الأخبار
أخبار إقليمية
عقباتٌ وعقبات.. في طريق التفاوُض والحِوَار الوَطَنِي
عقباتٌ وعقبات.. في طريق التفاوُض والحِوَار الوَطَنِي
عقباتٌ وعقبات.. في طريق التفاوُض والحِوَار الوَطَنِي


10-09-2015 09:20 PM
الواثق كمير

توطئة:
كما اختتمتُ المقال السَّابق، فإن مجلس السِّلم والأمن الأفريقي قليل الحيلة، لا حَوْلَ له ولا قوَّة، في مواجهة الحكومة السُّودانيَّة، فالمجلس يظلَّ نادياً للدُّوَلِ، لا يملك الصلاحيَّات ولا الآليَّات الضَّروريَّة لتنفيذ قراراته. في واقع الأمر، هناك عقبات رئيسة تعترض مسيرتي التفاوُض مع الحركات المُسلَّحة، والحوار الوطني الشامل.. هي من صنع قُوانا السياسيَّة ونُخَبِنَا وحُكوماتِنا، وليست لامبيكي فيها ناقة ولا جَمَل.. فما هي هذه العقبات؟!

أولاً: عقبات في طريقي التفاوُض والحِوَار

(1) عقبة الاجتماع التحضيري (في أديس أبابا)

1. كما أوضحتُ في الورقة السابقة، “البيان 539: تحميله ما لا يُطاق” فإنَّ الاجتماع التحضيري (وهو ليس بمُؤتمرٍ كما دَرَجَ البعض علي تسميته) ليس من بنات أفكار المعارضة، بل هو أحد الخُطُوات التي أقرَّها مجلس السِّلم والأمن الأفريقي في اجتماعه رقم 456 (سبتمبر 2014)، وأكَّد عليه بيان المجلس الأخير 539. ومِن المُهم، أن نُدرك بأنَّ فكرة الاجتماع التحضيري قد سَبَقَ أن طَرَحَهَا امبيكي، ووافق عليها طرفا التفاوُض، وتمَّ تضمينها في “مشروع الاتفاق الإطاري، 30 أبريل 2014”، الذي أطلَقَت عليه الوساطة “النصُّ المُتَّفق عليهAgreed Text ، أو “الوثيقة المُلوَّنة”، بين الحكومة والحركة الشعبيَّة - شمال.

2. كما أنه ليس بجديدٍ في شيء، أن ترفض الحكومة المُشاركة في هذا الاجتماع. فقد انتقد الرئيس بشدَّة، في خطابٍ مُتلفز ومنقول على الهواء مباشرة (23 ديسمبر 2014)، فكرة الاجتماع المُقترح، كما رفض بقوَّة المُشاركة في أي اجتماعٍ يُعقَدُ خارج البلاد. وبعد هذا التوجيه الصَّريح، كنتُ متيقناً، وكتبتُ بالحرف في المقال الموسوم: “وضع كل بيض المعارضة في سلَّة البيان 456”، الذي نُشِرَ في صحيفة ‘الرأي العام’، 19 مارس 2015، قبل التاريخ المُقرَّر لعقد الاجتماع (29-30 مارس)، بأنَّه: «ليس بمقدور الرئيس امبيكي إحضار المؤتمر الوطني إلى طاولة الاجتماع المُقترح انعقاده في أديس أبابا، لكُلِّ الآراء وأصحاب المصلحة، من دون ضمان موافقة البشير أولاً». وها هُو الرئيس، بعد مُضِيِّ تسعة أشهر، يعود هذه المرَّة، أمام الجالية السُّودانيَّة في بكين، علي خلفيَّة البيان 539، الذي أكد علي ضرورة عقد اجتماع أديس التحضيري، ليُعلِنَ بلغة مُتشدِّدة: «لن نسمح بأي حوار في الخارج، وأنا رئيس لجنة الحوار، ولن يأتي شخص ليترأس الحوار ويكون رئيساً لي، سواءً كان من الاتحاد الأفريقي، أو أي حتة تانية» (قناة ‘الشروق’، 4/9/2015). وتلك رسالة واضحة إلى المعارضة والمجتمع الدولي، وفحواها: ألاَّ صفقة أو مساومة تاريخيَّة يمكن إعداد طبخها من وراء ظهر الرئيس. وفور سماعها بالنبأ، إلاَّ وأسرعت آليَّة “7+7” للحِوار الوطني، بعد دراسة البيان 539، برفض مُقرَّراته، واعتباره غير مُوفَّق ومُعيقاً للعمليَّة برُمَّتها. وفي رأيي، هذا هو السبب الأساس وراء مُمانعة الحكومة من المُشاركة، فالأمر بيد الرئيس، الذي لا يجرؤ أحد علي تحدِّي قراراته. وهو أمرٌ يرجع لأحد الاعتبارات الإستراتيجيَّة في تصوُّر النظام للتعاطي مع ملفي التفاوُض والحوار الوطني، كما سأبيِّن ذلك لاحقاً عند الحديث عن العقبات التي تعترض المسارين.

3. مع ذلك، ساقت الحكومة عدَّة دوافع لتخلُّفها عن الاجتماع، الذي دعت له الآليَّة رفيعة المستوى، في أديس أبابا، في أواخر مارس 2015، وأيضاً إعلان رفضها للمُشاركة في أي اجتماع آخر، يجمعها مع الحركات المُسلَّحة وكافَّة فصائل المعارضة المدنيَّة، في أي مكان خارج السُّودان. وضمن هذه الحُجَج، ولو أن بعضها لم يفصح عنه مباشرة:

• الحكومة لا تريد أن تشارك في اجتماعٍ خارج البلاد مع أي قوى سياسيَّة مدنيَّة، بينما ترى أنَّ التفاوُض مع الحركات المُسلَّحة يجب أن يكون حكراً عليها، بوصف أنها السُّلطة الحاكمة دُستورياً، فهي حركات تشُن حرباً ضدَّ الدَّولة.

• تخوُّف الحُكومة من حصارٍ دبلوماسيٍ وإعلاميٍ يَفرِضُهُ عليها جُمهور المُشاركين من القُوى السياسيَّة ومُنظمَّات المُجتمع المدني الإقليميَّة والدوليَّة، مع ما يصاحب ذلك من تفخيخٍ لأجندة الاجتماع. وللمُفارقة، لم تدَّخر المعارضة المدنيَّة والمُسلَّحة، ومُنظمات المُجتمع المدني، جهداً في تضخيم مشاركتها في الاجتماع وتوقُّعاتها بمُقرَّراته المُرتقبة، وبدعم المُجتمع الدَّولي لمواقفها، مِمَّا جعل الحكومة أكثر توجُّساً وخشية من المُشاركة في الاجتماع، وهذا هو ما عبَّر عنه قُطبي المهدي بقوله، أنَّ سبب المُمانعة في قيام الاجتماع هُو: «خشية الحكومة من السُّقوط في فخِّ الأهداف الخفيَّة لهذا المؤتمر» (قطبي الهدي، صحيفة ‘الجريدة’ 3 سبتمبر 2015).

• أسباب إجرائيَّة، علي شاكلة: عدم تقديم الدعوة إلى آليَّة “7+7”، وعدم تحديد هُويَّة المُشاركين، خاصَّة تمثيل منظمَّات المُجتمع المدني، وأنَّ الدَّعوة للاجتماع جاءت متأخِّرة، وفي ظرفٍ عصيبٍ يُحيط بالانتخابات، التي قرَّرت الحكومة المُضِيِّ فيها رغماً عن أنف القُوى السياسيَّة المُعارضة وتوسُّلات المُجتمع الدَّولي، وأن جُلَّ المُشاركين في الحوار هُم مِن المُرشَّحين، مِمَّا لا يُمكِّنهم من السَّفر والغياب من ساحة المُنافسة.

• لا شكَّ، أن تحالُف السيِّد الإمام الصَّادق المهدي مع الجبهة الثوريَّة قد أربَكَ حسابات النظام، إذ ستضعه المُشاركة في الاجتماع في موقفٍ يبدو معه وكأنه يعترف، ولو ضمنياً، بتحالف “إعلان باريس”، أو “نداء السودان”. وهذا، أمرٌ ظلَّت الحكومة، وحزبها الحاكم، دوماً تسعى إلى تجنُّبِهِ، وهو ما يُفسِّر اضطرار رئيس الآليَّة رفيعة المُستوى لتوقيع “الاتفاق حول الحوار الوطني والعمليَّة الدستوريَّة”، أديس أبابا، 4 سبتمبر 2014، بينه، وأحمد سَعَد عُمَر وغازي صلاح الدين، من جهة، كممثلين لآليَّة “7+7”، من الحُكومة والمُعارضين، والإمام الصَّادق المهدي ومالك عقار، كممثلين لقُوى “إعلان باريس”، من جهة أخرى. فقد تعرَّض السيِّد الإمام الصَّادق للاعتقال والمُعاملة المُتعسِّفة من قِبَلِ النظام، والذي ظلَّ يُثابر في دعوته للحِوَار معه، ما أكسبه عداء قُوىً عديدة، كما أدخله في معارك حتى مع قيادات حزبه. ومع ذلك، فقد مثلت القفزة المُفاجئة للسيِّد الإمام الصَّادق المهدي من قارب حِوَار “الوثبة” ضربةً شخصيَّة قويَّة إلى الرئيس، الذي، وفقاً لمصادر موثوقٍ بها، أبدى غضباً شديداً تجاه السيِّد الإمام. وفي ظني، وأعيد ما نوَّهتُ إليه، في المقال “البيان 456”، أن الرئيس لن يطيق مشاهدة السيِّد الإمام وهو يضع يده في يد “المُتمرِّدين”، ويتبادل معهم الابتسمات، حول طاولةٍ واحدة. فالرئيس يرى أن الإمام يحاول أن يختطف مبادرته للحِوَار الوطني “الوثبة”، وظلَّ يدعو لعَزْلِهِ من قيادة آليَّة الحِوَار الوطني لصالح شخصيَّة وطنيَّة تَحظَى بالتوافُق، بل حدَّدها بأن يكون واحداً من القُضاة (‘سودانايل’، 12 سبتمبر 2015). رغماً عن ذلك، لن يألو الحزب الحاكم جهداً من أجل إقناع الإمام بالعودة والمُشاركة في الحوار الوطني.

• إلى جانب ذلك، فهُناك بعض الأحزاب السياسيَّة الأخرى، في خانة المُعارضة، ولا سيَّما المُؤتمر الشَّعبي وبعض أحزاب البعث والناصريين، تقف ضدَّ فكرة أي اجتماع يتم خارج السُّودان، بحُجَّة إمكانيَّة التدخُّل الأجنبي في القضايا الوطنيَّة واختطاف الحوار بواسطة جهاتٍ خارجيَّة. ليس ذلك فحسب، بل هناك قوى معارضة، منضوية تحت لواء تحالف “قُوى الإجماع الوطني” أغلقت نهائياً باب المُشاركة في الاجتماع التحضيري، وبلُغة حاسمة لا تقبل التأويل، «مع تقدير المجهودات التي يبذلها الاتحاد الأفريقي ولجنته رفيعة المستوى أكد الاجتماع على الخط السياسي المُجمَع عليه بتحالف قُوى الإجماع الوطني وهو طريق الانتفاضة الشعبيَّة لإسقاط النظام، وأن الحديث عن أي حوارٍ يستوجب استجابة النظام لشروط قُوى الإجماع المُعلنة في إعلان سبتمبر 2014».. (تحالف قُوى الإجماع الوطني، 1 سبتمبر 2014). ومن جانب حاملي السلاح، يتطابق موقف عبدالواحد محمد نور، رئيس أحد فصائل حركة تحرير السُّودان، وإن كان من المُفترض أن يجمع الاجتماع التحضيري، في أديس أبابا، كُل القُوى السِّياسيَّة"، أصحاب المصلحة، لمُناقشة المسائل الإجرائيَّة المُتَّصلة بانعقاد الحِوَار الوطني في الخرطوم، فلا شكَّ أنَّ خلافات قُوى المعارضة، وتفرُّق سُبُلها، تحول دون عقد هكذا اجتماع. وبذلك، تنتفي صفة “شمول” المُشاركة في الاجتماع، التي تطالب بها قُوى المُعارضة نفسها، ما يُهدي للحُكومة مسوغاتٍ قويَّة لتسويق موقفها الرَّافض للاجتماع. بمعنى آخر، فإن المعارضة وهي على هذا الشكل “المبهدل”، تخدم، ولو بغير قصد، أغراض الحكومة وتشُدُّ من أزرها بامتياز.

4. ربَّما، من أجل فهمٍ أعمق، فإنه من المهم أن نُدرك ترتيب التدابير التي اقترحها مجلس السِّلم والأمن الأفريقي، والمنصوص عليها في البيان 456، جاء متسلسلاً بطريقةٍ واضحةٍ، تبدأ بالمُفاوضات المُنفصلة، ولو كانت متزامنة، على وقف الأعمال العدائيَّة، مِمَّا يقود على الفور إلى اتفاقٍ شاملٍ للترتيبات الأمنيَّة في دارفور والمنطقتين، على حدٍ سَوَاء. يَحسِبُ المجلس هذه الخُطوة بمثابة تمهيد الطريق لاجتماع كُلِّ الفُرَقاء وأصحاب المصلحة التحضيري المُقترح في أديس أبابا. ومِن ثمَّ، ففي الوقت الذي سيتم فيه عقد الاجتماع، سيكون حينها قد تمَّ التوصُّل إلى قسطٍ من بناء الثقة المُتبادلة بين الأطراف المُتنازِعَة، والى إبرام اتفاقٍ لوقف إطلاق النار. وتكتمل بهذه الخطوة، في نهاية المطاف (نظرياً طبعاً)، عمليَّة التحضير لعقد الحِوَار الوطني الدُستوري في الخرطوم. ولقطع الشكِّ باليقين في هذه النقطة، ينُصُّ البيان في الفقرة (iv) على: «توفير الضمانات اللازمة للحَرَكَاتِ المُسلَّحة للمُشاركة بحُريَّة في الحِوَارِ الوَطَنِي، حالما أُبرِمَت اتفاقيَّاتٍ شاملة لوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنيَّة».

• دَعَت الحكومة الألمانيَّة (بمساندة أوروبيَّة وأمريكيَّة) جميع الأطراف المُتنازِعَة إلى برلين (25-26 فبراير 2015) بهدف تقريب وجهات النظر بين الفُرَقاء حول سُبُلِ حَلِّ الأزمة السُّودانيَّة، وإيجاد وسيلة لتليين شروط وثيقة “نِدَاء السُّودان”. كما أنها دعوة لفتح الطريق للتواصُل بين المؤتمر الوطني وفصائل المعارضة المدنيَّة والمُسلَّحة. وبما أن ألمانيا من أكثر دول الغرب قُرباً من النظام ودعماً له، فقد أبدى الحزب الحاكم، على لسان بعض قياداته، موافقته على قيام الاجتماع التحضيري بأديس أبابا. وذلك، بالرغم من أن المبادرة الألمانيَّة أفسدت تسلسُل الخُطوات أعلاه، ودفعت بانعقاد الاجتماع أديس أبابا (قبل التوصُّل لاتفاقٍ لوقف العدائيات يُفضي إلى وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار). ومن جهة أخرى، أعدَّت قُوى المعارضة، وبعض الأطراف الخارجيَّة، عُدَّتها لاستخدام الاجتماع المُرتقب في سعيها لتأجيل الانتخابات العامَّة في ابريل 2015، والتي لم يتبقَّ من مواعيد انطلاقها إلا بضع أسابيع. وهكذا، فات على المجتمعين في برلين أن الكتابة قد باتت واضحة على الجدران منذ وقتٍ طويل: الانتخابات خطٌ احمر، بالنسبة للنظام. لا شكَّ، أن خشية الحكومة من محاولة فرض موضوع الانتخابات على جدول الأعمال، كان أحد الدوافع الهامَّة وراء قرار مقاطعة الاجتماع.

• وما يستحق الذكر، أنَّ الولايات المتحدة تراجعت عن دعمها، ولو كان من وراء ستار، للتدخُّل الألماني، بعد إحياء دور مبعوثها الخاص، وفي وقتٍ بات الملف السُّوداني يجد اهتماماً من الإدارة الأمريكية، وأوباما بنفسه. بل، ولربَّما ساهَمَت في قتل المبادرة الألمانيَّة، التي أضحت غير مرضي عنها، بمعاونة جهاتٍ في سكرتارية الآليَّة، وربَّما التمهيد للقرار 539. ذلك، خاصَّة وأن ألمانيا ليست في الترويكا، ولم تكُن طرفاً في تسهيل المُفاوضات من قبل، لتبرُز فجأة في الواجهة، بل وأضحت الطرف الفاعل. ومن ناحية أخرى، لعلَّ التقارُب بين الحكومتين الألمانيَّة والسودانيَّة أيضاً قد أثار حفيظة المعارضة وتشكُّكها في نوايا الألمان. حقاً، ما يؤكد هذه الرِّيبة من جانب المعارضة، بحسب مصدر رفيع المُستوى، سؤالٌ كان يُوجَّه دائماً إلي وفد الحكومة المُفاوض: لماذا ألمانيا؟!

• وبالرغم من ما تعرَّض له ثابو امبيكي من إحراجٍ بالغ، بعد أن قاطعت الحكومة الاجتماع، تظل الحكومة مُمتنَّة لجنوب أفريقيا، خاصَّة بعد إحباط محاولة توقيف الرئيس في يونيو المُنصرم، والذي أيضاً يكِنُّ احتراماً مُقدَّراً للرئيس ثابو امبيكي. إضافة، إلى اللقاء الوُدِّي الذي جمع البشير وزوما، على هامش زيارتهما الأخيرة للصين، سيجعل من العسير على الرئيس أن يرفض الاجتماع التحضيري، هكذا جملة وتفصيلا! رغم تلك التصريحات المُستفزَّة في بكين، والتي تفوَّه بأغلظ منها في العديد من المناسبات السابقة. علاوة علي ذلك، فالاتحاد الأفريقي يظل سنداً قوياً للنظام، ولا مجال لتوترٍ جديد في العلاقات الإقليميَّة، بالرَّغم من انتقاد الحكومة اللاذع لمجلس السِّلم والأمن والأفريقي لعقده جلسة استماع دعا لها قيادات المُعارضة والحركات المُسلَّحة، أديس أبابا في 23 أغسطس 2015.

• تضاربت تصريحات بعض قيادات الحزب الحاكم حول الاجتماع التحضيري وإمكانيَّة انعقاده. ومع ذلك، فأنا اعتقد أن الحكومة، على خلفيَّة العوامل أعلاه، إضافة إلى متانة علاقتها مع ألمانيا، ستقبل الحكومة بعقد اجتماع تحضيري في أديس أبابا بشرط أن يتم تنظيمه على هدى اتفاق برلين. فما هو اتفاق برلين؟!

• بعد تداوُلٍ مستفيض حول المُشاركة في الاجتماع التحضيري المُرتقب، تمَّ اتفاق ممثلي أطراف النزاع، في أديس أبابا، مع رئيس الآليَّة الأفريقيَّة، على أجندة الاجتماع وتحديد المُشاركين. وخلال مداولات هذا اللقاء، أصرَّت المعارضة على مشاركة قُوى الإجماع الوطني، والمرأة والشباب، ومنظمات المُجتمع المدني. وكان رد الحكومة أنه بمثل هذه المُشاركة سيكون الاجتماع أشبه بتظاهُرة سياسيَّة، خاصة وأن أ) طبيعة الاجتماع إجرائيَّة بحتة، تتصل بالحوار من أجندة وخارطة طريق، ب) الطرفين لن يتفقا على ممثلي هذه الفئات، وج) قُوى الإجماع رافضة للحوار من أساسه. لم تقبل الآليَّة - حينها - منطق المشاركة المُضخَّمة، وتمَّ التوافُق على حصر المشاركين في: آليَّة “7+7”، المُمثِّلة لأحزاب الحكومة والمعارضة (التي أقبلت على الحوار) والإمام الصَّادق المهدي، كمُمثلين للمعارضة والحركات المُسلَّحة، بعد تفويضهما في ورقة موقعة من أعضاء مُؤتمر برلين.

• في حقيقة الأمر، فإن نص المادة (14.iii) من بيان مجلس السِّلم والأمن الأفريقي 456، لم يُحدِّد المشاركين في الاجتماع التحضيري بصورة واضحة، بل دَعَت بلغة مُعمَّمة إلى اجتماع يضم «الأطراف السُّودانيَّة، في مقرِّ الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، اجتماع الأطراف السُّودانية، في مقرِّ الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، لمناقشة القضايا الإجرائيَّة ذات الصِّلة، من أجل تمهيد الطريق للحوار الوطني في الخرطوم». أيضاً، كرَّر بيان المجلس في 539 مجدَّداً دعوته إلى اجتماعٍ عاجل، يسبق عمليَّة الحوار الوطني، «يضم جميع الأطراف المعنية»، دون تعريف لهذه الأطراف. وهكذا، فمن الواضح أن المجلس قد ترك عبء تحديد المشاركين للفُرقاء السُّودانيين، بتسهيل من الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المستوى، وهذا ما تمَّ الاتفاق عليه من خلال مداولات برلين. وما يُؤكد على هذا التوجُّه هو اتفاق الحكومة والحركة الشعبية - شمال، في مسودَّة الاتفاق الإطاري، أبريل 2014، الفصل الثامن، الفقرة (39) على: «عقد اجتماع في أديس أبابا تحت رعاية الآليَّة الأفريقيَّة، بين ممثلي الأطراف المُوقعة على اتفاقيَّة 5 سبتمبر 2014، وكذلك تلك الأحزاب التي لم تنضم بعد إلى الحِوَار الوطني، والمُجتمع المدني، بما في ذلك تحالف النساء». وهذا، ما تمَّ التوافُق عليه وفق مُخرجات المبادرة الألمانيَّة، ولو بدون مشاركة المجتمع المدني، التي ربَّما تكون مثيرة للجدل.

(2) عقبة الحوار الوطني والتفاوض مع الحركات المسلحةII

1. كما سبق وأن كرَّرتُ، في مقالاتٍ سابقة، إن أمر “الحوار الوطني” المطروح لا يستقيم، ولن تقود نتائجه إلى توافُقٍ وطنيٍ حول كيف ننتقل بالبلاد إلى مستقبلٍ أفضل، وإن شارك فيه الجميع، إلاَّ إذا اتفقت كافَّة القُوى السياسيَّة، بما في ذلك المُؤتمر الوطني، وقُوى المجتمع الحيَّة على مدى “scope” التغيير المطلوب في البِنيَة (البِنيَات) السياسيَّة والمُؤسَّسيَّة للدولة السُّودانيَّة بعد أكثر من رُبع قرنٍ من الزمان من هيمنة الحزب الواحد على مفاصل ومُؤسَّسات الدَّولة. فمن جهة، يُقِرُّ المُؤتمر الوطني، الحزب الحاكم، بخللٍ في هياكل ومُؤسَّسات الدَّولة وسياستها، إلا أن سقوفه للتغيير المطلوب تحدِّدها وثيقة الحزب للإصلاح، التي قامت عليها مبادرة الرئيس للحوار “الوثبة”. وبالتالي، فالمعارضة، المدنيَّة والمُسلَّحة، مَدعُوَّة، دون قيدٍ أو شرط، للمشاركة في الحوار الوطني، الذي دعت له المبادرة، في إطار السُقوف المطروحة في الوثيقة، وفي سياق تطوُّرٍ دستوري محسوب، مع تعهُّد الحكومة باحترام وتنفيذ ما يليها من مُخرجات الحوار الوطني المُرتقب. بينما، من الجهة الأخرى، تهدف قُوى المعارضة إلى “تفكيك” النظام عن طريق الحوار الوطني، في مقابل إسقاطه بواسطة انتفاضة شعبيَّة، قد تحتاج للحماية المُسلَّحة. فالتفكيك، في نظرها، يعني إقامة وضع وترتيبات انتقاليَّة كاملة الدَّسم، تديرها القُوى السياسيَّة المدنيَّة والعسكريَّة المُناوئة، بالاحتكام لمبادئ وثائق المعارضة، تقود إلى تفكيك النظام السياسي برُمَّته وتنظيم انتخاباتٍ حرَّة ونزيهة، على شاكلة الأوضاع الانتقاليَّة التي تنتجها الانتفاضات والثورات الشعبيَّة.

2. وبنفس القدر، من جهة النزاع المُسلَّح، نجد أن معضلة التباعُد في المواقف بشأن “مدى” مواضيع وأجندة التفاوُض بين الحكومة والحركة الشعبيَّة - شمال، هي التي ظلَّت دوماً تهدِّد المُفاوضات بالانهيار. فالجدل يدورُ حول: هل تقتصر المحادثات فقط على قضايا “المنطقتين”، كما تنظر الحكومة للأمر، أم مخاطبة النزاع من منظورٍ شامل، بما في ذلك مناقشة المسائل القوميَّة الدستوريَّة، كما ترى الحركة؟! ومع ذلك، كما في حالة الحوار السياسي العام، فلن يُكتَبَ النجاح لجولات التفاوُض المرتقبة في الوصول لاتفاقٍ بدون تفاهُماتٍ بين الأطراف على طبيعة ومدى المُخرجات المُتوقعة من المُفاوضات. فلكُلِّ طرفٍ تصوُّره وتوقُّعاته لنتائج التفاوُض، وطبيعة ومدى التغيير الذي سيُفضي إليه، كما أنه من الضرورة أن يتفق الطرفان على المحطَّة التي ستقود إليها رحلة التفاوُض في نهاية المطاف، فيُقبِلَ كلٌ منهُما على الحوار بعقلٍ مفتوح، وبثقة فيما قد يُسفِرَ عنه من نتائج. هذا ما يجب على المؤتمر الوطني إدراكه.

3. وهكذا، فلكُلِّ طرفٍ تصوُّره لطبيعة التغيير المنشود، ومدى هذا التغيير. ومِن الواضح أنَّ مواقف الحكومة والمعارضة (المدنيَّة والمُسلَّحة)، ليست متباعدة وحسب، بل تبدو أشبه بالمعادلة الصِفريَّة. وقد كرَّرتُ الدعوة أيضاً لكُلِّ المهمومين والمهتمِّين بالشأن الوطني العام لنتداول بشفافيَّة، ونتناقش بعُمقٍ وتبصُّر، فيما إذا كان الانتقال المُكتمِل الأركان، في ظِلِّ عدم توفر شُرُوطه خياراً على قدرٍ راجحٍ من الواقعيَّة السياسيَّة، على خلفيَّة توازن القوي الراهن؟!

(3) عقبة تهيئة المناخ للحِوَار الوطني

1. يطلب مجلس السِّلم والأمن الأفريقي مِن الحُكومة اتخاذ بعض التدابير الضروريَّة لتهيئة البيئة المُناسبة للشُروع في الحِوَار الوطني. فوقف الحرب وإعلان وقف إطلاق النار، ومعالجة الأوضاع الإنسانيَّة، وضمان الحريَّات وحقوق الإنسان الأساسيَّة، وإطلاق سراح المُعتقلين السياسيِّين والمُعتقلين المحكومين، يجب أن تكون لها الأولويَّة القُصوى في عمليَّات إعادة بناء الثقة وخلق التواصُل. وللمُفارقة، هذه التدابير هي ذات مستحقات تهيئة المناخ التي وافق عليها المُؤتمر الوطني ضمن خارطة طريق آليَّة “7+7”، المُجازة من قِبَل الجمعيَّة العموميَّة للأحزاب المُحاورة، برئاسة الرئيس البشير نفسه.

2. هذه عقبة، بحُكم طبيعتها، يظلَّ تجاوُزها بيد الحُكومة، فهي وحدها القابضة على مفاصل السُّلطة، وتملك القرار وأدوات تنفيذه. فالحكومة مطالبة بأن تعلن سلسلة من القرارات والإجراءات الهادفة لطمأنة معارضيها وخُصُومها، وللمجتمع السُّوداني قاطبة، وكرسالة إيجابيَّة للمُجتمع الدَّولي. وذلك، برفع القيود المفروضة على الحريَّات العامة، خاصَّة حريَّة التعبير وما تتعرَّض له الصَّحافة من انتهاكاتٍ يوميَّة، وإطلاق سراح المُعتقلين والمسجونين سياسياً. وبطبيعة الحال، فإن كافَّة القوانين المُتعارضة مع روح ومبادئ الدستور الانتقالي لعام 2005، خاصَّة مع المواد الواردة في وثيقة الحقوق والحريَّات، وكيفيَّة مواءمتها مع الدُّستور، ستخضع للنقاش والمُداولة بشأنها علي طاولة الحوار الوطني الشامل.

3. في الواقع، بينما يُشجِّع البيان 456 الشُروع في تنفيذ خُطُوات بناء الثقة هذه، إلاَّ أنه لم يضعها كاشتراطاتٍ واجبة لانعقاد الحِوَار الوَطني. وهذا ما وضَّحَهُ رئيس الآليَّة الأفريقيَّة بنفسه، في مخاطبةٍ مكتوبة وجَّهها إلى كُلِّ القيادات المُوقعة لوثيقة أديس أبابا (4 ديسمبر 2014)، ذكر في أحد فقراتها بالحرف: «إن بيان الاتحاد الأفريقي - مجلس السِّلم والأمن الأفريقي، في 12 سبتمبر 2014، لم يقُل أو استلزم أن إجراءات بناء الثقة، المذكورة في الفقرة (15)، هي، أو يجب أن تكون شروطاً مُسبَقة لعقد الحوار الوطني». ومع ذلك، فبالرغم من هذا الفهم، إلاَّ انه يتوجَّب علي الحُكومة أخلاقياً وسياسياً الوفاء بالتزاماتها وتعهُّدها أمام الاتحاد الأفريقي، “المنظمة الأم”، كما تحرص قيادات الإنقاذ على ترديده.

4. وفيما يبدو استجابة، ولو جزئيَّة، لمُناشدة مجلس السِّلم والأمن الأفريقي، بتهيئة المناخ وبناء الثقة قبل انعقاد الحِوَار الوَطَنِي، أصدر رئيس الجُمهوريَّة مرسوماً جمهورياً يقضى بوقف إطلاق النار، لمدَّة شهرين، في مناطق النزاعات المُسلَّحة. وفي المقابل، ردَّت الحركات المُسلَّحة بالمِثل، وذلك بإعلان استعدادها لتوقيع اتفاقيَّة وقف إطلاق النار لمدَّة ستة أشهر (بيان الجبهة الثوريَّة، 15 سبتمبر 2015). ومع ذلك، ينتابني شعورٌ بالتوجُّس من إمكانية التوصُّل إلى هذا الاتفاق، وتقبُّل الحُكومة لقرار الحركات المُسلَّحة الذي يهدف إلى حماية المدنيين، وتوصيل المساعدات الإنسانيَّة دون عوائق، ومن ثمَّ إلى خلق مناخ ملائم لعمليَّة السلام والحوار الوطني. فموضوع توفير المساعدات الإنسانيَّة ظلَّ مثيراً للجَدَل منذ بداية المفاوضات مع الحركات المُسلَّحة، خاصَّة مع الحركة الشعبيَّة - شمال، إذ ترى الحكومة أن أي وقفٍ لإطلاق النار بدون الاتفاق على لجنتي التفاوُض للترتيبات الأمنيَّة والسياسيَّة، ووفق قيدٍ زمني محدَّد، لهي بمثابة استراحة محارب لهذه الحركات لمزيدٍ من الاستعداد لحربٍ طويلة.

خاتمــة:
استعرضتُ في هذه المساهمة عقبات حقيقيَّة تعترض مسيرة وقف الحرب وتحقيق السَّلام، والتحوُّل الديمقراطي في بلادنا، وهي عقبات ترجع في الأساس للقُوى السياسيَّة، معارضة أم موالية، وللحُكومة السُّودانيَّة، وخلافاتهم في أتون الصِّراع على السُّلطة، لم تصنعها الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المستوى، ولا رئيسها امبيكي. ومع ذلك، فثمَّة خلاف إستراتيجي يظل عالقاً، خاصَّة بين الحُكومة والحركات المُسلَّحة، وعلى رأسها الحركة الشعبيَّة - شمال، يجدُرُ الوُقوف عنده، فهُو، في رأيي، كفيلٌ بنسف مساري التفاوُض والحِوَار الوطني، على حدٍ سواء. حضَّ هذا التحدي الإستراتيجيَّة رئيس الآليَّة بطرحه على الطرفين مشروع مُقترح مُكتمل، أدعو كل المُهتمِّين والمهمومين بالشأن العام إلى دعمه والدفع به للأمام تغليباً للمصلحة الوطنيَّة، في المقال التالي.

الواثق كمير
تورونتو: أكتوبر 2015
[email protected]


تعليقات 6 | إهداء 0 | زيارات 6421

التعليقات
#1351866 [زول سوداني]
5.00/5 (3 صوت)

10-10-2015 12:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخميس الموافق الثامن من اكتوبر ....شاهدنا في قناة السودان الرسمية /مؤتمر صحفي لمساعد رئيس الجمهورية السيد ابراهيم حامد، عقب عودته من القاهرة ومقابلته للامام الصادق المهدي وخيبة امله وامل المؤتمر الوطني في استقطاب من خرج من عباءتهم. وقد لاحظنا لغة الغضب التي كان فيها الرجل، لدرجة انه هاجم المعارضة بحجة انهم غير وطنيين ولا يهتمون بامر الشعوب ولا احتياجاتهم وغير معنيين بما يعانيه الشعب السوداني من مشكلات اقتصادية وكأن المعارضة هي التي تحكم البلاد وكأن مشاكل السودان كلها قد سببتها المعرضة والمؤتمر الوطني الملاك الرحيم. ودائما الاسطوانة المشروخة التي يقولها المؤتمر الوطني من ان المعارضة هي التي تعيش في الفنادق الفارهة وابناءهم يتلقون تعليمهم في مدارس وجامعات عالمية. وهنا سؤال لابراهيم محمود حامد... كم يبلغ رصيدك انت ومن معك من المؤتمر الوطني في بنوك العالم؟؟؟ .... كم قطعة ارض استحوزت عليها؟؟؟ .... وكم من المنازل والعامرات مسجلة باسم عائلات المؤتمر الوطني هل الرفاهية المزعومة التي تتمتع بها المعارضة في الخارج من خزينة الدولة؟؟؟ .... وهل ثروات المؤتمر الوطني من ورثة اباءهم وامهاتهم؟؟؟ ... وهل قبل انقلاب 1989م كان احداً يعرف شخص اسمه "البشير"... او "طه" ... او "نافع" .... او عائلة احد منهم؟؟؟ .... هل البشير من العائلات المرموقة والمعروفة بالثراء؟؟؟.

[زول سوداني]

#1351864 [عادل الامين]
5.00/5 (1 صوت)

10-10-2015 12:17 PM
لماذا لم يكن السودان في منتدى دافوس وهو نادي الاغنياء الاذكياء والقوى الاقتصادية العظمى في العالم؟؟...
رغم ان موارد السودان المهولة والمتعددة الا انه من افشل ثلاث دول في العالم حتى الان؟
تركه الانجليز 1 يناير 1956 في منصةالانطلاق والريادة الى القرن 21...واعادته بضاعة خان الخليلي"الناصريين+ الشيوعيين+ الاخوان المسلمين" الى العصرالطباشيري....
وحتى هذه اللحظة...نرى اعادة تدوير "اهل القبلة "والنخبة السودانية وادمان الفشل في المركز والمشاريع الميتة سريريا ومع -نفس الناس-
يحتفون بانجازات هزيلة ونحن نشاهد انشااءات عظيمة في ناشونال جوغرافيك ونهوض ماليزيا والهند والبرازيل والصين
والمنتظر من" اهل المركز" ديل يطلعو ليه بوصفة سحرية تعالج ازماته المتعددة يكون منتظر سراب بقيعة يحسبه اظمان ماء...
انتهت الشعوذة الدينية باسبابها وجائنا الدجل السياسي غير القائم على اي اسس علمية او واقعية...
وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم...
****
موضوع الهوية السودانية اتحسم من 1 يناير 1956 قانون الاحوال الشخصية السوداني
1- الجنسية الخضراء-السوداني بي الميلاد
2- الجنسية البنية -السوداني بي التجنس"الوافدين
......................
والان ساعدد لكم "منصات التاسيس" التي تشكلت عبر العصور وكيف يتم التجديف بعيدا عنها بسبب "بضاعة خان الخليلي" وجهل واستكبار الرعيل الاول ومن خلفهم من زرية ضعفاء حتى غدت البلد كالصريم...
1- المنصة الاولى :
الفدرالية ومؤتمر جوبا 1947 الذى اكد استحالة ادارة السودان عبردولة مركزية فاسدةوفاشلة وفاشية -النموذج المصري-
2-المنصة الثانية
السيد عبدالرحمن المهدي والشعار الجامع المانع"السودان للسودانيين" ومحاربة الاستلاب المصري الفكري -الثقافي -السياسي في السودان "الخديج" ودعمه لرؤية الجنوبيين"الفدرالية " الاب بيامس والسياسي بنجامين لوكي 1955
3- المنصة الثالثة:
اسس دستور السودان 1955- محمود محمد طه او مشروع سوداني لدولة مدنية فدرالية ديموقراطية اشتراكية في العالم الثالث والسودان
4- المنصة الرابعة
مقررات مؤتمر المائدة المستديرة "سر الختم الخليفة"
وكانت نواة لاول مؤتمر وطني دستوري لوضع رؤية كيف يحكم السودان ولاحظ مع ثورة اكتوبر غير المجيدة 1964و-نفس الناس- وارجع ال التاريخ شوف ما حاق بالجنوبي وليم دينق ومن احرق الجنوبيين في بابنوسة1965
5- المنصة الخامسة
اتفاقية اديس ابابا 1972
اول مشروع سوداني ديناميكي بعد لاستقلال استطاع ان يتيح للجنوبيين الفرصة للعيش في دولة سودانية مستقرة بالحكم الذاتي في الجنوب والحكم لاقليمي اللامركزي الرشيد في الشمال ....
6- منصة السادسة:
اتفافية الميرغني /قرنق والمؤتمر الوطني الدستوري 1988 التي اجهضاانقلاب الانقاذ..

7- المنصة السابعة
7- مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية 1995
اقترب كثيرا من علاج ازمة الدستور نفسها وضع تصور لحكم السودان...واجهضه -نفس الشخص-
8- المنصة الثامنة
اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل 2005 ودستور 2005
وهذه وضعت الحل المؤسس دستوريا لحل كافة مشاكل السودان العالقة من 1956 ومؤسسة بي دستور وبي اختراع المحكمة الدستورية العليا...وايضا اجهضها -نفس الناس
...
المنصة التاسعة
اتفاق مالك عقار/د.نافع علي نافع 2011
والقرار 2046
................

****
10- المنصة العاشرة وااخيرة قبل السقوط
العودة للشعب يقرر-الانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور و-The Three Steps Election 1-
المؤسسات الدستورية واعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الامن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الاسلامي في بلد المنشا مصر يجب ان نعود الى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الاشخاص لن يجدي ولكن تغيير الاوضاع يجب ان يتم كالاتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لاهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة الان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي ازمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الامني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجيهزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الاقليمي اللامركزي القديم -خمسة اقاليم- باسس جديدة
5-اجراء انتخابات اقليمية باسرع وقت والغاء المستوى الولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه
6-اجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رآسية مسك ختام لتجربة ان لها ان تترجل...ويستقيل البشير من برلمان منتخب
8- مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية.....
................
ولو عرفت- نفس الناس- واتحررت من شنو ... خلاص اكتمل علمك

[عادل الامين]

#1351776 [ابراهيم مصطفى عثمان]
3.00/5 (2 صوت)

10-10-2015 09:07 AM
لا زال الباحث يكرر بان الازمة السودانية الحالية من صنع المعارضة والحكومة وليس لامبيكي اي دور وهذه حقيقة لم ولن يغالط فيها احد .من طرف خفي يشير الي ان هدف المعارضة تفكيك سلطة الانقاذ وهذا ما لن تقبله الحكومة ابدا وهذه ايضا حقيقة لا يتنازع في عنزان وكانه يريد ان يؤكد استحالة ذلك وهي حقيقة ايضا لا يختلف عليها اثنان ولكن ما لم يطمئن اليه عدم ذكر اي من المحاولات السابقة الثنائية لاقناع سلطة الانقاذ بالسماح للاخرين بالمشاركة لادارة امور البلاد وهي اكثر من سبعين محاولة معلنة بخلاف المحاولات السرية من جانبها كما افصح الصادق اخيرا اذن سبب الازمة هي الحكومة اولا واخيرا وتلك حقيقة لا ينكرها الا مكابر . لو اشار (كمير) بان عدم توازن القي بين الطرفين وشعور سلطة الانقاذ بانها الاقوي سبب من اسباب فشل كل مساعي امبيكي لكان اقرب للحقيقة وبالتالي وصل الي الخلاصة المناسبة لكنه ابعد ذلك الاحتمال وهلينا انتظار (باقي) البحث لنصل لرايه النهائي في المشكل السوداني .

[ابراهيم مصطفى عثمان]

#1351738 [محي الدين الفكي]
4.50/5 (2 صوت)

10-10-2015 05:07 AM
الاخ الواثق ان شعب السودان لديه القانون الاعلى لهذه الارض وهو دستور السودان لسنة 1956 و هذا الدستور يمثل ارادة الشعب السوداني وهي خطوط الشعب الحمراء , ولا امكانية لاي اجراء ان يتم الى ان يكون متناقما بمراجعة المحكمة العليا لاجراءات الأدارة وحماية حقوقه المواطنين من اجراءات الأدارة التي تكون فيها هذه الحقوق معرضة للانتهاك . كذلك القضاء يراقب السلطة التشريعية في اصدار قوانين تكون متناقمة مع الدستور وفي ذلك تقوم المحكمة العليا بان تجعل عبء الأثبات على الحكومة في درجتين والثالثة على المواطن المجروح .

النظام غير دستوري منذ انقلاب الأخوان على الشرعية الدستورية وحتى انتهائه بالصورة التي يريدها الله وشعبنا ومن ثم ارجو ان لا نضيع الوقت في ورقة 2005 والتي انتجها اتفاق المؤتمر والحركة فهي ورقة لا قيمة لها وانها من الجهل حتى التفكير بانها مقترح لتعديلات دستورية لعدم اسيقائها الشكلية والاجراءات الدستورية التي نص عليها دستورنا الانتقالي .

الحكركة والمؤتمر والأشكالية الدستورية

الاتفاق الذي تم بين الحركة والمؤتمر اتفاق غير دستوري وليست له مرجعية قانونية او شكلية تجعل منها نقطة خلاف وما ورد فيها فيما يتعلق بها يخص الاخوان والشيوعين الممثلين لطرفي الأتفاق وكون هذه المسألة محسومة فان النزاع الذي نشأ بين الحركة والنظام كان نزاع خاص بهما ليس لشعب السودان دخل به من بعيد او قريب وتفجر الخلاف بين الحركة بجزئيها والمؤتمر نتيجة لعقلية الاخ القائد البشير العسكرية ورويته والسناريو معروف للقراء . مايهمنا في هذا المقام ان كل من الحركة والنظام انهما يتفقان في ان ورقة الأتفاق بينهما هي دستور انتقالي للسودان من دون حتى اشارة الى الاجراءات الدستورية التي اتخذت وفقا لنصوص الدستور الانتقالي لسنة 1956 , انها مسخرة ليست جديرة بان يقبلها شعب السودان , اذن الخلاف بين الحركة والنظام وكلاهما لايملك سلطة او تفويض من شعب السودان نشأ في الاتفاق بينهما ولعل النظام كانت له طمحوات لا تحدها خطوط الأتفاق بينهما وكذلك الحركة ومن ثم من دون ارسال الخلاف بين الحركة بشقيها خلاف بين فرقاء كلاهما استولي على السلطة بالقوة المسلحة وابادة ثلاثة ملايين مواطن للوصول لهذه النتيجة .....

بينما حزب الامة والاتحادي الديمقراطي ظلا يمثلان المطالبين بانفاذ الدستور الأنتقالي لسنة 1956 وكانت الحركة قد انتضمت للتجمع الوطني واصبحت الحركة جزء من المعارضة من اليوم الأول لانقلاب الأخوان على الشرعية الدستورية وقد نجح التجمع الوطنيي بقيادة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني للوصل الى ورقة مقترحات دستورية ينبغي ان يوافق عليها شعب السودان وفقا لنصوص الدستور الانتقالي , استطاع النظام اقناع الحركة بالدخول معه في الاتفاق لسنة 2005 وبموجبه تقاسما السلطة الغير دستورية وقد خانت الحركة التجمع الوطني وانضمت لموكب الانقلابين ومن هنا يجب على قيادة الحقوق الدستورية ان تفرز الحركة بجزئيها عن محالة اعادة الحال لما قبل الانقلاب على الشرعية الدستورية , استغل النظام بقصد او بدون قصد هذه الفجوات ومن هنا بالرغم من الاتفاقات التي وقعها حزب الأمة مع الجبهة الثورية تظل النار تحت الرماد والمفاضلة بين كل هذا العوامل محل مناورات سياسية وليست استراتيجية لان كل ينطلق في اتجاه مضاد للأخر ...

الحركات المسلحة واستراتيجيتها

الشعب السوداني لا يريد شخص يحمل السلاح باسمه لأن الخاسر في نهاية اليوم هو الشعب السوداني لان من يقتل من هنا وهناك مواطن ليست له ناقة او جمل فيه , فالنظام يرسل جنود وضباط لبسوا الشرف العسكري لحماية الوطن وحرية مواطنيهم فهم يرسلون لقتل اخوانهم من الطرف الاخر لهم نفس الأهداف القومية ومن ثم لن يقتل احد من قادة النظام او قادة الحركات و الذين يقتلون هم ابناء شعبنا والذين يغتصبون هم اخواتنا وبناتنا واماتنا والذين يحرقون هم اهلنا ومواطنينا في كل مكان , لا توجد من بين هذه الحركات حركة واحدة تدعوا في ادبياتها لانفاذ الدستور الأنتقالي ولكنها تدعو لمطالب كفلها الدستور مما يدل على عدم وضوح رؤيتها وكثير منها لا يختلف عن النظام بل جزء منها شارك في الأنقلاب على الشرعية الدستورية مع النظام وخلافاتهم تركزت في تقسيم الغنائم وكثير منها مع النظام سنراهم غدا مشاركين في مؤتمر الحوار هولاء لا تهمهم دارفور ولا بورتسودان وخلاصة ان حزب الأمة وجد نفسه الوحيد مع قواعد الاتحادي الديقراطي يريدا اعادة الحال لما كان عليه قبل انقلاب الاخوان على الدستور , فهو مضطر لعقد هذه الأتفاقات المرحلية لابقاء الكفاح وان كنت ااعتقد ان حزب الأمة سيندم على هذه التحالفات لانها ستجر حزب الى الفرق في خضم من غير قرار .

كما قلنا في تعليقاتنا ان المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة لم يسمع دعوى ان هذا النظام غير دستوري , فقد سمع من هذه القيادات اقرارهم ضمنيا بعدم الدستورية ولكن اغلبهم لهم وجهات نظر متباينة في التكييف الدستوري لشرعية هذه الأجراءات , منهم من يشارك النظام في شرعية الاجراءات وينازعون في السلطة. من الملاحظ ان الجبهة العريضة لها مواقف مبدئية منسجمة مع الدستور الانتقالي ولكن رئيسها الاستاذ على محمود يدعي بان ورقة الأتفاف بين الحركة والنظام هي الدستور الأنتقالي ويعيب على النظام عدم التقيد بها وهنا لعله يشارك كل الطيف السياسي عدا حزب الأمة وقواعد الأتحادي بالطبع يكون هنا الخلاف بسيط ولا يؤدي الى رفض الحوار مع النظام .

يااخي كمير الواضح ان النظام يريد اضفاء الشرعية الدستورية على نفسه من خلال هذا الحوار وان كل الأجرات والفوضى التي قام بها صحيحة ودستورية وان المسائل الهامة منها الفدرالية وهذه اللغوسة القانونية ستكون مفروضة وان النظام لن يتغير وان اطلاق الحريات والحقوق الاساسية للفرد لن تعود مرة اخرى وان انهيار مريع مماثل لسوريا ولبيا سيحدث مالم تتوحد القيادة السياسية على ان دستور السودان الانتقالي هو قارب النجاة وخارطة الطريق لوضع دستور دائم وان الشعب هو الذي اجبر النظام للحوار في سبتمبر 23 2013 وليس عمل الطالبين بالحقوق الدستورية ولا الحرب الأهلية المدورة في انحاء الوطن وان الشعب السوداني والحال المتدهور سينتج ثورة شعبية قادمة وكاملة وان الله لن يضيعنا .

[محي الدين الفكي]

#1351725 [عمر عبد الله عمر]
4.00/5 (4 صوت)

10-10-2015 12:35 AM
والله أنا في المقالات الأخيرة هذه بدأت أجد صعوبة أساسية في ما هو الجديد الذي تضيفه كتابات دكتور الواثق! يعني يطيل في شرح المعروف و يطنب و لا يبالغ في لولوة العديل و بعدين ينتهي إلا لا شئ! لا حل مطروح.. إسهاب وصفي لقضية من شدة التكرار لا تحتاج لوصفي تفصيلي!
لا حل مطروح فلكأنها كتابة من أجل الكتابة. لكن لماذا في الوقت بالذات. كأنه يلوم المعارضة على مقاطعة مسخرة الحوار هذه!

[عمر عبد الله عمر]

ردود على عمر عبد الله عمر
European Union [مرتضى الفحل] 10-10-2015 10:21 PM
ههههه ما قلت غير الحق لو الكيزان اذكياء كانو قدمو له دعوة كشخصية قومية
منصور خالد اصلو ما غلطان على النخبة


#1351709 [سكران لط]
3.38/5 (4 صوت)

10-09-2015 11:23 PM
برضك مع سرد كل هذه الوقائع والاجراءات لم تكن خلاصتك سوى انها لن تفضي الي حل هذا التصور لا يغيب عن بال هذه الاطراف وفي الختام كنت امل أن ينتهي حديثك بمخرج اخر للحل ولكن لم يحدث ذلك إذا ما حاجتنا في حديث مطول لا ينتهي ببدائل لما هو متاح ؟

[سكران لط]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة