الأخبار
أخبار إقليمية
قراءة قانونية في اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة..
قراءة قانونية في اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة..
قراءة قانونية في اتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة..


03-25-2015 04:34 PM
دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه

استقرت في القانون الدولي العرفي للمياه أربعة مبادئ أساسية. تلزم هذه المبادئ الدولة المشاطئة للمجرى المائي الدولي بالآتي:
1- استخدام المجرى المائي بطريقة منصفة ومعقولة.
2- عدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المشاطئة الأخرى.
3- إبلاغ الدول المشاطئة الأخرى مسبقاً بأي اجراء تزمع تنفيذه على المجرى المائي.
4- التعاون العام.
وقد دونت هذه المبادئ في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية للعام 1997. ووردت في إعلان المبادئ ثلاثة منها وهي حسب ترتيبها:
1- مبدأ التعاون.
2- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن.
3- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب.
ونلاحظ أن الاعلان لم ينص على مبدأ الابلاغ المسبق للإجراءات أو التدابير التي تزمع إحدى دول المجرى المائي اتخاذها. ولكن يجدر بنا أن نذكر أن هذا المبدأ توفره للسودان في علاقاته المائية الثنائية مع اثيوبيا المادة الثالثة من اتفاقية 15 مايو 1902 المبرمة بين اثيوبيا وبريطانيا. تلزم هذه المادة اثيوبيا قانوناً بإخطار السودان مسبقاً والتشاور معه مبكراً قبل الشروع في تنفيذ أي تدابير تزمع القيام بها على بحيرة تانا أو النيل الازرق. وهذا ما لم يحدث في حالة سد النهضة، وتؤكده مداخلة المهندس كمال علي وزير الري السابق مساء يوم 23 مارس 2015 عبر برنامج «حتى تكتمل الصورة». ولا يفوتنا أن ننوه إلى إلى أن اتفاقية عام 1902 تُحدد كذلك خط الحدود السودانية - الاثيوبية، ويقع غرب هذا الخط وجنوب نهر ستيت مثلث الفشقة.
المادة 4 من إعلان المبادئ اشتملت على بيان غير حصري للعناصر التي يسترشد بها لتحديد الاستخدام المنصف والمناسب للمياه المشتركة وهي:
أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية.
ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية.
ج- السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.
د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى.
هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية.
و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ز- مدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد.
ح- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل.
ط- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
ي- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد.
أغلب هذه العناصر الاسترشادية مستمدة من المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية للعام 1997 ومنصوص عليها في المادة 4 من اتفاقية حوض النيل الاطارية.
إن ما يستوقف المرء في هذه العناصر هو العنصر (هـ): الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية. الاستخدام الحالي بالنسبة للسودان ومصر تحدده الحصص التي نص عليها الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين في 8 نوفمبر 1959 ولا يلزم سواهما. يترتب إذن على المادة 4 من اعلان المبادئ والعنصر (هـ) الآتي:
1- المساواة بين الاستخدامات الحالية والاستخدامات المحتملة للموارد المائية.
2- إن الاستخدامات الحالية ليس لها أسبقية أو أفضلية على العناصر الأخرى التي يسترشد بها لتحديد الاستخدام المنصف والمناسب.
3- إن الاستخدامات الحالية لا يمكن الاستناد إليها كحقوق قانونية تكفل للدول المستخدمة (السودان ومصر) حقوقاً مكتسبة غير قابلة للنقض والإلغاء.
إذا كانت قراءتنا لما تقدم صائبة، فإننا نعتقد أن السودان ومصر قد تقدما خطوات نحو اتفاقية حوض النيل الإطارية (اتفاقية عنتيبي) التي مازالت الدولتان ترفضان الانضمام اليها.
++++
[email protected]


تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1837

التعليقات
#1235358 [ابومصطفي]
0.00/5 (0 صوت)

03-26-2015 06:13 PM
لك التحية يادكتور لماذا تحجم عن الكتابة نريد ان يدلو كل القانونيين بدلوهم في هذا الامر الجلل ما تتركونا لعملاء البنك الدولي والذين يدلون في كل شي القانون والهايدوجيلوجي والبئية لك التحية

[ابومصطفي]

#1234997 [Abosufyan Omer Mohom]
0.00/5 (0 صوت)

03-26-2015 11:18 AM
عفارم عليك والله

[Abosufyan Omer Mohom]

#1234694 [ابولاكومة]
0.00/5 (0 صوت)

03-25-2015 10:57 PM
ياخي نحن عارفين الاتفاقية نصوصها منقولة من وين.
وعارفين الاستشارة الفنية جات من وين -
وعارفين الأطر السياسية التي تمت فيها منذ 2006
وعارفين التغيرات التي طرأت عليها منذ ذلك التاريخ بالتغيرات السياسية في مصر والسودان وحتى أثيوبيا.
دا كله ما مهم -

الأهم وفي المقام الأول هو من يبرم هكذا اتفاقية ستطال مخرجاتها وتداعياتها أجيالنا المستقبلية لعشرات السنين - حدثني بالله من الذي يسمح لسارق سرق بيته على رؤوس الأشهاد بأن يوقع نيابة عنه على عقد منفعة لتأجير بيته الذي يسكنه لمئة سنة قادمة؟؟ من يفعل ذلك سوى مغفل أو قاصر! جاي طالع لينا ب "قراءة قانونية في اتفاق إعلان المبادئ"؟ هل يستطيع نظام غير قانوني كنظام الإنقاذ رئيسه مطلوب عالمياً ليواجه المحاكم والقانون في جرائم وأفعال لا قانونية أن يوقع اتفاقية قانونية - يستطيع أن يتحدث باسم القانون؟؟ ياتو قانون يا أيها الدكطورالقانوني الضليع والمحترم والموقع على الإلان أكبر منتهك للقوامنين السودانية وعلى رأسها دستور السودان وقسم الولاء للشعب والدستور والقانون ليلة 30 يونيو 1989 - القانون الذي تتحدث عنه "بباح" - ما في - فراغ - خواء!!

ومن رايي أن الأحسن أن تعمل قراءة قانونية في استعمال المياه الواردة من سد النهضة وهل تعتبر مالاً مسروقاً بحكم أن البشير وقع على اتفاق إعلان المبادئ؟؟

[ابولاكومة]

ردود على ابولاكومة
European Union [الأزهري] 03-27-2015 01:04 AM
يا ابولاكومة أولاً ما بقولو (هكذا اتفاقية) وإنما (اتفاقية كهذه أو مثل هذه الاتفاقية) تاني حاجة شوف انت بتكلم مين (بروف فيصل عبد الرحمن علي طه) أستاذ الأجيال بجامعة الخرطوم كلية القانون وجميع القانونيين الذين تناولوا هذا الموضوع قبله تتلمذوا على يديه كدكتور المفتي ود. سلمان - إذا كنت زعلان عشان اتفاقية زي دي (مش هكذا اتفاقية) يوقعها مجرم إبادة جماعية وجرائم إنسانية فلا يبرر لك ذلك التطاول على البروف وهو بروف بحق وليس من بتوع الزمن دا فاعرف الرجال لتعرف مقاماتهم واللغة التي تناسبها وما تخليك من الرجرجة. هل عندك رأي في تحليل المبادئ التى تبنتها اتفاقية السد وما تأثيرها على مدى استفادة الدول الثلاث من مياه النيل ومزاحمتها من بقية دول الحوض فيه بتوقيع اتفاقية عنتيبي؟



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة