الأخبار
أخبار إقليمية
طالع الاستئناف المقدم لوزير الثقافة الاتحادي حول إلغاء تسجيل اتحاد الكتاب‎
طالع الاستئناف المقدم لوزير الثقافة الاتحادي حول إلغاء تسجيل اتحاد الكتاب‎



من هيئة المستشارين القانونيين لاتحاد الكتاب السودانيين
03-09-2015 06:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

كمال الجزولي ـ محمَّد صديق ع. الإمام
معز حضرة
محامون وموثقون

المستشارون القانونيون لاتحاد الكتاب السودانيين

التاريخ: 8 مارس 2015م

لدى وزير الثقافة الاتحادية
فيما بين:
اتحاد الكتاب السودانيين .................... مستأنفون
ضد:
مسجل عام الجماعات الثقافية ....... مستأنف ضده

مذكرة إضافية
السيد/ وزير الثقافة الاتحادية الموقر،
باحترام، وعطفاً على الاستئناف الذي سبق أن تقدمنا به، نيابة عن المستأنفين، إلى سيادتكم، تحت المادة/11 من قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لسنة 1996م، نلتمس قبول هذه المذكرة الإضافية على النحو الآتي:


أولاً: تضمن قرار الأمين العام فقرة تحاول بلا طائل تبرير كون "الأمين العام لوزارة الثقافة" قد تحوَّل، بموجب "تفويض سلطات"، إلى "الأمين العام للمجلس القومي للآداب والفنون"، علماً بأن "القانون" لم "يُعدَّل"، وأن "الأمين العام" مُعرَّف، ضمن "الفصل الأول/تفسير/2" منه، بأنه يُقصد به "الأمين العام لوزارة الثقافة"، وأن "تفويض السلطات" ينبغي أن يكون مشمولاً بـ "السلطات" نفسها، وأن "القانون" لا يتغير بمحض "القرارات الوزارية"، وإنما بـ "التعديلات" التي لا يجوز أن تجريها غير "السلطة التشريعية".

ثانياً: وعلى حين لم يشر قرار المسجل بإلغاء تسجيل المستأنفين، لا من قريب ولا من بعيد، إلى أي أسباب وقائعية تبرره، مما يجعل منه قراراً باطلاً ابتداءً، فإن الأمين العام تكفل، عند فصله في استئنافنا ضد ذلك القرار، بسوق تلك الأسباب، لأول مرة، نيابة عن المسجل! بعبارة أخرى فإن المسجل أصدر قراره أولاً، دون أن يكبد نفسه مشقة تسبيبه وقائعياً، وعندما استأنفنا ذلك الإجراء المعيب، والكفيل بإبطال حتى القرارات التي تصدرها القمم الشوامخ من قضائنا (راجـع المـواد/103 ، 104/هـ ،187/ج من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م)، دَعْ القرارات التي تصدرها الإدارات الحكومية، تنبه الأمين العام إلى ذلك العيب، لدى فصله في استئنافنا؛ لكنه بدلاً من إعلان بطلان القرار، وذلكم هو اختصاصه القانوني الأصـيل بموجـب المـادة/11 من قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لسنة 1996م، وواجبه الأخلاقي الذي لا فكاك منه في الوقوف، كسلطة استئنافيَّة، على الحياد بين الطرفين، مضى يحاول سد ثغرات ذلك القرار، وإكمال نواقصه، وترميم شروخاته، متجاوزاً حدود اختصاصه المشار إليه، بما يعتقد أنه يمكن أن يشكل أسباباً صالحة لتبريره! وهكذا فإن المستأنفين، لو لم يكونوا قد استأنفوا قرار المسجل غير المسبب وقائعياً، لما كانوا قد علموا، إلى يوم يبعثون، بتلك الأسباب التي ساقها الأمين العام! فأي تقسيم للأدوار هذا؟! وهل يعقل أن يكون منطوياً على أي عدل، أو على أبسط حسٍّ سليم، حتى بصرف النظر، جدلاً، عما يشتمل عليه من تجاوز خشن للاختصاص؟!

ثالثاً: لم يحفل الأمين العام، مقدار قلامة ظفر، بالخطأ الإجرائي الجسيم الآخر الذي وقع فيه المسجل، حيث أن الأخير لم يجر أي "تحريات" قبل إصدار قراره المعيب ذاك، بالمخالفة الصريحة لنص المادة/8 من القانون المذكور، والذي يلزمه وجوباً، بعدم إصداره إلا "بعد إجراء التحريات اللازمة"! وهو نص لا يسمح، كما ترون، بإعمال أية "سلطة تقديرية discretion power" للمسجل على هذا الصعيد، ما يعني، بوضوح، أن "التحريات" هي أهمُّ مقوِّمات القرار، مثلما يعني، بالتبعية، بطلان أي قرار يصدر بدون هذه "التحريات"! وما من سبيل، بطبيعة الحال، لأن يزعم المسجل أنه "أجرى تحريات" قبل إصدار القرار، حيث سيكون مطالباً، عندئذٍ، بإثبات زعمه، فيصطدم، أول ما يصطدم، بأنه، لو كان فعل، لكان المستأنفون على رأس من ينبغي أن تشملهم تلك "التحريات"، وهو ما لم يحدث، و"البينة على من يدعي"!


رابعاً: ودون أن نتنازل عن نعينا على الأمين العام تجاوزه لاختصاصه، كجهة استئنافية، وتنكبه حياده المفترض بمحاولته ترميم شروخات قرار المسجل، فإننا سنمضي قدماً لنفنِّد قرار الأمين العام، بافتراض أنه مقبول من حيث الشكل، وذلك على النحو الآتي:

(1) ساق الأمين العام، نيابة عن المسجل، وضمن الفقرة/أولاً من قراره، والتي ننقلها، هنا، كما وردت، حرفياً، ودون تصرف، أن من بين "الأسباب" التي لم يقل بها حتى المسجل نفسه، أن "الاتحاد مارس نشاط سياسي ليس له علاقة بنظامه الأساسي الخاص بالاتحاد إذ أنه أشار في ديباجته أنهم مجموعة اتفقوا في ما بينهم على إنشاء كيان ثقافي لممارسة أنشطة ثقافية. وعليه الاتحاد ممثل في هيئة القيادة (المكتب التنفيذي) تبنى دعوة عدة كيانات أخرى الثقافي منها والطوعي (الإنساني) والسياسي لقيام كيان (شبكة كونفيدرالية) وذلك مستفيدين من قانون العمل الطوعي 2006م الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لسنة 1996م مما يعد تجيير للعمل الثقافي لصالح أنشطة سياسية تتحدث عن الشفافية في الديموقراطية والحكم الراشد".

ولأجل المزيد من الوضوح، نرجو أن تسمحوا لنا بإعادة صياغة وتلخيص ما أورد الأمين العام ضمن هذه الفقرة في النقاط الآتية:

أ/ المستأنفون تقدموا للتسجيل بـ (نظام أساسي) أوردوا في (ديباجته) أنهم جماعة ثقافية اتفقت في ما بينها على إنشاء كيان ثقافي بغرض ممارسة أنشطة ثقافية.
ب/ لكنهم، بعد تسجيلهم، انقلبوا يمارسون ما لا علاقة له بنظامهم الأساسي من نشاط سياسي يتحدث عن الشفافية في الديموقراطية والحكم الراشد.
ج/ وفي السياق كوَّنوا (شبكة كونفيدرالية) مع كيانات أخرى مختلطة، بعضها ثقافي، وبعضها الآخر طوعي (إنساني)، وبعضها الثالث سياسي.
د/ تلك الممارسة تعد تجييراً للعمل الثقافي لصالح النشاط السياسي في مخالفة صريحة لقانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لسنة 1996م.
هـ/ وبالتالي فقد استوجب ذلك إلغاء تسجيل المستأنفين.
(2) ما تلبث أن تثور هنا جملة من الأسئلة المفتاحية على النحو الآتي:

أ/ هل فعلاً لم يقل المستأنفون، عند تقديمهم للتسجيل، أكثر من أنهم "جماعة ثقافية ترغب في ممارسة أنشطة ثقافية"؟!
ب/ أم أنهم، كما سيرد بيان ذلك ضمن (4) أدناه، طرحوا، بتفصيل شامل، وبوضوح تام، وربَّما لأول مرة، أندر مانفيستو في تاريخ التنظيمات الثقافية في حقل الكتابة في البلاد، عكف عليه نفر من أكبر وأميز المفكرين والمثقفين السودانيين المنتجين، من مختلف الأجيال، للمعرفة الإنسانية في صورتها الإبداعية الكتابية، حيث بسطوا فهمهم الذي قد لا يتسق، بالضرورة، مع فهوم موظفي وزارة الثقافة، لدلالة ومقتضى تسمية أنفسهم بـ "اتحاد الكتاب"، وليس "الأدباء"، فحسب، كما جرت العادة في السابق؟!
ج/ وهل الممارسة غير المرغوب فيها للسياسة بالنسبة لمنظمة المجتمع المدني الثقافية، والتي تجيِّر الثقافي لصالح السياسي، هي محض "الحديث عن الشفافية في الديموقراطية والحكم الراشد" حسب قرار الأمين العام؟!
د/ وهَبْ أن ذلك كذلك من زاوية فهم وزارة الثقافة وأجهزتها الرسمية، أفلم يرد هذا "الحديث" في النظام الأساسي الذي تقدم به المستأنفون للتسجيل مرتين: مرة أوان ميلادهم الأول عام 1985م، ومرة أخرى أوان ميلادهم الثاني عام 2006م؟!
هـ/ فكيف، إذن، ولماذا وافق المسجل على تسجيلهم قبل ثلاثين عاماً، ثم عاد ووافق على إعادة تسجيلهم قبل زهاء العقد من الزَّمان، ليكتشف، الآن فقط، أنه لم يتح له، طوال ثلاثة عقود، أن يلاحظ أنهم، بـ "الحديث عن الشفافية في الديموقراطية والحكم الراشد" إنما "يجيِّرون الثقافي لصالح السياسي" على حد تعبير الأمين العام؟!
و/ وما الذي فهمه القرار من عبارة (شبكة كونفيدرالية)؟! هل أكثر من تشبيك network حول قضايا محددة، بين عدة "منظمات مجتمع مدني"، أي منظمات ناشطة في الفضاء ما بين اﻷسرة والدولة بصرف النظر عن نوعية تسجيلها، مع احتفاظ كل منها بكينونتها وذاتيتها المستقلة المنفصلة؟! ألا يمثل القرار، بمعكوس هذا الفهم، خلطأ مريعاً بين مصطلحي (كونفيدرالية وفيدرالية)؟!
ز/ ثم ما الذي يحول، من الناحية القانونية، دون تشبيك المستأنفين، بهذا الفهم، مع كيانات أخرى، بعضها ثقافي، وبعضها الآخر طوعي (إنساني)؟!
ز/ وأين ومتى أقدم المستأنفون على التشبيك مع كيانات سياسية كما يزعم قرار الأمين العام؟! بل ما هي تلك الكيانات السياسيَّة التي شبَّكوا معها، سواء في الكونفيدراليَّة أو في غيرها؟!
ح/ وأخيراً: هل تلك النقاط الخمس التي لخصناها بعاليه تنصب على الحقيقة؟! أم أن القصد من إيرادها على هذا النحو هو أن تفضي، فقط، إلى نتيجة وحيدة مرغوب فيها بشدة ـ إلغاء تسجيل المستأنفين؟!
(3) مهما يكن من أمر، فإن قرار الأمين العام قد ذهب إلى أن المستأنفين قد تقدموا، عند التسجيل، بنظام أساسي يقول إنهم "جماعة ثقافية ترغب في ممارسة أنشطة ثقافية"، ثمَّ انقلبوا، بعد التسجيل، يمارسون ما لا علاقة له بنظامهم الأساسي هذا من نشاط سياسي يتحدث عن ا"لشفافية في الديموقراطية والحكم الراشد". لذا نرجو أن نستأذنكم لنبسط أمامكم الأجزاء ذات الصلة من نظام المستأنفين الأساسي، المنشور، والموزع على أوسع نطاق، والمفترى عليه من الأمين العام، والذي لم يسعوا، يوماً، لإخفائه، أو مفارقة خطوطه الرئيسة، كما حاول هو أن يزعم في قراره، وذلك على النحو الآتي:
ورد في الديباجة:

نحن الكتاب السـودانيين، اهـتداءً بالخـبرات والتجـارب السـابقة لاتحاد الكتاب السودانيين (1985 ـ 1989م)، واقتناعاً منا:
ـ بأن شعبنا أمشاج من أعراق وثقافات وأديان ولغات متنوعة، وبأن تيارات حضارية متعددة تداخلت لتصوغ واقعنا الثقافي الراهن صياغة متفردة،
ـ وبأن هذا التنوع والتعدد ينبغي ألا يكون عامل فرقة أو احتراب، بل جماع مكونات لسلام مستدام ووحدة وطنية راسخة، في ما إذا أحسن أخذه في الاعتبار، وجعله أساساً لسياسة مستنيرة، بالأخص في المجال الثقافي،
ـ وبأن أنسب ما يناسب تطور شعبنا وبلادنا هو الديموقـراطية القائمة على هذا التنوع والتعدد، والإقرار بمشروعية التمايز والاختلاف، والتنمية الشاملة المتوازنة؛ وعلى العكس من ذلك فإن إنكار أىٍّ من هذه القيم، هو ما يكرس الاستعلاء العرقى أو الثقافي أو الديني أو اللغوي، وهو أضر ما يضر بوحدتنا وبمسار تطورنا الوطني،
واقتناعاً منا:
ـ بأن آمال شعبنا، بمختلف مكوناته، في تجاوز وهدة التخلف، والانطلاق على طريق السلام والوحدة والديموقراطية، إنما تتعلق تماماً بدرجة وعيه بثمار الفكر الإنساني الرفيع، وتشبُّع روحه بالأماني التي تشعلها قيم الحق والعدل والخير والجمال والمساواة والأخوة والازدهار العام،
ـ وبأن القدح المعلى في إشاعة هذا الوعى المطلوب، بمختلف أشكاله، إنما يكون للكتابة الابداعية في شتى مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية التي تمثل فعلاً إنسانياً واجتماعياً خلاقاً يستهدف ، بالضرورة، صالح الجماعة، ويسهم عميقاً في الارتقاء بمجتمعنا إلى آفاق حضارية أكثر رحابة وإشراقاً،
ـ وبأن مسئولية الكاتب عن إنقاذ ملايين الناس في مجتمعنا من بين براثن الجهل والتخلف والبؤس لا تتمثل في إنتاج ثمار هذه المعارف الإنسانية، فحسب، وإنما تمتد إلى النضال الدؤوب ضد الظروف التي تحول بينهم وبين تذوق هذه الثمار.
واقتناعاً منا:
ـ بأن الصلة جدُّ وثيقة بين الكتابة في الأجناس المتنوعة للآداب والفنون وبين الكتابة في الفروع المختلفة للعلوم الاجتماعية، وذلك بالنظر لتشابك المضامين المعرفية التي تفرزها،
ـ وبأن الواقع المزري لتفشي الأمية في بلادنا يجعل من المتعلمين فئة قليلة، وأقل منهم منتجي المعرفة من المشتغلين بالكتابة الابداعية في مجالاتها المختلفة، الأمر الذي يقتضى تجميع طاقاتنا ككتاب مبدعين، نساءً ورجالاً، فى هذه المجالات، وتنظيمها على صعيد الالتزام بالمنحى العام لفهمنا لقيمة الكتابة ولدور الكاتب، بصرف النظر عن التباينات العرقية أو الجهوية أو الدينية أو الثقافية أو اللغوية، أو تعدد الانتماءات الفكرية أو السياسية، أو تنوع تيارات ومدارس الكتابة الإبداعية، وذلك لتنسيق هذه الطاقات في سبيل تهيئة المناخ الملائم لتفجير قدرات الكتاب، باعتبار ذلك شرطاً ذاتياً لا غنى عنه لازدهار الكتابة في بلادنا، مع ضرورة التركيز، بالأخص، على دعم النساء الكاتبات، والكتاب في اللغات القومية غير العربية، بالإضافة للكتاب ذوى الاحتياجات الخاصة.
عليه ، ولكل ما تقدم ،
فقد اتفقنا فيما بيننا على تأسيس جماعة ثقافية، وتنظيمها في كيان متجانس باسم (اتحاد الكتاب السودانيين)، واعتمدنا هذه الوثيقة نظاماً أساسياً لنا.

وورد ضمن أهداف المستأنفين:

السعي، وفق الدستور والقانون وهذا النظام، إلى:
أ/ استقطاب طاقات الكتاب السودانيين فى كيان تنظيمي واحد .. تحسيناً للبيئة والظروف التي يمارسون الكتابة في ظلها.
ب/ الدفاع عن استقلال الكتاب، وتأكيد حرية التفكير والضمير والبحث والتعبير والنشر وكل أشكال النشاط الفكري، في ضوء المبادئ العامة لحقوق الإنسان والحريات والحقوق الدستورية.
د/ التعبير عن التنوع باعتباره أهم الخصائص الثقافية فى السودان، وإبراز هوية أمتنا من حيث هي جماع مكونات حضارية مختلفة، وتعزيز مفهوم التعدد في إطار الوحدة، وتأكيد حقوق كافة الثقافات في النمو والازدهار المستقل، وبالأخص لغات المجموعات المختلفة، والمساهمة في إرساء وتمتين الأساس الديموقراطي القائم على التسامح الديني والسياسي ونبذ العنف والإرهاب المادي والفكري واحترام الآخر، ونشر المناخ الملائم للمسار الطبيعي لعملية المثاقفة الهادئة بين مكونات الأمة السودانية.
هـ/ تشجيع نمو وتطور اللغات والثقافات القومية السودانية باعتبارها لغات وثقافات مستقلة ومتمايزة، ولكل منها حق أصيل فى الازدهار، والعمل على ربطها بالمناهج التعليمية، بما في ذلك مناهج محو الأمية، وعلى رأس ذلك الدفع باتجاه تدوين لغات المجموعات المختلفة، واستخدامها في وسائل الإعلام، وفى المعاملات الرسمية في مناطقها، وفى تعليم أبنائها في مرحلة التعليم العام.
و/ السعي لإعادة قراءة وتقويم التراث السوداني، ونفض الغبار عن أفضل قيمه وطاقاته الديموقراطية، والانفتاح الواعي على آفاق الثقافة الإنسانية الرحبة.
ز/ التعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع الخطط والبرامج الكفيلة بمحو عار الأمية عن شعبنا ، سواء الأمية الأبجدية أو الحاسوبية ، ومحاربة الدجل والشعوذة والخرافة من جهة ، وإشاعة أساليب التفكير العلمي من الجهة الأخرى.
ح/ دعم وترقية الاهتمام، في الكتابة عموماً والكتابة في التاريخ والعلوم الاجتماعية الأخرى على وجه الخصوص، بتعزيز قيم ومبادئ الوحدة والسلام والديموقراطية والتسامح وإقصاء العنف واحترام حقوق الإنسان كركائز أساسية لترسيخ الاعتزاز بالسيادة والانتماء للوطن، وذلك من مواقع وطنية ونقدية وموضوعية.
ط/ مناصرة قضايا المرأة عموماً، وإعلاء حقوق المجموعات القومية المختلفة والمستضعفين كافة. وفى هذا الإطار دعم النساء الكاتبات، والكتاب في اللغات القومية غير العربية، والكتاب ذوى الاحتياجات الخاصة.
ى/ تشجيع الكتابة للطفل بما يحقق النمو المتكامل لشخصيته، والمشـاركة مع الجهات المختصة، وطنية كانت أم دولية، حكومية أم غير حكومية، فى وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الثقافية والتعليمية والتربوية التي تخدم هذا الغرض.
ك/ التفاعل مع القضايا الوطنية وفق المنحى العام الوارد في هذا النظام عن طريق الإسهام النشط في معالجة مشكلات التنمية، وبالأخص التنمية البشرية، علاجا ديمقراطياً ينأى بشعبنا عن العنف ويعزز السلم منهجاً للتطور.
ل/ التفاعل مع قضايا شعوب البلدان النامية كافـة، العربية والأفريقية والآسيوية والأمريكالاتينية، فى كفاحها الدءوب من أجل الحرية والاستقلال والديموقراطية والتنمية المتكاملة، ضد كل أشكال التآمر الإمبريالي الذي يريد أن يجعل من العولمة عنواناً لاستعمار ما بعد الاستعمار الحديث ، باستتباع هذه البلدان، واستلاب شخصيتها الحضارية، وتزييف تاريخها الوطني، وضمان السيطرة الكاملة على مقدراتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. وفى هذا الإطار مناصرة الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص ، تأكيداً لحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره، وتأكيد إرادته، وإقامة دولته وسيادته على أرضه.
م/ التفاعل مع القضايا العالمية وفق المنحى العام الوارد فى هذا النظام، انتصاراً لمبادئ السلام العالمي، ونبذاً للحروب العدوانية، وتوطيداً لمبادئ الصداقة والتعاون والتعاضد المتبادل بين الشعوب في محاربة الفقر والجهل والأوبئة، واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة، والوقوف بحزم ضد كل أشكال التمييز والاستعمار والاستضعاف والقهر والاستلاب الحضاري ونهب ثروات الشعوب وتشويه قيمها ومقدراتها الثقافية.
كما ورد ضمن الكثير من وسائل المستأنفين لتحقيق هذه الأهداف:
ط/ العمل، بانفراد أو بالتعاون مع الجهات المعنية، حكومية أو غير حكومية، وطنية أو أجنبية، إقليمية أو عالمية، على إقامة والمشاركة في المؤتمرات والندوات والسمنارات والمحاضرات والمهرجانات والمعارض وورش العمل وحلقات النقاش، وتنظيم البرامج التدريبية والرحلات البحثية أو الترفيهية، سواء داخل أو خارج السودان، وكذلك إصدار الصحف والمجلات والكتابات غير الدورية والنشرات والبيانات والأوراق العلمية وغيرها من المطبوعات.
ل/ خلق وتوطيد أواصر الصداقة وعلاقات التضامن والتعاون المشترك مع الاتحادات والتنظيمات ذات الأهداف التى تنسجم وأهداف المستأنفين، وطنياً وإقليمياً وعالمياً.
(4) فمن يملك، بعد كل الذي تقدم، والذي هو محض غيض من فيض، أن يقول إن المستأنفين تقدموا للتسجيل بـ (نظام أساسي) أوردوا في (ديباجته) أنهم جماعة ثقافية اتفقت في ما بينها على إنشاء كيان ثقافي بغرض ممارسة أنشطة ثقافية؛لكنهم، بعد تسجيلهم، انقلبوا يمارسون ما لا علاقة له بنظامهم الأساسي من نشاط سياسي يتحدث عن الشفافية في الديموقراطية والحكم الراشد!!!
(5) ساق الأمين العام، أيضاً، ضمن الفقرة/ثانياً من قراره، أن من بين "الأسباب" التي تطوع بإيرادها، نيابة عن المسجل، أن الاتحاد "قام .. مؤخراً بدعوة الكاتب الروائي (كذا) محمد بنيس لزيارة السودان للقيام بعدة أنشطة دون إخطار مسجل الجماعات الثقافية حسب منطوق المادة/15 من قانون الجماعات الثقافية"!
ونستأذنكم، هنا أيضاً، لنورد ملاحظتين تشكلان فضيحتين كاملتين على مستويي المعرفة الثقافية والمعرفة القانونية، وذلك على النحو الآتي:
الملاحظة الأولى: أن محمد بنيس لم يُعرف، في أي يوم من الأيام، بأنه "كاتب روائي"، ولو سمع الشاعر الكبير نفسه، أو أي شاعر أو أديب عربي آخر، بهذه "المعلومة" التي انفردت بها وزارة الثقافة السودانية، لسخر، بلا شك، من هذا المستوى المعرفي الذي لا يعدو كونه "حمولة ريش" يريد بها مسجلها وأمينها العام التدخل في نشاط اتحاد الكتاب، بل وإصدار الحكم بإعدامه حال تجرَّأ ولم يقبل بمثل هذا التدخل!
الملاحظة الثانية: أن الزعم بأن منطوق المادة/15 من قانون الجماعات الثقافية يُلزم المستأنفين بإخطار المسجل عندما يريدون دعوة مثقف مبدع من خارج السودان، هو أيضاً من قبيل التنطع والتكلف، بل التجاوز بلا أدنى سند. ونستأذنكم، هنا أيضاً، كي نورد في ما يلي، مضطرين، النص الكامل للمادة/15 التي قوَّلها المسجل والأمين العام الذي ينوب عنه ما لم تقُل، بكل حمرة عين، ثم نحتكم إليكم في ما إن كنا نحن أم هما على حق:
عنوان المادة: لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية:
ويقرأ نصها: تنشأ لجنة برئاسة الأمين العام تسمى "لجنة تنظيم الأنشطة الثقافية"، وتختص بالآتي:
أ/ دراسة وتقييم الأنشطة الثقافية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني،
ب/ التوصية بإيفاد وتنظيم البعثات الفنية والأدبية والفكرية جماعات أو أفراداً إلى خارج السودان،
ج/ التوصية بإقامة المهرجانات والمعارض الثقافية والفنية،
د/ التوصية بتكريم الشخصيات الأدبية والفنية ومنحهم البراءات والأنواط والأوسمة والميداليات الرسمية في مجال الثقافة والفنون.
انتهي منطوق المادة؛ فهل فيه ما يمكن أن يُقال إنه يُلزم المستأنفين بإخطار المسجل عند دعوتهم لـ "الكاتب الروائي" محمد بنيس؟! وإذا كانت الإجابة بـ "لا"، أفلا يعني قول الأمين العام نيابة عن المسجل إن الإجابة بـ "نعم" هو ضرب من إساءة الفهم للنص، حتى لا نقول "الجهل بالقانون"!
مهما يكن من أمر، فإن القولين يعتبران أخف وطأة من القول بأن الأمين العام ومن خلفه المسجل إنما كانا ينبشان بيوت النمل، يفتشان فيها، حثيثاً، عن أي سبب لإلغاء تسجيل الاتحاد، سواء بالحق أو بالباطل!
(6) أما أغرب ما ساق الأمين العام من أسباب لإلغاء تسجيل المستأنفين، ضمن الفقرة/ثالثاً من قراره، فهو أنهم "تمت دعوتهم أكثر من مرة للاجتماع مع أمين عام المجلس القومي وسيادة الوزير ولم يلبوا أياً من هذه الدعوات في إشارة لعدم الاهتمام بالشأن الرسمي والجهة المنظمة لهذه الأعمال والراعية لإنفاذ قانون الجماعات الثقافية لسنة 1996م"!
هذا هو، إذن، مربط الفرس بكل المعايير! فمع أنه ليس ثمة قانون يعاقب بالإعدام من يدعى للاجتماع بالحكومة ولا يحضر، وإلا فكيف كان قرقوش يا ترى، لكن القرار إنما يعبِّر، مع ذلك، عن أن من أصدروه غاضبون، حانقون على المستأنفين، وراغبون في الانتقام منهم، لتوهُّمهم أنهم إنما يتعمَّدون استصغارهم، بمن فيهم، للعجب، الأمين العام نفسه الذي تصدَّى للفصل في استئناف موكلينا دون وازع من ضمير يحدثه بأنه صاحب ثأر شخصي، ويتحرك بمشاعر سالبة في ما يفصل فيه، باعترافه! مع أن الحقيقة التي غفل عنها هي أن المستأنفين جماعة ثقافية تدرك، تماماً، أن من حقها أن تحصل على نصيبها من دعم الخزينة العامة، وهي الخزينة التي تجمعها الدولة، في بعض جوانبها، من دافعي الضرائب. فهؤلاء، مثلما يدفعون لخدمات التشجير، وسفلتة الشوارع، وحفر مصارف الأمطار، وتخطيط الساحات والحدائق العامة، وما إلى ذلك، يدفعون، أيضاً، لدعم الثقافة وازدهارها. والحال كذلك لا يمكن لمنظمة مجتمع مدني عاقلة أن تردَّ يد الدولة إذا ما مُدَّت إليها، شريطة ألا يكون وراء ذلك مطمع في سلب مثل هذه المنظمة استقلاليتها، أو تجيير نشاطها لصالح النظام الحاكم، والمستأنفون ليسوا من السذاجة بحيث يخلطون بين الدولة وبين النظام الحاكم!
وعلى أيَّة حال ثمة جملة من الأسئلة المحيِّرة التي تنتظر إجابات غائبة بين سطور حيثيات قرار الأمين العام، وبغير توفير هذه الإجابات سيبقى استنتاج الأمين العام بأن المستأنفين قصدوا الإشارة إلى "عدم الاهتمام بالشأن الرسمي والجهة المنظمة لهذه الأعمال والراعية لإنفاذ قانون الجماعات الثقافية لسنة 1996م" محض قراءة فناجيل، وضرب رمل سياسي! من هذه الأسئلة مثلاً: كم عدد الدعوات التي تلقاها المستأنفون؟! وما هي تواريخها؟! وكيف تأكد للأمين العام أنهم تلقوها؟! وكيف علم أنهم تعمدوا عدم تلبيتها؟! وهل تمت أي اجتماعات، في أية فترات زمنية، بين بعض مسؤولي الاتحاد، وفيهم رؤساء مختلفون، وبين بعض مسؤولي الوزارة وفيهم وزراء مختلفون؟! وأين عقدت تلك الاجتماعات؟! وما كانت أجندتها؟! وإلى ماذا خلصت؟!
من شأن الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها أن تكشف عن أن كل ما ذهبت إليه حيثيات قرار الأمين العام (الحالي) في هذا الجانب عبارة عن وساوس شخصية لديه، وربما لدى آخرين، بالمثل، لكنها، أجمعها، بلا أقدام تقف عليها، وما ذلك إلا لسبب في غاية البساطة هو أنها، كما سبق وقلنا، قد تأسست على محض ظنون، وهواجس، ومشاعر سالبة، وشخصنة للقضايا، ولم تتأسس على "تحريات" جادة ومستقيمة يُفترض أن تشمل رؤساء وأمناء عامين متعاقبين للمستأنفين، مثلما يُفترض أن تشمل وزراء وموظفين مختلفين ومتعاقبين بالوزارة!

خامساً وأخيراً: وحيث أن:
(1) صدور قرار المسجل دون إبداء أي أسباب وقائعية يجعل منه، ابتداءً، قراراً باطلاً، وهو ما كان ينبغي أن يقرره الأمين العام، قياساً إلى لزوم ذكر الأسباب الوقائعية حتى في صلب قرارات القضاء؛
(2) قيام الأمين العام، في وقت لاحق، وبدلاً من ذلك، بسوق أسباب من عنده للقرار، إنما هو عمل باطل، بدوره، كونه يقع خارج اختصاصه كسلطة استئنافية يُفترض أن تفصل بحياد بين الطرفين. فالأمين العام، بتصرفه هذا، لم يتخذ موقف الحياد، عند فصله في استئناف موكلينا، بل لقد أضاف نفسه، وبشكل صارخ، إلى الطرف الآخر/المسجل؛
(3) صدور قرار المسجل دون "إجراء التحريات اللازمة"، ابتداءً، يجعل منه، كذلك، قراراً باطلاً، وهو ما كان ينبغي على الأمين العام أن يقرره، أيضاً، لكون القرار الصادر بتلك الكيفية ينطوي على مخالفة فظة لنص المادة/8 من قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية لسنة 1996م، والذي يلزم المسجل، صراحة، بـ "إجراء" هذه "التحريات" باعتبارها شرطاً قبلياً لإصدار القرار؛
(4) انطواء قرار الأمين العام على الكثير من المغالطة في ما يتصل بمفهوم الثقافة لدى المستأنفين، وفي ما يتصل بحق المستأنفين في التشبيك بحرية، يجعل هذا القرار، أيضاً، عرضة للإلغاء:
أ/ فبالنسبة لمفهوم الثقافة: ليس من المقبول أن يعود المسجل والأمين العام، بعد مضي ثلاثين عاماً على الإجازة الأولي للنظام الأساسي للمستأنفين عام 1985م، وزهاء العشر سنوات على الإجازة الثانية للنظام الأساسي نفسه عام 2006م، بل والاستمرار في تجديد رخصتهم، على الأقل منذ العام 2006م، دورة في أثر دورة، ليزعما أنهما لم يكونا عالمين بهذا المفهوم للثقافة، المتلاحم مع مفهوم السياسة، ضمن النظام الأساسي للمستأنفين، وكأن تلك ليست مشكلة الإدارة، وإنما مشكلة المستأنفين التي يتوجب أن يعاقبوا عليها بإلغاء تسجيلهم، بعد كل تلك السنوات المتطاولة، فضلاً عن إشانة سمعتهم بالقول بأنهم سجلوا أنفسهم وفق حيثيات معينة، ثم راحوا ينشطون، في الممارسة، وفق حيثيات مغايرة!
ب/ وأما بالنسبة للحق في التشبيك: فإن أبسط حسٍّ بالعدالة والوجدان السليم، دع التطبيق الصحيح للقانون، إنما يرفض المنطق المعوج، المائل، من جهة، إلى اختراع تناقض، بلا هدى ولا كتاب منير، بين مفاهيم لا تناقض بينها، أصلاً، في ما نحن بصدده، هنا، وعلى هذا الصعيد، تحديداً، كمنظمات المجتمع المدني Civil Society Organizations التي تنتشر في الفضاء بين العائلة والدولة، وتندرج ضمنها طائفة من المنظمات التي تراوح ما بين المنظمات القاعدية Community – based Organizations CBO، والمنظمات غير الحكومية Non-governmental Organization – NGO التي تمثل جزءاً من الناشطين خارج قطاع الدولة Non-state Actors، وما إلى ذلك؛ مثلما يحاول هذا المنطق المعوج نفسه، من جهة أخرى، أن يرفض، الآن، ممارسة المستأنفين للتشبيك، بينما الفقرة/ل من الفصل الثاني/4 من نظامهم الأساسي تنص على أن مما يتوسلون به لتحقيق أهدافهم "خلق وتوطيد أواصر الصداقة وعلاقات التضامن والتعاون المشترك مع الاتحادات والتنظيمات ذات الأهداف التي تنسجم وأهداف هذا الاتحاد، وطنياً وإقليمياً وعالمياً"؛ وهو النص الذي أجازه المسجل مرتين، أيضاً، أوان الميلاد الأول لهذه الجماعة عام 1985م، وأوان ميلادها الثاني عام 2006م.
(5) القول بأن نص المادة/15 من قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية يُلزم المستأنفين بإخطار المسجل عند دعوتهم لأي ضيف أجنبي، قول ينطوي على الكثير من التنطع، إذ أن نص المادة/15 المشار إليه لا يذهب إلى ما ذهب إليه قرار الأمين العام.
(6) تعبير القرار عن غضب وحنق من أصدروه على المستأنفين، وفيهم الأمين العام نفسه، لتوهمهم بأنهم يستصغرونهم، وذلك بعدم تلبيتهم دعوات الوزارة، إنما ينم عن الرغبة في الانتقام الشخصي منهم بإعدام اتحادهم، مع أنه ليس ثمة سند لذلك في القانون.
(7) عليه، ولكل ما تقدم، نلتمس إصدار أمركم بإلغاء قراري المسجل والأمين العام، وإعادة حال المستأنفين القانوني إلى ما كان عليه،
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير
توقيع

كمال الجزولي
محمد صديق عمر الإمام
معز حضرة







تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1305

التعليقات
#1224025 [بكري الصائغ]
5.00/5 (1 صوت)

03-10-2015 06:17 AM
لا اعتقد ان الوزير الجهلول سوف يفهم ما هو مكتوب باللغة العالية المستوي، والكلام الرصين!!

[بكري الصائغ]

#1223867 [m elmekki ibrahim]
3.00/5 (1 صوت)

03-09-2015 08:41 PM
I concur
Thank you dear attorneys for your sound reasoning. Needless to tell you this is government vendetta against knowledge
During the North-South civil war,some used to say "Southerners are Awlad Halal but the educated class are Aulad Haram
.The same lack of logic is now being applied to us
But there is a huge difference
Where the Southern elite counted in hundreds ,we and our audiences are counted in millions.We are the majority but who among our adversaries knows or respects majorities
Look at the way they are arranging their elections and tell me how many lunatics see in that any element of free choice.
I say let our Union immigrate to Cairo or London from whence we can speak
and campaignfreely

[m elmekki ibrahim]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة