الأخبار
أخبار إقليمية
وجدتها..وجدتها..وجدتها..!!
وجدتها..وجدتها..وجدتها..!!
وجدتها..وجدتها..وجدتها..!!


08-24-2015 12:51 AM
عبدالله مكاوي

بسم الله الرحمن الرحيم

يبدو أن هذا لسان حال حكومة البشير مع معدن الذهب النفيس! بعد أن سدت كل الأبواب السياسية والمخارج الإقتصادية والمهارب الدعائية في وجهها. وهي التي أدمنت العيش علي الأوهام بدلا عن الحقائق الفاقع لونها. وممارسة الحيَّل والألعاب الطفولية و الفرقعات الشعاراتية، بدلا عن التخطيط والعمل، مع سلطة تحتاج في الواقع، إضافة الي القبول العام، الموهبة والجدية وإحساس المسؤولية العالي. وإقتصاد يحتاج للمعرفة، وترتيب الأولويات، وإستخدام أفضل البدائل، للحصول علي أعلي مردود. ومجتمع يحتاج بدلا عن الخداع والإرهاب والغدر، الي الإحترام وتلبية حاجاته ورد حقوقه إليه. ولكن وكتأكيد لحقيقة الطبع الذي يغلب التطبع، ومن شب علي الإستبداد شاب عليه، او الأخطاء التي لا تورث الحكمة، وإنما المزيد من الكوارث والمحن! إندفعت الحكومة الفاشلة بكلياتها، وبمؤازرة الجماعة الضالة، لأُسطورة الذهب! كعلاج سحري لكل المعضلات السياسية الإقتصادية الإجتماعية الدينية..الخ. بتعبير آخر، تحاول الحكومة أن تصور الإشكالية الوطنية المتأزمة، كإشكالية مالية بحتة! وتاليا يكمن حلها في مورد الذهب حصريا! أي كجزء من وعي او حالة الإختزال العامة، التي تطبع تفكيرها وسلوكها او تعاطيها السلطوي منذ حلولها الإنقلابي الكارثي! وذلك هروبا من دفع إستحقاقات الحلول الحقيقية، او مواجهة المعضلات الحقيقية بوسائل وآليات حقيقية وعملية. والمقصود، بناء الدولة الوطنية علي أسس حديثة، مع تبني العقلية العلمية والوسائل المنهجية، في التعاطي مع كل الإشكالات السالفة الذكر. أي حلول العقل والتدبر محل العاطفة والحماس، والعمل والإنتاج محل العطالة والدعاية الفارغة، والقبول الطوعي محل القهر والإرهاب. وبكلمة واضحة، إزاحة نظام الإنقاذ لبديل ديمقراطي يمثل كل التركيبة الوطنية والمزاج الوطني، مع منح الأولوية للمؤسسية، كثقافة او قانون عام حاكم للدولة والمجتمع. أي الإنقاذ بحضورها وممارساتها هي المشكلة الأصلية، او المَصدر والمُصدر لكل الأزمات الوطنية، وتاليا يستحيل في حقها، ليس طرح الحلول الحقيقية فقط، ولكن مجرد الوعي بها او الرغبة في معرفتها أصلا، ناهيك عن القيام بخطوة جادة تجاه طرحها! أي هي فوق المشاكل والحلول، وذلك ببساطة لأنها فوق الكل او المتعالي الوطني! وطالما كانت عتبتها بهذا العلو، يستحيل الحصول منها علي إعتراف بالتقصير او حقوق للغير! أما الأكثر إستحالة، فهو الدخول معها في حوارات، لغرض أنجاز مساومات، تعلي من شأن المشاركة او بناء الدولة الديمقراطية الحديثة المذكورة آنفا. لكل ذلك يصعب عليها أن تعي أن المال وسيلة وليس غاية، وأن الغاية الحقيقية هي بناء الإنسان المتكامل والتنمية الشاملة للبيئة المحيطة. ومعلوم سلفا، أن ذلك لن يتم إلا في فضاء حاكم، من الحرية العامة، الدافعة او المفعِّلة للإرادة العامة البناءة. وهذا بدوره يفرض سؤال علي حكومة الإنقاذ(العكسي!) إذا كانت الإشكالية مالية، كما تصور حالة الهوس بالذهب الحالية! فالبترول قد وفر فوائض لا حد لها، لماذا لم يعالج كل الإشكالات الوطنية، حتي في شقها التنموي الإقتصادي، اللصيق بالناحية المالية؟! ودون إنتظار ردود او إجابات لا قيمة لها، بحكم النتائج الماثلة! فالهوس بالأموال وجنيَّها وتكديِّسها بكل الوسائل، وصولا لربط السلطة والحكم حصرا، بالقدرة علي النهب المنظم للمال العام، والتصرف فيه كحق خاص! أي الحكم بمنطق ثراء السلطة وترف المتسلطين، في مواجهة مجتمع من الفقراء والمعدمين! يفسر إحلال المال محل السياسة بل والقيم ذاتها، وتاليا، ليس إستشراء الفساد فحسب، ولكن تقنينه وتعميمه وحمايته.

وكنتيجة لقصور المشروع الحضاري وأوهام الخلافة الإسلاموية وفرية النقاء العرقي والديني، ذهبت دولة جنوب السودان ببترولها، الذي يشكل المورد الأساس، إن لم يكن الوحيد للميزانية العامة، والأصح السياسة العامة! وبغض النظر عن حالة السفه والتبذير، في التعامل مع ذلك المورد، وتوظيفه بشكل أساس، في خدمة الوضعية الدستورية الإمتيازية والأمنية الحمائية، اللتان تتحلقان حصريا حول السلطة! إلا أنه شكل نوع من السياج او الحماية للإقتصاد من السقوط في هاوية التضخم الفالت، والعملة من التحليق في فضاء فقدان القيمة، من خلال توفير العملات الصعبة للبنك المركزي. بمعني آخر، شكل البترول وسيلة للمساومة الصامتة، بين الجمهور المقهور، من ناحية توفير بعض إحتياجاته الأساسية، وبين السلطة الحاكمة وتركها في حالها وتجاهل تسلطها! أي تم تأجيل فعل الثورة وإخماد ممكنات الإحتجاج! وإلقاء العبء الكلي للمقاومة علي كاهل المعارضة، بعد تحويل الحالة الإقتصادية المختلة والسياسية المسلوبة والإجتماعية المستلبة، الي نوع من الصراع علي السلطة، بين الحكومة من جهة والمعارضة من الجهة المقابلة. بمعني، إستقالة المجتمع العريض من الصراع، وتحويله الي المعارضة من جهة، وترحيله الي منظمات المجتمع المدني من الجهة المقابلة! ومؤكد أن وضع كهذا، هو وضع مثالي للحكومة الإنقاذوية الشرسة! أي تحييد الجمهور العام، يُمكِّنها من الإستفراد بالمعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني! لتفعل بهما كما تشاء، ومن دون خوف من العواقب؟! ولنا في إعتقال المعارضين التعسفي، والتنكيل بأعضاء منظمات المجتمع المدني، ومن دون إحتجاج او إهتمام او ردة فعل حقيقية من الجمهور العام، أكبر دليل عي ذلك. وقد يكون في ضخامة المسؤولية الملقاة علي كاهل المعارضة، ومن دون حماية او سند جماهيري، هو ما جعل صورتها تبدو علي هذا القدر من البؤس! وعموما النقد الذي يوجه للمعارضة قد يكون صحيح فقط، من جهة إحتلالها رأس الرمح في فعل المقاومة وإحداث التغيير المطلوب، وتقديم نموذج ديمقراطي يحتذي، في سلوكها وداخل هياكلها وطبيعة نشاطاتها! ولكنه يظل قاصر ومتحيز وضار، إذا حمَّل المعارضة لوحدها كل مسؤوليات المقاومة والتغيير والدمقرطة! أي القسط، إن لم نقل الحرص علي التطوير والتخلص من العيوب، يتطلب توزيع المسؤوليات علي الجميع، كما أن حصاد التغيير وفرصه تتاح للجميع او يجب أن تتاح للجميع. إضافة الي أن ضعف المعارضة هو دلالة علي الضعف العام ، وكذلك قوتها او تقويتها ودعمها هي مؤشرات علي قوة الداعمين او القوة العامة الفارضة لإراتها. وعموما، ليس هنالك مخارج سهلة او جاهزة او ساقطة من السماء! وعليه، إما أن نتمسك بالمعارضة ونسعي لمعالجة عيوبها وقصورها، او نطرح بديل جاد وحقيقي، يتجاوزها او يحل محلها. أما المراوحة بين سب المعارضة، والبكاء علي الأطلال او الأحلام الطوباوية، لهو أكبر خدمة تقدم لنظام إستعماري إحتلالي كنظام الإنقاذ، يعيش ويساهر علي تطبيق سياسة فرق تسد في أكثر جوانبها خطورة وظلامية. بالعودة لموضوع البترول ودوره في الإقتصاد، نجد أن تأثيره لم يتعدَ التسكين للأوجاع الإقتصادية العامة، او التغطية علي التشوهات الهيكلية، لإقتصاد ملحق بالدعاية السياسية! أي بحكم الضبابية التي حكمت إنفاقه! وتاليا، الوضعية الإقتصادية لم تكن في بحبوحة، تتناسب مع حجم الإيردات، حتي لجمهور الصامتين! بسبب تعارض مصالح الجمهور العام مع السلطة، وتاليا، إختلال سلم أولويات الصرف، لجهة تأمين السلطة، وليس راحة او حقوق الجمهور في ماله. ولكن تم التكتم علي ذلك، بل تم تصوير الوضع الإقتصادي المختل، كإبداع إقتصادي او إنجاز تنموي غير مسبوق! وذلك تحت بصر او حماية الأجهزة الأمنية الوحشية للنظام، وإشراف او طغيان الإعلام الحكومي الكاذب، اللذان يسيطران بدورهما علي الفضاء العام. علما بأنهما جزء من إنحراف الإقتصاد او هدر المورد السالف الذكر، عوضا علي محورية دورهما في الأزمة الوطنية الشاملة، عن طريق الخدمات التي يقدمانها لحكومة الفساد الأنقاذوية. بتعبير آخر، إن ما توفره الحكومة من خدمات فوق أنها متدنية، وبمساعدة فوائض بترولية، كسلعة ناضبة ومورد إقتصادي وحيد، ومسبب للمرض الهولندي الشهير، وما يرافقه من إهمال لبقية الموارد، وخطورة ذلك علي الإقتصاد في المدي الطويل، خصوصا في حالة تعرض أسعاره لهزة او بروز مخاوف أمنية ..الخ! فإنها تمثل أقصي ما يمكن الحصول عليه، او أن البديل عنها هو عدم الإستقرار، وفقدانها حتي هذه الخدمات المتدنية. أي مساومة جائرة من حكومة أشد جور وحكام أكثر ضلال وإنحلال. وبعد ذهاب عوائد البترول مع الإنفصال، وإنكشاف أوهام عدم التأثير بذهابه، في ظل إنعدام البدائل والأصح إهمالها؟! أو كما ردد هذه المعزوفة النشاز المايسترو(المعارض الآن!) السيد الطيب مصطفي(خلصنا الله بفضله ونعمه، من سلطته ومعارضته في آن واحد!). لجأت الحكومة لحيَّل الدعاية الخبيثة او المضللة، لتعويض الفاقد، حتي ولو من الناحية المعنوية، قصيرة الأجل! لتدخل بقضها الإعلامي وقضيضها الدعائي، في حمي إكتشاف البترول في المربعات الفلانية والمناطق العلانية، وبكميات مهولة وبنوعية جيدة، وتحت إدارة شركات تنقيب عالمية، حسنة السمعة عظيمة الخبرة. ولكم تجولت كاميرات الإعلام والتلفزيون الحكومي الراكد، حتي حفيت عدساتها، كل أرجاء الوطن(بعد إهمال طويل ومتعمد!) وبمعية الوزراء وممثلي شركات التنقيب؟! وكالعادة تسلطت الأضواء علي الوزراء، وهم يعتمرون السايد كابات، ويدعون الجدية وبراءة الأطفال ودهشتهم في عينيهم! او وهم يصغون بإهتمام مفتعل، للمهندسين المستشارين، وهو يشرحون ويحللون ويصفون التقديرات المتوقعة والبحبوحة الموعودة وكم البشائر القادمة، لهم وبالأصح لنا(جموع الجائعين المرضي المحتاجين!) من سطح الأرض(التي لو أحسنوا الظن بها وبساكنيها، لعلموا إن إحتياجاتهما لا تتعدي الإدارة الحسنة والإداريين الأكفاء الصادقين! ولكن هيهات، ان يجدوا بغيتهم إن لم يصنعوها بأنفسهم، بعد إنتهاء آخر الأنبياء المخلصين، الشهيد محمود وصحبه الأخيار!). وبالطبع لا بد من توافر الخبراء الأجانب، لزوم إكتمال السيناريو او الخدعة، ولكن يبدو أن حدود خبراتهم لا تتعدي اللون الأبيض/الأصفر والشعر الأشقر/الأسود وإجادة لغات أجنبية، وإجهاد التمثيل والمشوار من الفنادق الفخمة! ولكن وبما أن حبل الكذب قصير، والإقتصاد علم وواقع، ولا يتعامل مع عالم الأحلام والجن والشياطين! فإن الأوضاع الإقتصادية سريعا ما تردت، وتصاعدت قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار! والذي أصبح يتخذ صفة الندرة، وإتباع سبيل الهجرة الي الخارج. وشيئا فشيئا تحولت البيئة الداخلية الي بيئة طاردة، ليس للإستثمارات الخارجية فقط، ولكن حتي للإستثمارات الداخلية، وطموحات المغتربين في إقتناء عقار او إقامة مشروع او مجرد حفظ مدخراتهم في الداخل! الذي تحول الي بيئة يحيط بها الفشل ويحكم عليها الخراب الحصار من كل إتجاه! وذلك بسبب إعلان الحكومة الحرب علي أقاليمها، وتصلب الإحتقانات السياسية، وفقدان الجانب الوحيد الجاذب في إقتصادها، وهو التدفقات المالية البترولية، التي تغازل أفواه وتداعب أحلام المستثمرين الجادين، ولكنها تجذب او تجلب بصورة أكبر، السماسرة والحرامية من كل لون وجنس ودين! بمعني، الحكومات المشبوهة تجذب أفراد ومنظمات مشبوهة، وكما طيور الظلام علي أشكالها تقع، كذلك حكومات الفساد علي أشباهها تنجذب(تنبرش). وعلي كل، بعد إنكشاف حال وأوضاع وحقائق الحكومة المفلسة، وجدت نفسها كالكلب الأجرب الذي يعافه كل الأصحاء، او التاجر المفلس الذي يكدر صفو الأغنياء، بكثرة أنينه وشكواه، والأهم قلة عائده ومرتجاه! أي بعد ذهاب سكرة البترول وتدفقاته الريعية، بخيره علي الحكومة وبخله وضنينه وشره علي الشعب. أُسقط في يد الحكومة، وحارت في كيفية تدبير الأموال، لتسيير أمور الدولة العاطلة عن الإنتاج الحقيقي، مع الحاجة الماسة لتوفير أموال حقيقية. فحاولت اللجوء مطأطأة الكرامة لدول الخليج، لإخراجها من الورطة وأساليب القمار السلطوية التي تدير بها الدولة! إلا أن علاقاتها بها كانت في غاية التردي، كنتيجة منطقية لطبع الغرور ومسلك القصور، الذي يسم قياداتها وتاليا سياساتها الخارجية. ولذلك لم تجد من بد إلا اللجوء الي إيران، ولكن إيران صداقتها كالعداء علي حد سواء! أي هي دولة في غاية البخل، وتستبطن ليس قليل من الشرور او وهم السيطرة والقيادة، إعتمادا علي ماض غابر، تجاهد في إستحضاره وفرضه، رغم أنف تبدلات الزمان ودوران سنة التغيير، بعد إستنفاد الحضارات دورة حياتها وسيطرتها ودورها، فاتحة المجال لحضارات أكثر تجاوب مع المستجدات( ولكن ورغما عن غرور الحضارة المستجدة او السابقة المسيطرة، إلا أن ذلك لا يمنع التأثيرات المتبادلة او الواصلة بينها او مع غيرها. بمعني الحضارات المستجدة او السابقة لا تنمو من فراغ، او يباح لها إستباحة الأطراف والهوامش، وهضم مساهماتها، بحجة إبتعادها عن القيم المركزية الحضارية المسيطرة!) المهم ما فاقم من الوهم الإيراني، أن القائمين علي أمر الدولة(الملالي!) لا يقلون سوء عن الإنقاذيين! ليس في تمثلهم للأُسطورة الحضارية المطلوب إرجاعها فقط، ولكن وبصورة أسوأ في فرضها عنوة وإقتدار! أي في إختطافهم للدولة والسلطة والمجتمع الإيراني، وتوظيف موارد الدولة في تمكين ملكهم العضوض! والذي لا تنقضي عجائبه او طموحاته الإمبراطورية! والأصح التغطية علي العجز المحلي، في صورة أحلام وتطلعات خارجية، فوق أنها وهمية، إلا أنها في غاية التكاليف وإستعداء الآخرين. أي حكومة الملالي في طهران، لا تؤمن بالتعاون او الشراكة! ولكنها تؤمن فقط، بالسيطرة والإحتواء! وتاليا الإستعانة بها مردودها عقيم وعواقبها وخيمة، إن لم تدل علي قلة العقل والخيانة للوطن. وبدلا من أن تصارح الحكومة شعبها، وتعلن فشلها وتنازلها عن الحكم، بعد أن عجزت عن تدبير الأموال. نجدها لجأت لأكثر الأساليب جبن وهروب من مواجهة المسؤولية، ضاربة عرض الحائط بكل مخاطر سلوكها! والمقصود، إن الحكومة وفي سعيها المحموم لتدبير وسيلة لتأمين الأموال السائبة، لجأت لبيع ورهن أصول ومؤسسات الدولة العاملة، للحكومات القطرية والصينية! لتلبية متطلبات السلطة المتصاعدة والمتصدعة من ناحية، والحد من ثورة وغضب المجتمع(الجياع) من الناحية المقابلة. بمعني، لم تفشل الحكومة في إهدار الحاضر وظلم أصحابه بكل نوازع سلطوية بدائية فحسب، وإنما أهدرت المستقبل أيضا، بكل جهل وعنجهية وقصر نظر تحسد عليها، ومن دون رضا او مشورة بقية المواطنين، في تقرير مستقبلهم ومستقبل أجيالهم.

ولكن كل ذلك لم يحل، حكومة كثيرة النفقات وحب المظاهر، قليلة العطاء والفاعلية ومنعدمة العقلانية والواقعية! لتجد ضالتها في موضوع الذهب او الحيلة(الوهمة) الجديدة، الصاعدة الآن كالطوفان الذي يكتسح أمامه كل شئ. بقول ثان، حل الذهب محل السياسة الجادة والإقتصاد الجاد والدولة الجادة، إن لم نقل والشعب الجاد! وبصورة أكثر وضوح، موضوع صعود الذهب وفرضه لمنطقه علي السياسة والمجتمع، لم يأتِ من فراغ! ولكن له مقدمات، أصلها أسست له الحكومة، وذلك بتجريف البلاد من كل ممكنات الإستثمار والإنتاج، إضافة الي تسفيه ثقافة العمل وروح التنمية! عبر تصعيِّد او تصدر الإمتيازات السلطوية المظهرية، والتمرغ في نعيم السلطة بكل سفه(إمتلاك ثلاث او أربع زوجات/عربات/عمارات/مزارع..الخ) وتوظيف المنصب العام للتربح الخاص، عبر العلاقات المشبوهة مع رجال الأعمال/السماسرة! أي تمكين ثقافة تأمين المستقبل سريعا، بمجرد الحلول في الوظيفة العامة! أي كما أسلفنا، أصبحت وظيفة الحكومة السلطة نهب الدولة، وتاليا إفقار المجتمع بدلا عن خدمته وتنميته! وتاليا تم فرض قانون غير معلن، ولكنه مطبق عمليا، وعنوانه العريض، الشيوع او التملك الخاص للحق العام. بمعني، تم الربط المحكم بين السياسة والسلطة، والسلطة والإمتياز المجاني، في سياق إنتهازي! أسس بدوره لطرد الخدمة والمسؤولية من طابع السلطة، والخدمة العامة والمصلحة العامة من قيم السياسة! ومع الإهتمام الكامل والإنحياز التام، لتلك السياسة والسلطة البائستين، مؤكد أن يصيب الإهتمام التنموي الإقتصادي والسياسي الخدمي والرؤيوي المستقبلي، الضمور التام! وتُحال مباشرة الي الهامش او السقوط من ذاكرة الزمان والمكان، إن لم تصبح محل إستهزاء وإستهجان، لكل من يتعاطي معها بجدية وروح مسؤولية، أي كأنها أصبحت من شيم الغرباء، في هذا الزمن الإنقاذوي النكد. وبالطبع، هذا كله لم يمر مرور الكرام، ولكنه إنعكس علي المجتمع في شكل صعود لثقافة التربح السريع والصعود السريع، وإكتساب المكانة والأهمية من خلال السلطة والمقدرة المالية حصرا، وبغض النظر عن الوسيلة او المصدر، أي كإستجابة فقط لمنطق الفساد السائد! الذي يهمل الوسائل والمصادر ويركز فقط علي التأثير والنتائج، وبالتحديد قدرة الفرد علي التسلط ومواهبه في جني المال! أي السلطة والمال، يعنيان تحديدا الشطارة والفهلوة، فوق أنهما، يفتحان كل الأبواب المغلقة ويغطيان علي كل العيوب المعروفة للكافة؟! وتضافر كل ذلك مع صعود موجة عالمية، تعلي من ثقافة الإستهلاك، كأحد إفرازات اللبرلة الإقتصادية او الراسمالية المنفلتة، ولو أنها تستند علي مبدأ إقتصادي تبدو عليهم البراءة والوجاهة، وهو زيادة الإستهلاك تتطلب زيادة الإنتاج، وتاليا دوران عجلة الإقتصاد دون توقف وبكل عنفوان. وعموما إذا كانت إفرازات الراسمالية السلبية، بنسختها الإستهلاكية الدعائية، ذات أهداف مشبوهة، تخدم حصرا الشركات العابرة للحدود! فإن المجتمعات الغربية الحديثة، وبآليات الضمان الإجتماعي والحيوية السياسية والمرونة الإقتصادية والشفافية الإعلامية والحريات الفردية، قادرة نوعا ما، علي كبح جماح، النتائج الخطيرة والعواقب الوخيمة، للوجهة الإستهلاكية البحتة! ولكن هذه الظروف منعدمة كلية في الدول النامية، التي تسيطر عليها نخب مستبدة وبديهيا فاسدة، للتلازم الرابط بينهما. وقد دأبت علي إستدامة التخلف او تأبيد علاقات ووسائل الإنتاج الأكثر تخلف! وإهدار الموارد ببيعها خام وبعيدا عن رقابة الجمهور، وقابليتها للمساومة علي مصالح الوطن العليا، والإرتهان للخارج! إضافة الي أن مقاومتها او ردة فعلها تجاه الصدمات والموجات الخارجية، كارثية تماما! سواء في إحتضانها للنزعات الإستهلاكية، من دون حوامل إنتاجية، مفتقدة في الأصل! أي في غياب دورة الإنتاج، المبررة لشرورها او تحد من أضرارها وخسائرها! او بالتعامل السيئ مع الموارد المحلية، من خلال توظيفها في مشاريع او أهداف، غير إنتاجية ومنعدمة العائد او الفائدة العامة(تكاليف الحماية مضافا لها إمتيازات المناصب الدستورية المهولة!) وهذا دون الحديث عن إضطراب الأولويات، أي تقديم الدعائي السياسي علي الخدمي الإنتاجي. ولكن للحقيقة، إضطراب الأولويات مسألة لا تختص بها الحكومة وحدها، ولكنها تطال المجتمع بشكل او بآخر. وهذا بدوره يقودنا للفرع كتتمة للأصل المذكور أعلاه! والمقصود بالفرع، قابلية المجتمع للإنخراط بكلياته في المظهرية، أي حب المظاهر والصرف في الفارغ علي حساب الحاجات الأصل او الأساس! وكما أسلفنا هذا السلوك سابق علي الإنقاذ، ولكن مأساة الإنقاذ أنها فاقمت من الظاهرة بدلا من حلها او مجرد الحد منها! المهم، هذه الظاهرة المظهرية المتجذرة في التربة السودنية، وتطال الغني والفقير الأمي والمتعلم المتدين وغير المتدين المركزي والهامشي..الخ مع إستثناءات بسيطة تكاد لا تذكر! ترجع لأسباب نفسية، سبق وأشرنا إليها كغيرنا، وقد تُلخص في أن هذه الظاهرة، تنفس عن حالة التهميش الإقتصادي الإجتماعي الطبقي، المحلي او الإقليمي، أي كإنعكاس لعقدة الفقر المتأصلة في المجتمع، بسبب الإستبداد والإحتلال والثقافة التراتبية! وبدرجة أقل، لغياب او نقص الحرية الفردية، بسبب مصادرة الخصوصية مجتمعيا او ذوبان وإدغام الذات الفردية في الذات الجمعية السائدة، وتاليا تحريم المخالفة والتفاوات وتنوع الخيارات! والخلاصة وجود مجتمع فقير ولكنه يتنكر لفقره، ويتجسد هذا التنكر في شدة الصرف البذخي، سواء في المناسبات الإجتماعية او في شكل الحيازات وروح التملك(المنازل العربات الأثاثات الملابس..ألخ) وتاليا كراهة كل ما يمت للفقر بصلة، أي كوصمة عار! ويتمظهر ذلك جليا، في النفور من الحرف اليدوية والمهن العضلية، سواء بسبب عائدها الضعيف او بسبب المجهود البدني الشاق، والأصح أنهما يضغطان علي ذاكرة الرق المترسبة في اللاوعي المحلي، والذي لم يتعافَ نهائيا من ثقافته البغيضة! والمردود العكسي لا يقل عنه صحة، إن لم يكن يعني التعويض والضمان من العودة الي الرق/الفقر، أي السلطة والمال يعنيان السيادة والأمان من الفقر والإستغلال والأهمية! وبكلمة واحدة، التعالي علي جرح النرجسية، المتمثل في الفقر المعادل للرق، وتاليا الإنسحاق والهوان. في هذا المعني، يصبح مرض جنون الذهب الذي يصيب الحكومة ويجتاح المجتمع، ليس نابعا من فراغ! ولكنه تجسيِّد لأحلام السلطة والغني والثراء، وبصورة أصح، التخلص من ذاكرة التاريخ، ومن قيود الحاضر، الذي يفرض قيم إستهلاكية يصعب تلبيتها، سواء بالوظيفة الحكومية المتدنية المرتبة والأجر، او بالعمل الحر الخالي من الضمانات الإقتصادية. ولكن كل ذلك لا ينفي، أن الحكومة العاطلة، تنتج حياة عاطلة ومجتمع عاطل! وبنفس القدر، السمسرة والخداع الحكومي، يعني طغيان السمسرة والخداع، كممارسات إجتماعية شائعة ومقبولة. ولكن هل هذا يعني ذكاء الحكومة؟! أي معرفتها لميول مجتمعها، وتاليا الضغط علي أوتاره الحساسة! أي بتشجيع الجميع علي الذهاب الي أرض الله الواسعة للبحث عن (سراب) الذهب! وتاليا، التخلص من أعباء توفير عمل حقيقي ومستحق، يحفظ حياة وكرامة وإستقرار، هؤلاء الجحافل الذاهبة الي الذهب، من غير هدي ولا كتاب منير ولا عقل مستنير(وكأن الدولة السودانية تحولت الي جزيرة الكنز! ولكن للأسف من دون خريطة!) أي كواجبات في عنقها تبرر وجودها قبل شرعيتها. ولكن للمفارقة العكس قد يكون أكثر صحة! أي بعض أفراد المجتمع المغامرين، وبعد أن ضاقوا ذرعا بإنعدام فرص الترقي والصعود المحلي، وصعوبة او إنغلاق سبل الهجرة، بسبب متطلباتها لمهارات وإستعدادات معينة. فقد فضلوا الذهاب الي الخلاء للبحث عن الذهب(فارس الأحلام لجيوب عذراء او فرس الرهان في سباق الثراء). وبما أن المجتمع المحلي يميل للتقليد، فقد زادت جاذبية هذه المغامرات، مع صعود المبالغات والحكاوي الشفاهية، عن الكميات والفرص التي وجدها أولئك المغامرون. وهكذا إنداحت المسألة، التي إكتسبت مصداقيتها الواهية، مع توفيق البعض، ولو أنهم أندر من لبن العصفور! علما بأن ربع هذه الجهود وبهذا الحماس، لو وظفت في أي نشاط إقتصادي آخر(زراعي حيواني صناعي حرفي) لكانت أجدي وأنفع، سواء علي مستوي الدخل الفردي او القومي! ولكن بالطبع ضمن خطط تنموية أشمل و إستراتيجية أبعد. المهم، الحكومة وبوصفها متبنية أصيلة لقيم الشعوذة وأساليب السحر، كإفراز طبيعي لسلطة المكر وتسلط الدجالين! إنجذبت لهذه البيئة الخيالية السريالية، التي تلبي لها طلباتها، في الحصول علي المال السهل، من جانب! ويبعد عنها مسؤوليات توفير الخدمات والعمل..الخ للمواطنين، كما أسلفنا، من جانب آخر. وتاليا وجدت الحكومة ضالتها، في هذا المخرج (الذهب) المضمون إجتماعيا والجاذب دعائيا. لتتفتح شهيتها، ليس لإستغلاله إعلاميا وسياسيا، ولكن وللأسف إستغلاله السيئ إقتصاديا! بمعني، أن تبني عليه ميزانيات، وتقدم من خلاله الوعود والإلتزامات! وبكلمة مختصرة، تحاول الحكومة من خلاله، أن تعيد سيرة البترول المحزنة، ولكن مع فارق بسيط! وهو أن البترول كان حقيقة، رغم التعتيم وغياب الشفافية حوله! أما الذهب فمؤكد أنه خدعة كبري وأحلام ظلوطية، بحجم ورطات الحكومة وسعيها للخلاص بكل الوسائل! وهو ما يفاقم من حجم الكوارث المتوقعة. أي الحكومة وكأي إنسان بسيط، لم يسعفه حظه، لنيل أي قدر من التعليم او يتعلم أي نوع من المهارت الحرفية، او يجد تربية سلوكية تعينه علي التغلب علي نوائب الدهر! ولكنه يحتاج الي الصعود الإجتماعي عبر المال، وتاليا تحصيله كيفما شاء. المهم، صدقت الحكومة الخدعة، وألقت فيها بكل ثقلها، همومها وأوهامها وأحلامها! للحصول علي أكبر قدر من الأموال، لحل كل إشكالاتها وفشلها الخدمي والتنموي المتصاعد. أي الحكومة وكعادتها الذميمة، تحاول أن تستعيض عن السياسة، كفرص حلول للمشاكل التنموية والإدارية والسلطوية. بالمال، كعلاج سحري لكل الأدواء الإقتصادية والعيوب السياسية والنواقص الإجتماعية! وفي حالة غيابه، يمكن لوعود الذهب المخملية أن تحل محله. لذلك بعد أن فتحت الباب عريض لذهاب الجميع الي الخلاء، للبحث عن الذهب(كفضولي!). أصبحت تستثمر هذا المورد او سرابه، بفرض أتاوات عبر المحليات، ومن ثم تحديد مساحات او مربعات للبيع. وبعد ذلك دخل بعض أعضاءها كمستثمرين، ومن ضمنهم عائلة الرئيس! ومع تمدد مساحة اللعبة وصعوبة الخروج منها، تطور الأمر، ليصبح الذهب وأمواله وأحواله وسيرته وأطنانه، هو السياسة الرسمية المتبعة للدولة! وتاليا، يصعد نجم وزارة المعادن ووزيرها! وطالما الأمر كذلك، فلن يتوقف عند التعاقد مع شركات وهمية روسية او غيرها (راجع مقال الأستاذ هشام عوض عبدالمجيد الكاشف لحقائق الشركة الروسية، بالأدلة والأسانييد) وتصوير الأمر وكأنه الفتح المبين، لحل كل المشاكل وتحقيق كل الأحلام. أي كما أسلفنا، إعادة مملة وبليدة لمسلسل البترول، ووعوده التنموية الموءُودة بغير ذنب. والمخجل حقا، ظهور التنازع علي هذه الأوهام والنصب، داخل وزارة المعادن(الفاضية من الشغلة)! وهذا دون قول شئ، عن الإعلان بالفم المليان عن توافر الأطنان المهولة من الذهب(تفوق مخزون العالم أجمع!) والتي أُثبت بالدليل القاطع، أنها مجرد أوهام وتسويف سياسي وحديث كذوب، لا يليق لا بمسؤولين راشدين ولا بحكومة مسؤولة وجادة! فوق أنه يسهل كشفه، في ظل توافر المعلومات عن هذه الحقائق وسهولة الحصول عليها، ومن مصادر محايدة او عالية الموثوقية. أي الحكومة لا تحكم مجموعة مغفلين وجاهلين في الداخل، يسهل الضحك عليهم! او أن أسرار المعرفة وطريقة الحصول علي المعلومات، ما زالت في عهدة الكهنة(حكام الإنقاذ)؟! أصحوا يا أهل الكهف الإنقاذوي، فقد تعريتم أمام الكافة وفُضحت جرائمكم علي الملأ! ولا مجال للمراوغة او إتاحة فرصة للتوبة او مساحة للغفران، فمراكب النجاة قد غادرت باكرا، والحصار يزداد إحكام، وشارفت اللعبة علي الختام.

آخر الكلام
المزيد من التذاكي، لا يعني إلا المزيد من الغباء والعناد والغفلة، ولذلك ولسواه، فالأوهام والأحلام والوعود الجوفاء، لن تغني عن تغيير الواقع المأزوم شيئا، إن لم تضف إليه المزيد من الأزمات الجديدة والمستفحلة. وأن السلطة المغتصبة، لن تشرعنها عشرات الإنتخابات المزورة ومئات الدساتير المضروبة المخترقة! وكذلك التنمية المجهضة، لن تعيدها الي الوجود، لا أموال البترول المنهوبة ولا وعود الذهب السرابية ولا حتي أموال قارون! في ظل غياب المعرفة والتخطيط والمشاركة، ووضوح الأهداف والشفافية، وقبل ذلك الإرادة الفولاذية للبناء، والرغبة الصادقة في النهوض. وبكلام آخر، المشكلة ليست في نقص الذهب او ذهاب البترول او قلة الموارد المحلية، ولكنها تتجسد فقط، في تحكم سلطة مستبدة فاسدة وفاجرة! مفتونة بتسريب الفوائض وإضاعة الفرص ومراكمة الديون والإحن! فوق أنها، مانعة للتطور، مكرسة للأخطاء، ناشرة للموبقات، وموطنة للشرور! وبكلام وأضح، يا حكومة الإنقاذ، لا نحتاج، لذهبك ولا لبترولك ولا لتنميتك ولا لمسيرتك الإيمانية القاصدة! كل ما نحتاجه منك، هو عرض أكتافك لا غير! ولسان حالنا يقول، فكو دربنا..وجعتو قلبنا..حتي كلبنا..أكل جرجير!! (تاكلو السم!) وعقبال يوم الحساب الوطني العظيم.



خارج النص..داخل القلب
من الأخبار المفرحة، الوصول الي إتفاق بين الفرقاء في دولة جنوب السودان. ولكن هذا يمثل الجانب الأسهل من المسألة! ولذلك تتعارض الأمنيات، مد البصر حد السماء وأبعاد الأرض، أن تتحول نصوص الإتفاق، الي واقع يمشي علي الأرض، وضوء أخضر لإنطلاق قطار التنمية والرخاء والإنبساط، في دول جنوب السودان(الشق الآخر من الروح والجسد). ولن يتم ذلك، إلا بمد أوآصر الشراكة ليس بين الفرقاء فقط، ولكن لكل ألوان الطيف في دولة جنوب السودان، وأبعد من ذلك، أن تصل الشراكة لجموع بسطاء كرام المواطنين. وأن تتغلغل العدالة والمساواة والمواطنة، في دستور وثقافة وفضاء، الدولة العقول الوجدان الخاص والعام. والطريق الوحيد لكل ذلك، هو إخراج لغة السلاح ومنطق نفي الآخر، من المعادلات السلطوية والتنموية. فالدولة غنية بمواردها وإنسانها، وتسع الجميع من دون فرز. والأهم من ذلك، إذا كانت التنمية والأمان والكرامة، حق لكل إنسان؟ فهي لإنسان الجنوب حق مضاعف! بعد كل هذه التضحيات الباهظة والمعاناة الخرافية! وعندها فقط نهتف من أعمق أعماق الروح، وبكل فرح وسرور، أن مرحبا دولة جنوب السودان الديمقراطية الحرة الأبية. ودمتم في رعاية الله

[email protected]


تعليقات 7 | إهداء 0 | زيارات 6813

التعليقات
#1327746 [غايتو]
0.00/5 (0 صوت)

08-25-2015 05:01 PM
الأستاذ مكاوى مع التحية : نرجو الاعادة باختصار ونقاط لأهمية الموضوع .

[غايتو]

#1327347 [مامون]
5.00/5 (1 صوت)

08-25-2015 09:31 AM
اقتباس
(بديل ديمقراطي يمثل كل التركيبة الوطنية والمزاج الوطني، مع منح الأولوية للمؤسسية، كثقافة او قانون عام حاكم للدولة والمجتمع)


هذا لب الموضوع ...الذهب ممكن ان يتبخر كما تبخر البترول..وتبقى المشكلة

[مامون]

#1327088 [مغتاظ]
5.00/5 (2 صوت)

08-24-2015 11:01 PM
اقتباس:
"ولكن هيهات، ان يجدوا بغيتهم إن لم يصنعوها بأنفسهم، بعد إنتهاء آخر الأنبياء المخلصين، الشهيد محمود وصحبه الأخيار!)."

يا راجل إتفي الله واستغفر ربك ...

قول في النظام الحاكم زي ما عاوز ، إن شاء الله تألف فيهو كتب .. لكن تكتب لينا ألف سطر عشان تحشر لينا وسطها سطر الفرية بتاعتك دي ، فلا وألف لااااااااااااا

آخر الأنبياء هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، صلى الله عليه وسلم .


[مغتاظ]

#1326606 [عبدالله احمد محمد]
0.00/5 (0 صوت)

08-24-2015 10:04 AM
جربنا المعارضة ايضا على ثلاث حقب فشهاب الدين اظرط من اخيه فحجة انهم لم يجدوا فرصة شماعة على فشل هذه الاحزاب فى الحفاظ على الحكم فهم سبب المساعدة فى تسليم العسكر أوار الحكم ومن لا يصدق حزب الامة عبود .. النميرى الشيوعيون والقوميون العرب .. البشير الاخوان المسلمين اذن هم اس بلائنا علما بان للعساكر اخفاقات وانجازات لا ينكرها الا مكابر او فى نفسه شيىء من حتى وليس معنى ذلك اننى اؤيد حكم العسكر ومع كل ذلك نتمنى من الله بان يولى علينا من يصلح لقد هرم الشعب وكل يبكى على ليلاه واصبحنا محتارين بين سندان الاحزاب ومطرقة الحكومة ومن نصدق ومن نكذب والكل يدعى ما اريكم الا ما ارى واهديكم سبيل الرشاد والسودان بهذا سيضيع وطال بنا الامل والانتظار ونحن ننتظر متى سيقودنا مهاتير السودان كما انعم الله على ماليزيا التى اخذت استقلالها من بعدنا بسنة اين نحن اليوم مقارنة بها افليس كل ذلك من احزابنا الخربة التى تسلم العسكر الحكم على امل ان تعيده اليهم ولكن عندما يبان لهم ضحى الغد يولولون ويصرخون ويتمسكنون ويظهرون للشعب كحمل وديع هكذا ابتلانا الله بقوم لا يهمهم سواء انفسهم والتفكير فى كيفية توريث الحكم للابناء وتجدهم الان رجله خارج الحكومة ولكن ابنه يدورس برجله على بساط الحكومة متشبثا والبعض منهم لديه ابنان فى الحكومة واح سلطة تنفيذية والاخر رتبة عسكرية ومع ذلك يقولون فى الحكومة ما لم يقله مالك فى الخمر ... انهم يلعبون بعقول الناس ولكن هيهات فالشعب صار يفهم وقد اصبحت حالنا اب سينة يضحك على اب سنينتين قلت لكم نصبوا على احدى النسوان كانديرا غاندى او تاتشر اعقمت حواء السودان بان تلد انثى امثال انديرا وتاتشر الرجال عرفنا ما عليهم من انانية وعدم وطنية كل من يعمل ضد وطنه مهما علا شانه وارتقى بمكانته فهو خائن وفيهم من يمكر ويخون ويعمل بمعوله للخراب ومع ذلك يدعى ويتظاهر بانه المنقذ اعاننا الله وخلصنا من امثال هؤلاء

[عبدالله احمد محمد]

#1326599 [العتباني]
4.50/5 (2 صوت)

08-24-2015 10:00 AM
كان يمكن أن يتجزأ في حلقات كما فعل مزمل ابوالقاسم لتعم الفائدة بدل هذه الإطالة المملة!

[العتباني]

#1326555 [العتباني]
5.00/5 (1 صوت)

08-24-2015 09:10 AM
ما قدرت أكمل! مقال طويل كان يمكن أن يتجزأ كما فعل مزمل ابوالقاسم وآخرون لتعم الفائدة.

[العتباني]

#1326490 [السامري]
4.00/5 (2 صوت)

08-24-2015 07:48 AM
الاخ مكاوي الرجاء قسم المقال الى فقرات صغيرة صغيرة حتى يسهل قراءته وعدم الإحساس بالملل .

[السامري]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة