الأخبار
أخبار إقليمية
روابط المياه بـ(أبو عشر) ترفض حل اتحاد مزارعي الجزيرة
روابط المياه بـ(أبو عشر) ترفض حل اتحاد مزارعي الجزيرة
روابط المياه بـ(أبو عشر) ترفض حل اتحاد مزارعي الجزيرة


10-20-2015 08:59 AM

أبوعشر: حسن وراق
أعلنت تنسيقية روابط مستخدمي المياه بمنطقة أبو عشر رفضها حل اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، ولفتت لمشاكل المشروع من عطش وسياسة تمويلية، ودعت لقيام اتحاد على أسس ديمقراطية، وتكوين جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني باعتبار أنها لن تكون بديلاً للاتحاد، واعتبرت التنسيقية أن كل مشاكل المشروع الآن من عطش وسياسة تمويلية جديدة لا تخرج من الاستهداف العام للمشروع ولمزارعيه.
وحسب متابعات (الجريدة) أمس، فقد عقد ممثلو الروابط الذين يمثلون حوالي (15) رابطة اجتماعاً تحت ظلال الأشجار بعد فشل عقده بنادي الشاطئ بمدينة أبو عشر، وتوصل المجتمعون الى قرارات بالإجماع على ضوء الأجندة المتفق حولها، برفض حل اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، مع ضرورة قيام اتحاد على أسس ديمقراطية، وطالبوا بتوحيد الصف لمواجهة ما وصفوه بالهجمة المنظمة على المشروع ومقاطعة الاشتراك في جمعيات المنتجين، وتصعيد الحملة بعودة اتحاد المزارعين.
في السياق ذاته تعرض أحد المنسقين للاجتماع لتهديدات من شخصين لا يعرفهما حضرا إليه في منزله يحذرانه من عقد الاجتماع بحجة أنه عضو حزب موالٍ، ومشارك في الحكومة والاجتماع المزمع عقده يضم عناصر معادية للحكومة سيعرضه إلى مساءلات.
وكانت إدارة نادي الشاطئ بمدينة أبو عشر وافقت على عقد اجتماع الروابط في دارها عقب الاجتماع التحضيري الذي شارك فيه أحد أقطاب النادي، لكن النادي أغلق أبوابه يوم الاجتماع في وجه الحضور الذين اعتبروا أن الغرض من ذلك هو نسف الاجتماع.

الجريدة


تعليقات 2 | إهداء 0 | زيارات 1349

التعليقات
#1357340 [الشامي الصديق آدم العنية]
0.00/5 (0 صوت)

10-20-2015 10:07 AM
هذا ما نريده بان يتحرك اصحاب المصلحة والواطين على الجمرة فلا احد يستطيع ان يرد لهم حقوقهم وهم في استكانة وعدم حركة فيجب ان تكون هذه التحركات على نطاق المشروع ومن كل الروابط لتحذو ما فعلته روابط ابوعشر ولكي نلقي الضوء على الرابطة ودورها فقد كتبت مقالين في هذا الشأن وللتعليق على ما حدث انشر هذين المقالين.
مهام روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة التنظير والواقع الفعلي :(المقال الثاني)
لكي تكتمل الصورة ويلم من يهم امر المشروع ويعرفون ما جاء به قانون 2005 وكيف تم تطبيقه وبالذات في اكثر الاشياء التصاقا بالمزارعين وعلى حسب اعتقادنا فان بند روابط مستخدمي المياه كانت هي الحسنة الوحيدة المباشرة للمزارع ولكن للأسف اخرج من محتواه ولم يطبق التطبيق الصحيح بل حدث العكس وكان للبعض من اصحاب المصلحة القدح المعلى في ذلك لكي لا تتأثر مصالحهم فجاء التطبيق المتسرع والمشوه فولد جسما قريبا سبب الحساسية والكراهة.
كما جاء في لائحة مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لسنة 2006 وتم تعديلها سنة 2012 وهذه اللائحة اساسا صدرت بناء على قانون 2005 وطبقت كتجربة في تفتيش عبد الحكم ولكنه كان تطبيقا متسرع لم تصحبه توعية لكافة المزارعين على مستوى اقسام المشروع البالغ 18 قسم وتم العمل بهذه اللائحة اعتبارا من 2006 على مستوى الاقسام ولكن التطبيق كان تطبيقا شكليا وليست مطابقا لما نصت عليه وقد تم تكوين الروابط في الترع المختلفة ولنشخص بنود اللائحة بندا بندا ونرى مدى تطبيقه على ارض الواقع.
1- اتخاذ القرار في الشأن التخطيطي والتنفيذي فيما يخص ادارة قنوات الحقل واستخدام المياه.
والمقصود هنا بقنوات الحقل هي ابوعشرين وابو ستة وهذه هي التي تخص المزارع وليست للرابطة اي دور حقيقي في ذلك.
2- التعاقد مع ادارة المشروع على الامداد المائي والاستشارات.
وهذا تنظير لا وجود له على ارض الواقع وإنما يتولى الاشراف على الامداد المائي مهندسو الري التابعين لإدارة المشروع.
3- صيانة وتشغيل قنوات الحقل وتوفير التمويل اللازم لها.
وكما ذكرنا يقصد بذلك ابو عشرينات وأبو ستات وهذه في الحقيقة دور الرابطة فيها على ارض الواقع هو الاتفاق مع المتعهد الذي يحفر هذه القنوات ولكنهم يجمعون الفلوس من المزارعين قبل بدأ العمل وليست هنالك تمويل بهذا الخصوص البتة بل انه حدثت بعض الحالات وانا شاهد عيان وفي نمرتي تم استبعاد بعض المزارعين ولم يتم حفر قنواتهم لعدم دفعهم المبلغ المقرر.
4- توفير المياه لكل مستخدم من فم ابوستة.
هذا البند بالجد مبكي ومضحك فهل يحتاج المزارع او من ينوب عنه ليقوم بفتح اللبق حتى تنساب المياه داخل الجداول او التقانيت وهل يفعل ذلك رجل الرابطة وهل يعقل ان يكون ذلك من مهامه.
5- تنفيذ الضوابط الفنية الصادرة من الجهات المختصة.
هذا البند يمكن تطبيقه وهو منطقي ان تتولى الرابطة متابعة تنفيذ المزارعين للضوابط الفنية مثل التزامهم بالدورة الزراعية او التزامهم بالتركيب المحصولية التي يحددها الجانب الفني من الباحثين او من يعاونهم في الغيط وبهذه المناسبة وكما جاء بالأمس في احد الملصقات بان من مهام الرابطة تحديد التركيبة المحصولية ونقولها وبالفم المليان لم يرد ذلك مطلقا ولا ينبغي ذلك لان التركيبة المحصولية عمل علمي وفني بحت لا يحدده ولا يفتي فيه الا ذو الاختصاص من علماء الزراعة وليست المزارع او الرابطة وجاء هذا الخلط حسب اعتقادي تفسيرا لما ورد في قانون 2005 حيث نص القانون على اعطاء المزارع الحرية في اختيار التركيبة المحصولية وحتى نكون منصفين فقد اتبع القانون ذلك بعبارة ما لم تتعارض مع الجوانب الفنية وكما قلنا فان الجوانب الفنية هذه من اختصاص اهل العلم وليست من اختصاص كل من هب ودب وهذه من اسوء البنود التي وردت في قانون 2005 حسب معرفتي وخلفيتي العلمية اذ ان هذه الحرية تم فهما فهم خاطئ كما تفهم الحرية عند معظم الشعوب التي لا تضع للحرية ضوابط فتحولت هذه الحرية لفوضى عارمة وضاعت معها الدورة الزراعية وذلك ناتج عن الفهم الخاطئ كما قلنا لهذه الحرية وكذلك لغياب الرقيب والمحاسب وأولهم الارشاد الزراعي والإداري والدور الضعيف للروابط.
6- الموافقة على التنازلات والبيع.
وهذا ليس له وجود على ارض الواقع وإنما الواقع هو بعد 2005 صار البيع بواسطة القضاء ويشترط صلة القرابة بين البائع والمشتري واستمر ذلك لعدة سنوات ثم تبخر ذلك في الهواء الطلق وأصبح البيع حتى يومنا هذا بين البائع والمشتري دون اي قيود وبواسطة مكاتب المحاماة لذلك كل المزارعين الذين تملكوا حواشات بعد 2005 سوى وارثين او مشترين فأنهم يملكون فقط اوراق ثبوتية وليست مقيدين في سجلات المزارعين ببركات.
7- المحافظة على الاراضي المرتاحة والطرق الداخلية بالغيط وفتحها ومنع التعدي عليها.
هذا امر حسب معرفتي يخص السلطات الامنية وليست الرابطة يمكن للرابطة فقط ابلاغ تلك الجهات والأراضي المرتاحة مملوكة لإفراد وهم من ينتفعون منها ولم تنزع منهم فكيف للرابطة ان تتدخل في ما يملكه افراد حتى لو كان اراضي مرتاحة هذا هو واجب الدولة نزع هذه الاراضي من ملاكها حيث عوضوا عنها سلفا بحواشات داخل المشروع وتحويلها للمصلحة العامة كحرم للقرى واستغلالها في البناء وغيرها وهذه اطلاقا لا يمكن ان يكون من دور الرابطة.
8- التنسيق مع الروابط الآخرى (لا يحتاج تعليق)
9- دفع التكلفة الادارية وخدمات رسوم المياه.
وهذا هو البند الذي ركزنا عليه في مقال روابط مستخدمي المياه وهو البند الوحيد الذي نطالب مجلس الادارة ان يبقي عليه لمصلحة المزارع وقد ورد ذلك بالنص التالي:
تسليم الأصول:
(أ-تقوم الرابطة باستلام قنوات الحقل من وزارة الري مؤهلة تأهيلاً كاملاً بمذكرة تسليم وتسلم تحوي البيانات والمعلومات الأساسية للقنوات.
ب-تقوم الرابطة باستلام المساحات المرتاحة والطرق بين النمر والبراقين وأي أصول أخري ثابتة أو متحركة متاحة وخالية من الموانع من المجلس بمذكرة تسليم وتسلم تحوى البيانات والمعلومات الأساسية عنها.)
من مسئوليات ومهام الرابطة
ط-. دفع التكلفة الإدارية ورسوم خدمات وزارة الري التي يحددها المجلس.
وهذا طبعا ينطبق على الروابط التي تقوم باستلام ترعها وتصبح مسئولة عنها بجمع الضرائب وتطهير الترعة ولكن هذا التطهير والجوانب الفنية الاخرى ليست للرابطة فيها إلا المتابعة والإشراف وإنما يقوم الفنيون من مهندسين ري ومهندسين زراعيين بالدور الفني وهنا يخلط الكثيرون في هذا الجانب ويحسبون ان الرابطة هي التي تقوم بالدور الفني لا وألف لا وإنما من يقوم بالجوانب الفنية هم اهل العلم والدراية والرابطة تطلب منهم وتتابع وتستلم ما يتم من عمل تحت اشرافهم ولكن للأسف فان معظم الروابط هي تكوينات شكلية لم تستلم ترعها لعدم الوعي والتخوف من المسئولية ودور الرابطة الآن إلا فيما ندر من الروابط والتي قدرناها بحوالي 5% وبقية الروابط 95% دورها فقط وسيط بين الادارة والمزارع والمتعهدين والمزارع فقط تقوم بتختيم المزارعين على كشوفات التحضير ثم تضع ختم الرابطة في الاسفل او انها تستلم التقاوي او السماد ثم توزعه على المزارعين بعد ان يدفعوا تكلفة الترحيل او انها تضمنهم لدى البنك عند تمويل القطن او القمح وذلك بعد الضمانة الشخصية للمزارع هذا كل ما تقوم به معظم الروابط التي قد تصل نسبتها الى 95% وما نرجوه ان يفعل دور هذه الروابط فيما ينفع المزارع.

الشامي الصديق آدم العنية
مساعد تدريس بجامعة الملك سعود ومزارع بمشروع الجزيرة


















مهام روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة التنظير والواقع الفعلي :
كما جاء في لائحة مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لسنة 2006 وتم تعديلها سنة 2012 وهذه اللائحة اساسا صدرت بناء على قانون 2005 وطبقت كتجربة في تفتيش عبد الحكم ولكنه كان تطبيقا متسرع لم تصحبه توعية لكافة المزارعين على مستوى اقسام المشروع البالغ 18 قسم وتم العمل بهذه اللائحة اعتبارا من 2006 على مستوى الاقسام ولكن التطبيق كان تطبيقا شكليا وليست مطابقا لما نصت عليه وقد تم تكوين الروابط في الترع المختلفة ولنشخص بنود اللائحة بندا بندا ونرى مدى تطبيقه على ارض الواقع.
1- اتخاذ القرار في الشأن التخطيطي والتنفيذي فيما يخص ادارة قنوات الحقل واستخدام المياه.
والمقصود هنا بقنوات الحقل هي ابوعشرين وابو ستة وهذه هي التي تخص المزارع وليست للرابطة اي دور حقيقي في ذلك.
2- التعاقد مع ادارة المشروع على الامداد المائي والاستشارات.
وهذا تنظير لا وجود له على ارض الواقع وإنما يتولى الاشراف على الامداد المائي مهندسو الري التابعين لإدارة المشروع.
3- صيانة وتشغيل قنوات الحقل وتوفير التمويل اللازم لها.
وكما ذكرنا يقصد بذلك ابو عشرينات وأبو ستات وهذه في الحقيقة دور الرابطة فيها على ارض الواقع هو الاتفاق مع المتعهد الذي يحفر هذه القنوات ولكنهم يجمعون الفلوس من المزارعين قبل بدأ العمل وليست هنالك تمويل بهذا الخصوص البتة بل انه حدثت بعض الحالات وانا شاهد عيان وفي نمرتي تم استبعاد بعض المزارعين ولم يتم حفر قنواتهم لعدم دفعهم المبلغ المقرر.
4- توفير المياه لكل مستخدم من فم ابوستة.
هذا البند بالجد مبكي ومضحك فهل يحتاج المزارع او من ينوب عنه ليقوم بفتح اللبق حتى تنساب المياه داخل الجداول او التقانيت وهل يفعل ذلك رجل الرابطة وهل يعقل ان يكون ذلك من مهامه.
5- تنفيذ الضوابط الفنية الصادرة من الجهات المختصة.
هذا البند يمكن تطبيقه وهو منطقي ان تتولى الرابطة متابعة تنفيذ المزارعين للضوابط الفنية مثل التزامهم بالدورة الزراعية او التزامهم بالتركيب المحصولية التي يحددها الجانب الفني من الباحثين او من يعاونهم في الغيط وبهذه المناسبة وكما جاء بالأمس في احد الملصقات بان من مهام الرابطة تحديد التركيبة المحصولية ونقولها وبالفم المليان لم يرد ذلك مطلقا ولا ينبغي ذلك لان التركيبة المحصولية عمل علمي وفني بحت لا يحدده ولا يفتي فيه الا ذو الاختصاص من علماء الزراعة وليست المزارع او الرابطة وجاء هذا الخلط حسب اعتقادي تفسيرا لما ورد في قانون 2005 حيث نص القانون على اعطاء المزارع الحرية في اختيار التركيبة المحصولية وحتى نكون منصفين فقد اتبع القانون ذلك بعبارة ما لم تتعارض مع الجوانب الفنية وكما قلنا فان الجوانب الفنية هذه من اختصاص اهل العلم وليست من اختصاص كل من هب ودب وهذه من اسوء البنود التي وردت في قانون 2005 حسب معرفتي وخلفيتي العلمية اذ ان هذه الحرية تم فهما فهم خاطئ كما تفهم الحرية عند معظم الشعوب التي لا تضع للحرية ضوابط فتحولت هذه الحرية لفوضى عارمة وضاعت معها الدورة الزراعية وذلك ناتج عن الفهم الخاطئ كما قلنا لهذه الحرية وكذلك لغياب الرقيب والمحاسب وأولهم الارشاد الزراعي والإداري والدور الضعيف للروابط.
6- الموافقة على التنازلات والبيع.
وهذا ليس له وجود على ارض الواقع وإنما الواقع هو بعد 2005 صار البيع بواسطة القضاء ويشترط صلة القرابة بين البائع والمشتري واستمر ذلك لعدة سنوات ثم تبخر ذلك في الهواء الطلق وأصبح البيع حنى يومنا هذا بين البائع والمشتري دون اي قيود وبواسطة مكاتب المحاماة لذلك كل المزارعين الذين تملكوا حواشات بعد 2005 سوى وارثين او مشترين فأنهم يملكون فقط اوراق ثبوتية وليست مقيدين في سجلات المزارعين ببركات.
7- المحافظة على الاراضي المرتاحة والطرق الداخلية بالغيط وفتحها ومنع التعدي عليها.
هذا امر حسب معرفتي يخص السلطات الامنية وليست الرابطة يمكن للرابطة فقط ابلاغ تلك الجهات والأراضي المرتاحة مملوكة لإفراد وهم من ينتفعون منها ولم تنزع منهم فكيف للرابطة ان تتدخل في ما يملكه افراد حتى لو كان اراضي مرتاحة هذا هو واجب الدولة نزع هذه الاراضي من ملاكها حيث عوضوا عنها سلفا بحواشات داخل المشروع وتحويلها للمصلحة العامة كحرم للقرى واستغلالها في البناء وغيرها وهذه اطلاقا لا يمكن ان يكون من دور الرابطة.
8- التنسيق مع الروابط الآخرى (لا يحتاج تعليق)
9- دفع التكلفة الادارية وخدمات رسوم المياه.
وهذا هو البند الذي ركزنا عليه في مقال روابط مستخدمي المياه وهو البند الوحيد الذي نطالب مجلس الادارة ان يبقي عليه لمصلحة المزارع وقد ورد ذلك بالنص التالي:
تسليم الأصول:
(أ-تقوم الرابطة باستلام قنوات الحقل من وزارة الري مؤهلة تأهيلاً كاملاً بمذكرة تسليم وتسلم تحوي البيانات والمعلومات الأساسية للقنوات.
ب-تقوم الرابطة باستلام المساحات المرتاحة والطرق بين النمر والبراقين وأي أصول أخري ثابتة أو متحركة متاحة وخالية من الموانع من المجلس بمذكرة تسليم وتسلم تحوى البيانات والمعلومات الأساسية عنها.)
من مسئوليات ومهام الرابطة
ط-. دفع التكلفة الإدارية ورسوم خدمات وزارة الري التي يحددها المجلس.
وهذا طبعا ينطبق على الروابط التي تقوم باستلام ترعها وتصبح مسئولة عنها بجمع الضرائب وتطهير الترعة ولكن هذا التطهير والجوانب الفنية الاخرى ليست للرابطة فيها إلا المتابعة والإشراف وإنما يقوم الفنيون من مهندسين ري ومهندسين زراعيين بالدور الفني وهنا يخلط الكثيرون في هذا الجانب ويحسبون ان الرابطة هي التي تقوم بالدور الفني لا وألف لا وإنما من يقوم بالجوانب الفنية هم اهل العلم والدراية والرابطة تطلب منهم وتتابع وتستلم ما يتم من عمل تحت اشرافهم ولكن للأسف فان معظم الروابط هي تكوينات شكلية لم تستلم ترعها لعدم الوعي والتخوف من المسئولية ودور الرابطة الآن الا فيما ندر من الروابط والتي قدرناها بحوالي 5% دورها فقط وسيط بين الادارة والمزارع والمتعهدين والمزارع فقط تقوم بتختيم المزارعين على كشوفات التحضير ثم تضع ختم الرابطة في الاسفل او انها تستلم التقاوي او السماد ثم توزعه على المزارعين بعد ان يدفعوا تكلفة الترحيل او انها تضمنهم لدى البنك عند تمويل القطن او القمح وذلك بعد الضمانة الشخصية للمزارع هذا كل ما تقوم به معظم الروابط التي قد تصل نسبتها الى 95% وما نرجوه ان يفعل دور هذه الروابط فيما ينفع المزارع وهو ما ذكره البروف عبادي بأنهم يطالبون بالإبقاء على البنود التي تصب في مصلحة المزارع من قانون 2005 هذا ما لزم توضيحه ومن له اي استفسار فمرحبا.

[الشامي الصديق آدم العنية]

#1357337 [الشامي الصديق آدم العنية]
0.00/5 (0 صوت)

10-20-2015 10:05 AM
هذا ما نريده بان يتحرك اصحاب المصلحة والواطين على الجمرة فلا احد يستطيع ان يرد لهم حقوقهم وهم في استكانة وعدم حركة فيجب ان تكون هذه التحركات على نطاق المشروع ومن كل الروابط لتحذو ما فعلته روابط ابوعشر ولكي نلقي الضوء على الرابطة ودورها فقد كتبت مقالين في هذا الشأن وللتعليق على ما حدث انشر هذين المقالين
روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة :(المقال الأول)
قانون 2005 الحسنة الوحيدة التي جاءت فيه هي بند روابط مستخدمي المياه لو انها طبقت بالفهم الصحيح وعرف كل دوره بحيث لا تدخل الجوانب الفنية والتي هي من اختصاص اهل العلم والمعرفة والدراية كإدارة المياه والتي هي تخصص المهندس وليس المزارع في الرابطة اما ما نود ان يتمسك به المزارع لمصلحته هو ان تكون الرابطة حلقة وصل بينه والإدارات المختلفة كما كانت مجالس التفتيش في السابق واهم مهامها ان تتولى جمع الضرائب من المزارعين بشرط ان يتم استلام هذه الضرائب بالطرق الشرعية باورنيك 15 المالي المعروف والذي اصبح سداد الكتروني وتسدد رسوم الادارة وتدفع تكلفة التطهير والصيانة بنفس الطريقة المالية ابعادا للشبهات وضعف النفوس وان تكون بعيدة كل البعد عن الامور الفنية من تحديد التركيبة المحصولية اذ ان ذلك تخصص اهل العلم في الزراعة وكذلك لا دخل للرابطة بإدارة المياه لان ذلك تخصص المهندسين في الري فقط عليها دفع التكلفة بعد ان تقوم الجهات المتعاقد معها بالتطهير ويتم الاستلام من هذه الجهات بواسطة المهندس وبعد ان يسلم المهندس الرابطة ما يفيد باستلامه للعمل تقوم هي بسداد المبلغ ومن المقال المكتوب عن الرابطة لو تمت بالطريقة المثالية سوف تعرفون ما هي الفائدة التي سوف يجنيها المزارع ومرة آخرى اذكر بأنني اكتب من الواقع المعاش في الجزيرة وليست تنظيرا كما يعتقد البعض وما دفعني لكتابة هذا المقال مايتردد كثيرا على لسان بعض الاخوان والأبناء بالهجوم غير المبرر على هذه الروابط دون العناء في البحث عن المعلومات الصحيحة وغير المغلوطة والممارسات السوية غير المشوهة عن هذه الروابط وكل المنطلق في ذلك ان هذه الروابط قد جاءت عبر قانون 2005 نعم احبتي لقد جاء انشاء هذه الروابط عبر هذا القانون الذي يحتوي على الكثير من البنود غير الحميدة والتي اسهمت في تدهور مشروع الجزيرة والتي نحن المزارعون ضدها قلبا وقالبا ولكن ان كانت هنالك بعض البنود الايجابية التي في مصلحة المزارع فيجب ان نتمسك بها بدل ان نرفضها دون علم او دراية بها.
وقبل ان نشرح ذلك فلنتحدث عن الوضع في المشروع قبل هذه الروابط فقد كان يمثل المزارعين قبلها مجلس الانتاج أو ما يعرف بمجالس القرى حيث يتم تكوين مجلس للإنتاج في كل قرية من قرى الجزيرة حسب عدد الترع التابعة لهذه القرية او ان معظم الحواشات فيها مملوكة لأهل القرية والقرى الصغيرة يتم تبعيتها للقرى الكبيرة وهذه المجالس ايام اباءنا عليهم رحمة الله كانت تشكل من اناس لم يعرفوا للمدرسة طريق ولكنهم في نفس الوقت كان تفكيرهم وحلهم لمشاكل المزارعين يفوق من حملوا الدرجات العليا في زماننا هذا ولم يكن من بين عضوية المجلس إلا السكرتير الذي يتم اختياره من الشباب المزارعين الذي يعرفون القراءة والكتابة حتى يسجل محاضر المجلس وكانت هذه المجالس هي حلقة الوصل بين المزارعين والإدارة وكانت لها موارد مالية وكانت تسلف المزارعين المحتاجين اثناء الموسم وتسترد منهم بعد الحصاد اذ لم تكن هنالك بنوك تمويل وكانت تكلفة الانتاج في غاية البساطة اذ كان التحضير بسيط وليست هنالك حوجة لأسمدة كيمائية ولا مبيدات حشرية ولا خلافها. وبعد حل هذه المجالس شكلت الروابط لتحل محلها ولكي تقوم بنفس الدور وبالإضافة لذلك تتولى الاشراف الكامل على قنوات الري الفرعية وليست كل القنوات اذ تتبع الرئيسية منها للري مباشرة اما الفرعية فتصبح تحت اشراف الرابطة وهذا الامر يتطلب عدة امور اولها ان يفعل دور هذه الروابط وتتسلم هذه القنوات من الري قبل بداية الموسم مؤهلة تأهيل كامل ولنورد النص الذي ورد في المذكرة
تسليم الأصول:
(أ-تقوم الرابطة باستلام قنوات الحقل من وزارة الري مؤهلة تأهيلاً كاملاً بمذكرة تسليم وتسلم تحوي البيانات والمعلومات الأساسية للقنوات.
ب-تقوم الرابطة باستلام المساحات المرتاحة والطرق بين النمر والبراقين وأي أصول أخري ثابتة أو متحركة متاحة وخالية من الموانع من المجلس بمذكرة تسليم وتسلم تحوى البيانات والمعلومات الأساسية عنها.)
من مسئوليات ومهام الرابطة
ط-. دفع التكلفة الإدارية ورسوم خدمات وزارة الري التي يحددها المجلس.(هذا ماورد في نص المذكرة المعدلة عام 2012 ومن اراد الاطلاع فيمكنه الدخول على الشبكة وكتابة العنوان)
يعني ذلك ان الرابطة تتسلم الترعة وتكون غير محتاجة لأي خدمة إلا بعد سنة وفي هذه السنة تقوم الرابطة باستلام مبالغ الضرائب من المزارعين حسب المساحة المزروعة في كل ترعة ومعظم الترع تحتوي على عدد كبير من النمر لان كثير من الترع تروي النمر شرق وغرب هذا في حالة الترع العرضية أي التي تعمل مع الترعة الرئيسية حرف T الانجليزي اما الترع الجنابية والتي تسير محاذية للترعة الرئيسية او الكنار فانها تروي من جانب واحد ولكنها تسير لمسافات طويلة لذلك ايضا تحتوي على عدد كبير من النمر ومن هنا فلننظر الى مبالغ الضرائب التي يتم جمعها لو فرضنا في المتوسط ان ترعة عدد نمرها 15 مع العلم ان بعض الترع تصل 18 نمرة والقصيرة جدا التي تروي جانب واحد وهذه بخلاف الجنابية يكون عدد النمر فيها 9 نمر لذا نحن ومن منطلق علمي دائما عند التحليل الاحصائي نأخذ بالمتوسط لا بالأكبر ولا بالأصغر فكما قلنا لو ان ترعة تسلمتها الرابطة جاهزة من الري وتبدأ مسئولية الرابطة في العام القادم وبها 15 نمرة ولو افترضنا جدلا ان المزارعين سوف يلتزمون بالبور وعدم زرعته وهذا مخالف للواقع ولكن سوف نفترض ذلك حتى تكون حساباتنا اكثر من صحيحة فيتبقى من هذه الترعة 12 نمرة يتم زراعتها بالمحاصيل المختلفة ولو علمنا ان مساحة النمرة الواحدة 90 فدان فتكون المساحة الكلية المزروعة بالترعة 90ضرب 12= 1080 فدان والضريبة بحساب موسم (2012-2013 وقت كتابة المقال) وهذه الارقام لكي اكون دقيق وبسبب غيابي حوالي ثلاثة اشهر عن البلد فقد اتصلت قبل كتابتي لهذا المقال اليوم الصبح مباشرة بالأخ المهندس الزراعي عمر محمد على وهو رئيس رابطة فعالة وتسلمت ترعتها وعادت بفائدة على المزارعين ولتعريفه اكثر فقد عمل بالمشروع حتى تولى منصب نائب مدير مطاحن كبرو وقد عرف بالنزاهة وترك العمل بالمشروع قبل القانون وتفرق للعمل الحر وهو مزارع ورئيس رابطة وقد زودني بضريبة الفدان لكل محصول هذا الموسم وهي كالاتي: فدان الذرة 75 وكذلك فدان الفول السوداني 75 جنيه (ألف) فدان القطن 120وكذلك الخضر 120جنيه فدان القمح 90 جنيه وفدان البقوليات 85 جنيه ( هذه حسب الموسم 2013/2014) فنجد ان متوسط ضريبة الفدان تقريبا 110 جنيه لو جمعنا الستة محاصيل وأخذنا المتوسط ولنكن برمكين ونقول المتوسط 100جنيه للفدان فعندما نضرب عدد الافدنة في سعر الفدان 1080 ضرب 100= 108000 جنيه يعني 108 مليون بالقديم هذا ما تحصل عليه الرابطة من ضرائب اذا كانت مستلمة الترعة وإلا فان الضرائب في حالة عدم استلامها الترعة وهذا هو السائد لعدم فهم المزارعين لدور الرابطة ولتخوف من يختارهم المزارعون في الرابطة إلا اللهم القليلون مثل الرابطة التي تحدثنا عنها التي يرئسها رجل مؤهل ونظيف اليد وسكرتيرها قبل ان يكون مزارع عمل معلم فترة طويلة بالسودان والسعودية وكذلك امين المال رجل مؤهل امثال هؤلاء من نريدهم ان يتولوا هذه الروابط والحمد لله هم كثر الآن. ولنعد للحديث عن المال من هذا المبلغ تورد الرابطة 20% للإدارة المشروع رسوم ادارة يعني حوالي 20000 (20 مليون ) وباقي المبلغ يودع في البنك باسم الرابطة ولا يسحب منه إلا بواسطة شيك موقع من الثلاثة ضباط الرئيس والسكرتير وأمين المال ويصرف من هذا المبلغ على تطهير الترعة وصيانة المواسير داخل الترعة وكذلك بوابة الترعة التي تربطها بالترعة الرئيسية ولنعرف ذلك بالأرقام الحديثة التي تلقيتها اليوم عبر الهاتف من نفس الشخص حتى نكون دقيقين لان الارقام في السودان تتغير كل موسم زراعي حسب سعر الدولار والعياذ بالله فسعر تطهير المتر المكعب هذا الموسم (2012-2013) كان 70 جنيه فلو فرضنا ان الترعة طويلة كالجنابية فانها تكلف بحساب اليوم كما ورد حوالي 15000 جنيه (15 مليون) اضف لها قل 5 مليون آخرى مع المبالغة في ذلك ولكن كي نكون سليمين من أي متغيرات يصبح المبلغ 20 مليون بالقديم ويتبقى في خزانة الرابطة من الضرائب بعد دفع رسوم الادارة والتطهير والصيانة وخلافه في حدود ال 60 مليون ولو افترضنا جدلا ان هنالك عدد من المزارعين نسبة لظروفهم المادية عجزوا عن دفع كل او بعض الضرائب ولنفترض ان 10 مليون لم تدفع لعدة اسباب فكم يتبقى بعد كل هذا في خزينة الرابطة هذا مع العلم ان الضريبة تزيد كل موسم حسب الزيادة في تكلفة التطهير أي ان الامور تتغير حسب الظروف وبالتالي يظل عائد الرابطة ثابت ويستخدم ها المبلغ لصالح المزارع ومثل هذه الروابط قد تجد نفسها في وقت من الاوقات غير محتاجة لمال وبالتالي تعفي المزارعين في موسم من الضريبة وتدفع رسوم الادارة والتطهير مما توفر عندها من مال وهذا كله يتأتى لو ان نظام الروابط فعل التفعيل الصحيح وتولت كل رابطة مسئوليتها كاملة واختار المزارعون من يمثلهم في هذه الروابط التمثيل الذي يجلب لهم النفع باختيار الشخص الكفء الصالح وهذا لم يحدث في الماضي لجهل المزارعين بمصلحتهم وكذلك هنالك جهات نعلمها تماما سعت لعرقلة تفعيل دور الروابط حفاظا على مصالحهم الشخصية وسعوا بكل ما يملكون ليثبتوا فشل التجربة حتى تصبح الامور تحت سيطرتهم وقد ناشدنا مجلس الادارة في مقال سابق بان يبعدوا الاداريين والفنيين من عملية الجباية ويتفرغوا للعمل الفني وحتى تبعد الشبهة يجب ان تجمع هذه الاموال باورنيك 15 المالي المعروف وكما يقال فان المال السائب 000000 لذا نناشد وقد اصبح الآن سداد الكتروني ولينظر كل منا لو تمت الامور على ما نريد فكم سوف يكون العائد على المزارع بدل ان يذهب لبعض الجهات بصورة شرعية وأحيانا جهات آخرى بصورة غير شرعية ولكي نحفظ حقوقنا وحقوق اهلنا من الضياع علينا التوعية ليعرف كل مزارع حقه ويدافع عنه بدل هذا التجاهل واللامبالاة والله من وراء القصد والنصر للجزيرة.

[الشامي الصديق آدم العنية]


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google
  • أضف محتوى في Facebook


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المقالات والتعليقات وكل الآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2017 www.alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة