمال عدم الحصول علي الإيرادات المتوقعة من صادر نفط الجنوب كلياً أو جزئياً في جانبي الإيرادات والمصروفات المقدرة في موازنة 2015م. أما في جانب المنح الخارجية، فمن المتوقع أن تنخفض بنسبة 12% لتصل إلى 2,2 مليار جنيه، وهذا يمثل نوعاً من الواقعية في ظل الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام وأثر ذلك علي مساعدات الدول الداعمة للسودان كإيران، وقطر، وربما السعودية وروسيا، والصين، التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً في معدل نموها الإقتصادي. أما تقديرات مساهمة القطاعات الهامة في إجمالي الإيرادات العامة، فتشير إلى توقع (مائة ألف) جنيه فقط من قطاع الطاقة والنفط والمعادن، بينما تبلغ الجملة الكلية لتقديرات صروفات القطاع مليار جنيه، ما يدعو للتساؤل المستمر عن أين تذهب إيرادات الكهرباء والمياه وحتي عائدات حصص مساهمة الحكومة في هذا القطاع الهام؟ أما بالنسبة لقطاع الدفاع والأمن والشرطة المفترض أن يكون مصدر إيرادات هائلة، فقد قدرت جملة إيراداته المتوقعة بحوالي 14,2 مليار جنيه، منها 13,3 مليار من الجمارك، ما يعني أن 900 مليون جنيه فقط هي المساهمة الفعلية المتوقعة من هذا القطاع، وتحديداً من وزارتي الدفاع والداخلية. ويعتبر القطاعان المتنوع والإقتصادي والمالي أكبر مصدر للإيرادات حيث يتوقع أن تصل إيراداتهما إلى 28,9 و 15,5 مليار جنيه حسب الترتيب.


علي صعيد الإنفاق الكلي، جاءت الموازنة خالية من أي إجراءات ذات معني لخفضه وإعادة ترتيبه، بل بالعكس تفترض الموازنة إرتفاع الإنفاق الجاري أو التشغيلي إلى حوالي 60 مليار جنيه في عام 2015م من ما يقارب 46 مليار جنيه في عام 2014م، بنسبة زيادة مقدارها 31%، لتصل حصته إلي 91% من إجمالي الإنفاق الكلي (جاري+تنموي)، المقدر بحوالي 66 مليار جنيه (جدول1). بالتالي، من المتوقع أن يقفز الإنفاق التشغيلي بنسبة 62% فقط خلال العامين 2014م و2015م) . ورغم التوسع الحاد في تقديرات الإنفاق الجاري، فقد أغفلت الموازنة وضع تقديرات لمواجهة بعض أوجه الصرف التشغيلي، كمتأخرات الحكومة للقطاع الخاص (أكثر من ملياري جنيه) وسداد الإستدانة المتوقعة للبنك المركزي (2,5 مليار جنيه). لهذا فإن إجمالي الإنفاق في نهاية العام، قد يفوق كثيراً تقديرات الموازنة، مما سيؤثر بدوره سلباً علي حجم الإنفاق التنموي المقدر، من أجل المحافظة علي مستوي العجز المستهدف كما حدث في عام 2014م (جدول1).


من الملاحظ أيضاَ، أن الأجور والمرتبات (15.7 مليار جنيه)، وتحويلات حكومات الولايات (16.6 مليار جنيه) تمثل 54% من إجمالي الإنفاق الجاري. وإذا أضفنا تقديرات الصرف المتوقع علي شراء السلع والخدمات (6,9 مليارجنيه) ودعم السلع الإستراتيجية كالقمح والمحروقات (10,2 مليار جنيه) إلى بندي الصرف السابقين، نجد أ، هذه البنود الأربعة تستحوذ علي 83% من تقديرات إجمالي الإنفاق الجاري. هذا الوضع يطرح سؤالاً مهماً عن الكيفية التي ستواجه بها الموازنة الإلتزامات المالية الأخري، كالمتأخرات الحكومية وخدمة الإستدانة من البنك المركزي أو حتي الطوارئ التي قد تنشب محلياً وإقليمياً خلال العام المالي. هذا يشير إلى أن توقعات الإنفاق الجاري لن تكون سهلة الإنزال إلى أرض الواقع، ما قد يدفع بالحكومة إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات الصعبة للتعامل مع خفض العجز المالي المحتمل من جانب هذا الصرف، من أبرزها وأسهلها تقليل الصرف التنموي، رفع وتيرة مرونة سعر الصرف المدار، أو زيادة الإنفاق الجاري علي حساب تمدد العجز الكلي وتمويله بالسحب المكشوف، وبالتالي تأجيج نار غلاء الأسعار في كلا الحالتين.


وإذا نظرنا إلى توزيع تقديرات الإنفاق الجاري علي القطاعات في موازنة 2015م، نجد أن قطاعي الدفاع والأمن والشرطة، والمتنوع يستحوذان علي 78% من إجمالي تقديرات الصرف القطاعي (جدول2)، مقارنة مع 7% فقط لقطاعات الزراعة (بشقيها النباتي والحيواني)، الصناعة، الصحة، والتعليم، مع ملاحظة الإنخفاض الطفيف في حصص قطاعي الصحة والتعليم، والتحسن الملحوظ في حصة الزراعة، بينما من المتوقع أن يحافظ قطاع الصناعة علي حصته. توزيع الموارد العامة بهذه الصورة، يكشف عكس ترتيب الأولويات الإنفاقية في الموازنة، ما يتطلب توجيه الإنفاق العام نحو الإستثمارات العامة المعززة للنمو وخلق فرص العمل، ونحو المساعدة الإجتماعية الموجهة لفئات المجتمع المستحقة لذلك، بهدف إعادة التوازن السليم بين دعم الإقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة في المدي المتوسط. هناك أيضاً ملاحظة هامة، وهي أن 74% (10,2 مليار جنيه) من مصروفات قطاع الدفاع والأمن والشرطة، المقدرة بحوالي 13.7 مليار جنيه، مرصدة لتعويضات العاملين، و25% (3.4 مليار جنيه) لشراء السلع والخدمات، ما يدعو للتساؤل عن كيفية تمويل حاجيات هذا القطاع الأخري في ظل الصراعات المسلحة الدائرة والتوترات الأمنية السائدة، ما يعني ضرورة وقف تلك الصراعات والتوترات كمدخل أساسي لأن تحتل السياسات الهيكلية والإقتصادية الكلية الرامية إلى دعم النمو وإعادة الإستقرار الإقتصادي نطاقاً واسعاً.


في مجال الدعم، فمن إيجابيات التراجع الحالي لأسعار النفط الخام عالمياً، تقليل دعم الخزينة العامة للمشتقات البترولية، كما أن إنخفاض تلك الأسعار وأسعار المواد الأولية وبعض المنتجات النهائية سوف يخفض فاتورة الواردات، ما قد يؤدي أيضاً إلى تقليص معدل التضخم في حالة إستقرار صرف الجنيه. لكن المدهش أن الموازنة تتوقع إرتفاع إجمالي دعم السلع الإستراتيجية بنسبة 57% من 6,5 مليار جنيه في 2014م إلى 10,2 مليار جنيه في 2015م، مع توقع إرتفاع دعم المحروقات بنسبة 56% من 5 مليار جنيه إلى 7,8 مليار جنيه (تساوي 76% من إجمالي الدعم) في نفس الفترة. وبما أن متوسط سعر برميل النفط الخام هبط الآن إلى ما يقارب سعر النفط الخام المدعوم حكومياً (50 دولار للبرميل)، فمن المفترض أن يكون الدعم علي وشك التلاشي حالياً. لذلك من غير المفهوم إعتماد دعم للمحروقات بالحجم المذكور أعلاه. كل ما نأمله أن يكون التقدير غير المبرر فرصة لسد العجز المالي الكلي في الموازنة دون الحاجة لتمويل، لا مدخلاً لتمويل الإنتخابات باللفة. وبما أن التوقعات تشير إلى أن الأسعار العالمية لخام النفط سترتفع تدريجياً في الفترة القادمة، فمن الأسلم وضع آلية تسمح بحركة أسعار المحروقات صعوداً وهبوطاً وفق حركة الأسعار العالمية، بهدف نقل الدعم من الإستهلاك إلى الإنتاج بدلاً من الإنتظار، كما حدث بعد الأزمة المالية العالمية في 2009م، حتي لا يصبح الدعم المعمم مرة أخري عبئاً مالياً ثقيلاً يصعب تحمله إقتصادياً وإجتماعياً.


أحد السمات الأخري البارزة في الموازنة التي تستحق الملاحظة أيضاً، هي توزيع تقديرات التنمية القومية علي القطاعات ذات الأهمية الإقتصادية والإجتماعية. هنا لا بد من الإشادة بتوقع إرتقاع حصة القطاع الزراعي في جملة تقديرات التنمية القوميمة من 12% في 2013م إلى 16% في عام 2014م ثم إلي 19% في 2015م، مع تحسن نسبي ملحوظ في حصص قطاع الصحة والقطاع الإداري والإجتماعي، بينما يتوقع، للأسف، تراجع حصص قطاعي الصناعة والتعليم (جدول3). أما قطاعي الطرق والجسور والنقل، والكهرباء والموارد المائية فيصل إجمالي حصصها إلى 54% من إجمالي تقديرات التنمية القومية مقابل 27% لقطاعات الزراعة، الصناعة، التعليم والصحة، ما يكشف مرة أخري خطأ فقه الأسبقيات في الموازنة. لكن إذا وضعنا تقديرات موازنة التحويلات الرأسمالية (التنموية) للولايات في الإعتبار، فإننا نجد للأسف إنخفاض حصة القطاع الزراعي في إجمالي تقديرات التنمية (قومية+ولائية) المقدرة بحوالي 15,3% مليار جنيه، من 19% إلي 16%، والقطاع الصناعي من 4% إلى 2%، مع تحسن متفاوت في حصص قطاعات التعليم من 4% إلى 5%، الصحة من 0,6 إلى 4%، والقطاع الإداري والإجتماعي من 1,4% إلى 7%، وهذه خطوة في الإتجاه الصحيح يجب تعزيزها مع زيادة الإهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة الحيويين.


أما العجز الكلي للموازنة (الإنفاق الكلي – إجمالي الإيرادات والمنح)، فمن المقدر أن يصل إلى 5,8 مليار جنيه من 3,8 مليار جنيه في 2014م، بنسبة إرتفاع 53%، يتوقع تمويل 60% منه (3,8 مليار جنيه) من الإستدانة علي المكشوف من البنك المركزي مع التوسع في إصدارات الصكوك الإستثمارية وإصدارات شهامة والضمانات وقليل من التمويل الخارجي لتغطية باقي العجز. هذا يؤكد أن الطلب الفائض في القطاع العام الناتج عن ضعف الإدخار العام، هو مصدر أساسي من مصادر غلاء الأسعار.


في الختام، وكما أشرنا، فهناك الكثير من الصعاب والتحديات التي ستحد من إنفاذ موازنة 2015م علي أرض الواقع. فهي هشة الفرضيات التي تحفها مخاطر جمة لم يتم التحوط لها. لهذا يتعين إدخال تحسينات على الجوانب الأساسية في عملية الموازنة، بما في ذلك الضوابط علي الإلتزام بحدود الصرف، وتعزيز نظم إعداد الموازنة بتحديد أولوات الإنفاق في ظل محدودية الموارد، بالإضافة إلى التحسينات علي نطاق تغطية الموازنة وزيادة الشفافية بتقدير المالية العامة علي النحو الكافي وكبح الصرف خارج الموازنة بوقف الصراعات المسلحة في البلاد، وتدقيق الموازنة عبر تفعيل إجراءات التدقيق الداخلي والخارجي لإدارة المخاطر التي أشرنا إليها، وتعزيز الحوكمة، كما أشار إلى ذلك تقرير المراجع العام للسنة المالية 2013م.
بدأ خطاب مشروع الموازنة بقول الشاعر:


ما أجمل الدين والدنيا إذا إجتمعا وأقبح الكفر والإقلال بالرجل
ونختم نحن بقولنا: وما أقبح حال الذين إشتروا الدنيا بالدين يوم الإقلال وجرد الحساب.

image

______________________________________________________________________
(1) تشمل فوائض الهيئات والشركات، والرسوم الإدارية وعائدات صادر نفط الجنوب وإيرادات متنوعة.
المصدر: "مشروع موازنة العام المالي 2014م" ، صفحات 56-57، و"تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2015م"، صفحات 43 – 45 ؛ وتضريبات الكاتب

image


(1) يشمل: إحتياطي السلع والخدمات وتعويضات العاملين والتنمية والطواؤئ، دعم السلع الإستراتيجية؛ المساهمات الإجتماعية؛ المنافع الإجتماعية...إلخ.
المصدر: "مشروع موازنة العام المالي 2014م "، صفحة 58-68.،"وتقديرات مشروعات موازنة العام المالي 2015م"، صفحات 46 - 51 و تضريبات الكاتب.



image

المصدر:"مشروع موازنة العام المالي 2014م ، صفحات 74و 76 ، و"تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2015م"، صفحات 58 – 69 وتضريبات الكاتب.



السيرة الذاتية للدكتور التجاني الطيب إبراهيم

المولد: ود رملي (شمال الخرطوم بحري)

السيرة العلمية:
- ماجستير في الإقتصاد : جامعة غوتنجن/ ألمانيا الإتحادية.
- دكتوراه في الإقتصاد : جامعة كولونيا/ ألمانيا الإتحادية.
السيرة العملية:
- مساعد تدريس في الإقتصاد: جامعة كولونيا
- محاضر في إقتصاديات العالم الثالث: المؤسسة الألمانية للتنمية العالمية، بون/ ألمانيا الإتحادية.
- محاضر: شعبة الإقتصاد/ كلية الإقتصاد والعلوم الإجتماعية، جامعة الخرطوم.
- خبير إقتصادي: البنك الدولي، واشنطن/ أمريكا.
- وزير دولة للمالية والإقتصاد الوطني إبان الديمقراطية الثالثة: جمهورية السودان.
- مستشار مالي صندوق النقد الدولي لوزير المالية، ومنسق البرنامج الدولي للمساعدات الفنية: ناميبيا.
- مساعد مدير، الدائرة الأفريقية ودائرة العلاقات الدولية: صندوق النقد الدولي: واشنطن/ أمريكا.
- أول ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي: جمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية العراق.
- حالياً: مستشار إقتصادي ومالي لعدد من المنظمات والمؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية.




تعليقات 14 | إهداء 0 | زيارات 9297

التعليقات
#1188444 [جركان فاضى]
5.00/5 (1 صوت)

01-15-2015 09:49 AM
ان الموازنة العامة تتوقع ارتفاع دعم السلع الاستراتيجية بنسبة 57% وتتوقع ارتفاع دعم المحروقات من 5 مليار جنيه فى عام 2014 الى 7.8 مليار جنيه فى عام 2015..وليس هناك مبرر لهذا الدعم حيث ينبغى ان يتلاشى بسبب انخفاض اسعار النفط الى مادون 50 دولارا للبرميل..ويخشى ان يستغل مال دعم الحروقات(7.8 مليار جنيه) فى تمويل الانتخابات باللفة....بالله عليكم انظروا لجدول ميزانية التنمية فى عام 2015...ان مال الدعم اكبر من اجمالى مخصصات هذه الميزانية...يعنى ان هناك مبلغ 7.8 مليار جنيه متاح للسرقة... فى حين ان اجمالى مخصصات التنمية هى 7.4 مليار جنيه

[جركان فاضى]

#1188327 [abokhalid]
5.00/5 (2 صوت)

01-15-2015 07:59 AM
ابناء هيكل يعبثون فى السودان

إنشاء أحمد محمد حسنين هيكل ابن الكاتب المصرى الشهير محمد حسنين هيكل صاحب شركة القلعة للاستثمار, ورأس مالها 10 ملايين دولار مصنع أسمنت التكامل بالسودان علاوة على باقي شركات القلعة القابضة للاستثمار.

لم يقف احمد وشقيقه حسن عند تلك الصفقة فقد حقق استثمارًا ضخمًا تمثل في استحواذه على 254 ألف فدان من الحكومة السودانية بالقرب من مدينة (كوستي) التي تبعد 300 كم جنوب العاصمة السودانية لاستثمارها لمده 99 عامًا قابلة للتجديد, ورغم أن الاستثمار الزراعي في السودان فتح شهية أبناء هيكل للاستحواذ على مزارع دينا التي بناها المهندس عثمان أحمد عثمان وإخوانه "ب¯88 مليون دولار "ومن ثم شركة الرشيدي الميزان ب¯ "61مليون دولار "وعدد من الشركات العاملة في مجال الاستثمار الزراعي والحيواني منها شركة (المصريين) ب¯15 مليون دولار, وحصة في الشركة (الوطنية لمنتجات الذرة) ب30 مليون دولار, إلا أن الطامة الكبرى لم تقف عند ثلاثي القطريين والسودانيين ومعهما أحمد هيكل بل امتدت إلى حديث خاص يربط أحمد هيكل بحزب الله اللبناني, وفي هذا الشان يبحث مسؤولون مصريون عن فك سر مئات اللقاءات التي عقدها أحمد هيكل مع قيادات حزب الله, ووجود وثائق تشير إلى توديعه واستقباله من قبل قيادات الحزب بمطار بيروت غير مرة حيث كان يزور لبنان بطائرته الخاصة.

[abokhalid]

#1188234 [Atef]
5.00/5 (5 صوت)

01-14-2015 11:02 PM
ألدكتور التجاني الطيب....تحياتي
من ألأسباب ألرئسية لتأخير ألإنتفاضة، ضبابية وعدم وضوح ألوسيلة وألهدف او مابعدها...
ألخوف من ألأحزاب ونخبنا ألإنتهازية...ما يدعونا لتفضيل...جننا ألمعروف...علي أسقاط ألكيزان، وليس لذكائهم وشدة بطشهم...، نعلم جيدا بضعفهم وبأن لاعزم لهم...!!!
ألا تعتقد بأنكم تأخرتم (أنت وألخيرون) كثيرا في وضع تصور..، دستور وحكومة أو ماشابه ذلك... للتعجيل بألتغير، وقطع ألطريق علي ألإنتهازيين...، وتجنيب سوداننا مذيدا من ألتاخير أو مايحدث في ألعراق وسوريه وليبيا....إحترامي وتقديري

[Atef]

#1188213 [Atef]
5.00/5 (1 صوت)

01-14-2015 09:53 PM
نحن امه لا يخرج من اصلابها رجل نافع لاهلة ولمجتمعه....!!!....إحترامي

[Atef]

#1188186 [جركان فاضى]
5.00/5 (2 صوت)

01-14-2015 08:43 PM
اما العجز الكلى للموازنة (2015) فمن المقدر ان يصل 5,8 مليار جنيه من 3,8 مليار جنيه فى 2014 بنسبة ارتفاع 53% ويتوقع ان يغطى 60% منه من الاستدانة على المكشوف من البنك المركزى....شفتوا الكلام دا يا تجار العملة...شفتوا كيف قيمة الدولار حتطير السماء فى هذا العام

[جركان فاضى]

#1188047 [عباس محمد علي]
5.00/5 (1 صوت)

01-14-2015 04:03 PM
بعد التضخيم الإعلامي والدعاية المكثفة يتحفل أركان النظام خلال هذا الشهر بإفتتاح أكثر من 190 مشروعا جديدا في العاصمة والويلايات وتشمل قطاعات إنتاجية و خدمية مثل إفتتاح مدارس و مراكز صحية و مراكز تربية و تسمين العجول و الدواجن...ألخ يعني هذه مشاريع المفترضة لخدمة الشعب و توفير الغذاء والعلاج و الدواء بأسعار مخفضة تتناسب مع دخل المواطنين الفقراء ولكن الواقع يكذب هذا الزعم و يؤكد أنها لخدمة الرأسمالية الطفيلية لكسب و كنز مزيد الأموال مستغلين حاجات المواطنين لهذه الخدمات الضرورية و هذه السياسة لا تخدم إقتصاد البلد المنهار أصلا... فما معنى أن تفتحت عدة مصانع للدواء و تظل أسعار الدواء في تصاعد مستمر بدل أن ينخفض سعرها و ينبطق هذا على منتجات اللحوم و الألبان والخضروات و بقية المواد الغذائية! إذن ما فائدة هذه المشاريع (التي تضخم ويربط إفتتاحها بإحتفالات أعياد الإستقلال ظلما و جورا) إذا لم تستطع توفر منتجاتها بأسعار رمزية تناسب دخل المواطن البسيط المعدم وتوفر له الغذاء و الدواء شبه المجاني ؟!!!

[عباس محمد علي]

#1187921 [م.إ.س شرقاوي]
0.00/5 (0 صوت)

01-14-2015 01:10 PM
ياليت كلام بسيط مفهوم للقارئ البسيط .. ثم ما انت كنت وزير مالية سابق شنو كان اسهامك في تطوير ومعالجة الاقتصاد السوداني !؟ نعترف باخفاقات وفشل النظام الحاكم ولكن انت لك ايها الخبير دور في اخفاقات اقتصادنا الكسيح يعني لا تستطيع تبرئ نفسك مما يحدث تماما كـ ( إمامكم ) الصادق المهدي..

[م.إ.س شرقاوي]

ردود على م.إ.س شرقاوي
[جركان فاضى] 01-14-2015 08:50 PM
ياشرقاوى يا عزيزى...النمو الاقتصادى زي الشجرة ...تزرعها اليوم لتأكل منها بعد خمس سنوات...البروف عمل وزير لسنة او اقل..اما عن الشجرة التى زرعها فقد اكلها الانقاذ واكل جميع الشجر حتى الزرعوه الانجليز


#1187426 [Abu]
4.50/5 (4 صوت)

01-13-2015 06:18 PM
Thank you Doctor for keep educating “we” the illiterate about economics “micro & macro” and revealing the endless deceiving this regime kept promulgating for a quarter of century. Enlightening us with the gloomy state of our economy, I believe you have cluster it all in this phrase
معدلات النمو المتوقعة علي مستوي الإقتصاد الكلي والقطاعي تبدو وكأنها شعار لبرنامج إنتخابي وليست تقدير لأوضاع الإقتصاد الكلي علي النحو الواقعي لإعداد موازنة سليمة قابلة للإنزال إلى أرض الواقع.

[Abu]

#1187419 [المكشكش]
4.50/5 (3 صوت)

01-13-2015 06:05 PM
عليك الله يا دكتور ابقى عشرة على النقطة الاخيرة التي ذكرتها ضمن سيرتك الذاتية أحسن لك ،، كلامك دا الجماعة ما حيفهموه ولاحيشتغلوا بيه: وبالمناسبة نحن عايزين أي كاتب مقال يورينا سيرته الذاتية مثل ما فعل هذا الرجل ،،، عشان أقلها نعرف انه اللي بكتب لينا دا منو ، ومؤهلاته شنو ، وشايت وين!!!

[المكشكش]

#1187400 [السودان الوطن الواحد .]
0.00/5 (0 صوت)

01-13-2015 05:21 PM
مهما وضعنا من سياسات اقتصادية لن تكون ذات اثر بدون استقرار لمؤسسات الدولة المختلفة، فهناك انفاق معلوم تجاه بنود محددة فى الدولة تمثل استنزاف لإيرادات الدولة على حساب الخدمات وتمنية الموارد بشكل عام وعلاوة على ذلك الدولة تعمتد بنسبة مقدرة على الهبات والقروض الخارجية فى اقتصادها يكون صعوبة كبيرة فى نهوضها لأن الدين ببساطة يثقل كاهل الإقتصاد ... لابد فى وضعنا الحالى تكامل الخبرات الإقتصادية، والإرادة السياسية وإلا سوف تتواصل المشكلات الإقتصادية للبلد فى كل عام

[السودان الوطن الواحد .]

#1187220 [العمدة]
4.74/5 (9 صوت)

01-13-2015 01:10 PM
ما تتعب نفسك يا دكتور .. ولا حياة لمن تنادى .. والواقع يدير اقتصادنا السياسيون .. والوزير عندنا مدير تنفيذى وفاقد الشى لا يعطية .

[العمدة]

#1187181 [radona]
4.98/5 (19 صوت)

01-13-2015 12:09 PM
كل هذا لايخفى على الشعب السوداني رغما عن موضوعية تقرير الخبير الاقتصادي د.تجاني له الشكر والتقدير
ليس الشعب السوداني بساذج وان السماء لم تمطر ذهبا ولا فضة وبما ان نفس سياسة النظام الحاكم بكل سماتها ماضية بما فيها الفساد والاصرار على الفساد وحمايته الذي ضرب كل مفاصل الدولة من شعرها الى اخمص قدميها بسبب سياسة التمكين البغيضة مما جعل الحكومة تتجه مباشرة الى اقتلاع لقمة الخبز وجرعة الدواء من فم المواطن
وان الشعب يعي تماما ان التنمية توقفت ودمرت كل المشاريع الانتاجية وعلى راسها مشروع الجزيرة وسودانير وسودان لاين وان الفساد بلغ مرحلة مراحل سحيقة حتى بلغ الحج والعمرة وهي من شعائر الله ومن الغباء ان يعلن النظام الحاكم عن افتتاح مشاريع تنموية وخدمية وماهي فقط الا اعلام يحمل عكسه تماما وتغطية للفساد والافساد الا ان هؤلاء المسئولين يظنون عبطا انهم يحسنون فعلا في الوقت الذي يسخر فيه المواطن مما يفعلون وهم لايعلمون
كل الشعارات الدينية والسياسية قد استهلكت تماما ولم يعد في مقدور الانقاذيين سوى محاولة تعمية الشعب باثارة غبار كثيف حول عينية بمثل هذه الميزانيات الوهمية وتمويل اصغر واكبر ودعم الشرائح الفقيرة ومااليه من شعارات لا وجود لها في ارض الواقع الا انها تثبت امعان هؤلاء في ممارسة الفساد واعتمادهم التام على القبضة الامنية لفرض الواقع وهي الشفرة التي يتعامل معها الشعب ووجد لها كلمة السر التي ستفاجئ النظام الحاكم ذات صباح اغر مع شروق الشمس

[radona]

#1187085 [سفر الليل]
4.79/5 (12 صوت)

01-13-2015 10:43 AM
فرق كبير جدا في السيره الذاتيه لوزير الماليه الحالي ودكتور التجاني الطيب:
(سونا) تم تعيين الأستاذ بدر الدين محمود عباس نائب محافظ بنك السودان المركزي وزيرا لوزارة المالية .
وتنشر سونا سيرته الذاتية
تاريخ الميلاد : 1955
الحالة الاجتماعية : متزوج وأب
المؤهلات : بكالريوس الاقتصاد والعلوم الاجتماعية من جامعة الخرطوم 1981م
ماجستير الاقتصاد من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2009م
اللغات : يجيد اللغة العربية والانجليزية
الجهات التي عمل بها :
-1981م-1982 م شركة DAWOO
1982-1989م بنك فيصل الإسلامي السوداني
1989-1992م وزارة التجارة
1992-1996م المدير العام لشركة كوبتريد .
1996-1998م المدير العام لبنك النيلين للتنمية الصناعية
1998-2000م رئيس مجلس ادارة شركة خاصة
2000-2005م المدير العام لمصرف المزارع التجاري
2005-2013م نائب محافظ بنك السودان المركزي
*رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الالكترونية المصرفية
*رئيس مجلس ادارة شركة ترويج للخدمات المالية .
عضو مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمار
بكالاريوس1981 ثم جالسا بمكتبه في بنك السودان ينال ماجستبر2009 .

[سفر الليل]

ردود على سفر الليل
European Union [Atef] 01-14-2015 09:57 PM
كل حياتة ألعملية داخل حظرة ألكيزان... !!....إحترامي

European Union [سوداني] 01-13-2015 09:33 PM
بكالاريوس 1981 ثم جالسا بمكتبه في بنك السودان ينال ماجستبر2009
يعني الماجستير نجروه ليهو زي الكيزان اللي كانو بينجحوا (يباصو الامتحانات) وهم في حرب الجهاد في جنوب السودان (ايام عرس الشهيد والهوس الشديد)

European Union [الحازمي] 01-13-2015 09:03 PM
حيدر احمد خير الله

"التعديل الوزاري الذى اطاح بمعظم الحرس القديم للإنقاذ ، ثم أتت المجموعة الجديدة لتواجه باكبر امتحان يواجهها ويواجه فكرة التجديد ، ولم نكن من المتفائلين بدعاوى التجديد لأنها ستسوق الشعب الى نواحي تفاؤلٍ لاتستقيم له المقدمات .. وقد ورد إقرار السيد وزير المالية ( وهو نائباً لمحافظ بنك السودان إذ أقر بدر الدين محمود بمسئوليته ومسؤولية الحكومة فيما وصل اليه الإقتصاد السودانى وصعوبة معالجة أوضاعه الراهنة وقال إن صعوبة اوضاع الإقتصاد تستوجب ليس إقالتهم فقط بل إعطائهم إجازة مدى الحياة .. وإعترف بأن البنوك السودانية تعرضت لخسائر كبيرة فى النقد الأجنبي فضلاً عن فقدان عدد كبير من المواطنين لقيمة أصول ممتلكاتهم ) كان هذا الإعتراف من السيد بدرالدين محمود فى الملتقى الإقتصادى وهو نائباً للمحافظ ولم تنطفئ نيران اعترافه حتى تم تعيينه وزيراً للمالية ، وظللنا نرقب بحذر هذا التعيين لرجل رأيه فى كل الحكومة ( أنه لاينبغي إقالتهم فحسب إنما إعطاؤهم أجازة مدى الحياة"

European Union [تامر حسني] 01-13-2015 01:09 PM
كلامك صحيح يا سفر الليل لكن في فرق بين شغل التدريس وبين منصب الوزارة . التدريس داير أمانة وطيبة قلب ونوايا حسنة وواحد زائد واحد يساوي اتنين . والوزارة دايرة سرقة ونصب واحتيال وواحد ناقص واحد يساوي ثلاثة.



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة