الأخبار
أخبار إقليمية
إحالة ملف ضابطين حبسا وكيل نيابة للقضاء
إحالة ملف ضابطين حبسا وكيل نيابة للقضاء



10-04-2015 04:10 PM
الخرطوم:
علي الصادق البصير-

بات من المؤكد أن رفع الحصانة عن ضابطي الشرطة بأم درمان دفع قضية وكيل النيابة الذي اودع الحراسة الى منصات التقاضي والاحتكام للقانون للفصل في واحد من النزاعات القانونية المتداخلة بين صلاحيات الشرطة وتقاطعاتها احياناً مع مهام النيابة العامة، ووفقاً لما اثارته هذه القضية من تداعيات وآثار ردود افعال، فإن المشهد يشير إلى أنه نزاع بين وزارتي الداخلية ووزارة العدل.. «الإنتباهة» وقفت على التفاصيل الكاملة للواقعة وتداعيتها، وكانت اهم مخرجاتها ان الوزارتين اتفقتا على احترام بعضهما لسيادة القانون وتحقيق العدالة للمواطن ومنسوبيهما في آن واحد.

قصة الراكوبة
بدأت فصول القصة ببلاغ لدى الشرطة حول راكوبة عشوائية تصنع فيها الخمور وتمت إزالتها، إلا أنها عادت مرة أخرى، وقال شهود عيان تحدثوا لـ «الإنتباهة» إنه عندما وصلت قوة من الشرطة لازالة الراكوبة، دار نقاش مع قائد القوة حول كيفية الإزالة مما اعتبره الأخير اعتراضاً على انفاذ القانون، وتجمهر عدد من سكان الحي واحتد النقاش، مما حدا بالشرطة لمواجهة الأسرة ببلاغات تتعلق بالاعتراض والازعاج العام.
لتأخذ القضية منحى آخر كشفت عنه الزميلة إنعام محمد آدم بنشرها خبراً في صحيفة «التيار» تحت عنوان «الشرطة تودع وكيل نيابة الحبس»، وجاء في متن الخبر: في خطوة نادرة أودعت شرطة قسم أم درمان جنوب وكيل النيابة المناوب الحبس لاكثر من ساعة ونصف الساعة في اول يوم في العيد، وتم اطلاق سراحه بعد تدخل مدير شرطة محلية ام درمان، وذلك على خلفية حضور وكيل النيابة المناوب بالقسم الاوسط بام درمان الى القسم الجنوبي بغرض الوقوف على ملابسات حبس ضابط برتبة العقيد أسرة يوم الوقفة والإطلاع على المحضر الخاص بهم، وامر باطلاق سراح الأسرة، واحتد النقاش بينه وبين ضابط برتبة الملازم في القسم، وقام الملازم بايداعه الحبس مع الأسرة، وبعد أن تم اطلاق سراحهم بواسطة مدير شرطة ام درمان قام وكيل النيابة بتدوين بلاغ في مواجهة الملازم تحت المواد «61/89/103»، بالاضافة الى مواد أخرى، فيما دونت الاسرة بلاغاً في مواجهة العقيد تحت المواد «183/182» «انتهى نص الخبر».
كما دار حديث آخر بأن وكيل النيابة جاء بمظهر لا يليق بهيبة وكلاء النيابة، حيث وصل القسم وهو على متن ركشة ولا يحمل بطاقة تعرف شخصيته، مما ادى لاتخاذ الضابط المسؤول إجراءات ضده ومواجهته ببلاغ جنائي يتعلق بانتحال الشخصية.
تداعيات خطيرة
هذه الواقعة القت ظلالاً سالبة على العلاقة بين النيابة والشرطة، وأثارت جدلاً واسعاً بين القانونيين والمستشارين والمهتمين بالعمل الشرطي، وضجت الأسافير بالروايات والتحليلات حول هذا الموضوع، الذي كاد يضع وزارتي العدل والداخلية امام مواجهة قانونية تتعلق بالسلطات والصلاحيات والمهام والواجبات، إلا أن العقلاء من الطرفين كانت لهم نظرتهم حول مخرجات هذه الأزمة.
ظاهرة غريبة
اعتبر عدد من وكلاء النيابة والمستشارين القانونيين ان هذا الاجراء الذي اتخذ بشأن زميلهم كان خطأً، وبدأوا يتناقلون عبر وسائطهم التقنية ان الشرطة تستهدفهم، وان مسألة الفصل في السلطات بين الشرطة والنيابة مسألة تحتاج للكثير من المراجعات، فيما اعتبر آخرون أن المسألة عابرة وفردية، وقال أحد المستشارين القانونيين البارزين بوزارة العدل «س. أ.ح» في رسالة بعثها لقادة العدل: ان هذا الموضوع أخذ حيزاً كبيراً من النقاش والتحليل والتعليق، لأنه فعلاً أمر في غاية الخطورة ومن الضرورة بمكان أن يأخذ كل تلك الضجة، وكل ذلك الاهتمام باعتباره ظاهرة غريبة على المجتمع العدلي والقانوني.
علاقات النيابة والشرطة
يقول المستشار القانوني في رسالته: أولاً في غمرة هذا الغضب يجب ألا ننسى العلاقة المميزة بين الشرطة ووكلاء النيابة، حيث يشهد التاريخ وتشهدون جميعاً بذلك، ويحتفظ الكثيرون منكم بعلاقات ممتازة مبنية على الاحترام المتبادل وبايمان كل طرف باهمية الآخر، وأن التنقلات الأخيرة للمستشارين تؤكد هذا القول، حيث تابعنا تكريم عدد كبير منهم بواسطة شرطة الولاية أو المحلية التي كان يعمل بها المستشار.
نعلم جميعاً بأن الشرطة هي احدى الآليات التي تحقق بها النيابة أغراضها ومهامها التي انشئت من أجلها، وهي القوة التي تنفذ قرارات النيابة ويقومون بذلك بكل احترام في أغلب الأحيان، وأن هذه الواقعة فردية نتمنى ألا تصدر بها أحكام عامة ومطلقة تفسد روح التعاون بين المؤسستين.
وامر العدل واحقاقه هو مسؤوليتنا أمام الله، وأن الطريقة التي يتم بها تناول الموضوع تقود إلى عصبية سيكون ضحيتها في نهاية المطاف المواطن المسكين، لذلك فإني أدعو إلى تحكيم الرأي وإعلاء صوت العقل والتعامل مع الموضوع من باب الحكمة حتى لا يأخذ منعطفات أخرى ربما يعجز الجميع عن مداوتها.
إدراك الداخلية
اشارت الرسالة الى تقديم وزارة العدل طلباً لرفع الحصانة، وقد قامت وزارة الداخلية باجراء حسبه الكثيرون أنه اسرع اجراء تقوم به الداخلية يختص برفع حصانة نظامي، فهذا إن دل انما يدل على ادراك وزارة الداخلية لخطورة الجرم من ناحية وكتأكيد لاحترامها لوزارة العدل من ناحية أخرى.
وتطرق المستشار الى الدفعة الاخيرة التي يطلق عليها اصطلاحاً «دفعة الاصلاح» وقال: هم اخوة لنا واصبحوا زملاء لهم ما لنا، وعلينا ما عليهم، والعكس صحيح، واشهد لعدد كبير منهم بالنبوغ والتفوق العلمي واحترام الذات ودماثة الخلق وطيب المعشر، وان كانت هناك اخطاء قد صاحبت أداء بعضهم فهذا لا يقلل من انهم اضافة حقيقية للوزارة، وان كان بعضهم يحتاج الى تدريب فهذه ليست مشكلتهم، لذلك فإن إصدار الأحكام العامة على هذه الدفعة فيه كثير من الظلم والتجني على السواد الأعظم منهم.
للعدل والداخلية
محمد أحمد عبد اللطيف المحامي يرى أن القضية لا تستحق كل هذا الزخم والضجة، ويقول: اوجه حديثي للسادة بوزارة العدل ووزارة الداخلية، واقول ان النيابة والشرطة وثالثهم الجهاز القضائي يشكلون أضلع الجهاز العدلي، فالعدل يمثل جسم القانون، القضاء قلبه النابض والنيابة عقله والشرطة اطرافه التي لا بد ان تكون قوية ومكنتزة العضلات لا يستطيع اقوى الجبابرة ان يقوى عليها، فأنا لا انحاز لطرف وارى القصة كما يلي:
ان كان وكيل النيابة يؤدي مهامه مناوباً ويقوم بعملية المرورعلى القسم، فعليه ان يدخل القسم من بوابته، وعلى الضابط ان يدرك اهمية هذا العمل ويشكر عليه وكيل النيابة، وعلى الضابط ان يعي ان اكتظاظ الحراسات بالمنتظرين لا يعد توفيقاً في العمل الجنائي.
وأجد في علم النفس مخرجاً، وهو التواصل مع الآخرين، فلا بد من استخدام مهاراتك في فن التواصل، ولو حدث ذلك بين الضابط والوكيل لما تفاقم الامر بهذا المستوى. واقول للضابط ان من بالحراسة هم منا ساقتهم الظروف والاقدار خلف الجدران، وفي مقدورك التوصية لهم بالافراج خاصة أن تلك الايام كانت من الايام المباركات.
وعليه نأمل ألا ينظر للكوب من الجهة الفارغة، فالخطأ مشترك بالنسبة لوكيل النيابة وضابط الشرطة، وكلاهما حديث خبرة ولا تتجاوز خبرتهما الاشهر حسبما علمت، ومسألة اخرى اود التنبيه اليها وهي ان الصحف تناقلت خبر رفع حصانة عن ضابط برتبة العقيد وهي رتبة قيادية، والكثيرون لا يعلمون ماهية رفع الحصانة، وان كان ما تداولته وسائط التواصل الاجتماعي صحيحاً فإن الشاب تدخل لمنع العقيد من حرق الراكوبة التي يستظل بها بعض الخمارة وفيها «ست عرقي»، واقول ان العقيد حرق الراكوبة لكي ينام هذا الشاب في مأمن من الضررالذي قد يحيق بأسرتك لو فكر احد المخمورين ان يتسور منزلك، وبالتفكير المنطقي ان تأخذ اقل الاضرار دخان حريق لمدة نصف ساعة ام جريمة قد تتجاوز السرقة للقتل والنهب.
مؤسسة الشرطة
وضعنا هذا الملف امام الفريق شرطة السر أحمد عمر مساعد المدير العام ـ الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، وقال لـ«الإنتباهة»: الشرطة مؤسسة قومية ضاربة الجذور لارساء قواعد العدالة، ولها تاريخ ناصع ومشهود في العمل الجنائي خلال مسيرتها المهنية، وظلت تتناقل هذه السيرة من جيل الى جيل وفق تقاليد شرطية حتى اصبحت قانوناً للاجيال، ولا بد ان نشير الى ان الشرطة قوات منضبطة تتعامل بموجب القانون ولا تتعامل بردود الافعال، بل بمؤسسية ومسؤولية ومهنية يلقيها على عاتقها الدستور والقانون، وظلت تحرص على علاقاتها مع كل مؤسسات الدولة خاصة العدلية والامنية من اجل ارساء دعائم القانون وتحقيق الامن والطمأنينة وبسط هيبة الدولة، وستظل هي الأحرص على حماية العدالة بالنسبة لمواطنيها ولمنسوبيها، ولا شك ان العلاقة بين اجهزة العدالة علاقة ازلية ومتطورة وستظل مطلوبة وضرورية من اجل تحقيق العدالة. وفي ذلك لها كسب كبير وارث معروف ونماذج مشرقة.
ونؤكد أن علاقتنا لا تتأثر بأية طوارئ قد تحدث هنا وهناك، وستتعامل الشرطة مع أية احداث بأنها فردية، وستظهر كلمة القضاء الذي نثق فيه تماماً.
ومن هذا المنبر اناشد الاعلام عدم التعاطي والخوض في هذه القضية بموجب القانون المنظم لمهنة الصحافة، حيث انها تحت نظر القضاء ويظهر فيها جهازان لهما كل الاحترام.
العدل: الجميع سواسية
قال وزير الدولة بالعدل الأستاذ أحمد أبو زيد في تصريحات صحفية إنه لا تعارض البتة بين عمل النيابة والشرطة، وانهما أجهزة متناغمة ومنسجمة وتتكامل في تأدية رسالة عدلية واحدة وتسعى لتحقيق الأمن والعدل بالبلاد، وما حدث وتناقلته رسائل الاعلام هو حادثة لا تعدو مرحلة الفردية وليس لها اي تأثير، وقد قام السيد وزير الداخلية برفع الحصانة عن المشكو ضدهما مما يدل على ان الجميع امام القانون سواء، واضاف أن رفع الحصانة لا يعني عدم المساءلة لمن أخطأ، ورفع الحصانة هو اجراء تحوطي للتثبت من حدوث الواقعة أو عدمها، وذلك حفاظاً لحقوق الطرفين، ويخضع من رفعت عنه الحصانة للإجراءات القضائية المتعلقة بالمحكمة.
وأكد وزير الدولة انه وفي حالة حدوث خلاف بين اجهزة الدولة العدلية فإن الجهة الوحيدة المخولة بحسم الامر هي القضاء، وهذا ما قام به السيد وزير الداخلية، علماً بأن قيادة الشرطة قيادة واعية ومدركة لمهامها القانونية والدستورية.
وأشاد السيد الوزير بدور الشرطة وسعيها الدؤوب لتحقيق العدالة الجنائية حتى مرحلة تنفيذ العقوبة.
وطلب وزير الدولة بالعدل من أجهزة الإعلام والوسائط الاعلامية عدم الخوض في هذه المسألة حتى يقول القضاء كلمته، وحتى لا يكون هناك اي تأثير على مجرى العدالة.

الانتباهة


تعليقات 12 | إهداء 0 | زيارات 8030

التعليقات
#1349972 [عثمان البصير]
0.00/5 (0 صوت)

10-06-2015 09:30 AM
القاضي ووكيل النيابه هم ادرى الناس بالقانون والابعد عن الشبهات
وانا احترم وكيل النيابه والقاضي ان كانا بعيدين عن التحزب .

[عثمان البصير]

#1349603 [محمد احمد]
5.00/5 (1 صوت)

10-05-2015 03:38 PM
شكلهم ضباط الشرطة عاملين عصابات وكاوبويات حتى وكيل النيابة ما مرق من سطوتهم وطبعا ضابط الشرطة الكبير رتبة الصغير عقل افتكر وكيل النيابة القام باطلاق سراح الاسرة المغلوب على امرها انه ده تحدى ليهو وطبعا هو بكون قال للاسرة دى انتو ما حا تمرقو الا بعد العيد فكيف يجى ولد صغير وكيل نيابة يكسر كلامو ويمرقو قدام الاسرة دى ما عندو كلمة فقرر انه يثبت للاسرة دى كلها انه حتى وكيل النيابة ذاتو يمكن يدخلو الحراسة .. وهكذا هي البلد السودان .. فوضى عارمة الفلى يدو السلاح والسلطة هو البينتصر دائما اما وكيل النيابة شكلو جديد ومسكين خليهو يتعلم من التجارب فأول عملو انه دخل الحراسة ويا عبدالمعين انت ذاتك داير اعانة

[محمد احمد]

#1349556 [سند]
5.00/5 (1 صوت)

10-05-2015 02:24 PM
منزل اسرة إن كان من القش (راكوبة) او من الطين او كان من الخرسانة ، وإن كان هذا البيت يسكنه خفير أو وزير كلهم مواطنيين ولسكنهم حرمته التي يحميها القانون ولا يمكن إزالة اي بيت دون امر قضائي واضح وصريح ونهائي.

فكيف يتم تشريد اسرة كاملة بسبب أن احد افرادها خالف القانون ببيع العرقي او المخدرات ، وماهي الحكمة في تشريد اسرة والرمي بها في غيهب الجريمة كعقاب لاحد افرادها.

لماذا تعمل الشرطة خارج القانون ومن منحها حق أن تكون القاضي والخصم والجلاد في نفس الوقت.

من منح الشرطة حق تقييم وتصنيف المواطنيين حسب ملبسهم ومركبهم ومظهرهم ياله من مشروع حضاري

[سند]

#1349442 [cool]
5.00/5 (4 صوت)

10-05-2015 11:02 AM
وصل القسم على متن ركشه يعنى عايزنو يجى راكب اباتشى
ومالعيب فى ركوب الركشه طالما العربات الحكوميه بايدى
اللصوص وحالبى الضرائب والجبايات.

[cool]

#1349415 [سودانى]
5.00/5 (1 صوت)

10-05-2015 10:11 AM
للالاتىفائدة اود الادلاء بالاتى؛_
1/لا سند فى القانون لازاله عقر بسبب اتخاذة مقرا لصناعة الخمور وما هو مقرر قانونا ان يتم اغلاق المنزل لفترة لا تتجاوز عاما ويكون ذلك بعد ان تثبت ادانة ساكنيه اكثر من مرتين وبامر يصدر الى الشرطة ومتى كانت الشرطة تنفذ فى امر من جهة مختصة لا يحق لاحد ان يعترضها وسعى الشرطة لازاله الراكوبه لاسند له.
2/طالما ان الملازم سمح لوكيل النيابة بالاطلاع على يوميه التحرى واتخاذ اجراء فيه ذلك يعنى استيثاقه من هويتةوبالتالى فحجتة انه لم يبرز بطاقتة مردود عليها.
3/من الواضح ان العقيد حاول الانتصار لغرورة واصدر تعليمات للملازم ومن جهل الاخير انه نفذها ولو انه امتنع لما استطاع العقيد ان يفعل له شيئا لان الالتزام بالقانون اولى من طاعة الرئيس.
4/واضح ان السيد وكيل النيابة اراد الايقاع بالضابطين لانه ان ابدى اى نوع من الاعتراض ما كان الملازم سيجرأ على ادخاله الحراسة عنوة وفى ذلك فرصة لتصحيح كثير من المفاهيم وارسال رساله لضابط الشرطة بالتزام حدود سلطاتهم.
5/تفتيش الحراسات واتخاذ قرارات باليوميات فى الاقسام تحتاج الى وكيل نيابة يتمتع بقدر مناسب من الخبرات وبحكم خبراته تحترم الشرطة قراراته..وفى واقع الامر فان النيابة تبعث بمساعدى مستشارين تحت التمرين للقيام بهذه المهام ويفتقرون للخبرة ولهذا تستحقر قراراتهم ممن يرون انهم اكثر خبرة منهم.

[سودانى]

#1349228 [الهلباوي]
0.00/5 (0 صوت)

10-05-2015 12:51 AM
قلت ان وكيل النيابة بعد التفتيش اطلق سراح الاسرة المقبوض عليها وهو سبب المشكلة بين الملازم ووكيل النيابة ،، طيب كيف ترجع تقول انو وكيل النيابة مظهره كان لايليق بمظهر وكيل نيابة لانه حضر بركشة وعندها ساله الملازم عن بطاقته وعندما لايجدها معه فتح ليهو بلاغ انتحال شخصية ،، تنقاط في هذا التقرير رغم فكرته ،، ولا انت مع الملازم ،، بعدين مالو لو جا بركشة وقت اصلا النيابة ما عندها عربة ادارية ولا قصدك يجي كداري ..
كل الدلايل والتجارب تؤكد ان الملازم مخطا وارجعو للارشيف كم مواطن قتل داخل حراسات الشرطة وشوفو كم من المواطنين يدخلو الحراسة بسبب خلاف مع ضابط شرطة حتي لو المشكلة في جكسي ضابط الشرطة يضع السجن ،
في السابق كان ضابط الشرطة يقوم بدور وكيل النيابة في تصديق فتح البلاغات ولو كانت هذه الصلاحية موجودة عند الشرطة كان كل الشعب السوداني في السجن لانو اي ملازم لوعاينت ليهو حيفتح ليك بلاغ ويدخلك السجن وبعد داك ما مهم تطلع براءة

[الهلباوي]

#1349172 [محي الدين الفكي]
0.00/5 (0 صوت)

10-04-2015 09:33 PM
ٌقرأت الموضوع برمته والتعليقات واقول طالما الموضوع امام القضاء انا لا اعلق عليه ولكن في المسألة التي تخص المواطن و حقوقه يعتبر واجب الشرطة والنيابة احترام حقوق الافراد الدستورية منها في هذه القضية عدم شرعية التفتيش بدون اذن القاضي المختص وان ماينتج عن التفتيش الغير دستوري وقانوني بطلان كل الأدلة التي ضبطت ولا تعتد بها المحكمة بالبينات التي ضبطت ,

لم يذكر في اهتمامنا فيما اذا كان هناك امر تفتيش صدر من قاضي مختص . جدير بان القانون في كل العالم الحر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وهي دول مصدر اساسي لقانون السوداني الانجلوسكسوني والسوابق القضائية Common Law and Stare Decisis وينص القانون في السودان وجميع هذه الدول على المستاجر من حقه اخلاء العين المؤجرة اذا استخدمة في اغراض غير قانونية اما اذا كانت العين مملوكة باي نوع من انواع الملكية فان العين تنزع من المالك .

هنا العقار مستخدم حسب الوقائع والاثبات لاغراض غير قانونية ويجب على النيابة القيام بالمحاسبة في المضابط على الاغراض الغير قانونية وهي بيع او صناعة الخمور اما موضوع ازالة العقار وحرقه لابد للنيابة من القيام بالاجراءات القانونية وفقا لقانون الاجراءات الجنائية منها اعطاء المواطنين المقيمين وقت كافي للتمكن من ايجاد سكن في مكان اخر قبل الازالة اذا استوفي الشروط , اما الموضوع الباقي فهو متروك للمحكمة ...

النيابة عادة تاخذ سلطتها من سلطة البوليس الدستورية وان ضباط البوليس هم اساس سلطة النيابة وان النيابة تقوم بالاجراءات وفقا للقانون والدستور والنيابة لها الدور الرئيسي في تحديد فيما اذا كانت القضية تقدم للاتهام امام القضاء ام تحتفظ بها وعلى النيابة ان تحترم زملائنا ضباط الشرطة لدورهم الاساسي في تحقيق العدالة وان ضباط البوليس يعرضون حياتهم من اجل المجتمع وكذلك وكلاء النيابة فنحن جسم واحد يربط بيننا حب الوطن والمجتمع الذي نقوم بخدمته .

محي الدين الفكي

محامي ومستشار قانوني

[محي الدين الفكي]

ردود على محي الدين الفكي
European Union [ود امدرمان] 10-04-2015 11:49 PM
اسمح لي أقول ليك كلامك خارم بارم


#1349166 [فضل حسنتود]
0.00/5 (0 صوت)

10-04-2015 09:13 PM
في بريطانيا يأتي القضاة و المحاسبين القانونيين في المرتبة الثانية بعد الأسرة المالكة.
من سيحمي البلد غذا أهين القانون في شخص هؤلاء القضاة؟!

[فضل حسنتود]

#1349136 [عصمتووف]
5.00/5 (3 صوت)

10-04-2015 08:21 PM
ليعلم الناطق الرسمي بان جكميع افراد الشرطة يتعاملون بردود الافعال وليس ب القانون ف الدول المحترمين قادنها فرد الشرطة يتلو حفوق المتهم الواحد فيهم لو لا السلاح لا يسوي شئ كان فريق ولا مستجد تريد فرض هيبة الدولة ب الضرب والاذلال ليس هكذا تحترم الدولة وتخلق هيبتها وانتم ادري وعارفين الحاصل من الافراد استغلال الوظيفة لاموركم الشخصية خاصة بعد م كل ضابط امتطي عربة شرطة واولي بها المعلم والطبيبي والعامل المنتج وليس المرتشين الجبناء

[عصمتووف]

#1349110 [SUDANESE]
5.00/5 (1 صوت)

10-04-2015 07:31 PM
اذا كان القضاء ينفذ القانون لماتجراء ضابط الشرطة بعدم احترام وكيل النيابة ناهيك عن حبسه....
ضابط الشرطة دا اظنه كوز...وقايل يمكن يعمل اي شئ...
عجيب فعل الانقاذ.....؟
اللهم نسالك ان تخلص السودان من الفوضي وعدم احترام القانون وعدم مخافة الله.

[SUDANESE]

ردود على SUDANESE
[nagid] 10-05-2015 03:21 PM
اصلا لو ما كوز ما بدخل الكلية من اولها يا فهيم


#1349109 [همام]
5.00/5 (4 صوت)

10-04-2015 07:31 PM
يمكنك ببساطة أن تقول أن الملازم كوز وأن وكيل النيابة ليس بكوز - أي لم يكن له ظهر أو حقوق... فهذه البلاد لا تسير بالقانون الذي يدرسه الناس في الجامعات وتطبقه الحكومات الشرعية وإنما "بقوانين" مافيا الكيزان: أنت كوز، إذن أنت بني آدم وتتمتع بجميع حقوق المواطنة - لا بل والسلطة "كمان" مهما كانت رتبتك متدنية. وعلى الجانب الآخر، أنت لست كوزاً، إذن أنت لست بني آدم ولا حقوق لك مهما كانت درجتك العلمية مرتفعة! أتوقع أن يخرج الملازم الفاسد من السجن دون أن يقضي أية عقوبة وأن يتعرض وكيل النيابة الشريف لمصيبة كيزانية في محاولة لردعه عن فتح البلاغات على ضباط الشرطة الفاسدين!

[همام]

#1349060 [truth]
5.00/5 (6 صوت)

10-04-2015 05:17 PM
و عملتو شنو لى ولد هلال الطلع السلاح لى وكيل النيابة

[truth]

ردود على truth
[nagid] 10-05-2015 03:20 PM
دي النيابة بقت ملطشة .وبكرة ولد حميدتي الباريسية .سكة حميدة اخرتا تابيدة

[ضحايا البشير] 10-05-2015 12:07 AM
فاقد الشئ لايعطيه



خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية

الاكثر تفاعلاً/ق/ش

الاكثر مشاهدةً/ق/ش

الاكثر تفاعلاً/ش

الاكثر مشاهدةً/ش







الرئيسة |المقالات |الأخبار |الفيديو |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة