الأخبار
أخبار إقليمية
العدل تدفع بـ (52) توصية ضمن جهود اصلاح الدولة
العدل تدفع بـ (52) توصية ضمن جهود اصلاح الدولة
العدل تدفع بـ (52) توصية ضمن جهود اصلاح الدولة


08-24-2015 10:56 AM
البرلمان: سارة تاج السر
كلفت وزارة العدل كلاً من وزارة الدفاع، جهاز الأمن والمخابرات، المحكمة الدستورية، والمفوضية القومية للانتخابات، لإعداد مشروعات قوانين، لجهاز الأمن الوطني، وولاية القضاء فى حالة ارتكاب أفراد القوات المسلحة جرائم حدية، ومراجعة قانون المحكمة الدستورية، وتعديل قانون الانتخابات ومراجعة قواعده.
وكشف وزير العدل عوض النور الحسن، عن تشكيل لجنة لتعديل قانوني الجنائي والثراء الحرام وإلغاء الرسوم الجنائية، كما أعلن عن لجنة منازعات الأراضي وإقرار قانون استخدمات الأراضي لتهيئة المناخ للإستثمار.
ودفع الوزير بـ (52) توصية خلال اجتماع مغلق في حضور رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، ورؤساء اللجان أمس، تتعلق بتعديلات قوانين، وذلك ضمن قرار مجلس الوزراء الخاص بإصلاح الدولة، أبرزها مخاطبة وزارة الدفاع بإعداد تصور وإعداد مشروعات قوانين لتحديد ولاية القضاء في حالة ارتكاب أفراد القولت المسلحة جرائم حدية، وتوصية بحظر التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية وإنشاء هيئة مستقلة تسمى هيئة القضاء العسكري، وإنشاء مجلس للدفاع الوطني، ووضع أحكام تمنع التهرب من أداء الخدمة الوطنية.
وكلف الوزير المحكمة الدستورية بمراجعة قانونها لتفادي السلبيات التي أفرزها التطبيق والإبقاء على الأعضاء الـ (9) لكثرة الطعون، وإصدار قانون خاص بطبيعة الجرائم والأجراءات أمام المحكمة الدستورية، وإصدار آخر بالإجراءات التي تتبعها المحكمة الدستورية في إجراءاتها المدنية.

الجريدة


تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1535

التعليقات
#1326697 [عباس خالد]
5.00/5 (5 صوت)

08-24-2015 11:51 AM
((مخاطبة وزارة الدفاع بإعداد تصور وإعداد مشروعات قوانين لتحديد ولاية القضاء في حالة ارتكاب أفراد القولت المسلحة جرائم حدية،)) .

هذه هى الدغمسة بعينها ..
و لماذا تشارك وزارة الدفاع فى إعداد قوانين لتحديد القضاء العام فى الدولة ؟ هل أفراد القولت المسلحة لا يُطبق عليهم القانون الذى يسرى على الجميع ؟ ولماذا إستشارة وزارة الدفاع لتفصيل قانون يتماشى مع أفرادها ؟ و من المفترض ان يكون القانون واحد للجميع و ليس لفئة أو جماعة إختيار ما يناسبها من القانون ..

و بالتأكيد عندما يُطلب من وزارة الدفاع عن رأيها فى هل تسرى قوانين البلاد (ولاية القضاء) على أفراد القولت المسلحة إذا إرتكبو جرائم حدية أم لا , فإن وزارة الدفاع ستأتى بأعذار و تبريرات لمعاملة خاصة لأفرادها ..
"ارتكاب أفراد القولت المسلحة جرائم حدية" ربما تحدث مع مدنيين و هنا إمكانية هضم حقوق المدنيين عندما تصيغ وزارة الدفاع قوانين حماية افرادها عندما توضع العثرات أمام القضاء العام .

[عباس خالد]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |الفيديو |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة