الأخبار
أخبار إقليمية
عندما يصبح (المفوض) عاجزاً عن تطبيق القانون!!
عندما يصبح (المفوض) عاجزاً عن تطبيق القانون!!
عندما يصبح (المفوض) عاجزاً عن تطبيق القانون!!


في مخالفات منظمة (ويرلد فيشن)
05-07-2015 06:26 PM
* فصل (31) عاملاً بدعاوى عدم استقرار الأوضاع الأمنية
* المفصولون: المنظمة خالفت القانون وميَّزت علينا الجنوبيين
* 400 ألف دولار من أموال المانحين تقر المنظمة بتجنيبها!
* مكتب عمل الدمازين يستلم (4.2) ألف جنيه ويوافق على الفصل
* المنظمة تعتذر للمفوضية لظنها أن الفصل شأن خاص بمكتب العمل
* ممثل المفوض: (ويرلدفشن) خالفت قوانين وأعراف العمل الطوعي والإنساني

تحقيق: نبوية سر الختم

على الرغم من أن قانون العمل الطوعي والإنساني لعام 2006، يعتبر (المفوض) هو المسؤول الأول عن تنظيم وتنسيق عمل وبرامج المنظمات ومراقبة وتقييم ومتابعة أدائها وفض أي نزاعات تنشأ بينها وبين جهات أخرى، وكذلك إجراء التحريات الأولية مع أي منها للتحقق من وجود أي مخالفات قانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات العدلية إذا استدعى الأمر، على الرغم من ذلك، ظل مفوض العون الإنساني بولاية النيل الأزرق عاجزاً عن ممارسة سلطاته الممنوحة له في مواجهة منظمة ويرلد فيشن (الرؤية العالمية) العاملة بالولاية بعد مخالفاتها الصريحة للقانون في قضية فصل (31) من العاملين وتجنيب (400) ألف دولار أقرت بها المنظمة نفسها.
فماذا حدث؟ سؤال يجيب عليه التحقيق التالي، وعلى أسئلة تتعلق بقضية الفصل وتجنيب الأموال ورؤية المفصولين ومواقفهم طوال الفترة السابقة، وتبرير المنظمة، لذلك بجانب موقف مفوضية العون الإنساني بالولاية، ولماذا فشلت، وعلى مدى سنوات في تحقيق العدالة وممارسة سلطاتها التي يخولها لها القانون.
إيقاف عن العمل
تحصلت (الصيحة) على نص شكوى تقدم بها عدد من العاملين والعاملات بمنظمة ويرلد فيشن لمدير إدارة المنظمات الأجنبية مفوضية العون الإنساني تشكو فيها منظمة ويرلد فيشن (برنامج النيل الأزرق)، تقول في متنها: في 4 مارس 2012 أعطت المنظمة (31) عاملاً وعاملة خطابات إيقاف عن العمل على أن يسلموا عهدهم ويغادروا مكاتب المنظمة خلال عشرة أيام بحجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية بمحلية باو والكرمك وقيسان.
ويواصل العاملون: بالرغم من تعلل المنظمة بذلك، وهو ليس من اختصاصها، إلا أن قرار الفصل لم يشمل المديرين والموظفين ذوي الدرجات العليا سواء كانوا أجانب أو سودانيين ومنهم من يعمل بالدمازين وباو والخرطوم ويصرفون رواتبهم من برنامج النيل الأزرق. كما شمل قرار الفصل (6) من العاملين بمكتب الدمازين تتراوح فترات عملهم ما بين (4-6) سنوات، كما أن المنظمة أخفقت في أن تعاملنا بالمثل كما حدث مع الجنوبيين بعد إخلاء وظائفهم بسبب الانفصال حيث أعطتهم مرتب ستة أشهر بجانب مكافأة نهاية خدمة وتذاكر طيران وبدل ترحيل.
ويذهبون إلى أنهم تقدموا بشكوى لمكتب العمل بالدمازين والذي قام بكل إجراءات الفصل، وجاء رده بتاريخ 15 أبريل 2012 بخطاب النمره37/ ج / 1/ م /26 والذي يقول إن الموافقة على إنهاء العقود تم بناءً على الأوضاع الأمنية في المناطق التي ذكرتها، وتقدمنا باستئناف للقرار، وجاء رد مكتب العمل بتاريخ 17 أبريل 2012 أنه موافق على قرار الفصل، وهو صحيح حسب قانون العمل لسنة 1997 وقانون العمل لولاية النيل الأزرق لسنة 2009، ويضيفون: وصلتنا دعوة من الوزير عبد الرحمن ساجو للجلوس معه في منزله بحي الرياض بالدمازين، قلنا له إن هنالك لجنة شكلت بعد التشاور معه فقال: (أنا يوم 4/3/2012م، قاعد في مكتبي وما في زول شاورني وما شكلت أي لجنة) وأخبرناه أن الموظف المسؤول عن شؤون العاملين بالمنظمة يعمل بمكتب العمل، وقد استلم شيكاً بمبلغ (4.2) ألف جنيه باسمه، وليس باسم الوزارة، ووجه الوزير بمخاطبة المنظمة، واتضحت فعلاً صحة ما ذكرنا، وأن المبلغ المذكور تم توريده للخزينة بإيصال (15)، ويذهبون إلى أنهم قابلوا مفوض العون الإنساني عبد المنعم عباس الأمير والذي قال لهم أن منظمة ويرلد فيشن لم تتبع الإجراءات السليمة في الفصل وأن اللجنة التي ذكرت في خطاب مكتب العمل غير قانونية لأن المفوضية وشعبة الإجراءات ليس لديها علم بما قامت به المنظمة، وأضافوا: قانون تنظيم العمل الإنساني 2006م ودليل الإجراءات الموحد يحدد أنه غير مسموح لمدير أي منظمة وطنية كانت أم أجنبية بمخاطبة أي مكتب حكومي أو أي جهة من غير علم المفوضية، لهذا لا يمكن للمنظمة أن تخاطب مكتب العمل ويتم الفصل بواسطته وأن المنظمة أخفقت في التعامل بالمثل مع عامليها حيث أعطت الجنوبيين وحرمت السودانيين، ويذهب مرتضى إلى ان المفوض وعدهم بحل مشكلتهم بقوله: (أنا قاعد في التربيزة دي مشكلتكم دي محلولة)، ولكنه لم يقم بأي إجراء.
قرار مجحف
ويتفق ممثل المفصولين الغالي عبد العزيز في شكوى تقدم بها لمفوض العون الإنساني بالنيل الأزرق مع ما ذهب إليه الشاكون في الإفادة السابقة، وأضاف: إن قرار المنظمة الذي وافق عليه مكتب العمل بالدمازين أشار إلى أن الفصل جاء بسبب الأوضاع الأمنية لأن المنظمات منعت منعاً باتاً من مزاولة أي نشاط خارج الدمازين والروصيرص وهو كلام ليس صحيحاً لأن الفصل تم بعد ستة أشهر من الأحداث، وأن هناك عدداً من الشاكين يعملون بمكتب الدمازين ما زالوا يزاولون عملهم ولا علاقة لهم بالمناطق الثلاث، كما أن اللجنة التي قيل إنها شكلت بقرار من الوزير اجتمعت بتاريخ 9 مارس، وكان يوم الجمعة (عطلة) مما يعني أنها استلمت (4.2) ألف جنيه حافزاً. ويواصل: هذه اللجنة لم ترجع للعقود التي عين بمقتضاها العاملون ذات التواريخ والسنين المختلفة والتي تبين من أن (11) من مقدمي الشكوى لا تشملهم عقود الثلاثة شهور باعتبار انهم دخلوا في الخدمة المستمرة كما ينص قانون العمل السوداني1997م، كما أن المحكمة لم تنظر في عقود العاملين التي لم تنته، وكتب لهم عدم تجديد لها. بل هناك عمال لهم عقود مع المنظمة بدأت في شهر مايو2011م وتنتهي في مايو 2012م، أما المنظمة فقد أنهت لهم عقداً غير موجود أصلاً أي أن المنظمة خاطبتهم بعدم تجديد عقودكم التي بدأت بتاريخ 1/1/2012م، وتنتهي 31/3 /2012م وهؤلا الموظفون والعمال لم يوقعوا عقوداً مع المنظمه بهذه التواريخ، ويعتبر هذا تزويراً، ويعلق قائلاً: هذا القرار فيه تجاوز لمؤسسات الدولة والتي لها علاقة بالموضوع وفيه انحرف مكتب العمل عن واجبه الأساسي وهو حماية العاملين وحقوقهم حيث أصبح ينفذ أجندة المنظمة وليس قانون العمل، وهذا كله يتم في وجود المفوضية، وهي الجهة الحكومية الوحيدة المنوط بها تنفيذ قانون العمل الطوعي والإنساني بالولاية. ويتساءل الغالي: لماذا تم الابقاء على مسؤول مكتب محلية باو برغم الإشارة إلى الظروف الأمنية ولماذا تم تعيين (13) عاملاً (3 عاملات، 4 حرس، 2 سائقين، 4 موظفين، موظفة استقبال وموظف؟ ويفترض أن تكون الأولوية في التعيين للمفصولين حسب قرار مكتب العمل.
مكتب العمل يوافق
(الصيحة) تحصلت على مستندات تمثلت في عدد من الردود الصادرة من وزارة تنمية الموارد البشرية والحكم المحلي الإدارة العامة للعمل والتدريب المهني للشاكين فبتاريخ 10أبريل 2012 جاء الرد على شكوى العاملين: أن منظمة ويرلد فيشن تقدمت بتاريخ 4 مارس 2012 بطلب موافقة على إنهاء عقود (31) عاملاً للظروف الأمنية بمناطق عملها في (باو, الكرمك, قيسان) وبتاريخ 9 مارس، وبعد التشاور مع الوزير شكل المدير العام للوزارة لجنة مثلت فيها جهات الاختصاص لدراسة الطلب وبتاريخ 13 مارس أرسلت اللجنة خطاب للمنظمة لتوضيح بعض النقاط، وبتاريخ 18 مارس وصل رد المنظمة وفي 19 مارس رفعت اللجنة توصياتها وبتاريخ 20 مارس صدر قرار المدير العام على الموافقة بإنهاء عقود الـ (31) عاملاً على أن يكون الإنهاء اعتباراً من 31 مارس، مع دفع جميع مستحقاتهم وفق قانون العمل 1997 أو أي وضع آخر، وفي حال إعادة ترتيب المنظمة أوضاعها من جديد مستقبلاً تعطى الأولوية لهم.
ويذهب الخطاب إلى أن الموافقة على إنهاء العقود جاء بناءً على الأوضاع الأمنية حيث أن المنظمات ممنوعة من ممارسة أي نشاط خارج الدمازين والروصيرص وأن المنظمة تنفذ برامجها في تلك المناطق وفق دراسات مسبقة منحت بموجبها التمويل من المانحين وبعد الأحداث الأخيرة أوقف المانحون تمويل تلك البرامج، وتفيد المنظمة بصعوبة تحويل التمويل لمناطق أخرى بخلاف التي صدقت لها وبتاريخ 22 و24 و26 أبريل جاء رد الإدارة على استئناف الشاكين لقرار إنهاء العقود وفيه تمسكت الإدارة بقرارها مشيرة إلى صحته وفق ما جاء بقانون العمل 1997، وقانون العمل بالنيل الأزرق 2009، وبتاريخ 22 مايو أقرت الوزارة باستلامها مبالغ مالية دفعتها المنظمة بشيك وتم توريدها لحساب الوزارة، وهي رسوم درجت على تحصيلها بأورنيك (15)، وفي آخر خطاب بتاريخ 18 يونيو أفادت الإدارة الشاكين بأن المنظمة سددت كل ما عليها من التزامات مادية تجاههم وأن التخفيض جاء لظروف اقتصادية وموضوعية بالولاية.
المنظمة تعتذر للمفوضية
بتاريخ 25 أبريل خاطبت مفوضية العون الإنساني بالدمازين منظمة ويرلد فيشن حول أسباب فصل العاملين وعن المعايير التي اتبعتها في ذلك والسبب وراء عدم إخطارها رسمياً بذلك، وجاء رد المنظمة بتاريخ 29 أبريل والذي قالت فيه على لسان مديرها القطري ماريق تفري: إن السبب في عدم تجديد العقود يتمثل في صعوبة الاحتفاظ بعدد كبير من العاملين دون عمل حقيقي لصعوبة الوصول للمناطق المستهدفة بالأنشطة داخل الولاية، وجاءت فلسفتها في ذلك الاحتفاظ بعدد صغير من العاملين لحين استئناف العمل بصورة واسعة ومعيارها في ذلك الإبقاء على مديري الأقسام وبعض الكادر المساعد وأنهم ملتزمون بتنفيذ مشاريع داخل الولاية والدليل على ذلك احتفاظها بعدد من الموظفين وتجري مفاوضات مع بعض المانحين وكذلك قامت بتجنيب (400) ألف دولار للاحتياجات الإنسانية والتي سيبدأ الصرف منها فور السماح بالتحرك، أما فيما يتعلق بعدم إخطار المنظمة للمفوضية بالفصل فترى أنها كانت تظن أن فصل العاملين هو شأن يخص مكتب العمل وعليه تفاوضت معه وحصلت منه على تصديق بذلك وفوق ذلك تقر بإدراكها بوجوب إحاطة المفوضية علماً بالموضوع، وهم يعتذرون عن ذلك، أما عن معايير الفصل فيرون أنها بنيت على الاحتياجات الإستراتيجية لبرنامج المنظمة بالولاية.
وجاء تعليق المفوض بتاريخ 2 مايو على رد المنظمة بأن المبررات التي حواها لا ترقى لتكون سبباً في فصل (31) عاملاً ووجه بإعادة الوضع إلى ما كان عليه مع التحقيق في كل الخطوات التي اتخذت وضرورة التزام المنظمة الحيادية والمساواة بين العاملين.
مخالفات قانونية صريحة
وبتاريخ 12 يونيو 2012 عقد اجتماع لتسوية الأوضاع بين العاملين والمنظمة بتوجيه من وزير الرعاية الاجتماعية حضره ممثل مفوض العون الإنساني بالولاية وممثلو الطرفين، وكان ملخص حديث ممثل المفوض أن الصرف المالي لكل المنظمات العاملة بالولاية يخص المفوضية لأن الاتفاقية الفنية توضح كل شيء يخص المشاريع ومنصرفاتها ومدتها إلى غيرها من الأشياء.
ويذهب إلى أن منظمة ويرلد فشن ما زال مكتبها يعمل بالنيل الأزرق وأن الإجراءات التي اتبعتها في فصل العاملين كانت خاطئة وأن تبريرها لم يكن مقنعاً لأنه مبني على احتمالات وتجنيب أموال قائلاً: (المنظمات دي وسيط بين المانحين والدولة، الأموال دي ما بتخص المنظمة لأنه التجنيب ده في القانون ممكن يدخلها في مشكلة). ويذهب إلى أن ما قامت به المنظمة من تمييز بين العاملين الجنوبيين والسودانيين يخالف ما نص عليه قانون العمل الطوعي والإنساني لعام 2006 في الفقرة الأولى قائلاً: أي منظمة تتجاوز هذا القانون والاتفاقية الفنية تكون قد أخلت بالوضع القانوني لها في الدولة موجهاً كلامه لممثلي المنظمة: ( إنتو اتجاوزتو كل القوانين والأعراف)، ويواصل: التوظيف تم عبر المفوضية وأن أي إجراء يجب أن يتم عبرها، وبما أن وجود المنظمة مربوط بالمفوضية، فإن أي إجراء يتم خارجها فهو غير قانوني وباطل وليس من حق أي منظمة أن تخاطب أي جهة دون علم المفوضية.
وخلص اجتماع التسوية إلى بعض النقاط والتي كتبت وسلمت لرئاسة المنظمة بالخرطوم ومن تاريخها لم يحدث جديد في الموضوع حتى عاد المفصولون بشكواهم من جديد للمفوضية في 5 مايو 2014 وكان قرار المفوض تحويل الشكوى لشعبة الإجراءات بالمفوضية للتحقيق حول القضية بعد توجيهه بتكوين لجنة لدراسة ملفها والتي خاطبت بدورها المنظمة لتزويدهم ببعض المعلومات حتى ترفع تقريرها للمفوض كاملاً.



تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 2660


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة