الأخبار
أخبار إقليمية
طالع طعن أحمد الرضي جادالله المحامي والمرشح الرئاسي ضد المفوضية وعمر البشير وآخرين
طالع طعن أحمد الرضي جادالله المحامي والمرشح الرئاسي ضد المفوضية وعمر البشير وآخرين
طالع  طعن أحمد الرضي جادالله المحامي والمرشح الرئاسي ضد المفوضية وعمر البشير وآخرين


لا زال طلب وقف الانتخابات قيد النظر
03-12-2015 05:25 PM
في تمام الحادية عشر وخمس وخمسين دقيقة إتصل علي موظف المحكمة الدستورية ليبلغني أن الطعن الذي تقدمت به قد تم قبوله شكلاً، وأن المحكمة تطلب سداد الرسم البالغ مقداره 2.000ج خلال 72 ساعة، وردتني هذه المهاتفه وأنا بمحكمة الخرطوم وسط ومقبل علي جلسة محدد لها الساعة الثانية عشر، وبالنظر طبعاً لكون اليوم الخميس فهي إشارة واضحة أن المحكمة تحاول عبر الإجراات تضييق الفرصة لذلك، ومع ذلك ولتوقعي مثل هذه المحاولات فلقد قمت بكآفة التحوطات لسداد الرسم يوم الأحد، ولكن الغريب في الأمر أن المحكمة وحتي هذه اللحظة أي وبعد شهر من تقديم عريضة الطعن وطلب الأمر المؤقت بوقف الإنتخابات لحين الفصل فيه لا زال طلب الوقف قيد النظر.

وللفائدة نورد نص المادة 59 من قانون الإنتخابات والتي تقرأ [ يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يطعن في قرار المفوضية الصادر بقبول أو رفض أي طلب للترشح، الي المحكمة المختصة،....]ٍ
وللتذكير نورد صورة من عريضة الطعن

لدي المحكمة الدستورية
فيما بين
أحمد الرضي جاد الله سليم ــ مقدم الطن
ضد
المفوضية القومية للإنتخابات المطعون ضده الأول
السيد محمد الحسن محمد الحسن المطعون ضده الثاني
السيد/عوض محمد البارودي المطعون ضده الثالث
السيد/عمر حسن أحمد البشير المطعون ضده الرابع
الموضوع: مذكره طعن
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بالإحترام الواجب، وبالإشارة إلي الموضوع أعلاه وبصفتي أحد المترشحين للمنافسة علي منصب رئيس الجمهورية ألتمس السماح لي بتقديم التالي:

أولاً: الوقائع:
1) بتاريخ السبت 24/1/2015 أعلنت المفوضية القومية للإنتخابات كشف بأسماء المترشحين لرئاسة الجمهورية وقد شمل الكشف أسماء المطعون ضدهم من الثاني وحتي الرابع.
2) تقدمنا بطعن أمام المفوضية ضد قبولها المطعون ضدهم كمترشحين الثاني والثالث لإزدواج الجنسية والرابع لاستنفاد فرصه في الترشح.
3) بتاريخ 2/2/2015 تسلمنا من المطعون ضدها الأولي قرارها الذي نص علي رفض الطعن لعدم الإختصاص.
4) تقدمنا بالطعن أمام المحكمة العليا دائرة الإنتخابات والتي أصدرت قرارها بشطب الطعن لعدم الإختصاص، وهو موضوع هذا الطعن.



ثانياً أسباب الطعن:
1) من حيث القانون:
أسست دائرة الإنتخابات بالمحكمة العليا قرارها بعدم الإختصاص إستناداً لنص الماده 46 من قانون الإنتخابات 2008 معدل 2014، ولعمري هذا القرار هو إنكار صريح للعدالة فالمادة 59 من ذات القانون تعطي المحكمة الحق في نظر الطعن المقدم من أي من الرشحين أو الأحزاب في الطعن ضد قرارات المفوضية القومية بقبول أو رفض أي من المترشحين، مما يستوجب طلبنا إلغاء قرار المحكمة العليا دائرة الإنتخابات من ناحية ومسائلة تلك الدائرة عن إنكارها الصريح للعدالة.
2) أسباب الطعن:
أ‌) ننعي علي المطعون ضدها الأولي قبول ترشيح المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع وإدراج أسمائهم ضمن كشف المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، فهي الجهة المنوط بها قبول طلبات الترشح بعد التأكد من موافقتها مع قانون الإنتخابات، والدستور، وبالتالي هي الجهة المختصة برفض قبول ترشح من لا يملك الأهلية للترشح، أو من يقوم مانع ضد ترشحه لهذا المنصب، فإن لم يكن الحال كذلك فمن المختص إذاً؟ كما نعيب عليها رفض طعننا المقدم إليها ضد قبولها لترشح هؤلاء فهي المسئولة عن التأكد من موافقة وإتساق طلب كل مترشح مع الدستور والقانون وقانون الانتخابات 2010 تعديل 2014، كما ننعي شطب الطعن أمام المحكمة العليا دائرة الإنتخابات.
ب‌) نطعن في دستوريه ترشح المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع ولكل ذلك نورد الأسباب التالية:
1) فيما يتعلق بالمطعون ضدهما الثاني والثالث واللذان يحملان جنسيه أخري الأمريكية للثاني والبريطانية للثالث.
• الجنسية بالميلاد يكتسبها المواطن دون سعي منه لذلك بل هي حق لمن توافرت فيه شروطها أما الجنسية بالتجنس فيسعي لها الشخص ويوفق أوضاعه ونمط معاشه وثقافته مع الدولة التي يسعي لاكتساب جنسيتها بل ولا بد أن يندمج في مصالحها، والدول الغربية خاصة أمريكا وبريطانيا لا تمنحان جنسياتهما لمجرد الإقامة الطويلة بل لابد من التأكد من أن الشخص المعني قد إندمج مع ثقافة المجتمع ومصالحه.
• بالنظر لحساسية المنصب المترشح له كلا المطعون ضدهما يصبح السؤال حال تعارض مصالح وطننا مع مصالح تلك الدولة التي يحمل المطعون ضده المعني جنسيتها فالي أي المصلحتين سينحاز؟؟ وحال كان الصراع ثقافياً فإلي أي الثقافتين سينتصر؟؟.
• الفقه الدستوري المقارن يرفض تولي مثل هذا المنصب بل ومناصب سيادية أقل أهمية ودرجه وحساسية لمزدوج الجنسية نذكر برفض ترشح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في مصر لحمل والدته للجنسية الأمريكية.
• ونتساءل أخيراً هل تقبل أمريكا أن يتولي من يحمل جنسيه سودانية مع جنسيته الأمريكية منصباً رفيعاً في الدولة وهل تقبل بريطانيا بمثل ذلك لكل ذلك واستناداً لنص وروح المادة 53/أ من دستور السودان الإنتقالي للعام 2005 ألتمس قبول هذا الطعن وتقرير عدم دستوريه ترشح كل من المطعون ضده الثاني والمطعون ضده الثالث لمنصب رئيس جمهوريه السودان
2) أما ما يتعلق بالمطعون ضده الرابع فتقرأ المادة 57 من الدستور (يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة إنتخابه لولاية ثانية فحسب) وهنا يكون السؤال متي هو (يوم توليه لمنصبه) كنص المادة57، وبالرجوع إلي المادة 226/2 التي تنص (يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور....)، وهو نص واضح جاء تحت عنوان أحكام متنوعة- نفاذ هذا الدستور، بموجب هذا النص يكون المطعون ضده المعني قد تم تعيينه بموجب هذا الدستور بأدائه القسم أمام رئيس القضاء آنذاك في يوليو2005م، وبالتالي يكوون قد أكمل أربعة سنوات وتسعة أشهر، حيث تم إعادة إنتخابه في إبريل العام2010م، مما يجعلنا وجهاً لوجه مع (فحسب) كنص المادة 57 من الدستور.
بل ويمكن لكل صاحب معرفة بالقانون أن يزيد علي ذلك بأن من الإستثناءات التي ترد علي مبدأ عدم رجعية القوانين أن ينص القانون نفسه علي الرجعية، والمادة 57 جاءت مرسلة أي يمكن أخذها كإستثناء علي مبدأ عدم الرجعية وتطبيقها رجعياً، وبالتالي يكون يوم تولي المطعون ضده السلطة هو 30/6/1989م، وبالتالي يكون أيضاً قد إستنفد فرصه في الترشح مرة أخري، وملاحظة أخيرة أن المادة المشار إليها تحدثت عن تولي المنصب ولم تتحدث عن إنتخاب مما يكشف نية المشرع الظاهرة بالتمسك بتاريخ 30/6/1989م كتاريخ لتولي المطعون ضده للمنصب.
لما سبق ألتمس من المحكمة الموقرة:
1. إعلان عدم دستورية شمول كشف المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية لكل من الساده/ محمد الحسن محمد الحسن، و عوض محمد البارودي، وعمر حسن أحمد البشير.
ولكم الشكر والتقدير

أحمد الرضي جادالله المحامي والمرشح الرئاسي



تعليقات 17 | إهداء 0 | زيارات 8781

التعليقات
#1227535 [ملتوف يزيل الكيزان]
0.00/5 (0 صوت)

03-15-2015 01:30 PM
الانتفاضة الشعبية حلم جميل و عمل حضاري راقي و قد جرب من قبل ونجح في السودان مرتين.انا هنا لا اعارض الفكرة و لكن ارجو ان يكون هنالك اكثر من طرح واحد لححلة المسألة السودانية.
وانا هنا اشير الى ان الحل ممكن باشعال حرب عصابات المدن و هي اداة فعالة و سريعة المفعول و مجربة من قبل شعب الاورغواي و يمكن الرجوع للكتابات التي وصفت التجربة ووثقتها. فالعاعصمة اصبحت الان اكبر غابة في السودان بمعنى ان ليس هنالك قانون يحكمها غير غانون الغابة ، فالذي بيده السلاح و المال يقتل و ينهب و يغتصب بلا حسيب او رغيب. ثم اتساع رقعة العاصمة و كمية الناس بها تجعل من المستحيل السيطرة عليها كلها مهما كانت اعداد الشرطة و كلاب الامن. والمهم في الموضوع ان حرب عصابات المدن يمكن ان تنجز باعداد قليلة من الطلائع الثورية و هو ما يتوفر الان. فالاحرار المتعطشين لبسط الحرية للجميع هم كثر بين الشباب. بالمقابل تحريك و تجميع قطاعات الشعب التي افقرها و جهلها النظام اصعب بكثير ، اذا لم تكن اقرب للمستحيل، اصعب من ادارة مجموعات قليلة لشن حرب عصابات المدن. و هؤلاء الطلائع ستكون اسرهم و اصدقائهم حاضة امينة لهم وتساعد وتوفر لهم حرية الحركة.

حرب عصابات المدن بحاضنة جماهيرية امينة او انتفاضة شعبية محمية بالسلاح.

[ملتوف يزيل الكيزان]

#1227155 [صديق حسين]
0.00/5 (0 صوت)

03-14-2015 11:44 PM
عشموك و دقسوك لمن دفعتا الرسوم و لحسوها و كان الله يحب المحسنين- انسى بعد دا يا عمك

[صديق حسين]

#1227064 [حلفانكيل]
3.00/5 (1 صوت)

03-14-2015 08:52 PM
يا جماعة اضافة لكلام المحامى دا .. البشير لابس الكاكي وبرشح نفسو للانتخابات عمرى ما شفت عسكرى بترشح او يصوت فى الانتخابات ..

فهمونى الحاصل شنو انا غشيم فى قانون الانتخابات

[حلفانكيل]

#1226900 [عيساوى]
3.00/5 (1 صوت)

03-14-2015 11:30 AM
هو فى قانون

[عيساوى]

#1226583 [جيفارا]
3.00/5 (2 صوت)

03-13-2015 09:23 PM
دي مجرد سيناريهات لتحليل الخج والعك بتاع بشة ... مسرحية سيئة الاخراج يا استاذ المرضي.. انت فقط جزئية صغيرة في الاعيب المؤتمرالوطني ..
الغرض واضح هو اظهار انكم لستم مجرد ديكور.. ولستم مساحيق لتجميل الوجه الكالح للنظام وزخرفةالانتخابات الاضحوكة

[جيفارا]

#1226501 [الجن الكلكي]
4.50/5 (3 صوت)

03-13-2015 06:25 PM
انت موهوم ما قالو لكم مافي انتخابات اسع انت عشمان تجيب لك 50 صوت الله الصوت اليقطعوا ليك في جعباتك

[الجن الكلكي]

#1226418 [ابونضال]
4.00/5 (2 صوت)

03-13-2015 01:01 PM
لقد اراد الله لهذاالجيل المغلوب على امره ان يحيا ويعيش عصر الانحطاط الاخلاقي والفكري والسياسي ، وحري بما تبقى من الكتاب والمفكرين الشرفاء ان ينقذوا هذا الجيل من براثن الجهل والنفاق والغلو ونابي القول وقبيحه مما تخلق به الساطين على امره !! الله يكون في عونك يابلادي.

[ابونضال]

#1226416 [المشروع]
5.00/5 (1 صوت)

03-13-2015 12:51 PM
عشان تعرف ان هؤلاء الناس ما عندهم ابعد ما يكونوا من القانون الذي تتحقق به العدالة وانهم يمارسون الصمت حتى تداس قيم الحق امامهم اما خوفا على مصالحهم او خوف من انقطاع النعيم والشهوات فسكتوا عن قول الحق او الخوض في ذلك وهم:
الترابي - قانون وكان عميد كلية الحقوق والنائب العام ورئيس الحركة الاسلامية
على عثمان - قانوني - وقاضي ومحامي والامين العام للحركة الاسلامية وكان زعيم للمعارضة في ايام الديمقراطية كما انه نائب للرئيس وهو الذي قام بترشيح الرئيس بعد ان كاد الرئيس يفي بوعده في عدم الترشح.
احمد ابراهيم الطاهر - محامي وقانوني ورئيس البرلمان السابق
دوسة - قانوني ووزير العدل الحالي
الفاتح عز الدين - قانوني واستاذ قانون ورئيس البرلمان الحالي
محمد الحسن الامين - عضو البرلمان - قانوني - وكان صاحب نقطة نظام في الجمعية التأسيسية وتهدف نقاط نظامه الى افشال المناقشات والكيد السياسي

هناك الكثير من الشخصيات من النساء والرجال دهاقنة الحركة الاسلامية الذين صمتوا ودخلوا في جحورهم خوفا من قول كلمة الحق سواء بالدفاع عن الموضوع او قبوله وذلك ان الحركة الاسلامية ترى عدم الرد او الدخول في مهاترات قانونية في هذا الموضوع حتى تنقضى انتخابات الامر الواقع والاتجاه الواحد...وكل هؤلاء الاشخاص متواطئون في قتل العدالة والدوس عليها بالحذاء وبالتالي هم يصلحون للحكم الرشيد.....اما الذي ينتهك الدستور منذ بدايته فكيف سيكون حريصا على الدفاع على الدستور وانما الرئيس جاء ليحفظ الدستور ويصونه ويصون الناس بالعدل

لذا نامل من المرشح الرئاسي مقدم الطعن سرعة حمل المذكرة الى الصحف والى دار المحامين وان يكتب مذكرة اخرى معه يذكر الناس خاصة القانونين بمسئوليتهم امام الله التي اقسموا بالله عليها وان يعلقها امام دار المحامين بالداخل وان يرسل المذكرتين ايضا الى مجلس حقوق الانسان.. وإلى هيئة علماء السلطان (حتى تقام الحجة عليهم) والى مجمع الفقه الاسلامي (حتى تقام الحجة عليهم امام الله).

[المشروع]

#1226408 [ابوبكر اللبيب]
3.50/5 (2 صوت)

03-13-2015 12:18 PM
تمام يا استاذ احمد وبالتوفيق ان شاء الله وكلام السكران لط الفوق ما ترميهو الواطه وبمكن اصافة الكثير

[ابوبكر اللبيب]

#1226369 [john mohamed]
3.00/5 (2 صوت)

03-13-2015 10:17 AM
على كل حال ثقفتنا ياالاستاذ وانت القال ليك تترشح منو ؟ ماقالوا الناس تقاطع الانتخابات؟

[john mohamed]

#1226364 [ابوصلاح]
4.50/5 (2 صوت)

03-13-2015 09:53 AM
الطعن بقى بالمطواة فى زمن الانقاذ

[ابوصلاح]

#1226361 [kurbaj]
3.50/5 (2 صوت)

03-13-2015 09:46 AM
انت قايل نفسك وييين......؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

[kurbaj]

#1226314 [شاهد اثبات]
4.00/5 (1 صوت)

03-13-2015 07:06 AM
خلوووووووووووووووه يعريهم
لان مشكلة السودان الالتزام بالدستور والاتفاقيات نصا وروحا

[شاهد اثبات]

#1226298 [محي الدين الفكي]
0.00/5 (0 صوت)

03-13-2015 03:46 AM
انا ما عارف الاخ محامي وما عارف النظم الدستورية والاليات الدستورية واولها فاتورة حقوق الانسان وفيما اذا النظام الذي يجري الانتخابات ومد دستوريته وكذلك هو يعلم لوكانت هناك انتخابات حقيقيه ما هو حزبه السياسي وكيفية اختياره مدئيا بواسطة الاجراءات القاعدية اقترح عليه العودة لدراسة القانون مرة اخرى .

[محي الدين الفكي]

#1226297 [سكران لط]
5.00/5 (1 صوت)

03-13-2015 03:31 AM
في نقطة كان تضيفا هي اعتراف البشير وهو القائد العام بقتل عشرة الف سوداني وهذا الاعتراف يحولو لمتهم في جناية قتل وحسب الدستور مفروض تحاكمو المحكمة الدستو رية بعد ان يسحب البرلمان عنه الثقة ولكن البرلمان لم يمارس سلطته ولن يفعل لانه برلمان حزب الحكومة وبالتالي تنتفي عنه صفة البرلمان الحر صاحب السلطة المستقلا ورئيسه معين من النظام وبما اننا لا نملك برلمان يمارس سلطته يقع العب على المحكمة الدستورية لممارسة سلطتها باعتبار ان لا وجود للبرلمان.

[سكران لط]

#1226178 [ودكركوج]
5.00/5 (1 صوت)

03-12-2015 06:33 PM
يااستاذ الرضي انت محامي يعني سيد العارفين. محكمة دستورية ايه وقضاء وقضاة ايه، كلهم ممن ينتمي لعصابة الاسلامويين مرتشين وفاسدين وولاءهم لولي نعمتهم المرشح (الفاسد) الاول. يعني ضيعت 2000 جنيهك ووقتك ساكت.

[ودكركوج]

#1226164 [الوليد المحزون]
5.00/5 (2 صوت)

03-12-2015 06:07 PM
يتهربون من تطبيق القانون
استهتار
ونفاق
المفوضية جهاز غير محايد

طيب اذا بترفض الطعون
منو البقبلا؟



اللهم عليك بهم وانت اعلم بكذبهم

[الوليد المحزون]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة