الأخبار
أخبار إقليمية
شبح الحراسات يلوح في وجه الصحافيين
شبح الحراسات يلوح في وجه الصحافيين
شبح الحراسات يلوح في وجه الصحافيين


02-22-2015 11:52 AM
تقرير: علي الدالي
يبدو أن القيود التي تكاثفت على الصحافيين لم تعد كافية في نظر السلطات العدلية فالحقتها بإلغاء الاستثناء الذي كان يسمح للصحفي بمغادرة سراي النيابة فور انتهاء التحقيق معه بالضمان الشخصي فقط دون أن يحتاج إلى ضامن كما جرت العادة في البلاغات الأخرى.
ومؤخراً فاجأت نيابة الصحافة، الصحافيين باعتزامها كما رشحت الأنباء إلغاء المنشور الخاص باستثناء الصحافيين من الإجراءات المتبعة في الضبط والإحضار حيث كان الصحافي يفرج عنه بالتعهد الشخصي دون الحاجة إلى استجلاب ضامن كما جرت العادة في البلاغات الأخرى.
وتبعاً للإجراءات الجديدة، والمتمثلة في إلغاء الاستثناء والتعامل مع الصحافيين وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م الساري المفعول، وتطبق عليه إجراءات الضبط والإحضار. ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤلات عن الدوافع وراء القرار والتوقيت؟
بيد أن مراقبين يرون أن قرار وزير العدل السابق عبدالباسط سبدرات لم يصدر تصدقاً على الصحافيين وإنما هو من ضمن الحقوق الأصلية التي تندرج تحت مبدأ حرية العمل الصحافي في البلاد. وبالتالي يعتبر القرار الصادر بمثابة ردة عن الحرية ومدعاة للمزيد من التضييق على الصحافيين، إذن لماذا اتجهت وزارة العدل إلى خطوة الإلغاء للمنشور السابق؟
وهل يجوز لوزير العدل أن يلغي منشورات سابقيه إذا ما صدرت وفقاً للقانون أم أن في الخطوة مزيد من التضييق على الصحافيين والصحافة والتأثير على عمل الصحافي المهني؟
أم ستظل مواجهة الصحافي بإجراءات جنائية دونما حصانة سيفاً تشهره الجهات العدلية في وجه الصحافيين بهدف التخويف والتأثير على مهنيته.
حصانة الصحافي
وبالرغم من نص المادة 27 من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 والتي تتحدث عن حقوق الصحافي وحصانته في فقراتها الأربع حيث ذهبت الفقرة الأولى إلى أن يتمتع الصحافي بالحقوق والحصانات الآتية: عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أم نزاهته أو التزامه بواجباته وحماية مصادر معلوماته الصحفية، وعدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة أو تعبير عن رأيه إلا وفقاً لأحكام القانون فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على الصحافي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية، إلا بعد إخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين السودانيين ومعلوم بالضرورة أن نيابة الصحافة تختص في التحقيق في بلاغات النشر الصحفي فقط، إذن لماذا فعلت النيابة هذا بالرغم من أن المنشور السابق الذي استثنى الصحافيين من إحضار ضامن قبل الإفراج، واكتفى بالتعهد الشخصي ظل ساريا لأكثر من عشر سنوات، بعد اقراره في عهد وزير العدل الأسبق عبدالباسط سبدرات؟.
محاولات للإذلال
ويقول الخبير القانوني نبيل أديب إن القرار غير موفق يؤكد لـ"التيار" أمس أن طبيعة عمل الصحافي تجعله عُرضة لكثير من البلاغات، وإن القرار الملغاة استند على مبررات على رأسها أن الإجراءات الأولية على رأسها الحد من شبهة استغلال الإجراءات الأولية في إذلال الصحافيين، وقال إن الصحافيين لديهم من الشهرة التي تمكن السلطات من معرفة مكانهم حال تأخرهم عن تراخيهم من أي طلب بالحضور يوجه إليهم.
وبالتالي فإن الادعاء بتعارض القانون مع القرار الملغاة غير مقبول على الأقل من الناحية الموضوعية، وذهب أديب إلى أن تفنيد مبررات الإلغاء بقوله إن الغرض من القبض على المتهم المقصود منه تمكين المحكمة من الحضور لاستجواب المتهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ضمان سلامة الإجراءات وعدم طمس ملامح الجريمة وإخفاء البينة من قبل المتهم، لكن ذلك لا ينطبق على حالة الصحافي الذي يكتب بينة جريمته بيده من خلال طبيعة عمله.
دفوعات النيابة
لكن يبدو أن النيابه لها مبرراتها ودفوعاتها لإلغاء المنشور السابق وحسب مصادر عدلية عليمة تحدثت لـ"التيار" أمس أن عشرات البلاغات ظلت معلقة لغياب المتهمين الذين أفرجت عنهم النيابة بالتعهد الشخصي، لأسباب مختلفة بينها ترك المهنة أو السفر خارج السودان.
وأضافت المصادر: "إن النيابة كثير ما تفاجأ بأن المتهمين في البلاغات منهم من ترك المهنة ومنهم من غادر البلاد وطلب اللجوء السياسي وكشفت ذات المصادر لـ"التيار" إلى أن المنشور في الأساس يتعارض مع القانون ويخرق القاعدة القانونية بأن الناس سواسية أمام القانون.
التيار


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 430


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة