الأخبار
أخبار إقليمية
تهاني تؤكد حق حصول المواطن على المعلومات
تهاني تؤكد حق حصول المواطن على المعلومات
تهاني تؤكد حق حصول المواطن على المعلومات


01-18-2015 11:51 PM
(سونا)
أكدت الدكتورة تهانى عبد الله عطية وزيرة العلوم والاتصالات ان حصول المواطن على المعلومات يمثل حقا اساسيا لممارسة حرية الرأي والتعبير بجانب دوره المفصلى فى تطوير المجتمع ومشاركته فى صنع القرار ، وابانت لدى مخاطبتها جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة النقل والطرق واتلاتصالات والاراضى بالمجلس الوطنى بالقاعة الخضراء بالبرلمان ظهر اليوم حول مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ، ابانت ان حق الحصول على المعلومات يمثل كذلك جزءا لا يتجزأ من المفهوم المعاصر للتنمية وتعزيز ثقافة الشفافية والمكاشفة لمؤسسات البلاد العامة وصولا الى مفهوم الحكم الراشد ، مؤكدة ان هذا القانون يعبر بوضوح عن ارادة سياسية اكيدة تستجيب لحاجات تطور الدولة والمجتمع وانه يأتى ترسيخا لدولة الحق والقانون وتعزيزا للثقة فى علاقة الادارة بالمتعاملين ، واضافت ان الرهان والتحدى يتمثل فى انزاله لارض الواقع، مبينة ان حق الحصول على المعلومة ليس غاية فى حد ذاته وانما وسيلة لتحقيق التواصل وتعميق الشفافية وترسيخ احترام حقوق الانسان ومحاصرة الفساد .
وشددت الدكتورة تهانى فى معرض تعليقها على مشروع القانون المطروح للتداول الى أن حق الحصول على المعلومة ليس امرا مطقا لأسباب عدة يأتى فى مقدمها الامن القومى والنظام العام وحماية التحقيقات الجنائية والحفاظ على المصالح التجارية والخصوصية .
واستعرضت وزيرة العلوم والاتصالات فى حديثها الابعاد المتخذة فى هذا الحق والتى تتضمن السياسي والثقافى والاخلاقى والاقتصادى بجانب البعد الدولى فى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقات الدولية التى تمثل اهم مصادر وجود حق الانسان فى الحصول على المعلومة وتدلل على اهمية هذا الحق والمطالبة به .
الاستاذ محمد بابكر بريمة رئيس لجنة الاتصالات بالانابة بالمجلس الوطنى اشار الى أن مبادرة اللجنة للعمل على اجازة هذا القانون تأتي فى اطار ما وصفه بالطفرة التشريعية التى يشهدها المجلس الوطنى هذه الايام بتقديم عدد من المبادرات لاجازة عدد من القوانين المهمة وتعديل الاخرى لمواكبة التطورات الراهنة على الصعيدين المحلى والدولى مشيرا الى أن القانون المطروح والذى سيعرض للاجازة فى مرحلة القراءة الثالثة يأتى دعما لمشروع الحكومة الالكترونية التى تحقق مصالح البلاد والعباد بالاستفادة من التقانات الحديثة .
واستعرض ماهر عيسي المستشار القانونى بالمركز القومى للمعلومات ورقة حول السمات العامة لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2015م مشيرا الى أن القانون الذى يشتمل على سبعة فصول تحتوى على 16مادة اشتملت على انشاء مفوضية لحق الحصول على المعلومات بجانب اعطاء الاشخاص حق الاطلاع والحصول على المعلومات من مصدرها واسناد كل مؤسسة لموظف مختص للنظر فى الطلبات المتعلقة بالحصول على المعلومات واجراءاتها والمدة المحددة لاجابة الطلبات وقال ماهر ان القانون اشتمل على اثنى عشر استثناءا .
واوصت الورقة بإقرار القوانين التى توفر الامن والامان للكم الهائل من المعلومات فى اطار مشروع الحكومة الالكترونية وايجاد آلية قانونية تضمن التدفق الحر للمعلومات التى تحتفظ بها المؤسسات مع وجود آلية للمتابعة والتقييم فيما يتعلق بعمل المؤسسات من قبل المسئولين والمواطنين على حد سواء .
وقدم بروفسير مصطفى نوارى ورقة حول اهمية القانون وانعكاساته فيما قدم نائب مدير المركز القومى للمعلومات المهندس سؤدد محمود حسين ورقة بعنوان ( حق الحصول وتداول المعلومات فى المواثيق الدولية ) فيما استعرض الدكتور أحمد عبد القادر صالح المدير الاسبق للمركز القومى للمعلومات في مداخلة (مسار القانون داخل السودان ).


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1319


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية



الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة