الأخبار
أخبار إقليمية
ملامح الاتفاقية الإطارية لسد النهضة ومآلاتها
ملامح الاتفاقية الإطارية لسد النهضة ومآلاتها



03-28-2015 02:47 PM

د. فيصل عوض حسن

في مقالي السابق بعُنوان (ولهم من سَجَمْ البشير نصيب)، كان تركيزي كبيراً على رد فعل من يُوصفون بقادة الأحزاب أو رموز العمل السياسي تجاه قيام سد النهضة، وتجاهلهم الكامل للجدل النوعي والصفوي الذي دار بشأنه (قبل وبعد توقيع الاتفاقية)، لأُثبت حقيقة واحدة، هي ابتعادهم (قادة الأحزاب والعمل السياسي) التام عن كل ما يتعلَّق بالبلد وأهلها، عدا ما يدخل في إطار تعزيز أطماعهم السلطوية والمالية لهم ولأسرهم. وفي هذه المقالة، سأحاول تفنيد بنود وتفاصيل وثيقة الاتفاقية وما قد يترتَّب عليها من انعكاسات، مُستصحباً تصريحات الدكتور أحمد المُفتي (المُستشار القانوني) بوزارة الموارد المائية، ووكيل الوزارة السابق، المنشورة بالصُحُف ومنها قوله بالنَّص: أنَّ هذا الاتفاق سيؤدي لضياع (حق) السودان المائي، ويُهدد استغلال أراضينا الزراعية بصفةٍ عامَّة، وأنَّه (سيُلغي) كل الالتزامات المائية المُلقاة على عاتق أثيوبيا لصالح السودان (وفق القانون الدولي)، بما في ذلك اتفاقية 1902 للمياه!

خطورة إفادات د. المُفتي مُستمدَّة من شخصيته الـ(قانونية) وعلاقته الـ(سابقة) والـ(حالية) بالوزارة المُختصَّة بأمر المياه واستخداماتها في السودان، وهو تصريحٌ واضح ومُحدَّد لا جدال فيه، لا سيما جُزئية (إلغاء) هذا الاتفاق لأي اتفاقاتٍ سابقة، بما في ذلك (حصص) المياه وتوزيعاتها، وبالتالي عدم التزام الأطراف بها خاصَّة مصر وأثيوبيا، وتزداد المخاوف إذا ما راجعنا مُفردات وبنود الوثيقة المُوقَّعة بتاريخ 23 مارس 2015، والتي احتوت على جوانب عامَّة و(اهملت) التفاصيل المُهمَّة رغم (إلغائها) لها وفق الرأي القانوني الواضح أعلاه! وفي الواقع، يُمكن القول بأنَّ اتفاق مارس هذا، يشبه إلى حدٍ بعيد، إعلان ألماطة المُوقَّع عام ١٩٩٢ بين دول وسط آسيا بشأن حوض الآرال، والذى أسفر عن تأسيس اللجنة المُشتركة لتنسيق المياه بين دول وسط آسيا (Interstate Commission for Water Coordination of Central Asia) أو الـ(ICWCCA)، وأعقب الإعلان مجموعة من الإتفاقيات التي اعتبرها البعض (مُلزمة) بمنظور (القانون الدولى)، إلا أنَّ واقع المُمارسات والتصرُّفات العملية بشأن السدود و(حصص) المياه خَضَعَ عملياً لـ(ميزان القوة) وقدرة الدول المُوقعة على تمويل مشروعات المياه، أي أنَّ الاتفاقية (عملياً) عبارة عن إطار ثانوي غير فعَّال! والسودان وفق هذه الزاوية هو الحلقة الأضعف، يُعزِّز هذا الاعتقاد مجموعة من المُعطيات أبرزها مطامع مصر وأثيوبيا في السودان، بل واحتلالهما الـ(فعلي) لبعض أراضيه، بخلاف تفصيل عدد من بنود الاتفاق الإطاري عليهما بالـ(مقاس)، أو بما يقود لتحقيق أهدافهما على حساب السودان كما سيرد لاحقاً. وبصفةٍ عامَّة، فإنَّ الخطر يكمُن في إلغاء كل الاتفاقيات السابقة، مع حتمية (إبرام) اتفاقيات وعقود تفصيلية ومُحدَّدة جديدة في شأن الـ(انتفاع) من مياه السد و(تشغيله)، استناداً لهذا الاتفاق الإطاري!

بصفةٍ عامَّة (غلُبَتْ) الـ(ضبابية) والـ(مُفردات) الـ(عمومية) على مُفردات وثيقة الاتفاق، مع غياب النصوص الواضحة والمُحدَّدة أو صفة الـ(التزام)! حيث احتوت الوثيقة، على عشرة مبادئ رئيسية أوَّلها مبدأ التعاوُن على أساس الـ(تفاهم) والـ(منفعة) المُشتركة وحُسن النوايا والمكاسب للجميع وأخيراً مبادئ القانون الدولي، ثمَّ في (تفهُّم) الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمُختلف مناحيها. وثاني المبادئ هو مبدأ التنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة (يتعلَّق بغرض السد)، وثالثها مبدأ عدم التسبُّب في ضرر ذي شأن وفيه إشارة لإجراءات مُناسبة لـ(تجنُّب) التسبُّب بالأضرار بشأن استخدام الدول للنيل الأزرق وفي حال حدوث ضرر لإحدى الدول، فإنَّ على الدولة المُتسببة فيه، اتخاذ الإجراءات الـ(مُناسبة) بالتنسيق مع الدولة المتضررة لـ(تخفيف) أو (منع) هذا الضرر، و(مُناقشة) التعويض كلما كان ذلك (مناسباً)! فتأمَّلوا هذا التضارُب والضبابية، إذ كيف نُخفف من الضرر أو نمنعه وهو قد (وقع) فعلياً؟! حتَّى مُجرَّد (مُناقشة) التعويض الذي لا يُجدي إذا وقعت الأضرار في الأنفس (لا قدر الله)، تأتي متى (سَمَحَت الظروف)! وإذا لم تسمح تلك الظروف، ما الذي يمكن فعله؟!

ويتعلَّق المبدأ الرابع بالاستخدام المُنصف والمُناسب، وتمَّ تحديد أُسُس ومعايير لتحقيق (إنصاف) استخدام المياه، وهي – أي المعايير – رغم وصفها بالاسترشادية أي يُمكن الأخذ بها تماماً أو إهمالها، إلا أنَّها أتت في غير صالح السودان، وبمعنىً آخر تمَّ تفصيلها لصالح كلٍ من مصر وأثيوبيا، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والـ(سُكَّان) الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض والاستخدامات (الحالية) و(المُحتملة) للموارد المائية، وعوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصادات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ومدى توفر البدائل (ذات القيمة المُقارنة) وامتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض، وهي جميعاً أُسُس ومعايير في غير صالح السودان! فالسودان سُكَّانه هم الأقل مُقارنةً بمصر وأثيوبيا، وبالتالي استخداماته الحالية والمُحتملة من المياه، وتغيب عنه عوامل الحفاظ على استخدامات المياه لإهمال الدولة المُسبق لقطاع المياه، ودونكم ما أُشيع بشأن تلوُّث المياه والعجز السنوي عن التعاطي مع مياه الأمطار والفيضانات وغيرها.

خامس المبادئ هو التعاون في الملء الأول وإدارة السد عبر تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، و(احترام) المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء، حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المُختلفة للمشروع! وعبارة (احترام) هنا (ضبابية)، فأنا قد احترم رأيك ولكنني لستُ (مُلزماً) به، وشتان ما بين الـ(احترام) والـ(التزام)، لذلك كان من الأوفق اختيار (التزام)! لا سيما وأنَّها ستكون الأساس في الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول للسد النهضة بالتوازي مع عملية بنائه، والاتفاق حول قواعد التشغيل السنوي والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، بما في ذلك إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد. ثمَّ سادساً مبدأ بناء الثقة الذي أعقبه مبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ليأتي المبدأ الثامن المُتعلِّق بـ(أمان) السد (خالياً) تماماً من أي (التزامات) أو (تعهُّدات) بشأن سلامة السودان بصفةٍ خاصَّة! فمع احترامنا للدراسات التي تمَّ إعدادها، لكن احتمالات الانهيار أو التصدُّع تبقى واردة ومُمكنة، فأين وكيف ومتى سيتم تحديد ما يجب فعله إذا لا قدر الله حدث المحظور؟ مُستصحبين أنَّ أثيوبيا سَعَتْ لبناء السد على الحدود مع السودان بعيداً عن أراضيها وشعبها، وقد ترفض التوقيع على أي بند لا يتماشى مع مصالحها أو يُدخلها في التزامات، خصوصاً وأنَّها أصبحت في (حِلْ) عن الاتفاقات السابقة، وفقاً لرأي د. المُفتي القانوني الذي بدأنا هذه المقالة! ثم يأتي المبدأ التاسع الخاص بسيادة ووحدة إقليم الدولة، وعاشراً وأخيراً مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، وفيه يتم تسوية المُنازعات (الناشئة) عن (تفسير) أو (تطبيق) الاتفاق بالـ(توافق) من خلال الـ(مُشاورات) أو الـ(تفاوض) وفقاً لمبدأ (حُسن النوايا)! وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المُشاورات أو المُفاوضات، فيُمكن لهم (مُجتمعين طلب التوفيق)، أو (الوساطة) أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة! فتأمَّلوا مدى كارثية هذا المبدأ وضبابيته، وكأنَّه لا يُوجد قانون وخُبراء لتحديد ما يجب تحديده من حقوق والتزامات، مما يُؤكِّد عدم الرغبة بالدخول في أي التزام أو مسئولية، ولعلَّ الخاسر الأوحد هو السودان.!

من ملامح الألم والحَسْرة أنَّ السد مُقام في أراضي سودانية بالأساس، وهي أراضي بني شنقول التي تمَّ ضمها إلى أثيوبيا في إطار اتفاقية 1902، بين بريطانيا (نيابة عن مصر والسودان)، وإيطاليا نيابة عن الحبشة (إثيوبيا واريتريا لاحقًا)، حيث (قَضَتْ) الاتفاقية بالتنازل عن إقليم بني شنقول (المُقام عليه السد الآن) لإثيوبيا مقابل عدم اعتراضها للمياه بأي وسيلة بما في ذلك السدود، ثم وقَّعَت اتفاقية لندن عام 1906 بين بريطانيا وبلجيكا، تعهَّدت فيها بلجيكا بعدم إقامة أي منشآت في مجرى المياه القادمة من بحيرة البرت، إلَّا بالاتفاق مع حكومة السودان المصري الانجليزي (آنذاك)! وبما أنَّ توقيع وثيقة سد النهضة قد (ألغى) الاتفاقيات السابقة (استناداً) لرأي المُستشار القانوني لوزارة الري السودانية ووكيلها السابق، كان لابد من استرجاع السودان لأراضي بني شنقول، قياساً بمُبررات أثيوبيا لمطالبها بعدم عدالة الاتفاقيات السابقة، وبحثها بل وقتالها لأجل مصالحها ومصالح شعبها وسيادتها وهيبتها وكرامتها، بخلاف أراضي الفشقة السودانية الواقعة تحت الاحتلال الأثيوبي، وكانت من أسباب الإطاحة بوالي القضارف السابق كرم الله الذي طالب باسترجاعها وتحريرها من الاحتلال الأثيوبي، من ضمن مطالبه للمركز في الخرطوم! هذا بخلاف أنَّ هذه الوثيقة الإطارية – كما وصفوها – تُحرج المُوقعين عليها، إنْ لم نقل تُجبرهم، على قبول اتفاقية عنتيبي التي رفضوها (سابقاً) في ظل تمسُّك دول المنبع بها (بما في ذلك الجنوب الوليد)، مما (يُكذِّب) تصريحات وادعاءات الوزارة المعنية بالسودان بـ(عدم) تأثُّر حصص المياه المُتاحة، والتي ستتغير في غير صالح السودان سواء بسبب اتفاقية سد النهضة أو عنتيبي (رضينا أم أبينا)!

في المُحصلة، يُمكن القول بأنَّ هذه الاتفاقية أتت وبالاً على السودان وأهله، وبدا واضحاً جداً (استهتار) البشير بالأمر بدءاً بصمته المُتعمَّد والـ(فاضح) للاحتلال الأثيوبي لأراضي الفشقة والمصري لحلايب وأجزاء واسعة من وادي حلفا، وعدم مُطالبته باسترجاع بني شنقول، انتهاءً بعدم الدراسة القانونية والاقتصادية والفنية الرصينة لما يترتب على قيام السد والتوقيع على اتفاقيته، انتهاءً حتى بكلمته التي ألقاها في (مأتم) التوقيع والتي (خَلَتْ) تماماً من أي أرقام أو مطالب ولو في شكل رجاء، بعكس السيسي الذي أكَّد على أهمِّية النيل لمصر باعتباره (حياة)، مُحدداً كمية الميه التي تحتاجها بلده في إشارة واضحة لعدم التنازل عنها. وللأسف الجميع (ملهيٌ) عن القضية رغم خطورتها وآثارها المُدمِّرة، ليس فقط آنياً وإنَّما في المُستقبل، وهو موضوعٌ لا يسع لمجال لذكره، وقد نُفرد له مقالة مُستقبلاً إن شاء الله.

العقل والمنطق، يُحتمان على الشرفاء من أبناء السودان – لا سيما القانونيين منهم – الإسراع بالمُطالبة (وفقاً للقانون الدولي) بأراضي بني شنقول، كونها أراضي سودانية (خالصة) تمَّ التنازُل عنها ضمن اتفاقية 1902 لغرضٍ مُعيَّن، فإنْ أقرَّت أثيوبيا بسريان تلك الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات، فلتتركَز الجهود حول اتفاقيات تفصيلية معها والحصول على ضمانات بشأن أمان السد الذي قطع 40%، وتثبيت طرق ووسائل التعويض والمُعالجة إذا حدث مكروه لا قدَّر الله، ولو أنكرت أثيوبيا تلك الاتفاقيات نُطالبها بأراضينا (تبعاً لذات معيارها)، ويجب عدم التهاوُن في هذا الأم،ر بعدما تهاون البشير وجماعته في الأمور الأخرى، وما خلَّفوه من كوارث، والتاريخ لا يرحم وسيُسجل مواقف كلٌ منا، أفراداً جماعات وكيانات سياسية ومُنظمات مٍجتمعية وغيرها.



د. فيصل عوض حسن

[email protected]



ملامح الاتفاقية الإطارية لسد النهضة ومآلاتها


تعليقات 4 | إهداء 0 | زيارات 1644

التعليقات
#1237068 [KOKO]
0.00/5 (0 صوت)

03-29-2015 07:27 PM
امير على المصرى الاهطل: سد النهضة بمثابة سد عالى حصل عليه السودان مجانا. سد يخزن لنا المياه وينظم جريانها طول العام بدل ان تجرى بسرعة فى الخريف فقط لتستقر عند المصريين. وبهذا يستفيد السودان من المياه وتزداد الرقعة الزراعية, وهذا ما يؤرق جارة السؤ مصر التى لاتتمنى لنا الخير ابدا. لكن خلاص لن يتفهلو علينا شعب رئيسه اهطل وعبيط خدعته اثيوبيا والسودان فوقع على اتفاقية يعترف فيها بسد النهضة من دون الاعتراف بحصة مصر المائية. انتم من خرجتم من المولد بلاحمص ولا كفتة هههههه.
اهم شئ ان يفرض السودان على مصر رسوم محترمة مقابل عبور الكهرباء الاثيوبية اراضى السودان الى مصر . كذلك يجب على مصر ارجاع او دفع ثمن المديونية المائية.

[KOKO]

#1236971 [فيصل]
0.00/5 (0 صوت)

03-29-2015 04:16 PM
رد على ود العوض

معلومٌ أنَّ مصر وأثيوبيا كلتاهما دعك من الحصة، فمصر تحتل أجزاء من البلد، وتطمع في المزيد وبالاتفاق هذا ستبتلع المزيد هي وأثيوبيا.. كل ما فعلته أنا هو تفنيد بنود الاتفاقية الموقعة وشرحت الواقع الفعلي لها.. والأمر لكم إما تقبلوا بها وتصمتوا وتتحملوا ما سيجري وفق هذا القبول وإما تنتفضوا وتأخذوا حقوقكم.. وبس

[فيصل]

#1236704 [بونتا]
0.00/5 (0 صوت)

03-29-2015 10:08 AM
انت يا فيصل عوض بتعارض لانك احلت الي المعاش من الشرطة وليس حبا في الوطن ... وتذكر ان لا ترمي الناس بالباطل وتتحدث عن سوءاتهم لان لكل انسان سوءة

[بونتا]

ردود على بونتا
European Union [فيصل] 03-29-2015 04:09 PM
واضح جداً يا بونتا جهلك وعدم معرفتك بي وبشخصيتي.. والحمد لله القراء يعرفونني جيداً وأين كنت أعمل..!! شرطة شنو وما علاقتي بها حتى يحيلوني معاش؟!!!!

بلغ من أرسلك أن يحبك لك الكذبة في المرات القادمة! وكمان خليك شجاع واكتب باسمك كما هو!

اخس عليك حقاً


#1236199 [AMER ALI]
5.00/5 (2 صوت)

03-28-2015 03:08 PM
يا دكتور فيصل لقد وقع الفاس فى الراس وقد قلت سابقا ان السد فيه غبن كبير على السودان ولكن الكثرة من قراء الراكوبة كانوا يريدوا اى شئ يضايق المصريين وكان هناك من بالغ وخدع الناس امثال د سلمان وقد قلت كثيرا انه ليس مهندسا ولايفقه كثيرا فى الشئون الفنية عدا القانونية ولكن هناك من عارضنى وقال انت زول مصرى وهانحن نجنى ثمار انفعالاتنا وقد اتضح بما لايضع مجال للشك ان مصر ضمنت حقها وفرضت ارادتها وشروطها فى المستقبل بينما السودان بصم وهو مغمض العينين ولم يستفد حتى بالمطالبة بتحرير الفشقتين واخذ مقابل او تحرير بنى شنقول ولكن ياحسرتاه لانلنا بلح الشام ولا عنب اليمن او كما يقال طلعنا من المولد بلا حمص.

[AMER ALI]

ردود على AMER ALI
[KOKO] 03-29-2015 07:28 PM
امير على المصرى الاهطل: سد النهضة بمثابة سد عالى حصل عليه السودان مجانا. سد يخزن لنا المياه وينظم جريانها طول العام بدل ان تجرى بسرعة فى الخريف فقط لتستقر عند المصريين. وبهذا يستفيد السودان من المياه وتزداد الرقعة الزراعية, وهذا ما يؤرق جارة السؤ مصر التى لاتتمنى لنا الخير ابدا. لكن خلاص لن يتفهلو علينا شعب رئيسه اهطل وعبيط خدعته اثيوبيا والسودان فوقع على اتفاقية يعترف فيها بسد النهضة من دون الاعتراف بحصة مصر المائية. انتم من خرجتم من المولد بلاحمص ولا كفتة هههههه.
اهم شئ ان يفرض السودان على مصر رسوم محترمة مقابل عبور الكهرباء الاثيوبية اراضى السودان الى مصر . كذلك يجب على مصر ارجاع او دفع ثمن المديونية المائية.

European Union [ودالعوض] 03-28-2015 08:22 PM
الأخ كاتب المقال والأخ المعلق وبما ذكرته عن تأكيد رئيس المصريين عن حصته علي المياه التي يحصل عليها فنرجوك ان تذكرنا ماهي حصة مصر الحقيقية منذ اتفاقيات 1902*1929*1959 فنحن نقول ان مصر علي مدة مائة عام تسرق مياه السودان فأولي لنا كسودانيين ان نطالب بالتعويض المادي عن اراضي حلفا التي اغرقوها بتاريخها العملاق لبناء السد العالي اللذي يخزنون-التخزين لقرن كامل- فيه حصتهم متضمنة مياه السودان التي لم نستغلها واخذوها منا دون تعويض. ثم ان سد النهضة سيكون ذو فوائد كثيرة جدا علي السودان ومن المفروض ان يكون حافزا لنا لأنشاء مشاريع زراعية ضخمة وبحمد الله تعالي لدينا هذه القدرة وتنقصنا الهمة ولعله ينبهنا الي ماتسرقه مصر من مياهنا وهي تعتبرنا مسخرة وقرود افريقية ودونهم وانظر الي تعاملهم رغم انهم في الرمق الأخير كوجود والأيام بيننا! وثالثا قبل ان نطالب بالفشقة التي يبني عليها السد حرروا حلايب اخذها المصريون علي عينك ياتاجر بدون سد بل استرجال علينا نحن من ادباناهم قبل ذلك واستعمرناهم ولكنها الدنيا الخائنة! يااخي المحترم ان لم نأخذ حقنا في نيلنا ونعوض عن ما سرق من مياهنا فلتذهب مصر الي الجحيم وكفي ضحك علينا واحتقار من المصاري وعاش شعبي اثيوبيا والسودان وانتهي زمن الأستهبال والعبط



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة