الأخبار
أخبار إقليمية
بيان جماهيري من تحالف مزارعي ودحبوبة !
بيان جماهيري من تحالف مزارعي ودحبوبة !
بيان جماهيري من تحالف مزارعي ودحبوبة !


02-05-2015 11:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل
ودحبوبة – فبراير 2015م
سبحان الله :
منذ أن بدأنا في التحالف لن نهمل يوماً قضية ملاك مشروع الجزيرة دفعاً للظلم الذي هم فيه من تجاهل الدولة لحقهم في الأجرة العادلة على مستوى الجزيرة والمناقل ، فضلاً على خصوصية منطقة ودحبوبة التي يحوز ملاكها على 28% من أراضى ملاك الجزيرة والمناقل اى من نسبة 48% التى تخص كل الملاك ( والدولة لها 52% )
تكرم المجلس الوطني بتعديلات على قانون (2005) أسو من القانون نفسه علماً بان قانون 2005م أدى الى الدمار الذي لا تخطيه عين والتشرد الذى طال كل الأسر والفقر الذى عم الجزيرة كلها وقد هدف القانون أن تؤول الأرض للرأسمالية المحلية والعالمية وما الشراء الذي قام به بنك المال المتحد الا حلقة من تلك الحلقات المتتابعة وما القضية الناجحة التي ساند فيها التحالف للملاك الا دليل على وحدة الهدف والوقوف في خندق واحد .
في التعديلات استبدلت روابط مستخدمي المياه بتنظيمات المزارعين وقد حدد اختصاصاتها في حدود ابوعشرين وابوستة وهى اقل شأن من الروابط في قانون 2005م .
المادة (4) من التعديلات تقول يتمتع المشروع برعاية قومية للتنمية ، وجاء التعديل كما يلي
( مشروع الجزيرة مشروع قومي اقتصادي اجتماعي ذو نشاط متنوع وله شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وماليا وفنياً وله صفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه ) .
ورغم حشد العبارات إلا أن الدولة قد رفعت يدها عن المشروع لأنه فقد الرعاية القومية الواردة في قانون 2005م والقوانين السابقة .
نصت المادة (16) ج ( يستأجر المجلس أراضى الملك الحر بعقد إيجار طويل الأجل وبفئات مجزية يتفق عليها مع أصحاب الملك الحر ويدفع المجلس الأجرة سنوياً للملاك في بداية كل عام ) .
وهنا يكمن الخطر حيث أن قانون مشروع الجزيرة الذي وضعه المستعمر عام 1927م تكون الأجرة بين الدولة والمالك حيث أن الجزيرة بها أكثر من ثمانية مليون نسمة وجودهم بوجود المشروع وأراضى الملك الحر ينتفع بها كل سكان الجزيرة وهنالك أراضى صارت قرى وأراضى خارج الدورة الزراعية (الاراضى المرتاحة ) وما الاستقرار الذي ينعم به أهل الجزيرة الا ثمرة من ثمار مشروع الجزيرة ولذا الدولة هى التى يجب ان تدفع الايجار وليس المزارع وهذا ما كان عليه الحال في قانون 1927م .
يتكون مجلس الإدارة من محافظ ومدير عام يعينان من رئيس الجمهورية واثنين ممثلين لوزارة المالية والزراعة وواحد ممثل لبنك السودان وثلاثة خبراء وممثل للعاملين وممثل للملاك واثنين ممثلين لحكومة ولاية الجزيرة اى عدد (12) عضواً من العدد (17) ليكون عدد المزارعين خمسة ويمكن ان يأتوا من الملاك جميعاً أو أغلبهم وهنا الخطر الحقيقي .
لقد رفعنا مطالبات للمدير العام مطالبين بتخفيض الرسوم الإدارية من (90) ج المفروضة في هذا العام ، فكيف لنا بدفع تكاليف أخرى يفرضها علينا الملاك ونحن ورثنا هذه الحواشات كأبر عن كابر . إن الذين يروجون لهذه التعديلات من الإخوة الملاك أو من الذين لا يعلمون فإنهم يوقظون فتنة كانت نائمة .فضلا عن ما أوردنا فان التعديلات تعدت مطالب المزارعين فقامت الدولة بحل تنظيم اتحاد المزارعين بدل من حل الأعضاء وذلك حماية لهم من المحاسبة على ما اقترفوه من آثام وتدمير ونهب وإستعاعضوا عنه بقانون تنظيمات الإنتاج الزراعي والحيواني للعام 2010 م تعديل 2014م والذى أودعه للمجلس اتحاد المزارعين نفسه .
ما نعجب له ان مجموعة من ابناء الجزيرة بدأت تروج لهذا القانون الذي اجيز في العام 2010م ولا علم لنا به وهولاء لم يكونوا قد اشتركوا في وضع مسوداته وأيضا لا علم لهم به إلا في هذا العام وهو من صنع الاتحاد الذي قام بكل هذا التدمير .
هذا القانون يلغى الجسم النقابي الذى جاء بنضال ومواكب أجبرت السلطة للاعتراف به وبموجب هذا تم إلغاءه واستبدل بالتنظيمات الضعيفة الوهنة ( تنظيمات المزارعين ) .
إن تطلعاتنا في إلغاء قانون 2005م وحتى اللجان التي كونها النظام طالبت بالإلغاء بعد أن طافت الجزيرة والمناقل وعبر احدهم ( ان إسرائيل لو تعمدت التدمير وما استطاعت أن تصل لهذا الحد ) وقد ورد في تقرير د. تاج السر مصطفى ( أن المشروع آل لحال فككت فيه منشات الري وبيعت وحداته الخدمية ونظمه الإنتاجية وشردت كوادره الفنية والهندسية والإدارية ، هذه الحال جعلته في وضع لا يستطيع فيه الاضطلاع بالمهام المنوط به والدور المرجو منه في الاقتصاد الوطني .
مع ما أوردنا من واقع ماثل أمامنا تتحرك مجموعة من أخواننا المزارعين والملاك لتكرار سيناريو 2005م حيث حشد الناس بلا وعى في قاعة الصداقة لمباركة قانون 2005م سى السمعة وتريد تلك المجموعة أن تكرر هذا السيناريو في ( كتفية ) بدلاً من قاعة الصداقة وهذه منطقة وعى ولقد كان لها دور تاريخي لا يخفى على احد ولا يمكن أن يجد الباطل يداً تصفق له في منطقة الوعي والنضال والتضحيات ونحن أمام خيارين أم أن نكون أو لا نكون .
• لا لإلغاء قانون مشروع الجزيرة للعام 1927م .
• لا للتعديلات المعيبة لقانون 2005م .
• لا لإشعال الفتنة بين المزارع والمالك .
نعم ومعاً من أجل ..
• إلغاء قانون 2005م .
• محاسبة المفسدين .
• إعادة تأهيل مشروع الجزيرة .
• الأجرة العادلة للملاك من قبل الدولة .
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
ودحبوبه 5/2/2015م



تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1024

التعليقات
#1202765 [الحلاوي]
0.00/5 (0 صوت)

02-06-2015 08:17 AM
الحق لا يمكن أن يتجزأ ولو أن كل شخص ينظر لمصلحته فقط باعتبار أنها الحق فهذا ما يوقظ الفتنة النائمة التي يتخوف منها البيان أعلاه، إن التخوف من دفع أجرةالملاك على أعتبار أنها جزء من التكاليف المستحقة، هذا التخوف يكرس لما قاله رئيس الجمهورية من أن المشروع فاشل وكان عبئا على الدولة، أما ما ذكر من أن بعض الاراضي صارت قرى وأصبحت خارج الدورة الزراعية فهي نسبة صغيرة وشاءات الاقدار أن يكون معظمها من أراضي الدولة ولكن حتما لن يتحمل المزارع دفع ايجار عنها مهما كان حجمها ويمكن أن تتم معالجتها بين الدولة ومالك الارض التي تحولت إلى قرية،
وبخصوص قانون الانجليز الذي يطالب به البيان فإن وضع المزارع كان أضعف بكثير من الوضع الحالي فالمزارع كان يدرك تماما أن الارض التي يفلها ليست ملكا له وحدث كثيرا أن تم تحويل فلاحة الارض من مزارع إلى مزارع آخر بسبب إهمال الاول في عمله.
انا على يقين لو تحول المشروع فعلا إلى شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وماليا وفنياً كما جاء في المادة 4 على أن يتم تعيين مجلس إدارة من ذوي الكفاءاة والخبرة فسيحقق المشروع طفرة انتاجية تجعل خصم قيمة الايجار السنوي للارض شيء بسيط لن يشعر به المزارع وسينعم الجميع بالخير الوفير دون ظلم لأحد.
والله من وراء القصد

م/ بشير حسن إسماعيل الحلاوي
أحد ملاك أراضي مشروع الجزيرة
دبي
00971505593121

[الحلاوي]

#1202733 [حافظ حمد]
0.00/5 (0 صوت)

02-06-2015 07:07 AM
الملاك باعوا القضية ولكنهم كمن يريد اخراج راس التور من البرمة فامر بقطع راس التور ان الحكومة نفضت يدها من المواجهة وتركتها للملاك وليعلم الملاك ان الحكومة تريد ان تضعهم في مواجهة المزارعين وبعد ان ينجلي غبار المعركة سترون ملاكا جدد ولن تحصدوا غير الهشيم والترحيل الى اطراف المدن الا هل بلغت فاشهدوا

[حافظ حمد]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة