الأخبار
أخبار إقليمية
قوى الإجماع الوطني : القضية كيدية ولا صلة لها بالقانون وأنه إذا استمرت فستكون المحاكمة للنظام وقيادته
قوى الإجماع الوطني : القضية كيدية ولا صلة لها بالقانون وأنه إذا استمرت فستكون المحاكمة للنظام وقيادته
قوى الإجماع الوطني : القضية كيدية ولا صلة لها بالقانون وأنه إذا استمرت فستكون المحاكمة للنظام وقيادته


هيئة الدفاع عن " أبو عيسى ومدني " تتحدث بعد إطلاق سراحهما
04-10-2015 01:34 PM
رحب الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع المحامي معز حضرة بالخطوة ووصفها بالمتأخرة، وقال في تصريحات صحفية أمس إن القرار تم بموجب استخدام وزير العدل محمد بشارة دوسة لسلطته حسب المادة 58 التي تتيح له سحب ملف القضية في أية مرحلة من مراحل التقاضي، وأشار إلى أن القرار لم يشمل رئيس حزب الأمة الصادق المهدي ومني أركو مناوي لقيام السلطات بفصل قضيتهما، وتدوين بلاغ منفصل في مواجهتهما.
وأضاف أن وزير العدل في مثل هذه الحالات يصدر قراراً لممثل الاتهام الذي يتوجه بدوره للقاضي ويطلب منه إطلاق سراح المتهمين، ولفت إلى أن هيئة الدفاع لم يكن لها علم مسبق وتفاجأت بالقرار، واعتبر الخطوة تصحيح لخطأ تم ارتكابه باعتبار أن القبض تم بتهمة تقويض النظام والتحاور مع جهات أجنبية، ووصفها بالتهم الباطلة.

وشدد حضرة على أن ما أقدمت عليه السلطات من اعتقال يتعارض مع حقوق الإنسان، وأبان أن أبو عيسى ومدني لم يرتكبا جرماً حتى يعاقبا عليه، ورأى أن الشهادة التي أدلى بها ربيع عبد العاطي ورطت الاتهام أكثر من كونها بينة، للمعلومات الخاطئة التي أدلى بها داخل المحكمة مما أضعف موقف السلطات، وأشار في الوقت ذاته إلى أن إطلاق سراح عقار تم بموجب قرار من جهاز الأمن باعتبار أنه لم يفتح بلاغاً في مواجهته.
من جهته قطع عضو هيئة الدفاع المحامي نبيل أديب بعدم تسلمهم قرار إطلاق سراح المعتقلين، وقال إن القرار تم شفاهة، ووصف المحاكمة بالسياسية، وزاد: (لا سند قانوني لها).

وفي السياق عزا رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني خطوة إطلاق سراحهم الى استباق جلسة الدفاع المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل، واعتبر أنها لو انعقدت لفضحت أشياء كثيرة، واستبعد أن يكون إطلاق سراحهم نتيجة لاستجابة الحكومة لشروط المعارضة، واستند على ذلك بمضي السلطات في إجراء الانتخابات.

من جهة أخرى قالت قوى الإجماع الوطني في بيان لها إن القضية كيدية ولا صلة لها بالقانون وأنه إذا استمرت فستكون المحاكمة للنظام وقيادته.
من جانبه قال رئيس هيئة الاتهام في القضية المستشار ياسر أحمد محمد إن أبو عيسى وأمين كانا يواجهان تهماً تحت المواد 21/24/25/50/51/53/63/64/66 من القانون الجنائي والمادتين 5/6 من قانون مكافحة الإرهاب، وأشار إلى أن المحكمة المختصة بالقضية عقدت (13) جلسة استمعت فيها لخطبة الادعاء الافتتاحية والمتحري والمبلّغ و(8) من شهود الاتهام من بينهم خبير وقبلت (14) مستنداً للاتهام الأمر الذي رأى أنه يعني وجود قضية جنائية مبنية على بينات..

وأوضح رئيس هيئة الاتهام طبقاً لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أمس، أن الوزير استخدم سلطاته لوقف الدعوى الجنائية، وأبان أن المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 جوزت لوزير العدل أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه، وعلى المحكمة عند إذن إيقاف الإجراءات وإصدار الأوامر لإنهاء الدعوى.

الجريدة


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 2195

التعليقات
#1244339 [معاويـــــــــــــــــــــــــــــــة]
0.00/5 (0 صوت)

04-10-2015 11:44 PM
المسالة اصلا عنجهية عصابة الجبهة الاسلاميه وتعديها على حرية المواطن والدليل هو الماثل فى المهزلة الحاليه علما بان الابطال المقبوضين هم اساتذة القانون ومشرعين ووزراء عدل سابقين لكنها مهزلة المهازل التى تقبض عليهم وتحتجزهم يا لها من ضلاله وهتك لحرية المواطن السودانى لكن ليل الظلم لن يطول وان شاء الله سيسجل التاريخ لهؤلاء الابطال شهادة مكتوبة باحرف من نور ان شاء الله وسيلعن المتاسلين الجبناء سارقى قوت الشعب لعنة الى يوم الدين ان شاء الله

[معاويـــــــــــــــــــــــــــــــة]

#1244323 [ابولاكومة]
0.00/5 (0 صوت)

04-10-2015 10:49 PM
"قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 جوزت لوزير العدل أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية"

بعد انتهاء هذه المهزلة - بس يعني بدون غلاسة عايزين نعرف السبب في اتخاذ القرار بالقبض وتوجيه التهم ثم في الآخر بسحب الأوراق.

ولا إنتو شغالين قبِّيض ساكت.

[ابولاكومة]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة