الأخبار
أخبار سياسية
جمعية حماية المستهلك صنيعة حكومية ولو سجن أمينها العام
جمعية حماية المستهلك صنيعة حكومية ولو سجن أمينها العام



06-23-2015 03:28 PM
عصام الجزولى

لا شك عندى أن جمعية حماية المستهلك كيان لا يختلف عن اتحاد نقابات عمال السودان أو نقابة المحامين أو اتحاد المراة أو هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الاسلامى وكلهم فى قبضة الحكومة ولن يستطيعوا فعل شىء عجزت عنه أو لم ترغب فيه هذه الحكومة أنهم وكل هذه الكيانات صنيعة حكومية وان أدعت انها تدافع عن منسوبيها وتسعى لانتزاع حقوقهم من براثن السلطة بالنسبة للكيانات النقابية ومن براثن السوق بالنسبة لجمعية حماية المستهلك ولفهم طبيعة هذه الجمعية لابد من الاجابة على سؤالين :- متى احتاج المستهلك السودانى الى حماية من السوق ؟ ومن الذى عليه حماية المستهلك ؟ الاجابة على السؤال الاول هى بعد اعلان سياسة التحرير الاقتصادى فى عام 1992 فحتى هذا التاريخ كانت الجكومة مسيطرة على السوق بمعنى أنها هى التى تحدد الاسعار لكل السلع وتحمى المستهلك والمنتج لان كل منتج هو مستهلك وليس كل مستهلك هو منتج بمعنى أن كل منتج لسلعة ما هو مستهلك لسلع أخرى والاجابة على السؤال الثانى هى الحكومة هى المسؤولة عن حماية المستهلك فى تطبيق القانون على المخالفين لقانون الاسعار وعلى الذين يتاجرون فى السوق السوداء ولا يمكن أن ترفع الحكومة يدها عن السوق ثم تترك مسؤولية حماية المستهلك منه على جمعية خيرية طوعية هذا يشبه افقار الناس وتركهم تحت رحمة ديوان الزكاة فسيدنا عمر ابن عبد العزيز عندما عدل بين الناس لم يجد ديوان الزكاة عمل له هذا هو الوضع قبل مجىء الانقاذ كانت الحكومة هى التى تحمى المستهلك وعند مجىء الانقاذ أشتطت السلطة الانقلابية فى هذه الحماية لدرجة القيام بحملات على المتاجر وانزال البضائع وبيعها بأقل من سعر التكلفة (حملات يوسف عبد الفتاح –الشهير برامبو) مما سبب خسائر فادحة لاصحاب المحلات التجارية وقد أدت هذه السياسة التعسفية الى تراجع المعروض من السلع والخدمات فأرتفعت الاسعار بصورة كبيرة وأتسع نطاق السوق الاسود ولم يكن سبب الفشل هو التحكم فى السوق من جانب الحكومة فهذا هو ديدن الاقتصاد السودانى منذ الاستقلال وانما كان سبب الفشل هو التعسف والتطرف فى استعمال هذه السلطة وقد كان رد فعل حكومة( الثورة ) على الفشل فى حماية المستهلك هو اعلان سياسة التحرير الاقتصادى حسب رؤية خبراء الاقتصاد الاسلاميين رغم عدم وجود مرجعيات لما سمى بالاقتصاد الاسلامى لان الاقتصاد اما أن يكون رأسمالى أو اشتراكى الا أن هولاء الخبراء أصروا أن هنالك اقتصاد اسلامى يقوم على حرية البائع والمشترى وأن التنافس على تلبية حاجة المشترى يؤدى الى زيادة الانتاج وبالتالى زيادة (العرض) مما يؤدى الى انخفاض الاسعار ولا يجوز للدولة التدخل بين البائع والمشترى لان بينهم يفتح الله ويستر الله

وعليه أعلنت الدولة رفع يدها من السوق وتركته لالية (العرض والطلب ) فكانت هذه السياسة كارثية حيث جاءت بنتائج عكسية تماما فتدهور الانتاج بصورة كبيرة بأنهيار المصانع والمشاريع الزراعية والصناعية وتوقفت 70% من المصانع بالبلاد فتراجع العرض بصورة مخيفة مما أدى الى ارتفاع الاسعار بصورة جنونية لم يحدث لها مثيل فى تاريخ السودان الافى عهد مجاعة سنة ستة فى عهد الخليفة عبدالله التعايشى ولما لم تستطع الحكومة مواجهة تداعيات سياسة التحرير الاقتصادى ولم تستطع العودة الى سياسة الاقتصاد الموجه لجأت الى معالجات ومسكنات لالم الشعب الصابر الذى أضحى فأر تجارب فأنشات مراكز البيع المخفض بولاية الخرطوم لمنافسة التجار فلم يكن الفارق فى السعر مقارنة بالسوق محفزا للهجرة الى هذه الاسواق مما اضعف هذه التجربة وحتى على ضعفها لم تستطيع الحكومة تعميمها على كل ولايات السودان ولما فشلت كل نظريات الاقتصاد الاسلامى فى حل هذه المعضلة لجأت الحكومة الى (طبيب) هو الدكتور ياسر ميرغنى لانشاء جمعية طوعية لحماية المستهلك من السوق الذى حررته الحكومة نفسها فأصبحت الجمعية تعمل لحماية المستهلك بالشعارات على طريقة الحكومة (ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ) فطرحت شعار (الغالى متروك) ولان القائمين على أمر الجمعية من جماعة الاقتصاد الاسلامى يجهلون نظريات الاقتصاد الحديثة خلطوا فى نظرية العرض والطلب التى تقول ان الطلب على السلع والخدمات ينقسم الى نوعين طلب على السلع الضرورية وهو طلب( غير مرن ) أى لا يتغير بتغير السعر مثل الطلب على اللحوم والزيوت والالبان والكهرباء والمياه والعلاج والتعليم وطلب على السلع الكمالية وهو طلب (مرن) أى يتغير مع تغير السعر كالطلب على موبايلات الجلكسى وشاشات العرض وتذاكر الطيران والسياحة الخارجية هذه السلع توجد لها بدائل تخفض الطلب عليها عندما يرتفع سعرها وهى غيرضرورية للحياة ولجهل القائمين على أمر الجمعية بقوانين الاقتصاد ونظرياته طرحوا شعار (الغالى متروك) وهو شعار زائف لان المستهلك لا يمكن أن يترك اللحمة واللبن والكهرباء والماء والدواء اذ ارتفعت أسعارها لانها سلع ضرورية منقذة للحياة لا بديل لها أما السلع الكمالية فيمكن أن تشترى ربيكا أو ثلاثتين عشرة اذا ارتفع سعر الجلكسى وتسافر بالبواخر اذ ارتفع سعر الطيران وتشترى تلفزيون اذا ارتفعت أسعار الشاشات وهكذا ولهذا السبب الجوهرى فشلت الجمعية فى حماية المستهلك

وقد كانت أخر تجاربها الفاشلة بأمتياز عندما دعت المواطنين لشراء الاضحية بالوزن (بالكيلو) وليس بالراس وفات عليها أن تجار الخراف سيرفعون سعر الكيلو كما رفعوا سعر الخروف اذا أصر الزبون على الشراء بالوزن وعندما فشلوا فى حماية المستهلك من غول السوق والغلاء الفاحش أدركوا أن أس البلاء وسبب كل المصائب هو( الفساد) الذى عجزت الحكومة عن محاربته فسعت الجمعية الى كشف السلع الغير مطابقة للمواصفات والاغذية الفاسدة والادوية المغشوشة والابلاغ عنها للسلطات وهو من مهام وواجبات الحكومة وليس عمل منظمات طوعية فالمواطن يدفع ضرائب للدولة تصرفها كمرتبات لاجهزة الدولة كالشرطة والامن السياسى والامن الاقتصادى حتى يقوموا بواجبهم فى حماية المستهلك ولا يحتاج هذا الامر الى جمعية خيرية بل الى بلاغ مباشر من المواطنين الى نيابة حماية المستهلك وعندما شعر القائمون على أمر الجمعية بأنهم لا يستطيعوا فعل شىء أصبحوا يتحدثون عن التحرش الجنسى بالاطفال فى عربات الترحيل وذلك فى منبرهم الدورى فكان رد الحكومة اعتقال الصحفية التى اثارت هذا الموضوع كما اعتقلت الدكتور ياسر الامين العام للجمعية ورغم ذلك فالجمعية صنيعة حكومية فشلت فى تحقيق هدفها فى مساعدة الحكومة لمواجهة تداعيات سياسة التحريرالاقتصادى التى قال عرابها الدكتور عبد الرحيم حمدى عندما اقترح له بعض المراقبين أن يقدم لحزب المؤتمر الوطنى معالجات لاحتواء تداعيات سياسة التحرير الاقتصادى قال لهم (الله يلعن أبو المؤتمر الوطنى ) هذا هو ديدن الاخوان المسلمين عندما يختلفوا يلعن بعضهم بعضا وينسب كل طرف الفشل للاخر كما حدث فى المفاصلة الشهيرة –قال الاستاذ محمود أن الرجال ثلاثة رجل يفكر كما يشاء ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول ثم يتحمل نتيجة فكره وقوله وعمله وهذا هو الرجل( الحر) ورجل يفكر كما يشاء ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول ثم لا يتحمل نتيجة فكره وقوله وعمله وهذا هو الرجل (الفوضوى) ورجل لايفكر ولا يقول ولا يعمل وهذا هو الرجل (العبد) فالاخوان المسلمين هم الذين فكروا فى سياسة التحرير الاقتصادى وهم الذين نظروا لها من وجهة نظر اسلامية وعندما فشلوا لم يتحملوا نتيجة فشلهم بل حملوها الى الشعب المغلوب على أمره مما يضعهم فى خانة (الفوضوى) أما الاستاذ محمود فقد قدم لهم بيان بالعمل فى تحمل المسؤولية فقد كان رجلا حرا فكر كما شاء وقال كما فكر وعمل كما قال وتحمل نتيجة فكره وقوله وعمله وقد قال فيهم ( لا شك أنه من المفيد جدا للشعب السودانى أن يمر بتجربة حكم جماعة الهوس الدينى لانها سوف تكشف له زيف شعارات هذه الجماعة ( نأكل مما نزرع- نلبس مما نصنع – هى لله – تكبير – تهليل أمريكا روسيا قد دنا عزابها ) وهذه الجماعة سوف تسيطر على السودان سياسيا ولو بالوسائل العسكرية وسوف يذيقون هذا الشعب الامرين وسوف يحيلون نهار هذه البلاد الى ليل


[email protected]


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 5018

التعليقات
#1291479 [ادروب]
0.00/5 (0 صوت)

06-23-2015 10:52 PM
جمعية حماية المستهلك اصبحت تتدخل فيما لا يعنيها وابتعدت من مهامها الاساسية فكيف تكون صنيعة الحكومة ؟؟؟

[ادروب]

ردود على ادروب
[عصام الجزولى] 06-24-2015 12:17 PM
تدخل الجمعية فيما لا يعنيها وأبتعادها من مهامها الاساسية حدث مؤخرا ولا ينفى أنها صنيعة حكومية وظلت تمارس عملها منذ قيامها تحت رعاية الحكومة ووفق الخط الذى رسمته لها ولكن تأتى الرياح بما لا يشتهى السفن فحزب المؤتمر الوطنى قاد الانقلاب وحكم عشرة سنوات ثم اختلف قادته وخرج منه المؤتمر الشعبى فهل ينفى هذا أن حزب المؤتمر الشعبى صناعة انقاذية ؟ سيدنا عمر صنع صنم من العجوة وظل يعبده فلما جاع أكله فهل ينفى هذا أن الصنم صناعة عمرية ؟ الرئيس محمد مرسى صنع السيسى وعينه وزير دفاعه فأنقلب عليه وأدخله السجن فهل ينفى هذا أن السيسى صناعة اخوانية؟ وهذه الحالات ينطبق عليها المثل السودانى ( التسوى بيدك يغلب أجاويدك)


#1291394 [ibram]
5.00/5 (2 صوت)

06-23-2015 05:33 PM
هذا المقال يوفردعما قويا للأجهزة الأمنية التى اغلقت جمعية حماية المستهلك وأعتقلت أمينها العام و نائبه. الحكومة تريد أن من الجمعية أن تحصر نشاطها فى غلاء الأسعار (الظاهرة) وتبتعد عن أصل المشكلة (الفساد). هذا التحول فى مسار الجمعية قاده د. ياسر ميرغنى الذى قمعته الاجهزة الأمنية ولكن كاتب المقال يعيد الى مسامعنا المبررات التى صاغتها السلطات الأمنية لأعتقاله . من الممكن أن تكون الجمعية صناعة حكومية ولكن ليس هذا هو الخبر... لأنه حتى المعارضة والصحف و .. و.... (الا من رحم) أيضا صناعة حكومية. إنما الخبر هو أن هناك من رفض هذا الواقع وجعل من الجمعية منبرا لمكافحة الفساد بشتي أنواعه . إذا إفترضنا حسن نية كاتب المقال نطالبه بتحرى الدقة فيما يكتب

[ibram]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة