الأخبار
أخبار إقليمية
الراهن الآن في مشروع الجزيرة !!.. لا بديل لاتحاد المزارعين إلا اتحاد المزارعين !
الراهن الآن في مشروع الجزيرة !!.. لا بديل لاتحاد المزارعين إلا اتحاد المزارعين !
 الراهن الآن في مشروع الجزيرة !!.. لا بديل لاتحاد المزارعين إلا اتحاد المزارعين !


09-13-2015 07:35 PM
الراهن الآن في مشروع الجزيرة !!
() لا بديل لاتحاد المزارعين إلا اتحاد المزارعين !
() تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بلا ميزانية
() عدم كفاءة ادارة المشروع سبب مباشر للعطش !!

تقرير / حسن وراق
هنالك عدد من القضايا تشغل بال المزارعين بمشروع الجزيرة إلا أن أهمها ينحصر في 3 قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل مشروع الجزيرة بعد التعديلات التي أجريت علي قانون 2005 والذي لم يجد (صليحا) علي مستوي كل عضوية لجان الحكومة بدأً من لجنة البروف عبدالله عبدالسلام (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولة الإصلاح ) والتي القت باللائمة علي قانون 2005 و آثاره المدمرة التي تمت حصرها في مشروع الجزيرة و أظهرت حقائق و اتهامات و فساد طال النافذين بالدولة ومن ثم كونت الحكومة لجنة تقييم الاداء برئاسة دكتور تاج السر مصطفي عام 2013 والتي تكونت من 40 خبير و مختص وضعت تقرير لم يختلف حول ضرورة الغاء قانون 2005 وليس تعديله لكن مركز الضغط داخل الحكومة يري ان تبقي علي القانون مع تعديل طفيف لن يعيد المشروع الا سيرة أسوأ مما كان عليه . من ضمن التعديلات التي طرأت علي القانون قيام تنظيمات مهن الانتاج الزراعي و الحيواني بديلا لاتحادات المزارعين القائمة . القانون صدر منذ 2011 ولكن وزير العدل طلب أن تنشأ هذه التنظيمات خلال ستة أشهر . حل اتحادات المزارعين يصبح القضية الجوهرية الاولي اما القضية الثانية تتعلق بقيام تنظيمات المهن الزراعية والحيوانية وفقا لقانون 2011 . ثالث القضايا التي تهم الراهن الآن في مشروع الجزيرة تتعلق بمشكلة العطش التي تنفيها السلطات بادارة المشروع .
قابل المزارعون بمختلف تنظيماتهم حل اتحادات المزارعين بالرفض و الاستنكار باعتبار أن الاتحادات هذه تنظيمات تخص المزارعين و اقاموها بمحض ارادتهم ولم تتدخل السلطات في أمرها والدليل علي ذلك أن إتحاد المزارعين في الجزيرة و المناقل تم انتزاعه من ايام المستعمر عام 1954 عندما قام اكثر من 25 الف مزارع باحتلال ميدان عبدالمنعم (الاسرة ) حاليا حتي اجبروا الحكومة البريطانية ممثلة في المدير الاداري بالرضوخ لمطلب قيادات المزارعين التي كانت تحت قيادة شيخ الامين محمد الامين و يوسف احمد المصطفي و عبدالله محمد الامين برقاوي و داؤود عبدالجليل و جابر عثمان و أحمد علي الحاج و آخرون . منذ قيام الاتحاد وحتي تدخل حكومة الانقاذ بتعيين لجان قيادته كان ينتهج طريقا ديمقراطيا كسب ثقة المزارعين حيث ابتدر التصنيع الزراعي عبر جمعيات تعاونية استكتب فيها كل المزارعين ، اقاموا صناعة الطحين في قوز كبرو و شيدوا اكبر مصنع للغزل و النسيج في الملكية بمدني بالاضافة الي جمعية الحاصدات والآليات الزراعية وجمعية منتجي الالبان وكان المخطط أن يتم تكملة الصناعات التحويلية المتبقية تلك الصناعات في جميع الاقسام واضافة مجمعات تجارية لولا قيام انقلاب الانقاذ الذي استهدف كل النقابات والاتحادات . بالنسبة لاتحاد المزارعين المنحل والذي يعرف باتحاد صلاح المرضي انتهت دورته في 2009 بالاضافة الي انه اتحاد قام بتزوير الانتخابات في 2005 وصدر حكم ضده باعادة الانتخابات إلا أن مسجل تنظيمات العمل تواطأ مع اتحاد المرضي ولم يصدر أي قرار ضده علي الرغم من انتهاء دورته لاكثر من 6 سنوات . هذه الايام وبعد صدور قرار بقيام تنظيمات المهن الزراعية والحيوانية منذ عام 2011 اصدر وزير العدل قراره بحل اتحادات المزارعين قبل اسبوع فقط بعد مرور اكثر من 4 اعوام الامر الذي يثير الكثير من الشكوك بالتواطؤ مع الاتحادات القائمة بلا شرعية وبلغت حدة التناقض امدا بعيد بتوطين الفساد الذي يستوجب محاسبة قياداته وفي ذات الوقت يروج بعض النافذين في الحكومة بأن هذه الاتحادات تخدم مصالح سياسية يجب ان توجه للانتاج فقط علما بأن القيادة السياسية كانت لها مصلحة في ان تبقي هذه الاتحادات الي حين قيام الانتخابات العامة بالبلاد وقتها . تقوم قيادات الاتحاد بمعارضة قيام تنظيمات المهن الزراعية والحيوانية لانها ستسحب البساط من تحت ارجلها وبالتالي سيفقدون نعيم و جاه و سلطان لن يجدوه في أي مكان بالاضافة الي وجود ثروة مالية كاش تقدر باكثر من 55 مليار جنيه غير العملات الصعبة والاستثمارات والشراكات والرهونات لدي البنوك باكثر من 300 مليار جنيه تخص شركات الخدمات المتكاملة التي يمتلكونها وكل هذه المسئوليات غير الاساطيل من العربات و المقار سيكون مصيرها الضياع سيما و أن قيادات هذه الاتحادات لم يتم محاسبتها علي أمل ان تعود مرة أخري علي رأس قيادة تنظيمات المزارعين الجديدة .
تنظيمات مهن الانتاج الزراعي و الحيواني جاءت من بنات افكار اتحاد المزارعين عندما شعروا بأن شكل الاتحاد الحالي لن يأتي بهم عبر الانتخابات مرة أخري و أن جموع المزارعين لن تختارهم اذا ما اقيمت انتخابات مرة أخري و يعتبرون أن تحالف المزارعين في الجزيرة و المناقل هو التنظيم الذي يحتفظ بقواعد وسط المزارعين و يشكل مصدر خطر عليهم وفي آخر انتخابات عام 2005 لولا التزوير لاكتسح التحالف اغلبية المقاعد ولهذا لجأ الاتحاد بمعاونة بعض الشخصيات في ما عرف بعد ذلك بحراك ابناء الجزيرة الذين يؤيدون تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني علي أمل إزاحة قيادات اتحاد صلاح المرضي الامر الذي جعلهم يتطاولون علي اتحاد المزارعين الذي لم يؤسسه عباس الترابي و لا حتي صلاح المرضي وهذا الامر يعكس انتهازية متأصلة في مجموعة الحراك التي تتعامل مع المزارعين بسياسة القطيع لجهة أنهم تنظيم فوقي لا قواعد له وسط المزارعين و كل ما يدعونه هي مجرد قوائم حضور ادرجوها ضمن العضوية . قيادات الحراك تتطلع الي مقاعد قيادية اتخذوا من تنظيمهم قوة ضاغطة علي الحكومة ويكفي اختلاف ثلاثتهم حول سعي كل واحد منهم الي منصب محافظ مشروع الجزيرة وبلغ خلافهم رئاسة الجمهورية التي فرضت علي المشروع المهندس عثمان سمساعة ليصابوا بالاحباط وبدأوا ينشطون هذه الايام لقيادة تنظيمات المزارعين الجديدة علي الرغم من أن هنالك عوائق تنظيمية و قانونية ربما تتسبب في الغاء هذا القانون ام تجميده كما جاء علي لسان وزيرة الدولة بوزارة العدل مولانا تهاني تور الدبة عند لقائها بلجنة متابعة تنفيذ قانون تنظيمات اصحاب مهن الانتاج الزراعي و الحيواني التي شكلها وزير العدل بموجب القرار رقم30 لسنة 2015 مضيفة ان اللجنة من ضمن مهامها التعبئة والاعلام لقيام التنظيمات الامر الذي لم يتم وان استمرار اتحادات المزارعين تسبب في تاخير قيام هذه التنظيمات بالاضافة الي عدم وجود تمويل وفي ذات الصعيد يضيف مسجل تنظيمات العمل بان عدم وجود ميزانية سبب مباشر في هذا التأخير الي جانب ان بنود القانون تحتاج لتعديل جوهري و أن قواعد عريضة من المزارعين لم تستوعب القانون حتي الآن.
عدد من قيادات الاتحاد المحلول بدأت في طواف علي تجمعات المزارعين في القسم الشمالي و الاوسط وفي قسم ودحبوبة تمارس في الغش و الخداع لحث المزراعين تكوين تنظيماتهم حتي يتثني لهم استلام العربات والاموال و المكاتب و تم تحريضهم علي ابعاد عضوية تحالف المزارعين من المشاركة في تلك التنظيمات الامر الذي يؤكد علي ممارسات فاسدة قوبلت بالرفض في مكتب استرحنا حيث اجتمعت 17 رابطة مستخدمي مياه وهي القوة الكاملة للروابط اتخذت قراراتها بالإجماع في اجتماع بقرية مناقزا يوم امس الخميس استغرق اكثر من 4 ساعات تم اتخاذ قرارات تتلخص في رفض الغاء اتحادا المزارعين باعتبار ان ذلك يهدف الي إضعاف وحدة المزارعين للاستفراد بهم وانه لا بديل لاتحاد المزارعين إلا اتحاد المزارعين و أن جمعيات المنتجين مجرد خديعة كبري لتفتيت المزارعين و اعلنت الروابط مقاطعة هذه الجمعيات وسوف يتم تسيير وفود لاعلان المقاطعة في رئاسة المشروع و رئاسة الولاية و المجلس الوطني للمطالبة بالإبقاء علي الاتحاد التنظيم الذي اختاره المزارعون كماأهابت روابط استرحنا في مناقزا بجميع الروابط مقاطعة تنظيمات المهن الزراعية و الحيوانية و التمسك بالابقاء علي الاتحاد وقيام انتخابات حرة و ديمقراطية .
من قضايا الراهن الآن في مشروع الجزيرة حالة العطش التي يشكو منها جميع المزارعين والتي تنفيها ادارة مشروع الجزيرة القائمة باعباء الري علي الرغم من صدور أمر بان يصبح الري مسئولية وكالة الري التي تتبع للموارد المائية والسدود بعد أن فشلت إدارة مشروع الجزيرة في ملف الري تماما و تعرضت عدد من المواسم لاختناقات ادت الي خسائر كبيرة وسط المزارعين . ادارة مشروع الجزيرة لم تهتم بالري كنظام حيوي تعتمد عليه الزراعة ولكنها ارادت الاحتفاظ بالري لأنه مصدر تراكمي للثروة مرتبط بعمل شركات الخدمات المتكاملة في تطهير الترع و التكريك باسراف الامر الذي يقع ضمن اختصاصات الري حاليا . في اول اجتماع لوكيل الري بالمسئولين شدد علي ضرورة التمسك بكل الصلاحيات التي يتضمنها القانون بعودة الري لاصحابه و ايلولة كل الآليات والكراكات والاجهزة بحوزة إدارة المشروع والتي بدأت في تحريض المزارعين بأن عودة الري للوزارة او وكالة الري سوف يتسبب في خسائر و تقليص لحصص المياه وفي ذات الوقت اشار وكيل الري بأن هنالك هدر يومي للمياه يقدر بحوالي 12 مليون متر مكعب لجهة ان ادارة مشروع الجزيرة قامت بتدمير مقطع قنوات الري واصبحت سعتها تفوق 33 مليون متر مكعب بينما المسموح به حاليا لسحب المياه 30 مليون متر مكعب يوميا بينما يري وكيل الري أن سعة الترع لا يجب ان تتعدي 21 مليون متر مكعب وان الهدر الذي تسببت فيه ادارة المشروع لا يذهب للزراعة وانه فاقد لا يستفد منه المزارعون خاصة و أن نظام الري اصبح نظاما طبقيا في مقدور المستطيعين فقط باستخدام آليات رافعة و قد درج المسئولون من الري في المشروع يكثرون من الاكاذيب التي تكشفها حقائق يتقدم بها المزارعون في كافة الاقسام بوجود عطش و عدم صيانة للترع و المصارف و فساد كبير في توزيع حصة المياه .





تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1286

التعليقات
#1339264 [الحل ينبع من فوهة البندقية]
0.00/5 (0 صوت)

09-13-2015 09:21 PM
يا ابناء الجزيرة من حظكم ، انتم اخر من امتدت يد الانقاذ للبطش المباشر بكم. العقل من اتعظ بغيره. استعدوا لان الانقاذ التي قتلت نا سكجبار و دارفور و النيل الازرق و جبال النوبة ، لن تكون رحيمة عليكم. سيكذبون على كل العالم و يتهموكم بالتمرد اذا طالنتم بحقوقكم . استعدوا لهم بكل ما يمكن. ولا تقولوا غدا، اوكلت يوم اكل الثور الابيض.

[الحل ينبع من فوهة البندقية]

ردود على الحل ينبع من فوهة البندقية
[هشام علي] 09-14-2015 11:41 AM
منو القاليك نحنا اخر من امتتد له يد العدوء القاشم نحنا من زمااان الحكومة انتهت مننا خلاص صرنا في كان في مشروع الجزيره واخرتا جابلينا ايلاء الله يستر بس كان رجع الانجليز ممكن يكون في مشروع الجزيره واه منك يالجزيره



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة