الأخبار
أخبار إقليمية
البرلمان يجري تعديلات في القانون الجنائي و يجيز قانون الهيئة القضائية
البرلمان يجري تعديلات في القانون الجنائي و يجيز قانون الهيئة القضائية



01-13-2015 11:58 PM
الخرطوم (سونا) - أجاز المجلس الوطني في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور الفاتح عز الدين تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان والذي قدمه امام المجلس الاستاذة تهاني علي محمد رئيسة اللجنة .
واشار التقرير إلى أن القانون الجنائي لسنة 1991م اشتمل على سبعة عشر باباً وجاء الباب الثالث عشر محدداً الجرائم المتعلقة بالأديان متمثلة في جرائم الإهانة الدينية ، جريمة الردة ، تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها وجريمة التعدي عليها، متناولاً توصيف هذه الجرائم والعقوبات التي تطال مرتكبيها غير أن هذه النصوص جاءت بصورة عامة خاصة فيما يتعلق بجريمة إهانة العقائد الدينية والتي حصرت في السب علنا أو الإهانة بأي طريقة لأي من الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو من يعمل على إثارة شعور الاحتقار على معتنقيها وأوضح التقرير أنه عند صدور القانون لم تكن ظاهرة الجماعات التي تمارس الغلو والتطرف أحيانا معروفة ومعلوم أن الغلو و التطرف ضد ما تعارف عليه أهل السودان من انتماء إلى الهوية الاسلامية السنية التي عرفت بالوسطية والاعتدال .
وتطرق التقرير الى الغرض من سن التشريعات والقوانين والتي تتمثل في ضبط وتنظيم المجتمع والأفراد وحماية حقوقهم كافة ومكتسباتهم مما يتطلب النظر في كل ما يطرأ من واقع وسلوك وممارسة تمس حقوق الناس وعملا بالآراء الفقهية المستندة على الكتاب والسنة وإجماع فقهاء المسلمين ومجمع الفقه الاسلامي رأت اللجنة إجراء تعديلات على القانون الجنائي لسنة 1991م تتمثل في تجريم كل من يسب أو يطعن في أي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو اي من زوجاته أو آل بيته ، كما تم تشديد العقوبة في حالة تكرار الجريمة .
وفيما يتعلق بالرشوة اشار التقرير الى انه ولاستيفاء المتطلبات الدولية في مجال محاربة الفساد وتنفيذ الالتزامات الناتجة بعد مصادقة السودان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولاستيفاء المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها وإعادة تعريف الموظف ليشمل الموظف العام والموظف لدى القطاع الخاص والموظف الاجنبي والموظف المدني المستخدم لدى أي مؤسسة دولية .
وتطرق التقرير الي أن هنالك مقترحا ت بتعديل في القانون الجنائي يقضي بفصل جريمة الاغتصاب من جريمتي الزنا واللواط باعتبار أن جريمتي الزنا واللواط تقعان بالتراضي بين الطرفين أما جريمة الاغتصاب فهي تقع دون رضا احد الطرفين .
وفي ذات الجلسة اجاز البرلمان ايضا تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان حول مشروع قانون الهيئة القضائية لسنة 1986تعديل 2015م .
حيث اشار التقرير الى انه لتجويد الاداء ومواكبة لعمل وهياكل الأجهزة القضائية في دول العالم وتماشيا مع برامج إصلاح الأجهزة العدلية بالدولة تأتي مبادرة اللجنة بتعديل قانون الهيئه القضائية بإنشاء إدارة متخصصة للتفتيش والرقابة القضائية لتتابع تطبيق التشريعات الصادرة إحقاقا للحقوق وتوسيعا للظل العدلي ، مما يستوجب الغاء المواد الخاصة بلجان التفتيش والرقابة واختصاصاتها واشار التقرير الى أن الدرسات العديدة التي استجلتها اللجنة حول الأمر اثبتت الأهمية العملية لإنشاء هذه الإدارة لتحقق الأهداف المتعلقة بترقية الأداء القضائي عامة وما يتعلق به من جزئيات لمعرفة نقاط الضعف والاخفاق والتقصير وايجاداً للمعالجات الناجعة لما قد يطرأ من مشكلات أو معضلات تعترض العملية القضائية .
وأوضح التقرير أن اللجنة رأت أن انشاء إدارة بدلاً عن لجان التفتيش المعمول بها يقوى ويحسن من أداء الهيئة القضائية باعتبارها احدى المكونات الرئيسية لأجهزة الدولة المهمة ، كما انه يسمو اكثر بشأن السلطة القضائية في منظور الدولة والشعب.


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 2345


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة