الأخبار
أخبار إقليمية
بروفيسور مأمون حميدة يكتب: لماذا التأمين الصحي؟
بروفيسور مأمون حميدة يكتب: لماذا التأمين الصحي؟
 بروفيسور مأمون حميدة يكتب: لماذا التأمين الصحي؟


05-09-2015 09:34 PM

يتزايد الاهتمام بالصحة من الأفراد والجماعات، كما تولي المنظمات العالمية كمنظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظومات العاملة في حقوق الإنسان أهمية قصوى لتطوير البرامج الصحية في البلاد النامية، ورغم أن مفهوم الرعاية الكاملة في مجال الصحة أمر نسبي ووصول درجة التميز عسير لأن الإنسان بطبعه لا يقبل درجة أقل من دون المعافاة الكاملة، وهو على الأقل في زماننا هذا أمر صعب المنال، ويكتفي سياسيو الصحة بما تسمى التغطية الشاملة وتعرّف بإمكانية حصول كل المواطنين على خدمات صحية كاملة. وكاملة هنا تعني وقاية من الأمراض ومنعاً لحدوثها وتوفر منافذ الخدمة والعلاج وإعادة التأهيل عند العجز الكلي أو الجزئي.
ومن اهتمامات هذه المنظمات حسابات تكلفة العلاج التي تقع على كاهل المريض أو ذويه. وهي من المؤشرات المهمة التي تقاس بها جودة الخدمة والعدالة في توزيعها، خاصة إذا علمنا أن المرض والصرف عليه من أهم أسباب دخول المواطن دائرة الفقر.
وتسعى كل الدول لإيجاد مؤسسات طبية علاجية فاعلة، ولا تكتفي بهذا، بل تهتم بأن تكون تكلفة الخدمة في متناول المقدرة المالية للمرضى. ومن هنا كان الاهتمام باقتصاديات الصحة وكيفية تمويلها.
كيف تمول الخدمات الصحية في السودان؟
في عهود ماضية كانت تكلفة العلاج بكاملها تدفعها الدولة في مستشفيات الدولة المحدودة، ولم يكن هنالك وجود للقطاع الخاص غير عيادات الاختصاصيين الذين يعتمدون على مشافي الدولة في تكملة علاج مرضاهم لعدم وجود مستشفيات خاصة. ولم تكن تكلفة العلاج هاجساً للدولة لمحدودية العلاج والعقاقير. ثم جاء عهد تطلع فيه المواطن لعلاج أفضل، وتوسعت مقدرة الأطباء وارتفع سعر الدواء والتدخلات الطبية، مما حدا إلى إيجاد نظم لتلافي الارتفاع في ميزانية الصحة، فادخل النظام الاقتصادي ونظام الدواء الدوار الذي يكفل وجود الدواء بأسعار معقولة، وحتى هذا النظام رغم أن معالجات اجتماعية تمت للذين لا يستطيعون دفع فاتورة الدواء، الا أن تكلفة العلاج دفعت الكثيرين إلى دوائر الفقر.
وفي منتصف التسعينيات من القرن الماضي أدخل نظام التأمين الصحي. وفي ظل حرص الدولة على معالجة أمر الصحة والتخفيف على المرضى من ثقل دفع فاتورة العلاج ابتدرت الدولة وعلى مستوياتها المختلفة، بما فيها رئاسة الجمهورية مبادرات للعلاج المجاني، فكان علاج الطوارئ بجميع المستشفيات «قرار رئاسة الجمهورية»، قرار علاج غسيل الكلى «قرار نائب رئيس الجمهورية»، ثم قرارات الولاة والتي شملت العلاج المجاني للولادات الطبيعية والقيصرية وعلاج الأطفال ما دون الخامسة، وفي ولاية الخرطوم أيضاً العلاج المجاني للعمليات الباردة، كالفتاق والبواسير والأورام. وعلى الرغم من أنها في مجملها تتم مجاناً إلا أن نقص الميزانيات دفع بعض المستشفيات في السودان لإدخال طريقة الدفع غير المباشر كوضع رسوم على فايل المرضى أو مطالبة المريض بشراء بعض مستلزمات العلاج، مما يدعو إلى مراجعة الأمر وفاعليته والخروج بتصور حتى لا يؤثر هذا في جودة العلاج المقدم، وفي الوقت الذي تمدد فيه العلاج المجاني تمددت فيه خدمة التأمين الصحي القومي والولائي، وهو نوع آخر من صيغ تمويل الصحة، بل مغاير وموازٍ لما تقدمه الدولة من علاجٍ مجاني. والتأمين الصحي نوع تكافلي يدفع المواطن وليس المريض، مساهمة عند الاشتراك في المنظومة تكفل له العلاج حين المرض، وقد سجل السودان تقدماً مشرفاً في تغطية التأمين الصحي، حيث بلغ المشتركون في ولاية الخرطوم 65% من المواطنين و40% في السودان ككل، والدخول تحت مظلة التأمين تكلف الأسرة بكاملها أربعين جنيهاً شهرياً، حتى ولو كانت الأسرة تضم عشرة أشخاص، ويغطي تكلفة علاج المرضى في أكثر من 80% من حاجاتهم الكاملة و 100% من العلاج على مستوى الرعاية الصحية الأولية إلا ما يدفع عن شراء الدواء «نسبة 25% من سعر الدواء». وفي ولاية الخرطوم قامت وزارة المالية والزكاة بدفع اشتراك التأمين الصحي لما يفوق «300.000» أسرة.
فالدولة تمول علاج المرضى بطرق مختلفة، بل متضاربة، مما يهدر كثيراً من الموارد. فإذا كان المريض يتلقى علاجه مجاناً، فلماذا يساهم في التأمين الصحي، وكيف يتسنى للدولة مع ضيق مواردها دفع ما تدفعه عبر التأمين الصحي ومباشرة للمستشفيات لتغطية الخدمات التي ذكرناها. ففي مستشفى جعفر بن عوف، حيث العلاج حتى على مستوى الخدمة المرجعية مجاناً نجد أن ذكرى التأمين الصحي لا موقع له في زوايا المستشفى، رغم أن بعض من يطلبون العلاج هنالك من المؤمن عليهم ولا يتذكر حتى إبراز بطاقته.
قامت وزارة المالية الاتحادية عبر وزارة الصحة الاتحادية بمبادرة شراء أدوية الأطفال ما دون الخامسة، بما يساوي «108» ملايين جنيه «14 مليون دولار» لتوزيعها على أطفال السودان، وفي الوقت نفسه فإن الولايات على الأقل ولاية الخرطوم تقدم العلاج المجاني أيضاً المدعوم من وزارة المالية الاتحادية والولائية مجاناً، مما يحدث تضارباً، بل هدراً للموارد، وقد طرحت هذه المسألة في الاجتماع التنسيقي لوزراء الصحة بالولايات، ونأمل أن تحدث مراجعة لهذا الشراء، وسمعنا أن مدير الإمدادات الطبية قد شكا لطوب الأرض من هذا لأن الولايات بما فيها الخرطوم تكاسلت في أخذ حصتها من هذا الدواء المجاني، إما نسبة لعدم الحاجة إليه أو لتكلفة توزيعه.
ومجمل القول إننا نحتاج إلى خبراء صحة اقتصاديين ينظرون بمنظار الفحص في كيفية توحيد قنوات الصرف، بل وتوحيد تمويل الخدمات الصحية في السودان.
وفي ولاية الخرطوم حدثت مؤشرات إيجابية دعتنا لاتخاذ خطوه مهمة في سبيل التوحيد، وأول هذه المؤشرات أن ولاية الخرطوم وواليها والوزراء المعنيين دفعوا بالتأمين الصحي دفعاً ودعماً، وقدموا في التأمين الصحي قيادة شابة مقتدرة، ووصل المؤمن عليهم إلى فوق الـ «65%» من مواطني الولاية، بل ابتدرت بمبادرة الأيادي البيضاء، حيث دعم الخيرون عدداً كبيراً من الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة. والمؤمل أن يصل عدد المؤمن عليهم قبل نهاية العام الحالي إلى 100% من المواطنين.
والمؤشر الثاني أن قانون التأمين الصحي في الولاية قد أُجيز ودخل حيز التنفيذ، ويقضي هذا القانون بأن التأمين الصحي إجباري على كل مواطن، وعلى المؤسسات الحرص على التأكد من أن العاملين فيها قد تم تأمينهم، وإلا فهي مجبرة على دفع مساهمتهم، ولم يقصر القانون التأمين الصحي على شركة تأمين عامة أو خاصة.
ووزارة الصحة بالخرطوم، بعد دراسة متأنية، فطنت إلى أن بطاقة التأمين الصحي بنهاية العام الحالي هي الوثيقة الوحيدة المبرئة للذمة عند طلب العلاج في مؤسسات الولاية المختلفة، وحينها ستتحول مبالغ العلاج المجاني لدعم المؤسسات الصحية، ولرفع عدد ونوع الخدمات المقدمة عبر نافذة التأمين، بما فيها عمليات القلب المفتوح والقسطرة وعمليات المخ والأعصاب المكلفة، وقد ناقش المجلس التنسيقي للوزراء الولائيين الأمر، وهنالك شبه إجماع لتبني هذه السياسة على مستوى السودان، رغم المفارقات في نسبة التغطية التأمينية ونوع الخدمات المتاحة في الولايات المختلفة، وعليه أخذ التدرج بالنسبة للولايات الأخرى، ولعل الإرادة السياسية إذا ما دفعت بهذا الأمر، فإن الخير سيعود على المواطن خدمة متميزة، ومنافذ للخدمة متوفرة على مستوياتها المختلفة في جميع بقاع السودان.
ولأن حال المريض لا يحتمل تأخيراً للبحث عن مال أو عن بطاقة، فإن الحوادث الطارئة ستظل مجانية تماشياً مع سياسة رئيس الجمهورية.. وهذه دعوة للحوار في مجال مهم يدفع الخدمات الصحية للأمام وللتجويد.
٭ وزير الصحة في ولاية الخرطوم

الانتباهة


تعليقات 16 | إهداء 0 | زيارات 7244

التعليقات
#1263403 [adil a omer]
0.00/5 (0 صوت)

05-10-2015 03:11 PM
مافى ليهو داعى القعونجات راقده بروطين تقيل والصحه بمب والحمد لله

ساعدونا بالصبر

[adil a omer]

#1263351 [شهنور]
0.00/5 (0 صوت)

05-10-2015 01:48 PM
س : (لماذا التأمين الصحي؟)

ج : لتربية وتسمين الضفادع الكيزانيه ..

[شهنور]

#1263273 [د . الزهجان]
0.00/5 (0 صوت)

05-10-2015 11:52 AM
الشهاده لله كلام موزون ويهتم بالام السواد الاعظم من الغلابة . الا انه جاء بقلم ضال مضل.

وقد صدقت وانت كذوب

الاهم هو المتابعة والمحاسبة وسن قوانين تحفظ للبطاقة وجودها وتجريم المراكز والمستشفيات التي تحط من قدر

حاملها...نظام التامين الصحي في السودان (لا ضرر ولا ضرار).وهو الانسب في وجود مافيا الفساد .

وقد يشكو المراجعيين ببطاقة التامين

سو المعاملة من الجهة المعالجة .فهذا ليس خطا في النظام بقدر ماهو حق للمستفيد وجب الدفاع عنه

[د . الزهجان]

#1263261 [غاضبون]
0.00/5 (0 صوت)

05-10-2015 11:41 AM
قولة حق اريد بها باطل.يتفوه بها فاجر

صحيح التامين هو الحل. لكن ياسيدي لسنا بلادا غنيا حتى تتخلى الدولة عن المواطنين
فالتامين عندنا لايغطي ولايعطي الا الحلول الاوليه وهذا هو الواقع
اما الاهم فهو من جيب المواطن!!!!!

التامين في ظل حكومة غير شرعية وفساد بائن وسيطرة اقتصادية
لراسمالية انتهازيه مأساة


اظن المقال هذا تعمية للخلاص من مستشفى الخرطوم العتيد



شن قولك!!!!

[غاضبون]

#1263207 [عبدالرحمن محمد]
0.00/5 (0 صوت)

05-10-2015 10:42 AM
الاصل في التأمين الوهم (ايهام الانسان بالمرض) هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري يساعد الدوله علي التخلي عن مسؤليتها الاساسيه (وهي الدوله بلا علاج المواطن شنو)

[عبدالرحمن محمد]

#1263188 [د/محمد عبد الجليل]
5.00/5 (1 صوت)

05-10-2015 10:19 AM
ان تجربة التامين الصحي او اتخاذ التامين الصحي كمرجعية ومنهج لمعالجة مشكلة الصحة هي الخيار الوحيد امام الدول النامية ومنها السودان بل حتي الدول الغنية ومثال علي ذلك في استراليا حيث اجتمع كل اركان حرب الدولة لمراجعة تكلفة الخدمة الصحية وخلاصة ما وصلوا اليه هي ان الخدمة الصحية لا يمكن ان تتحملها الدولة لوحدها ولا المواطن لوحده.
معالجة الموضوع حسب راي المتواضع لا بد من الارتكاز علي مبادئ اساسية
اولا
- قومية التامين الصحي (وضع الية لتحويل المرضي من والي ومنها ان تكون هنالك مستشفيات مرجعية قادرة علي حلحلة المشاكل الصحية في كل ولاية) ولا يمكن ان يكون التامين ولائيا مثلا الاتحاد الاوربي الان لديه تامين موحد ف كيف يكون لنا في بلد واحد تامين مختلف وان المريض قد يكون متنقلا وطبيعة التركيبة السودانية حيث تجد افراد الاسرة الواحدة في اكثر من ولاية وايضا البعد الديني لا ن التكافل له بعد ديني واخلاقي ولا يمكن ان تقارن ايرادات وامكانات ولاية الخرطوم بالولاية الشمالية مثلا ولاحظ ان كثير من اموال المواطنين في الولاية الشمالية تذهب لوزارة المالية الاتحادية عبر الجمارك وجهاز المغتربين وايضا السفارات.
- ايلولة جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة للتامين الصحي (لأنها قليلة العدد وهزيلة ومتهالكة وبعيدة جدا عن متطلبات العصر ولا اري أي مشكلة في ايلولتها للتامين الصحي). وان مسالة شراء التامين الخدمة من بعض المؤسسات العلاجية الخاصة صاحبتها الكثير من القصور حيث يقوم الطبيب العام بتحويل المرضي دون أي سبب علمي بل تلبية لرغبة المريض او اتفاق بينه وبين الأخصائيين لجني الاموال.
- ضخ الدولة للأموال في معية التامين الصحي لمعالجة القصور وايضا في تأهيل مستشفياتها.
- مهمة وزارة الصحة تنحصر في التدريب والاشراف الفني والبحوث وجمع المعلومات.

[د/محمد عبد الجليل]

#1263153 [ُEmad]
0.00/5 (0 صوت)

05-10-2015 09:38 AM
كلام ممتاز وذى الدهب من خبير- ووصل المؤمن عليهم إلى فوق الـ «65%» من مواطني الولاية، بل ابتدرت بمبادرة الأيادي البيضاء، حيث دعم الخيرون عدداً كبيراً من الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة. والمؤمل أن يصل عدد المؤمن عليهم قبل نهاية العام الحالي إلى 100% من المواطنين. ما سبق عبارة عن رسالة لكل المعارضين اليساريين وحملة السلاح بان ابناء البلد الاحرار الذين يخافون عليها يعملون بصمت لخدمة شعبهم. قارنوا بين مبادرة الايادى البيضاء ومبادرة الايادى الحاملة للسلاح..

[ُEmad]

#1263138 [سوداني موجوع]
0.00/5 (0 صوت)

05-10-2015 09:18 AM
ههههههههه تخيلوا ان مامون حميضه يتحدث عن التامين الصحي .. بحجه الخوف علي المواطن والحرص علي علاجه .. انما هي وسيله جديده لايقاف العلاج المجاني وعدم الخوض في موضوعه والذي اصلا قد تم ايقافه منذ تولي مامون حميضه وزاره الصحه.. الا رحم الله ايام الوزيرة تابيتا بطرس والتي كانت تعرف بحق حوجه المواطن الي العلاج وقد وفرت العلاج المجاني بالطوارئ وللاطفال دون سن الخامسه

[سوداني موجوع]

#1263120 [انقااذي سادر في فساده]
5.00/5 (1 صوت)

05-10-2015 09:01 AM
دولة الرعاية الاجتماعية والتى تقوم فيها الدولة بدور الاب في التعليم والصحة اثبت فشله فى بريطانيا وتحولت الى الدولة رقم ستةاقتصاديا بعد ان كانت في القائمةوسبقتها المانيا وفرنسا واليابان والصين واميركاوينطبق الحال على مصر والسودان وحيث شاهدنا بام اعيننا اليوم الذي عجزت فيه الدولتان اي مصر والسودان وتدهورت مستشفياتها الحكومية وهرب المقتدرون الى الخارج او المستشفيات الخاصة.
والتامين الصحي نظام جيد واثبت نجاحه فى فرنساحيث انه يغطى التكلفة العلاجية بالكامل ولك الحق بان تقابل من تشاء من الاستشاريين وتدخل اي مستشفى في الجمهورية ودخل المواطن مرتفع
والحل الافضل ياتي بعد ان تقوم الدولة بالقضاءعلى العطالة وخلق الوظائف وزيادة الانتاج وفتح المجال امام الشركات الاجنبية والاستثمارات وايقاف الحروب العبثية منذ الاستقلال والتي لم ولن تحسم تمردا.
وعلى الوزير اخذ تجربة سنغافورة فى هذا المجال بعين الاعتبار وحذو حذوها ولن يتم ذلك الا بوضع المعايير التي تحد وتمنع من غول الفساد في الصحة ان كان جادا فيما يقول

[انقااذي سادر في فساده]

#1263104 [جنو منو]
0.00/5 (0 صوت)

05-10-2015 08:45 AM
ولقد سألنا هذا السؤال من قبلك ايها البلدوز .. لماذا التامين الصحى .. ولكن اجابتنا
تختلف عن أجابتك .. فأنت مستثمر فى أمراض وأصابة الناس بالامراض .. وبالتالى حلب وافراغ
جيوب المساكين ولحس أموال التأمين بالباطل .. وهذا شطُر كارب .. أما نحن أناس مساكين
ومواطنين نرى أن تقوم دولتكم المتؤضه بواجبها لعلاج المواطن فى المستشفيات الحكوميه
التى دمرتها والمراكز الطبيه كما كان أيام الزمن الجميل .. ولاتأمين ولايحزنون ..!!وبلاش
فلسفه .. نحن ما ناقصين ..!!

[جنو منو]

#1263088 [اسد الكدادة]
5.00/5 (1 صوت)

05-10-2015 08:31 AM
ايام الفاشلين الاحزاب كان هناك علاج مجاني،الآن ميازنية الصحة اقل من 0.8% والنفايات اصبح لها اتاوات لتصب في جيوب المتعافن وربيع المطعاطي وغيرهم من اراذل الناس الذين يستثمروا في امراض واوجاع المواطن الذي انهكت عافيته خسة ودناءة بشة وعصابته البغيضة اللهم عليك بالظالمين البشير وبقية عصابته ..

[اسد الكدادة]

#1263065 [سراجا الدين الفكى]
0.00/5 (0 صوت)

05-10-2015 08:02 AM
يا مامون حميدى خليت الطب وصرت تتحدث عن المال, خلاص ... ماكفاك الجامعة و "ضرب" المساكين, وشراء الادوية الغير مطابقة للمواصفات وادخالها السودان والذى يعتبر لك "نائب" وعائد مادى ضخم, اتجهت الى التأمين الصحى.
التأمين الصحى ما بجيب ليك فائدة كبيرة تذكر وغاية طموحك فى "اللبع", شوف ليك شغلة تانية فيها"خبت وضرب" احسن ليك من الكلام والتوجه الى التأمين الصحى,.
يامامون حميدة, انت من النوع المنطبق علية القول (اذا ما نام اخر قرش فى الليل, انت مابتنوم) وكفى .................................

[سراجا الدين الفكى]

#1262990 [سوداني انا]
0.00/5 (0 صوت)

05-10-2015 12:24 AM
التامين الصحي عبارة تكافل من كل السودانيين لعلاج فرد واحد سوداني هذه مقولة سليمة ,وان نظام التامين كما في الدول الاخري يجعل المريض واثق من انه سوف يجد العلاج وان التامين يشمل كل المشتشفيات بل صار اجباري لاي مستشفي ان تتعامل ببطاقة التامين ويقوم النامين بتغطية جميع انواع الامراض حسب درجة بطاقة التامين أ , ب,جوكثير من المستشفيات في السعودية مثلا والخاصة منها تتعامل مع بطاقة التامين وتعطي العلاج المناسب حسب الاتفاقية المبرمة بين المريض او المؤمن وشركة التامين وان المستشفي واثقة من انها تاخذ مبالغها كل اول شهر او شهرين حسب اتفاق الشركة والمستشفي فهو نظام وعمل وصاحب التامين لا يمكن ان ترفضه باي حال وياتي السي المستشفي او المستوصف في اي وقت شاء
فما المشكلة الموجودة فيه , يجب ان نفهم نظام التامين جيدا وسوف نجده مفيدا للمريض وبتكلفة قليلة جدا وبعزة وكرامة

[سوداني انا]

#1262973 [ودالعمدة]
5.00/5 (2 صوت)

05-09-2015 11:26 PM
شخصيا لا اثق ابدا في هذا اللص اللذي يدمر صروح مستشفيات الخرطوم ويشيد بدلا عنها مستشفياتهم الخاصة وفي عهده يتسول اهل الخرطوم الفقراء ثمن تذكرة العلاج والدواء

[ودالعمدة]

ردود على ودالعمدة
European Union [sasa] 05-10-2015 09:05 AM
نعم مقولة شهيرة إن ارادت هذه الحكومة من ينفذ أي مخطط قذر ويجلب المال الساهل ويدمر المنشآت العامة لصالح الخاصة التي يمتلكونها آتت بمأمون حميضة عديم الخلق والأخلاق ،، ويكفي ما فعله بجامعة الخرطوم في مطلع التسعينات من تدير وتشريد للأستاذة ولابروفات وارفد للطلاب والتعريب وزيادة لاقبول بدون اي رؤية والتخلي عن لاسكن الطلابي لصالح جوقة وحرامية الصندوق القومي لنهب الطلاب وبيع المنشآت والمواقع لتجار وسماسرة لاأراضي والخليجيين،، تف عليكم ،،، وساعة الحساب آتية،،


#1262955 [المتحير]
5.00/5 (2 صوت)

05-09-2015 10:16 PM
الورقة دى جات بعد قعدت صفاء ..اتمنى ان لا يكون مجرد نظرية لان التامين فى كل العالم موجود ما عدا انجلترا و كندا حتى كندا لا تعتمد المريض الا بواسطة البطاقة العلاجية اما امريكا ما بتموت بس بتموت بعد العلاج لمن يطالبوك بالفاتورة لو ما عندك تامين لكن ربنا يخلى ليهم امثال بيل قيتس...فالخلاصة انو اى شئ ممكن يترتب و يتسستم لو تركوه لاصحاب الخبرة و الفهم

[المتحير]

#1262949 [هميم]
5.00/5 (3 صوت)

05-09-2015 10:04 PM
(البروفيسور الماسوني مأمون حميدة يكتب: لماذا التأمين الصحي؟) أنا أقول لكم الإجابة يا إخوان: لكي يزدادوا غنى مامون حميدة وبشيره وبقية زمرة البشير المجرمة ويزداد الشعب فقراً، ويزداد عدد النساء اللاتي يضعن أطفالهن على أبواب المستشفيات ويزداد موت الفقراء بسبب عدم القدرة على توفير العلاج لأنفسهم!

[هميم]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة